تناقش هذه المقالة كيف يعيد معرض «ما وراء الإطار» الذي كلّف به المنتدى الاقتصادي العالمي تعريف الفن بوصفه تجربة حيّة وتفاعلية لا تقتصر على المشاهدة، بل تقوم على المشاركة والحركة والانغماس، من خلال استخدام الواقع المعزز والافتراضي لدمج التراث بالتكنولوجيا؛ إذ تعرض أعمال يويتشي أوتشياي وفيكتوريا فارد وأدالبرتو لوناردي كيف يمكن للفن أن يذيب الحدود بين المادي والرقمي، وبين الماضي والمستقبل، ليؤكد أن الثقافة ليست ميراثاً ثابتاً، بل تبادل حيّ ومتجدد، وأن الابتكار لا يلغي التقاليد بل يمنحها حياة جديدة في عالم أكثر ترابطاً وتشاركية.

كما أنه أحد أقوى مضاعفات المخاطر في العالم. فالمحيط ينظم المناخ، وينقل 80% من التجارة العالمية، ويوفر المياه العذبة والغذاء، ويمكّن الاتصالات، ويدعم سبل العيش، ويشكل أساساً لاقتصاد أزرق سريع النمو. لذلك، فإن تجاهل المحيط لا يعني فقط إغفال هدف حاسم من أهداف الاستدامة، بل يعني أيضاً إساءة فهم مشهد المخاطر العالمي.

تناقش هذه المقالة كيف تعيد الخطة الخمسية الخامسة عشرة في الصين رسم دور مجالس إدارة الشركات، حيث لم تعد قضايا المناخ والطبيعة مجرد ملفات استدامة أو امتثال، بل أصبحت عناصر استراتيجية تؤثر في التنافسية، والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وسلاسل الإمداد، والابتكار طويل الأجل. وتوضح المقالة أن مجالس الإدارة الصينية باتت مطالبة بترجمة أولويات التحول الوطني إلى قرارات عملية في الحوكمة، وتخصيص رأس المال، وإدارة المخاطر، والإفصاح والشفافية، بما يجعل جودة الحوكمة عاملاً حاسماً في تحديد الشركات القادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية في الصين.

تجسّد هذه الحكاية المستوحاة من هوليوود حجم التحدي الهائل الذي يواجه الرجال والنساء الذين يقودون عمليات المال والطاقة والاتصالات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والصناعة حول العالم. فالبنية التكنولوجية التي تربط أنظمتهم تعتمد على معايير أمنية وُضعت قبل نصف قرن، عندما كان بطل أفلام الحركة المستقبلي لا يزال في المدرسة.

تناقش هذه المقالة التحولات التجارية الكبرى التي تدفع اقتصاد الفضاء نحو سوق قد تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، موضحة كيف لم تعد القيمة محصورة في بناء الصواريخ والأقمار الصناعية، بل أصبحت ترتكز على خدمات متكررة مثل الاتصال، والبيانات، والمراقبة الذكية. كما تبرز المقالة دور السيادة في خلق طلب طويل الأمد على القدرات الفضائية المستقلة، وسرعة الشركات التجارية في الابتكار مقارنة بالوكالات الحكومية، ما يجعل القطاع أكثر نضجا وجاذبية للمستثمرين، شرط استمرار الطلب الواضح، وتحسن البنية التحتية، وشفافية المخاطر.

ورغم أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، فإن سوريا تعود تدريجياً إلى صلب الحوار الاقتصادي الإقليمي في وقت يصبح فيه الشرق الأوسط نفسه أكثر ترابطاً اقتصادياً، من خلال ممرات تجارية جديدة، وشراكات في البنية التحتية، ومبادرات ربط إقليمية تصل الخليج وتركيا وبلاد الشام وأوروبا.

ينبغي أن تكون البيولوجيا في قلب هذا التحول في التفكير. فالتصنيع الحيوي — أي هندسة الخلايا لإنتاج كل شيء تقريباً، بما في ذلك المواد الكيميائية والمواد الصناعية والغذاء والبروتينات والأدوية والوقود — يناسب بصورة فريدة عالماً يحتاج إلى إنتاج أكثر مرونة، وأكثر توزيعاً، وأصعب تعطيله. ولم يعد السؤال هو ما إذا كانت البيولوجيا قادرة على القيام بذلك. بل أصبح السؤال هو ما إذا كانت الدول ستلتزم ببناء البنية التحتية الصناعية الأساسية التي تحتاج إليها، أم ستبقيها محصورة في قطاع ابتكار متخصص، لتتأخر نتيجة لذلك.

وفقاً للبنك الدولي، سيبلغ 1.2 مليار شاب في الاقتصادات النامية والناشئة سن العمل خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، لكن التقديرات الحالية تشير إلى أنه لن يتم خلق سوى نحو 400 مليون وظيفة لتلبية هذا الطلب. ولهذا، من غير المرجح أن تأتي المليار وظيفة المقبلة لهؤلاء الشباب من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وحدها، بل ستأتي من روّاد الأعمال الذين يستخدمون تلك الخوارزميات لخلق قيمة حقيقية في العالم الواقعي.

تشهد الاستدامة المؤسسية أكبر تحول لها منذ ثلاثة عقود. فحتى أوائل عام 2026، كان الإطار الأكثر استخداماً عالمياً في محاسبة الكربون لدى الشركات، وهو بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، الذي تتبعه أكثر من 90% من شركات مؤشر S&P 500، يطرح سؤالاً واحداً: ما مقدار الانبعاثات التي أطلقتها هذا العام؟

وترتبط بذلك ارتباطاً وثيقاً فكرة “الأزمة المتعددة”، التي شاع استخدامها على يد المؤرخ آدم توز، وهي الفكرة القائلة إن الصدمات المتداخلة، مثل عدم استقرار المناخ، والأوبئة، واللامساواة الشديدة، وتآكل الديمقراطية، تتفاعل فيما بينها لتضخيم المخاطر وعدم اليقين.

لكن ما هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالضبط؟ يبدو المصطلح بديهياً، وكأنه يشرح نفسه بنفسه، باعتباره شكلاً من أشكال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لكنه ليس كذلك. فبعض التعريفات تركز على ترتيبات التعهيد، وأخرى تشير إلى هياكل الاستثمار المشترك، بينما يتحدث بعضها عن نماذج حوكمة تتمحور حول تقاسم المخاطر. ولا يُعد أي من هذه التعريفات غير دقيق، لكن هذا التباين في الفهم أخطر مما يبدو.

فالذكاء الاصطناعي لا ينتظر وضع الاستراتيجيات الوطنية أو صدور التشريعات المتخصصة. إنه يدخل إلى البلدان عبر تحديثات البرمجيات، ومبادرات التحول الرقمي، ومنصات الموردين، وخدمات الحوسبة السحابية، وقرارات الشراء، وسير العمل المؤسسي القائم. لكن تحت ذلك كله يبرز سؤال أصعب: لماذا ينتشر الذكاء الاصطناعي ببطء في الأماكن التي تحتاجه أكثر من غيرها، وما الذي يجب بناؤه قبل أن يتمكن من الانتشار بصورة مسؤولة؟