كلمات ختامية
ملخص: يتناول هذا الفصل موضوعات الكتاب الرئيسية ويسلط الضوء تحديداً على السمات الرئيسية لصناديق الأثر الاجتماعية ونتائج التحليلات التي أجريت على عينة من الصناديق فضلاً عن التحديات التي تواجه قطاع صناديق الأثر ككل. ويتم أيضاً تقييم احتياجات الأبحاث المستقبلية ومناقشتها بما يتماشى مع منظور العلماء والممارسين.
الكلمات المفتاحية : صناديق الأثر، الاستثمار الاجتماعي، التحديات التي تواجه صناديق الأثر، الأبحاث المستقبلية حول الاستثمار الاجتماعي، المؤلفات المتعلقة بصناديق الأثر.
7.1 مقدمة:
يوفر سوق الاستثمار الاجتماعي للمستثمرين فرصة للاستثمار في العديد من فئات الأصول ودعم المنظمات المقدمة في المناطق النامية والمتقدمة باستخدام نوع ما من الهياكل المالية المبتكرة.
وتمثل سندات الأثر الاجتماعي (SIBS) الهيكل الأكثر ابتكاراً في قطاع الاستثمار الاجتماعي وهي تربط العائد المالي للاستثمار مباشرة بالأثر الاجتماعي المحقق.
والأدوات المالية الأخرى، مثل الائتمان الأصغر، لها تاريخ أطول من سندات الأثر الاجتماعي، لكن الائتمان الأصغر بشكل عام لا يربط العائد المالي بالأداء الاجتماعي.
ومن الممكن أن تساهم الصناديق الموجهة نحو الأثر والائتمانات والتمويل الجماعي والإقراض الاجتماعي في تمويل الاستثمارات الهادفة إلى إحداث أثر اجتماعي أو بيئي.
وصناديق الأثر الاجتماعي هي أدوات استثمار جماعي تجمع رأس المال من العديد من المستثمرين لغرض توجيهه نحو المؤسسات المستثمر فيها من أجل تحقيق عائد مالي وأثر اجتماعي قابل للقياس.
وتتميز صناديق الأثر بأهدافها الاجتماعية أو البيئية، واستراتيجيتها في الاستثمار وبنيتها الإدارية، وهياكل رأس المال، وشروط الاستثمار، وظروفها الملائمة.
ويمكن تشجيع إنشاء صناديق الأثر من خلال مبادرة تصاعدية أو تنازلية. وفي النهج التصاعدي، ينبع الضغط من أجل إنشاء الصناديق من الأسفل وبالتالي فإن المؤسسات المشاركة في الأنشطة الاجتماعية ( مثل المؤسسات الإنمائية والمنظمات الخيرية تعتبر إنشاء الصناديق أداة استثمار جيدة من أجل تجميع رأس المال واستثماره في الأنشطة الاجتماعية. وعندما يتم إنشاء صناديق الأثر من خلال نهج تنازلي يتخذ مدراء الصناديق المستنيرون زمام المبادرة لإنشاء صندوق الأثر.
ويوضح هذا الفصل اتجاهات الأبحاث المستقبلية ويقدم اقتراحات لتعزيز نمو القطاع.
7.2 ما الذي يحتاجه قطاع صناديق الأثر؟
تجتذب صناديق الأثر الاجتماعي عدداً متزايداً من المؤسسات - العامة والخاصة، الربحية وغير الربحية - على الرغم من استمرار مستوى معين من الشكوك والارتياب حول هذا القطاع. ويشير التحليل المتعمق لقطاع صناديق الأثر إلى العديد من المجالات التي لم يتم التحقيق فيها بعد والعوامل التي يمكن أن تسهم في نمو القطاع وهي تشمل: وضع مؤلفات مناسبة، والإفصاح، والإدارة، وتصنيف الصناديق، وتقييم الأثر الاجتماعي، وتقييم العائد والمخاطر، وتخفيف المخاطر وتنويعها، وتطوير البني التحتية والشراكات.
7.2.1 وضع المؤلفات المناسبة:
لم يتم تطوير المؤلفات المتعلقة بالصناديق الموجهة نحو الأثر كما يجب. وتتعلق موضوعات المؤلفات الرئيسية بما يلي: تحليلات وصفية أو دراسات حالة لصناديق الأثر والعوامل التي تميز صناديق الأثر وأسواقها ومقومات النجاح ودورها في السوق والأداء، فالتحقيق في صناديق الأثر يتأثر بنقص البيانات العامة. كما أن دراسات الحالة على الرغم من أنها قد تكون مهمة - لا تشرح الصورة العامة للقطاع.
ويجب على الجمعيات الوطنية والدولية للاستثمار الاجتماعي تقديم تقارير دورية عن حالة السوق، ويمكن أن يساهم التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في جميع أنحاء العالم في تقييم السوق. ويمكن للحكومات أن تؤدي دوراً في تعزيز الدراسات التي تجريها الجامعات من خلال تمويل بعض الأبحاث على سبيل المثال: روجت وزارة التعليم الإيطالية لدعوة تقديم مقترحات في أكتوبر 2016 لتشجيع البحث الأكاديمي حول تمويل الأثر.
7.2.2 الحدود الواضحة والإفصاح:
كما رأينا تأثر سوق الاستثمارات الاجتماعية بالحدود الهشة وغياب التنظيم الدقيق لفترة طويلة. وثمة حاجة إلى التنظيم من أجل تحديد نطاق الاستثمارات الاجتماعية. وفيما يتعلق بالصناديق الموجهة نحو الأثر، فإن الفرضية هي أن مدراء الصناديق والمستشارين قد يسيئون استخدام اسم الأثر عند إطلاق الصناديق من أجل اختبار هذه الفرضية يبحث هذا الكتاب في اتساق مهمة الصناديق واستراتيجية استثمارها باستخدام التعريف الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
.(OECD 2015)
وتظهر النتائج المستخلصة أن الصناديق الموجهة نحو الأثر لا تحترم جميع الشروط السبعة التي اقترحتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأنها تفي بخمسة شروط في آن واحد كحد أقصى.
ويشير التحليل إلى بعض الاعتبارات والاقتراحات لتحسين اتساق المهمة واستراتيجية استثمار الصناديق وكذلك إفصاح الصناديق عن هذه الجوانب.
ولا تميز أغلب صناديق الأثر بين هدفها الاجتماعي وعواملها الخارجية الإيجابية كما ينبغي. ويبلغ ما يقرب من ثلث الصناديق عن إحداث أثر اجتماعي عرضي وهذا يؤكد فرضيتنا القائلة بأنه يتم في بعض الأحيان المبالغة في استخدام مصطلح الأثر. ويجب أن تتماشى نصف العينة التي تنص بوضوح على هدف الحصول على أثر اجتماعي أو بيئي مع ممارسات الاستثمار الاجتماعي التي اقترحتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأن تحدد واجبها في الإبلاغ والشروط التي يجب أن تمنع انحراف المهمة الاجتماعية.
ويجب أن تحدد الصناديق الموجهة نحو الأثر بشكل أفضل مستوى التطور في المنطقة الجغرافية والتكاليف الاجتماعية) الناتجة عن مشاكل اجتماعية محددة (مثل الفقر). وهذا سيجعل إستراتيجيتهم الاستثمارية أشد وضوحاً وأفضل تركيزاً وأكثر تماشياً مع شروط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويجب على الصناديق الموجهة نحو الأثر والمنظمات المقدمة تحسين عمليات القياس الخاصة بها. ومع ذلك يبدو أن المحاولات المبذولة لتوحيد الأدوات والمنهجيات - كما طلب فريق عمل الاستثمار الاجتماعي (2014) (SIIT) - تنطوي على بعض التحديات. كما أن موضوع العائد المالي محط جدل، فالصناديق التي تم فحصها تظهر عدم وجود قيود من حيث العائدات المالية المتوقعة. ويجب تكرار التحليل المقدم في الفصل الخامس من أجل أن ندرك التحسن في الإفصاح عن الصناديق.
وعلى الرغم من أن تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار الاجتماعي لا يمثل قيداً تنظيمياً إلا أنه يُعتبر نقطة انطلاق مفيدة لإعداد إطار عمل موحد للاستثمارات الاجتماعية. ويجب أن تعمل السلطات التنظيمية والجمعيات الصناعية ومدراء الصناديق بجد من أجل الحد من تحكيم السوق الذي يحتمل أن يكون مرتبطاً بالتسويق التجاري لأسهم الصناديق المعلنة على أنها استثمار اجتماعي ولكن بدون أن يكون لديها ميزات الاستثمار الاجتماعي. كما يمكن تعزيز الشفافية من خلال وضع أنظمة إبلاغ محددة.
7.2.3 التحليل المتعمق للإدارة:
تمثل إدارة صناديق الأثر أحد المجالات التي لم يتم التحقيق فيها بعد. وإننا لا نعرف تحديداً ما إذا كانت صناديق الأثر تستخدم شروط حصر المهمة و / أو لجاناً مستقلة. فضلاً على ذلك كيف تتكون هذه اللجان ؟ كما لم تقيم العلاقة بين الإدارة والأداء: هل هيكل الإدارة الأكثر فعالية له تأثير في الأداء الاجتماعي (والمالي) للصناديق الموجهة نحو الأثر ؟
وحتى هذا التاريخ أدرك الباحثون أن صناديق الأثر الناجحة تتم إدارتها من قبل أشخاص لديهم مهارات مالية وغير مالية (2013) .Clark et al). فهل مهارات أعضاء اللجنة تؤثر في أداء صناديق الأثر؟
وسيكون للإجابات على هذه الأسئلة فائدة خاصة بالنسبة لمدراء الصناديق.
7.2.4 تصنيف الصناديق الموجهة نحو الأثر:
يقدم هذا الكتاب تصنيفات مختلفة للصناديق الموجهة نحو الأثر. ومن الناحية النظرية تم تصنيف صناديق الأثر إلى الصناديق التجارية الموجهة نحو الأثر والصناديق شبه التجارية الموجهة نحو الأثر، والصناديق غير التجارية الموجهة نحو الأثر. ويسمح لنا تصنيف آخر للصناديق بتحديد أربعة عناقيد من الصناديق الموجهة نحو الأثر وهي: التقليدية المحدثة والمستقبلية والمستنيرة والمنغلقة. ويتميز هذا التحليل بأنه يستكشف سوق الصناديق الموجهة نحو الأثر من خلال التقنيات الإحصائية التي تسمح للباحثين بتصنيف الصناديق إلى مجموعات متجانسة تحدد المتغيرات التي تساهم بشكل أكبر في تفسير الظواهر. وهذا له فائدة خاصة عند وجود كميات كبيرة من البيانات والمتغيرات، كما هو الحال بالنسبة لصناديق الأثر. في الواقع لا يلخص التحليل الذي أجراه مدليار وبارا (2015) الصورة المعقدة للصناديق الموجهة نحو الأثر. ويعد تكرار التحليل العنقودي أمراً صائباً لفهم كل من التغييرات في السوق والتغييرات النهائية المرتبطة بعينة أكبر. كما أن زيادة المعرفة بقطاع صناديق الأثر يمكن أن تقود إلى صياغة السياسات الخاصة والعامة.
7.2.5 تقييم الأثر الاجتماعي:
إن وضع إطار صارم لتقييم الأثر الاجتماعي ضروري لتقييم مستوى الأثر الذي حققته الصناديق المختلفة. ومع ذلك فإن وضع إطار العمل يمثل تحدياً لعدة أسباب أحدها هو أن صناديق الأثر تستثمر رأس المال في عدة قطاعات تمتلك مقاييس معينة للقياس. على سبيل المثال: يتم إجراء تقييم الأثر الاجتماعي الذي يحققه صندوق بيئي وصندوق ائتمان صغير باستخدام أدوات قياس مختلفة.
إضافة إلى أنه غالباً ما تكون مقاييس القياس غير قابلة للمقارنة داخل القطاع ذاته.
في الوقت الحالي لا يمكن قياس الأثر الاجتماعي إلا في القطاعات التي تظهر مستوى جيد من قابلية مقارنة أدائها الاجتماعي. ويمكن النظر إلى الائتمان الصغير على أنه قطاع ناضج، وبالتالي فإن تقييم الأثر الاجتماعي يمكن تحقيقه بسهولة أكبر في هذا القطاع من القطاعات الأخرى.
حتى الآن تغطي معلومات الأثر الاجتماعي لصناديق الأثر ما يلي:
- أنماط المقاييس المستخدمة من أجل إجراء تقييم الأداء الاجتماعي.
- امتثال الصناديق لشروط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث قياس الأثر الاجتماعي.
ينبغي التشجيع على إجراء دراسات خاصة حول الأثر الاجتماعي التي تحققها الصناديق الاجتماعية والبيئية.
7.2.6 تقييم المخاطر والعائد:
إن التقييم الحالي لمخاطر وعوائد الصناديق الموجهة نحو الأثر لا يكفي لإنشاء سجلات تتبع موثوقة، لذا يجب أن يعمل المفكرون في هذا الاتجاه - بالتعاون مع الممارسين لإنشاء سجلات متابعة جديرة بالثقة.
ولقد حقق هذا الكتاب في الشروط التي تحدد العائد المستهدف للصناديق الموجهة نحو الأثر، وخلصت الدراسة إلى أن المتغيرات التي تؤثر في تقدير معدل العائد الداخلي المستهدف تختلف حسب المنطقة الجغرافية للاستثمار.
ويمثل الاستثمار في الموضوعات الاجتماعية والحجم تحدياً بالنسبة للصناديق التي تستثمر في الأسواق المتقدمة، على الرغم من أنه غير ذي صلة بالصناديق التي تستثمر في البلدان الناشئة. في الواقع تستهدف الصناديق الموجهة نحو الأثر التي تستثمر في البلدان المتقدمة وفي الموضوعات الاجتماعية معدل عائد داخلي أقل من الصناديق التي تستثمر في الموضوعات البيئية.
وأظهرت النتائج أن معدل العائد الداخلي المستهدف لصناديق الأثر التي تستثمر في الأسواق الناشئة يتأثر بنوع فئة الأصول. وهذا يشير إلى أن المتغيرات الأخرى يمكن أن تؤدي دوراً في تحديد معدل العائد الداخلي المستهدف للصناديق المستثمرة في البلدان الناشئة. على سبيل المثال: يمكن أن تؤثر المخاطر الخاصة بالدولة في تقدير معدل العائد الداخلي المستهدف.
ويمكن تكرار هذا التحقيق الأولي باستخدام الأداء المالي الذي تم اعتباره متغير تابع وباستخدام مقومات نجاح صناديق الأثر التي حددها كلارك وآخرون (2013) كمتغيرات مستقلة. وتتميز هذه المتغيرات بأنها دعم مالي من الحكومات وبيئة تنظيمية مواتية ومجموعة من المهارات الاجتماعية والمالية التي يتمتع بها مدراء الصناديق. يجب أيضاً اختبار الإدارة كمتغير مستقل.
هناك حاجة أيضاً إلى إجراء تقييم دقيق للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق الأثر. هذا يسمح للمستثمرين بتقييم الاختلافات بين المخاطر والعوائد) لصناديق الأثر والصناديق التقليدية.
7.2.7 التخفيف من المخاطر وتنويع المحفظة:
يبدو أن البنية المهيكلة للصناديق - حسبما دعا إليه الاستثمار الاجتماعي بشكل عام والضمانات هي أفضل طرق لتخفيف مخاطر الاستثمار في صناديق الأثر. هذه البنى - التي تساهم في تخفيف المخاطر - تسمح للمستثمرين المهتمين بالربح بالمقام الأول أن يكونوا واثقين من هذا الأصل البديل وتسمح شرائح الأسهم ورأس المال من خلال شلال الدخل للمستثمرين المختلفين بتلبية رغبتهم في المخاطرة وتحقيق العائد.
ويمكن أيضاً لبعض شرائح الصناديق المهيكلة مثل سندات الأثر الاجتماعي أن تربط مستوى العائد المالي بالأثر الاجتماعي المحقق. ويمكن أن يمتلك المستثمرون المهتمون بالأثر في المقام الأول هذا النوع من الشرائح، بينما يمكن أن يمتلك المستثمرون المهتمون بالربح الشرائح الأقل خطورة. ويعد تقييم مساهمة صناديق الأثر في تنويع المحفظة عنصراً آخر سيقيمه المفكرون، حيث تمت دراسته مسبقاً لأنواع أخرى من الاستثمارات مثل الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً والتمويل الأصغر.
7.2.8 البنى التحتية والشراكات
تبدو البنى التحتية والشراكات مهمة حقاً لتطوير سوق الاستثمار الاجتماعي. وفي الوقت الحالي يولي عدد متزايد من الجامعات ومراكز الأبحاث اهتماماً للاستثمارات التي تحدث آثاراً اجتماعية إلى جانب تحقيق العوائد المالية. ومع ذلك فإن القدر المحدود من المعلومات العامة يجعل التحقيق في العينات التمثيلية صعباً. وبالتالي فإن توفر مجموعة البيانات يعتبر بنية تحتية أساسية للبحث.
والبنى التحتية المالية والتنظيمية ضرورية لتعزيز الثقة في الاستثمار الاجتماعي. ويمكن للحكومات والسلطات التنظيمية تحديد البيئة التنظيمية لصناديق الأثر الاجتماعي بشكل أفضل وتحديد السمات الرئيسية المطلوبة للدخول ضمن نطاق الاستثمار الاجتماعي. ويمكن أن يمثل إطار الاستثمار الاجتماعي الذي اقترحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2015) معياراً أدنى يمكن من خلاله استخلاص القواعد الموحدة.
ويمكن أن يكون للحكومات دور نشط في تعزيز التمويل الاجتماعي وفي تمويله في ظل بعض الظروف. وعلى الرغم من أن الاستثمار الاجتماعي "" يتضمن تشجيع المزيد من رأس المال لتمويل النشاط الذي سيعالج عن قصد قضايا المجتمع ويخلق نتائج إيجابية"" (389 .Addis 2015, p) ، إلا أنه يمكن توجيه المساهمات الحكومية نحو إنشاء صندوق للصناديق التي تستثمر في الصناديق الموجهة نحو الأثر. ويمكن للصناديق السيادية أيضاً الاستثمار في الاستثمار الاجتماعي وصناديق الأثر لتحقيق الأهداف الاجتماعية والعوائد المالية.
ووفقاً لأديس (2015, 389،p ) ""بالنسبة للحكومات، فإن تشجيع سوق التمويل الاجتماعي له عدد من الفوائد المحتملة، بما في ذلك:
- إتاحة الفرصة لزيادة فعالية استهداف الموارد العامة المحدودة.
- تحفيز الإبداع والابتكار في السوق مع التركيز على معالجة القضايا الاجتماعية.
- تحريك رأس المال الخاص نحو الأهداف العامة في مجالات السياسة المناسبة.
- توسيع دائرة رأس المال المتاح لتمويل إنشاء قيمة اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك معالجة الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها بعد وخلق منافع عامة جديدة .
وبالتالي، ينبغي أن يكون تحفيز الاستثمارات الخاصة نحو مجالات اجتماعية غير مشمولة جزءاً من السياسات العامة (والإجراءات). ويمكن للشراكة بين السلطات العامة والمستثمرين من القطاع الخاص توجيه رأس المال لتلبية الاحتياجات الاجتماعية.
المناسبة. كما يمكن للحكومة والهيئات العامة تحمل مخاطر أعلى في المعاملات المالية مما يسمح للمستثمرين المهتمين بالربح بالمقام الأول بالمشاركة.
يمكن أيضاً للحكومات تقديم الحوافز الضريبية، وقد أقر فريق عمل الاستثمار الاجتماعي (2014) أن هذه الحوافز ضرورية للمساهمة في تحسين القطاع.
7.3 الخلاصة:
قام هذا الكتاب بتقييم العديد من الموضوعات لكنه ترك بعض الأسئلة مفتوحة دون إجابة. ومن المستحسن مساهمة جميع الجهات الفاعلة في السوق من أجل تلبية كل من الجوانب البحثية والعملية.
المصدر: شركة سبر
الفصل السابق
