يُطبَّق الذكاء الاصطناعي اليوم بطرق مبتكرة لحل مشكلات واقعية. فأنظمة الإنذار المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، باتت ترصد مخاطر صحية ومناخية في المجتمعات الهشّة قبل أن تتحول إلى كوارث، ما يفتح الباب أمام آليات جديدة للتأمين والتكيّف، ويُمكّن بدوره من تمويل إضافي وابتكار أوسع. ومن التشخيصات الأذكى واللوجستيات إلى التجارة والتعليم فائقَي المحلية، تُظهر التطبيقات الأولى كيف يمكن للموجة التالية من الذكاء الاصطناعي أن تُحقق فوائد عملية وقابلة للتوسع عبر المناطق النامية.

لا تزال معظم قوانين الإقراض تفترض أن الضمانات تعني الأراضي أو المباني أو المخزون. إن الاعتراف بالمطالبات الرقمية الموثقة ومسارات البيانات سيجعل السياسات متوافقة مع واقع التجارة الحديثة. وهذا الاتجاه ليس جديدًا؛ إذ ينسجم مع إطار الأونسيترال للسجلات الإلكترونية، الذي يعترف بالسجلات الرقمية الموثوقة كأدوات قانونية صالحة.

ولا تقتصر هذه التحديات على مستوى المجتمعات المحلية فحسب؛ بل هي تحديات نظامية تتقاطع مع تكاليف الرعاية الصحية، ومشاركة القوى العاملة، والإنفاق العام، والقدرة على الصمود أمام تغيّر المناخ. والتعامل معها يتطلب ابتكارًا لا يقتصر على المنتجات أو التقنيات، بل يشمل كيفية عمل نظم الغذاء ككل—من طريقة إنتاج الغذاء ونقله إلى دوره في دعم التغذية والصحة والرفاه.

لطالما افتقرت أعالي البحار إلى إطار شامل ومتكامل يوجّه حفظها والاستخدام المستدام لمواردها. وانطلاقاً من الحاجة إلى حوكمة هذا المشاع العالمي، تم إعداد اتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية—المعروفة اختصاراً بمعاهدة أعالي البحار—استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تُعد الإطار القانوني الأساسي للمحيطات.

لكن الأخطار تبلغ ذروتها حين تستغل هذه الأمراض الانقسام والانفصال: الانفصال بين الأنظمة الصحية والمجتمعات، والانقسامات داخل الحكومات، والأهم من ذلك، الانقسامات بين الحكومات نفسها.

على مدى عدة سنوات، تابعتُ السرد المتنامي حول الاقتصاد الحيوي، الذي عرّفته استراتيجية الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الحيوي لعام 2025 بأنه «الأنشطة التي تقدم حلولاً مستدامة قائمة على الموارد البيولوجية لخلق قيمة مضافة». لكن إمكاناته الحقيقية لم تتضح لي إلا عندما زرتُ الأمازون البرازيلي.

يعكس الاستطلاع العالمي التاسع والعشرين للرؤساء التنفيذيين الصادر عن PwC آراء أكثر من 4,400 رئيس تنفيذي في 95 دولة، ويؤكد ما يختبره كثيرون منا مباشرة: تصاعد الضغوط قصيرة الأجل، مقابل تحولات هيكلية طويلة الأجل تعيد تعريف التنافسية العالمية. ولم يكن التوتر بين العاجل والمهم أكثر حدة مما هو عليه اليوم.

لكننا نواجه حالة طوارئ صحية عالمية، إذ يتسارع انتشار «الجراثيم الخارقة» القادرة على التحايل على ترسانتنا العلاجية. ومن دون مضادات موثوقة، ستصبح عمليات زراعة الأعضاء والعلاج الكيميائي للسرطان وغيرها من الإجراءات الطبية عالية المخاطر. وستتحول الجروح البسيطة والتهابات المسالك البولية والأمراض المنقولة جنسياً إلى حالات مهدِّدة للحياة.

عندما تتولى الأدوات الذكية المهام الروتينية وتقدّم رؤى أكثر وضوحاً، فإنها تفسح المجال للإبداع، وتحسين جودة القرارات، وجعل العمل أكثر إشباعاً. ويلعب القادة دوراً محورياً في توجيه هذا التحول، من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقة تعزّز إسهامات الإنسان بدلاً من تضييقها. فعندما يُصمَّم الذكاء الاصطناعي ويُنشَر بوعي وقصد، يمكنه تضخيم الجوانب التي تساعد الناس على الازدهار، وبناء بيئات عمل تمكّن الأفراد من الانخراط في أعمال ذات معنى وتحقيق نجاح أكبر.

يبدو أننا نتلقى كل يوم تذكيرًا بأننا نعيش في عصر تنافس بين القوى العظمى، وأن النظام الدولي القائم على القواعد يتلاشى، وأن الأقوياء يفعلون ما يستطيعون، بينما يضطر الضعفاء لتحمّل ما يُفرض عليهم.

في عام 2017، وفي ظل تصاعد ردود الفعل السلبية تجاه العولمة، قدّم الرئيس شي جين بينغ في دافوس إجابة عميقة على سؤالين جوهريين: ما الذي حدث خطأ في العالم؟ وماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ وكما أشار آنذاك، فإن أي محاولة لإعادة مياه المحيط إلى بحيرات وجداول معزولة هي محاولة غير ممكنة، لأنها تتعارض مع الاتجاه التاريخي.

بدلاً من العمل بشكل منفرد، تتمثل قوة أوروبا في قدرتها على بناء حوار منظم وشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، لتحويل التحديات المشتركة إلى عمل منسق. وفي سباق يتسم بالتسارع الهائل في تطور الذكاء الاصطناعي، قد يبدو من غير المنطقي أن يتحول الفضاء الصناعي – وليس الرقمي فقط – إلى ساحة حاسمة للتنافس، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك.