تناقش هذه المقالة الاستثناء العلاجي الوارد في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والذي يسمح باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الإقناع أو التلاعب لأغراض علاجية بموافقة مستنيرة، مسلطة الضوء على الفرص التي يتيحها هذا الاستثناء في مجالات مثل الصحة النفسية، وفي الوقت نفسه على المخاطر الكبيرة المرتبطة بإساءة استخدام مفهوم «الأغراض العلاجية» لأهداف تجارية أو أيديولوجية، خاصة في ظل غياب تعريف قانوني واضح وضعف التحقق السريري للعديد من التطبيقات، وتدعو إلى وضع تعريف دقيق ونطاق محدد للأغراض العلاجية، وتعزيز الرقابة والمعايير الأخلاقية والسريرية، لضمان حماية سيادة الأفراد وسلامتهم الصحية وتشجيع الابتكار القائم على الأدلة داخل الاتحاد الأوروبي.

تناقش هذه المقالة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تمكين 8 مليارات إنسان من تحقيق نتائج صحية أفضل في ظل الضغوط المتزايدة على النظم الصحية العالمية، الناتجة عن نقص الكوادر، وشيخوخة السكان، والأزمات الصحية والمناخية. وتبرز المقالة دور الذكاء الاصطناعي في تخفيف العبء عن مقدمي الرعاية من خلال أتمتة المهام، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الصحية، وتمكين المرضى عبر البيانات وتعزيز اتخاذ القرار المشترك. كما تؤكد أن تحقيق هذا الوعد يتطلب تطبيق حلول قابلة للتوسع بشكل مسؤول ومنصف، وبناء أسس قوية للبيانات، وتنسيق السياسات والمعايير، وتعزيز الثقة، وهو ما تسعى إليه مجموعة خبراء الذكاء الاصطناعي في الصحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم مستقبل صحي أكثر كفاءة وعدالة مدعوم بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

تناقش هذه المقالة مفهوم الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير وأهميته المتزايدة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حساسة مثل الصحة والتمويل والعدالة، حيث لم تعد الدقة وحدها كافية دون فهم منطق القرارات الآلية. وتوضح كيف تسهم قابلية التفسير في تعزيز الشفافية والمساءلة والثقة، وتستعرض المفاضلة بين أداء النماذج وتعقيدها من جهة، وقابليتها للفهم من جهة أخرى، إضافة إلى أبرز الأساليب المعتمدة لتحقيق التفسير، سواء عبر نماذج بسيطة بطبيعتها أو من خلال تقنيات تفسير لاحقة. كما تسلط الضوء على التحديات الخاصة بنماذج اللغة الكبيرة، وتؤكد في الختام أن جعل قابلية التفسير مبدأً أساسياً في تصميم الذكاء الاصطناعي يعد شرطاً ضرورياً لبناء تقنيات موثوقة، عادلة، ومتوافقة مع القيم القانونية والأخلاقية.

ينطلق مقال ميشيل غيرّان من حادثة سرقة متحف اللوفر ليكشف اختلالًا أعمق في المشهد الثقافي الفرنسي، حيث يتراجع دور المؤسسات الثقافية العامة المُنهَكة إداريًا وماليًا، في مقابل صعود متسارع لمؤسسات خاصة فخمة ومرنة تقود مشهد الفن المعاصر والترف الثقافي. ففي الوقت الذي انشغلت فيه الدولة بلجان تحقيق وخطاب تكنوقراطي غامض يقرّ بوجود «ثغرات» دون مساءلة واضحة، كان عالم الفن يحتفل بازدهار معارض كبرى تقودها العلامات التجارية والمؤسسات الخاصة، بما يوحي بانتقال مركز الثقل الثقافي من المجال العام إلى الخاص. ويحذّر المقال من أن الخطر لا يكمن في حضور القطاع الخاص بحد ذاته، بل في انسحاب الدولة من دورها الثقادي السيادي، وهو ما يجعل حادثة اللوفر رمزًا لتحوّل أوسع يهدد التوازن الثقافي. 

يستعرض المقال تفضيل كثير من القرّاء للكتب الورقية، ليس بدافع المتعة الحسية أو الحنين فقط، بل لأن القراءة على الورق ترتبط باستيعاب أفضل للمحتوى مقارنة بالقراءة عبر الشاشات. ويعرض نتائج دراسة يابانية حديثة تشير إلى عامل غير متوقَّع يفسّر هذا الفرق، هو التنهّد؛ إذ تبيّن أن القراءة من الورق تزيد عدد التنهيدات، ما يساعد على تنظيم التنفس وضبط نشاط القشرة الجبهية الأمامية في الدماغ، ويؤدي إلى حمل معرفي معتدل يعزز الفهم. في المقابل، تؤدي القراءة من الهاتف الذكي إلى كبح التنهد وحدوث فرط نشاط دماغي، يُرجَّح أن سببه الضوء الأزرق والانتباه القسري المستمر، وهو ما يضعف الاستيعاب. ويخلص المقال إلى أن الورق يظل وسيطًا أكثر ملاءمة للفهم العميق، بينما يُنصح قرّاء الشاشات بالتوقف دوريًا وأخذ أنفاس عميقة لتحسين تركيزهم واستيعابهم.

يستعرض المقال فكر هاري بريفرمان وكتابه المؤسِّس «العمل والرأسمالية الاحتكارية» بعد خمسين عامًا من صدوره، بوصفه تحليلًا نقديًا عميقًا لتنظيم العمل في ظل الرأسمالية الحديثة، يبيّن كيف يؤدّي التطور التقني والتنظيم «العلمي» للعمل إلى نزع الكفاءة، وتجزئة المهام، وتعزيز سيطرة الإدارة على عملية العمل، بدل تحسين شروطه أو منح العمال استقلالية أكبر كما تدّعي الخطابات المعاصرة. وينطلق بريفرمان، مستندًا إلى تجربته العمالية المباشرة، من رفض الحتمية التكنولوجية، معتبرًا أن الآلات «قطع أثرية اجتماعية» تُشكَّل باستخدام علاقات القوة، وأن المشكلة لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها بل في توظيفها لخدمة تراكم رأس المال. كما يوسّع تحليله ليشمل العمل المكتبي، مبرزًا تقاربه المتزايد مع العمل الصناعي من حيث التوحيد، والرقابة، والروتنة. ورغم الانتقادات التي وُجّهت لأطروحة «عدم الكفاءة»، يخلص المقال إلى أن قوة بريفرمان تكمن في بساطة تحليله واستمرارية صلاحيته، ما يجعل كتابه مرجعًا لا غنى عنه لفهم تحولات العمل ومعاناته في الرأسمالية المعاصرة.

يطرح المقال إطارًا بديلًا لتصنيف أنظمة الرفاه، يقترحه سيرج باوغام، يقوم على طبيعة الروابط الاجتماعية لا على سياسات الحماية فقط. مستلهمًا دوركهايم، يميز بين أربعة أنماط من «الارتباط الاجتماعي»: العائلي، والتطوعي، والمهني العضوي، والمواطني، ويستخدمها لتصنيف المجتمعات بحسب الرابط المهيمن فيها. ويجادل بأن هذا التصنيف يفسّر التماسك الاجتماعي والفوارق بين المجتمعات تفسيرًا أعمق وأطول أمدًا من التصنيفات التقليدية، ويكملها بدل أن يستبدلها.

يتناول النص سؤال التفكيكية بوصفها ممارسة فلسفية عميقة لا تحليلًا عبثيًّا، من خلال قراءة فكر جاك دريدا بوصفه اشتغالًا دائمًا على “فكّ العقد” لا بهدف الوصول إلى أصل بسيط أو معنى نهائي، بل لكشف التعقيد البنيوي للرغبة، والمعنى، واللغة، والسلطة. يبيّن المقال أن التفكيك، مثل التحليل الفلسفي والتحليل النفسي عند فرويد، يتحرّك دائمًا على الحافة بين التافه والمفيد، وبين العمل والكسل، وأنه لا ينفصل عن فكرة المقاومة والتكرار والخطر الكامن في التوقف عند أصل مزعوم. ومن خلال نقاشات هايدجر، ولاكان، وفرويد، وبلانشو، يوضح الكاتب أن التفكيك ليس هروبًا من المسؤولية أو من الفعل، بل ممارسة نقدية تحررية تقوم على الإزاحة، والسفر، وتقسيم المعنى، وكشف فِخاخ البنوة، والسلطة، والهوية، دون ادعاء التحرر الكامل منها. وفي النهاية، يقترح النص أن التفكيك هو عمل مستمر، وحداد على المفقود، وفنّ للاختراع، بل وشكل من أشكال الحب، لأنه يرفض الجمود، ويُبقي الفكر في حركة دائمة، أخلاقية ومسؤولة، تجاه الآخر، واللغة، والعالم.

يناقش المقال التحوّل التاريخي والقانوني والطبي الذي أدّى إلى تزايد أعداد المصابين بأمراض نفسية داخل السجون الفرنسية، بعد أن كان الجنون سببًا لرفع المسؤولية الجنائية وإحالة المرضى إلى المستشفيات بدل السجن. يبيّن النص كيف أسهم تراجع قدرات الطب النفسي، وإغلاق المصحات، وتقليص عدد الأسرة، وسياسات «الانفتاح» الاستشفائي، في دفع مرضى الحالات المعقّدة إلى الشارع ثم إلى السجن، حيث تتفاقم أوضاعهم. كما يحلل التطور القانوني من المادة 64 في قانون 1810، التي كانت تفصل بوضوح بين الجنون والجريمة، إلى المادة 122-1 في قانون 1994، التي أدخلت مفهوم المسؤولية الجزئية والمخففة، ما قلّص بشكل كبير أحكام انعدام المسؤولية. ويجادل المقال بأن هذا التداخل بين الطب النفسي والعدالة، مدفوعًا بهاجس «الدفاع الاجتماعي» وسياسات تركز على حماية الضحايا، جعل الجنون في بعض الأحيان عاملًا لتشديد العقوبة لا لتخفيفها، محوّلًا السجن إلى بديل غير معلن للمستشفى، ومثيرًا سؤالًا أخلاقيًا وسياسيًا عميقًا حول ما إذا كانت الديمقراطية، في سعيها لمساواة المريض النفسي بالمواطن العادي، قد انتهت عمليًا إلى معاقبته بدل حمايته.

تناقش هذه المقالة الكلفة البيئية الخفية للذكاء الاصطناعي، مسلّطة الضوء على استهلاكه المتزايد للطاقة والمياه، خاصة خلال مرحلة الاستدلال وتشغيل مراكز البيانات. وتستعرض النقاشات الدولية التي جمعت خبراء من OECD وIEEE حول تأثير الذكاء الاصطناعي على شبكات الكهرباء، والتحديات المرتبطة بندرة المياه والعدالة الاجتماعية، إلى جانب غياب معايير واضحة للقياس والشفافية. كما تؤكد المقالة أن تحقيق ذكاء اصطناعي مستدام يتطلب سياسات أقوى، ومهارات “خضراء”، ومعايير دولية موحّدة، وتعاونا متعدد الأطراف يوازن بين الابتكار التكنولوجي والمسؤولية البيئية.

تناقش هذه المقالة كيف يمكن لقمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي، التي تبني على مسار قمم بلتشلي بارك وسيول وباريس، أن تتحول من حدث دولي مؤقت إلى منصة مستدامة لتعزيز الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك عبر ثلاث ركائز أساسية تتمثل في وضع أجندة واضحة للعمل الجماعي تركز على الأثر، وتوسيع الحوار ليشمل طيفا متنوعا من الحكومات والخبراء والمجتمع المدني وخاصة من الجنوب العالمي، واختيار دول مضيفة تمتلك التزاما فعليا وخبرة دولية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تنسيقا دوليا أكثر عدلا وفعالية في مواجهة المخاطر والفرص المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

تناقش هذه المقالة كيف يمكن لإطار الإبلاغ ضمن عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي أن ينقل الشفافية من مفهوم نظري مرتبط بـ“الصندوق الأسود” إلى ممارسة تشغيلية ملموسة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، موضحة دور الأطر الطوعية في تعزيز التقارب وقابلية التشغيل البيني عبر سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي عالميا، وسد الفجوة بين المبادئ الحوكمية وأدوات التطبيق العملي، مع إبراز إمكانات هذا الإطار في إرساء معايير موحدة للإفصاح، ودعم إدارة المخاطر، وبناء الثقة، وتطوير منظومة حوكمة مرنة وقابلة للتطور مع تسارع الابتكار التكنولوجي.