- تمويل الطبيعة أصبح مجالًا ناشئًا في الاستثمار المستدام، لكن التعقيدات الكبيرة ما زالت تبطئ التقدم في هذا المجال.
- تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة McKinsey & Company يهدف إلى توحيد التوجيهات القائمة، عبر تحديد 10 نماذج ذات أولوية لتمويل الطبيعة.
- من القروض المرتبطة بالاستدامة إلى التسعير الداخلي للطبيعة، يمكن لهذه النماذج أن تساعد في تعبئة رأس المال لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي العالمي والانتقال نحو اقتصاد إيجابي للطبيعة.
خلال السنوات الأخيرة، انتقل تمويل الطبيعة من الهامش إلى أن يكون محورًا أساسيًا في الاستثمار المستدام، وفقًا لتقرير جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي.
التقرير بعنوان ""حلول مالية من أجل الطبيعة""، أُعدّ بالتعاون مع شركة McKinsey & Company، ويبحث في كيفية تعبئة رأس المال بشكل فعّال لصالح الطبيعة. ومع تزايد الاهتمام بتمويل الطبيعة، من المهم إدراك التعقيدات القائمة، مثل تشتت بيانات التنوع البيولوجي وضعف الروابط بين تمويل المناخ وتمويل الطبيعة، وهي تحديات لا بد للمستثمرين من تجاوزها.
هناك أيضًا فجوة مستمرة في كيفية تقييم الطبيعة داخل القرارات الاقتصادية والمالية. إذ تُقدّر الدراسات أن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي معرّض للاضطراب نتيجة فقدان الطبيعة. ويعزز تقرير المخاطر العالمية 2025 الصادر عن المنتدى هذه المخاوف، حيث وضع فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم البيئية في المرتبة الثانية ضمن أخطر التهديدات العالمية للعقد القادم.
يهدف تقرير ""حلول مالية من أجل الطبيعة"" إلى تعزيز ثقة المستثمرين في هذا المجال عبر توحيد التوجيهات القائمة. فبينما يستعرض التقرير 37 هيكلًا ماليًا مختلفًا، فإنه يركّز على 10 حلول ذات أولوية تتمتع بإمكانات عالية لتعبئة رأس المال من أجل الطبيعة وتحقيق عوائد استثمارية. هذه الحلول تتراوح بين الأدوات المعروفة مثل السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الأثر، وصولًا إلى حلول مبتكرة مثل شركات الأصول الطبيعية والتسعير الداخلي للطبيعة.
لكل حل من هذه الحلول نقاط قوة خاصة بحسب السياق، لكن ما يجمعها جميعًا هو إمكاناتها في تحقيق نتائج لصالح الطبيعة على نطاق واسع، وبعوائد استثمارية مجزية.
النماذج العشرة ذات الأولوية
1. السندات المرتبطة بالاستدامة (SLBs)
هي سندات تجارية تربط معدلات الكوبون بأهداف متعلقة بالطبيعة، سواء صادرة عن الشركات أو الحكومات. ولتوسيع نطاقها، ستحتاج إلى آليات أكثر صرامة، ومؤشرات أوضح، وتوافق أكبر بين المصدرين والمستثمرين.
على سبيل المثال، أصدرت أوروغواي في عام 2022 سندًا سياديًا مرتبطًا بالاستدامة، يتضمن أهدافًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ على مساحة الغابات الأصلية أو زيادتها بنسبة 4% مقارنة بخط الأساس لعام 2012. وقد شهد السند إقبالًا كبيرًا من المستثمرين وتجاوز الاكتتاب فيه أربع مرات.
2. السندات الموضوعية أو ""المخصصة للعوائد""
تختلف عن السندات المرتبطة بالاستدامة من حيث أن أدائها لا يُربط بأهداف بيئية، بل تُخصص عائداتها مباشرة لمشاريع الطبيعة. وجود إرشادات أوضح ومنصات تجميع سيحسّن النتائج للمستثمرين.
في عام 2023، أصبحت شركة Ørsted أول شركة طاقة في العالم تصدر ""سندًا أزرق"" بقيمة 100 مليون يورو، حيث تُخصص العائدات لمشاريع تشمل استعادة موائل الشعاب المرجانية ونباتات قاع البحر.
3. القروض المرتبطة بالاستدامة (SLLs)
هي قروض مرنة تربط معدلات الفائدة بأهداف بيئية متعلقة بالطبيعة. يمكن أن تنمو بسرعة أكبر بفضل وجود معايير موحدة، وإجراءات تحقق أبسط، وآليات تحفيز أقوى.
في عام 2022، حصلت شركة الطاقة المتجددة Iberdrola على أول تسهيل ائتماني في العالم مرتبط بشكل صريح بهدف لخفض البصمة المائية. حيث ارتبط الهامش على الفائدة بهدف الشركة لتقليل سحب المياه لأنشطة توليد الطاقة بنسبة 50% بحلول 2030، إضافة إلى تحسين تقييمها في مؤشر المياه لمنظمة CDP. وقد كانت BBVA البنك الوحيد المنسق والمشرف على هذا القرض المرتبط بالاستدامة.
4. القروض الموضوعية أو ""المخصصة للعوائد""
تُوجّه هذه القروض إلى مشاريع محددة متعلقة بالطبيعة. ويمكن تعزيز تدفق رؤوس الأموال نحو هذا النوع من الحلول من خلال تحسين وضوح التصنيفات وآليات التجميع.
في عام 2020، حصلت شركة Tornator Oyj الفنلندية للغابات على قرض بنكي أخضر بقيمة 350 مليون يورو من اتحاد يضم بنوكًا شمالية. وقد خُصصت العائدات لإدارة أصول الغابات بشكل مستدام.
شركة الغابات الفنلندية Tornator Oyj حصلت على قرض بنكي أخضر بقيمة 350 مليون يورو في عام 2020.
الصورة: Unsplash/Juho Luomala
5. صناديق الأثر (Impact Funds)
هي صناديق استثمارية تُوجَّه نحو تحقيق نتائج إيجابية للطبيعة، وغالبًا ما تتحمل مخاطر أعلى أو تسلك مسارات أطول لتحقيق العوائد. ولتوسيع نطاق هذا الحل، هناك حاجة إلى تعزيز خط المشاريع القابلة للاستثمار، وتحسين الحوكمة، وتوحيد المقاييس.
على سبيل المثال، يستثمر صندوق Silvania العالمي لرأس المال الطبيعي بقيمة 500 مليون دولار مباشرة في مشاريع واسعة النطاق تشمل استعادة النظم البيئية، الغابات المستدامة، والنظم الساحلية والبحرية.
6. شركات الأصول الطبيعية (NACs)
هي فئة جديدة من الشركات العامة أو الخاصة المدرجة، تعمل على تحويل القيمة الاقتصادية الكاملة للطبيعة إلى تدفقات مالية من خلال نماذج الأسهم. وتتمتع هذه الشركات بإمكانات كبيرة، لكنها تحتاج إلى المزيد من المعاملات لتقديم إثبات للمفهوم، واكتشاف الأسعار، وتطوير هياكل استثمارية قابلة للتكرار.
تم إنشاء أول شركة أصول طبيعية في العالم من قبل مؤسسة يقودها السكان الأصليون بهدف حماية التراث وتعزيز النمو المستدام. تقع هذه الشركة (بتفاصيل غير معلنة) على أكثر من مليون فدان من الأراضي المملوكة للسكان الأصليين. وتشمل خدمات النظام البيئي التي تديرها الشركة تنظيم المناخ، والمياه العذبة، والتخفيف من الفيضانات.
7. الاعتمادات البيئية (Environmental Credits)
هي شهادات قابلة للتداول تمثل فوائد بيئية مُثبتة، تُستخدم في الأسواق الإلزامية أو الطوعية. ولتوسيع نطاق هذا الحل، يلزم وجود مبادئ صارمة للنزاهة، ومعايير موحدة، وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية.
يُعد برنامج المكاسب الصافية للتنوع البيولوجي في المملكة المتحدة مطلبًا تنظيميًا للمطورين، يهدف إلى ضمان أن تكون المواطن الطبيعية في حالة أفضل مما كانت عليه قبل التطوير. ووفقًا للقانون، يجب على المطورين تحقيق مكاسب صافية في التنوع البيولوجي بنسبة 10% – سواء من خلال خلق التنوع البيولوجي في الموقع، أو الاستثمار في مكاسب خارج الموقع، أو شراء اعتمادات التنوع البيولوجي من الحكومة البريطانية.
8. مبادلة الدين بالطبيعة (DNS)
تُعيد هذه الآلية هيكلة الديون السيادية مقابل التزامات بالحفاظ على الطبيعة أو استعادتها، وغالبًا ما تُمنح بشروط مالية محسنة. ولتوسيع نطاق هذه المبادلات، هناك حاجة إلى مزيد من التوحيد القياسي، وتحسين الحوكمة، وتطوير منصات تعاونية، إضافة إلى توسيع نطاق الديون المؤهلة.
على سبيل المثال، أبرمت بربادوس صفقة DNS في عام 2024 لتمويل مشاريع لتعزيز مرونة المياه والصرف الصحي. وقد صُممت كقرض سيادي مرتبط بالاستدامة (SLL)، وربطت بأهداف كمية ونوعية للمياه المعاد استخدامها في محطات المعالجة. وفي حال فشل الدولة في تحقيق الأهداف، وهو أمر بالغ الأهمية في بلد يعاني ندرة شديدة في المياه، ستُفرض عقوبات مالية.
