ملخص: تتناول هذه المقالة أهمية حوكمة التكنولوجيا المتقدمة في عالم يزداد انقسامًا جيوسياسيًا، حيث تتسارع التطورات في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والتقنيات مزدوجة الاستخدام، مما يخلق مخاطر تتجاوز حدود الدول والمؤسسات. وتؤكد على أن غياب إطار عالمي مشترك للحوكمة لا يشكل مجرد فشل تنظيمي، بل خطرًا عالميًا حقيقيًا، داعية إلى بناء آليات رقابة مرنة وشاملة تستند إلى مبادئ مشتركة وتعاون دولي يشمل أصوات الجنوب العالمي، بهدف تحقيق توازن بين الابتكار والأمن وتعزيز الثقة في المستقبل التكنولوجي.
- تُحدث التقنيات الناشئة، والسياسات الجيوسياسية، والحروب التجارية تأثيرًا عميقًا على الابتكار، والحوكمة، والمرونة الاقتصادية. كما أنها تعيد تعريف مخاطر التصعيد، حيث قد تنشأ الأزمات المستقبلية من أخطاء خوارزمية أو تقنيات مزدوجة الاستخدام غير منظمة.
- ومن دون تحرك عاجل، فإن حوكمة التكنولوجيا المتقدمة مهددة بأن تصبح ضحية للتنافس الاستراتيجي والاستقطاب السياسي الداخلي.
الطائرات المسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل ساحات المعارك. التزييفات العميقة تزعزع الانتخابات. والاختراقات الكمومية قد تطيح قريبًا بالتشفير الحالي. ومع تعمق الانقسامات الجيوسياسية، يفتقر العالم إلى الضوابط اللازمة لإدارة مخاطر التكنولوجيا المتقدمة.
ومع تزايد هيمنة التفوق التكنولوجي في تحديد الأمن الاقتصادي والوطني، بدأت التعاونات العالمية تتلاشى لتحل محلها التجزئة الجيوسياسية، مما يترك آثارًا كبيرة على الابتكار والحوكمة والمرونة الاقتصادية.
التقنيات الناشئة تتقدم بسرعة – وكذلك المخاطر. فإلى جانب الذكاء الاصطناعي، تعيد التطورات في البيولوجيا التركيبية، والحوسبة الكمومية، والصواريخ الفرط صوتية، والأسلحة الذاتية التحكم، كتابة قواعد التنافس. وتُستخدم هذه التقنيات بشكل متزايد لإبراز القوة، واختبار التحالفات، وتصعيد النزاعات، مما يطمس الخط الفاصل بين الاستخدامات العسكرية والمدنية.
الأزمات القادمة قد لا تنجم عن استفزازات متعمدة، بل عن أخطاء خوارزمية أو أدوات مزدوجة الاستخدام غير خاضعة للرقابة – تقنيات صُممت لأغراض مدنية لكن أُعيد توظيفها لأهداف قسرية أو مدمّرة.
ولم تعد هذه المخاطر مجرد نظريات. الطائرات المسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي غيّرت بالفعل ديناميكيات المعارك في أوكرانيا. ويمكن لتقنيات التعديل الجيني والتعلم الآلي أن تُستخدم لإنشاء أو تعديل فيروسات ذات قدرات بيولوجية هجومية. وقد تتمكن الحواسيب الكمومية قريبًا من كسر التشفير الحالي، مهددة الأنظمة المالية والبنى التحتية الحيوية.
وفي الوقت نفسه، في انتخابات تمتد من تايوان إلى الولايات المتحدة، تضخّم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعلومات المضللة وتقوّض الثقة العامة. وتظهر هذه المخاطر وسط انقسامات جيوسياسية متزايدة.
فقد أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ بيانًا مشتركًا في العام الماضي يؤكدان فيه أن البشر – وليس الآلات – يجب أن يتحكموا في الأسلحة النووية. وهو اعتراف تاريخي من الصين بمخاطر الذكاء الاصطناعي، لكن ما إذا كانت هذه الالتزامات ستصمد تحت الضغط لا يزال غير واضح. وحتى الآن، أيدت 58 دولة الإعلان السياسي بشأن الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي والاستقلالية. وهي خطوة أولى، لكنها تظل طوعية، غير ملزمة، وفي النهاية غير كافية.
التعاون العالمي عند مفترق طرق
يشير مقياس التعاون العالمي لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التعاون الدولي يعاني من الركود. وبينما شهد عام 2024 بعض الزخم بشأن المناخ والتكنولوجيا والصحة، إلا أن المؤشرات المبكرة لعام 2025 تشير إلى تراجع الثقة، وزيادة تجزئة التجارة، وتعثر التعاون في القضايا العالمية الرئيسية.
ومن دون تحرك عاجل، فإن حوكمة التكنولوجيا المتقدمة – وهي تحدٍ معقد بطبيعتها – مهددة بأن تصبح ضحية أخرى للتنافس الاستراتيجي والاستقطاب السياسي الداخلي.
ولا تستطيع الحكومات وحدها أن تحكم هذه التكنولوجيا. فالقطاع الخاص هو من يقود الابتكار، لكن التشريعات تظل متأخرة. وتُستخدم الأدوات مفتوحة المصدر كسلاح بشكل أسرع من قدرة الحماية على مواكبتها.
ومع تطور هذه الأنظمة بوتيرة أسرع من قدرتنا على فهمها، يجب أن تكون الحوكمة مرنة، مثل تحديثات البرمجيات، لتواكب سرعة التغيير. تساعد المواثيق الطوعية والمجالس الاستشارية، لكنها لا تستطيع أن تحل محل القواعد العالمية أو على الأقل المعايير المتفق عليها دوليًا التي توازن بين الابتكار والأمن.
وفي ظل غياب الضوابط المشتركة، تعطي الشركات والدول الأولوية للسرعة وهيمنة السوق على حساب الاستقرار وتخفيف المخاطر، مما يزيد من الفجوة بين الابتكار والمساءلة.
ويُستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل في بعض الدول لقمع المعارضة، وتوسيع المراقبة، وتوجيه السرديات العامة تحت غطاء الأمن القومي – مما يؤدي إلى طمس الخط الفاصل بين الاستخدامات الإنسانية والعسكرية للذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، أصبحت قوة الحوسبة وأشباه الموصلات نقاط اختناق جيوسياسية. ومع سعي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين وراء مسارات تنظيمية متباينة، يخاطر المبتكرون في الأسواق الناشئة بأن يتم إقصاؤهم.
وتُستبعد وجهات نظر دول الجنوب العالمي إلى حد كبير من طاولات صنع القواعد، لكن الإطار الحوكمي الذي تُصاغه الدول الكبرى فقط لا يمكن أن يكون مشروعًا أو مستدامًا. وعلى العكس، توفر الأطر الدولية جسرًا، ويمكن للمبادئ العالمية المشتركة أن تُمكّن الابتكار المسؤول حتى بين الخصوم الاستراتيجيين.
الحوكمة التقنية كميزة استراتيجية
يجب ألا يُنظر إلى الحوكمة على أنها عبء بيروقراطي، بل كبنية تحتية للابتكار. فمواءمة الحوافز المؤسسية مع أهداف الأمن العالمي ليست فقط مسألة أخلاقية – بل استراتيجية أيضًا. فالتنظيم يتجاوز الامتثال؛ إنه يتعلق بإمكانية الوصول إلى الأسواق، وجاهزية الاستثمار، وبناء الثقة طويلة الأمد.
كما تعزز هذه البنية التحتية للحوكمة الثقة العالمية والمرونة. فالنظم المبنية على الشفافية والمساءلة والإشراف تعزز الثقة عبر الحدود، مما يُمكّن التعاون حتى في عالم منقسم.
وتُعد الحوكمة القوية إشارة على أن الشركة جاهزة للمستقبل، في حين تخاطر النظم البيئية التقنية التي تفتقر إلى الشفافية والاختبار والإشراف بفقدان ثقة المستثمرين والعملاء والشرعية العامة.
ووفقًا لتقرير حديث من Forrester، من المتوقع أن ترتفع نفقات برامج حوكمة الذكاء الاصطناعي أربع مرات بحلول عام 2030، لتصل إلى 15.8 مليار دولار. والسؤال لم يعد ما إذا كان يجب حوكمة الذكاء الاصطناعي، بل كيف ومن سيفعل ذلك.
بدأت تظهر نماذج واعدة. فشراكة OpenAI مع المختبرات الوطنية الأمريكية لرصد مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) تمثل مثالًا على كيفية إعادة توجيه التعاون بين القطاعين العام والخاص نحو الابتكار الآمن عالميًا. لكن الترتيبات العشوائية القائمة على المبادرات الفردية للشركات لا تكفي.
وتُظهر أبحاث METR تفاوتًا كبيرًا في بروتوكولات السلامة المعتمدة لدى الشركات: فبينما يعتمد البعض ضوابط نشر قوية، يتجاهلها البعض الآخر تمامًا. وهنا تبرز الحاجة إلى نهج حوكمة عالمي مشترك، يستند إلى مبادئ وقواعد وأطر قابلة للتشغيل المتبادل.
وتوفر مؤسسات مثل معهد المملكة المتحدة لسلامة الذكاء الاصطناعي، والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST)، مخططات واعدة من خلال الجمع بين الخبرة التقنية والسياسة، وتقييم النماذج المتقدمة، وبناء سجلات مخاطر قابلة للتطوير. أما في فرنسا، فيُعد صندوق التمويل العام البالغ 400 مليون دولار للذكاء الاصطناعي تحولًا من الخطاب الأخلاقي إلى تمويل البنية التحتية.
وفي الوقت نفسه، تسعى دول الجنوب العالمي إلى ترسيخ مكانتها كمراكز محايدة وموثوقة قد تسهم في نظام حوكمة عالمي أكثر توازنًا. وتُبرز هذه الجهود الناشئة إمكانية ظهور نماذج بديلة وتُؤكد أهمية تجنب مستقبل يُهيمن فيه القليلون على الرقابة.
ورغم أهمية السياسات الوطنية والبروتوكولات المؤسسية، تبقى الحاجة إلى نهج عالمي متماسك – يستند إلى مبادئ مشتركة ويشمل وجهات نظر متنوعة – أمرًا حيويًا لبناء الثقة، وتقليل التجزئة، ومواءمة الابتكار مع المصلحة العامة.
من التجزئة إلى الحوكمة المشتركة
للانتقال من مجرد الوعي إلى الفعل الحقيقي، يجب على الفاعلين في القطاعين العام والخاص أن يتحولوا من ردود الفعل المجزأة إلى حوكمة منسقة قائمة على مبادئ مشتركة. ويشمل ذلك:
تضمين "السلامة في التصميم"،
إعادة مواءمة الحوافز السوقية،
بناء القدرة المؤسسية على الرصد والتكيّف،
وإنفاذ هذه المبادئ مع تطور التكنولوجيا.
ورغم التفاوت في قدرات التحقق والإنفاذ – وفي بعض المجالات، محدوديتها الفطرية – تظل أهدافًا لا غنى عنها. قد لا يكون الإشراف الكامل ممكنًا، لكنه يجب أن يُعتبر هدفًا طويل الأمد.
ولتحقيق ذلك، يجب اتخاذ الخطوات التالية:
ترسيخ السيطرة البشرية: ضمان ألا تتمكن أي أنظمة ذكاء اصطناعي من إطلاق ضربات نووية أو تقليدية.
تحديث القواعد العالمية: مراجعة المعاهدات وآليات التحقق لمواكبة مخاطر الاستخدام المزدوج.
عقد حوارات عالمية شاملة: استخدام منصات مثل "الملتقى العالمي للتكنولوجيا" و"قمم سلامة الذكاء الاصطناعي" للتقريب بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.
الاستثمار في المرونة: تمويل هيئات رقابة مستقلة، وبحوث أمنية عابرة للحدود، وتدريب دبلوماسيين متمكنين تقنيًا قادرين على التوسط بين الهندسة والسياسة.
غياب حوكمة التكنولوجيا المتقدمة "خطر عالمي"
تتسارع وتيرة التقنيات المتقدمة في وقت تتفاقم فيه التوترات الجيوسياسية – وكلفة التقاعس مرتفعة للغاية. فغياب الضوابط المشتركة ليس مجرد فشل في الحوكمة، بل خطر عالمي حقيقي.
وكما يحذر مؤلفو كتاب "حرب التكنولوجيا الباردة"، أنسغار باومز ونيكولاس بوتس:
"لسنا بحاجة للاتفاق على كل شيء، لكن يجب أن نتفق على بعض الأشياء – ويجب أن نناقشها في الوقت المناسب."
ومن دون التنسيق، قد تتحول الانحرافات البسيطة بين القوى التكنولوجية إلى أزمات عالمية. فمع الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وغيرها من التقنيات، لا بد أن تتعايش المنافسة مع التعاون.
وتوفر المنصات العالمية – مثل الملتقى العالمي للتكنولوجيا – فرصًا حقيقية للانتقال من التأمل إلى الفعل. لا يمكننا الانتظار حتى تقع الأزمة لنبني التعاون. فالتوترات الجيوسياسية قد تجعل التوافق أكثر صعوبة، لكنها في الوقت ذاته تجعل من الضروري – والملح – إيجاد أرضية مشتركة.
الوقت قد حان للانتقال من الوعي بالمخاطر إلى الحوكمة المشتركة الفعالة للتكنولوجيا المتقدمة.
