ورغم طابعها المتقدّم، فإن فكرة الروبوتات الاجتماعية رافقت الخيال الإنساني منذ قرون. وقد تعزّز استخدامها خلال جائحة كوفيد-19، عندما لجأت المستشفيات ودور الرعاية والمطارات ومراكز التسوق إلى الروبوتات لدعم إجراءات الوقاية من العدوى، والحفاظ على التباعد الجسدي، والتخفيف من العزلة.

هذا التحدي الملح يتطلب حلًا خارج الصندوق، أو بالأحرى خارج الكوكب. فمراكز البيانات الفضائية لم تعد فكرة من الخيال العلمي، بل أصبحت حلًا حيويًا وقابلًا للتنفيذ تقنيًا، وقادرة على إطلاق الموجة التالية من تقدم الذكاء الاصطناعي، مع تقليل الأثر البيئي على كوكبنا بشكل جذري.

لم يكن اختيار البرازيل لاستضافة COP30 وجنوب أفريقيا لقمة مجموعة العشرين أمرا عشوائيا، فهما من أهم سلال الغذاء العالمية، وتضمان أنظمة بيئية هشة تحتاج إلى الحماية. والأهم من ذلك أنهما منحتا النظم الغذائية ومن يرعونها، أي المزارعين، مقعدا رسميا على طاولة الحوار.

فكل مركز بيانات للذكاء الاصطناعي يعتمد على أنظمة طاقة غنية بالنحاس، وكل مركبة كهربائية تبدأ رحلتها من معادن تم استخراجها من الأرض، وكل شبكة طاقة متجددة أو نظام أشباه موصلات أو بطارية يستند في جوهره إلى مواد معدنية مستخرجة من باطن الأرض.

ولا يقتصر التهديد الذي يطال الطاقة على أوكرانيا وحدها. ففي أنحاء الغرب، تُطلق هذه الهجمات جرس إنذار حول هشاشة أنظمة الطاقة في مواجهة خصوم مستعدّين لخوض حروب هجينة واستخدام القوة الصريحة. غير أن الخبر الجيد هو أن استجابة أوكرانيا المرِنة والمبتكرة تقدّم دروساً قيّمة لكيفية إحباط واحد من أخطر التهديدات الأمنية الناشئة.

وعندما يضعف التعاون الدولي، تصبح سلاسل القيمة أكثر هشاشة، وتقصر آفاق الاستثمار، وتبدأ المجتمعات في التشكيك في فوائد العولمة. كما أن تفاقم عدم المساواة يعرقل الحراك الاجتماعي ويخلق شعورًا بالإقصاء. وعندما يشعر الناس بأن الفرص بعيدة المنال، تتآكل الثقة، ويجد الشعبوية والاستقطاب وسياسات ما بعد الحقيقة أرضًا خصبة.

حالياً، توفر الوقودات السائلة ما بين نصف إلى ثلثي الطلب العالمي على الطاقة الأولية. غير أن البدائل عن الوقود الأحفوري ما تزال محدودة في قطاعات مثل الطيران، والشحن البحري، والصناعة، والنقل البري الثقيل. ويمكن أن يسهم التوسع في استخدام الوقود المستدام في هذه القطاعات في خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة العالمي من خلال تنويع مصادر الوقود وتقليل الاعتماد على الواردات. غير أن تحقيق ذلك يتطلب توسيع نطاق إنتاج الوقود النظيف.

في هذا السياق، غالبا ما يتم التقليل من شأن قطاع السفر والسياحة، رغم كونه من القطاعات القليلة القادرة على توفير تحفيز اقتصادي فوري وواسع النطاق. فقد أثبت هذا القطاع مرارا قدرته على الصمود، حيث تعافى أسرع من معظم الصناعات بعد الصدمات الكبرى، ولعب دورا مهما كعامل استقرار اقتصادي مضاد للدورات، مستوعبا العمال الذين تضرروا من الأتمتة والتحولات الهيكلية في الاقتصاد.

ومن خلال التحرك المتوازن عبر هذه المجالات الثلاثة، تستطيع المراكز المالية التكيف مع القوى التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وتحويل الاضطراب إلى فرصة، والمساهمة في صياغة ازدهار عالمي يمتد لعقود مقبلة.

فعلى سبيل المثال، يدمج برنامج القيمة الاجتماعية المستدامة لدى شركة تينسنت الأهداف الاجتماعية ضمن المنتجات والمنصات، مستفيداً من وي تشات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وبالشراكة مع جهات مختلفة لتوسيع نطاق الحلول في مجالات المناخ والصحة والتعليم، بما يرسّخ الابتكار والأثر الاجتماعي كجزء مؤسسي من عمل الشركة.

بعد الحرب العالمية الثانية، حين نُشر أول كتاب لهيرشمان، أصبح هذا الموضوع غير رائج. ففي عصر بريتون وودز، كان التركيز منصبًا على التعاون الاقتصادي لا على المنافسة القاسية من أجل تحقيق النمو، على الأقل بين الحلفاء الغربيين. ومع انطلاق الثورة الاقتصادية النيوليبرالية في ثمانينيات القرن الماضي، تبنّى الاقتصاديون فكرة أن الأسواق الحرة يمكن أن تعمل بمعزل عن صراعات القوة السياسية، وأن العولمة قادرة على ربط الاقتصاد العالمي ببعضه البعض.

لن تُحلّ هذه التحديات على يد من يجتمعون في هذا المنتدى وحدهم من أصحاب الثروة والنفوذ. بل ستُحلّ عبر الحوار الاجتماعي الذي يضع أصوات العاملين والعمال على الطاولة. وكيف نعرف ذلك؟ لأن كل مرة واجه فيها المجتمع تحوّلاً أو تحدياً كبيراً، من الثورات الصناعية، إلى إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919 لمواجهة صعود الفاشية، إلى التعافي من الكساد العظيم، إلى نظام بريتون وودز ونموذج النقابات القوية بعد الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى اليوم، كان الحوار الاجتماعي ولا يزال هو المحرّك الذي يدفعنا نحو العدالة والإنصاف والكرامة للجميع.