تقرير : التحول الصناعي في آسيان: نموذج تقوده التجمعات لتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي

تمهيد

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع أكسنتشر، مبادرة «تحول التجمعات الصناعية» (TIC)، التي تربط أصحاب المصلحة في مجالات السياسات والصناعة والتمويل والتكنولوجيا من أجل توحيد الأهداف والمنهجيات والاستراتيجيات اللازمة لبناء صناعات وقدرات جديدة، بالتوازي مع تطوير الصناعات والمهارات القائمة. ويشمل ذلك تبادل أفضل الممارسات والمعارف، وتقاسم المخاطر والخبرات، إلى جانب تعزيز السياسات التنظيمية والمعايير الداعمة للأعمال بما يتيح إحداث تغيير تحولي بسرعة وعلى نطاق واسع.

وانطلاقاً من هذه المهمة، تدعم المبادرة أيضاً التحول الأخضر في القطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها، مثل إنتاج الخرسانة والألمنيوم والصلب، وهي قطاعات مسؤولة عن نحو 30% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية من النطاقين الأول والثاني. وترتفع هذه النسبة إلى نحو 40% عند إدراج قطاعات النقل التي يصعب خفض انبعاثاتها، ولا سيما الطيران والشحن والنقل بالشاحنات.

واليوم، تدعم المبادرة شبكة عالمية سريعة التوسع تضم 40 تجمعاً موقعاً في 20 دولة، تسهم بنحو 508 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتدعم 4.6 ملايين وظيفة، وتمتلك القدرة على خفض الانبعاثات بما يعادل 877 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ولو اعتُبرت هذه الانبعاثات انبعاثات دولة مستقلة، لكانت تعادل تاسع أكبر مصدر للانبعاثات في العالم.

وفي جنوب شرق آسيا، يؤدي المركز الماليزي للثورة الصناعية الرابعة، الذي تستضيفه مؤسسة MyDIGITAL ويشكل جزءاً من الشبكة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، دوراً محورياً في دفع أجندة مبادرة تحول التجمعات الصناعية. وباعتباره جزءاً من منظومة عالمية للمبتكرين في مجال حوكمة التكنولوجيا، يدعم المركز طموح ماليزيا في الريادة في مجالات الاستدامة وتحول الطاقة والتحول الرقمي، كما أدى دوراً أساسياً في ترسيخ زخم المبادرة في ماليزيا وعبر رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».

وبصفتها رئيسة رابطة آسيان في عام 2025، أعلنت ماليزيا، على لسان رئيس وزرائها داتوك سيري أنور إبراهيم، اعتماد مبادرة تحول التجمعات الصناعية كأجندة وطنية تجمع الشركات والمؤسسات العامة لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وباعتبارها أولوية وطنية ضمن مخطط الاقتصاد الرقمي الماليزي، ومتوافقة مع السياسة الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، والخطة الرئيسية الصناعية الوطنية، وخارطة الطريق الوطنية لتحول الطاقة، تعزز المبادرة جهود ماليزيا لتوسيع نطاق التحول الصناعي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية وتمكيناً رقمياً.

وانطلاقاً من هذه الرؤية الجريئة والاستراتيجية، تبحث هذه الورقة عن كثب في الكيفية التي يمكن من خلالها للتجمعات الصناعية أن تحفز نمواً أكثر شمولاً ومرونة واستدامة في اقتصادات آسيان. ومن خلال عرض الرؤى والمسارات العملية الممكنة، تسعى الورقة إلى إبراز فرص الشراكات التجارية والاستثمارية أمام صناع السياسات والمؤسسات العامة والجهات الصناعية والمستثمرين وشركاء التنمية للمساهمة في تشكيل فصل جديد ومثير من التحول الأخضر والتنمية في آسيان والمشاركة فيه.

جيم هواي نيو
المديرة العامة، المنتدى الاقتصادي العالمي

ستيفاني جاميسون
رئيسة ممارسات قطاع الموارد العالمية؛ ورئيسة خدمات الاستدامة العالمية، أكسنتشر

أدريان مارسيلوس
الرئيس التنفيذي لمؤسسة MyDIGITAL؛ ورئيس المركز الماليزي للثورة الصناعية الرابعة

الملخص التنفيذي

تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وتيمور الشرقية. ويعيش في المنطقة أكثر من 670 مليون نسمة، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي المجمع 3.8 تريليونات دولار في عام 2023، ما يجعلها خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وتقف آسيان اليوم على أعتاب تحول صناعي كبير. وللحفاظ على مسار نموها وقدرتها التنافسية عالمياً، تحتاج المنطقة إلى الانتقال نحو نموذج صناعي متنوع وعالي القيمة ومنخفض الكربون.

وفي الوقت نفسه، تمر آسيان بتحول عميق في قطاع الطاقة. فالطلب الإجمالي على الطاقة يرتفع بنحو 3% سنوياً، وهي من أسرع معدلات النمو عالمياً. ومع ذلك، ما زالت أنواع الوقود الأحفوري تلبي قرابة 80% من هذا الطلب، ما يعمق الاعتماد على الواردات المتقلبة ويزيد الضغوط المالية.

ومن المتوقع أن تتحول آسيان بحلول أواخر العقد الحالي إلى مستورد صافٍ للغاز، في حين قد تتجاوز فاتورة وارداتها النفطية 200 مليار دولار بحلول عام 2050. وتبرز هذه الضغوط الحاجة الملحة إلى نموذج طاقة أكثر مرونة واستدامة.

وقد وضعت دول آسيان أهدافاً طموحة للطاقة المتجددة والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، ليس فقط لخفض الانبعاثات، بل أيضاً لتعزيز مرونة الطاقة والمالية العامة. إلا أن التنفيذ ما زال متفاوتاً.

فالانقسام في هياكل الحوكمة، وارتفاع تكاليف التمويل، واختلاف الأولويات الوطنية، ما زالت جميعها تبطئ التقدم وتترك فجوة بين الطموحات الإقليمية والنتائج الملموسة. ويتطلب سد هذه الفجوة مزيداً من المواءمة والتنسيق والآليات العملية للعمل الجماعي.

وتقدم التجمعات الصناعية، أي التركيزات الجغرافية للصناعات والبنى التحتية ومنظومات الابتكار المترابطة، حلاً قوياً للتحول على المستويين الوطني والإقليمي.

وبالنسبة إلى آسيان، تتيح التجمعات الصناعية مزايا الحجم وكفاءة التكلفة والابتكار، وتسهم في تسريع نشر التقنيات النظيفة وخلق الوظائف الخضراء وتعزيز القدرة التنافسية العالمية من خلال نمو مستدام ومنخفض الكربون.

وتقدم هذه الورقة البيضاء دليلاً عملياً لتحويل النوايا الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة وتسريع التحول الصناعي في آسيان. ويُستكمل هذا الدليل بدراسات حالة واقعية تقدم في الوقت نفسه الاتجاه والأدوات اللازمة لتحويل الطموح إلى عمل.

وقد أحرزت آسيان تقدماً مهماً في تعزيز أجندة تحول الطاقة والتحول الصناعي. غير أن تحقيق طموحاتها سيتطلب تعاوناً إقليمياً أعمق وأكثر تنسيقاً. ويدعو المنتدى الاقتصادي العالمي إلى العمل المشترك بين صناع السياسات والتجمعات الصناعية والجهات الممولة حول ثلاث أولويات رئيسية:

1. مواءمة السياسات والأسواق لتسريع التحول

يتطلب تحقيق تحول الطاقة في آسيان قدراً أكبر من اتساق السياسات وتماسك الأسواق بين الدول الأعضاء. وستسهم مواءمة المعايير التقنية ومعايير السوق، مثل قواعد الشبكات وهياكل التعرفة وآليات شهادات الطاقة المتجددة، إلى جانب إعادة التوازن التدريجي لحوافز الوقود الأحفوري وتطوير إطار مشترك لتسعير الكربون والإفصاح عنه، في تعزيز ثقة المستثمرين.

2. بناء منظومات تعاونية

يمكن للتجمعات الصناعية أن تعمل كمنظومات للتعاون وبيئات لاختبار التقنيات النظيفة، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين وشبكات احتجاز الكربون المشتركة، بما يخفض المخاطر والتكاليف.

ويتيح تجميع رأس المال بين الشركاء في القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية تطوير بنى تحتية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يساعد دمج شركاء شراء الإنتاج على ضمان الطلب وخفض المخاطر وتعزيز قابلية المشروعات للتمويل المصرفي. ويمكن لهذه المنظومات أن تمتد عبر شبكات وطنية وإقليمية وعالمية.

3. تعبئة التمويل لتوسيع نطاق التحول

يتطلب تحول آسيان تعبئة رؤوس أموال واسعة النطاق من خلال تعزيز التعاون والتمويل المبتكر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات المالية الدولية والمستثمرين والحكومات.

ورغم التقدم الملحوظ في استخدام أدوات وصناديق التمويل المستدام، فإن مستويات التمويل لا تزال غير كافية سواء للتمويل الأخضر أو لتمويل مشروعات التحول.

ويمكن للحكومات أن تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز خفض المخاطر من خلال أدوات مثل التمويل الميسر، والضمانات، والحوافز الضريبية، وتمويل فجوة الجدوى، وعقود الفروقات والترتيبات الثلاثية، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي جميعاً ضرورية لجذب الاستثمارات الخاصة.

وهكذا تحتاج جنوب شرق آسيا إلى تحول صناعي منسق ومنخفض الكربون، يستند إلى سياسات متوائمة وتجمعات تعاونية وتمويل مبتكر لتحقيق نمو مستدام ومرن.

1. السياق والفرصة

يزيد النمو الصناعي السريع والاعتماد على الوقود الأحفوري من مخاطر أمن الطاقة، في حين تستطيع التجمعات الصناعية قيادة تحول أكثر مرونة وتنافسية وانخفاضاً في الانبعاثات الكربونية.

تقف جنوب شرق آسيا عند نقطة تحول حاسمة مدفوعة بنمو اقتصادي قوي، إذ يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.7% سنوياً خلال عامي 2025 و2026.

وقد أدى الازدهار إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، حتى أصبحت آسيان رابع أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ولا تزال أنواع الوقود الأحفوري تمثل نحو 80% من الإمدادات، في حين وفر الفحم 44% من الكهرباء في عام 2023.

ووصل دعم الوقود الأحفوري إلى 105 مليارات دولار في عام 2022 وحده، فيما يتراجع إنتاج الغاز المحلي، ومن المتوقع أن تتحول آسيان إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2032، مع توقع ارتفاع الطلب بنسبة 182% خلال العقد المقبل.

وأصبح النمو اللافت في جنوب شرق آسيا مقيداً بصورة متزايدة بنموذج الطاقة السائد فيها. وقد باتت «معضلة الطاقة الثلاثية»، أي تحقيق التوازن بين الأمن والقدرة على تحمل التكلفة والاستدامة، التحدي الأساسي لكل دولة وللمنطقة بأكملها.

وتتقاسم دول آسيان اتجاهاً عاماً مشتركاً في تحول الطاقة، لكن كل دولة تبدأ من قاعدة مختلفة. وبينما ينبغي أن تعكس الاستراتيجيات الوطنية الواقع المحلي لكل بلد، فإن ضمان أمن الطاقة وإزالة الكربون بعمق سيتطلب تعاوناً إقليمياً عبر شبكات الكهرباء المترابطة وشبكات الغاز وسلاسل القيمة منخفضة الكربون الناشئة، مثل الهيدروجين والأمونيا واحتجاز الكربون.

وعلى المستوى الإقليمي، حددت آسيان طموحات طويلة الأجل واضحة، إذ تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 30% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية، و45% من قدرات توليد الكهرباء، إضافة إلى خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2030.

وبصورة إجمالية، أصبح لدى ثماني دول أعضاء التزامات بتحقيق صافي انبعاثات صفري، معظمها بحلول عام 2050، بينما تستهدف إندونيسيا عام 2060.

وقد تحقق تقدم مشجع. إذ نفذ مشروع تكامل الطاقة بين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وتايلاند وماليزيا وسنغافورة أول تجارة كهرباء متعددة الأطراف وعابرة للحدود في المنطقة.

واستناداً إلى هذا الزخم، حققت المنطقة بحلول عام 2022 انخفاضاً بنسبة 24.5% في كثافة الطاقة مقارنة بمستويات عام 2005، ووصلت الطاقة المتجددة إلى 15.6% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية و33.6% من قدرات توليد الكهرباء المركبة.

ومع ذلك، لا تزال المنطقة خارج المسار المطلوب لتحقيق أهداف خطة عمل آسيان للتعاون في مجال الطاقة للفترة 2016–2025. فقد ظل خفض كثافة الطاقة أقل من الهدف البالغ 32%، كما بقيت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الإمدادات أقل من الهدف البالغ 23%، فيما يستمر استهلاك الوقود الأحفوري في الارتفاع.

وفي خضم هذه التحديات، توجد فرصة مشتركة لربط تحول الطاقة بالتحول الصناعي.

فالصناعة هي المحرك الاقتصادي لآسيان، وأكبر مستهلك للطاقة بين قطاعات الاستخدام النهائي، كما أنها ثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتسهم الصناعة بنحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي لآسيان، في حين يشكل التصنيع، وهو أكبر قطاع فرعي، قرابة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وتعد آسيان رابع أكبر قاعدة صناعية في العالم، ويمكن أن تصل القيمة الإجمالية للإنتاج الصناعي إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ويتركز جزء كبير من هذا النشاط داخل مراكز التصنيع والمناطق الصناعية ومناطق الموانئ، ما يتيح منصة فريدة لإزالة الكربون بطريقة منسقة وعالية التأثير.

وتنشئ التجمعات الصناعية هياكل تلتقي فيها السياسات الوطنية والاستثمارات الخاصة والتعاون الإقليمي.

وبالنسبة إلى الدول، تستطيع التجمعات الصناعية:

• تسريع نشر التقنيات النظيفة في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها، مثل الأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.
• توفير مزايا الحجم من خلال تركيز النشاط الصناعي، بما يتيح نشر الطاقة المتجددة والهيدروجين واحتجاز الكربون بكفاءة عبر بنى تحتية مشتركة.
• خفض التكاليف وتقليل مخاطر الاستثمار من خلال البنى التحتية والمرافق المشتركة والاستثمارات المجمعة.
• دفع خلق الوظائف الخضراء وتحول القوى العاملة من خلال إعادة تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم.
• إثبات إمكانية تقدم تحول الطاقة والتنمية جنباً إلى جنب.

أما على المستوى الإقليمي، فيمكن للتجمعات الصناعية:

• أن تعمل كنقاط ارتكاز لتجارة الكهرباء عبر الحدود ولممرات الهيدروجين منخفض الكربون، بما يربط العرض بالطلب عبر الأسواق.
• أن تعزز ثقة المستثمرين عبر أطر موحدة وطلب مجمع ونماذج قابلة للتوسع.
• أن تقوي القدرة التنافسية الوطنية والإقليمية عبر تطوير صناعي منسق يعزز مكانة آسيان في سلاسل القيمة العالمية ويجذب التجارة والاستثمار المستدامين.

وستؤدي التجمعات النظيفة والكفؤة دوراً محورياً في تحديد ما إذا كانت المنطقة قادرة على حماية وتعزيز مكانتها كقاعدة تصنيع جذابة وتنافسية وكوجهة للاستثمار في عالم تتزايد فيه أهمية كثافة الكربون ومرونة سلاسل الإمداد.

يعتمد المستقبل الصناعي لآسيان على مواءمة طموحات الطاقة المستدامة مع القدرة التنافسية لقطاع التصنيع. وتوضح هذه الورقة كيف توفر التجمعات الصناعية مساراً عملياً لتحقيق النمو منخفض الكربون وتعزيز التنافسية الصناعية، وهو محور رئيسي من محاور عمل مركز التعاون الإقليمي التابع لوكالة الطاقة الدولية في مجال تصنيع الطاقة. ومن خلال تعميق التعاون عبر الحدود والقطاعات، تستطيع آسيان تجاوز التفكير التقليدي القائم على «المعضلة الثلاثية» وإثبات إمكانية تقدم أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والقدرة التنافسية في الوقت نفسه.

سو-إيرن تان
رئيسة مركز التعاون الإقليمي، وكالة الطاقة الدولية

2. التجمعات كمحفز لتحول الطاقة والتحول الصناعي في آسيان

يمثل القطاع الصناعي نحو 47% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في جنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الصناعي على الطاقة بنسبة 65% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2023، وفق سيناريو السياسات المعلنة لوكالة الطاقة الدولية.

وتُعد التجمعات الصناعية من أهم الأدوات لدفع كل من التحول الصناعي في آسيان وتحول الطاقة في المنطقة بصورة عامة.

وعالمياً، باتت الكهرباء تقود بصورة متزايدة نمو الطلب الصناعي على الطاقة، ما يشير إلى تحول هيكلي من أنظمة إنتاج كثيفة الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى أنظمة صناعية قائمة بدرجة أكبر على الكهرباء. وهذا يخلق صلة قوية بين تحول الطاقة والتحول الصناعي في آسيان.

ولفهم الدور الذي يتعين على التجمعات الصناعية أن تؤديه، لا بد من فهم هذه التحولات على المستويين الإقليمي والوطني والتحديات الفريدة التي تواجهها.

2.1 آسيان بوصفها عاملاً ممكناً لتحول الطاقة والتحول الصناعي في المنطقة

يكشف فحص العوامل التي تشكل تحول الطاقة في آسيان عن العناصر التي تؤثر في التقدم وتمكن من تطوير التجمعات الصناعية.

ويرتكز تقدم المنطقة في تحول الطاقة والتحول الصناعي على شبكة من أطر التعاون التي توائم السياسات والبنى التحتية وأولويات تحول الطاقة بما يتيح مستقبلاً منخفض الكربون وأكثر مرونة.

وتقع رابطة آسيان، المؤلفة من 11 دولة عضواً تعمل وفق مبادئ التوافق التي تُعرف مجتمعة باسم «طريقة آسيان»، في قلب هذه الجهود.

واستناداً إلى رؤيتها الأوسع للتكامل الإقليمي، تضع الركيزة الاقتصادية لآسيان تحول الطاقة في صميم أجندتها. وتسترشد هذه الجهود بخطة عمل آسيان للتعاون في مجال الطاقة، وهي المخطط الرئيسي للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.

عوامل التمكين الرئيسية في آسيان

تشمل الدول الأعضاء إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي دار السلام وميانمار وكمبوديا وفيتنام وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وتيمور الشرقية.

وتقوم مبادرات آسيان المتعلقة بالتكامل الإقليمي والتحول الصناعي والعمل المناخي والتحول الشامل للطاقة على مجموعة من الأطر الرئيسية:

مخطط جماعة آسيان الاقتصادية 2025

خطة رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي في آسيان، تشمل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والرقمنة، والتجارة، والاستثمار، والابتكار، والاتصال الإقليمي وغيرها.

الخطة الرئيسية لربط آسيان 2025

تعزز الاتصال المادي والبنية التحتية للطاقة، بما في ذلك شبكة كهرباء آسيان.

خطة عمل آسيان للتعاون في مجال الطاقة

تتوافق مع جماعة آسيان الاقتصادية، وتعزز أمن الطاقة الإقليمي وقدرة المستهلكين على تحمل التكلفة والاستدامة، وتسرع التحول خلال المرحلة الثانية 2021–2025.

خطة آسيان الاستراتيجية للعمل بشأن تغير المناخ

تسترشد بتقرير آسيان عن حالة تغير المناخ، وتقود جهوداً إقليمية منسقة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

إطار التعافي الشامل لآسيان

يتضمن مبادرات ذات أولوية ومراحل وهيئات قطاعية قيادية لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي الجماعي لآسيان وتعزيز قدرتها على الصمود مستقبلاً.

الاستراتيجية الموحدة للثورة الصناعية الرابعة في آسيان

تسرع التحول الرقمي في آسيان من خلال مواءمة السياسات والمهارات والبنى التحتية لتحقيق قدرة تنافسية إقليمية شاملة.

الخطة الرقمية الرئيسية لآسيان 2025

توفر خارطة طريق رقمية إقليمية لتعزيز البنية التحتية الرقمية والابتكار والأمن السيبراني.

تصنيف آسيان للتمويل المستدام

يضع تصنيفاً موحداً يهدف إلى فتح المجال أمام التمويل الأخضر وتمويل التحول في آسيان.

استراتيجية آسيان للحياد الكربوني

ترسم استراتيجية جماعية لتسريع المسار نحو الحياد الكربوني.

خارطة طريق تجارة الكهرباء متعددة الأطراف

تحدد مساراً واضحاً لإنشاء سوق كهرباء متعددة الأطراف عبر دول آسيان. ولا تزال خارطة الطريق قيد التطوير.

التحول العادل والشامل للطاقة

استراتيجية لضمان أن يكون الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون عادلاً ومنصفاً ويعود بالفائدة على جميع المجتمعات.

أولويات وآليات تحول الطاقة في آسيان

تتوافق خطة عمل آسيان للتعاون في مجال الطاقة مع الجماعة الاقتصادية لآسيان من أجل تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والقدرة على تحمل التكلفة والاستدامة وتسريع تحول الطاقة.

وتتضمن المجالات ذات الأولوية:

شبكة كهرباء آسيان

توسيع تجارة الكهرباء الإقليمية متعددة الأطراف، وتعزيز مرونة الشبكات وتحديثها، وتشجيع دمج الطاقة النظيفة والمتجددة.

خط أنابيب الغاز العابر لآسيان

السعي إلى تطوير سوق مشتركة للغاز في آسيان من خلال تعزيز الاتصال وإمكانية الوصول إلى الغاز والغاز الطبيعي المسال.

الفحم وتقنيات الفحم النظيف

تحسين دور تقنيات الفحم النظيف في تسهيل الانتقال نحو تنمية أكثر استدامة وأقل انبعاثاً.

كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك

خفض كثافة الطاقة بنسبة 32% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2005، وتشجيع المزيد من جهود الكفاءة والترشيد، ولا سيما في قطاعي النقل والصناعة.

الطاقة المتجددة

العمل على تحقيق هدف طموح يتمثل في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 23% من مزيج الطاقة في آسيان بحلول عام 2025، بما في ذلك رفع حصتها من قدرات توليد الكهرباء المركبة إلى 35%.

سياسة الطاقة الإقليمية والتخطيط

تطوير سياسات الطاقة والتخطيط من أجل تسريع تحول الطاقة وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود.

الطاقة النووية المدنية

بناء قدرات الموارد البشرية في العلوم والتكنولوجيا النووية لأغراض توليد الكهرباء.

أما هيكل الحوكمة، فيشمل:

اجتماع وزراء الطاقة في آسيان

يوفر التوجيه العام، ويحدد اتجاهات السياسات، ويصدر التوجيهات لمعالجة قضايا الطاقة وتحدياتها الرئيسية.

مركز آسيان للطاقة

يوفر التنسيق الفني وتحليل السياسات والإحصاءات والتخطيط ودعم الحصول على التمويل، ويساعد على تكامل المهام بين الهيئات القطاعية المتخصصة والشبكات الفرعية.

اجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالطاقة

يحدد أولويات التنفيذ ويوفر التوجيه والمشورة بشأن استراتيجيات خطة العمل، ويشرف على إعداد وتنفيذ خطط العمل السنوية، ويرفع تحديثات سنوية إلى اجتماع وزراء الطاقة.

الهيئات القطاعية المتخصصة والشبكات الفرعية

تعمل كأذرع تنفيذية لاجتماع كبار المسؤولين في مجالات البرامج المختلفة، وتطور برامج العمل وتعد مقترحات المشروعات والوثائق.

2.2 نظرة عامة على دول آسيان: الموازنة بين النمو الصناعي وإزالة الكربون

بينما تعمل دول آسيان على دفع النمو الصناعي، فإنها تحتاج أيضاً إلى طاقة موثوقة لتحقيق التوازن بين الأمن والنمو والاستدامة.

ويتشكل تحول الطاقة في المنطقة وفق الاختلافات بين الدول الأعضاء في توافر الموارد الطبيعية وهياكل الاقتصادات ومستوى الطموح في السياسات.

ولا يزال مزيج الطاقة الإجمالي للمنطقة يعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري. كما يكشف توزيع انبعاثات غازات الدفيئة أن أربع دول فقط مسؤولة عن أكثر من 80% من الانبعاثات، وتستحوذ إندونيسيا وحدها على 38% تقريباً.

مزيج الكهرباء في آسيان حسب المصدر في عام 2023

بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء نحو 1,351,475 غيغاواط ساعة.

• الفحم: نحو 45%.
• الغاز الطبيعي: نحو 27%.
• الطاقة الكهرومائية: نحو 16%.
• الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر متجددة أخرى: نحو 6%.
• النفط: نحو 4%.
• الوقود الحيوي والنفايات: نحو 1%.

إجمالي إمدادات الطاقة في آسيان حسب المصدر في عام 2023

بلغ الإجمالي نحو 31,710,111 تيراجول.

• النفط: نحو 31%.
• الفحم: نحو 29%.
• الغاز الطبيعي: نحو 19%.
• الوقود الحيوي والنفايات: نحو 12%.
• الطاقة الكهرومائية: نحو 6%.
• الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر متجددة أخرى: نحو 2%.

حصة دول آسيان من انبعاثات غازات الدفيئة

• إندونيسيا: 38.3%.
• فيتنام: 17.0%.
• ماليزيا: 14.7%.
• تايلاند: 14.2%.
• الفلبين: 8.9%.
• سنغافورة: 2.6%.
• ميانمار: 1.7%.
• جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية: 1.1%.
• كمبوديا: 1.0%.
• بروناي: 0.5%.
• تيمور الشرقية: 0.03%.

وعلى مستوى الدول، تختلف مسارات تحول الطاقة اختلافاً كبيراً. وتحدد هذه السياقات الوطنية المتباينة سرعة التحول وطبيعته، ما يؤكد أهمية التنسيق الإقليمي لتحقيق الأهداف المشتركة.

إندونيسيا

تعد إندونيسيا، أكبر دولة أرخبيلية في العالم، موطناً لواحد من أكبر احتياطيات النيكل عالمياً، كما أنها من كبار منتجي الديزل الحيوي. وتهدف إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لبطاريات المركبات الكهربائية، في الوقت الذي تظل فيه من كبار مصدري الفحم.

ويسهم الفحم بأكثر من 65% من توليد الكهرباء، رغم أن إندونيسيا تمتلك نحو 40% من احتياطيات الطاقة الحرارية الجوفية في العالم، التي لا تمثل سوى حوالي 3% من القدرات المركبة.

وفي عام 2023، بلغت حصة الطاقة المتجددة من مزيج الكهرباء نحو 13%، وهي أقل بكثير من الهدف المحدد لذلك العام والبالغ 17.9%.

ولتسريع التحول في قطاع الطاقة، تطبق إندونيسيا شراكة التحول العادل للطاقة، وتراجع خطة أعمال إمدادات الكهرباء، وتعمل على إصلاح اتفاقيات شراء الطاقة وتقليل مخاطر استثمارات الطاقة النظيفة ودفع مشروع «الشبكة الفائقة» الوطنية وتطوير مجمعات صناعية خضراء في كاليمانتان وسولاويزي.

فيتنام

تبرز فيتنام كقوة تصنيع عالمية، ولديها طموحات لأن تصبح مركزاً عالمياً لأشباه الموصلات ورائدة إقليمية في تبني الطاقة الشمسية. وهي تعمل على تسخير تحول الطاقة لتعزيز النمو والقدرة التنافسية للصادرات.

وتهدف إلى أن توفر مصادر الطاقة المتجددة ما بين 80 و85% من الكهرباء بحلول عام 2050 في إطار خطة تطوير الطاقة الثامنة، مع الاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في مجال طاقة الرياح البحرية، بالتوازي مع استهداف إغلاق محطات الفحم وتوسيع واردات الغاز الطبيعي المسال لدعم استقرار الشبكة.

غير أن نمو الطاقة المتجددة تجاوز قدرات الشبكات والتخزين، ما أدى إلى ازدحام الشبكة وتقليص إنتاج بعض مصادر الطاقة، في حين أدت الاختناقات التنظيمية والاستثمارية إلى إبطاء المزيد من الانتشار.

ولمعالجة ذلك، وضعت فيتنام خططاً لتحديث شبكتها الكهربائية وتعزيز خارطة طريق الشبكات الذكية.

كما تكمل هذه الجهود مشروعات تجريبية للفحم النظيف واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والهيدروجين الأخضر، إلى جانب خطط لاستئناف تطوير الطاقة النووية في نينه ثوان خلال الفترة 2030–2035.

ماليزيا

تعد ماليزيا أحد المراكز الرقمية الرائدة ومنتجي الطاقة المهمين في آسيا، وتتولى نحو 13% من عمليات تجميع أشباه الموصلات عالمياً.

ويرتكز ثقلها في مجال النفط والغاز على أحد أكبر مجمعات الغاز الطبيعي المسال في العالم في بينتولو، فيما يوفر الغاز الطبيعي نحو 35% من الكهرباء. ولا تزال مساهمة الطاقة المتجددة أقل من الهدف البالغ 31% لعام 2025 و40% لعام 2040.

وتواجه البلاد تحدياً يتمثل في الموازنة بين أمن الطاقة والحاجة إلى زيادة الاستثمار في البدائل الأنظف.

ولتعزيز التحول، تعمل ماليزيا على تحديث الشبكة باستخدام تقنيات ذكية، وتحويل بينتولو إلى تجمع صناعي منخفض الكربون، وإدخال إرشادات للتطوير المستدام لمراكز البيانات، وتعزيز تجارة الطاقة النظيفة العابرة للحدود في المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة.

كما تتصدر تجارب احتجاز الكربون وتخزينه من خلال مبادرات مثل مشروع كاساواري البحري، وتطلق مشروعات تجريبية للهيدروجين في ساراواك وشبه جزيرة ماليزيا.

تايلاند

تعد تايلاند أكبر قاعدة لتصنيع السيارات في جنوب شرق آسيا، وتسعى أيضاً إلى تطوير نفسها كمركز إقليمي للمركبات الكهربائية.

ويأتي ذلك إلى جانب قطاع بتروكيماويات متطور يرتكز على مجمع ماب تا فوت، ما يشكل قاعدة صناعية كثيفة الانبعاثات.

ومع اعتماد يفوق 60% على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، تواجه تايلاند تراجع إنتاج الغاز المحلي وانخفاض الواردات من ميانمار.

وبموجب مسودة خطة تطوير الطاقة، تستهدف البلاد رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 51% بحلول عام 2037، وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

كما تعمل على توسيع مشروعات الطاقة الحيوية وواردات الطاقة الكهرومائية العابرة للحدود من لاوس، وتستثمر في تحديث الشبكة في إطار الخطة الرئيسية للشبكات الذكية، وتطور منطقة «سمارت بارك» الصناعية لدفع النمو الصناعي المستدام.

الفلبين

الفلبين دولة أرخبيلية تضم أكثر من 7,000 جزيرة، وتعد من أكبر المراكز العالمية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال وإنتاج النيكل، ومن أكثر الأسواق الناشئة جاذبية للاستثمار في تحول الطاقة.

وتستهدف الحكومة رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول عام 2030 و50% بحلول عام 2040.

ومع ذلك، لا يزال الوقود الأحفوري يوفر نحو 75% من توليد الكهرباء، ما يسهم في ارتفاع أسعارها، في ظل الاعتماد على واردات الفحم وتراجع الغاز الطبيعي المحلي.

واستجابة لذلك، تعمل البلاد على رفع حصة الطاقة المتجددة، وقد منحت 1,392 عقداً لمشروعات الطاقة المتجددة في إطار برنامج مزادات الطاقة الخضراء، كما توسع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتتخذ خطوات أولية في الهيدروجين والطاقة النووية واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

سنغافورة

تستضيف سنغافورة ثاني أكثر موانئ العالم ازدحاماً، وتعد مركزاً رئيسياً لتزويد السفن بالوقود ومصدراً مهماً للمنتجات عالية التقنية والمواد الكيميائية، وهي في طليعة تحول الطاقة في آسيان.

وتهدف إلى تلبية نحو ثلث طلبها على الطاقة من خلال واردات الكهرباء منخفضة الكربون بحلول عام 2035، غير أن اعتمادها الكبير على الواردات ومحدودية الأراضي يجعلان هذا التحول معقداً.

واستجابة لذلك، وسعت سنغافورة نشر الطاقة الشمسية لتصبح إحدى أكثر المدن كثافة في استخدام الطاقة الشمسية عالمياً، وأطلقت أيضاً مبادرات تمويل مثل شراكة تمويل تحول آسيا.

كما تعمل على إزالة الكربون من مركزها للطاقة والمواد الكيميائية في جزيرة جورونغ من خلال توجه متجدد يركز على مصادر الطاقة الجديدة والابتكار منخفض الكربون في قطاعي الطاقة والمواد الكيميائية.

وبالتوازي، تعمل على إزالة الكربون من قطاع النقل البحري عبر مخطط سنغافورة لإزالة الكربون من القطاع البحري وتطوير ميناء تواس العملاق، كما تستكشف تقنيات منخفضة الكربون مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والهيدروجين.

تتجاوز رؤيتنا لجزيرة جورونغ مجرد إزالة الكربون من مركز للمواد الكيميائية والطاقة، فنحن نعيد تصميم المنظومة الصناعية نفسها. ومن خلال دمج الاستدامة والدائرية وإدارة الكربون والتعاون في صميمها، نعمل على بناء نموذج يمد مستقبل الابتكار منخفض الكربون بالطاقة.

جاكلين بوه
الرئيسة التنفيذية، مؤسسة JTC

2.3 التحديات التي تواجه تحول الطاقة في آسيان

رغم قوة النوايا السياسية والتنسيق المؤسسي في آسيان، ما تزال هناك تحديات كبيرة.

ويضمن نهج آسيان القائم على التوافق الشمولية، لكنه قد يبطئ أيضاً وتيرة التقدم. كما أن الرئاسة الدورية للرابطة يمكن أن تؤدي إلى تغير التركيز الإقليمي بمرور الوقت.

ومن الضروري معالجة تحديات الطاقة لتعزيز القاعدة الصناعية المتنامية للمنطقة والحفاظ على زخم نموها.

ويمكن تصنيف التحديات الرئيسية عموماً إلى تحديات تتعلق بالسياسات والبنية التحتية والتمويل.

حواجز السياسات

تجزؤ السياسات: يؤدي اختلاف الأهداف والحوافز والمعايير الوطنية إلى عرقلة التنسيق الإقليمي. ويتعين على آسيان الانتقال من الأهداف الوطنية المنعزلة إلى تكامل إقليمي أعمق من خلال شبكة كهرباء آسيان وشهادات الطاقة المتجددة والصناديق المشتركة، وهو أمر أساسي لتوسيع نطاق تحول الطاقة.

تؤدي السياسات والأطر غير المتسقة، مثل التعرفات ورسوم استخدام الشبكات، إلى تثبيط الاستثمار واسع النطاق في المنطقة، في حين يعرقل غياب المعايير التقنية المنسقة، مثل قواعد الشبكات، تطوير شبكة تعاونية.

كما أن غياب مجموعات العمل المشتركة بين الوزارات، وعدم وضوح مسؤوليات الوزارات، وضعف التنسيق بينها، يترك الشركات في حالة عدم يقين بشأن قرارات التنفيذ.

دعم الوقود الأحفوري وفجوات تسعير الكربون: لا يزال دعم الوقود الأحفوري واسع الانتشار في عدد من دول آسيان، ما يثبط الاستثمار في الطاقة المتجددة. كما أن آليات تسعير الكربون محدودة أو غير متسقة.

ورغم أن كل دولة تتبع نهجها الخاص، فإن غياب سجلات كربون قابلة للتشغيل البيني وقواعد سوق مشتركة من شأنه أن يحد من فرص التجارة والاستثمار عبر الحدود.

رأس المال البشري وتحول القوى العاملة: تتأخر نظم التعليم عن تلبية احتياجات الصناعة، بسبب محدودية المناهج ونقص المدربين وضعف التنسيق بين الجامعات والصناعة والحكومات، فيما يؤدي تجزؤ التمويل إلى توسيع فجوة مهارات الطاقة في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، يهدد الانتقال إلى التقنيات الصناعية منخفضة الكربون بإزاحة بعض العمال في القطاعات كثيفة الانبعاثات.

إن بناء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام ليس سوى نصف الطريق. فمن دون تفويض واضح في السياسات وحوافز حكومية، تظل شركات الطيران مترددة في الالتزام باتفاقيات شراء طويلة الأجل لهذا الوقود. وما يمكنه بالفعل فتح المجال أمام التوسع هو وضع أهداف إلزامية للمزج، وتقديم دعم ضريبي أو إعانات لسد فجوة الأسعار، والاعتراف بالمواد الأولية المعتمدة وفق المعايير العالمية. ومع وجود هذا الأساس السياسي، يمكن أن يتقدم توسيع القدرات وتبني شركات الطيران للوقود المستدام بوتيرة أسرع بكثير.

تشايوات كوفافيساراتش
الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس شركة Bangchak

حواجز البنية التحتية

فجوات البنية التحتية: تحتاج المنطقة إلى مضاعفة تقريبية لتوسعات شبكات النقل الكهربائي حتى تتمكن من تحقيق أهداف الطاقة النظيفة. غير أن ذلك تعيقه الشبكات القديمة والتوسع غير المخطط له بما يكفي، واستمرار عدم المواءمة بين تخطيط توليد الكهرباء وتخطيط النقل، وتجزؤ التعاون الإقليمي.

تفتقر الدول إلى توجيهات على مستوى التجمعات الصناعية، مثل أنظمة الطاقة المتجددة أو المرافق المشتركة، ما يحد من وفورات الحجم ويبطئ التحول الصناعي.

الارتهان للغاز: يؤدي الغاز دوراً انتقالياً مهماً في تحول آسيان، إلا أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للغاز تخلق تبعيات راسخة قد تحد من قدرة الحكومات على التحول إلى بدائل أنظف. ولذلك هناك حاجة إلى استراتيجيات استباقية لضمان استمرار تطوير الغاز بما يخدم أهداف تحول الطاقة.

فجوات البنية التحتية الرقمية: تظهر دول آسيان مستويات متفاوتة من النضج الرقمي، بما يشمل نشر التوائم الرقمية والذكاء الاصطناعي وتقنيات إدارة الطاقة.

حواجز التمويل

فجوات التمويل والاستثمار: ستحتاج آسيان إلى 11.9 تريليون دولار بحلول عام 2050 لتحقيق تحول كامل عبر قطاعات الطاقة.

ومن أبرز العقبات ارتفاع تكلفة رأس المال للمشروعات الخضراء في آسيان، إلى جانب محدودية الاستثمار الخاص والاعتماد على الأموال العامة ومحدودية خيارات التمويل وعدم اليقين في السياسات.

كما أن أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل الممزوج محدودة، بينما تؤدي الاختلافات في إفصاحات الاستدامة إلى زيادة تكاليف العناية الواجبة بالنسبة للمستثمرين الصناعيين.

ويؤدي أيضاً عدم نضج ترميز فئات الأصول ورقمنتها إلى تقييد الوصول إلى أسواق رأس المال العامة.

القيود السوقية والتنظيمية: لا تزال معظم الشبكات الإقليمية تنقل مزيجاً من الكهرباء الخضراء والكهرباء المنتجة من مصادر كثيفة الكربون، ما يحد من الوصول إلى التمويل الأخضر ويزيد الحاجة إلى تمويل التحول.

وقد حررت العديد من دول آسيان قطاع توليد الكهرباء بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص، لكن شبكات النقل والتوزيع والتجزئة لا تزال في معظمها خاضعة لسيطرة الدولة، ما يحد من الاستثمار الخاص الأوسع والمنافسة.

وتبرز هذه العوائق الحاجة إلى حلول مستهدفة، وتوفر التجمعات الصناعية أكثر المنصات فعالية للتغلب عليها عبر دمج الجهود المختلفة.

لن يتوقف نجاح تحول الطاقة في آسيان على توافر التكنولوجيا وحده، بل على مصداقية وقابلية التنبؤ بهيكلها المالي والسياسي. فالمستثمرون مستعدون لتوظيف رأس المال، لكن إشارات السياسات والأسواق لا تزال غير مؤكدة بدرجة تحول دون توظيف الأموال على نطاق واسع. وتتطلب القفزة المقبلة للمنطقة الانتقال من صفقات تُنفذ مشروعاً بمشروع إلى استثمار منسق على مستوى الأنظمة، تعمل فيه الشبكات والتجمعات الصناعية وسلاسل الإمداد بصورة متزامنة لجعل النمو منخفض الكربون قابلاً للتمويل. وإذا نجحت آسيان في ذلك، فبإمكانها أن تثبت أن التنمية وإزالة الكربون يمكن توسيعهما جنباً إلى جنب.

كريستينا نغ
المديرة العامة، معهد Energy Shift

2.4 تعزيز دور التجمعات الصناعية في تحول آسيان

بما أن الإنتاج الصناعي يتركز داخل مراكز التصنيع والمناطق الصناعية ومناطق الموانئ، تصبح التجمعات الصناعية منصات بالغة الأهمية.

وتوفر هذه التجمعات أداة قوية لمعالجة التحديات الهيكلية في آسيان لأنها متجذرة في جميع أبعاد الاقتصاد، بدءاً من إنتاج الطاقة واستهلاكها وصولاً إلى سلاسل الإمداد وتنمية القوى العاملة والابتكار والبنية التحتية.

كما تستضيف بعض أكثر المنشآت إصداراً للانبعاثات، وفي الوقت نفسه تسهم بدرجة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والوظائف. فعلى سبيل المثال، تسهم خمس مقاطعات صناعية في تايلاند، هي راتشابوري وتشون بوري ورايونغ وسارابوري وساموت براكان، بدرجة كبيرة في كل من النمو الاقتصادي والانبعاثات.

ولا تستطيع التجمعات العمل بفعالية إلا داخل بيئة تمكينية قوية. فالسياسات الداعمة وهياكل الحوكمة والاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والمواءمة عبر الحدود عوامل حاسمة لنجاحها.

وتحدد التدخلات الثمانية التالية ما يلزم لكي تتحول التجمعات الصناعية إلى محركات لتحول الطاقة في آسيان.

1. تعزيز خرائط طريق إزالة الكربون على مستوى التجمعات لدعم الأهداف الوطنية

يمكن للتجمعات دعم الأهداف الوطنية عبر نشر خرائط طريق منظمة لإزالة الكربون. وتظهر جزيرة جورونغ في سنغافورة تقدماً مبكراً، في حين يقدم تجمع هامبر في المملكة المتحدة مرجعاً قوياً من خلال خطته للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2040.

2. مواءمة السياسات والمعايير التقنية عبر الحدود

يمكن لآسيان تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تسريع مواءمة السياسات والأهداف والمعايير العابرة للحدود.

وتظهر مبادرات مثل شبكة كهرباء آسيان وتوحيد الحد الأدنى لمعايير أداء الطاقة تقدماً مبكراً، بينما يوفر توجيه الاتحاد الأوروبي لكفاءة الطاقة مرجعاً مفيداً.

كما يلزم اعتماد أوسع لتصنيف آسيان وإفصاحات الاستدامة، وإعادة التوازن التدريجي لحوافز الوقود الأحفوري، وإصلاح الأسواق بما يكافئ الطاقة المتجددة والبطاريات من أجل جذب الاستثمارات.

3. تطوير إطار شامل لآسيان لتسعير الكربون وسوقه

تتيح أسواق الكربون الطوعية الناشئة لآسيان فرصة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الكربون.

ومن شأن بنية مشتركة تضم بروتوكولات متوائمة وسجلات قابلة للتشغيل البيني ونظاماً شفافاً لتتبع أرصدة الكربون أن تحفز الصناعات على تبني تقنيات منخفضة الكربون وتمكن التجارة والاستثمار عبر الحدود.

4. تعزيز البنية التحتية منخفضة الكربون على مستوى التجمعات

تحتاج التجمعات الصناعية إلى توجيهات واضحة لتطوير بنية تحتية مشتركة منخفضة الكربون، مثل أنظمة الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والاقتصاد الدائري، وأنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمية، والمباني البيئية.

وتظهر مناطق مثل مجمع جابابيكا الصناعي في إندونيسيا تقدماً، فيما يمكن للتوجيهات الخاصة بهذه المعايير أن تخفض التكاليف وتعزز الكفاءة.

5. تسريع توسيع الشبكات وإتاحة الطاقة المتجددة للشركات

يمثل تحديث شبكات الكهرباء في آسيان وتوسيعها وربطها عاملاً حاسماً لتمكين التجمعات الصناعية من الوصول إلى الكهرباء النظيفة.

ويمكن استكمال هذه الجهود بآليات قائمة على السوق، مثل شهادات الطاقة المتجددة، ومشروع اتفاقيات شراء الطاقة المباشر في فيتنام، وبرامج إمداد الشركات بالكهرباء المتجددة، بما يسمح للتجمعات بشراء الطاقة النظيفة بصورة مباشرة.

كما ستحتاج تجارة الكهرباء عبر الحدود من خلال شبكة آسيان إلى ابتكار نماذج سوقية جديدة.

6. تطوير رأس المال البشري وتحويل القوى العاملة

تحتاج آسيان إلى تعزيز أنظمة التعليم والتدريب لبناء مهارات الطاقة والاستدامة المطلوبة للوظائف الخضراء.

كما سيتطلب الأمر دعم الحكومات والصناعة لتحول العمال في القطاعات كثيفة الكربون من خلال برامج إعادة التأهيل والبرامج الشاملة.

وتقدم مبادرات مثل Brightlands Circular Space نموذجاً لمنظومة معرفية تدعم تطوير صناعة كيميائية مستدامة.

7. فتح المجال أمام تمويل قابل للتوسع

يعد حشد الاستثمارات العامة والخاصة من خلال السندات الخضراء والصكوك الخضراء والتمويل الممزوج وتمويل التحول أمراً أساسياً.

وتوفر آليات قائمة مثل مرفق آسيان التحفيزي للتمويل الأخضر وشراكة تمويل تحول آسيا أساساً أولياً لهذا التوجه.

8. نشر أدوات قوية لخفض المخاطر

يتطلب خفض مخاطر الاستثمار الوصول إلى المنح والتمويل الميسر ورأس المال المدعوم حكومياً، مثل القروض منخفضة الفائدة وضمانات القروض.

وتوفر عقود الفروقات والإعفاءات أو الائتمانات الضريبية المستهدفة ومنصات التمويل الممزوج آليات لتسهيل الربط بين رأس المال المتاح واحتياجات التجمعات الصناعية.

كما يمكن استخدام أدوات مستهدفة مثل تمويل فجوة الجدوى، وتعريفات التغذية، والمزادات، والعقود الموحدة لتحفيز الاستثمار.

وإضافة إلى ذلك، يمكن لترميز الأصول المادية ورقمنتها إنشاء أشكال جديدة من الأدوات المشتقة التي تتيح مشاركة أوسع للأسواق العامة.

ولا تزدهر التجمعات الصناعية إلا عندما تحظى بسياسات قوية، واستثمارات في الطاقة النظيفة، وبنية تحتية متينة، ومواءمة عبر الحدود.

3. من الاستراتيجية إلى التوسع: كيف تقود التجمعات الصناعية في آسيان عملية التحول اليوم

تحول التجمعات الصناعية الاستراتيجية إلى تقدم صناعي ملموس من خلال الشراكات، والدعوة إلى تطوير السياسات، والتمكين التكنولوجي، والتمويل المبتكر.

الأعمدة الأربعة لمبادرة تحول التجمعات الصناعية

الشراكات

تنمية التعاون والثقة بين الشركات المتجاورة والمؤسسات العامة للاتفاق على رؤية مشتركة.

السياسات

تمكين الحوار بين صناع السياسات والصناعة، والمساهمة في تطوير السياسات التي تدفع التحول الصناعي.

التكنولوجيا

نشر وتوسيع نطاق التقنيات منخفضة الكربون والبنية التحتية المشتركة من أجل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين واحتجاز الكربون.

التمويل

تعبئة رأس المال من خلال تحديد خيارات تمويل مبتكرة لتطوير مشروعات الطاقة النظيفة واسعة النطاق.

وتعرض الأقسام التالية أمثلة رئيسية عبر هذه الأعمدة الأربعة، وتقدم رؤى عملية للجهات الأخرى التي تبدأ رحلات تحول مماثلة.

نظرة جغرافية على دراسات الحالة

1. اتحاد مواد البطاريات الصافية الانبعاثات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ – سولاويزي، إندونيسيا.
2. مجمع بنغيرانغ المتكامل التابع لـPETRONAS – جوهور، ماليزيا.
3. منطقة ماب تا فوت الصناعية – مقاطعة رايونغ، تايلاند.
4. تجمع جوهور الصناعي الانتقالي – جوهور، ماليزيا.
5. مركز بينتولو الصناعي – ساراواك، ماليزيا.
6. مجمع كاواساكي الصناعي المحايد كربونياً – اليابان.
7. ميناء سنغافورة – سنغافورة.
8. مختبر سارابوري – مقاطعة سارابوري، تايلاند.
9. بنك نيغارا ماليزيا – ماليزيا.
10. مجمع سوتشو الصناعي – الصين.

وتغطي دراسات الحالة محاور الشراكات والسياسات والتكنولوجيا والتمويل والتعاون العالمي.

3.1 الشراكات

في مختلف أنحاء آسيان، تقود الشراكات تحولاً صناعياً منسقاً. فهي تبني الثقة المطلوبة والمساءلة المشتركة والمواءمة بين القطاعات.

ومن التعاون بين الصناعات إلى التعاون عبر الحدود، تثبت التجمعات كيف يمكن للعمل الجماعي أن يسرع الانتقال منخفض الكربون بوتيرة تفوق كثيراً ما يمكن أن تحققه الجهود المنعزلة لكل شركة.

دراسة الحالة 1: اتحاد مواد البطاريات الصافية الانبعاثات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ – شراكة من أجل بطاريات بصافي انبعاثات صفري

السياق: شكلت Bakrie Group وGlencore وEnvision اتحاد مواد البطاريات الصافية الانبعاثات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي شراكة عابرة للحدود من نوعها تهدف إلى إنشاء سلسلة قيمة متكاملة بالكامل ومنخفضة الكربون للبطاريات.

وترتكز الشراكة في الجزء الأول من سلسلة القيمة على Bakrie وGlencore في تعدين النيكل ومعالجته، بينما تقود Bakrie وEnvision الجزء اللاحق من السلسلة، الذي يشمل توليد الطاقة النظيفة وتطوير المناطق الصناعية وإنتاج البطاريات والتوزيع العالمي.

الهدف: تسعى الشراكة إلى إنتاج 140 غيغاواط ساعة من البطاريات المعتمدة على النيكل، أي نحو 14 ضعف القدرة الإنتاجية التقديرية للبطاريات في إندونيسيا لعام 2024، التي بلغت نحو 10 غيغاواط ساعة.

كما تستهدف تأمين مواد منخفضة الكربون لصناعة البطاريات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، مع إنشاء أول مجمع صناعي بصافي انبعاثات صفري في إندونيسيا في سولاويزي.

التدخل: منذ إطلاقها، انتقلت الشراكة من التخطيط إلى التنفيذ الملموس، وعملت على تطوير تجمعها الصناعي بصافي انبعاثات صفري في سولاويزي.

بحلول نهاية عام 2025، يستهدف الاتحاد تشغيل نصف عملياته باستخدام طاقة الرياح، بينما يعمل النصف المتبقي بالغاز الطبيعي باعتباره وقوداً انتقالياً، بالتوازي مع استكشاف خيارات أطول أجلاً مثل الطاقة النووية.

تجري أعمال البناء في مجمع سولاويزي الصناعي الذي يجمع في موقع واحد عمليات معالجة النيكل والنحاس وتصنيع البطاريات وإعادة تدويرها، بما يخفض الانبعاثات الناتجة عن النقل.

يتعاون الاتحاد مع الحكومات المحلية لتحسين إدارة النفايات، وتقليل التخلص منها في المكبات، واستكشاف سبل تحويل النفايات الصناعية إلى طاقة.

ومن خلال الخبرة الرقمية لشركة Envision، تختبر الشراكة أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتنسيق سلسلة الإمداد العالمية بكفاءة.

دراسة الحالة 2: مجمع بنغيرانغ المتكامل التابع لـPETRONAS – مبادرة رائدة تدفع مستقبل الوقود منخفض الكربون في ماليزيا

السياق: تعمل PETRONAS على إنشاء أول مصفاة حيوية لها، في خطوة رئيسية نحو تطوير حلول الوقود منخفض الكربون داخل قطاع التكرير والتسويق والتجارة التابع لها.

وسينتج المشروع وقود الطيران المستدام والزيت النباتي المهدرج، بما يدعم أهداف ماليزيا المتعلقة بتحول الطاقة وخفض الانبعاثات.

كما أُدرج المشروع ضمن المشروعات التحفيزية في خارطة الطريق الوطنية لتحول الطاقة.

الهدف: إدراكاً منها أن تحول الطاقة العالمي يستلزم التنويع بعيداً عن النفط والغاز التقليديين، وأن الطلب على الوقود المستدام آخذ في الارتفاع، تهدف PETRONAS إلى إنشاء مركز إقليمي للوقود منخفض الكربون يلبي الطلب المحلي ويستفيد من فرص أسواق التصدير.

التدخل: بحثت PETRONAS عن شركاء استراتيجيين يمتلكون خبرة مثبتة في إنتاج الوقود الحيوي وريادة تكنولوجية وقدرة على الوصول إلى الأسواق.

وبرزت Enilive وEuglena كشريكين مناسبين لتشكيل شركة مشتركة هي Pengerang Biorefinery.

وتتمتع Enilive بسجل ناجح في إنتاج وقود الطيران المستدام والزيت النباتي المهدرج باستخدام تكنولوجيا Ecofining، وشبكات واسعة لتوريد المواد الأولية، وحضور قوي في السوق الأوروبية.

أما Euglena فتضيف قدرات البحث والتطوير في الوقود الحيوي القائم على الطحالب، وتفتح المجال أمام الوصول إلى سوق شراء الإنتاج اليابانية.

ويُخطط لأن تمتلك الشركة المشتركة وتشغل مصفاة حيوية بطاقة 650 ألف طن سنوياً داخل مجمع بنغيرانغ المتكامل.

والمصفاة قيد الإنشاء حالياً، وقد صُممت للتكيف مع مجموعة متنوعة من المواد الأولية وتغير ديناميكيات السوق.

وسيستخدم زيت الطهي المستعمل كأحد المواد الأولية الرئيسية، ما يتطلب استراتيجيات قوية لسلسلة الإمداد نظراً لتزايد الطلب العالمي عليه وانخفاض توافره.

ويتقدم المشروع وفق الخطة ومن المتوقع بدء تشغيله في النصف الثاني من عام 2028.

كما ستعمل الشركة المشتركة مع محطة بنغيرانغ، المملوكة لكل من Royal Vopak وDialog وPETRONAS وحكومة ولاية جوهور، لتوسيع البنية التحتية المخصصة لتخزين الوقود الحيوي بمقدار 272 ألف متر مكعب.

واختارت PETRONAS مجمع بنغيرانغ البترولي المتكامل في جوهور لتطوير الوقود الحيوي مستفيدة من حوافز الولاية والبنية التحتية المتكاملة والقرب من سلاسل قيمة البتروكيماويات، بما يتيح كفاءة تشغيلية ويدعم طموحات المجموعة الأوسع للتحول منخفض الكربون.

كما تتعاون مع الوزارات الرئيسية وشركاء آسيان لمواءمة سياسات وقود الطيران المستدام وتأمين إمدادات المواد الأولية وتنسيق متطلبات المزج وترسيخ موقع ماليزيا كقائد إقليمي في الوقود منخفض الكربون.

مع تسارع انتقال جنوب شرق آسيا نحو طاقة أنظف، تظل أنواع الوقود الحيوي أساسية لتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات. ومن خلال السياسات المناسبة والتعاون واستمرار الابتكار، تستطيع المنطقة توسيع نطاق الوقود المستدام الذي يدعم التنويع العالمي نحو مصادر أنظف للطاقة. وتوضح مصفاتنا الحيوية في بنغيرانغ، التي يجري تطويرها بالشراكة مع ENI وEuglena، كيف يمكن للشراكات الدولية والتجمعات المتكاملة توسيع الإمدادات الإقليمية من الوقود المستدام منخفض الكربون.

داتوك سازالي حمزة
نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاع المصب، PETRONAS

دراسة الحالة 3: منطقة ماب تا فوت الصناعية – إرساء الأسس لبطل صناعي منخفض الكربون

السياق: تعد ماب تا فوت أكبر منطقة صناعية في تايلاند وثامن أكبر مركز للبتروكيماويات في العالم. وتمتد على نحو 10,000 فدان وتستضيف أكثر من 150 شركة وطنية ودولية، من بينها PTT Global Chemical وSCG Chemicals وDow Chemicals وIndorama Ventures وCovestro وMitsui Chemicals Group.

ورغم إسهامها الكبير في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات التايلاندية، فإنها ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري.

الهدف: تسعى ماب تا فوت إلى الاستفادة من بنيتها التحتية المترابطة القائمة، بما فيها خطوط الغاز المشتركة وأنظمة الطاقة والمياه، للتحول إلى تجمع صناعي منخفض الكربون ووضع نفسها كنموذج رائد للتحول الصناعي في تايلاند.

التدخلات: تبني ماب تا فوت زخماً نحو التحول منخفض الكربون عبر تعاون متعدد المستويات.

• التعاون الصناعي: بنت الشركات المحورية، مثل PTT GC وSCG Chemicals وGlobal Power Synergy، وهي المورد الرئيسي للطاقة والبخار، علاقات ثقة وأسست نموذج شراكة غير رسمي.

وتظهر سلسلة قيمة البتروكيماويات تكاملاً صناعياً، حيث تزود الشركات المنتجة في المراحل الأولية الشركات المنتجة للبوليمرات والمواد الكيميائية المتخصصة في المراحل اللاحقة بالمواد الوسيطة.

• التعاون الحكومي: من خلال جهات تمثيلية مثل اتحاد الصناعات التايلاندية ونادي صناعة البتروكيماويات التابع له، يعمل التجمع مع إدارة تغير المناخ والبيئة بشأن اللوائح والحوافز القطاعية.

كما أنشأ قنوات تعاون مع وزارة الصناعة ووزارة الطاقة لمعالجة إصلاحات السوق وقضايا الطاقة المتجددة.

وتعاون كذلك مع حكومة مقاطعة رايونغ وهيئة المناطق الصناعية التايلاندية بشأن الأراضي والتصاريح والبنية التحتية، وأشرك البنك الدولي في برنامج إزالة الكربون لضمان المواءمة المحلية.

• التعاون الدولي: يتعامل التجمع مع شركاء مثل البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي للحصول على التمويل والتعاون الفني.

ومن خلال التكامل الصناعي القائم ومعالجة التأثيرات على النظام، مثل إنتاج البخار عند إدخال مصادر الطاقة المتجددة، يسعى التجمع إلى التحول إلى تجمع منخفض الكربون، بالتوازي مع تطوير تقنيات مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وحلول تخزين الطاقة والاستثمارات اللازمة.

3.2 السياسات

توفر الإشارات السياسية الواضحة والقابلة للتنبؤ والمنسقة أساساً لثقة المستثمرين، كما تحدد وتيرة التحول في مراحله الأولى.

وفي التجمعات الصناعية، تؤدي السياسات دوراً تمكينياً وتكاملياً في الوقت نفسه، إذ تحول الطموحات الوطنية إلى آليات عملية تؤثر في سلوك الصناعة.

كما يمكن للتجمعات أن تعمل كبيئات اختبار لتعلم السياسات، فتساعد الحكومات على تحسين المعايير وقواعد إصدار التصاريح والحوافز قبل تطبيقها على المستوى الوطني.

دراسة الحالة 4: تجمع جوهور الصناعي الانتقالي – دفع النمو المستدام في أنحاء جوهور

السياق: من شأن إسكندر بوتيري وسيديناك وتجمع بنغيرانغ، الواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة، أن تشكل إطاراً طموحاً يعرف باسم تجمع جوهور الصناعي الانتقالي.

وتركز سيديناك، من خلال Ibrahim Technopolis وSedenak Tech Park، على الذكاء الاصطناعي والأنشطة الرقمية، بينما تركز إسكندر بوتيري على الصناعات الدوائية الحيوية وعلوم الحياة والتصنيع، ويركز بنغيرانغ على التصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية.

الهدف: يجري تصور تجمع جوهور الصناعي الانتقالي كمسار محتمل لربط هذه المناطق المتكاملة في منظومة صناعية متكاملة ومنخفضة الكربون بمرور الوقت، بما يدعم التعاون بين القطاعات وخلق وظائف عالية القيمة والتنمية الصناعية المستدامة المتوافقة مع أهداف جوهور طويلة الأجل في التنافسية وتحول الطاقة.

التدخل: في إطار خطة التحول الاقتصادي في جوهور، يوفر مفهوم التجمع فرصة لتحويل القاعدة الصناعية المتنامية للولاية.

وتشمل الفرص الرئيسية تطوير مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة المشتركة، وبناء بنية تحتية مشتركة للكربون، وتأمين إمدادات طويلة الأجل من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته، وتطوير حلول الاقتصاد الدائري المدعومة بالبنية التحتية الرقمية.

ومن المتصور تنفيذ هذه التطورات دعماً لمجموعة من الأطر التخطيطية القائمة على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي، ومنها خطة جوهور للتنمية المستدامة 2030 التي توجه الاستثمارات الاقتصادية والرقمية وتطوير البنية التحتية ووسائل النقل الرئيسية والحفاظ على البيئة.

كما تشمل «صفقة جوهور الخضراء» التي تركز على تعزيز الطاقة الخضراء والمدن منخفضة الكربون والصناعات المستدامة؛ ومبادرة مجلس جوهور للذكاء الاصطناعي لدفع الاقتصاد الرقمي ومنظومة تطوير الذكاء الاصطناعي في الولاية؛ وخارطة الطريق الوطنية لتحول الطاقة؛ والخطة الصناعية الرئيسية الجديدة 2030؛ وخطة ماليزيا الثالثة عشرة 2026–2030؛ والخطة التنموية الشاملة الثالثة لمنطقة إسكندر ماليزيا 2022–2030.

وتدعم البيئة السياسية الأوسع الاستثمار أيضاً من خلال حوافز مالية وغير مالية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة وآليات الولاية ذات الصلة.

وتشمل التدابير المالية معدلات خاصة لضريبة الشركات ومعاملة ضريبية تفضيلية للعاملين في المجالات المعرفية.

أما الدعم غير المالي فيشمل مركز تيسير الاستثمار الماليزي في جوهور باعتباره منصة موحدة لخدمات المستثمرين، و«المسار الفائق لجوهور» لتسريع عمليات الاستثمار والتطوير وخلق بيئة أعمال تنافسية، إضافة إلى مجلس تنمية المواهب في جوهور الذي يدعم بناء مسارات للمواهب تتوافق مع احتياجات الصناعة.

تقدم جوهور عرضاً قوياً للصناعة والمستثمرين الراغبين في نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل اقتصاد صناعي. فإلى جانب الحوافز، يسهم تركيز الولاية على الحوكمة والمواهب والتنسيق بين القطاعات، الذي سيترسخ من خلال مجلس جوهور للذكاء الاصطناعي، في خفض مخاطر التنفيذ ودعم نشر الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر مسؤولية واستدامة.

أرينا بنت رملي
الرئيسة التنفيذية للتكنولوجيا، Cybersolution Technologies

دراسة الحالة 5: مركز بينتولو الصناعي – إزالة الكربون الصناعي من خلال دمج السياسات والتكنولوجيا

السياق: تقع بينتولو على الساحل الشمالي لولاية ساراواك، وهي مركز ماليزيا للغاز الطبيعي المسال ومركز رئيسي لصادرات الطاقة في الولاية، وتضم منشآت بتروكيماويات وتصنيع وطاقة تدعمها بنية تحتية قوية من الموانئ وخطوط الأنابيب.

الهدف: تهدف ساراواك إلى تحويل بينتولو إلى المركز الصناعي منخفض الكربون الرائد في ماليزيا، مستندة إلى ركيزة الاستدامة البيئية في استراتيجية التنمية لما بعد جائحة كوفيد-19 حتى عام 2030، وهي إحدى الركائز الاستراتيجية الثلاث إلى جانب الازدهار الاقتصادي والشمول الاجتماعي.

التدخل: يرتكز تحول بينتولو منخفض الكربون على سياسات قوية تتيح أيضاً نشر التكنولوجيا وإقامة شراكات استراتيجية.

ويسترشد مستقبل الطاقة في ساراواك بسياسة تحول الطاقة في الولاية، التي تضع أهدافاً طموحة للفترة 2030–2050 عبر سبع ركائز، من بينها الطاقة المتجددة والهيدروجين واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

كما تستعد ساراواك لإدخال رسم على الكربون كأداة تسعير لتحفيز القطاعات مرتفعة الانبعاثات على خفضها وجذب الاستثمار الأخضر.

وتدفع هذه الإجراءات مجتمعة مشروعات الطاقة النظيفة في أنحاء ساراواك، ومنها:

• مشروعات الهيدروجين: توجه خارطة طريق اقتصاد الهيدروجين في ساراواك عملية تطوير هذا القطاع.

ويتمثل أحد العناصر المركزية في إنشاء مركز ساراواك للهيدروجين في بينتولو، الذي سيشكل قاعدة لمشروعات رئيسية مثل H2ornbill وH2biscus، ويساعد على ترسيخ موقع ساراواك كمركز لإنتاج الهيدروجين النظيف وإمداده بما يتوافق مع أهداف خارطة الطريق الوطنية لتحول الطاقة.

وفي الوقت نفسه، كلفت حكومة ساراواك هيئة تطوير بينتولو بإجراء دراسة جدوى لاستخدام النقل السككي الذاتي والحافلات العاملة بالهيدروجين من أجل إزالة الكربون من النقل العام.

• احتجاز الكربون وتخزينه: تستفيد ساراواك من أصولها الجيولوجية الطبيعية، بما فيها مكامن الهيدروكربونات المستنفدة وطبقات المياه المالحة، لوضع نفسها استراتيجياً كمركز إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

وتقود شركة PETROS، المملوكة لحكومة ساراواك، تطوير سامالاجو.

ويمثل مشروع كاساواري لاحتجاز الكربون وتخزينه مرجعاً رئيسياً، إذ يتيح التطوير التجاري لحقل غاز مرتفع المحتوى من ثاني أكسيد الكربون ويدعم أول عملية حقن واسعة النطاق لثاني أكسيد الكربون في ماليزيا.

ولتسريع التطوير، تعمل PETROS بصورة وثيقة مع اليابان وسنغافورة لإتاحة تمويل هذه المشروعات وتطويرها بدعم من شركات النفط الدولية ضمن خططها لإزالة الكربون.

يجسد تجمع بينتولو الصناعي الإمكانات الاستراتيجية لساراواك وإصرارنا على تشكيل الحقبة المقبلة من التنمية الصناعية النظيفة. ومع انتقال مشروعات الهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه القائمة إلى النطاق التجاري، نبني منظومة صناعية متكاملة تجذب الشركاء العالميين وتعزز تحول الطاقة لدينا وتدعم القدرة التنافسية الاقتصادية لماليزيا على المدى الطويل.

داتوك أمار حاجي محمد أبو بكر بن مرزوقي
سكرتير ولاية ساراواك، ماليزيا

3.3 التكنولوجيا

يعد نشر التقنيات منخفضة الكربون عاملاً رئيسياً في تحول الطاقة، وسيكون محدداً أساسياً للقدرة التنافسية في التجمعات الصناعية.

وتوفر التجمعات بيئات خاضعة للرقابة لاختبار التقنيات ودمجها وتوسيع نطاقها، بدءاً من أنظمة الطاقة المتجددة وشبكات الهيدروجين وصولاً إلى التقنيات الرقمية والأتمتة.

ويمكن للبنية التحتية المشتركة والأنظمة الرقمية المتقدمة أن تحول الأصول التقليدية إلى محركات لنمو نظيف وكفؤ وجاهز للمستقبل.

قد يكون التحول نحو اقتصاد هيدروجين صديق للبيئة تدريجياً، لكنه بدأ بالفعل. والدول والشركات التي تستثمر الآن وتواصل السير على هذا المسار ستكون في النهاية هي التي تقود تحول الطاقة. ويذكرنا التاريخ بأن أي تحول كبير في أنظمة الطاقة لم يحدث قط خلال عقد أو عقدين فقط.

كيم سيو-يونغ
المؤسس والرئيس التنفيذي، Hylium Industries

دراسة الحالة 6: مجمع كاواساكي الصناعي المحايد كربونياً – التحول من مركز للوقود الأحفوري إلى قوة في الهيدروجين

السياق: كانت منطقة كاواساكي الساحلية في السابق مركزاً رئيسياً في اليابان لاستيراد النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، لكنها تتحول حالياً إلى إحدى الجهات الرائدة عالمياً في تسويق الهيدروجين.

ونظراً لمحدودية إمكانات الطاقة المتجددة المحلية، حدد التجمع الهيدروجين النظيف واحتجاز الكربون وتحسين استخدام الطاقة إقليمياً بوصفها أكثر المسارات قابلية للتطبيق للحفاظ على التنافسية في اقتصاد منخفض الكربون.

ويوفر مجلس يضم قرابة 100 جهة معنية منصة للتعاون.

الهدف: بالاستناد إلى هذا التحول، تهدف كاواساكي إلى ترسيخ نفسها كأول مركز في العالم للهيدروجين المسال على نطاق تجاري، بما يتوافق مع طموح اليابان لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

التدخل: يقود تحول كاواساكي منخفض الكربون تطوير بنية تحتية واسعة النطاق للهيدروجين والابتكار.

• تطوير البنية التحتية للهيدروجين: بدأ بناء محطة كاواساكي للهيدروجين المسال في عام 2025 في إطار مشروع تجريبي لتسويق سلسلة إمداد الهيدروجين المسال، بدعم من صندوق الابتكار الأخضر الياباني.

وسيتم تجهيز المحطة بخزان للهيدروجين المسال بسعة 50 ألف متر مكعب، وهو الأكبر من نوعه في العالم، إلى جانب منشآت لمناولة الشحن البحري وتسييل الهيدروجين وغيرها.

وبحلول عام 2030، سيبدأ تشغيل المحطة وناقلة جديدة للهيدروجين المسال باستخدام تقنيات متطورة، بالتوازي مع استكمال اليابان للأسس التقنية والتنظيمية المطلوبة لإنشاء سلسلة إمداد دولية تجارية للهيدروجين.

واعتباراً من عام 2030، يتمثل الهدف في استيراد الهيدروجين المسال إلى اليابان بواسطة ناقلات متخصصة.

ومن المتوقع أن تتعامل المحطة مع نحو 30 ألف طن من الهيدروجين المسال سنوياً، لتزويد الصناعات وقطاع النقل في أنحاء طوكيو.

ويمنح هذا الإنجاز كاواساكي أفضلية السبق في أسواق الهيدروجين العالمية.

• الابتكار: من المتوقع أن يحقق التوليد المشترك وتحسين استخدام المرافق المشتركة مكاسب في كفاءة الطاقة تبلغ 20%.

كما تدمج مبادرات إعادة تدوير الكربون ثاني أكسيد الكربون المحتجز في الوقود والمواد الاصطناعية، ما يوضح كيف يمكن للابتكار، وليس مجرد التحكم في الانبعاثات، أن يدفع التنافسية طويلة الأجل في مستقبل قائم على صافي انبعاثات صفري.

ومع تقدم اليابان نحو طموحها لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، تمر كاواساكي بتحول كبير. ومن أمثلة ذلك بناء إحدى أولى محطات الهيدروجين المسال في العالم على نطاق تجاري. ومن خلال الابتكار التكنولوجي، نلتزم بتجديد مدينتنا كمركز صناعي يجمع بين صافي الانبعاثات الصفري والنمو الاقتصادي.

نوريهيكو فوكودا
عمدة مدينة كاواساكي

دراسة الحالة 7: ميناء سنغافورة – تحويل الإرث البحري إلى تجمع لتحول الطاقة

السياق: على مدى عقود، أسهمت موانئ سنغافورة الأربعة المنفصلة، تانجونغ باغار وكيبل وبراني وباسير بانجانغ، في صعود البلاد كمركز عالمي للشحن، لكنها أدت في الوقت نفسه إلى التجزؤ وعدم الكفاءة وارتفاع الانبعاثات.

ولمعالجة ذلك، تعمل سنغافورة على دمج جميع العمليات في ميناء تواس، وهو ميناء من الجيل الجديد مصمم لمناولة 65 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدماً سنوياً.

الهدف: يسعى ميناء تواس إلى أن يكون نموذجاً رائداً لمركز بحري من الجيل الجديد، يوضح كيف يمكن لعمليات الموانئ المستدامة المدفوعة بالتكنولوجيا تعزيز قدرة سنغافورة التنافسية في القطاع البحري الدولي، مع تجسيد أجندة الدولة للتحول منخفض الكربون.

التدخل: يحول ميناء تواس أهداف سنغافورة منخفضة الكربون إلى عمليات فعلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة والتصميم المستدام، وبدعم من شراكات استراتيجية.

• العمليات الذكية والكهرباء: يدمج الميناء أكثر من 400 مركبة موجهة آلياً، ورافعات ساحات كهربائية، وأبراجاً تعمل بالتحكم عن بعد.

وقد صُمم ليكون ميناءً آلياً وذكياً، يعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنصة digitalPORT@SG، كما تستخدم الشبكات الذكية لتحسين استهلاك الطاقة وتقليل زمن دوران السفن.

وتسهم هذه التطورات مجتمعة في خفض كبير للانبعاثات.

• جاء أكثر من نصف مواد الردم المستخدمة لإنشاء المنطقة الجديدة من مواد ناتجة عن أعمال التجريف جرى إعادة تدويرها.

كما نُقلت الشعاب المرجانية في المنطقة إلى مواقع أخرى بمعدل بقاء بلغ نحو 80%.

وبنيت منصة الميناء أيضاً على ارتفاع خمسة أمتار فوق مستوى سطح البحر لحمايتها من المخاطر المناخية المستقبلية.

الوقود النظيف: يعمل ميناء تواس على وضع نفسه كمركز لتزويد السفن بالهيدروجين والأمونيا والوقود الحيوي، بما يدعم إزالة الكربون عالمياً.

القيادة المحلية: تتولى هيئة الملاحة والموانئ تنظيم الميناء والتخطيط له، بما في ذلك جهود الرقمنة البحرية وإزالة الكربون والسلامة وتنمية القوى العاملة، بينما تقود PSA Singapore عملية دمج التكنولوجيا والابتكار التشغيلي.

التعاون الدولي: تربط ممرات الشحن الخضراء والرقمية الثنائية ميناء سنغافورة بموانئ في الصين، من بينها تيانجين وشاندونغ، وبميناء روتردام، وميناءي لوس أنجلوس ولونغ بيتش، واليابان، وأستراليا، والهند، وجمهورية كوريا.

3.4 التمويل

تدعم آليات التمويل تحول الطاقة من خلال جذب تدفقات رأس المال وتقليل مخاطر الاستثمار وتسريع توسيع البنية التحتية للطاقة النظيفة.

ويعتمد التحول الصناعي على توفير رأس المال في الوقت المناسب وبكلفة مناسبة ومن خلال مزيج من مصادر التمويل.

وتربط الآليات المالية المصممة جيداً رأس المال العالمي بالفرص المحلية.

كما توفر التجمعات الصناعية منصات إثبات المفهوم التي يحتاج إليها الممولون لتحويل خرائط الطريق إلى مشروعات قابلة للاستثمار.

دراسة الحالة 8: مختبر سارابوري – تعبئة رأس المال لإزالة الكربون من الصناعة

السياق: مبادرة «Saraburi Sandbox» هي شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع، أُطلقت في أغسطس 2023 لتسريع إزالة الكربون من الصناعة في مقاطعة سارابوري، التي تنتج قرابة 80% من الأسمنت في تايلاند وتعد من أكثر مناطق البلاد كثافة في الانبعاثات.

الهدف: تهدف المبادرة إلى إزالة الكربون من قطاع الأسمنت عبر مواءمة السياسات وتعبئة التمويل الاستراتيجي وتعزيز التعاون، ووضع سارابوري كمنطقة اختبار لإزالة الكربون تقدم نموذجاً لتحول صناعي منخفض الكربون.

التدخل: يوضح تجمع سارابوري كيف يمكن للتمويل الاستراتيجي، المدعوم بمواءمة السياسات والتعاون، أن يفتح المجال أمام التحول.

• خارطة الطريق والمحفز المالي: تستهدف خارطة طريق تايلاند لصافي انبعاثات صفري في الأسمنت والخرسانة بحلول عام 2050، التي طورتها الرابطة العالمية للأسمنت والخرسانة ورابطة مصنعي الأسمنت التايلاندية وSCG، خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وقد ساعد وضوح هذه الخارطة على وضع سارابوري كأول تجمع منخفض الكربون للأسمنت والصناعة في تايلاند.

• الدعم العالمي: أدى الاعتراف بخارطة الطريق خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 إلى فتح حوار مع الحكومة الكندية وتأمين ثمانية ملايين دولار كندي من الصندوق الأخضر الكندي لتسريع إزالة الكربون من القطاع.

ويجمع الدعم بين المساعدة الفنية وتدابير الاستثمار، بما فيها وحدة متنقلة لاحتجاز الكربون.

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع: أدى توحيد جهود الحكومة والصناعة وأصحاب المصلحة المحليين إلى وصول استخدام الأسمنت منخفض الكربون إلى 85%، وتوسيع استخدام الوقود البديل، مثل الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية والوقود المشتق من النفايات، وإطلاق مشروعات تجريبية للطاقة المتجددة ومحاصيل الطاقة.

التأثير المجتمعي: دعمت الشراكات مشروعات تجديدية تحول نفايات المجتمع إلى قيمة، وتقنيات حيوية لتحويل مخلفات الطعام إلى بروتين، والسياحة البيئية، ما وفر فوائد محلية وعزز فرص التمويل الممزوج.

في وقت يسوده عدم اليقين العالمي، من تباطؤ الاقتصاد إلى تشديد اللوائح المناخية وتطور معايير الاستدامة، لا يعد الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ودائري مجرد مسؤولية بيئية، بل ضرورة لتحقيق القدرة التنافسية والمرونة على المدى الطويل. وتتطلب هذه الرحلة شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع، وابتكاراً وشمولاً. ويبين مختبر سارابوري كيف يمكن لشراكة قائمة على منطقة جغرافية محددة أن تدفع هذا التحول وأن تصبح نموذجاً قابلاً للتكرار لتسريع إزالة الكربون من الصناعة ودفع مسار البلاد نحو صافي الانبعاثات الصفري.

ثاماساك سيثاودوم
الرئيس والرئيس التنفيذي، مجموعة Siam Cement Group

دراسة الحالة 9: بنك نيغارا ماليزيا – ترسيخ ابتكار التمويل المناخي مؤسسياً في ماليزيا

السياق: يؤدي بنك نيغارا ماليزيا، البنك المركزي للبلاد، دوراً محورياً في دمج الاعتبارات المناخية داخل النظام المالي.

وقد عمل تدريجياً على تطوير مسيرة ماليزيا في التمويل المناخي من خلال إطلاق تصنيف تغير المناخ القائم على المبادئ وإطار تقييم التمويل والاستثمار القائم على القيمة.

ومن خلال اللجنة المشتركة لتغير المناخ، يتعاون بنك نيغارا ماليزيا وهيئة الأوراق المالية مع الوزارات والصناعة لتجربة مبادرات مثل تخضير سلاسل القيمة وتخضير المناطق الصناعية، بهدف توسيع حلول التمويل المبتكرة.

الهدف: لمعالجة فجوة التمويل في تحول ماليزيا منخفض الكربون، أطلق بنك نيغارا وهيئة الأوراق المالية تحت مظلة اللجنة المشتركة لتغير المناخ «مختبر ابتكار التمويل المناخي» في عام 2025.

والمختبر منصة تعاونية لتعبئة التمويل العام والخاص، تربط المبتكرين والممولين والحكومة والخبراء من أجل فتح المجال أمام حلول تمويل مبتكرة.

التدخل: يوضح المختبر كيف يمكن للمنظومات الابتكارية تمكين التمويل الاستراتيجي للتحول منخفض الكربون.

• الإطار: يدير بنك التنمية الماليزي المختبر بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعتمد نهجاً معيارياً لتبسيط تطوير الأفكار وتصميم الحلول المالية.

ويساعد المختبر الأفكار في مراحلها المبكرة على أن تصبح جاهزة للاستثمار والتمويل.

الأولويات الموضوعية: يعطي المختبر الأولوية لتحول الطاقة والابتكار الأخضر والزراعة المستدامة والاقتصاد الدائري والمدن المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة، بهدف دعم المبادرات منخفضة الكربون، بما فيها جهود إزالة الكربون من المناطق الصناعية.

آليات التمويل: يمكن أن تكون الحلول تقليدية أو متوافقة مع التمويل الإسلامي، وتشمل على سبيل المثال قروض التحول والصكوك الخضراء والصكوك المرتبطة بالاستدامة.

وتتضمن جهود بنك نيغارا الأوسع للابتكار مشروعات تجريبية في مركز ابتكار الأصول الرقمية لعام 2025، مثل السندات الخضراء المرمزة والمدفوعات القابلة للبرمجة التي تربط التكنولوجيا المالية بالتمويل المستدام.

وحتى نهاية أكتوبر 2025، قُدم عبر المختبر 24 مشروعاً بإجمالي حجم تمويل بلغ 800 مليون دولار.

وقد نجح أحد المشروعات بالفعل في الحصول على التمويل، بينما مرت مشروعات أخرى ببرنامج لتسريع جاهزيتها العامة.

يمثل تحول الطاقة في ماليزيا فرصة تمتد عبر جيل كامل لتطوير وتأمين قاعدتنا الصناعية، وبناء قطاع جديد للنمو، وجذب استثمارات عالية القيمة. ومن خلال مختبر ابتكار التمويل المناخي، نبني منظومة تعاونية تجمع القطاع الخاص والقطاع العام والشركاء الخيريين لتصميم التمويل المبتكر وتعبئته وتوسيع نطاقه بما يدعم التنمية الصناعية منخفضة الكربون والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ. ويعد هذا الجهد محورياً لتعزيز مرونة الاقتصاد الماليزي وقدرته التنافسية على المدى الطويل، مع ضمان مستقبل مستدام وشامل.

مادلينا محمد
مساعدة المحافظ لشؤون الاستراتيجية والاستدامة، بنك نيغارا ماليزيا

مراحل عمل مختبر ابتكار التمويل المناخي

الحصول على المشروعات

تحديد المشروعات الواردة من الحكومة والمؤسسات المالية وطلبات التقديم المفتوحة.

الفحص

تقييم المشروعات وفق معايير الأهلية والتأكد من توافقها مع أهداف المختبر.

الدعوة المالية

إطلاق دعوة مفتوحة للجهات الممولة لإبداء اهتمامها بالمشروعات المؤهلة.

التطوير

تنظيم مختبرات للمشروعات المؤهلة لتطوير هياكل التمويل والحلول وتقديم المساعدة الفنية.

التنفيذ

تعبئة رأس المال وفق نموذج التمويل ومراقبة الأثر والإبلاغ عنه.

4. دليل عمل التجمعات الصناعية

يمكن لهذا الدليل أن يساعد تجمعات آسيان وأصحاب المصلحة في قطاع التمويل وصناع السياسات على رفع مستوى نضجهم الاستراتيجي وتحويل الطموحات إلى إجراءات منسقة عبر الأعمدة الأربعة للتحول.

ورغم التقدم الذي تحققه التجمعات الصناعية في آسيان، فإن بلوغ إمكاناتها الكاملة يتطلب منها مزيداً من النضج، إلى جانب امتلاك رؤية واضحة لما يعنيه النجاح، وطريقة عملية لتتبع التقدم، ومسار لتحويل الطموحات إلى نتائج قابلة للقياس.

ويقدم دليل التجمعات إطاراً عملياً لمساعدتها على التقدم في رحلة النضج، مع التركيز على أربعة أعمدة: الشراكات والسياسات والتكنولوجيا والتمويل.

مراحل نضج التجمعات عبر الأعمدة الرئيسية

ينتقل نضج التجمع من مستوى منخفض إلى مرتفع عبر ثلاث مراحل:

• مرحلة التأسيس.
• مرحلة التطوير.
• مرحلة التوسع.

ويطبق ذلك عبر مجالات الشراكات والسياسات والتكنولوجيا والتمويل.

وهذا الدليل ليس نموذجاً موحداً يناسب الجميع، بل أداة استراتيجية مصممة لتوجيه التجمعات الصناعية والمؤسسات العامة والحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية في تحويل الطموح إلى عمل منسق.

ومن خلال تكييف الدليل مع السياقات المختلفة، يستطيع صناع القرار الانتقال من الاستراتيجية إلى التنفيذ، وتحديد التجمعات ذات الأولوية، وصياغة السياسات المتوافقة مع الأجندات الوطنية والإقليمية، وتسريع الاستثمار في بناء البنية التحتية التمكينية.

كما يدعم الإطار مراقبة التقدم وقياس الأثر، بما يساعد المستخدمين على توجيه التدخلات إلى المجالات التي تحقق أكبر عوائد اقتصادية وبيئية.

4.1 مرحلة التأسيس

يضع إطلاق التجمع الأساس من خلال توحيد مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة حول رؤية مشتركة، وتحديد الفرص، واختيار الأولويات المبكرة اللازمة لبناء الزخم.

1. الشراكات – الإجراءات

• إشراك الشركاء المناسبين، مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية وشركاء المعرفة والجهات العامة، لإطلاق التجمع والاتفاق على أهداف مشتركة.
• تعيين قيادات أو «أبطال» لتنسيق الجهود الأولية.
• إنشاء هيكل حوكمة أساسي وصياغة ميثاق رفيع المستوى للتجمع يحدد الرؤية المشتركة.
• بناء ثقافة العمل ورفع جاهزية القوى العاملة.
• تعزيز التوافق مع المجتمع والجوانب الاجتماعية.

وضع المرحلة في الشراكات

تنسيق غير رسمي أو متقطع دون حوكمة منظمة أو مساءلة مشتركة.

2. السياسات – الإجراءات

• تحديد السياسات ذات الصلة وأصحاب المصلحة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.
• إعداد قائمة بالحوافز والإعانات المحتملة على المستويين المحلي والاتحادي، مثل تعريفات التغذية، والائتمانات الضريبية، وإعانات رأس المال، والتمويل الميسر، والمنح.
• تحديد الاختناقات التنظيمية التي تؤثر في البنية التحتية المشتركة.
• إعطاء الأولوية للفجوات المعلوماتية العاجلة والمطالب السريعة المتعلقة بالسياسات والتي يمكن أن تقلل الاحتكاك أمام المشروعات التجريبية قصيرة الأجل.

وضع المرحلة في السياسات

مواءمة محدودة مع أهداف التحول الوطنية أو أهداف آسيان، ومشاركة محدودة أو غير نشطة مع صناع السياسات.

3. التكنولوجيا والبنية التحتية – الإجراءات

• تقييم مزيج الطاقة ومستويات الكفاءة واستخدام الموارد.
• تحديد ورسم احتياجات أعضاء التجمع من تقنيات إزالة الكربون والبنية التحتية، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والطاقة المتجددة وممرات النقل والبنية الرقمية.
• بناء خط أساس لمؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى التجمع، بما يشمل غازات الدفيئة والناتج المحلي الإجمالي والوظائف والمياه.
• إجراء مراجعات وتقييمات فنية أولية.

وضع المرحلة في التكنولوجيا والبنية التحتية

اعتماد معزول للتقنيات النظيفة على مستوى الشركات، وحد أدنى من البحث والتطوير، وقلة البنية التحتية المشتركة أو المبادرات الدائرية، مع غياب أو محدودية تتبع مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة.

4. التمويل – الإجراءات

• تحديد مصادر التمويل التحفيزي، مثل بنوك التنمية متعددة الأطراف والصناديق الخضراء والمنح العامة.
• إعداد قائمة بالمستثمرين المحتملين للتواصل المبكر وطلبات التمويل.
• إعداد قائمة بأدوات خفض المخاطر المطلوبة في المراحل اللاحقة، مثل ضمانات القروض ورأس المال الذي يتحمل الخسائر الأولى ودعم الإيرادات، وتحديد الجهات المسؤولة.
• تطوير مبررات القيمة الاقتصادية واحتياجات التمويل استناداً إلى التقييمات الفنية الأولية ومحركات السوق الرئيسية.

وضع المرحلة في التمويل

استثمارات محدودة أو معدومة في تحول الطاقة، والاعتماد على أدوات التمويل التقليدية فقط، مع خط مشروعات محدود.

4.2 مرحلة التطوير

في هذه المرحلة، يتحول التركيز إلى تطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ، ونماذج مالية تفصيلية، ومحافظ من المشروعات ذات الأولوية تحقق التوازن بين الطموح والنتائج الملموسة.

1. الشراكات – الإجراءات

• تحديد رؤية مشتركة ووضع بروتوكولات للحوكمة والتواصل واتخاذ القرار.
• جمع الحكومة والصناعة والجهات المالية والمنظمات غير الحكومية حول نية مشتركة.
• إطلاق خارطة طريق أولية وخطط عمل مشتركة، مثل اتفاقيات شراء الطاقة وتبادل الموارد والنفايات في إطار الاقتصاد الدائري.
• إشراك شركاء دوليين، مثل الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية، للاستفادة من أفضل الممارسات.
• توقيع مذكرات تفاهم والتزامات شراء للإنتاج مرتبطة بأهداف التجمع على المدى القصير والمتوسط والطويل.
• إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية لتنفيذ برامج التدريب والبحث والتطوير.

وضع المرحلة في الشراكات

وجود شراكات منظمة أو مذكرات تفاهم بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مع بعض آليات الحوكمة والمخرجات المشتركة.

2. السياسات – الإجراءات

• ضمان توافق أهداف التجمع مع التحول الوطني للطاقة، مع دعم التزامات أكثر طموحاً على مستوى التجمع أو الشركات.
• رسم خريطة لجميع السياسات والحوافز الحكومية ذات الصلة، ثم السعي إلى الاعتراف الرسمي بالتجمع لفتح المجال أمام الدعم المخصص.
• إطلاق جهود مشتركة للمناصرة على مستوى السياسات، مع جمع مطالب موحدة مثل تبسيط التصاريح والحوافز الضريبية.
• التواصل مع تجمعات عالمية لفهم كيفية تكييف السياسات الناجحة عالمياً مع الظروف المحلية.
• إضفاء طابع رسمي على منصات الحوار بين القطاعين العام والخاص مع الوزارات والجهات التنظيمية ذات الصلة.

وضع المرحلة في السياسات

مواءمة جزئية للسياسات وتنسيق للمشروعات التجريبية، مع نشاط مناصرة يحدث من حين إلى آخر.

3. التكنولوجيا والبنية التحتية – الإجراءات

• تحديد المشروعات ذات الأولوية التي تحقق قيمة مشتركة لأصحاب المصلحة باستخدام معايير مثل إمكانات خفض الانبعاثات وقابلية التوسع والجدوى من حيث التكلفة وخلق الوظائف.
• ترتيب أولويات تطوير البنية التحتية والتقنيات على المدى القصير والمتوسط والطويل بما يزيد القيمة للنظام ويحسن قابلية المشروعات للتمويل.
• إنشاء منظومة للبحث والتطوير.
• إطلاق مشروعات تجريبية جرى تحديدها من خلال منظومة البحث والتطوير.
• تطوير بنى تحتية مشتركة والبدء في تطبيق ممارسات تقاسم الموارد وإعادة استخدامها.
• تطوير أنظمة حوكمة للبيئة والمجتمع والحوكمة وآليات للتتبع والإبلاغ.

وضع المرحلة في التكنولوجيا والبنية التحتية

بداية الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المشتركة وتطويرها، وتنفيذ مشروعات بحث وتطوير تجريبية مستهدفة، مع مبادرات محدودة لتقاسم الموارد وإعادة استخدامها وتتبع مؤشرات بيئية واجتماعية وحوكمية محدودة.

4. التمويل – الإجراءات

• تطوير نماذج مالية تفصيلية تتضمن تحليلات السيناريوهات والحساسية للمشروعات المختارة.
• عقد جلسات استكشافية وإنشاء مجموعة عمل للتمويل المؤسسي لتأمين التمويل.
• التعاون مع الجهات المالية المحلية لتطوير منتجات خضراء، على غرار مختبر ابتكار التمويل المناخي في ماليزيا.
• تأمين تمويل من الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص للبرامج التجريبية.
• تعزيز قابلية المشروعات للتمويل عبر الضمانات واتفاقيات شراء الإنتاج وآليات تسعير الكربون.

وضع المرحلة في التمويل

استثمارات أولية تقتصر غالباً على المشروعات التجريبية، ومشاركة انتقائية من القطاع الخاص، واستخدام محدود لأدوات متقدمة مثل السندات الخضراء والتمويل الممزوج، مع وجود عدة مشروعات في مرحلة ما قبل دراسة الجدوى.

4.3 مرحلة التوسع

تركز المرحلة النهائية على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج مستدامة من خلال توسيع المشروعات التجريبية وتأمين الاستثمارات وترسيخ الأنظمة التي تحافظ على أثر إزالة الكربون على المدى الطويل.

1. الشراكات – الإجراءات

• إنشاء منصة تنسيق مؤسسية تضم لجنة توجيه نشطة ومخولة تقود القرارات الاستراتيجية.
• اعتماد خارطة طريق متكاملة بالكامل تشمل خطط التكنولوجيا والاستثمار والتمويل.
• تنفيذ آليات مشتركة بين أعضاء التجمع لتقديم الخدمات والاستفادة من وفورات الحجم.
• إطلاق برامج منظمة لتبادل المعرفة بهدف بناء القدرات على مستوى التجمع بأكمله.
• إنشاء هياكل ناضجة لشراء الإنتاج والتزامات طويلة الأجل للطلب عبر سلسلة القيمة كاملة، بما يوفر اليقين التجاري ويتيح الاستثمار القابل للتوسع.
• بناء برامج شاملة لتحول القوى العاملة وتثقيف المجتمعات.

وضع المرحلة في الشراكات

شراكات مؤسسية متعددة أصحاب المصلحة، تدعمها حوكمة مخولة تقود خرائط طريق مشتركة واستثمارات مشتركة والتزامات طويلة الأجل.

2. السياسات – الإجراءات

• التواصل المنتظم مع جميع مستويات الجهات التنظيمية وصناع السياسات للمساعدة على تشكيل سياسات تمكينية للمبادرات في مختلف مراحل النضج، بما يضمن تحقيق فوائد إقليمية وعالمية.
• قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، تقديم الإعانات للمشروعات الناضجة، وتسعير الكربون ومنح البحث والتطوير للمبادرات في مراحلها المبكرة.
• دمج استراتيجية التجمع بصورة كاملة مع خرائط طريق آسيان والخطط الوطنية، مع دعم التزامات أكثر طموحاً على مستوى التجمع أو الشركات.

وضع المرحلة في السياسات

مواءمة قوية مع خرائط الطريق الوطنية والإقليمية لآسيان، مع مشاركة منتظمة ومنظمة في الحوار المتعلق بالسياسات.

3. التكنولوجيا والبنية التحتية – الإجراءات

• تطوير مشروعات البنية التحتية المشتركة ذات الأولوية، مثل مجمعات الطاقة المتجددة والمرافق المشتركة والبنية التحتية الرقمية.
• توسيع التنفيذ عبر تبني التقنيات النظيفة والانتقال من المشروعات التجريبية إلى التطبيق الكامل وتأمين اتفاقيات شراء الإنتاج.
• نشر منصة مركزية للرصد والإبلاغ والتحقق والتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من أجل أتمتة جمع البيانات ومراقبة الأداء وتوحيد تقارير البيئة والمجتمع والحوكمة، مع إنشاء قاعدة بيانات قابلة للتوسع تدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي المستقبلية عبر التجمع.
• إضفاء الطابع الرسمي على ممارسات التكامل الصناعي والاقتصاد الدائري.

وضع المرحلة في التكنولوجيا والبنية التحتية

تشغيل فعلي للبنية التحتية المشتركة، واعتماد واسع وتسويق للتقنيات النظيفة، وأنظمة رسمية للاقتصاد الدائري، ومنظومات ابتكار ناضجة، وإفصاح شفاف ومتطور عن آثار البيئة والمجتمع والحوكمة.

4. التمويل – الإجراءات

• تأمين التمويل من خلال الجمع بين المنح الاتحادية والإقليمية والمحلية ومساهمات الشركات والمؤسسات الخيرية.
• الوصول إلى أدوات تمويل متقدمة.
• تطوير سردية واضحة لقيمة النظام تحدد كمياً الانبعاثات التي جرى تجنبها إلى جانب المنافع الإضافية، مثل الوظائف وتوفير المياه والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
• استخدام دراسات الحالة لإظهار القيمة للجهات المالية وصناع السياسات.

وضع المرحلة في التمويل

تدفقات متنوعة لرأس المال عبر أدوات متقدمة وتمويل ممزوج، ومشاركة واسعة من القطاع الخاص، وعدة مشروعات قابلة للتمويل ومدعومة باستثمارات واسعة النطاق.

ومع تسريع آسيان لطموحاتها في مجال الطاقة النظيفة، سيصبح الذكاء الاصطناعي محفزاً حاسماً في خفض تكلفة ومدة وصول تقنيات الطاقة المتجددة من الجيل الجديد إلى السوق. ومن خلال تسريع الابتكار التكنولوجي وتحسين كفاءة التصنيع وتحسين عمليات النشر، يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع تحول الطاقة ووضع المنطقة في موقع قيادي تنافسي داخل اقتصاد التكنولوجيا النظيفة العالمي.

جويل لي
الشريك المؤسس، Cosmos Innovation

5. توسيع الاتصال العالمي لآسيان

تبرز المنطقة كمركز صناعي استراتيجي تدعمه شراكاتها مع اليابان والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ومع تقدم آسيان في تحول الطاقة، تتشكل مكانتها كمركز صناعي استراتيجي داخل الاقتصاد العالمي النظيف.

وتوسع الشراكات مع اليابان والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نطاق الوصول إلى التكنولوجيا ورأس المال والخبرة التنظيمية، بما يمكن آسيان من الإسهام في تشكيل معايير التجارة الخضراء وسلاسل الإمداد الناشئة.

ومن خلال هذه الشراكات، تستطيع التجمعات الصناعية توطين التصنيع الأخضر وجذب الاستثمارات وتأمين الطلب طويل الأجل، ما يضع آسيان كنقطة محورية في تحول الطاقة والنمو المستدام.

اليابان

تؤدي اليابان دور المحفز التكنولوجي وعامل التكامل الإقليمي.

ومن خلال المبادرات العابرة للدول، تعزز نفوذها الدبلوماسي وتحافظ على أهميتها السوقية مقارنة بالصين، وتؤمن أسواقاً لتقنياتها المتقدمة وسلاسل إمدادها المرنة.

وتعمل اليابان على تطوير مجموعة من المبادرات في مجالات الهيدروجين والأمونيا وحلول كفاءة الطاقة من خلال «مجتمع آسيا لصافي الانبعاثات الصفري».

وتشمل المبادرات الرئيسية توسعة مشروع موارا لابوه للطاقة الحرارية الجوفية في إندونيسيا، وتوربين الوقود القائم على الأمونيا في ماليزيا، ومبادرة تطوير أسواق الكربون، إلى جانب عمل معهد البحوث الاقتصادية لآسيان وشرق آسيا على إعداد خرائط طريق لإزالة الكربون في فيتنام وإندونيسيا.

الصين

باعتبارها أكبر شريك تجاري لآسيان، استثمرت الصين أكثر من 2.7 مليار دولار في الطاقة النظيفة داخل المنطقة.

وبلغت تجارة الطاقة النظيفة نحو 4.3 مليارات دولار، وشملت وحدات الطاقة الشمسية ومكونات طاقة الرياح والمركبات الكهربائية والبطاريات.

كما تعمل الصين على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة.

ويتعاون معهد تخطيط وهندسة الطاقة الكهربائية مع عدد من شركاء آسيان لتمكين نشر الطاقة النظيفة على نطاق واسع.

وبالتوازي مع هذا التعاون، تشارك منظمة تطوير وترابط الطاقة العالمية خبرتها في مجال الشبكات، بما في ذلك تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد، لدعم دمج الطاقة المتجددة.

دراسة الحالة 10: مجمع سوتشو الصناعي – نموذج سنغافوري صيني للشراكة العالمية في التحول الصناعي

السياق: أُنشئ مجمع سوتشو الصناعي في عام 1994 كأول مشروع رئيسي مشترك بين سنغافورة والصين.

ويمتد على مساحة 278 كيلومتراً مربعاً، تمثل نحو 3% من مساحة سوتشو، لكنه يسهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة.

وقد تطور ليصبح مركزاً نابضاً للصناعات عالية التقنية، ويستضيف أكثر من 5,000 مشروع ممول أجنبياً، من بينها أكثر من 150 مشروعاً تابعاً لأكثر من 100 شركة ضمن قائمة فورتشن 500.

الهدف: استناداً إلى ثلاثة عقود من التعاون الموثوق وهيكل الحوكمة القوي الذي جعل مجمع سوتشو بيئة لاختبار السياسات، ثم جرى تكرار جوانب من تجربته في مشروعات مثل المدينة البيئية الصينية السنغافورية في تيانجين، تعمل سنغافورة والصين حالياً على استخدام المجمع كمنصة لتسريع التحول الصناعي.

التدخل: اتخذت الشراكة خطوات مهمة نحو تحول الطاقة، وحققت أكثر من 75% من استهلاك الطاقة من مصادر نظيفة من خلال دمج مشروعات الطاقة النظيفة.

الاستخدام الدائري للمنتجات الثانوية الصناعية والنفايات: من خلال التخطيط المنهجي وتطوير البنية التحتية، أنشأ التجمع سلسلة صناعية دائرية تزيد من إعادة استخدام المنتجات الثانوية مثل الحرارة المهدرة والحمأة لإنتاج الغاز الحيوي ووقود الكتلة الحيوية، بما يوفر ما يعادل أكثر من 10 آلاف طن من الفحم القياسي سنوياً.

أنظمة الطاقة النظيفة: أنشأت الشراكة مركزين رئيسيين للطاقة النظيفة، وأطلقت مشروعات تشمل محطات الطاقة في Moon Bay وSuzhou Centre ومجمع الصين وسنغافورة الرقمي الأخضر.

وتشمل قدرات الطاقة المتجددة حالياً قرابة 500 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية الموزعة، و356 ميغاواط ساعة من قدرات تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة، من بينها ثلاثة مشروعات على مستوى الشبكة، وأكثر من 5,000 نقطة عامة لشحن المركبات الكهربائية.

ومن خلال الجمع بين نطاق الصين الواسع ونقاط القوة المؤسسية لسنغافورة، يوضح مجمع سوتشو كيف يمكن للشراكات العالمية أن تسرع تحول الطاقة وتعزز القدرة التنافسية المتبادلة وتوفر نماذج قابلة للتكرار للتجمعات الصناعية حول العالم.

الاتحاد الأوروبي

يتعامل الاتحاد الأوروبي مع آسيان من خلال مزيج من التعاون التنظيمي والدعم المالي.

وينسق حوار الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وآسيان، الذي أُطلق في عام 2022، السياسات والإصلاحات ونشر الطاقة المتجددة، فيما تدعم مبادرة «البوابة العالمية» البنية التحتية المستدامة لتعزيز التحول الأخضر والاتصال في آسيان.

وخصص الاتحاد الأوروبي بالفعل 105 ملايين يورو في شكل منح، ضمن مخصصات إرشادية تبلغ 180 مليون يورو لدعم مشروعات التحول الأخضر في مختلف دول آسيان.

كما يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة الفنية وتنمية القدرات وفرص الحوار والتعلم بين النظراء من خلال مرفق المساعدة الفنية لمبادرة «فريق أوروبا الأخضر».

الولايات المتحدة

تدفع الولايات المتحدة تعاونها مع آسيان من خلال الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومبادرة Clean EDGE Asia، مع التركيز على أمن الطاقة والتنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وفي عام 2023، أعلنت الولايات المتحدة توفير خمسة مليارات دولار من التمويل العام والخاص للبنية التحتية الرقمية والنقل والرعاية الصحية والمدن الذكية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الولايات المتحدة مع إندونيسيا في إطار شراكة أمن المعادن لتسريع تطوير سلاسل إمداد مستدامة للمعادن الحيوية.

الموانئ هي محركات التحول الصناعي العالمي، وميناءا بينتولو وسامالاجو يتحركان لأداء دور قيادي. ومن خلال دفع الرقمنة والأتمتة والطاقة منخفضة الكربون وتيسير الاستثمار، نعمل على تمكين جيل جديد من الصناعات الخضراء والمتصلة عالمياً.

روسلان بن عبد الغني
الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة، Bintulu Port Holdings

الخاتمة

آسيان على أعتاب تحول كبير في الطاقة والصناعة

تقف آسيان على أعتاب تحول صناعي وطاقي كبير سيحدد قدرتها التنافسية لعقود مقبلة.

ومع التصنيع السريع والنمو الحضري وزيادة الاعتماد على الكهرباء، يرتفع الطلب على الطاقة في المنطقة بوتيرة تعد من الأسرع عالمياً، ما يجعل تقدمها لافتاً ومعقداً في آن واحد.

وسيعتمد الحفاظ على نمو آسيان وقدرتها التنافسية على مدى فعاليتها في التحول نحو نموذج صناعي منخفض الكربون وعالي القيمة، يعزز الإنتاجية والمرونة والاستقرار المالي طويل الأجل.

التجمعات الصناعية كمحركات للفرص

تقع التجمعات الصناعية في قلب هذه الفرصة.

فمن خلال جمع الصناعات والبنية التحتية ومراكز الابتكار، تمثل التجمعات أداة رئيسية لدفع النمو الاقتصادي وتحول الطاقة النظيفة في الوقت نفسه.

وتثبت تجمعات آسيان بالفعل نجاحها من خلال التعاون على المستويات المحلية والوطنية وعبر الحدود بين الشركات وصناع السياسات والجهات المالية والمؤسسات الأكاديمية والعامة.

غير أنه لتحقيق أقصى تأثير، تحتاج أعداد أكبر من هذه التجمعات إلى التقدم عبر رحلة النضج، من صياغة الرؤية وتأسيس التجمع إلى تحقيق التوسع الكامل.

دعوة إلى العمل

توضح الأمثلة المقدمة في هذه الورقة البيضاء النتائج الملموسة التي تستطيع التجمعات تحقيقها، وتشكل أساساً للمزيد من العمل.

وقد حققت آسيان تقدماً مهماً في دفع أجندة تحول الطاقة والتحول الصناعي، لكن تحقيق طموحاتها سيتطلب تعاوناً إقليمياً أعمق وأكثر تنسيقاً.

ويرحب المنتدى الاقتصادي العالمي بالعمل المشترك بين صناع السياسات والتجمعات الصناعية والجهات الممولة حول ثلاث أولويات رئيسية:

1. مواءمة السياسات والأسواق لتسريع التحول

يتطلب تحقيق تحول الطاقة في آسيان مواءمة أقوى للسياسات وتماسكاً أكبر للأسواق بين الدول الأعضاء.

ومن شأن تنسيق المعايير التقنية ومعايير السوق، مثل قواعد الشبكات وهياكل التعرفة وآليات شهادات الطاقة المتجددة، بالتوازي مع إعادة التوازن التدريجي لحوافز الوقود الأحفوري وتطوير إطار مشترك لتسعير الكربون والإفصاح عنه، أن يعزز ثقة المستثمرين.

2. بناء منظومات تعاونية

يمكن للتجمعات الصناعية أن تعمل كمنظومات تعاون وبيئات اختبار لتقنيات نظيفة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين وشبكات احتجاز الكربون المشتركة، ما يخفض المخاطر والتكاليف.

ويتيح تجميع رأس المال بين الشركاء العامين والخاصين والماليين تطوير بنية تحتية مشتركة، في حين يؤدي دمج شركاء شراء الإنتاج إلى ضمان الطلب وتقليل المخاطر وتعزيز قابلية المشروعات للتمويل.

ويمكن لهذه المنظومات أن تمتد عبر شبكات وطنية وإقليمية وعالمية.

3. تعبئة التمويل لتوسيع نطاق التحول

يتطلب تحول آسيان تعبئة رؤوس أموال واسعة النطاق من خلال تعزيز التعاون والتمويل المبتكر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات المالية الدولية والمستثمرين والحكومات.

ورغم التقدم الملحوظ في أدوات وصناديق التمويل المستدام، فإن مستويات التمويل لا تزال غير كافية سواء للتمويل الأخضر أو لتمويل التحول.

ويمكن للحكومات أن تؤدي دوراً رئيسياً في تقوية أدوات خفض المخاطر من خلال التمويل الميسر، والضمانات، والحوافز الضريبية، وتمويل فجوة الجدوى، والترتيبات الثلاثية وعقود الفروقات، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعد هذه الأدوات ضرورية لجذب الاستثمارات الخاصة وتسريع تحول آسيان نحو اقتصاد صناعي أكثر استدامة ومرونة وتنافسية.

المصدر