تمهيد
يسعى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستدامة المؤسسية العالمية إلى دعم تبني سياسات حوكمة الشركات وممارساتها التي تعزز استدامة الشركات وقدرتها على الصمود، إذ يوفر معلومات ميسّرة تعين صانعي السياسات والجهات التنظيمية والمشاركين في الأسواق على فهم الكيفية التي تتطور بها الممارسات المرتبطة بالاستدامة. وتتصل القضايا التي يتناولها التقرير بالتوصيات الخاصة بالاستدامة الواردة في الفصل السادس من مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات.
يعرض الفصل الأول رؤى في مجال السياسات مستندة إلى مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات، وإلى المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن المؤسسات متعددة الجنسيات والسلوك المسؤول للأعمال، وذلك بهدف مساندة صانعي السياسات والجهات التنظيمية والمشاركين في الأسواق ممن قد يرغبون في مراجعة بعض سياساتهم وممارساتهم في ضوء تطور ممارسات السوق.
ويقارن الفصل الثاني السمات والاتجاهات الرئيسية للاستدامة المؤسسية على المستوى العالمي بالاعتماد على قاعدة بيانات الاستدامة المؤسسية التابعة للمنظمة، فيقدم معلومات تتناول على سبيل المثال مدى إفصاح الشركات عن معلومات الاستدامة، وأهدافها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وربط مكافآت المديرين التنفيذيين بعوامل الاستدامة، والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشمل قاعدة البيانات معلومات عن 12,900 شركة تفصح عن معلومات متعلقة بالاستدامة، تمثل 91% من القيمة السوقية العالمية حتى سبتمبر 2025. وما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع النسب المحسوبة لعدد الشركات أو للقيمة السوقية مستخرجة من إجمالي 44,152 شركة مدرجة حول العالم تبلغ قيمتها السوقية 125 تريليون دولار أمريكي.
أما الفصل الثالث فيبيّن كيف يفصح قطاع الطاقة، بوصفه أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمحرك الأساسي للتحول نحو الطاقة النظيفة في آن واحد، عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالاستدامة المؤسسية، بما في ذلك الانبعاثات والحوكمة. ويتعمق الفصل في ممارسات الإفصاح لدى شركات الطاقة فيما يخص الانبعاثات، وأنشطة الضغط والتأثير، والبحث والتطوير، والنفقات الرأسمالية، ومكافآت المديرين التنفيذيين. كما يعرض نتائج تحليل 42 تقييماً للأهمية النسبية المزدوجة أجرتها شركات طاقة خلال دورة الإبلاغ الأولى بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة المؤسسية.
وقد أعدّ هذا التقرير قسم أسواق رأس المال والمؤسسات المالية التابع لمديرية الشؤون المالية والمؤسسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتولى إعداده كل من Adriana De La Cruz وEliot Evain Wilkes وValentina Cociancich وMatthis Cadeau، تحت إشراف Caio de Oliveira رئيس فريق التمويل المستدام وحوكمة الشركات، وSerdar Çelik رئيس القسم. وأعدّ Barbara Bijelic وBenjamin Michel وKonstantin Mann من مركز المنظمة للسلوك المسؤول للأعمال الأقسام المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. ويتوجه المؤلفون بالشكر إلى زملائهم في المنظمة على ما قدموه من ملاحظات قيّمة.
وللاطلاع على مراجعة شاملة للأطر التنظيمية الخاصة بالاستدامة المؤسسية، بما فيها متطلبات الإفصاح وترتيبات الحوكمة ومقدمو خدمات السوق، يمكن للقارئ الرجوع إلى كتاب حقائق حوكمة الشركات الصادر عن المنظمة لعام 2025.
الملخص التنفيذي
تمكّن الممارسات السليمة المتعلقة بالاستدامة الشركاتِ من إدراك التحولات البيئية والاجتماعية المتسارعة والاستجابة لها. وتُظهر الأدلة الواردة في هذا التقرير أن ممارسات الإفصاح عن الاستدامة قد تحسنت على المستوى العالمي، غير أن مواصلة الجهود تظل ضرورية لتعزيز قدرة الشركات على تحقيق نمو طويل الأجل.
اتسع نطاق الإفصاح المتعلق بالاستدامة بين عامي 2022 و2024 من 86% إلى 91% من القيمة السوقية العالمية
في عام 2024، أفصحت قرابة 12,900 شركة، تمثل 91% من الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية العالمية، عن معلومات متعلقة بالاستدامة، بعد أن كان العدد 9,600 شركة تمثل 86% من القيمة السوقية في عام 2022. وعلى صعيد القطاعات، تسجل شركات الطاقة أعلى معدلات الإفصاح بتغطيتها 94% من القيمة السوقية للقطاع، في حين يسجل قطاع العقارات أدنى نسبة عند 78%.
وفي العام ذاته، أفصحت شركات تمثل 88% من القيمة السوقية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضمن النطاقين الأول والثاني، وأفصحت شركات تمثل 76% عن فئة واحدة على الأقل من انبعاثات النطاق الثالث.
وحصلت 42% من الشركات المفصحة عن معلومات الاستدامة في عام 2024 على تأكيد لهذه المعلومات من جهة خارجية مستقلة. وتعتمد معظم الشركات على التأكيد المحدود بنسبة 56%، مقابل نسبة أقل بكثير تعتمد على التأكيد المعقول تبلغ 17%. ويتولى مدققو الحسابات على المستوى العالمي تنفيذ أكثر من نصف عمليات التأكيد المتعلقة بالاستدامة.
وتستخدم الشركات معايير وأطراً محاسبية مختلفة للإفصاح عن معلومات الاستدامة، يتصدرها على المستوى العالمي ثلاثة: معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير التي تستخدمها أكثر من 6,500 شركة، وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ التي تعتمدها أكثر من 4,800 شركة، ومعايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة التي تستخدمها قرابة 3,500 شركة. ويبلغ عدد الشركات التي تستخدم معياري IFRS S1 وIFRS S2 الصادرين عن مجلس معايير الاستدامة الدولية 582 شركة على مستوى العالم. وتخضع ما لا يقل عن 1,800 شركة مدرجة في الاتحاد الأوروبي لاستخدام معايير الإبلاغ الأوروبية للاستدامة اعتباراً من عام 2025.
يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصصاً كبيرة تقارب 35% في كل من أعلى 100 شركة من حيث الانبعاثات وأبرز 100 شركة في تسجيل براءات الاختراع الخضراء، بينما لا يمتلك القطاع العام حصة معتبرة تقارب 20% إلا في الشركات الأعلى انبعاثاً
يُعدّ تغير المناخ خطراً مالياً جوهرياً لدى شركات مدرجة تمثل 65% من القيمة السوقية العالمية. والشركات التي تواجه مخاطر مرتبطة بتغير المناخ وأمن البيانات ورأس المال البشري تتمتع بقيم سوقية أكبر من تلك التي تواجه أساساً مخاطر استدامة أخرى، كالآثار البيئية على النظم الإيكولوجية أو قضايا حقوق الإنسان.
ومن بين أعلى 100 شركة مدرجة من حيث الانبعاثات المفصح عنها، تنتمي 35 شركة إلى قطاع الطاقة. ويستحوذ المستثمرون المؤسسيون على الحصة الأكبر من ملكية هذه الشركات بنسبة 36%، يليهم القطاع العام بنسبة 18%.
وإذا كان تبني الشركات العالية الانبعاثات للتقنيات الخضراء القائمة أمراً جوهرياً للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، فإن تطوير تقنيات جديدة سيكون ضرورياً هو الآخر لإنجاح هذا التحول. وتستأثر الشركات اليابانية بما يزيد قليلاً على نصف الشركات المدرجة المئة الأعلى في عدد براءات الاختراع الخضراء، تليها الولايات المتحدة، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة باستثناء اليابان والولايات المتحدة، فأوروبا، بنسبة تقارب 15% لكل منها. ويمتلك المستثمرون المؤسسيون 37% من أسهم هذه الشركات، في حين لا تتجاوز حصة القطاع العام 4%.
تبنت الشركات المدرجة بين عامي 2022 و2024 ممارسات تدمج اعتبارات الاستدامة على نحو أشمل
في عام 2024، امتلكت شركات تمثل ثلثي القيمة السوقية لجاناً على مستوى مجلس الإدارة تشمل مهامها الإشراف على مخاطر الاستدامة. وقد يتولى المجلس نفسه النظر في القضايا المتعلقة بالاستدامة، إذ أشرفت مجالس إدارة شركات تمثل 70% من القيمة السوقية على القضايا المناخية في عام 2024، مقارنة بنسبة 53% في عام 2022. كما يمكن للمجالس أن تراعي مسائل الاستدامة عند تحديد مكافآت كبار التنفيذيين، فمن بين الشركات التي تعتمد مكافآت تنفيذية متغيرة، ربطت شركات تمثل 67% من القيمة السوقية هذه المكافآت بعوامل الاستدامة في عام 2024، ارتفاعاً من 60% في عام 2022.
ولتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة والمساهمين، تستطيع الشركات اعتماد طائفة من السياسات. فالشركات التي تمثل 11% من القيمة السوقية العالمية تضم ممثلين عن الموظفين في مجالس إدارتها، وتفصح شركات تمثل 60% عن معدل دوران الموظفين، وهي نسبة مرتفعة قد تعكس الأهمية المالية لرأس المال البشري في كثير من القطاعات. وفيما يتعلق بالتواصل مع المساهمين، تفصح شركات تمثل 86% عن سياساتها في هذا الشأن، بما في ذلك كيفية توجيه المساهمين أسئلتهم إلى مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، أو طرحهم مقترحات في اجتماعات الجمعية العامة.
وقد أسهم تزايد التشريعات المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، والتي تُلزم الشركات بالإفصاح عن معلومات ذات صلة، في زيادة اهتمام الشركات بهذه المخاطر. ومع ذلك، يظل الإفصاح عن معلومات ذات مغزى محدوداً من الناحية العملية، إذ يتركز الإفصاح عن حقوق الإنسان إلى حد بعيد على عرض السياسات والالتزامات الرئيسية، حيث تفيد شركات تمثل 81% من القيمة السوقية العالمية بامتلاكها سياسة لحقوق الإنسان، كما يرتبط هذا الإفصاح بحجم الشركة وموقعها الجغرافي.
قطاع الطاقة مصدر رئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفاعل محوري في نشر التقنيات النظيفة
يسجل قطاع الطاقة أعلى معدل للإفصاح المتعلق بالاستدامة على المستوى العالمي، إذ تفصح شركات تمثل 94% من قيمته السوقية عن هذه المعلومات. وتستأثر شركات الطاقة المدرجة بنسبة 31% من إجمالي الانبعاثات المفصح عنها عالمياً. وتضطلع الحكومات بدور بالغ الأهمية في كبح انبعاثات القطاع، إذ تستحوذ المؤسسات المملوكة للدولة المدرجة على ما يقارب ثلث انبعاثات شركات الطاقة المدرجة.
ومن مهام مجالس الإدارة أن تشرف إشرافاً فعالاً على أنشطة الضغط والتأثير التي تمارسها الإدارة التنفيذية وتموّلها، ضماناً لمراعاة الإدارة لاستراتيجية الاستدامة طويلة الأجل التي يعتمدها المجلس. وعلى المستوى العالمي، تفصح 7% من شركات الطاقة المدرجة علناً عن موقفها من السياسات العامة المتعلقة بالمناخ، وتقيّم 6% منها مدى اتساق سياساتها المناخية مع سياسات الجمعيات التي تنتمي إليها.
ويتطلب مواءمة سلوك الشركات مع أهداف الاستدامة كذلك استثمارات ضخمة في تقنيات بديلة تحل محل حرق الوقود الأحفوري. وبين عامي 2015 و2024، ارتفع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية لشركات الطاقة المدرجة بنسبة 32%، مما مكّنها من مضاعفة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم ثلاث مرات، في حين لم يتجاوز نمو صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 5%.
ويكشف تحليل 42 تقييماً للأهمية النسبية المزدوجة أجرتها شركات طاقة في الدورة الأولى من الإبلاغ بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة المؤسسية أن جميع الشركات تقريباً، بنسبة 98%، حددت تغير المناخ بوصفه أثراً سلبياً جوهرياً وخطراً مالياً في الوقت نفسه، ما يجعله القضية الجوهرية الأكثر ثباتاً في التقارير. وفي معظم موضوعات الاستدامة، قدّرت الشركات الأهمية النسبية للآثار بأعلى من الأهمية النسبية للمخاطر المالية، مما يشير إلى أن الشركات قد تفتقر إلى الحوافز اللازمة لمعالجة آثار الاستدامة التي حددتها.
تزايد الإفصاح المؤسسي المتعلق بالاستدامة بين عامي 2022 و2024، غير أن الحاجة لا تزال قائمة إلى مزيد من التقدم لتحقيق مواءمة أكبر مع مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات
يشير واقع الإفصاح المتعلق بالاستدامة في عام 2024 إلى عدة توجهات أمام واضعي المعايير وصانعي السياسات. فاعتماد المعيار الدولي لتأكيد الاستدامة ISSA 5000 من قبل مزيد من الولايات القضائية من شأنه أن يعزز الثقة في عمليات التأكيد المتعلقة بالاستدامة، وأن يرسّخ فهماً مشتركاً لمعنى التأكيد "المحدود" والتأكيد "المعقول" عبر الولايات القضائية المختلفة.
ولتعزيز قابلية معلومات الاستدامة للمقارنة وموثوقيتها، يمكن للجهات التنظيمية كذلك تشجيع الحصول على التأكيد المعقول لدى الشركات التي تفصح عن انبعاثات النطاقين الأول والثاني، وضمان وجود رقابة ملائمة تحول دون تضارب المصالح المحتمل حين تقدم الجهة ذاتها خدمات التأكيد المالي وتأكيد الاستدامة معاً. ويمكن دعم هذه الجهود الرامية إلى تعزيز القابلية للمقارنة بمساعٍ من جانب واضعي المعايير لتقوية التوافق والتشغيل البيني بين أطر الإفصاح المتعلقة بالاستدامة، وهو ما سيسهم أيضاً في خفض تكاليف الامتثال على الشركات العاملة في ولايات قضائية متعددة.
وللقطاعين العام والخاص دور محوري في مواءمة ممارسات السوق مع الأهداف المعلنة. إذ تستطيع المؤسسات المملوكة للدولة أن تكون قدوة في مجال الاستدامة وأن تسهم في تشكيل مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفي المقابل، قد يأخذ المستثمرون المؤسسيون في الحسبان العوائد طويلة الأجل للاستثمار في الشركات التي تطور تقنيات الطاقة النظيفة. ويمكن لتنامي إدراك مجالس الإدارة لتغير المناخ بوصفه قضية مالية واستراتيجية جوهرية أن يدعم هذه التوجهات، لا سيما إذا اقترن بمزيد من الشفافية في أنشطة الضغط والتأثير.
ولما كانت الشركات التي تمثل أكثر من ثلثي القيمة السوقية العالمية تواجه مخاطر مالية جوهرية تتعلق برأس المال البشري، فقد يكون من المبرر إيلاء اهتمام أكبر للمؤشرات المفصح عنها على نطاق واسع في هذا الشأن، كمعدل دوران الموظفين. وبالمثل، فإن إفصاح شركات الطاقة عن انبعاثات النطاق الثالث ووضع أهداف لها، وهي انبعاثات ترتبط في معظمها باستخدام المنتجات المباعة، قد يظل محدود الأثر عالمياً إذا اقتصر على الشركات المدرجة. ومع ذلك، تفوق انبعاثات النطاق الثالث بكثير البصمة التشغيلية لشركات الطاقة، مما يجعلها أكبر من أن يُغض الطرف عنها.
ورغم أن الإفصاح عن البحث والتطوير البيئي والنفقات الرأسمالية البيئية لا يزال مجزأً، فإن الشواهد تشير إلى توقعات بتحول تدريجي نحو اقتصاد منخفض الكربون. بيد أن المخاوف لا تزال قائمة إزاء محدودية توسع شركات الطاقة في نفقاتها الرأسمالية، إذ تكشف الاتجاهات الأخيرة عن تجاوز نمو توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم لنمو الاستثمار بفارق كبير.
