في عصر الاضطرابات: كيف يمكن تعزيز القدرة على الصمود في الأسواق الناشئة؟

• أصبح بناء القدرة على الصمود أولوية أساسية للشركات والحكومات، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• ويشير تقرير أبيض جديد صادر عن اتحاد الصمود، أُعدّ بالتعاون مع شركة ماكنزي آند كومباني واستند إلى آراء أكثر من 270 من القيادات التنفيذية، إلى أن مستويات الجاهزية تتحسن، إلا أن العديد من الشركات في الأسواق الناشئة ما زالت تفتقر إلى القدرات اللازمة للعمل في بيئة تتسم بتزايد الاضطرابات.
• وسدّ هذه الفجوات يتطلب عملاً منسقاً بين الحكومات، وقطاع الأعمال، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

كان مفهوم الصمود في الماضي يعني التعافي، أي مدى سرعة عودة الشركة أو الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي بعد التعرض لصدمة. لكن هذا التعريف أصبح قديماً. فالاضطراب اليوم لم يعد استثناءً، بل بات سمة أساسية من سمات الواقع الراهن.

إن استمرار حالة عدم الاستقرار يعني أن الصمود لم يعد يقتصر على البقاء على المدى القصير، بل يشمل الاستثمار والابتكار وتحقيق النمو، حتى في ظل آفاق مستقبلية غير مؤكدة.

وبالتعاون مع ماكنزي آند كومباني، قام اتحاد الصمود التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بدراسة كيفية استجابة القادة لهذا المناخ المتقلب. ويُظهر التقرير الأبيض الجديد بعنوان «الشركات والاقتصادات القادرة على الصمود: كيف يمكن للشركات والحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف إطلاق النمو في الأسواق الناشئة» أنه رغم إدراك القادة المتزايد لأهمية الصمود كعامل حاسم في التنافسية، فإن شركة واحدة فقط من كل أربع تشعر بأنها مجهزة لإدارة الاضطرابات عبر الأبعاد الرئيسية للصمود.

ويُعد إعطاء الأولوية للصمود واعتماد نهج استباقي أمراً بالغ الأهمية للأسواق الناشئة، التي غالباً ما تكون أكثر عرضة لعدم الاستقرار، لكنها في الوقت ذاته محركات رئيسية للنمو العالمي.

الأسواق الناشئة في قلب أجندة الصمود

تقف الأسواق الناشئة عند مفترق طرق بين الفرص والمخاطر. فهي من أكثر محركات النمو العالمي ديناميكية، لكنها في الوقت نفسه أكثر عرضة لاضطرابات المناخ، والتجزؤ الجيوسياسي، واختلال سلاسل الإمداد.

وتكمن الإمكانات في حجمها الكبير. فبحسب بيانات خريطة آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي لعام 2025، تمثل الاقتصادات الناشئة والنامية نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وإذا تمكنت هذه الأسواق من تحمل الصدمات والتكيف بسرعة، مع الاستثمار في المستقبل، فستكون في موقع أفضل لتحقيق نمو فوري ومستدام على المدى الطويل. كما ستكون الفوائد واسعة النطاق، من سلاسل إمداد أكثر استقراراً، واقتصاد عالمي أقوى، وتقدم أسرع في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة.

غير أن غياب البنية التحتية القوية، وضعف التحول الرقمي، ومحدودية الوصول إلى رأس المال، وعدم استقرار البيئات التنظيمية، كلها تحديات هيكلية من شأنها كبح الاستثمار والإنتاجية. والنتيجة لا تقتصر على تباطؤ النمو فحسب، بل تمتد إلى ضياع فرص كبيرة عبر هذه الاقتصادات.

أربع أولويات لتحويل الصمود إلى نمو

هناك أربع أولويات، إذا ما تم دفعها معاً وعلى نطاق واسع، يمكن أن تسهم في بناء الصمود وتحفيز النمو:

1) تعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد
تشكل الطاقة الموثوقة، والنقل، والخدمات اللوجستية العمود الفقري للاقتصادات المستقرة والتنافسية. وفي العديد من الأسواق الناشئة، لا تزال فجوات البنية التحتية تزيد من التعرض للاضطرابات وتحد من الإنتاجية.

وغالباً ما يعتمد تسريع التنفيذ على تحسين التنسيق. فبإمكان الحكومات تحديد أولويات واضحة وبناء قائمة واقعية من المشاريع، بينما تستطيع بنوك التنمية متعددة الأطراف المساعدة في تقليل المخاطر وجعل المشاريع أكثر قابلية للتنفيذ، ليأتي بعد ذلك رأس المال الخاص ويسهم في التنفيذ على نطاق واسع.

وتشير هذه الديناميكيات مجتمعة إلى أدوات عملية مهمة لدعم التعاون، مثل آليات التمويل المختلط لتقاسم المخاطر، وأطر ضمان أكثر وضوحاً واتساقاً، وخيارات تمويل مبتكرة تتناسب مع ظروف الأسواق المحلية، بما في ذلك الحلول بالعملة المحلية عند الاقتضاء.

2) تسريع التحول الرقمي وتنمية المهارات
تلعب البنية التحتية الرقمية دوراً متزايد الأهمية في تعزيز الإنتاجية والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، إلا أن الوصول إليها واعتمادها لا يزال غير متكافئ في العديد من الأسواق الناشئة. ويمكن للتعاون المركّز أن يسهم في سد هذه الفجوات.

فالشراكات التي تجمع بين التمويل التنموي، والمقرضين التجاريين، والمشغلين من القطاع الخاص، قادرة على دعم بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة وقدرة على الصمود، إلى جانب تعزيز القدرات المحلية. وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمار في المهارات الرقمية ونظم الابتكار المحلية يضمن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا إلى فرص اقتصادية أوسع، لا إلى مجرد تسريع الاتصال.

3) توسيع الوصول إلى رأس المال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركاً رئيسياً للتوظيف والابتكار، لكنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل. وتشمل العوائق الشائعة ارتفاع المخاطر المتصورة، ومتطلبات الضمانات، وضعف تطور أسواق الائتمان.

ويمكن لترتيبات تقاسم المخاطر المصممة بعناية أن تعيد توجيه الحوافز وتجعل الإقراض أكثر قابلية للتنفيذ. وعند دمج هذه الأدوات مع دعم استشاري عملي، يمكن تشجيع المؤسسات المالية المحلية على توسيع الائتمان ليشمل رواد الأعمال والشركات الصغيرة غير المخدومة. وإذا ما تم توسيع هذه المقاربات وتكييفها مع الظروف المحلية، فإنها قادرة على إطلاق نمو أعمال لا يزال بعيد المنال عن كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

4) تقليل الاحتكاكات وعدم اليقين في السياسات
حتى عندما يتوفر رأس المال، فإن السياسات غير الواضحة أو المتقلبة قد تبطئ وتيرة الاستثمار. فالقواعد المتوقعة واتساق صنع القرار يقللان من المخاطر المتصورة ويتيحان للمستثمرين الالتزام برؤوس أموالهم على المدى الطويل. ويشمل ذلك أيضاً خلق حوافز أقوى للاستثمار الأجنبي طويل الأجل، ليس فقط عبر أطر سياسات مستقرة، بل كذلك من خلال ضمان الوصول إلى الأسواق للشركات الأجنبية، سواء بشكل مباشر أو عبر نماذج شراكة جاذبة.

كما تتوفر أمام الحكومات أدوات عملية يمكن الاستفادة منها. فالموارد والإرشادات القائمة بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تقدم أمثلة على بنود قياسية وأساليب شائعة لتوزيع المخاطر، ما يسهل هيكلة المشاريع وتمويلها. واستخدام هذه المراجع وتحديثها بانتظام يمكن أن يقلل من فترات الإعداد، ويحسن قابلية التمويل، ويوجه الاستثمار نحو الأولويات الوطنية.

الصمود له كلفة أولية، فليكن مصمماً لتحقيق عائد

أحد أسباب استمرار فجوات الصمود هو أن تكلفته تبدو مرتفعة على المدى القصير، في وقت تعاني فيه العديد من الأسواق الناشئة من ضيق الحيز المالي.

وهنا تبرز أهمية التعاون. فعندما توفر الحكومات وضوحاً وخطط مشاريع موثوقة، يمكن للشركات الاستثمار بثقة أكبر. وعندما تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقليل المخاطر في الاستثمارات ذات الأولوية وتعبئة رأس المال الخاص، تنخفض كلفة الصمود وتزداد عوائده. وعندما يُنظر إلى الصمود بوصفه استراتيجية للنمو، يمكن ترتيب الاستثمارات بشكل متدرج، بدءاً من معالجة نقاط الاختناق الأعلى أثراً، وبناء القدرات بالتوازي، وقياس النتائج بحيث تتراكم المكاسب بمرور الوقت.

تمتلك الأسواق الناشئة القدرة على صياغة القصة الاقتصادية الأهم في العقود المقبلة. وما إذا كانت هذه القصة ستتحول إلى فرص مستدامة أم لا، سيعتمد على مستوى صمودها.

فالخيار ليس بين الصمود والنمو. بل إن الصمود، حين يُنفذ بشكل صحيح، هو ما يجعل النمو ممكناً.

المصدر