وبالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تبدو الأوضاع أكثر صعوبة. ففي الوقت الحالي، يذهب 66.81% من إنفاق الأسر منخفضة الدخل إلى الضروريات الأساسية، أي الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 40.71%، والسكن والمرافق بنسبة 26.1%.

إذا أردت أن تفهم إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي، فانظر إلى آسيا. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل المنطقة أكبر محرك للنمو العالمي، إذ ستسهم بنحو 60% من هذا النمو هذا العام والعام المقبل، حتى في ظل إعادة تشكيل التوترات التجارية والرسوم الجمركية للاقتصاد العالمي. واليوم، يتركز معظم النشاط الاقتصادي الجديد في العالم في آسيا، التي تقود طلباً جديداً، وتؤسس صناعات ناشئة، وتوسّع نطاق الابتكار العالمي.

ويضيف ذلك ما يُقدّر بنحو 3.36 مليار دولار إلى فاتورة واردات الطاقة شهرياً لرابطة دول جنوب شرق آسيا وحدها، كما أدى إلى مجموعة من الأزمات الثانوية المتلاحقة. وتواجه العديد من حكومات المنطقة الآن مفاضلات معقدة بين الأولويات الاستراتيجية طويلة الأمد والضرورات السياسية قصيرة الأمد.

والسؤال الأساسي هو ما إذا كانت البشرية ستغتنم هذه الفرصة لبناء اقتصادات قوية وحيوية فحسب، أم ستتمكن أيضاً من بناء مجتمعات متماسكة وكوكب يتمتع بالصحة.

على مدى القرن الماضي، أصبح التمويل منفصلاً بشكل متزايد عن العالم المادي الذي يعتمد عليه. فكل يوم، تتحرك تريليونات الدولارات عبر الأسواق المالية في شكل أسهم وسندات ومشتقات مالية. لكن جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل أبداً إلى الشركات والبنية التحتية والأنظمة التي تشغّل الاقتصاد الحقيقي.

تناقش هذه المقالة التحول المتسارع من اقتصاد يقوم على إنتاج وتخزين الطاقة إلى اقتصاد جديد تُصبح فيه القدرة على التحكم السريع والدقيق في تدفق الكهرباء أساس التنافسية، خصوصاً مع صعود الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات التي تستهلك طاقة هائلة ومتقلبة. وتسلط الضوء على الدور المحوري لأنظمة تخزين الطاقة عالية القدرة، مثل بطاريات أيونات الفاناديوم، في بناء بنية تحتية كهربائية قادرة على الاستجابة الفورية، وضمان الاستقرار، ودعم مستقبل لا يكتفي بتوليد الكهرباء بل يتحكم في حركتها بذكاء وموثوقية.

لقد أتقن القطاع بناء البنية التحتية للطاقة النظيفة، لكنه لم يتقن بعد إيصال القيمة التي يمكن أن تقدمها. فالفجوة بين ما يفعله قطاع الطاقة وما يفهمه عامة الناس عنه تتحول بصمت إلى واحدة من أكثر العقبات التي لا تحظى بالتقدير الكافي أمام التقدم، وواحدة من أقلها نقاشاً.

تمثل أحد الردود على ذلك في زيادة التركيز على صناديق الثروة السيادية، وهي مؤسسات استثمارية مملوكة للدولة، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاعات عالية النمو، وفتح المجال أمام شراكات عالمية، وتثبيت الاقتصادات خلال فترة من عدم اليقين الجيوسياسي. وبعدما كانت هذه الصناديق تُعدّ في السابق أدوات متخصصة لإدارة إيرادات السلع الأساسية، أصبحت اليوم تحظى بقبول عالمي باعتبارها منصات استراتيجية للمرونة الاقتصادية.

وتزداد المخاطر نظراً للدور المحوري للزراعة في الاقتصادات الأفريقية. فالقطاع يوظف بين 60% و70% من القوى العاملة، وتتجاوز النسبة 80% في بلدان مثل بوروندي وملاوي ومدغشقر. وعندما تكون الزراعة مصدر رزق معظم القوى العاملة، تتحول صدمة الأسمدة إلى صدمة تطال المجتمع بأكمله.

في تجمع حديث نظمته UpLink وضم قادة من رأس المال الجريء وقطاع الأعمال والصناعة، نوقشت الطريقة التي تغير بها هذه التكنولوجيا سريعة التطور أساسيات الابتكار في مراحله المبكرة. واتفق كثير من هذه الأصوات على أن تحولاً بنيوياً، لا مجرد اتجاه واحد، قد بدأ بالظهور: فالقيود التقليدية التي كانت تحدد مسار الشركات الناشئة في السابق قد رُفعت.

يمثل ذلك دليلاً واضحاً على أن الأهداف الوطنية التي كانت تبدو في السابق طموحة بدأت تتحول إلى واقع، مدفوعة بأجندة رؤية السعودية 2030. ويعترف النهج المتكامل والمتمحور حول الإنسان في السعودية بأن جودة الحياة لا تُعرَّف بالملكية المادية وحدها.

وتتناول ورقة بيضاء جديدة بعنوان «داخل التحوّل الصناعي في الصين: السياسات والممارسة والطريق إلى التوسّع»، شارك في إعدادها المنتدى الاقتصادي العالمي ومعهد أبحاث وتطوير الطاقة التابع لشركة شبكة الكهرباء الجنوبية الصينية، كيف حوّلت الصين طموحها الصناعي إلى خطوات عملية.