قرار الأمم المتحدة رقم 242 للعام 1967
مجلس الأمن في الأمم المتحدة
القرار رقم 242 في 22 تشرين الثاني / نوفمبر، للعام 1967
إن مجلس الأمن، إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على أرض بواسطة الحرب وعلى الحاجة إلى العمل من أجل سلام عادل ودائم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش بأمن، وإذ يؤكد تأكيداً إضافيا على أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد تعهدت بالالتزام بالعمل وفقا للمادة 2 من الميثاق:
ا يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط والذي يجب أن يتضمن تطبيق كلا المبدأين التالين:
(1) انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من أراض محتلة في النزاع الأخير.
(2) إنهاء كل ادعاءات الحرب أو حالاتها واحترام سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي والاعتراف بذلك وبحقوق الدول في أن تعيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها وخالية من التهديدات أو أعمال العنف
2 يؤكد تأكيداً إضافيا الحاجة
(1) إلى ضمان حرية الملاحة عبر الطرق الدولية في المنطقة .
ب إلى تحقيق تسوية عادلة المشكلة اللاجئين
(ج) إلى ضمان حرمة أراضي كل دولة في المنطقة وحرمة استقلالها السياسي من
خلال إجراءات تشمل إقامة مناطق مجردة من السلاح.
3 يطلب من الأمين العام أن يعين ممثلاً خاصاً ليذهب إلى الشرق الأوسط كي يقيم اتصالات مع الدول المعنية ويحافظ على هذه الاتصالات من أجل تعزيز اتفاق ومساعدة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا لأحكام هذا القرار ومبادئه.
يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن عن تقدم جهود المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن.
الملحق ( 2 )
قرار الأمم المتحدة رقم 338 للعام 1973
مجلس الأمن في الأمم المتحدة
القرار رقم 338 21-22 تشرين الأول / أكتوبر، للعام 1973
إن مجلس الأمن:
ا يدعو جميع الأطراف في القتال الحالي إلى وقف كل إطلاق نار وإلى إنهاء كل نشاط عسكري فوراً، في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد لحظة تبني هذا القرار، في المواقع التي يحتلونها الآن.
2 يدعو جميع الأطراف المعنية إلى أن تبدأ فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 للعام 1967) في جميع أجزائه.
3 يقرر أن تبدأ المفاوضات، فوراً وتجري في وقت واحد مع وقف إطلاق النار، بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم الذي يهدف إلى إقامة سلام عادل ويدوم طويلا في الشرق الأوسط.
الملحق (3)
اتفاقات كامب ديفيد للعام 1978
إطار للسلام في الشرق الأوسط ووفق عليه في كامب ديفيد
وثائق ووفق عليها في كامب ديفيد
17 أيلول / سبتمبر، للعام 1978
اجتمع محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، ومناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل مع جيمي كارتر، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في كامب ديفيد من 5 أيلول / سبتمبر إلى 17 أيلول / سبتمبر للعام 1978، واتفقوا على الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط. وهم يدعون الأطراف الأخرى في النزاع العربي الإسرائيلي إلى الانضمام إليه.
مقدمة :
يجب على البحث عن السلام في الشرق الأوسط أن يسترشد بما يلي:
إن الأساس المتفق عليه للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 242 ، في كل أجزائه؟
بعد أربعة حروب خلال ثلاثين عاماً، وعلى الرغم من الجهود الإنسانية الكثيفة، فإن الشرق الأوسط، وهو مهد الحضارة ومهبط وحي ثلاثة أديان عظيمة، لا يتمتع حتى الآن بنعم السلام. وإن شعب الشرق الأوسط يتوق إلى السلام كي يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية والطبيعية الضخمة إلى متابعات للسلام وكي تستطيع هذه المنطقة أن تتحول إلى نموذج للتعايش والتعاون بين الأمم.
إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات في زيارة القدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها والزيارة المتبادلة من رئيس الوزراء بيغن إلى الإسماعيلية، ومقترحات السلام المقدمة من كلا الزعيمين، إضافة إلى الاستقبال الحار لهذه المهام من شعبي البلدين، كل ذلك خلق فرصة غير مسبوقة للسلام يجب ألا تضيع إذا كان يراد لهذا الجيل ولأجيال المستقبل أن تتجنب ماسي الحرب.
إن أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المقبولة الأخرى من القانون الدولي والشرعية الآن توفر قواعد مقبولة لإدارة العلاقات بين كل الدول.
لتحقيق علاقة سلام بروحية المادة رقم 2 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن المفاوضات المستقبلية بين إسرائيل وأي جار لها مستعد للتفاوض على السلام والأمن معها ، هي مفاوضات ضرورية لغرض تنفيذ كل أحكام القرارين رقم 242 ورقم 338 ومبادئهما.
يتطلب السلام احترام السيادة، وسلامة الأراضي الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة واحترام حقوق الدول في أن تعيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها وخالية من التهديدات أو أعمال القوة. وإن التقدم نحو تلك الغاية يستطيع أن يسرع الحركة نحو عصر جديد من المصالحة في الشرق الأوسط متسم بالتعاون في تعزيز التنمية الاقتصادية، وفي المحافظة على الاستقرار، وفي ضمان الأمن.
إن السلام يتعزز بعلاقة سلام وبتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات عادية. وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب شروط معاهدات السلام، يستطيع الأطراف وعلى أساس من التبادلية، أن يوافقوا على ترتيبات أمن خاصة من مثل مناطق مجردة من السلاح، ومناطق محدودة التسليح، ومحطات إنذار مبكر، ووجود قوات دولية، وارتباط، وإجراءات متفق عليها من أجل المراقبة، وترتيبات أخرى يوافقون على أنها مفيدة.
الإطار:
إن الأطراف، وهم يأخذون هذه العوامل بالاعتبار، مصممون على الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة، وتدوم طويلا لنزاع الشرق الأوسط من خلال استكمال الوصول إلى معاهدات سلام مستندة إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 في كل أجزائهما. وغرضهم هو أن يحققوا السلام وعلاقات الجوار الحسن وهم يدركون أن السلام، لكي يدوم طويلاً، يجب أن يشمل جميع أولئك الذين كانوا قد تأثروا تأثرا عميقا بالنزاع. ولذلك، فإنهم يوافقون على أنهم يقصدون من هذا الإطار حسب مقتضى الحال أن يشكل أساساً للسلام لا بين مصر وإسرائيل وحسب، ولكن أيضا بين إسرائيل وبين كل واحد من جيرانها الآخرين يكون مستعداً أن يتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس، وهم قد وافقوا . وذلك الهدف نصب أعينهم، على المتابعة كما يلي:
(1) الضفة الغربية وغزة
- ينبغي أن تشارك مصر وإسرائيل، والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية في كل جوانبها. ولتحقيق ذلك الهدف، ينبغي أن تستمر المفاوضات ذات العلاقة بالضفة الغربية وغزة في ثلاث مراحل:
(1) توافق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان الانتقال السلمي والمنظم للسلطة، مع الأخذ بالاعتبار الاهتمامات الأمنية لجميع الأطراف، يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية من أجل الضفة الغربية وغزة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وكي توفر الحكم الذاتي الكامل للسكان بموجب هذه الترتيبات سوف تسحب الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية حالما تكون سلطة الحكم الذاتي قد انتخبت انتخابا حرا من قبل السكان في هذه المناطق لتحل محل الحكومة العسكرية الموجودة وللتفاوض على تفاصيل الترتيبات الانتقائية، ستكون حكومة الأردن مدعوة للانضمام إلى المفاوضات على أساس هذا الإطار، ويجب على هذه الترتيبات الجديدة أن تعطي الاهتمام اللازم لكل من مبدأ الحكم الذاتي الذي يحكم به سكان هذه الأراضي وللاهتمامات الأمنية المشروعة للأطراف المشتركة.
(ب) سوف توافق مصر وإسرائيل، والأردن على أشكال المراسم أو البروتوكولات أو الشروط المحيطة بالاتفاقية أو المفاوضات (modalities) اللازمة من أجل تأسيس سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وغزة، ويمكن لوفود مصر والأردن أن تضم فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة أو فلسطينيين آخرين حسب الاتفاق المشترك. وسوف تتفاوض الأطراف على الاتفاقية التي تحدد سلطات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي تلتزم بتنفيذها في الضفة وغزة وسيتم انسحاب للقوات الإسرائيلية المسلحة وسيكون هناك إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية المتبقية إلى مواقع أمنية محددة، وسوف تتضمن الاتفاقية كذلك ترتيبات من أجل ضمان الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام وسوف تشكل قوة شرطة محلية قوية، وقد تضم مواطنين أردنيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوات الإسرائيلية والأردنية سوف تشارك في دوريات مشتركة وفي وضع الجنود في مخافر السيطرة الضمان أمن الحدود.
(ج) حين تكون سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة (المجلس الإداري) قد تأسست ودشنت سوف تبدأ الفترة الانتقالية التي مدتها خمس سنوات. وستجري المفاوضات، بأسرع وقت ممكن، ولكن من دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية، وذلك كي تحدد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهما ، ولاستكمال الوصول إلى معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن مع حلول نهاية الفترة الانتقالية. وستجري هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتخبين من سكان الضفة الغربية وغزة، وستجتمع لجنتان منفصلتان ولكنهما مترابطتان اللجنة الأولى منهما وهي مكونة من ممثلين من الأطراف الأربعة سوف تتفاوض وتتفق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة، وعلى علاقتهما مع جيرانهما ، واللجنة الثانية، وهي مكونة من ممثلين عن إسرائيل وممثلين عن الأردن ويلزم أن ينضم إليهم الممثلون المنتخبون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لتتفاوض على معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن أخذين في الاعتبار الاتفاقية التي تم الوصول إليها بشأن الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وسوف تستند المفاوضات إلى كل أحكام قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 242 ومبادئه وسوف تقرر هذه المفاوضات، من بين مسائل أخرى موقع الحدود وطبيعة الترتيبات الأمنية. ويجب أن يعترف الحل الناجم عن المفاوضات أيضاً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبمتطلباتهم العادلة. وفي هذه الطريقة سوف يشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم الخاص بهم من خلال:
(1) المفاوضات التي تجري بين مصر وإسرائيل، والأردن وممثلي سكان الضفة الغربية وغزة يلزم أن تتفق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلى القضايا المعلقة الأخرى مع حلول نهاية الفترة الانتقالية.
(2) تقديم اتفاقيتهم لتصويت من الممثلين المنتخبين من سكان الضفة الغربية وغزة.
(3) إعداد المطلوب للمثلين المنتخبين من سكان الضفة الغربية وغزة ليقرروا الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم على نحو متوافق مع أحكام اتفاقيتهم.
(4) المشاركة كما هو مبين أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض على معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن.
2 سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة وسوف توضع الشروط لضمان أمن إسرائيل وجيرانها في أثناء الفترة الانتقالية وفي ما بعدها. وللمساعدة في توفير مثل هذا الأمن، ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة شرطة محلية قوية وسوف تكون مشكلة من سكان الضفة الغربية وغزة. وستحافظ الشرطة على الاتصال المستمر في قضايا الأمن الداخلي مع الضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعنيين لذلك.
3 في أثناء الفترة الانتقالية، سوف يكون ممثلو مصر، وإسرائيل، والأردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة مستمرة لتقرر بالاتفاق المراسم أو البروتوكولات أو الشروط المحيطة بالاتفاقية والمفاوضات (modalities) اللازمة لدخول الأشخاص الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في العام 1967، وذلك مع الإجراءات اللازمة لمنع الاضطراب وانعدام النظام، ويجوز أيضاً أن تتم معالجة أمور أخرى ذات اهتمام مشترك من قبل هذه اللجنة.
4 سوف تعمل مصر وإسرائيل إحداهما مع الأخرى ومع أطراف أخرى مهتمة بالعمل على وضع إجراءات متفق عليها من أجل التنفيذ الفوري، والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين.
ب مصر وإسرائيل:
ا تتعهد مصر وإسرائيل بألا تلجأان إلى التهديد أو استخدام القوة لتسوية النزاعات. وسوف تحل أي نزاعات بالوسائل السلمية وفقاً لأحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
2 يوافق الطرفان من أجل تحقيق السلام بينهما، على التفاوض بحسن نية والغاية هي استكمال الوصول في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطار إلى معاهدة سلام بينهما، في الوقت الذي تدعى فيه الأطراف الأخرى في النزاع إلى الاستمرار بشكل متزامن في التفاوض لاستكمال الوصول إلى معاهدات سلام مشابهة بقصد تحقيق سلام شامل في المنطقة. إن الإطار الخاص باستكمال الوصول إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل سوف يحكم مفاوضات السلام بينهما. وسوف يوافق الطرفان على المراسم أو البروتوكولات أو الشروط المحيطة بالاتفاقية أو المفاوضات اللازمة، وعلى الجدول الزمني اللازم لتنفيذ التزاماتهم بموجب المعاهدة.
ج المبادئ المرتبطة:
1 تعلن مصر وإسرائيل أن المبادئ والأحكام المبينة أدناه ينبغي أن تنطبق على معاهدات السلام بين إسرائيل وبين كل واحد من جيرانها مصر، والأردن وسورية ولبنان
2 سوف يقيم الموقعون فيما بينهم العلاقات المعتادة بين الدول التي تكون في حالة سلام إحداها مع الأخرى، ومن أجل هذه الغاية، فإنهم يتعهدون بالالتزام بكل أحكام ميثاق الأمم المتحدة والخطوات التي يلزم اتخاذها في هذا الشأن تتضمن:
(1) اعترافاً كاملاً.
(ب) إلغاء المقاطعات الاقتصادية
(ج) ضمان أن مواطني الأطراف الأخرى سوف يتمتعون بموجب سلطتهم القضائية بحماية الإجراء القانوني المناسب.
3 يجب على الموقعين استكشاف الإمكانيات المتاحة من أجل التنمية الاقتصادية في سياق معاهدات السلام النهائية، وذلك بغرض الإسهام في جو السلام، والتعاون والصداقة، وهي غايتهم المشتركة.
4 يجوز إنشاء لجان مطالبات من أجل حل جميع المطالبات المالية المتبادلة.
5 سوف تدعى الولايات المتحدة لتشارك في المحادثات حول المسائل المتصلة بالمراسم أو البرتوكولات أو الشروط المحيطة بالاتفاقية أو المفاوضات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات وإعداد جدول زمني لتنفيذ التزامات الأطراف.
- سوف يطلب من مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يصادق على معاهدات السلام وأن يضمن أن أحكامها لن تخرق. وسوف يطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن يوقعوا بالموافقة على معاهدات السلام وبضمان الاحترام لأحكامها. وسوف يطلب منهم أيضا مطابقة سياساتهم وأفعالهم مع التعهدات المشمولة في هذا الإطار.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
ا سادات
شهد عليه:
جيمي كارتر
رئيس الولايات الأمريكية المتحدة.
عن حكومة إسرائيل
م بيغن
الملحق (4)
إطار المعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1978
من أجل تحقيق السلام بين إسرائيل ومصر، فإنهما توافقان على التفاوض بحسن نية، والغاية هي أن يستكملا الوصول في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطار، إلى معاهدة سلام بينهما.
لقد تم الاتفاق على:
1 أن موقع المفاوضات سيكون تحت علم الأمم المتحدة في موقع أو مواقع يلزم الاتفاق عليها اتفاقا مشتركاً.
2 جميع مبادئ قرار الأمم المتحدة رقم 242 سوف تنطبق على هذا الحل للنزاع بين إسرائيل ومصر.
3 ما لم يتم الاتفاق المشترك على غير ذلك، فإن شروط معاهدة السلام سوف تنفذ بين سنتين أو ثلاث سنوات بعد أن تكون معاهدة السلام قد وقعت.
4 المسائل التالية متفق عليها بين الجانبين
(1) الممارسة الكاملة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها بين مصر وبين فلسطين التي كانت تحت الانتداب.
(ب) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء
(ج) استخدام المطارات التي تركها الإسرائيليون قرب العريش، ورفح، ورأس النقب، وشرم الشيخ لأغراض مدنية فقط، ومن جملة ذلك الاستخدام التجاري الممكن من كل الأمم.
(د) الحق في المرور الحر لسفن إسرائيل عبر خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينية للعام 1888 التي تنطبق على كل الأمم ومضائق تيران وخليج العقبة طرق مائية دولية يلزم أن تفتح لجميع الأمم من أجل حرية الملاحة غير المعاقة وغير القابلة للتعليق وحرية الطيران فوقها.
(هـ) إنشاء طريق عام بين سيناء والأردن قرب إيلات مع ضمان المرور الحر السلمي من قبل مصر والأردن.
(و) مرابطة القوات العسكرية المدرجة أدناه.
مرابطة القوات
(1) لن ترابط من القوات المسلحة المصرية أي قوة تزيد عن فرقة واحد (ميكانيكية أو مشاة) داخل منطقة تقع تقريباً على بعد 50 كيلو متراً شرقي خليج السويس وقناة السويس.
(ب) قوات الأمم المتحدة فقط والشرطة المدنية المجهزة بأسلحة خفيفة لتؤدي أعمال الشرطة المعتادة سوف ترابط داخل منطقة تقع غرب الحد الدولي وخليج العقبة، مختلفة في العرض من 20 كيلو مترا إلى 40 كيلو متراً.
(ج) في المنطقة التي تقع داخل 3 كيلو مترات شرق الحد الدولي سيكون هناك قوات عسكرية إسرائيلية محدودة لا تتجاوز أربع كتائب مشاة ومراقبين من الأمم المتحدة.
(د) وحدات دوريات الحدود التي لا تتجاوز ثلاث كتائب، سوف تضاف إلى الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة غير المشمولة أعلاه
وسيكون التحديد الدقيق للمناطق المبينة أعلاه وفق ما يتقرر في أثناء
مفاوضات السلام
يجوز أن توجد محطات إنذار مبكر لضمان الامتثال لشروط الاتفاقية.
وسوف ترابط قوات الأمم المتحدة:
(1) في جزء من المنطقة الموجودة في سيناء والواقعة ضمن حوالي 20 كيلو متراً من البحر الأبيض المتوسط والمتاخمة للحدود الدولية. و(ب) في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور عبر مضيق تيران، ولن تبعد هذه القوات ما لم يوافق على مثل هذا الأبعاد من قبل مجلس الأمن في الأمم المتحدة بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.
بعد أن تكون معاهدة السلام قد وقعت، وبعد أن يكون الانسحاب المؤقت قد اكتمل، سوف تقام علاقات عادية بين مصر وإسرائيل، ومن جملة ذلك: اعتراف كامل، ومن ضمنه علاقات دبلوماسية، واقتصادية وثقافية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية والحواجز التي تحول دون حرية حركة السلع والأشخاص، والحماية المتبادلة للمواطنين وفق الإجراء القانوني المناسب
الانسحاب المؤقت
بعد توقيع معاهدة السلام بمدة ما بين ثلاثة وتسعة أشهر، سوف تنسحب كل القوات الإسرائيلية شرق خط يمتد من نقطة شرق العريش إلى رأس محمد .
وسيتعين تحديد الموقع الدقيق لهذا الخط بالاتفاق المتبادل
عن حكومة جمهورية مصر العربية
ان سادات
عن حكومة إسرائيل
م. بيغن
شهد عليه:
جيمي كارتر
رئيس الولايات الأمريكية المتحدة.
ملاحظة أعلنت نصوص الوثائق في 18 أيلول / سبتمبر ، (المؤلف)
الملحق (5)
قرار الأمم المتحدة رقم 465 للعام 1980
مجلس الأمن في الأمم المتحدة
قرار رقم 465 في 1 آذار / مارس من العام 1980
إن مجلس الأمن، إذ يلاحظ تقارير لجنة مجلس الأمن المشكلة بموجب القرار رقم 446 (1979) لفحص الحالة المتعلقة بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، ومن جملتها القدس والمتضمنة في الوثائق س / 13450 والمراسلات اوس / 13679، وإذ يلاحظ أيضا الرسائل المرسلة من الممثل الدائم للأردن (س/ 13801) والممثل الدائم للمغرب، رئيس المجموعة الإسلامية (س/ 13802)، يدين بقوة رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة ويأسف لرفضها الرسمي للقرارين رقم 446 (1979) ورقم 452 (1979) ، ويؤكد مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب/ أغسطس من العام 1949 تنطبق على الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967، ومن جملتها القدس، ويدين قرار حكومة إسرائيل الداعي إلى دعم رسمي للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ العام 1967 .
ويعبر عن القلق العميق بشأن ممارسات السلطات الإسرائيلية في تنفيذ تلك السياسة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة، ومن ضمنها القدس، وعواقبها بالنسبة إلى السكان العرب والفلسطينيين المحليين، ويأخذ بالاعتبار الحاجة إلى دراسة إجراءات من أجل الحماية المحايدة للأرض الخاصة والعامة وللملكية والمصادر المياه، ويضع نصب عينيه الوضع المحدد للقدس، وعلى وجه الخصوص الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في المدينة والمحافظة عليها، ويلفت الانتباه إلى العواقب الخطيرة التي ستكون لازمة عن سياسة الاستيطان على أي محاولة للوصول إلى سلام شامل، وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
ويستذكر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، وعلى وجه التخصيص القرارات رقم 237 (1967) بتاريخ 14 حزيران / يونيو للعام 1967، ورقم 252 (1968) بتاريخ 21 آيار / مايو 1968 ، ورقم 267 (1969) بتاريخ 3 تموز / يوليو 1969 ، ورقم 271 1969) بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 1969، ورقم 298 (1971) بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر( 1971، وكذلك البيان الإجماعي الذي أصدره رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 1976، وبعد أن دعا فهد القواسمة رئيس بلدية الخليل، في الأرض المحتلة، ليزوده بالمعلومات طبقاً للقاعدة رقم 39 من قواعد الإجراءات المؤقتة:
1 يثني على العمل الذي قامت به اللجنة في إعداد التقرير المتضمن في الوثيقة 13679/
2 يقبل النتائج والتوصيات المتضمنة في التقرير المذكور أعلاه من اللجنة.
3 يدعو كل الأطراف، وخصوصاً حكومة إسرائيل إلى التعاون مع اللجنة.
4 يدين بشدة قرار إسرائيل منع السفر الحر الرئيس البلدية فهد القواسمة كي يمثل أمام مجلس الأمن، ويطلب من إسرائيل أن تسمح له بالسفر الحر إلى رئاسة الأمم المتحدة لذلك الغرض.
5 يقرر أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغير الطبيعة المادية، أو التكوين السكاني، أو البنية المؤسسية أو وضع الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ العام 1967، ومن ضمنها القدس، أو أي جزء منها، هي إجراءات ليس لها صحة قانونية وأن سياسة إسرائيل وممارساتها في توطين أقسام من سكانها ومن المهاجرين الجدد في تلك الأراضي يشكل خرقاً فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب وتشكل أيضاً عائقاً خطيراً لتحقيق سلام شامل، وعادل، ودائم في الشرق الأوسط
6 يدين بشدة استمرار إسرائيل، ودأبها في مواصلة تلك السياسات والممارسات ويدعو حكومة إسرائيل وشعبها أن يلغي تلك الإجراءات، وأن يفكك المستوطنات الموجودة، وأن يوقف بوجه خاص، وعلى أساس مستعجل، تأسيس المستوطنات، وبناءها والتخطيط لها، في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، ومن ضمنها القدس.
يدعو كل الدول ألا تزود إسرائيل بأي مساعدة لتستخدم على وجه الخصوص في سياق يرتبط بالمستوطنات في الأراضي المحتلة...
يطلب من اللجنة أن تستمر بفحص الحالة المتصلة بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، ومن ضمنها القدس، لتحقق في الاستنفاد الخطير للموارد الطبيعية الذي رفع في التقارير، وخصوصا موارد المياه، وذلك بقصد ضمان حماية تلك الموارد الطبيعية الهامة للأراضي الرازحة تحت الاحتلال، ولإبقاء تنفيذ القرار الحالي تحت التدقيق المحكم.
و يطلب من اللجنة أن ترفع تقريراً إلى مجلس الأمن قبل 1 أيلول / سبتمبر من العام 1980، ويقرر أن يجتمع في أبكر تاريخ ممكن لكي يدرس التقرير والتنفيذ الكامل للقرار الحالي.
الملحق (6)
المقترح العربي للسلام 2002
""خطة سلام الجامعة العربية
28 آذار / مارس من العام 2002
إن مجلس جامعة الدول العربية في مستوى القمة، وفي جلسته العادية الرابعة عشرة، إذ يعاود تأكيد القرار الذي اتخذ في حزيران / يونيو من العام 1996 في مؤتمر القمة العربية غير العادية في القاهرة بأن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو خيار إستراتيجي للبلاد العربية، وينبغي تحقيقه وفقاً للشرعية الدولية، التي تتطلب التزاما مقابلا من جانب الحكومة الإسرائيلية، وبعد أن استمع إلى البيان الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية والذي عرض فيه سموه مبادرته التي تدعو إلى انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران / يونيو في العام 1967، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338، واللذين أعيد تأكيدهما من مؤتمر مدريد في العام 1991 ومبدأ الأرض في مقابل السلام، وقبول إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة، والقدس الشرقية عاصمة لها، في مقابل إقامة علاقات عادية في سياق سلام شامل مع إسرائيل.
وانبثاقاً من قناعة البلاد العربية أن الحل العسكري للنزاع لن يحقق السلام أو يوفر الأمن للأطراف، فإن المجلس
1 يطلب من إسرائيل أن تعيد النظر في سياساتها وتصرح أن السلام العادل هو خيارها الإستراتيجي كذلك.
2 وبالإضافة إلى ذلك تدعو إسرائيل لتؤكد :
(1) الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي المحتلة منذ العام 1967 . ومن جملتها مرتفعات الجولان السورية إلى خطوط 4 حزيران / يونيو من العام 1967 والأراضي المحتلة اللبنانية المتبقية كذلك في جنوب لبنان.
ب) تحقيق حل عادل المشكلة اللاجئين الفلسطينيين سيتعين الاتفاق عليها وفقاً القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
(ج) قبول تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من شهر حزيران / يونيو من العام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع القدس الشرقية عاصمة لها.
3 وبناء على ذلك، فإن البلاد العربية تؤكد ما يلي:
(1) تعتبر النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، وتدخل في اتفاقية سلام مع إسرائيل، وتوفر الأمن لجميع الدول في المنطقة.
ب) تقيم علاقات عادية مع إسرائيل في سياق هذا السلام الشامل
تضمن رفض كل أشكال توطين الفلسطينيين التي تتعارض مع الظروف الخاصة للبلاد العربية المضيفة.
5 تدعو حكومة إسرائيل وكل الإسرائيليين أن يقبلوا هذه المبادرة من أجل حماية فرص نجاح السلام ولوقف المزيد من سفك الدم، وتمكين البلاد العربية وإسرائيل من العيش في سلام وجوار حسن وتزويد أجيال المستقبل بالأمن والاستقرار والرفاهية.
6 تدعو المجتمع الدولي وكل البلدان والمنظمات إلى مساندة هذه المبادرة.
تطلب من رئيس مجلس القمة أن يشكل لجنة خاصة مكونة من بعض دولها الأعضاء المعنية والأمين العام الجامعة الدول العربية لمتابعة الاتصالات اللازمة الكسب الدعم لهذه المبادرة على جميع المستويات، ومن الأمم المتحدة على وجه الخصوص، ومن مجلس الأمن، ومن الولايات المتحدة، ومن روسيا الاتحادية ومن الدول الإسلامية، ومن الاتحاد الأوروبي.
الملحق (7)
رد إسرائيل على خريطة الطريق
25 أيار/ مايو من العام 2005
1 في بداية العملية وفي أثنائها معاً، وذلك شرط لاستمرارها، ستتم المحافظة على الهدوء، وسيفكك الفلسطينيون المنظمات الأمنية الموجودة وينفذون إصلاحات أمنية في أثناء المسار الذي ستشكل منه منظمات جديدة وتعمل على محاربة الإرهاب والعنف والتحريض ويجب أن يتوقف التحريض فورا ويجب على السلطة الفلسطينية أن تعلم من أجل السلام). وهذه المنظمات سوف تشترك في المنع الحقيقي للإرهاب والعنف من خلال الاعتقالات والتحقيقات، والوقاية والتنفيذ للأعمال التحضيرية القانونية من أجل التحقيقات، والمقاضاة. والعقوبة. وفي المرحلة الأولى من الخطة وذلك شرط للتقدم إلى المرحلة الثانية. سوف يكمل الفلسطينيون تفكيك المنظمات الإرهابية (حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وكتائب الأقصى والأجهزة الأخرى وبنيتها الأساسية، وجمع كل الأسلحة غير القانونية وتحويلها إلى طرف ثالث لغرض إزالتها من المنطقة وتدميرها، ووقف تهريب الأسلحة وإنتاج الأسلحة داخل السلطة الفلسطينية، وتفعيل جهاز المنع الكامل وتوقف التحريض. ولن يكون هناك أي تقدم إلى المرحلة الثانية من دون تنفيذ كل الشروط المبينة أعلاه المتصلة بالحرب ضد الإرهاب، وخطط الأمن التي يتعين أن تنفذ هي خطط تينت وزيني (كما هو في الأطر المشتركة الأخرى. فإن خريطة الطريق لن تنص على أن إسرائيل يجب أن توقف العنف والتحريض ضد الفلسطينيين )
2 التنفيذ الكامل سيكون شرطا للتقدم بين المراحل وللتقدم ضمن المراحل. وسيكون الشرط الأول للتقدم هو التوقف الكامل للإرهاب والعنف. والتحريض. ولن يأتي التقدم بين المراحل إلا بعد التطبيق الكامل للمرحلة السابقة فقط. وسوف يصرف الانتباه لا إلى خطوط الزمن، ولكن إلى معايير التنفيذ. (خطوط الزمن ستخدم لتكون نقاطاً مرجعية فقط)
3 بروز قيادة جديدة مختلفة في السلطة الفلسطينية داخل إطار الإصلاحالحكومي: أن تشكيل قيادة جديدة يشكل شرطا للتقدم إلى المرحلة الثانية من الخطة. وفي هذا الإطار ستجري الانتخابات من أجل المجلس التشريعي الفلسطيني بعد التنسيق مع إسرائيل.
4 ستكون آلية المراقبة تحت إدارة أمريكية. وسوف يركز النشاط الرئيسي للتحقق على إنشاء كيان فلسطيني آخر والتقدم في عملية الإصلاح المدني داخل السلطة الفلسطينية وسينفذ التحقق على وجه الحصر على أساس مهني وحسب كل قضية اقتصادية، قانونية مالية من دون وجود آلية مشتركة أو موحدة. وستبقى القرارات الجوهرية في أيدي الطرفين.
سوف تتقرر شخصية الدولة الفلسطينية المؤقتة من خلال مفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وسيكون للدولة المؤقتة حدود مؤقتة ومظاهر معينة من السيادة، وستكون مجردة من السلاح تجريدا كاملا ومن دون قوات عسكرية، ولكن لها شرطة فقط وقوات أمن داخلي ذات مدى وتسليحمحدودين، وستكون من دون صلاحية لتقرر أحلافاً عسكرية أو تعاوناً عسكرياً، ولإسرائيل السيطرة على دخول وخروج كل الأشخاص والشحنات، ولها كذلك السيطرة على جوها وقضائها والطيف الإليكترو مغناطيسي فيها.
6 وفي ما يتصل بكل من البيانات التمهيدية والتسوية النهائية يجب عمل إشارات صريحة إلى حق إسرائيل في الوجود بصفتها دولة يهودية وإلى التنازل عن أي حق في العودة للاجئين الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل.
7 نهاية الخطة سوف تقود إلى نهاية كل المطالب وليس إلى نهاية النزاع فقط.
سيكون الوصول إلى التسوية المستقبلية من خلال الاتفاق والمفاوضات المباشرة بين الطرفين، ووفقا للرؤية التي لخصها الرئيس بوش في خطابه الذي ألقاه في 24 حزيران / يونيو.
و لن يكون هناك أي ربط مع القضايا المتصلة بالتسوية النهائية. ومن بين القضايا التي لا يتعين مناقشتها : التسوية في اليهودية، والسامرة، وغزة (باستثناء تجميد استيطان ومراكز أمامية غير قانونية)، ووضع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في القدس، وكل المسائل الأخرى التي تتعلق طبيعتها بالتسوية النهائية.
10 إزالة المراجع ما عدا 242 و 338 (1397 ، والمبادرة السعودية والمبادرة العربية التي تم تبنيها في بيروت). إن تسوية مستندة إلى خريطة الطريق ستكون تسوية مستقلة استقلالاً ذاتياً تستمد صحتها من نفسها. والإشارة الممكنة الوحيدة يجب أن تكون إلى القرارين 242 و 338، وعندئذ بوصفهما فقط المخطط التمهيدي لإجراء المفاوضات المستقبلية على التسوية الدائمة.
- تعزيز عملية الإصلاح في السلطة الفلسطينية: سيتم تأليف دستور فلسطيني مؤقت، وسيتم بناء بنية تحتية قانونية فلسطينية ويتم تجديد التعاون مع إسرائيل في هذا الميدان. وفي المجال الاقتصادي : سوف تستمر الجهود الدولية لإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني وفي المجال المالي: سوف يتم تنفيذ الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية - الفلسطينية بالكامل، وذلك شرط للتحويل المستمر العائدات الضرائب
12 سيكون نشر قوات من قوات الدفاع الإسرائيلية على طول خطوط أيلول / سبتمبر للعام 2000 خاضعاً لنص المادة 4 الهدوء المطلق وسوف تنفذ تمشيا مع التغييرات التي تتطلبها طبيعة الظروف الجديدة والحاجات الناشئة منها. وسوف يوضع التشديد على تقسيم المسؤوليات وعلى السلطة المدنية مثلما هو في أيلول / سبتمبر للعام 2000، وليس على موقع القوات على الأرض في ذلك الوقت.
13 بناء على ظروف الأمن، سوف تعمل إسرائيل على إعادة الحياة الفلسطينية إلى الحياة العادية تعزيز الحالة الاقتصادية، تنمية الاتصالات التجارية، تشجيع نشاطات الوكالات الإنسانية المعترف بها والمساعدة عليها. لن تذكر أي إشارة إلى تقرير بيرتيني بوصفه وثيقة ومصدراً ملزماً داخل إطار القضية الإنسانية.
14 سوف تساعد الدول العربية العملية من خلال إدانة النشاط الإرهابي ولن يتأسس أي رابط بين المسار الفلسطيني والمسارات الأخرى (السوري واللبناني).
الفصل السابق
