يستعرض المقال كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير تقنيات الكم عبر ثلاثة محاور رئيسية: الحوسبة الكمومية، أجهزة الاستشعار الكمومية، والاتصالات الكمومية. ففي الحوسبة الكمومية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين المحاكاة الكمومية، التنبؤ بسلوك الأنظمة، وتصحيح الأخطاء، بما يعزز موثوقية الأداء وإمكانية التوسع التجاري. أما في الاتصالات الكمومية، فهو يدير الشبكات، يراقب الأخطاء، ويصمّم بروتوكولات فعالة، ما يجعل نقل البيانات أكثر أمانًا وقابلية للتوسع. وفي أجهزة الاستشعار الكمومية، يساعد الذكاء الاصطناعي على تنقية الضوضاء، تحسين وضوح الإشارة، وتحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للاستخدام في الصحة والملاحة والمراقبة البيئية. بهذا الشكل، يبرهن المقال على الطبيعة التبادلية للشراكة بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم، حيث يعزز كل منهما إمكانيات الآخر ويسهّل تطبيقاتها العملية.

يشير المقال إلى أن الاقتصادات متوسطة الحجم تواجه تحديًا مزدوجًا في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم: الاعتماد على الأنظمة الأمريكية أو الصينية يهدد السيادة التكنولوجية، والامتناع عن الاعتماد يؤدي لتراكم فجوات القدرات. ومع ذلك، تمتلك هذه الدول معًا كفاءات بشرية هائلة وبنية تحتية حوسبية كبيرة يمكن توحيدها عبر التعاون الدولي لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل وأخلاقي، كما أظهرت نماذج مثل ""اتحاد تريليون بارامتر"" ومبادرات التعلم الموزع. التعاون الجماعي يسمح بتقاسم تكاليف التدريب مع الحفاظ على السيطرة على البيانات والتطبيقات الحساسة، ويستفيد من التجارب السابقة في CERN وAirbus وITER، ما يوضح أن التفوق في الذكاء الاصطناعي يعتمد على جودة الاستخدام والتنسيق الدولي، بينما التأخر في تبني هذا النهج قد يحرم الدول المتوسطة من السباق العالمي.

تشير دراسة واسعة إلى أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بتراجع الانتباه لدى الأطفال والمراهقين، بينما لا يظهر هذا التأثير في الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة الفيديوهات. فحتى مع الأخذ في الاعتبار العوامل الوراثية والاجتماعية، كان اتجاه العلاقة واضحًا: كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سبقت ضعف الانتباه وتنبأت به، ما قد يساهم في زيادة تشخيصات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) على مستوى المجتمع، رغم أن التأثير على الفرد الواحد محدود. ويعزو الباحثون ذلك إلى طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي التي تخلق مقاطعات مستمرة ومشتتات ذهنية طويلة الأمد، على عكس الألعاب التي تتطلب تركيزًا محددًا. ومع تضاعف استخدام هذه المنصات خلال العقدين الأخيرين وارتفاع نسبة المراهقين المتصلين بالإنترنت باستمرار، يصبح من المعقول أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دورًا مهمًا في ارتفاع تشخيصات ADHD، ما يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى سياسات تنظيمية لحماية الأطفال والمراهقين.

يتناول المقال تجربة تنظيم معرض «1931م: الأجانب في زمن المعرض الاستعماري» بوصفها اختبارًا معقّدًا لعلاقة المؤرخ بالمتحف، وبالفضاء العام، وبالسياسة، حيث يناقش التوترات المنهجية والمهنية التي تنشأ عند تحويل البحث التاريخي إلى خطاب بصري موجّه لجمهور واسع. ومن خلال هذه التجربة، تسلّط المؤلفتان الضوء على صعوبة عرض تاريخ الهجرة والاستعمار دون اختزال أو تسييس، وعلى الصراع بين المتطلبات العلمية للمؤرخين ومنطق العرض المتحفي القائم على الجاذبية البصرية والعاطفية. كما يبيّن المقال كيف شكّلت سنة 1931 لحظة مفصلية تكشف تداخل الهجرة الأوروبية والاستعمار، وتصاعد كراهية الأجانب، وبدايات التسييس المناهض للاستعمار، في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية. ويخلص إلى أن المتحف فضاء محفوف بالمخاطر، لكنه في الوقت نفسه يفتح إمكانات جديدة لعرض التاريخ الاجتماعي ونقله، شرط وعي المؤرخين بحدود هذا الفضاء، ومقاومتهم لتحويل الماضي إلى خطاب معياري أو إسقاطات معاصرة تخضع لمنطق الحاضر أكثر مما تنتمي إلى منطق التاريخ.

يتناول المقال أطروحة ألان فور حول الدور الحاسم للمشاعر والتجارب الحسية في ممارسة السلطة السياسية، معتبرًا أن السياسة لا تُفهم فقط عبر البرامج والمؤسسات، بل عبر الجراح العاطفية، والحماسة، والهشاشة الإنسانية لدى من يمارسون الحكم. اعتمادًا على مقابلات معمّقة مع مسؤولين محليين في دول مختلفة، يبيّن فور كيف تترك صدمات الطفولة بصمات دائمة في تصور السياسيين للعدالة والسلطة، وكيف تمثل التجربة الانتخابية الأولى لحظة نشوة عاطفية مؤسسة للمسار السياسي. كما يحلل ما يسميه «الإيغو السياسي» والفيض العاطفي الملازم لتجسيد السلطة، حيث تتقاطع الحميمية، والجسد، والرمزية، مع متطلبات الحكم والتمثيل. ويخلص المقال إلى أن تجاهل البعد العاطفي يترك فهم السياسة ناقصًا، داعيًا إلى تطوير علم سياسي يأخذ بجدية الديمقراطية الحسّاسة، ويعيد التفكير في العلاقة بين العقل والعاطفة، والسلطة والهشاشة الإنسانية.

يعرض المقال مقاربة سوسيولوجية جديدة للسينيفيليا تقترحها أعمال لوران جولييه وجان-مارك ليفيراتو، تقوم على فهم حبّ السينما بوصفه تجربة معيشة قائمة على المتعة والممارسة، لا امتيازًا نخبويًا حكرًا على الخبراء. يتجاوز المؤلفان الثنائيات الكلاسيكية (أفلام المؤلف/التجارية، القاعة/التلفاز، النخبة/العوام)، ويقدّمان مفهوم «الأنثروبولوجيا المتماثلة» التي تضع السينيفيليا العادية والعلمية على قدم المساواة، مع تتبّع تاريخ تحوّل علاقتنا بالسينما وتنوّع وسائط استهلاكها. كما يعيدان تأهيل السوق والاستهلاك والوسائط الإعلامية بوصفها موارد فاعلة في إنتاج المتعة السينمائية، لا آليات إفقار ثقافي. ورغم ما يثيره هذا الطرح من إشكالات معيارية ونقدية، يرى المقال أنه يفتح أفقًا تحليليًا يتجاوز علم اجتماع التمييز الكلاسيكي نحو فهم أكثر ديناميكية لتجارب عشّاق السينما واستخداماتهم المتعددة.

يعرض المقال فكر موراي بوكتشين بوصفه رائد الإيكولوجيا الاجتماعية، حيث ربط جذريًا بين تدمير الطبيعة وبُنى الهيمنة الاجتماعية كالدولة والرأسمالية، معتبرًا أن الأزمة البيئية في جوهرها أزمة اجتماعية وسياسية. يتتبع تحوّله من الماركسية إلى الأناركية وصياغته مشروعًا يدعو إلى ديمقراطية بيئية لامركزية تقوم على البلديات التحررية والكونفدرالية، ويؤكد راهنية أفكاره اليوم بوصفها محاولة لربط العدالة البيئية بالتحرر الاجتماعي والديمقراطية المباشرة، في مواجهة منطق الهيمنة والاستسلام للكوارث.

يناقش المقال التحوّل العميق في العلوم الإنسانية والاجتماعية من نموذج «الخطر» المرتبط بمشروع الحداثة، إلى نموذج «الكارثة» بوصفه إطارًا جديدًا لفهم ما يهدد الإنسان، كاشفًا عن محدوديته وهشاشته بعد أن كان يُتصوَّر سيدًا للطبيعة وقادرًا على التحكم في المستقبل عبر العقل والخبرة. يبيّن الكاتبان أن مركزية الكارثة لا تعود فقط إلى تزايد الأحداث المأساوية، بل إلى تغيّر حساسيتنا وتصورنا لها، إذ لم تعد مجرد خطر يمكن قياسه أو الوقاية منه، بل حدث مطلق، قاطع للزمن، جزئي التنبؤ، وعالمي الصدى، تتشكل معانيه من خلال السرديات العلمية والدينية والأخلاقية والعاطفية المحيطة به. ويُظهر المقال كيف يتحدى نموذج الكارثة مفهوم «مجتمع المخاطر» عند أولريش بيك، ويضع موضع تساؤل الفردية، والعقلانية التقنية، واحتكار الخبراء للتفسير، مقترحًا ما يسميه بعض الفلاسفة «الكارثية المستنيرة» التي تفترض الاعتراف بحتمية الكارثة من أجل تجنبها. وفي أفق أوسع، يرى المقال أن هذا التحول يؤسس لما يسميه «أنثروبولوجيا سلبية»، لا تعرّف الإنسان بما هو عليه، بل بما لم يعد قادرًا على ادعائه: السيطرة، العصمة، والتقدم المضمون، مؤكدة أن الكارثة أصبحت أفقًا وجوديًا يعيد صياغة علاقتنا بالذات، وبالآخرين، وبالطبيعة.

المقال يناقش ما يمكن تسميته بـ""الاستعمار الرقمي""، حيث تجمع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مثل OpenAI وGoogle، كميات هائلة من البيانات من الإنترنت دون موافقة أصحابها، مستندة إلى مبدأ الاستخدام العادل. ويُشبّه ذلك بالمفهوم الاستعماري القديم ""Terra Nullius"" الذي اعتُبرت بموجبه الأراضي بلا مالك، مشيرًا إلى أن البيانات الشخصية تعامل اليوم بطريقة مشابهة كأنها ملكية عامة. كما ينتقد المقال أسلوب الموافقة الذي يفرض على المستخدمين التنازل عن بياناتهم تحت ضغط الخيارات المحدودة. ورغم ذلك، يوضح المقال أن المقاومة ممكنة، مستفيدًا من تاريخ مقاومة الشعوب الأصلية، عبر دعاوى قضائية ضد شركات الذكاء الاصطناعي وحركات سيادة البيانات، مع التأكيد على ضرورة إعادة ملكية البيانات إلى الأفراد والمجتمعات المحلية لضمان التحكم في استخدامها ومنع استغلالها دون إذن.

المقال يتناول تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في تخصيص الإعلانات، موضحًا كيف أصبحت الرسائل الترويجية على الإنترنت شخصية جدًا بفضل تقنيات مثل ChatGPT، الذي يمكنه تقديم توصيات مخصصة، وإدارة عمليات الشراء، وتذكير المستخدمين بالمنتجات التي اهتموا بها سابقًا. كما يناقش المقال خطط OpenAI لدمج الإعلانات بشكل أوسع لتحقيق الربح، مع التركيز على تجارب المستخدمين وأهمية شعورهم بالاستقلالية عند اتخاذ القرارات الشرائية. ومع ذلك، يثير هذا التوسع تحديات أخلاقية تتعلق بالشفافية والتلاعب الإعلاني، حيث قد تصبح الإعلانات غير واضحة ومندمجة بسلاسة ضمن المحتوى، مما يزيد من صعوبة التعرف عليها وحماية المستخدمين من الاستهداف المفرط.

الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، مستخدمًا في كل شيء من تحسين الخدمات العامة إلى التشخيص الطبي، لكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالعدالة، والموثوقية، والاستدامة البيئية والمالية. ورغم التطور التقني الهائل، فإن المفتاح للتقدم ليس زيادة حجم الأنظمة أو البيانات فحسب، بل فهم المبادئ الرياضية الأساسية التي تقوم عليها هذه الأنظمة، مثل الجبر الخطي والإحصاء والتحسين، لأنها المحرك الحقيقي لقدرتها على التعلم واتخاذ القرار. وكندا تمتلك بنية تحتية علمية قوية، من معاهد رياضية وبحثية وشراكات مع مراكز الذكاء الاصطناعي، ما يمكّنها من تعزيز البحث الأساسي في الذكاء الاصطناعي وتحقيق ريادة عالمية تعتمد على الكفاءة، والشفافية، والموثوقية، بدلًا من مجرد التوسع المكلف في الأنظمة الكبيرة.

يناقش المقال التحديات الكبيرة التي تواجه الخرسانة التقليدية بسبب التشققات الناتجة عن العوامل البيئية، خصوصًا في المناخات الباردة، ويعرض تطور مفهوم الخرسانة ذاتية الشفاء بوصفه حلًا واعدًا لتعزيز متانة البنية التحتية وإطالة عمرها. ويوضح أن الخرسانة تمتلك قدرة محدودة على الشفاء الذاتي الطبيعي، ما دفع الباحثين إلى تطوير أنظمة شفاء مستقلة تحاكي الطبيعة عبر استخدام بكتيريا أو مواد كيميائية خاصة تُغلق الشقوق عند تشكلها. ورغم نجاح الخرسانة الحيوية المعتمدة على البكتيريا في ترميم الشقوق الصغيرة، فإن بطئها وصعوبة تطبيقها على نطاق واسع فتحا الباب أمام حلول كيميائية أسرع وأكثر فاعلية، خاصة تلك المعتمدة على مواد شفاء مغلّفة داخل كبسولات دقيقة تنفجر عند حدوث التشقق. ويختتم المقال بالتأكيد على أن الأبحاث لا تزال جارية لتحديد النهج الأمثل أو دمج أكثر من تقنية، معتبرًا أن تطوير خرسانة قادرة على معالجة نفسها ليس ترفًا علميًا، بل ضرورة هندسية لتقليل تكاليف الصيانة وحماية البنية التحتية مستقبلًا.