تناقش هذه المقالة التحولات التجارية الكبرى التي تدفع اقتصاد الفضاء نحو سوق قد تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، موضحة كيف لم تعد القيمة محصورة في بناء الصواريخ والأقمار الصناعية، بل أصبحت ترتكز على خدمات متكررة مثل الاتصال، والبيانات، والمراقبة الذكية. كما تبرز المقالة دور السيادة في خلق طلب طويل الأمد على القدرات الفضائية المستقلة، وسرعة الشركات التجارية في الابتكار مقارنة بالوكالات الحكومية، ما يجعل القطاع أكثر نضجا وجاذبية للمستثمرين، شرط استمرار الطلب الواضح، وتحسن البنية التحتية، وشفافية المخاطر.

ورغم أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، فإن سوريا تعود تدريجياً إلى صلب الحوار الاقتصادي الإقليمي في وقت يصبح فيه الشرق الأوسط نفسه أكثر ترابطاً اقتصادياً، من خلال ممرات تجارية جديدة، وشراكات في البنية التحتية، ومبادرات ربط إقليمية تصل الخليج وتركيا وبلاد الشام وأوروبا.

ينبغي أن تكون البيولوجيا في قلب هذا التحول في التفكير. فالتصنيع الحيوي — أي هندسة الخلايا لإنتاج كل شيء تقريباً، بما في ذلك المواد الكيميائية والمواد الصناعية والغذاء والبروتينات والأدوية والوقود — يناسب بصورة فريدة عالماً يحتاج إلى إنتاج أكثر مرونة، وأكثر توزيعاً، وأصعب تعطيله. ولم يعد السؤال هو ما إذا كانت البيولوجيا قادرة على القيام بذلك. بل أصبح السؤال هو ما إذا كانت الدول ستلتزم ببناء البنية التحتية الصناعية الأساسية التي تحتاج إليها، أم ستبقيها محصورة في قطاع ابتكار متخصص، لتتأخر نتيجة لذلك.

وفقاً للبنك الدولي، سيبلغ 1.2 مليار شاب في الاقتصادات النامية والناشئة سن العمل خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، لكن التقديرات الحالية تشير إلى أنه لن يتم خلق سوى نحو 400 مليون وظيفة لتلبية هذا الطلب. ولهذا، من غير المرجح أن تأتي المليار وظيفة المقبلة لهؤلاء الشباب من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وحدها، بل ستأتي من روّاد الأعمال الذين يستخدمون تلك الخوارزميات لخلق قيمة حقيقية في العالم الواقعي.

تشهد الاستدامة المؤسسية أكبر تحول لها منذ ثلاثة عقود. فحتى أوائل عام 2026، كان الإطار الأكثر استخداماً عالمياً في محاسبة الكربون لدى الشركات، وهو بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، الذي تتبعه أكثر من 90% من شركات مؤشر S&P 500، يطرح سؤالاً واحداً: ما مقدار الانبعاثات التي أطلقتها هذا العام؟

وترتبط بذلك ارتباطاً وثيقاً فكرة “الأزمة المتعددة”، التي شاع استخدامها على يد المؤرخ آدم توز، وهي الفكرة القائلة إن الصدمات المتداخلة، مثل عدم استقرار المناخ، والأوبئة، واللامساواة الشديدة، وتآكل الديمقراطية، تتفاعل فيما بينها لتضخيم المخاطر وعدم اليقين.

لكن ما هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالضبط؟ يبدو المصطلح بديهياً، وكأنه يشرح نفسه بنفسه، باعتباره شكلاً من أشكال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لكنه ليس كذلك. فبعض التعريفات تركز على ترتيبات التعهيد، وأخرى تشير إلى هياكل الاستثمار المشترك، بينما يتحدث بعضها عن نماذج حوكمة تتمحور حول تقاسم المخاطر. ولا يُعد أي من هذه التعريفات غير دقيق، لكن هذا التباين في الفهم أخطر مما يبدو.

فالذكاء الاصطناعي لا ينتظر وضع الاستراتيجيات الوطنية أو صدور التشريعات المتخصصة. إنه يدخل إلى البلدان عبر تحديثات البرمجيات، ومبادرات التحول الرقمي، ومنصات الموردين، وخدمات الحوسبة السحابية، وقرارات الشراء، وسير العمل المؤسسي القائم. لكن تحت ذلك كله يبرز سؤال أصعب: لماذا ينتشر الذكاء الاصطناعي ببطء في الأماكن التي تحتاجه أكثر من غيرها، وما الذي يجب بناؤه قبل أن يتمكن من الانتشار بصورة مسؤولة؟

تكمن الإجابة في الحوسبة الكمّية والفوتونيات. فالحوسبة الكمّية تمتلك القدرة على إجراء الحسابات بسرعات مذهلة، ما يعني أنها ستحل على الفور مشكلات قد تستغرق من الحاسوب الفائق التقليدي 100 ألف سنة. وستجعل من الممكن معالجة تحديات طالما اعتُبرت مستحيلة، لأنها تعمل بطرق جديدة ومختلفة، متجاوزة الحدود الحسابية للحواسيب التقليدية.

وهذه هي أول تسمية جديدة مرتبطة بالحرارة تُستحدث في اليابان منذ عام 2007، حين أُدخل مصطلح ""موشوبي"" لوصف الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة مئوية. وعلى الرغم من أن كلمة كوكوشوبي كانت مستخدمة منذ عام 2022 من قبل شركة التنبؤات الجوية، جمعية الطقس اليابانية، فإن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اعتمدتها رسمياً هذا العام بهدف تشجيع الناس بشكل أكثر فاعلية على توخي الحذر من الحرارة الشديدة، في ظل تفاقم حدة المخاطر المناخية المرتبطة بالاحترار العالمي.

لكن أياً من هذين النظامين لا يستطيع أن يحدد ما إذا كان الحفاظ على الهوية المحلية يجب أن تكون له الأولوية على إعادة التطوير، أو ما إذا كان ينبغي توجيه الموارد نحو الإنصاف أو التميز أو الكفاءة. يمكن للمعلومات أن تكشف الظروف؛ لكنها لا تستطيع تحديد أهميتها.

أصبح التحول إلى الكهرباء العامل الحاسم الذي سيحدد ما إذا كانت المنطقة قادرة على تحقيق أهدافها المناخية مع الحفاظ على أمن الطاقة. فالطلب على الكهرباء في دول آسيان يرتفع بسرعة، مدفوعاً بالتصنيع، والتحضر، والرقمنة، وتزايد الحاجة إلى التبريد. وبين عامي 2015 و2025، نما الطلب على الكهرباء في آسيان بأكثر من 60%، متجاوزاً بشكل واضح نمو الطلب الإجمالي على الطاقة، الذي بلغ نحو 35%. ومن المتوقع أن ينمو الطلب الإقليمي على الكهرباء بنحو 4% سنوياً حتى عام 2035، متجاوزاً المتوسط العالمي.