المقال يعرض تجربة المدرّس تايلور رابلين مع الهواتف الذكية في الفصول الدراسية، حيث انتقل من مؤيدٍ لاستخدامها كأداة تعليمية إلى رافض لوجودها داخل الصف بعد أن لمس أثرها السلبي على تركيز الطلاب وقدرتهم على التعلم. يوضح رابلين أنّ الإشعارات المستمرة وتطبيقات مثل TikTok وInstagram والألعاب تجعل الطلاب في معركة خاسرة مع عقولهم، إذ تُضعف إرادتهم وتحوّل استخدام الهاتف إلى عادة قهرية مرتبطة بالدوبامين والمكافآت الفورية. رغم محاولاته السابقة لتوجيه الطلاب إلى استخدام واعٍ، اكتشف أنّ معظمهم عاجزون عن ضبط سلوكهم، وأن الأمر يتجاوز قدرة المعلم وحده، خصوصًا مع نفوذ التقنية في حياتهم اليومية. لذلك قرر بدءًا من العام المقبل منع الهواتف داخل فصله الدراسي، ليمنح طلابه ساعة خالية من المشتتات، ويساعدهم على إيجاد بدائل حقيقية للتواصل والشعور بالنجاح والانتماء بعيدًا عن شاشاتهم.

يتناول المقال كيف شكلت هجمات 11 سبتمبر نقطة تحول مأساوية أوجدت فجوة بين الخاسرين الذين دفعوا الأثمان الباهظة من المدنيين والضحايا، والفائزين من شخصيات سياسية واستخباراتية ومؤسسات ضغط استغلت الكارثة لتحقيق النفوذ والثروة. فبينما فقدت شعوب أوطانها وحقوقها، حصدت الولايات المتحدة وحلفاؤها مكاسب عبر إعادة تشكيل الأمن القومي والسياسات العالمية على نحو قيد الحريات وأشعل الحروب، حيث أنفقت واشنطن نحو 7 تريليونات دولار وتسببت بوفاة ملايين المدنيين. ويسلط المقال الضوء على شخصيات بارزة كجورج تينيت، كوندوليزا رايس، جون برينان، وبنيامين نتنياهو، الذين استفادوا من الفشل أو غذوا الحروب، إلى جانب أصوات معارضة مثل جون كيرياكو وكريستين بريتو إيزر الذين كشفوا التجاوزات. ومن خلال سلسلة ""ملفات 11 سبتمبر"" يوضح تاكر كارلسون كيف تحولت المأساة إلى أداة للطغيان، إذ ازدهرت صناعة السلاح والاستخبارات مقابل انهيار دول وشعوب عديدة.

المقال يسلط الضوء على المدرسة النُّظُمية في إدارة المنظمات، المبنية على النظرية العامة للنُّظُم التي أسسها لودفيج فون بيرتالانفي، والتي ترى أن فهم أي نظام—سواء في البيولوجيا أو الاقتصاد أو الإدارة—يتطلب دراسة الروابط والتفاعلات بين عناصره وليس العناصر نفسها بمعزل عن سياقها. طبقاً لهذه المقاربة، تعتبر المنظمات أنظمة مفتوحة تتفاعل باستمرار مع بيئتها الخارجية، وتتألف من عناصر مترابطة (أفراد، معدات، معلومات، موارد مالية) تؤثر في بعضها البعض وفي أداء النظام ككل. استلهم كتّاب الإدارة مثل فوريستر، ميليز، لوساتو، ومنتسبرغ هذه النظرية لتطوير أدوات تحليلية لتفسير ديناميكيات المنظمات، من خلال التركيز على الهياكل التنظيمية، التدفقات المالية والمعلوماتية، أنظمة القيادة والرقابة، والعلاقات الرسمية وغير الرسمية بين العناصر، ما يمكّن من فهم شامل للمنظمة ككل معقد ومتغير في تفاعله مع البيئة.

المقال يستعرض تطور المؤسسات التعاونية الممولة، التي ظهرت بقوة خلال العقدين الأخيرين وجمعت مليارات الدولارات لدعم مبادرات اجتماعية واسعة النطاق، موضحًا أن نجاحها أو فشلها يعتمد بدرجة كبيرة على وضوح “أطروحة الاستثمار” التي تتبناها. وقد تناولت الدراسة، التي شملت مقابلات واستبيانات مع ممولين ومستفيدين، ثلاثة نماذج رئيسية: التمويل المؤسسي (التركيز على دعم قادة ومنظمات قوية لتحقيق أثر مضاعف)، بناء المجال (تطوير بيئات عمل أكثر مرونة واستدامة)، وتنظيم الأهداف (توحيد استراتيجيات الممولين لتحقيق إنجازات ملموسة). أظهرت النتائج أن المؤسسات الناجحة تحقق قيمة كبيرة للممولين والمستفيدين، خصوصًا عبر فرص التعلم، بناء العلاقات، وتوسيع نطاق الأثر، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بالوضوح الاستراتيجي، ديناميكيات القوة، والمخاطر الناتجة عن تركيز الموارد. ورغم أن هذه النماذج لا تمثل جميع المؤسسات، فإنها تقدم دروسًا مهمة حول كيفية تعظيم أثر العمل التعاوني وتحقيق قيمة مشتركة.

المقال يناقش هيمنة الرأسمالية كنظام اقتصادي عالمي وحيد بعد انهيار الاشتراكية، مبرزًا أن التنافس الحقيقي لم يعد بين الرأسمالية وأنظمة بديلة بل بين نموذجين داخليها: الرأسمالية الليبرالية الميرتوقراطية (كما في الغرب) التي تركز على الحريات الفردية وحكم القانون لكنها تعاني من تزايد اللامساواة وصعود طبقة عليا شبه مغلقة، والرأسمالية السياسية (كما في الصين) التي تحقق نموًا اقتصاديًا مرتفعًا مقابل تقييد الحريات وسيادة بيروقراطية تكنوقراطية تعزز الفساد البنيوي. يوضح المقال أن العولمة ساهمت في تقليص الفجوة بين الغرب وآسيا لكنها زادت من التفاوت داخل الدول، وأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين هو في جوهره صراع بين هذين النموذجين للرأسمالية، لا بين الرأسمالية ونظام منافس. كما يشير إلى أن نجاح كل نموذج مرهون بقدرته على معالجة تناقضاته: فالغرب مطالب بكبح اللامساواة والفساد، بينما تحتاج الصين إلى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة لضمان شرعية نظامها، في سباق سيحدد شكل الرأسمالية ومستقبل الاقتصاد العالمي.

يتناول المقال نظرية لورينس كولبيرج في النمو الأخلاقي، التي بُنيت على أعمال جان بياجيه وأضافت تصورًا من ست مراحل موزعة على ثلاثة مستويات: ما قبل التقليدية، والتقليدية، وما بعد التقليدية. اعتمد كولبيرج في دراسته على ""معضلة هاينز"" لفهم منطق الأفراد في الحكم الأخلاقي، مبينًا أن الأخلاق تتطور عبر العمر من تجنب العقوبة وخدمة المصلحة الذاتية، إلى الامتثال للأعراف والحفاظ على النظام، وصولًا إلى التمسك بمبادئ عدالة كونية حتى في مواجهة القوانين. ورغم تأثيرها الكبير، تعرضت النظرية لانتقادات أبرزها أنها تركز على العدالة بمعزل عن مشاعر مثل التعاطف والاهتمام، وأنها تنطلق من منظور غربي فردي وذكوري لتجاهلها الثقافات الجمعية وتجارب النساء، مما يجعلها رؤية محدودة في تفسير تطور الأخلاق عالميًا.

يتناول المقال الإرث الفكري والنضالي للمؤرخ والناشط هوارد زِن في الذكرى العاشرة لوفاته، مسلطًا الضوء على دوره في إعادة كتابة التاريخ الأمريكي من منظور الشعب والمهمشين، لا من منظور النخب السياسية والاقتصادية. ينتقد زِن المسلمات السائدة مثل “المصالح الوطنية” و“الاستثنائية الأمريكية” و“الوطنية” التي تُستخدم لتبرير الحروب والطاعة العمياء للحكومة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة إمبراطورية مثل غيرها، توسعت بالقوة والخداع. كما يشدد على أن الإصلاحات التاريخية لم تأتِ من القادة أو المؤسسات الرسمية، بل من الحركات الاجتماعية وكفاح الناس العاديين، داعيًا المعلمين إلى غرس روح النقد والتغيير في الطلاب. يرى زِن أن الشعب قادر على تغيير مجرى التاريخ، وأن الأبطال الحقيقيين هم من وقفوا ضد الحروب والظلم، ليبقى إرثه شاهدًا على أن العدالة لا تُمنح من الأعلى بل تُنتزع من الأسفل.

في مقاله الحياة الحقيقية ليست طاولة قمار يوضح نسيم طالب كيف غيّر رأيه بشأن مركزية الاحتمال في فهم الحياة واتخاذ القرارات، مبينًا أن الاعتماد على النماذج الاحتمالية وحدها مضلل وخطير، كما حدث في الأزمات المالية. يرى طالب أن القرارات لا تنفصل عن المردود المتوقع، وأن الأحداث النادرة (البجعات السوداء) رغم ندرتها قد تحمل آثارًا هائلة لا تعكسها الحسابات الإحصائية التقليدية. وهو ينتقد الإفراط الأكاديمي في التعامل مع الاحتمالات كأداة معرفية مستقلة، مؤكدًا أن القدماء كانوا أعمق وواقعيين في صنع القرارات من علماء الاحتمالات المعاصرين. ويخلص إلى أن الحياة أعقد بكثير من أن تُختزل في حسابات احتمالية، وأن المواقف المصيرية، كالتغير المناخي، يجب أن تُواجه بالتحفظ والحذر من العواقب الكارثية للاحتمالات الضئيلة.

المقال يعرض ندوة أدارها الفيلسوف ديفيد تشالمرز حول إشكالية الوعي عند البشر وإمكان ظهوره في أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث يطرح سؤالًا جوهريًا: هل ستؤدي النماذج الذاتية والاستبطانية في الذكاء الاصطناعي إلى أن تعتبر هذه الأنظمة نفسها واعية؟ يناقش تشالمرز الفجوة بين التفسير الموضوعي للعقل (كآليات عصبية وحاسوبية) وبين التجربة الذاتية التي تصفها “معضلة الوعي”، ويقترح أن جزءًا من المشروع البحثي يكمن في دراسة التعبيرات والسلوكيات البشرية التي تكشف عن الحيرة إزاء الوعي نفسه، ومحاولة نمذجتها في الآلات. ويرى أن الوصول إلى ذكاء اصطناعي يعبّر عن وعيه أو حيرته تجاه ذاته سيكون ذا أثر فلسفي وأخلاقي واجتماعي كبير. كما يربط النقاش بين وعي الأطفال والحيوانات والوعي المحتمل للآلات، مشددًا على أن التحدي لا يقتصر على إثبات وجود الوعي بل أيضًا على صياغة نظريات تفسّر كيف تولد آليات الوعي تقاريرنا وتجاربنا الذاتية، وهو ما يجعل المسألة معقدة ومتعددة الأبعاد بين الفلسفة، وعلم النفس، وعلوم الأعصاب، والذكاء الاصطناعي.

يتناول المقال موقع المدرسة في علم الاجتماع بوصفها مؤسسة أساسية في التنشئة الاجتماعية وإعادة إنتاج البُنى والقيم، مركّزًا على إسهامات كارل ماركس وماكس فيبر في فهم العلاقة بين التعليم والمجتمع. يوضح كيف رأى ماركس أن البنية التحتية المتمثلة في نظام الإنتاج تحدد السلوكيات والأفكار، وأن المدرسة تعكس مصالح الطبقة المهيمنة وتعيد إنتاج هيمنتها الأيديولوجية، لكنه في الوقت نفسه اعتبر العلم أداة للتغيير والثورة ودعا إلى تعليم يجمع بين العمل الفكري واليدوي. في المقابل، ركز فيبر على الفعل الاجتماعي الفردي، معتبرًا الأفراد فاعلين قادرين على عقلنة العالم وتحويله، ورأى في التعليم وسيلة لتنشئة أشخاص مسؤولين يساهمون في التقدم العقلاني، لا مجرد إعادة إنتاج البُنى الاجتماعية. ويبرز المقال التباين بين الرؤيتين: ماركس الذي ينظر للتعليم من منظور طبقي وصراعي، وفيبر الذي يربطه بالفعل الفردي والعقلنة.

المقال يقدّم رحلة تطور علم الوراثة السلوكي خلال العقود الماضية، موضحًا كيف انتقل من مجال مرفوض ومُسيّس في علم النفس إلى ثورة علمية مدفوعة بتقنيات الحمض النووي. يستعرض الباحث تجربته على مدى 40 عامًا في إثبات الدور الجيني في السمات السلوكية المعقدة مثل الفصام وإعاقات القراءة، مبرزًا كيف مكّنت دراسات التوأم والتبني ثم دراسات الارتباط على مستوى الجينوم (GWAS) من الكشف عن آلاف الجينات ذات التأثيرات الصغيرة المتجمعة، مما أتاح بناء ""درجات متعددة الجينات"" قادرة على تفسير جزء متزايد من التباين في القدرات التعليمية والمعرفية. يبيّن المقال أن هذه القدرة التنبؤية قد تُحدث تحولًا جذريًا في الصحة العامة والتعليم من خلال التدخل المبكر والوقاية، لكنه يلفت أيضًا إلى التحديات الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة باحتمال إساءة استخدام هذه البيانات. في النهاية، يؤكد أن إدماج علم الوراثة في العلوم السلوكية والممارسات التعليمية أمر حتمي، ويجب الاستعداد له من أجل تعظيم الفوائد وتقليل المخاطر.

ينتقد أوستن هيوز مقالة ستيفن بينكر “العلم ليس عدوّك” التي دافع فيها عن العلم ضد تهمة ""العلموية""، مبينًا أن بينكر خلط بين الدفاع عن العلم وبين الدفاع عن العلموية ذاتها، ولم يقدّم تعريفًا دقيقًا لها، متجاهلًا الأسس الفلسفية التي تجعل العلم ممكنًا أصلًا. يوضّح هيوز أن حصر المعرفة في العلوم الطبيعية أمر غير منطقي، لأن العلم نفسه يعتمد على مرتكزات فلسفية وميتافيزيقية سابقة. كما يرفض محاولة بينكر استنباط الأخلاق والقيم من العلم وحده، مشيرًا إلى أن هذه مهمة لا يمكن للعلم الاضطلاع بها، وأن الأخلاق النفعية التي يطرحها بينكر تفتقر لتعريف واضح لمفهوم “الازدهار”. ويرى هيوز أن نسبة الفضل في التقدم الإنساني إلى العلم وحده إغفالٌ لدور السياسة والدين والفلسفة، محذرًا من وهم أن يحل العلم محل العلوم الإنسانية بدلًا من أن يتكامل معها، لأن الحفاظ على التوازن بينهما ضروري لصون تراثنا الفكري.