تكشف الدراسة أن ضعف التحصيل الدراسي المبكر في غانا لا يرتبط فقط بجودة المدارس أو محدودية الموارد، بل يتأثر بدرجة أكبر بالبيئة المنزلية ومشاركة أولياء الأمور في تعليم أطفالهم. فاستنادًا إلى بيانات أكثر من 3,700 طفل، وجدت الدراسة أن القراءة مع الأطفال، ومساعدتهم في الواجبات، والتفاعل اليومي معهم يرفع أداءهم الأكاديمي بصورة ملحوظة، حتى في الأسر ذات الدخل المحدود، بينما لم يكن لشكل الأسرة (وجود الوالدين معًا أو أحدهما فقط) تأثير مباشر بعد احتساب عوامل الدعم المنزلي. وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز دور الأسرة في التعلم المبكر يمثل وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة لتحسين مخرجات التعليم، مما يستدعي أن تمتد السياسات التعليمية إلى تمكين الأسر وتزويدها بإرشادات عملية لدعم تعلم الأطفال داخل المنزل، إلى جانب تطوير المدارس.

يقدم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رؤية شاملة حول تحولات سلاسل القيمة العالمية (GVCs) والإنتاج متعدد الجنسيات والتجارة بالخدمات، مؤكداً أنه رغم الاضطرابات والأزمات الجيوسياسية والتضخم بعد الجائحة، بلغت التجارة عبر سلاسل القيمة أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2024 لتبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيم الحقيقية، مع تسجيل 49 اقتصاداً (من أصل 80) ارتفاعاً في الاعتماد على المدخلات الأجنبية. وتُبرز البيانات دور الشركات متعددة الجنسيات كركيزة أساسية للاندماج الاقتصادي، إذ تساهم مع فروعها بإنتاج يعادل ربع الناتج العالمي وأكثر من نصف الصادرات، متمركزةً عمدياً في القطاعات التحويلية والتكنولوجية والخدمات؛ وفي الوقت نفسه، شهد قطاع الخدمات نمواً متسارعاً متجاوزاً تجارة السلع ليمثل 21% من الناتج العالمي. ولتوفير قراءة أدق لهذه التحولات الهيكلية، يعتمد التقرير على ثلاث قواعد بيانات متكاملة تفرق بين التغيرات السعرية والحجمية، وتحلل أنشطة الشركات وفقاً للملكية ومطابقة أنماط توريد الخدمات.

تناقش هذه المقالة أبرز تطورات المناخ والطبيعة خلال الشهر الماضي، من موجات الحر القياسية وحرائق الغابات في أوروبا إلى خارطة الطريق التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة لتسريع العمل المناخي، مروراً بتجاوز سبعة من الحدود الكوكبية التسعة، ومخاطر تلوث الهواء وإزالة الغابات وتهديد أنواع جديدة بالانقراض، في صورة تكشف حجم الأزمة البيئية والحاجة الملحّة إلى تحرك عالمي أكثر جرأة وعدلاً.

تناقش هذه المقالة كيف يمكن للتعاون بين قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والبنية التحتية وسلاسل الإمداد أن يحوّل الانتقال في مجال الطاقة من جهود متفرقة إلى منظومة متكاملة، مستعرضة ستة عوامل حاسمة تشمل تنوع التقنيات ومصادر الطاقة، خفض تكلفة الحلول منخفضة الكربون، مراعاة الخصوصيات الإقليمية، استقرار السياسات، تطوير آليات السوق، وتحديث البنية التحتية، بما يعزز القدرة التنافسية وأمن الطاقة والمرونة ويسرّع إزالة الكربون على نطاق واسع.

التنفيذي

تناقش هذه المقالة كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التشخيص الطبي، موضحةً أنه رغم قدرته الكبيرة على تحليل الصور والتنبؤ بالأمراض وتحسين دقة الرعاية، فإن الاعتماد المفرط عليه قد يضعف مهارات الأطباء في الاستماع والفحص والملاحظة، ويؤثر في العلاقة الإنسانية مع المرضى؛ لذلك تدعو المقالة إلى طبٍّ يجمع بين قوة التكنولوجيا والحكم السريري والتعاطف الإنساني.

تناقش هذه المقالة كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي المتطور قواعد الأمن السيبراني في قطاع الطاقة، إذ أصبح قادرًا على اكتشاف الثغرات واستغلالها بسرعة تفوق قدرة المؤسسات على الاستجابة. وتسلط الضوء على ضرورة تسريع التحديثات الأمنية، وتعزيز مراقبة أنظمة التشغيل، واعتماد الدفاع متعدد الطبقات والأتمتة الذكية، محذرةً من أن التباطؤ في تحديث التقنيات القديمة قد يحوّلها إلى نقاط ضعف تهدد قطاع الطاقة بأكمله.

تناقش هذه المقالة كيفية تحويل الصمود السيبراني من مفهوم عام إلى قدرة قابلة للقياس، من خلال التركيز على سرعة اكتشاف الحوادث واحتوائها والتعافي منها، واختبار الجاهزية عبر تمارين واقعية، وتقييم قدرة المؤسسة ومورديها على مواصلة العمل أثناء الأزمات، بما يساعد القادة على اتخاذ قرارات أفضل وحماية الخدمات الأكثر أهمية.

يناقش هذا التقرير كيف يمكن لآسيا أن تقود التحول العالمي في الذكاء الاصطناعي من خلال نهج يقوده الإنسان، لا التكنولوجيا وحدها، موضحاً أن تحقيق قيمة مستدامة يتطلب إعادة تصميم الاستراتيجيات والعمليات والأدوار والمهارات، مع الحفاظ على التوجيه والحكم والمساءلة البشرية. كما يستعرض مسارات التبني المختلفة في الاقتصادات الآسيوية، وتجارب مؤسسات رائدة، ودور الحوكمة والتعليم والتعاون بين الشركات والحكومات في تحويل الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي إلى نمو اقتصادي شامل، وقوى عاملة أكثر مرونة، ومستقبل تنافسي طويل الأجل.

يتناول التقرير تجربة الصين في التحول الصناعي بوصفها نموذجاً يجمع بين التخطيط الحكومي طويل الأجل، وآليات السوق، والابتكار التكنولوجي، لتحقيق نمو اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة. ويوضح أن نجاح الصين استند إلى إطار سياسات متعدد المستويات تقوده الخطط الخمسية، ويركز على ثلاثة مسارات رئيسية هي التحول الرقمي والذكي، والتخضير وخفض الانبعاثات، وتعزيز التكامل بين القطاعات وسلاسل الإمداد، مع دعم الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين بيئة الأعمال. كما يستعرض التقرير دراسات حالة من مناطق صناعية وشركات صينية تُبرز كيف أسهم توظيف الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية في رفع الإنتاجية، وتحسين الكفاءة، وخلق فرص العمل، وخفض الانبعاثات. ويخلص إلى أن التجربة الصينية، رغم ارتباطها بخصوصية السياق الوطني، تقدم دروساً مهمة للدول الأخرى تتمثل في أهمية الرؤية الاستراتيجية، والتنفيذ التدريجي، والابتكار متعدد الأبعاد، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستدامة والشمول الاجتماعي.

يتناول المقال الدور المحوري لأنظمة الحماية الاجتماعية في التصدي لظاهرة التشرد المتزايدة عالمياً، مؤكداً أن توفير المأوى وحده لا يكفي لتحقيق الخروج المستدام من التشرد، بل يتطلب استجابات متكاملة تربط بين السكن، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، وفرص العمل. ويستعرض تجربتي مدينتي بوغوتا وصاو باولو، حيث أسهمت برامج الدعم المنسقة في مساعدة الأفراد على استعادة الاستقرار والاستقلال الاقتصادي من خلال إدارة الحالات، والتدخل المبكر، وربط المستفيدين بالخدمات المناسبة. ويخلص المقال إلى أن الحد من التشرد يعتمد على بناء أنظمة حماية اجتماعية قوية، مدعومة ببيانات موثوقة، وحوكمة فعالة، وتمويل مستدام، بما يمكن المدن من تحويل الدعم المؤقت إلى مسارات دائمة نحو الاندماج الاجتماعي والإنتاجية.

يتناول المقال التحديات التي تواجه كامبوديا في تحسين جودة خدمات التعليم والصحة، رغم نجاحها الكبير في توسيع نطاق الوصول إليها. ويستند إلى تقريرين للبنك الدولي يوضحان أن ضعف النتائج التعليمية والصحية يعود إلى نقص التمويل، وسوء توزيع الموارد، وضعف كفاءة الكوادر، والقصور في توفير المستلزمات الأساسية مثل الكتب والأدوية والمعدات، إلى جانب قيود الحوكمة والإدارة المالية التي تعيق وصول الموارد إلى الخطوط الأمامية. ويؤكد المقال أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال الإصلاحات من تحديث الأنظمة المالية المركزية إلى إصلاح آليات الإنفاق والإدارة داخل قطاعي التعليم والصحة، بما يضمن توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات، وتعزيز رأس المال البشري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.