ملخص: تناقش هذه المقالة كيف أصبح التحول إلى الكهرباء عاملاً حاسماً في نجاح أو فشل انتقال الطاقة في دول آسيان، موضحة أن الاعتماد على الطاقة المتجددة المحلية وتحديث شبكات الكهرباء وتعزيز الربط الإقليمي لم يعد خياراً تقنياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية لأمن الطاقة والنمو الاقتصادي. كما تكشف المقالة أن مستقبل الطاقة في جنوب شرق آسيا لن يتحدد فقط بزيادة مصادر الطاقة النظيفة، بل بقدرة الدول على بناء أنظمة كهربائية مرنة ومترابطة قادرة على مواجهة الطلب المتزايد والصدمات الخارجية.
- يُعدّ التحول إلى الكهرباء المدعوم بالطاقة المتجددة المحلية أمراً أساسياً لتعزيز أمن الطاقة في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».
- ويمثل تحديث البنية التحتية للشبكات المحلية خطوة حيوية لدمج الإمكانات الهائلة وغير المستغلة للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا.
- كما أن الربط الكهربائي العابر للحدود والتعاون الإقليمي سيمكّنان من تجارة كهرباء فعالة ومتعددة الأطراف عبر دول آسيان.
غالباً ما يُنظر إلى انتقال الطاقة في آسيان من زاوية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي لا يزال يشكل نحو 80% من استهلاك الطاقة الأولية في المنطقة. ومع نضج وتراجع موارد النفط والغاز المحلية في دول مثل إندونيسيا وماليزيا، من المتوقع أن تصبح المنطقة مستورداً صافياً للغاز الطبيعي خلال هذا العقد، ما يعزز أهمية تطوير أنظمة طاقة محلية قائمة على المصادر المتجددة. كما سلطت الاضطرابات الأخيرة والتوترات الجيوسياسية حول الممرات البحرية الحيوية، مثل مضيق هرمز، الضوء على هشاشة آسيان أمام صدمات الطاقة الخارجية واعتمادها على الواردات.
أصبح التحول إلى الكهرباء العامل الحاسم الذي سيحدد ما إذا كانت المنطقة قادرة على تحقيق أهدافها المناخية مع الحفاظ على أمن الطاقة. فالطلب على الكهرباء في دول آسيان يرتفع بسرعة، مدفوعاً بالتصنيع، والتحضر، والرقمنة، وتزايد الحاجة إلى التبريد. وبين عامي 2015 و2025، نما الطلب على الكهرباء في آسيان بأكثر من 60%، متجاوزاً بشكل واضح نمو الطلب الإجمالي على الطاقة، الذي بلغ نحو 35%. ومن المتوقع أن ينمو الطلب الإقليمي على الكهرباء بنحو 4% سنوياً حتى عام 2035، متجاوزاً المتوسط العالمي.
لذلك، يبرز التحول النظيف إلى الكهرباء باعتباره مساراً يربط بين أمن الطاقة وأهداف الانتقال طويلة الأجل. فهو ينقل تحدي أمن الطاقة نحو بناء أنظمة كهرباء مرنة ومترابطة تتيح استخداماً أكبر للموارد المتجددة المحلية، مع دعم النمو الاقتصادي وتقليل التعرض للصدمات الخارجية.
وينعكس هذا التحول أيضاً في الأطر السياسية الوطنية والإقليمية. فقد وضعت معظم دول آسيان أهدافاً للحياد الكربوني أو صافي الانبعاثات الصفري، بينما توفر أطر إقليمية مثل خطة عمل آسيان للتعاون في مجال الطاقة نهجاً أكثر تنسيقاً لنشر الطاقة المتجددة وتطوير الأنظمة.
من المحركات إلى العوامل الممكّنة: دور أنظمة الكهرباء
في آسيان، أصبحت شبكات الكهرباء ذات أهمية استراتيجية لا تقل عن أهمية توليد الطاقة نفسه. فالتحدي لا يتمثل فقط في توسيع إمدادات الكهرباء، بل في بناء أنظمة قادرة على دعم هذا التحول.
على المستوى الوطني، تعمل الدول على تعزيز أنظمة الكهرباء لديها من خلال التقدم التكنولوجي. فزيادة حصة الطاقة المتجددة تتطلب أنظمة أكثر مرونة وقدرة على الصمود، مدعومة بتحديث الشبكات وتحسين عمليات تشغيل الأنظمة.
ورغم أن بعض الأسواق قد تواصل الاعتماد على التوليد الحراري المرن خلال مرحلة الانتقال للحفاظ على موثوقية النظام، فإن تجربة الصين تُظهر أن دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع يعتمد في نهاية المطاف على التخطيط المنسق للشبكات، وشبكات نقل قوية، والاستثمار في موارد المرونة مثل تخزين الطاقة.
ومن دون تخطيط قوي وتنسيق فعال للأنظمة، قد يتجاوز انتشار الطاقة المتجددة قدرة أنظمة الكهرباء على دمجها بفعالية. وهذا التحدي مهم بشكل خاص في آسيان.
وبعيداً عن الأنظمة الوطنية، أصبح التنسيق الإقليمي أكثر أهمية. تمتلك دول آسيان موارد متنوعة من الطاقة المتجددة وأنماط طلب مختلفة، ما يخلق فرصاً لتحسين كفاءة النظام من خلال التعاون العابر للحدود. وبطرق عديدة، قد يكون أعظم مورد طاقي غير مستغل في المنطقة هو الاتصال والترابط نفسه.
وتُظهر تجارب أنظمة الكهرباء الإقليمية، مثل مجمع الطاقة في جنوب أفريقيا، أن الربط التدريجي والآليات السوقية الطوعية يمكن أن يعززا موثوقية النظام ويدعما دمج الطاقة المتجددة حتى في مناطق شديدة التنوع. ورغم أن آسيان تعمل ضمن سياق مؤسسي خاص بها، فإن هذه التجارب تبرز أهمية ترتيبات الحوكمة العملية والتطوير المرحلي للأسواق.
مسار قابل للتنفيذ: قوة محلية مع تعاون إقليمي
سيعتمد انتقال آسيان على تحقيق أمرين في الوقت نفسه: أنظمة محلية أقوى، وتكامل إقليمي أكثر ذكاءً. فعلى المستوى المحلي، توسع الدول الطاقة المتجددة وتحدث البنية التحتية للشبكات لدعم الطلب المتزايد. ويُقدَّر أن جنوب شرق آسيا يمتلك نحو 20 تيراواط من إمكانات الطاقة الشمسية والرياح غير المطورة، أي ما يعادل أضعافاً كثيرة من قدرته المركبة الحالية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتسارع الاستثمارات في البنية التحتية للشبكات، مع احتمال أن يتجاوز الإنفاق السنوي 20 مليار دولار بحلول عام 2035، بما يعكس حجم التوسع المطلوب في الأنظمة.
وعلى المستوى الإقليمي، يتطور التعاون من تبادلات ثنائية إلى ترتيبات متعددة الأطراف أكثر تنظيماً. ويعكس مذكرة التفاهم الخاصة بشبكة كهرباء آسيان المعززة، الموقعة في عام 2025، هذا التحول من خلال تعزيز تجارة الكهرباء متعددة الأطراف، ودمج الطاقة المتجددة، والتخطيط المنسق للأنظمة، بما يساعد على تسهيل تطوير أكثر من 18 ربطاً كهربائياً عابراً للحدود، مع وجود مشاريع إضافية قيد التطوير. كما توفر الجهود الإقليمية، مثل مبادرة تمويل شبكة كهرباء آسيان وأطر التعاون الاقتصادي في منطقة الميكونغ الكبرى، أساساً لتكامل وتعاون أعمق.
ويعكس هذا المزيج من القدرة المحلية والتنسيق الإقليمي الحقائق العملية في آسيان. فلا تستطيع أي دولة بمفردها تحقيق التوازن الكامل بين استقرار النظام، والمرونة، وكفاءة التكلفة في انتقال الطاقة، بينما يمكن للترابط الأكبر أن يساعد في إطلاق نقاط القوة المتكاملة في أنحاء المنطقة.
فرص لآسيان وشركائها
يخلق انتقال الطاقة مجموعة من الفرص المتوافقة مع أولويات التنمية في آسيان.
سيبقى تطوير الطاقة المتجددة محورياً، مدعوماً بإمكانات قوية في الموارد وأهداف سياسية واضحة. وتهدف الخطط الإقليمية إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في السنوات المقبلة، ما يبرز حجم الانتشار المستقبلي. وفي الوقت نفسه، ستصبح عملية توسيع الشبكات وتحديثها أكثر أهمية مع تكيف أنظمة الكهرباء مع الطلب المتزايد والتوليد الأكثر تقلباً.
ويكتسب الربط العابر للحدود زخماً، مدعوماً بالمبادرات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية مثل بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي. وهذا يخلق فرصاً جديدة لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات في مجالات مثل تخطيط الأنظمة وتصميم الأسواق.
وفي هذا الإطار، تساعد مبادرة مستقبل أنظمة الكهرباء التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص على دفع التحول إلى الكهرباء حول العالم، من خلال تحديد الشروط الممكّنة لنشر البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتوسيع نطاق الابتكار، بما في ذلك إبراز دراسات حالة مبتكرة ووضع مسارات خاصة بكل منطقة.
ومن المرجح أن يؤدي الهيدروجين والوقود الحيوي، وربما الطاقة النووية، دوراً في قطاعات محددة يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء المباشرة. ومع ذلك، يظل التحول إلى الكهرباء المسار الأكثر فورية وقابلية للتوسع لإزالة الكربون في اقتصادات آسيان.
انتقال تحدده الأنظمة
أصبح التحول إلى الكهرباء العمود الفقري لانتقال الطاقة في آسيان، وهو لا يتعلق فقط بتغيير مصادر الطاقة، بل أيضاً بكيفية تخطيط أنظمة الطاقة وربطها وتشغيلها وتنسيقها. ولا تستطيع أي دولة تحقيق هذا الانتقال بمفردها. وإذا نجحت آسيان، فقد تصبح نموذجاً عالمياً لكيفية تقدم التحول إلى الكهرباء، والتكامل الإقليمي، والنمو الاقتصادي معاً.
