ملخص: تناقش هذه المقالة التحول الجذري في النظام الدولي كما عرضه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطاب دافوس 2026، معلنًا نهاية وهم النظام العالمي القائم على القواعد وبداية عصر تحكمه المنافسة بين القوى الكبرى واستخدام الاقتصاد كأداة ضغط. وتطرح رؤية كندا لمسار ثالث تقوده الدول متوسطة القوة، يقوم على الصدق مع الواقع، وبناء قوة داخلية واستقلالية استراتيجية، والعمل عبر تحالفات مرنة قائمة على القيم والمصالح المشتركة، بهدف تجنب عالم «القلاع» والانقسام، والسعي إلى نظام عالمي أكثر توازنًا وعدالة وقدرة على الصمود.
- يتضمن هذا المقال النص الكامل لخطاب خاص ألقاه مارك كارني، رئيس وزراء كندا، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس.
- شدّد كارني على أن النظام الدولي القائم على القواعد يقترب من نهايته، وشرح كيف تتكيف كندا مع هذا الواقع الجديد من خلال بناء استقلالية استراتيجية مع التمسك بقيمها الأساسية مثل حقوق الإنسان والسيادة.
- ودعا رئيس الوزراء الكندي الدول متوسطة القوة إلى العمل معًا لمواجهة تصاعد منطق القوة الصلبة والتنافس بين القوى العظمى، من أجل بناء عالم أكثر تعاونًا وقدرة على الصمود.
- تم إعداد هذا النص باستخدام الذكاء الاصطناعي ثم جرى تحريره لغويًا وأسلوبياً من دون المساس بجوهر تصريحات المتحدث.
شكرًا جزيلًا لك، لاري. سأبدأ حديثي باللغة الفرنسية، ثم أعود إلى الإنجليزية.
شكرًا لك، لاري. يشرفني، بل وأشعر أنه من واجبي، أن أكون معكم هذا المساء في هذه اللحظة المفصلية التي تمر بها كندا والعالم.
سأتحدث اليوم عن قطيعة في النظام العالمي، عن نهاية وهمٍ مريح وبداية واقع قاسٍ، واقع تُدار فيه الجغرافيا السياسية، وجغرافيا القوى الكبرى، من دون قيود أو ضوابط.
لكنني أود أن أؤكد في المقابل أن الدول الأخرى، ولا سيما الدول متوسطة القوة مثل كندا، ليست عاجزة. فهي تملك القدرة على بناء نظام جديد يعكس قيمنا، مثل احترام حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والتضامن، والسيادة، وسلامة الأراضي للدول المختلفة.
قوة من هم أقل قوة تبدأ بالصدق.
يبدو أننا نتلقى كل يوم تذكيرًا بأننا نعيش في عصر تنافس بين القوى العظمى، وأن النظام الدولي القائم على القواعد يتلاشى، وأن الأقوياء يفعلون ما يستطيعون، بينما يضطر الضعفاء لتحمّل ما يُفرض عليهم.
وغالبًا ما يُقدَّم هذا القول المنسوب إلى ثوسيديدس على أنه حتمي، وكأنه المنطق الطبيعي للعلاقات الدولية الذي يعيد فرض نفسه.
وفي مواجهة هذا المنطق، تميل دول كثيرة إلى المسايرة لتجنب المشكلات، وإلى التكيّف على أمل أن يشتري الامتثال لها الأمان.
لكن هذا لن ينجح.
فما هي خياراتنا؟
في عام 1978، كتب المنشق التشيكي فاتسلاف هافيل، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا لبلاده، مقالًا بعنوان «قوة الضعفاء». وطرح فيه سؤالًا بسيطًا: كيف استمر النظام الشيوعي؟
وكان جوابه يبدأ بقصة بقال.
في كل صباح، يضع هذا البقال لافتة في واجهة متجره تقول: «يا عمال العالم اتحدوا». هو لا يؤمن بها، ولا أحد يؤمن بها، لكنه يضعها لتجنّب المتاعب، ولإظهار الامتثال، وللمضي مع التيار. ولأن كل بقال في كل شارع يفعل الشيء نفسه، يستمر النظام، لا بالقوة وحدها، بل بمشاركة الناس العاديين في طقوس يعلمون في قرارة أنفسهم أنها زائفة.
سمّى هافيل هذا السلوك «العيش داخل الكذبة».
قوة النظام لا تأتي من حقيقته، بل من استعداد الجميع للتصرف كما لو كان حقيقيًا، وهشاشته تأتي من المصدر نفسه. فعندما يتوقف شخص واحد عن هذا التمثيل، عندما يزيل البقال لافتته، تبدأ الوهم بالتصدع.
يا أصدقاء، لقد حان الوقت لكي تزيل الشركات والدول لافتاتها من النوافذ.
لعقود، ازدهرت دول مثل كندا في ظل ما سميناه النظام الدولي القائم على القواعد. انضممنا إلى مؤسساته، وأثنينا على مبادئه، واستفدنا من قابليته للتنبؤ. وبفضل ذلك، استطعنا انتهاج سياسات خارجية قائمة على القيم تحت مظلته.
كنا نعلم أن قصة هذا النظام ليست صحيحة بالكامل، وأن الأقوى يعفي نفسه عندما يناسبه ذلك، وأن قواعد التجارة تُطبَّق بشكل غير متكافئ. وكنا نعلم أيضًا أن القانون الدولي يُطبَّق بدرجات متفاوتة تبعًا لهوية المتهم أو الضحية.
كان هذا الوهم مفيدًا، كما أن الهيمنة الأمريكية، على وجه الخصوص، أسهمت في توفير سلع عامة: ممرات بحرية مفتوحة، ونظامًا ماليًا مستقرًا، وأمنًا جماعيًا، وأطرًا لحل النزاعات.
لذلك، وضعنا اللافتة في النافذة. شاركنا في الطقوس، وتجنبنا إلى حد كبير تسليط الضوء على الفجوة بين الخطاب والواقع.
لكن هذه الصفقة لم تعد صالحة. دعوني أكون صريحًا: نحن في خضم قطيعة، لا مجرد مرحلة انتقالية.
خلال العقدين الماضيين، كشفت أزمات متتالية في المال والصحة والطاقة والجغرافيا السياسية مخاطر الاندماج العالمي المفرط. لكن في الآونة الأخيرة، بدأت القوى الكبرى تستخدم هذا الاندماج كسلاح، والتعريفات الجمركية كأداة ضغط، والبنية التحتية المالية كوسيلة إكراه، وسلاسل الإمداد كنقاط ضعف يجري استغلالها.
لا يمكن العيش داخل كذبة «المنفعة المتبادلة عبر الاندماج» عندما يصبح الاندماج نفسه مصدرًا للتبعية.
إن المؤسسات المتعددة الأطراف التي اعتمدت عليها الدول متوسطة القوة — مثل منظمة التجارة العالمية، والأمم المتحدة، ومؤتمرات المناخ — أي بنية حل المشكلات الجماعية نفسها، باتت مهددة. ونتيجة لذلك، توصلت دول كثيرة إلى استنتاج واحد: عليها تطوير قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية في الطاقة، والغذاء، والمعادن الحيوية، والتمويل، وسلاسل الإمداد.
وهذا التوجه مفهوم. فالدولة التي لا تستطيع إطعام نفسها، أو تزويد نفسها بالطاقة، أو الدفاع عن نفسها، تملك خيارات محدودة. وعندما لا تحميك القواعد، عليك أن تحمي نفسك.
لكن علينا أن نكون واضحين بشأن ما يقود إليه هذا المسار.
عالم القلاع سيكون أفقر، وأكثر هشاشة، وأقل استدامة. وهناك حقيقة أخرى: إذا تخلّت القوى الكبرى حتى عن مجرد ادعاء الالتزام بالقواعد والقيم، وسعت بلا قيود وراء مصالحها، فإن مكاسب التعاملات البراغماتية ستصبح أصعب تحقيقًا.
لا يمكن للهيمنة أن تستمر في «تسعير» علاقاتها إلى الأبد.
الحلفاء سيقومون بالتنويع للتحوط من عدم اليقين. سيشترون التأمين، ويوسعون خياراتهم لإعادة بناء سيادتهم — سيادة كانت قائمة على القواعد، لكنها ستصبح مرتبطة بالقدرة على تحمّل الضغوط.
هذا ما يعرفه الجميع هنا: إنه منطق إدارة المخاطر. وإدارة المخاطر لها كلفة، لكن كلفة الاستقلالية الاستراتيجية والسيادة يمكن تقاسمها.
فالاستثمارات الجماعية في الصمود أقل كلفة من أن يبني كل طرف قلعته الخاصة. والمعايير المشتركة تقلل التشظي. والتكامل الإيجابي يخلق مكاسب للجميع. والسؤال المطروح أمام دول مثل كندا ليس ما إذا كنا سنتكيف مع الواقع الجديد — فهذا أمر لا مفر منه — بل كيف سنتكيف. هل نبني جدرانًا أعلى فقط، أم نطمح إلى شيء أكثر طموحًا؟
كانت كندا من أوائل من تلقوا جرس الإنذار، ما دفعنا إلى تغيير جذري في وضعنا الاستراتيجي.
يدرك الكنديون أن افتراضاتنا القديمة والمريحة — بأن الجغرافيا والانتماء إلى التحالفات يمنحاننا تلقائيًا الازدهار والأمن — لم تعد صالحة. ويرتكز نهجنا الجديد على ما سماه الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب «الواقعية القائمة على القيم».
وبعبارة أخرى، نسعى إلى الجمع بين المبدأ والبراغماتية: مبدئيون في التزامنا بالقيم الأساسية، والسيادة، وسلامة الأراضي، وحظر استخدام القوة إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة، واحترام حقوق الإنسان؛ وبراغماتيون في إدراكنا أن التقدم غالبًا ما يكون تدريجيًا، وأن المصالح تتباين، وأن ليس كل شريك سيشاطرنا جميع قيمنا.
لذلك ننخرط على نطاق واسع وبشكل استراتيجي، بعيون مفتوحة. نتعامل مع العالم كما هو، لا ننتظر عالمًا نتمنى وجوده.
نقوم بمعايرة علاقاتنا بحيث يعكس عمقها قيمنا، ونمنح الأولوية للانخراط الواسع لتعظيم نفوذنا في ظل سيولة العالم الراهنة والمخاطر الكبيرة المترتبة على ما سيأتي.
ولم نعد نعتمد فقط على قوة قيمنا، بل أيضًا على قيمة قوتنا.
نحن نبني هذه القوة في الداخل.
منذ تولي حكومتي السلطة، خفّضنا الضرائب على الدخل، وعلى الأرباح الرأسمالية، وعلى استثمارات الأعمال. أزلنا جميع الحواجز الفدرالية أمام التجارة بين المقاطعات. ونعمل على تسريع استثمارات بقيمة تريليون دولار في الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، وممرات التجارة الجديدة، وغيرها. ونضاعف إنفاقنا الدفاعي بحلول نهاية هذا العقد، بطريقة تعزز صناعاتنا المحلية.
ونتحرك بسرعة على الصعيد الدولي. أبرمنا شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، تشمل الانضمام إلى ترتيبات المشتريات الدفاعية الأوروبية. ووقعنا اثنتي عشرة اتفاقية تجارية وأمنية أخرى في أربع قارات خلال ستة أشهر. وخلال الأيام الماضية، أنهينا شراكات استراتيجية جديدة مع الصين وقطر. ونتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة مع الهند، ورابطة آسيان، وتايلاند، والفلبين، وتكتل ميركوسور.
ونقوم بأمر آخر أيضًا: للمساهمة في حل المشكلات العالمية، نتبنى ما يُعرف بـ«الهندسة المتغيرة»، أي تشكيل تحالفات مختلفة لقضايا مختلفة، استنادًا إلى القيم والمصالح المشتركة. ففي أوكرانيا، نحن عضو أساسي في «تحالف الراغبين» وأحد أكبر المساهمين فيه قياسًا بعدد السكان في مجالَي الدفاع والأمن.
وفي ما يتعلق بسيادة القطب الشمالي، نقف بحزم إلى جانب غرينلاند والدنمارك، وندعم بالكامل حق غرينلاند الفريد في تقرير مستقبلها.
التزامنا بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي ثابت، ولذلك نعمل مع حلفائنا في الناتو، بما في ذلك دول الشمال والبلطيق، لتعزيز أمن الجناحين الشمالي والغربي للحلف، عبر استثمارات غير مسبوقة في أنظمة الرادار بعيدة المدى، والغواصات، والطائرات، والقوات على الأرض والجليد.
تعارض كندا بشدة فرض التعريفات الجمركية المرتبطة بغرينلاند، وتدعو إلى محادثات مركزة لتحقيق أهدافنا المشتركة في أمن وازدهار القطب الشمالي.
في التجارة التعددية المحدودة، نقود الجهود لبناء جسر بين الشراكة عبر المحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، ما سيؤدي إلى إنشاء تكتل تجاري يضم 1.5 مليار شخص. وفي المعادن الحيوية، نعمل على تشكيل «نوادي مشترين» ضمن مجموعة السبع لتنويع الإمدادات عالميًا. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، نتعاون مع ديمقراطيات متشابهة التفكير لضمان ألا نُجبر في النهاية على الاختيار بين قوى مهيمنة وشركات تقنية عملاقة.
هذا ليس تعددية ساذجة، ولا اعتمادًا أعمى على مؤسسات قائمة. إنه بناء تحالفات فعّالة، قضية بقضية، مع شركاء يشتركون معنا في قدر كافٍ من الأرضية المشتركة للعمل سويًا.
وفي بعض الحالات، سيشمل ذلك غالبية دول العالم.
ما نفعله هو إنشاء شبكة كثيفة من الروابط في التجارة والاستثمار والثقافة، يمكننا الاعتماد عليها في مواجهة التحديات والفرص المقبلة.
على الدول متوسطة القوة أن تعمل معًا، لأنه إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على القائمة.
قد تتمكن القوى الكبرى، في الوقت الراهن، من العمل منفردة. فهي تملك حجم السوق، والقدرة العسكرية، والنفوذ لفرض الشروط. أما الدول المتوسطة فلا تملك ذلك.
وعندما نتفاوض فقط بشكل ثنائي مع قوة مهيمنة، فإننا نتفاوض من موقع ضعف. نقبل بما يُعرض علينا، ونتنافس فيما بيننا لنكون الأكثر مرونة.
هذا ليس سيادة، بل تمثيل للسيادة مع قبول التبعية. في عالم التنافس بين القوى الكبرى، أمام الدول الواقعة في الوسط خياران: إما أن تتنافس فيما بينها لنيل الرضا، أو أن تتحد لتشكيل مسار ثالث مؤثر.
لا ينبغي أن يعمينا صعود القوة الصلبة عن حقيقة أن قوة الشرعية، والنزاهة، والقواعد ستظل مؤثرة، إذا اخترنا استخدامها معًا — وهنا أعود إلى هافيل.
ماذا يعني أن تعيش الدول المتوسطة «في الحقيقة»؟
أولًا، يعني تسمية الواقع كما هو. التوقف عن استدعاء النظام الدولي القائم على القواعد وكأنه لا يزال يعمل كما هو معلن. لنسمّه باسمه: نظام تنافس متصاعد بين القوى الكبرى، تستخدم فيه القوى الأشد نفوذًا الاندماج الاقتصادي كأداة إكراه.
ويعني أيضًا التصرف باتساق، وتطبيق المعايير نفسها على الحلفاء والخصوم. فعندما ننتقد الترهيب الاقتصادي من جهة، ونصمت عنه من جهة أخرى، نكون قد أبقينا اللافتة في النافذة.
ويعني بناء ما نزعم الإيمان به، بدل انتظار عودة النظام القديم. ويعني إنشاء مؤسسات واتفاقيات تعمل فعليًا كما هو موصوف لها. ويعني تقليص أدوات الضغط التي تمكّن الإكراه — عبر بناء اقتصاد محلي قوي، وهو ما يجب أن يكون أولوية فورية لكل حكومة.
كما أن التنويع الدولي ليس مجرد حذر اقتصادي، بل هو أساس مادي لسياسة خارجية صادقة، لأن الدول تكسب الحق في اتخاذ مواقف مبدئية عندما تقلل من تعرضها للانتقام.
أما كندا، فلديها ما يحتاجه العالم. نحن قوة عظمى في مجال الطاقة. نمتلك احتياطيات هائلة من المعادن الحيوية. لدينا أكثر السكان تعليمًا في العالم. صناديق تقاعدنا من الأكبر والأكثر تطورًا عالميًا. وبعبارة أخرى، لدينا رأس المال والموهبة، ولدينا حكومة تملك قدرة مالية كبيرة للتحرك الحاسم. ولدينا القيم التي يطمح إليها كثيرون.
كندا مجتمع تعددي ناجح. فضاؤنا العام صاخب، متنوع، وحُر. لا يزال الكنديون ملتزمين بالاستدامة. نحن شريك مستقر وموثوق في عالم يفتقر إلى الاستقرار. شريك يبني العلاقات ويقدّرها على المدى الطويل.
ولدينا أمر آخر: إدراك لما يحدث، وعزم على التصرف بناءً عليه. نحن نفهم أن هذه القطيعة تتطلب أكثر من مجرد التكيّف. إنها تتطلب الصدق بشأن العالم كما هو.
نحن نزيل اللافتة من النافذة. نعلم أن النظام القديم لن يعود. ولا ينبغي أن نرثيه. فالحنين ليس استراتيجية. لكننا نؤمن أنه من رحم هذا الانكسار، يمكننا بناء شيء أكبر، وأفضل، وأقوى، وأكثر عدلًا. هذه هي مهمة الدول متوسطة القوة — الدول التي لديها أكثر ما تخسره في عالم القلاع، وأكثر ما تكسبه من التعاون الحقيقي.
الأقوياء يملكون قوتهم.
لكننا نملك شيئًا أيضًا: القدرة على التوقف عن التظاهر، وعلى تسمية الواقع، وعلى بناء قوتنا في الداخل، والعمل معًا.
هذا هو طريق كندا. نختاره بوضوح وثقة، وهو طريق مفتوح أمام أي دولة مستعدة للسير معنا فيه.
شكرًا جزيلًا لكم.
