شارك الكاتب في مؤتمر التبادل السلوكي بأبوظبي حيث أبرزت الوزيرة شمّا المزروعي أهمية التركيز على تمكين الناس بدلاً من تسهيل الخيارات فقط، مؤكدة أن التغير السلوكي الحقيقي يحتاج إلى تحول دائم في الهوية وليس مجرد استجابات مؤقتة. وينطبق هذا على التعليم أيضاً، حيث أظهرت نتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة (PISA) أن تحسين التحصيل والحد من الفوارق الاجتماعية يتطلب دعمًا قويًا للمعلمين وعقلية نمو تشجع على الجهد والطموح بدلاً من الاعتماد على الذكاء الفطري. كما أن إزالة الصعوبات أحيانًا تزيد من الاعتماد بدلاً من بناء القدرات، لذا فالدعم الحقيقي هو الذي يغيّر هوية الطالب ويعزز استقلاليته على المدى الطويل. في زمن التغير السريع، يصبح بناء الصمود والقدرة على التكيف أساسياً، ويصبح التعليم الذي يزرع القيم والشخصية أكثر تأثيرًا من التعليم الذي يسهّل فقط العمليات المعرفية.

يؤكد المقال على أهمية التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة (ECEC) باعتباره أساسًا حاسمًا للتعلم مدى الحياة وأداة فعالة لتعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. ويشير إلى أن الأطفال الذين يشاركون في برامج تعليم مبكرة عالية الجودة يحققون نتائج أفضل في الدراسة والعمل، كما يكتسبون مهارات اجتماعية وعاطفية ضرورية في القرن الحادي والعشرين. ومع أن فوائد ECEC تمتد إلى المجتمع بأكمله، فإن الأطفال المحرومين غالبًا ما يكونون الأقل استفادة منها، ما يستدعي من دول مجموعة العشرين إزالة الحواجز التي تعيق المشاركة وضمان جودة التعليم للجميع. ويوصي المقال بثلاثة مجالات رئيسية للتدخل: الاستثمار في القوى العاملة، وتطوير سياسات شاملة مع دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا، وتكامل خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. ويختتم بالتأكيد على أن التعليم المبكر ليس رفاهية، بل هو استثمار عالي الجدوى لبناء مجتمعات أكثر عدلًا وشمولًا.

في ظل تحديات ديموغرافية واجتماعية وبيئية متزايدة، لم يعد البناء المستدام مجرد اتجاه بل ضرورة عاجلة تتطلب تحولا سريعًا في قطاع البناء. أظهر مؤشر البناء المستدام لعام 2025، الذي شمل استبيانًا دوليًا متنوعًا، تزايدًا في الوعي والأولوية الممنوحة للاستدامة، لكنه كشف أيضًا عن فجوات كبيرة في التطبيق، خاصة بسبب نقص التدريب والفهم الكافي. تتفاوت الأولويات بين المناطق، من التكيف مع المخاطر المناخية إلى استخدام المواد البيئية، بينما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات عالمية متكيفة محليًا. كما يبرز التحول نحو التركيز على صمود المباني ورفاهية السكان، رغم أن البعد الإنساني لا يزال مهملاً. المؤشر يؤكد أن نجاح التحول يتطلب تعاونًا جماعيًا من جميع الأطراف المعنية لضمان بيئة مبنية مستدامة وصالحة للعيش للأجيال القادمة.

يمر المجتمع بتحول تكنولوجي كبير مدفوع بالذكاء الاصطناعي، الذي يحمل فرصًا كبيرة لكنه يطرح تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية. لتحقيق فوائده وتقليل مخاطره، يجب التركيز على ثلاثة عناصر رئيسية: بنية تحتية رقمية قوية تجمع بين الحوسبة السحابية والطرفية، نظام بيئي يشمل المطورين ويوفر وصولًا عادلاً للبيانات وأدوات سهلة الاستخدام، ونظام أجهزة متطور يدعم الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي بكفاءة وأمان. كما أن الحوكمة الذكية التي تجمع بين الضوابط العليا والمراقبة التقنية، وتستند إلى قيم العدالة والشفافية، ضرورية لضمان تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وموثوق يخدم المجتمع.

الصناعة الثقيلة، رغم دورها الحيوي في اقتصادنا، ما زالت تعتمد بشكل كبير على الأساليب التقليدية اليدوية التي تواجه تحديات في التوسع والكفاءة والاستدامة، خاصة في ظل أهداف المناخ ونقص العمالة الماهرة. يأتي مركز إنتاج الهياكل الكبيرة في أودنسه بالدنمارك كنموذج رائد يدمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية لتطوير حلول أتمتة متحركة ومرنة تلائم إنتاج الهياكل الكبيرة والمعقدة مثل السفن والمنصات البحرية. يعتمد المركز على التعاون متعدد التخصصات بين الأكاديميا والصناعة لتقديم تقنيات قابلة للتطبيق خارج المختبر، تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتقليل الهدر وتحسين السلامة، ما يجعله نموذجًا يحتذى به عالميًا لمواجهة تحديات التحول نحو صناعة أكثر استدامة وذكاءً في عالم سريع التغير.

المقال يتناول تحديات تجربة الشراء عبر الإنترنت التي يشعر بها 75% من المستهلكين بسبب تعدد الخطوات والجهد الذهني والشك المستمر أثناء اتخاذ القرار، ويبرز كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل هذه المشكلات من خلال تبسيط رحلة الشراء وتخصيصها لتلبية احتياجات مختلفة مثل اختيار المنتجات، مقارنة الأسعار، وتسريع التوصيل. ويشرح المقال مفهوم ""الإنترنت الوكلي"" حيث تتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي المختلفة—مثل الخبير التقني، المساوم، وخبير اللوجستيات—لتقديم تجربة متكاملة تُوفر الوقت والجهد على المستهلك. كما يؤكد أن الشركات تحتاج اليوم لتصميم واجهات وأنظمة جديدة تناسب هذا النموذج، خاصة مع توقع أن تتجاوز حصة المستهلكين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي 55% من المبيعات بحلول 2030، مما يشكل فرصة وتحدياً لمديري التسويق في خلق تجارب رقمية جديدة ومبتكرة تركز على الإنسان.

يركّز المقال على الفجوة المتسعة بين أنظمة التعليم التقليدية واحتياجات المستقبل في ظل التحوّلات التكنولوجية السريعة والذكاء الاصطناعي التوليدي. ففي حين تستمر المدارس في تقييم الطلاب باستخدام أدوات قديمة تعتمد على الحفظ والدقة، فإن سوق العمل يتغير بوتيرة غير مسبوقة، وتظهر الحاجة إلى مهارات جديدة مثل التكيّف، والتفكير النقدي، والإبداع، والوعي الذاتي. يدعو المقال إلى تمكين المعلمين بالتدريب والدعم اللازمين ليواكبوا هذا التغيير، وإلى إعادة تصميم التعليم ليكون أكثر تخصيصًا وإنسانية، مع التركيز على نقل المهارات واكتشاف الذات بدلًا من سباق التفوق التقليدي. ويختم بنداء لتعليم الطلاب كيفية ""ركوب موجة"" التغيير بثقة ومرونة، بدلًا من مقاومتها بالخوف أو الإنكار.

أعلنت جامعة ولاية أوهايو عن إطلاق مبادرة تعليمية شاملة تدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لجميع طلابها، بدءًا من دفعة المستجدين، بهدف إعداد خريجين متمكنين من دمج الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في مجالاتهم الأكاديمية والمهنية. وأكد مسؤولو الجامعة أن هذه الخطوة استجابة لتحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أداة أساسية في سوق العمل، مع الالتزام بالحفاظ على النزاهة الأكاديمية. في الوقت ذاته، يرى بعض الأساتذة أن حظر الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية غير مجدٍ، مشددين على ضرورة تعليم الطلاب استخدامه بفعالية. وتعمل الولاية أيضًا عبر ""ائتلاف الذكاء الاصطناعي في التعليم"" على تجهيز المدارس من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية لمواكبة هذا التحول الرقمي.

يتناول المقال التحديات التي تواجه الهند في سعيها لتحقيق طموحاتها الاقتصادية والجيوستراتيجية، حيث يُبرز كيف يعيق النهج القومي الهندوسي الديمقراطية والتعددية الاجتماعية، مما يحرم ملايين المسلمين من حقوقهم. يُناقش أيضًا فشل الهند في توسيع نفوذها الإقليمي خارج جنوب آسيا، مقارنةً بالقوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، رغم الدعم الأمريكي لها عبر عقود في المجالات النووية والتكنولوجية والعسكرية. يشير المقال إلى أن الهند، رغم نموها الاقتصادي، لن تتمكن من منافسة الصين أو الولايات المتحدة بحلول منتصف القرن بسبب قيودها الهيكلية مثل الحمائية وضعف الاستثمار في البحث والتطوير. كما يُحذر من أن التحول نحو القومية الهندوسية وتآكل الديمقراطية الليبرالية يُضعفان مكانة الهند العالمية وقدرتها على التعاون مع حلفاء أساسيين مثل الولايات المتحدة، مما يحد من تأثيرها كقوة عظمى محتملة في نظام دولي متعدد الأقطاب.

يُبرز المقال أن تدمير الطبيعة ليس مجرد مسألة بيئية، بل هو استنزاف اقتصادي وصحي يؤثر على الجميع من خلال ارتفاع أسعار الغذاء، وتكاليف التأمين، وتدهور الصحة العامة. فقدان الملقّحات، والصيد الجائر، وتدمير الغابات والأراضي الرطبة يؤدي إلى تدهور سبل العيش، ويزيد من كلفة التكيف مع التغير المناخي، ويعرض المجتمعات للخطر. ومع ذلك، فإن الاستثمار في الطبيعة – من خلال استعادة المواطن البيئية وتمويل مشاريع تعتمد على حلول طبيعية – يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية هائلة ويعزز مناعة الكوكب وصحة البشر. يدعو المقال إلى دمج حماية الطبيعة في صميم السياسات الاقتصادية والحكومية، والتعامل معها كأصل مالي أساسي، محذرًا من أن تأجيل هذا الاستثمار سيزيد من عبء التكاليف المستقبلية، خاصة على من لا يملكون القدرة على تحملها.

المقال يتحدث عن دور ريادة الأعمال في تحول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ويستعرض خمس اتجاهات مبتكرة رئيسية تُحدث تغييرات جذرية في المنطقة: الصداقة التجارية (Friendshoring)، ريادة الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الريادة في تقنيات الطاقة الخضراء، التطور في الرعاية الصحية الذكية، والابتكار في التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. كما يوضح كيف تستفيد دول الخليج من موقعها الاستراتيجي وسياساتها الداعمة للابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع اقتصادها.

الذكاء الاصطناعي أصبح قوة تؤثر على حياتنا وتعريف المهارات المستقبلية، مما يجعل معرفة الذكاء الاصطناعي ضرورية في التعليم. إطار AILit، مبادرة مشتركة بين المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يهدف إلى تجهيز المتعلمين للتعامل مع الذكاء الاصطناعي نقديًا وأخلاقيًا وإبداعيًا عبر مجالات متعددة. الإطار يعزز مهارات التفكير النقدي والأخلاقي إلى جانب التقنية، ويدعو الجميع للمشاركة في تطويره لضمان إعداد جيل قادر على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وفعالية.