يراجع المقال حصيلة خمسة عشر عاماً من الشراكة بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم السياسات التنموية بإفريقيا، ويؤكد أن القارة، رغم ما أظهرته من مرونة اقتصادية وتوقعات نمو إيجابية، ما تزال تواجه تحديات كبيرة في الحد من الفقر وخلق فرص عمل كافية وعالية الجودة. ويخلص إلى خمس أولويات رئيسية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة: توفير وظائف نوعية من خلال تنمية القطاع المنظم، وتحفيز القطاعات الاقتصادية القادرة على استيعاب العمالة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وبناء مؤسسات فعالة تستعيد ثقة المواطنين وتجذب الاستثمارات، وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي للاستفادة من الأسواق المشتركة وسلاسل القيمة، وتحويل الهجرة من تحدٍ إلى فرصة تنموية عبر الاستثمار في المهارات وتسهيل التنقل المنظم. ويؤكد المقال في ختامه أن تحقيق الازدهار في إفريقيا يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد تستند إلى الأدلة العلمية، وشراكات مؤسسية مستدامة، وسياسات قادرة على تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة السكان.

تناقش هذه المقالة دور التمويل التنموي في تعزيز التنافسية الإقليمية وبناء التكتلات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، من خلال إبراز تجربة منطقة جازان في تطوير زراعة القهوة كنموذج واعد يجمع بين الميزة التنافسية المحلية، والاستثمار المنسق، والشراكات المؤسسية، بما يفتح آفاقاً جديدة لخلق الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، ودعم أهداف رؤية 2030 نحو اقتصاد أكثر ابتكاراً واستدامة.

تناقش هذه المقالة كيف تسعى ماليزيا إلى بناء مستقبل طاقة نظيف وآمن عبر الانتقال التدريجي بعيداً عن الفحم، مع الحفاظ على توازن دقيق بين القدرة على تحمل التكاليف، وأمن الإمدادات، والاستدامة. وتسلط الضوء على خطط البلاد لتوسيع الطاقة المتجددة، وتحديث شبكة الكهرباء، وإعادة توظيف أصول الفحم القديمة كمحركات للاستثمار في الطاقة النظيفة، إلى جانب استكشاف دور شبكة كهرباء الآسيان والطاقة النووية في دعم نظام كهرباء أكثر مرونة. كما تؤكد المقالة أن نجاح هذا التحول لن يعتمد على السياسات وحدها، بل على التنفيذ العملي والتعاون بين الحكومة والصناعة والممولين والشركاء الإقليميين لخلق فرص نمو جديدة وتعزيز ازدهار ماليزيا في العقود المقبلة.

تناقش هذه المقالة بروز فجوة رقمية جديدة لم تعد مرتبطة فقط بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، بل بقدرة الأفراد على فهم الذكاء الاصطناعي وتقييمه وتوجيهه بوعي، خاصة مع تحوّله إلى جزء يومي من تعلم الشباب وتواصلهم وإبداعهم. وتسلّط الضوء على أهمية إطار الإلمام بالذكاء الاصطناعي الذي أطلقته المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوصفه معياراً عالمياً يساعد أنظمة التعليم على إعداد المتعلمين لعالم تقوده الخوارزميات، مؤكدة أن تمكين المعلّمين ودمج هذه المهارات في الفصول الدراسية سيكونان مفتاحاً أساسياً لمستقبل أكثر عدلاً ووعياً.

ومع ذلك، تقدّر مؤسسة التمويل الدولية فجوة التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة بنحو 5.7 تريليون دولار، وهو رقم نما بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أن 40% من هذه المؤسسات تعاني من قيود في الحصول على الائتمان. وليس ذلك لأنها تفتقر إلى الانضباط المالي، بل لأن الأنظمة الرسمية لا تستطيع رؤية كيف يتجلى هذا الانضباط عملياً.

أعلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي قيمة في الرعاية الصحية هي تلك التي تؤتمت الجوانب الإدارية، لا العلاقات الإنسانية، بما يتيح لفرق الرعاية إعادة تركيز اهتمامها على المرضى.

في ظل تبدّل التحالفات الجيوسياسية، وتسارع حالة عدم اليقين الاقتصادي، ووجود ذكاء اصطناعي قادر على إنتاج رسالة مقنعة خلال ثوانٍ، نتطلع إلى قادتنا بحثاً عن التوجيه. نريد أن نصدقهم، ومع ذلك، هناك شيء ما يمنعنا من ذلك.

فعلى مستوى العالم، يعمل أكثر من عامل شاب واحد من كل ثلاثة، أي 37%، في مهن ذات تعرض متوسط إلى مرتفع للتغير في المهام المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وفي بعض المناطق، ترتفع هذه النسبة كثيراً لتصل إلى ثلاثة من كل أربعة عمال شباب. وستكون للطريقة التي تستجيب بها المؤسسات لهذه التحولات آثار كبيرة، ليس فقط على الإنتاجية، بل أيضاً على كيفية تطوير المواهب المستقبلية، وعلى قدرة الناس على الوصول إلى الفرص.

فهي تساعد المزارعين على مراقبة المحاصيل واستخدام المياه، وتوجّه السفن والطائرات، وتربط المجتمعات النائية، وتوفر معلومات حيوية أثناء الفيضانات والحرائق وغيرها من الكوارث. كما تعتمد عليها الحكومات في التنبؤ بالطقس، والرصد البيئي، والاتصالات، والأمن القومي.

على مدى أجيال، اعتادت المجتمعات جمعها وخلطها بدقيق «الباجرا» أو الدخن اللؤلؤي لصنع طبق «دوكلي»، وهو طبق موسمي يُعتقد أنه يساعد على تدفئة الجسم، ويؤكل خلال أبرد أشهر السنة.

يدور كثير من النقاش حول المكان الذي ينبغي أن يحتله “استشراف المستقبل” داخل المؤسسة، وهو الممارسة المنظمة لرصد الاتجاهات المستقبلية وتحليل السيناريوهات المحتملة. فهل يجب أن يكون ضمن الاستراتيجية، أم الابتكار، أم إدارة المخاطر؟ لكن هذا النقاش يغفل نقطة أساسية: إذا كان الهدف الجوهري لمجلس الإدارة هو توجيه الشركة نحو نجاح مستدام وطويل الأمد، فعلينا أن نبحث في كيفية تمكين أعضاء المجلس من دمج الاستشراف بشكل فعّال في عملية اتخاذ القرار، ومن تحدي التفكير الإداري قصير الأمد بطريقة مؤثرة.

فـ“سباق” الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بعبور خط نهاية يتمثل في قدرات شبيهة بالإنسان، ناهيك عن ذكاء أشبه بالقدرات الإلهية. بل يتعلق بانتشار الذكاء الآلي داخل الشركات والحكومات والخدمات العامة قبل أن تكون المؤسسات السياسية مستعدة له.