كيف يعيد الذكاء الاصطناعي الوكيلي والمادي والسيادي رسم قواعد الابتكار المؤسسي

• يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيلي، لكن على المؤسسات إعادة تصميم سير العمل ونماذج الحوكمة لدمج الأنظمة المستقلة وتنسيقها بفعالية.
• أما الذكاء الاصطناعي المادي فهو متغلغل بالفعل في العمليات، ويتوسع حضوره بسرعة، إلا أن نشره على نطاق واسع سيتطلب مزيدًا من الابتكار والاستثمار.
• وفي الوقت نفسه، يتصدر الذكاء الاصطناعي السيادي أجندات القيادات التنفيذية، مؤثرًا في قرارات التكنولوجيا وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي بين المناطق المختلفة.

عبر القطاعات كافة، تواجه المؤسسات ما يُعرف بـ«مفارقة السرعة»: ضغطٌ لاعتماد الذكاء الاصطناعي وتوسيعه بسرعة على مستوى المؤسسة للحفاظ على القدرة التنافسية، مقابل الحاجة إلى التحرك بحذر لأن التكنولوجيا تتقدم بوتيرة أسرع من نماذج التشغيل الحالية.

ورغم أن الذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية والكفاءة بالفعل، فإن قلة من المؤسسات فقط تستخدمه لإعادة تخيّل أعمالها جذريًا، بدل الاكتفاء بتحسين ما هو قائم.

في هذا السياق، يكتسب الابتكار المؤسسي زخمًا في ثلاثة مجالات رئيسية: الذكاء الاصطناعي الوكيلي، والمادي، والسيادي. كل مجال يفتح آفاقًا جديدة، ويستلزم في الوقت ذاته أطر حوكمة وخيارات معمارية مختلفة.

لفهم كيفية دفع هذه التحولات للابتكار المؤسسي، يستعرض أحدث تقارير ديلويت «حالة الذكاء الاصطناعي في المؤسسة: الميزة غير المستغلة»، المبني على آراء أكثر من 3,200 قائد أعمال وتقنية حول العالم، كيف تساعد هذه الاتجاهات المؤسسات على الانتقال من الطموح إلى التفعيل.

الذكاء الاصطناعي الوكيلي: إطلاق الاستقلالية ضمن ضوابط واضحة

من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي الوكيلي إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 8.5 مليارات دولار في عام 2026، مع سعي المؤسسات إلى دمج أنظمة قادرة على التخطيط والتفكير وتنفيذ مهام متعددة الخطوات عبر وظائف الأعمال المختلفة.

تتوسع حالات الاستخدام بسرعة عبر الصناعات، حيث أظهر استطلاع ديلويت أن 74% من الشركات تخطط لنشر الذكاء الاصطناعي الوكيلي خلال عامين. وتشمل النجاحات المبكرة دعم العملاء، بينما تعتمد قطاعات مثل التمويل والطيران والتصنيع على الوكلاء لتبسيط المهام وتعزيز اتخاذ القرار.

وتشمل مجالات الإمكانات القوية تنسيق سلاسل الإمداد، وسير عمل البحث والتطوير، وإدارة المعرفة، والأمن السيبراني.

ومع توسع الاعتماد، تحتاج الشركات إلى نماذج حوكمة قوية لإدارة المخاطر، وضمان المساءلة والشفافية، وفرض الضوابط الأخلاقية. ومع ذلك، لا يمتلك سوى 21% من القادة الذين شملهم الاستطلاع نموذج حوكمة ناضجًا للوكلاء المستقلين، رغم قدرة هذه الأنظمة على اتخاذ إجراءات، والتفاعل مع العملاء، أو الاندماج مع العمليات الأساسية.

وتبدأ الشركات الأكثر نجاحًا بتطبيقات منخفضة المخاطر، مع بناء نماذج حوكمة متعددة التخصصات تجمع الفرق عبر المؤسسة، من الشؤون القانونية وتقنية المعلومات إلى الامتثال.

الذكاء الاصطناعي المادي: ازدهار في البيئات المضبوطة واعتماد أوسع بهدوء

على عكس الذكاء الاصطناعي الوكيلي القائم على البرمجيات، يجلب الذكاء الاصطناعي المادي الاستقلالية إلى العالم الحقيقي عبر المستشعرات وأنظمة التحكم والروبوتات، ويصبح بسرعة جزءًا أساسيًا من العمليات حول العالم.

أفاد 58% من المشاركين في استطلاع «حالة الذكاء الاصطناعي في المؤسسة» بأن شركاتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي المادي بدرجات مختلفة بالفعل، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاعتماد إلى 80% خلال عامين.

ورغم أن التصنيع واللوجستيات والدفاع تتصدر عالميًا، فإن أسواق آسيا والمحيط الهادئ تقود وتيرة الاعتماد، مع دمج واسع للروبوتات والمركبات ذاتية القيادة والطائرات المسيّرة، ما يحدد مسار الموجة التالية من الأتمتة الصناعية.

وتوضح التحديات العملية لنشر الذكاء الاصطناعي المادي—من استثمارات المعدات واللوائح المتعلقة بالسلامة إلى الصيانة المستمرة—سبب تركيز النشر الحالي على البيئات المضبوطة مثل المصانع والمستودعات.

تلعب الروبوتات دورًا محوريًا في هذه البيئات، مع استخدامات شائعة تشمل الروبوتات التعاونية على خطوط التجميع، وطائرات التفتيش المسيّرة ذات الاستجابة الآلية، وأذرع الالتقاط الروبوتية، والرافعات الشوكية ذاتية القيادة.

وتحتل الروبوتات المرتبة الثانية (20%) بين أنواع الذكاء الاصطناعي المادي المتوقع أن تقود الابتكار المؤسسي، تليها أنظمة الأمن والمراقبة الذكية (21%)، والتوائم الرقمية (19%) من حيث الأثر طويل الأمد.

ومع مرور الوقت، من المرجح أن يصبح الذكاء الاصطناعي المادي طبقة أساسية في التحول المؤسسي، مدمجًا ليس فقط في العمليات، بل في الاستراتيجيات التي تحدد كيفية تفاعل الأعمال مع العالم المحيط.

الذكاء الاصطناعي السيادي: الجغرافيا تشكّل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي

مع توسع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي الوكيلي والمادي، تكتشف العديد من المؤسسات أن مكان بناء التكنولوجيا لا يقل أهمية عن قدراتها، وأن الذكاء الاصطناعي السيادي أصبح عاملًا حاسمًا في قرارات الأعمال.

يركز الذكاء الاصطناعي السيادي على ملكية التكنولوجيا والاستقلالية الاستراتيجية. إذ تسارع الحكومات استثماراتها في البنية التحتية الرقمية—من العتاد والبرمجيات إلى الرقائق المتقدمة وأنظمة الأقمار الصناعية—للحد من الاعتماد على الموردين الأجانب في القدرات الحيوية.

وفي الوقت ذاته، تقدم بعض الحكومات استثمارات أو حوافز للذكاء الاصطناعي السيادي، بينما تفرض أخرى متطلبات تنظيمية على البنى التحتية المحلية. ويختلف مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي حسب الجغرافيا وحتى حسب القطاع.

على سبيل المثال، يختلف الاعتماد على حلول أجنبية المصدر بين المناطق: إذ تعتمد 11% فقط من شركات الأمريكتين على حلول أجنبية لمعظم بنيتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 32% من الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

هذا التركيز المتزايد يدفع المؤسسات إلى إعادة التفكير في مكان تطوير الذكاء الاصطناعي، وكيفية تخزين البيانات واستخدامها، ونوع الرقائق المعتمدة، ومن يتحكم في البنية التحتية. وقد أشار 77% من القادة إلى أن موقع تطوير الذكاء الاصطناعي عامل رئيسي عند اختيار تقنيات جديدة، بينما يبني نحو ثلاثة أخماسهم حاليًا مكدساتهم التقنية بالاعتماد على موردين محليين.

ومع توقع استثمار ما يقارب 100 مليار دولار في الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي السيادي بحلول عام 2026، أصبح هذا المجال تحديًا استراتيجيًا للشركات متعددة الجنسيات، التي يتعين عليها التعامل مع متطلبات معقدة ومتغيرة حسب الدولة، وتطوير حلول مخصصة لكل سوق.

ما الذي ينتظرنا؟

توسّع التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي الوكيلي والمادي والسيادي حدود الممكن، لكن النجاح يعتمد على قدرة المؤسسات على تحويل التجارب والإمكانات إلى فوائد أعمال ملموسة وميزة تنافسية مستدامة.

وللانتقال الفعلي من طموح الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق القيمة، يمكن للمؤسسات أن:

• تعيد تصميم سير العمل من أجل الاستقلالية: تمكين الفرق من التعاون مع الذكاء الاصطناعي الوكيلي، مع موازنة الابتكار والتنسيق بحوكمة قوية وضوابط أخلاقية.

• تستثمر في بنية تحتية مرنة: استباق متطلبات البيانات والحوسبة والمهارات وسلاسل الإمداد—الرقمية والمادية—التي ستحدد ميزة الغد التنافسية.

• تواءم الاستراتيجيات مع الواقع المحلي: بناء حلول ذكاء اصطناعي تحترم الحدود السيادية وتعقيدات التنظيم والاعتماديات العالمية.

• تُفعّل القوى العاملة: تحويل الإتاحة إلى اعتماد فعلي عبر توفير أدوات ذكاء اصطناعي شاملة، وإعادة تصميم الأدوار، وبناء ثقافة تعلم تكيفية تمكّن الأفراد من الازدهار جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الذكية.

المستقبل لمن يحسن تنسيق هذه القدرات برؤية وعناية وانضباط. لا تنتظروا استقرار مشهد الذكاء الاصطناعي؛ بل شاركوا في تشكيله.