يواجه عالمنا اليوم تحديات جسيمة على مسار التنمية، ويشهد تحولات عميقة في أنماط التعاون الدولي، إلى جانب تنامي دور أدوات الابتكار والتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهو ما يتطلب منا جميعاً توحيد الجهود وتعزيز التعاون والعمل المشترك، حتى نتمكن من التعامل مع هذه التغيرات واغتنام الفرص بما يحقق الخير والمنفعة المتبادلة لشعوبنا.

عبر القطاعات كافة، تواجه المؤسسات ما يُعرف بـ«مفارقة السرعة»: ضغطٌ لاعتماد الذكاء الاصطناعي وتوسيعه بسرعة على مستوى المؤسسة للحفاظ على القدرة التنافسية، مقابل الحاجة إلى التحرك بحذر لأن التكنولوجيا تتقدم بوتيرة أسرع من نماذج التشغيل الحالية.

غالباً ما يُنظر إلى الشيخوخة ونقص الاستثمار باعتبارهما تحديين منفصلين. لكن في الواقع، أدّى الضغط على أنظمة التقاعد إلى نشوء حل محتمل: مخزون هائل من المدخرات طويلة الأجل التي تديرها شركات التأمين على الحياة وصناديق التقاعد. والسؤال المحوري هو كيفية ربط هذا «رأس المال الصبور» بالأصول القادرة على دعم النمو في الاقتصادات التي تتقدّم في العمر بسرعة.

غالبًا ما يُشار إلى الحوسبة الكمّية كجزء من الإجابة، لما تعد به من قدرة حاسوبية أكبر بكثير وبكلفة طاقية أقل بكثير. لكن نادرًا ما نوضح لماذا يحدث ذلك، وفي أي الحالات، أو نقارن بين المنصّات الكمّية المختلفة من حيث مقدار الحوسبة التي تقدّمها مقابل كل كيلوواط-ساعة، رغم الفوارق الكبيرة بينها.

لقد تغيّر العالم بالكامل منذ عام 1971، بلا شك، لكن الفكرة الأصلية لدافوس بقيت حاضرة كما سمعنا في الكلمات السابقة. ولهذا أسعدني كثيراً أن تعودوا هذا العام إلى الجذور من خلال شعار «روح الحوار»، لأن هذه الروح باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالم أصبح أكثر انقساماً وتوتراً.

كما يتطلب توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة تعاونًا وثيقًا بين القطاع الصناعي والحكومات والمبتكرين، لضمان أن تؤدي التطبيقات إلى إنتاجية حقيقية، وقدرة أعلى على الصمود، وفوائد مجتمعية مستدامة.

وخلال العشرين عامًا التي تلت صدور الكتاب، تسارع هذا الاتجاه بشكل أكبر، مع الارتفاع الكبير في استخدام الإنترنت عالميًا، وتفوّق العديد من الاقتصادات في آسيا وأفريقيا على عدد من الأسواق المتقدمة.

تشير بيانات حديثة إلى أن 82% من المؤسسات تعمل بنشاط على إعادة ابتكار نفسها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وعلى المستوى الفردي، يبدو الحماس واضحاً؛ إذ تُظهر أبحاث حديثة أن 85% من الموظفين يقولون إنهم يوفرون ما بين ساعة إلى سبع ساعات أسبوعياً باستخدام هذه الأدوات.

وبالتزامن مع اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين في نوفمبر 2025، أطلقت المبادرة التعاونية للتصنيع الإقليمي للقاحات (RVMC) — التي تأسست عام 2022 — أول تقرير حالة ولوحة متابعة بعنوان «نحو التصنيع الإقليمي للقاحات». ويقدّم هذا التقييم غير المسبوق خطّ أساس عبر الركائز الثماني لإطار المبادرة، بهدف تتبّع التقدّم نحو التصنيع الإقليمي في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

فجوة الثقة هذه ليست نظرية. إذ تُظهر نتائج أحدث تقارير «مؤشر الثقة» فجوة كبيرة ومتنامية في الثقة العامة، وهو مؤشر واضح على أن توقعات الناس ترتفع بوتيرة أسرع من قدرة الحكومات على الوفاء بها.

لقد أصبح تغيّر المناخ خطراً مالياً نظامياً، وتُعدّ آثاره الصحية من بين أكثر محرّكات التقلب الاقتصادي العالمي أهمية وأقلّها تسعيراً. فهذه المخاطر تؤثر مباشرة في الإنتاجية، والتزامات التأمين، ونفقات الرعاية الصحية، وصمود الدول، واستقرار سلاسل الإمداد — وهي جميعاً اعتبارات أساسية للمستثمرين الذين يركزون على خلق قيمة طويلة الأجل.

يُطبَّق الذكاء الاصطناعي اليوم بطرق مبتكرة لحل مشكلات واقعية. فأنظمة الإنذار المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، باتت ترصد مخاطر صحية ومناخية في المجتمعات الهشّة قبل أن تتحول إلى كوارث، ما يفتح الباب أمام آليات جديدة للتأمين والتكيّف، ويُمكّن بدوره من تمويل إضافي وابتكار أوسع. ومن التشخيصات الأذكى واللوجستيات إلى التجارة والتعليم فائقَي المحلية، تُظهر التطبيقات الأولى كيف يمكن للموجة التالية من الذكاء الاصطناعي أن تُحقق فوائد عملية وقابلة للتوسع عبر المناطق النامية.