الاستثمار في الوظائف البشرية سيحدد من يجني مكاسب الذكاء الاصطناعي

ملخص: تناقش هذه المقالة كيف أن مكاسب الذكاء الاصطناعي لن تذهب بالضرورة إلى الدول التي تمتلك التكنولوجيا فقط، بل إلى الدول التي تستثمر في بناء “الطبقة البشرية” القادرة على جعلها آمنة وموثوقة وفعالة. فانتشار الذكاء الاصطناعي في الدول النامية لا يحتاج إلى الاتصال والحوسبة وحدهما، بل إلى خبراء ومدققين ومهندسي ضمان ومؤسسات قادرة على اختبار هذه الأنظمة ومساءلتها وتكييفها مع الواقع المحلي. وتؤكد المقالة أن هذه الوظائف الجديدة تمثل فرصة كبرى للصعود في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، وتحويل الثقة والسلامة والحوكمة إلى مصدر حقيقي للنمو والعمل.

• يدخل الذكاء الاصطناعي إلى البلدان من دون الهياكل المصاحبة التي تسمح بنشره بصورة مسؤولة.
• إن بناء هذه الطبقة البشرية — أي الخبرة والمساءلة والقدرة المؤسسية اللازمة للإشراف على الذكاء الاصطناعي — يمثل أكبر فرصة لخلق الوظائف خلال هذا العقد.
• وسيكون الاستثمار في هذه القدرات محلياً، بدعم من المعرفة المحلية الحاسمة، هو ما يمكّن البلدان من الصعود في سلسلة القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

يركز النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي على ما تستطيع التكنولوجيا فعله. لكن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة إلى معظم دول العالم هو: ما الذي يجب على البشر بناؤه قبل أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من العمل بصورة مسؤولة؟

ولا يتعلق هذا السؤال بقوة الحوسبة أو الاتصال بالإنترنت فقط. بل يتعلق بالطبقة البشرية؛ أي الخبرة والمساءلة والقدرة المؤسسية التي تسمح بنشر الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة وجديرة بالثقة. وفي معظم البلدان النامية، تكاد هذه الطبقة تكون غير موجودة. ويمثل غيابها العقبة الرئيسية أمام انتشار الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه أهم فرصة لخلق الوظائف خلال العقد المقبل.

فالذكاء الاصطناعي لا ينتظر وضع الاستراتيجيات الوطنية أو صدور التشريعات المتخصصة. إنه يدخل إلى البلدان عبر تحديثات البرمجيات، ومبادرات التحول الرقمي، ومنصات الموردين، وخدمات الحوسبة السحابية، وقرارات الشراء، وسير العمل المؤسسي القائم. لكن تحت ذلك كله يبرز سؤال أصعب: لماذا ينتشر الذكاء الاصطناعي ببطء في الأماكن التي تحتاجه أكثر من غيرها، وما الذي يجب بناؤه قبل أن يتمكن من الانتشار بصورة مسؤولة؟

الناس مستعدون — لكن الطبقة البشرية ليست كذلك

قدّم تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتيجة لافتة: ستة من كل عشرة مشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن يخلق الذكاء الاصطناعي فرص عمل جديدة في البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة والمتوسطة، بينما يتوقع 70% منهم أن يزيد إنتاجيتهم. وهذه ليست ردود أشخاص يشعرون بأنهم تُركوا خلف الركب، بل ردود أشخاص ينتظرون نقطة دخول.

فالعائق لا يقتصر على الاتصال أو القدرة الحاسوبية وحدهما. إنه عائق بشري ومؤسسي. فالمؤسسات وآليات المساءلة والقدرات المحلية التي تسمح بنشر الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة — وبالتالي اعتماده على نطاق واسع — لا تزال غير موجودة في معظم الأماكن. وعندما تغيب الثقة، يتعطل التبني. وعندما تضعف المساءلة، تتركز الأضرار بين الفئات الأقل قدرة على الاعتراض أو المطالبة بحقوقها.

ولهذا السبب لا يمكن التعامل مع انتشار الذكاء الاصطناعي وبناء بنية الثقة التحتية بوصفهما مرحلتين متتاليتين. فالانتظار حتى يحدث التبني ثم محاولة إضافة الحوكمة لاحقاً يترك القرارات الأكثر أهمية بلا مساءلة. وتُظهر تقييمات مشهد الذكاء الاصطناعي التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 50 دولة نامية هذا النمط مراراً: تمضي جداول النشر قدماً قبل أن تكون الحوكمة جاهزة، وتنهار الثقة في الفجوة بين الاثنين. فأداة تشخيص تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُستخدم في عيادة من دون وجود شخص مؤهل لتقييم أدائها، أو الاعتراض على أخطائها، أو شرح مخرجاتها للمرضى، لا تمثل مكسباً تنموياً؛ بل تمثل مسؤولية ومصدراً للخطر. فالطبقة البشرية ليست رفاهية تأتي بعد التبني، بل شرط أساسي لحدوثه.

وعندما تكون هذه الطبقة موجودة، تصبح الإمكانات ملموسة. فالعامل الصحي يستطيع الوثوق بأداة تشخيص تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأن شخصاً ما اختبرها مسبقاً في سياقه المحلي. والمعلم يستطيع استخدام مساعد ذكاء اصطناعي جرى تقييمه وفق لغته ومناهجه الدراسية. والمرشد الزراعي يعتمد على أداة تم تدقيقها وفق ظروف المزارعين الذين تخدمهم. هؤلاء ليسوا متلقين سلبيين للذكاء الاصطناعي، بل هم السبب الذي يجعل بناء الطبقة البشرية أمراً ضرورياً.

السوق المفقودة للخبرة

كل تكنولوجيا كبرى انتشرت عالمياً فعلت ذلك لأن نظاماً بشرياً داعماً نما حولها. فالسيارات لم تصبح عالمية لأن الجميع تعلموا بناء المحركات، بل لأنها أصبحت مدعومة بمنظومة منسقة من الميكانيكيين المعتمدين، ومفتشي السلامة، وشركات التأمين، وهيئات المعايير، ومؤسسات الاختبار، ما جعلها قابلة للاستخدام وموثوقة في الحياة اليومية. والذكاء الاصطناعي يقف الآن عند نقطة تحول مشابهة، لكن المنظومة التي يحتاجها لا تزال غير موجودة.

ما ينقص اليوم هو سوق ثانوية منظمة للخبرة البشرية تركز على أداء الذكاء الاصطناعي وسلامته ومساءلته؛ سوق لا تنافس مطوري الذكاء الاصطناعي، بل تجعل أدواتهم قابلة للاستخدام داخل مؤسسات ومجتمعات حقيقية. وتشمل هذه السوق أشخاصاً ومنظمات يختبرون أنظمة الذكاء الاصطناعي في الظروف المحلية، ويقيّمون الأداء والتحيز، ويدمجون الأدوات في سير العمل القديم، ويؤمّنون أنظمة الذكاء الاصطناعي ضد سوء الاستخدام، ويساعدون المؤسسات على فهم ما تفعله هذه الأدوات وأين تفشل.

والوظائف المطلوبة هنا واضحة: مدققو ومفتشو الذكاء الاصطناعي، ومهندسو الضمان، ومطورو البيانات الاصطناعية، ومتخصصو الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، وفرق الاختبار الهجومي، وشركات التأمين التي تغطي العمليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. هذه الأدوار موجودة اليوم بصورة مجزأة فقط، وبشكل رئيسي في البلدان ذات الدخل المرتفع. أما ما لا يوجد بعد فهو مسار واضح وواسع النطاق لظهورها عالمياً، ولا سيما في الأسواق النامية والمتوسطة الحجم حيث يتسارع تبني الذكاء الاصطناعي بينما تكون الطبقة البشرية في أضعف حالاتها.

الصعود في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي

تمتلك سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي بالفعل جغرافيا واضحة. فالأنشطة الأقل قيمة، مثل وسم البيانات والتعليق عليها، تتركز في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وهي تتطلب عملاً بشرياً كثيفاً لكنها تقدم عوائد محدودة. أما المهام الأعلى قيمة — مثل تصميم النماذج ونشرها وحوكمتها — فلا تزال محصورة إلى حد كبير في البلدان ذات الدخل المرتفع التي تمتلك المعرفة المتخصصة والبنية التحتية.

وتكمن الفرصة في الصعود داخل هذه السلسلة. ليس عبر إعادة التوزيع، بل من خلال خلق محلي للقيمة. فالطبقة البشرية التي تجعل الذكاء الاصطناعي جديراً بالثقة هي، بطبيعتها، مرتبطة بالمكان. إنها تتطلب معرفة باللغات المحلية، والقوانين، والمؤسسات، وظروف الفشل، وهذه الخصوصية تحديداً هي ما يجعل من المستحيل استيرادها ببساطة.

فالمدقق الذي يقيّم نظاماً للذكاء الاصطناعي داخل محكمة في بورت أوف سبين لا يمكن استبداله بمدقق مقيم في سان فرانسيسكو. كما أن فريق الاختبار الهجومي الذي يختبر قدرة نظام ذكاء اصطناعي للصحة العامة في نيروبي يحتاج إلى فهم السياق الذي يشكل مخرجات الأداة والأضرار التي قد تنتج عن أخطائها. لذلك يمر طريق الصعود عبر بناء هذه الخبرة محلياً: من خلال الشهادات، ومسارات التدريب، والمرتكزات المؤسسية التي تحول الحاجة المحلية إلى قدرة محلية.

ويقدم الأمن السيبراني أوضح سابقة في هذا المجال. فقد بدأ كقدرة متخصصة لا تتوفر أساساً إلا للحكومات الغنية والشركات الكبرى. ثم تطور إلى سوق مهارات عالمية موزعة تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات وتوفر ملايين الوظائف. وأصبحت بلدان كثيرة لم تخترع الإنترنت ولم تهيمن على تطوير البرمجيات رائدة في خدمات الأمن السيبراني والمواهب والتنظيم. والطبقة البشرية الخاصة بثقة الذكاء الاصطناعي وسلامته تسير في الاتجاه نفسه. والفرصة لا تزال مفتوحة الآن لتشكيلها وبناء الشهادات ومسارات التدريب والمرتكزات المؤسسية والمعايير المهنية المرتبطة بها.

حيث تكون نقطة الدخول حقيقية

يحدد تقرير التنمية البشرية لعام 2025 مجموعة من الأدوار الناشئة عند نقطة التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: المفسرون الذين يقيّمون مخرجات الذكاء الاصطناعي قبل دخولها في قرارات مؤثرة، والمدربون الذين يخصصون النماذج ويحددون عتبات المخاطر والأداء لقطاعات وسياقات معينة، والمستدامون الذين يضمنون تكيف المؤسسات مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، بدأت هذه الأدوار تظهر داخل المؤسسات الكبيرة. أما في سياقات البلدان النامية، فإنها تكتسب شكلاً مختلفاً وأكثر إلحاحاً. فلا بد أن يحدد شخص ما ما إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي جديراً بالثقة من الأساس. وهذا الشخص قد يكون مدققاً، أو مفتشاً، أو مهندس ضمان، أو تقنياً مدنياً يبني الآليات التي تتيح للمواطنين الاعتراض على قرارات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر في حياتهم.

وبالنسبة إلى بلدان مثل ترينيداد وتوباغو، حيث أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً تقييماً للثقة والسلامة في الذكاء الاصطناعي، فإن نقطة الدخول إلى الوظائف واضحة. تتمتع ترينيداد وتوباغو برأس مال بشري مرتفع، وعمق مؤسسي قائم، واندماج قوي في الأسواق العالمية. ومع ذلك، عندما نُشرت أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الوزارات والمدارس الثانوية، لم تكن البنية التحتية للحوكمة قد واكبت ذلك بعد. ومن هذه الفجوة ظهرت أدوار واضحة على الفور: مدققون، ومهندسو ضمان، ومحللو مخاطر، وأشخاص قادرون على بناء ضمانات على مستوى الوزارات وحماية الطلاب من أضرار لم تكن أي أطر قائمة قد توقعتها. وهذه الأدوار لا تأتي من مسار جاهز؛ فهي ببساطة غير موجودة بعد بالحجم الذي سيتطلبه تبني الذكاء الاصطناعي.

وتلتقي الحجة الاقتصادية والحجة الأخلاقية عند النقطة نفسها، وفقاً لبرنامج إعادة تصور الثقة والسلامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فأكبر الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لن تأتي من الأتمتة وحدها، بل من التعزيز الذي يرفع الأداء؛ أي من العمل البشري الذي يجعل الذكاء الاصطناعي قابلاً للاستخدام، وجديراً بالثقة، ومتحققاً من ملاءمته للسياق، وفعالاً داخل الأنظمة الحقيقية. وفي البلدان النامية، يأخذ هذا التعزيز شكلاً محدداً: إنه الطبقة البشرية التي تسمح للذكاء الاصطناعي بالانتشار أصلاً.

ويجب بناء هذه الطبقة بصورة متعمدة. فهي لن تظهر من تلقاء نفسها، لأن إشارات السوق لا تزال ضعيفة، والمعايير المهنية لم تتشكل بعد، والبلدان الأكثر قدرة على بنائها ليست هي التي تحدد الأجندة حالياً. ولهذا السبب تحديداً يُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جزءاً من المجموعة المؤسسة للمنظمات التي تعمل على بناء 100 مسار لانتشار الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، لأن الطريق من وصول الذكاء الاصطناعي إلى استخدامه بصورة مسؤولة يمر مباشرة عبر الطبقة البشرية. وهذه الطبقة تتكون من وظائف تنتظر أن تُخلق.

المصدر