- التزمت ماليزيا بالتحول بعيداً عن الفحم من خلال انتقال في مجال الطاقة يوازن بين القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة والاستدامة.
- ويكمن التحدي الآن في التنفيذ، لضمان أن يحقق هذا الانتقال تلك الأهداف، مع خلق فرص عمل ودعم النمو.
- ويهدف تقرير الرؤى الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «ما بعد الفحم: بناء نظام كهرباء مرن وقادر على الصمود ونظيف في ماليزيا» إلى دعم صناع القرار وأصحاب المصلحة في دفع انتقال ماليزيا في مجال الطاقة قدماً.
أصبح مستقبل الطاقة في ماليزيا محور حوار متعدد الأطراف عندما أطلقت وزارة انتقال الطاقة وتحول المياه في البلاد تعاوناً جديداً مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بدعم من KPMG، في أكتوبر 2025.
وكان في صميم المبادرة سؤال بالغ الأهمية: كيف يمكن لماليزيا أن تنتقل بعيداً عن الطاقة المعتمدة على الفحم، مع توفير نظام طاقة أكثر أمناً ومرونة وقدرة على تحمل التكاليف لشعبنا وشركاتنا؟
ويمثل إطلاق تقرير الرؤى «ما بعد الفحم: بناء نظام كهرباء مرن وقادر على الصمود ونظيف في ماليزيا» تتويجاً لهذه العملية المكثفة من الحوار.
وقد اجتمع أصحاب المصلحة من مختلف قطاعات الحكومة والصناعة والتمويل في جهد تعاوني لإعداد هذه الوثيقة المهمة. وستكون بمثابة مرجع قيّم ومصدر للأفكار لحكومتنا في تشكيل تحول ماليزيا بعيداً عن الفحم، وجدول أعمالها الأوسع للانتقال في مجال الطاقة.
توجيه سياسي واضح لمستقبل الطاقة في ماليزيا
إن التزامات ماليزيا بالتحول بعيداً عن الفحم ليست جديدة. فخارطة الطريق الوطنية لانتقال الطاقة توفر توجيهاً سياسياً واضحاً، بما في ذلك هدف الوصول إلى نسبة 70% من انتشار الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.
ولدينا أيضاً التزام وطني بعدم بناء أي محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، وفي عام 2024 وضعنا هدفاً يتمثل في الانتقال الكامل بعيداً عن الفحم بحلول عام 2044. وتوفر سلسلة الحوارات هذه والتقرير أساساً قوياً لتسريع تنفيذ هذه الطموحات.
في ماليزيا، لطالما أكدنا أن انتقال الطاقة يجب أن يعالج جميع جوانب معضلة الطاقة الثلاثية، أي تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة والاستدامة. وفي ظل حالة عدم اليقين العالمية وصدمات إمدادات الطاقة، ومع الارتفاع السريع في الطلب المحلي على الكهرباء بنسبة 4.5% على أساس سنوي، أصبح هذا المطلب أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وسيواصل الغاز أداء دور انتقالي مهم بينما تنتقل ماليزيا بعيداً عن الفحم. ومع ذلك، فإن التقلبات الأخيرة في سوق الغاز الطبيعي المسال تؤكد أهمية تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة، بدلاً من استبدال مصدر من مصادر الاعتماد على الواردات بمصدر آخر.
ومن بين أهم الرسائل التي شددت عليها سلسلة الحوارات هذه الأهمية المحورية لأن يسبق نشر مصادر الطاقة المتجددة عملية إيقاف محطات الفحم، بما يمكّن ماليزيا من الاستفادة من مزايا الطاقة النظيفة الوفيرة ومنخفضة التكلفة، بدلاً من استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقد حققت الحكومة الماليزية والصناعة تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة في دفع نشر الطاقة المتجددة. فنحن نعمل على تطوير قدرة شمسية تبلغ 6 غيغاواط من خلال مزادات متتالية للطاقة الشمسية واسعة النطاق، في حين أن برنامج MyBEST الجديد لدينا منح بالفعل أربعة مشاريع بقدرة 100 ميغاواط/400 ميغاواط ساعة.
كما أن استثمار شركة تيناغا ناسيونال برهاد البالغ 43 مليار رينغيت ماليزي، أي 10.8 مليار دولار، حتى عام 2028، والذي أُعلن عنه العام الماضي، يحدث تحولاً ضخماً في شبكة الكهرباء، من خلال بناء المرونة والقدرة على الصمود. وفي الوقت نفسه، أنشأ برنامجنا الخاص بتوريد الطاقة المتجددة للشركات آلية جديدة تتيح للشركات شراء الطاقة النظيفة مباشرة، وتعبئة التمويل الخاص من أجل مستقبل الطاقة النظيفة في ماليزيا.
إعادة تصور أصول الفحم من أجل مستقبل جديد
من أكثر الموضوعات إقناعاً التي برزت من سلسلة الحوارات فرصة النظر إلى أصول الفحم التي سيتم إخراجها من الخدمة ليس فقط باعتبارها التزامات، بل باعتبارها أصولاً استراتيجية يمكن أن تطلق القيمة وتسرّع بناء الطاقة النظيفة. وتوفر لنا الأمثلة الدولية، من جهود جنوب أفريقيا لإعادة توظيف محطات الطاقة العاملة بالفحم من أجل الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات، إلى المبادرات الأوروبية التي تحول أصول الفحم القديمة إلى مراكز للطاقة النظيفة ومراكز بيانات، خيارات حول كيفية استخدام أصول الفحم التي ستتقاعد لتسريع الانتقال، مع تحقيق قيمة للنظام.
ويقدم الإطار الوطني المقترح لإعادة توظيف مواقع الفحم، كما ورد في التقرير، مساراً مقنعاً وخالياً من الندم لتفعيل هذه الفرص. فمن خلال إنشاء عملية موحدة لإعادة تطوير مواقع الفحم ببدائل نظيفة، مثل مصادر الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات والمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، مع اقتراب اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بها من الانتهاء، يمكن لمثل هذا الإطار أن يساعد في فتح استثمارات جديدة في تقنيات الطاقة النظيفة، واستخلاص القيمة من البنية التحتية القائمة، وتوفير مسار واضح لإعادة الاستثمار في أصول الطاقة الاستراتيجية.
