يوضح المقال كيف أصبحت السياسة المحلية عاملًا حاسمًا في قرارات العمال بشأن مكان العيش والعمل، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على استراتيجيات استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، في ظل تزايد الانتقال بدوافع سياسية وتراجع ارتباط الهوية بالمكان الوظيفي. ويعرض ثلاث استراتيجيات تلجأ إليها الشركات لمواجهة الاستقطاب السياسي المرتبط بالجغرافيا: تحييد الهوية التنظيمية عن سياسات المكان عبر المرونة الجغرافية والحياد المؤسسي، أو التدخل للتأثير في السياسات المحلية عندما تهدد القيم الاجتماعية القدرة على الاحتفاظ بالموظفين، أو نقل المقرات إلى مناطق “أرجوانية” تجمع بين بيئة أعمال مواتية وتوازن سياسي يجذب طيفًا أوسع من الكفاءات. ويخلص المقال إلى أن نجاح هذه الخيارات يتطلب من القادة إعطاء الأولوية لتفضيلات القوى العاملة وجودة حياتها على حساب الميول السياسية أو الاعتبارات قصيرة الأجل، مع إدراك أن تشابك السياسة والمكان أصبح عنصرًا لا يمكن تجاهله في إدارة المواهب المعاصرة.

يناقش المقال أفكار دارون أسيموغلو وسيمون جونسون في كتابهما «القوة والتقدم»، حيث يفنّدان الاعتقاد السائد بأن التقدم التقني يقود تلقائيًا إلى ازدهار شامل، موضحين أن التقنية ليست قوة محايدة بل أداة تُوجَّه وفق مصالح من يملكون السلطة داخل الهياكل المؤسسية. ومن خلال قراءة تاريخية تمتد من الثورة الصناعية إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، يبيّنان أن توزيع مكاسب التقنية يعتمد على طبيعة المؤسسات، وقوة النقابات، واتجاه الابتكار نفسه: هل يُستخدم لأتمتة العمل واستبدال العمال أم لرفع إنتاجيتهم وخلق مهام جديدة لهم. ويخلص المقال إلى أن الازدهار المشترك لا يتحقق إلا بوجود قوى موازنة للشركات الكبرى، وتنظيم فعّال، ورؤية مختلفة لقادة الأعمال تتجاوز تعظيم أرباح المساهمين فقط، بما يضمن أن تخدم التقنية العمال والمجتمع لا أن تزيد تركّز الثروة والسلطة.

يستعرض المقال كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الطفولة عبر ألعاب ذكية، ومعلّمين افتراضيين، وترفيه وتعليم مُفصّلَين لكل طفل، بما يعد بتجربة ثرية كانت حكرًا على الأثرياء، لكنه يحذّر في الوقت نفسه من آثار جانبية عميقة قد تنشأ حين تعمل هذه التقنيات كما هو مخطط لها، مثل العزلة المبكرة، وفقاعات الاهتمام المعرفي، والعلاقات الأحادية مع روبوتات لا تعلّم الاختلاف أو التسوية. ورغم الفوائد التعليمية والترفيهية الواضحة، يشدد المقال على مخاطر تآكل التنشئة الاجتماعية والاستعداد للحياة الواقعية، داعيًا الآباء والمدارس والحكومات إلى فرض ضوابط عمرية، وإعادة التفكير في أساليب التقييم، وتعزيز دور المدرسة كمكان للاختلاف والاكتشاف الإنساني، بحيث يبقى الذكاء الاصطناعي أداة داعمة لا بديلاً عن التجربة الاجتماعية التي تصنع أفرادًا متوازنين.

يركّز المقال على أن نجاح رائد الذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان لم يكن نتاج موهبته الفردية وحدها، بل ثمرة بيئة متكاملة احتضنت الإبداع وقدّمـت له التعليم النوعي، والانفتاح الثقافي، والدعم المؤسسي والتمويلي، وسياسات عامة مشجعة على البحث والابتكار. فقد أسهم النظام التعليمي البريطاني المتحرّر، والتنوّع الاجتماعي، ووجود مؤسسات مرنة تحتفي بالتجريب والمخاطرة، في تمكينه من تأسيس DeepMind ثم الاضطلاع بأدوار قيادية عالمية في Google وMicrosoft، مع تميّزه برؤية أخلاقية تربط التقدّم التقني بالمسؤولية الإنسانية. ويخلص المقال إلى أن الإبداع لا ينشأ في الفراغ، بل هو نتاج تفاعل الموهبة مع بيئة معرفية ومؤسسية داعمة، وأن المجتمعات التي تستثمر في هذه البيئة قادرة على إنتاج مبدعين مؤثرين في كل جيل.

يؤكد المقال أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي ليست خطة تقنية معزولة، بل رؤية ديناميكية متكاملة يجب أن تتواءم باستمرار مع استراتيجية العمل، وتحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة تشغيلية إلى محرّك رئيسي للتغيير والميزة التنافسية. ويعرض كيف تُبنى هذه الاستراتيجية عبر تحديد رؤية واضحة مدعومة من الإدارة العليا، ومتابعة الاتجاهات السوقية والتقنية، وإدارة واعية للمخاطر الأخلاقية والتشغيلية، ثم ترجمتها إلى تنفيذ عملي من خلال محفظة مشاريع، وخارطة طريق، ونموذج تشغيلي يطوّر القدرات المؤسسية في البيانات والتقنية والحوكمة والثقافة. ويخلص المقال إلى أن النجاح في الذكاء الاصطناعي يتطلب مراجعة استراتيجية مستمرة، ومواءمة تفاعلية بين الأعمال والتقنية والبيانات، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي رحلة طويلة الأمد توازن بين الطموح التقني والقيمة التجارية وتحقيق أثر ملموس ومستدام.

يدخل الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا إلى استوديو واسع في مقر الشركة بمنطقة الخليج، وينحني فوق طاولة ورأسه منخفض.

تناقش هذه المقالة كيف يمكن تحقيق النمو العالمي القادم عبر مواءمة التحول الرقمي مع تحول أنظمة الطاقة، مؤكدة أن الابتكار لا يمكن أن يتوسع دون قواعد واضحة، وتمويل ذكي، وقدرات بشرية مؤهلة. وتبرز أهمية تنسيق التخطيط الرقمي وتخطيط الطاقة لتفادي الاختناقات وخفض التكاليف ورفع موثوقية الأنظمة، مع الإشارة إلى الدور الحاسم للحوكمة والشفافية في جذب الاستثمارات، خاصة في الأسواق الناشئة. كما تسلط الضوء على الاستثمار في البنية التحتية الذكية وتنمية المهارات كشرط أساسي لنجاح التحول، مستعرضة تجربة تركيا كنموذج عملي يبين كيف يمكن للتعاون والوضوح أن يسرعا الانتقال نحو طاقة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتحسن حياة الناس.

تناقش هذه المقالة التحول الرقمي العميق في اقتصاد المستهلك في المملكة العربية السعودية، موضحة كيف انتقل الرقمنة من دور تكميلي إلى أساسٍ يحكم سلوك الشراء والدفع والخدمات، مدفوعًا بانتشار شبه كامل للهواتف الذكية، وجيل شاب متمرس تقنيًا، وبنية تحتية رقمية قوية تدعمها رؤية 2030، كما تستعرض تسارع التجارة الإلكترونية، وتحوّل المدفوعات إلى ميزة تنافسية، وتطور الخدمات اللوجستية الذكية، ودور البيانات والتخصيص الفائق في إعادة تشكيل العلاقة بين العلامات التجارية والمستهلكين، لتؤكد أن هذا التحول الهيكلي سيحدد مستقبل التجارة والنمو الاقتصادي في المملكة خلال العقد القادم.

تناقش هذه المقالة كيف تحوّل بحر البلطيق إلى محور مركزي في خريطة الطاقة الأوروبية في ظل الحرب في أوكرانيا، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع أجندة إزالة الكربون، وضغوط التنافسية العالمية، موضحة كيف مكّنت استثمارات الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية الجديدة دول المنطقة من تعزيز أمن الإمدادات وتنويعها بعيدا عن روسيا، وفي الوقت نفسه لعبت دورا متناميا في الانتقال الطاقي عبر طاقة الرياح البحرية، والهيدروجين، والطاقة النووية، والربط الكهربائي، بما يؤهل بحر البلطيق ليكون أحد أهم مراكز الصمود والنمو الطاقي في أوروبا.

تناقش هذه المقالة كيف أصبحت القدرة على الصمود ركيزة أساسية للنمو في الأسواق الناشئة في ظل عالم يتسم بالاضطرابات المستمرة، وتبيّن أن الصمود لم يعد مجرد تعافٍ بعد الأزمات، بل استراتيجية استباقية تقوم على الاستثمار والابتكار والعمل في ظروف عدم اليقين. وتسلّط الضوء على أربع أولويات مترابطة لتحويل الصمود إلى محرّك للنمو، تشمل تعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد، وتسريع التحول الرقمي وتنمية المهارات، وتوسيع الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل عدم اليقين والسياسات المعيقة للاستثمار، مؤكدة أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف هو المفتاح لجعل الصمود أقل كلفة وأكثر جدوى، وبالتالي تمكين الأسواق الناشئة من اغتنام فرص النمو المستدام على المدى القريب والبعيد.

تناقش هذه المقالة تطوّر منتدى دافوس المفتوح من مبادرة سويسرية لتعزيز الشفافية إلى منصة عالمية جامعة تُتيح للجمهور المشاركة في نقاشات رفيعة المستوى حول القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم، من العدالة المناخية وعدم المساواة الاجتماعية إلى مستقبل التكنولوجيا، مع إبراز دوره في تمكين الأصوات غير الممثلة، وإشراك الشباب والمدارس بوصفهم شركاء في صياغة الحوار، وترسيخ نموذج ديمقراطي للحوار متعدد الأطراف قادر على إحداث أثر حقيقي في عالم يواجه أزمات مترابطة.

تناقش هذه المقالة عدم عدالة الانتقال العالمي إلى التنقل المستدام، موضحة أن إزالة الكربون من النقل البري لا يمكن أن تعتمد على نموذج واحد تقوده الأسواق المتقدمة فقط، في ظل هيمنة الصين وأوروبا والولايات المتحدة على مبيعات السيارات الكهربائية. وتبرز المقالة كيف تمثل الحلول المحلية في الأسواق الناشئة، مثل المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات، والتصنيع المحلي، والوقود البديل، والتنظيم الذكي لسوق السيارات المستعملة، مسارات أكثر واقعية وشمولية في الهند والبرازيل وأفريقيا، من خلال رؤى ثلاثة رؤساء تنفيذيين يؤكدون أن تسريع التحول الأخضر يتطلب سياسات مرنة، وحوافز اقتصادية، وتعاونا إقليميا يوازن بين الاستدامة، والقدرة على تحمل التكاليف، والتنمية الصناعية.