دافوس 2026: كلمة خاصة لِـهي ليفنغ، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية

• يتضمن هذا المقال النص الكامل لكلمة خاصة ألقاها هي ليفنغ، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس.
• حذّر هي ليفنغ من تصاعد النزعة الأحادية والحمائية، داعيًا الدول إلى ركوب «السفينة العملاقة» للعولمة. وأكد أن التنمية الاقتصادية ليست لعبة محصلتها صفر، حتى في ظل تباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• تم إعداد هذا النص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم خضع للتحرير من حيث الأسلوب والوضوح، دون أي تغيير في مضمون تصريحات المتحدث.

يسعدني كثيرًا أن أشارككم في دافوس الجميلة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار «روح الحوار». إنه وقت مناسب لأن نصغي إلى بعضنا البعض، ونتعلم من بعضنا البعض، ونبني ثقة أقوى فيما بيننا.

في عام 2017، وفي ظل تصاعد ردود الفعل السلبية تجاه العولمة، قدّم الرئيس شي جين بينغ في دافوس إجابة عميقة على سؤالين جوهريين: ما الذي حدث خطأ في العالم؟ وماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ وكما أشار آنذاك، فإن أي محاولة لإعادة مياه المحيط إلى بحيرات وجداول معزولة هي محاولة غير ممكنة، لأنها تتعارض مع الاتجاه التاريخي.

وقد قدّم خطابه المهم آنذاك الكثير من الإلهام، وجلب «شمسًا من الأمل» إلى العالم، كما وصفه المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي عام 2021، اقترح الرئيس شي أن نُبقي شعلة التعددية متقدة لتنير طريق البشرية إلى الأمام. وبعد عام واحد، وفي خضم النقاش حول كيفية التعافي من جائحة كوفيد-19، شدد على أن الدول ليست على متن 190 قاربًا صغيرًا منفصلًا، بل على متن سفينة عملاقة واحدة يتوقف عليها مصيرنا المشترك.

وخلال تسع سنوات، وبتوجيه من التصريحات المهمة للرئيس شي، واصلت الصين العمل برؤية «مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية»، وظلت ثابتة في دعم التعددية والتجارة الحرة. واليوم، لا تزال رؤى الرئيس شي تلقى صدى واسعًا وتبقى ملهمة كما كانت دائمًا.

نحن نشهد اليوم تحولات غير مسبوقة منذ قرن من الزمان تتسارع في أنحاء العالم. فتصاعد النزعة الأحادية والحمائية، إلى جانب آثار النزاعات الإقليمية والتجاذبات الجيوسياسية، يُحدث تغييرات جديدة في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي. وعلى وجه الخصوص، تسببت الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية منذ العام الماضي في صدمات كبيرة للاقتصاد العالمي، وكان الضرر الأكبر من نصيب التعددية والتجارة الحرة.

استجابةً لهذه التحولات العالمية ومتغيرات العصر، طرح الرئيس شي مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، وفي العام الماضي مبادرة الحوكمة العالمية. ونحن نتمسك بالإجماع والتضامن، ونفضّل التعاون على الانقسام والمواجهة، ونقدم حلول الصين للمشكلات المشتركة التي يواجهها العالم.

وفي ضوء الوضع الراهن، أود أن أشارككم بعض الملاحظات.

أولًا، يجب أن ندعم بحزم التجارة الحرة ونعمل معًا على تعزيز عولمة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على الجميع. فالعولمة الاقتصادية، القائمة على التخصص الدولي، والتعاون، وتكامل المزايا، والسعي لتحقيق المكاسب المشتركة، تمثل اتجاهًا تاريخيًا لا يمكن عكسه. وقد أفادت العديد من الدول، بما في ذلك الصين، ومكّنتها من تحقيق تنمية سريعة. وعلى العكس من ذلك، فإن الحروب الجمركية والتجارية لا رابح فيها. فهي لا ترفع فقط تكاليف الإنتاج والتجارة، بل تؤدي أيضًا إلى تفتيت الاقتصاد العالمي وتعطيل التوزيع العالمي للموارد.

وتُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن حصة التجارة العالمية التي تتم وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية انخفضت من 80% في بداية العام الماضي إلى 72%. كما يقدّر صندوق النقد الدولي أن التجزئة الاقتصادية قد تؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 7%. وهذا ليس في مصلحة أي دولة.

ورغم أن العولمة الاقتصادية ليست مثالية وقد تُسبب بعض المشكلات، إلا أننا لا نستطيع رفضها بالكامل أو الانسحاب إلى عزلة ذاتية. فالنهج الصحيح، بل والوحيد الممكن، هو إيجاد حلول مشتركة من خلال الحوار، وتوجيه العولمة الاقتصادية في الاتجاه الصحيح.

تدعو الصين إلى عولمة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على الجميع. نحن ملتزمون ببناء الجسور لا الجدران، وسندعم بقوة تحرير التجارة والاستثمار وتيسيرهما، ونواصل تقاسم فرص التنمية مع العالم. وسنعمل مع جميع الأطراف لخلق مستقبل مزدهر من التنمية والرخاء، تتقاسم فيه جميع الدول والمجتمعات ثمار التنمية.

ثانيًا، يجب أن نحمي التعددية بحزم، ونجعل النظام الاقتصادي والتجاري الدولي أكثر عدالة وإنصافًا. فالنظام التجاري متعدد الأطراف يواجه أخطر التحديات منذ سنوات. إن الإجراءات الأحادية والاتفاقات التجارية التي تبرمها بعض الدول تنتهك بوضوح المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، وتلحق أضرارًا جسيمة بالنظام الاقتصادي والتجاري العالمي.

وكما أشار الرئيس شي جين بينغ، فإنه في الأوقات الصعبة يجب أن نتمسك بالتزاماتنا الأصلية المتعلقة بالتعايش السلمي، وأن نعزز ثقتنا بالتعاون القائم على الربح المتبادل. فالتعددية هي السبيل الصحيح للحفاظ على استقرار النظام الدولي وتعزيز تقدم البشرية. ويجب أن تُطبق القواعد على الجميع دون استثناء. ولا ينبغي لعدد قليل من الدول أن يتمتع بامتيازات استنادًا إلى القوة، كما لا يجب أن يعود العالم إلى «شريعة الغاب» حيث يأكل القوي الضعيف. فلكل دولة الحق في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة.

ومنذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، التزمت الصين التزامًا صارمًا بقواعد المنظمة، وأوفت بتعهداتها بجدية، واتخذت خطوات طوعية لتقديم مساهمات أكبر. وفي العام الماضي، أعلنت الصين رسميًا أنها لن تسعى إلى الحصول على معاملة تفضيلية جديدة أو خاصة في المفاوضات الحالية والمستقبلية داخل منظمة التجارة العالمية.

وستواصل الصين التمسك بقوة بنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد والمتمحور حول منظمة التجارة العالمية، كما تدعم بقوة إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز سلطتها وفعاليتها وشموليتها، وزيادة تمثيل دول الجنوب العالمي والدول النامية. وترحب الصين بالتوصل إلى اتفاقات تجارية تحقق المنفعة المتبادلة، شريطة أن تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية وألا تضر بمصالح الأطراف الأخرى. ويجب أن نسعى إلى تعاون يحقق المكاسب للجميع، ونعمل معًا على توسيع «الكعكة» الاقتصادية، وحل قضايا التنمية بشكل مشترك.

حاليًا، يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في زخم النمو. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي 3.1% في عام 2026، وهو أقل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 3.7%. والأكثر إثارة للقلق هو استمرار اتساع فجوة عدم المساواة، ومواجهة التنمية المستدامة لتحديات جسيمة. ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن ثلثي أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق بحلول عام 2030.

إن السعي إلى التنمية لا ينبغي أن يكون لعبة صفرية يربح فيها طرف ويخسر الآخر. بل يجب أن يساهم كل طرف بدوره ويحصل على نصيبه العادل. فتكبير «الكعكة» معًا أهم من الصراع على اقتسامها، وحل المشكلات بشكل جماعي أكثر فاعلية من تبادل الاتهامات. وتلتزم الصين بتعزيز الازدهار المشترك مع شركائها التجاريين من خلال تنميتها الذاتية، والمساهمة في توسيع حجم الاقتصاد والتجارة العالمية. نحن لا نسعى أبدًا إلى تحقيق فائض تجاري؛ فبالإضافة إلى كوننا «مصنع العالم»، نطمح أيضًا إلى أن نكون «سوق العالم». غير أنه في كثير من الحالات، عندما ترغب الصين في الشراء، لا يرغب الآخرون في البيع، وغالبًا ما تتحول القضايا التجارية إلى عوائق أمنية.

ومن ناحية أخرى، تشكل الخدمات اليوم نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد سجلت الصين عجزًا كبيرًا في تجارة الخدمات على المدى الطويل، لكنها لم تشعر يومًا بأنها تُستغل. وسنستفيد بالكامل من سوقنا الضخم، ونكثف جهودنا لتوسيع الواردات وتعزيز التعاون الصناعي، حتى تتمكن الدول من تقاسم الفرص التي توفرها الصين بشكل أفضل.

رابعًا، يجب أن نتمسك بالاحترام المتبادل والتشاور المتكافئ، وأن ندير الخلافات ونحل المشكلات من خلال الحوار. ففي العام الماضي، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة بعض التقلبات. وبتوجيه من التفاهمات المشتركة بين رئيسي البلدين، والتي نتجت عن اجتماعهما في بوسان وأربع مكالمات هاتفية، أجرت الفرق الصينية والأميركية خمس جولات من المشاورات حول القضايا الاقتصادية والتجارية. وبالاستناد إلى مبادئ الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون القائم على الربح المتبادل، تم التعامل بشكل مناسب مع بعض القضايا العالقة، وحافظ الطرفان على استقرار عام في العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقد أثبتت الوقائع مرة أخرى أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على الجانبين، بينما تؤدي المواجهة إلى الخسارة للطرفين. كما أثبتت أن البلدين يستطيعان، بل ويجب عليهما، مساعدة بعضهما البعض على النجاح والازدهار معًا. وتُظهر المحادثات التجارية أيضًا أنه طالما انخرط الجانبان في مشاورات متكافئة وحرة وسارا في الاتجاه نفسه، فسيكون هناك دائمًا حلول أكثر من المشكلات.

وبصراحة، من الطبيعي أن تواجه الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة، ومستويات التنمية المتباينة، والخلفيات التاريخية والثقافية المتنوعة، خلافات واحتكاكات أثناء تطورها وتفاعلها. وأحيانًا تكون هذه الخلافات مجرد سوء فهم. والمفتاح هو التمسك بروح المساواة، واحترام المصالح المتبادلة، وبناء الثقة من خلال الحوار، وحل النزاعات عبر التشاور.

بدلًا من البحث عن إجابات من خلال المواجهة أو العداء، يجب أن نجد مخرجًا عبر التواصل والتشاور، وأن نستكشف مسارًا يحقق الربح للجميع. فالصين شريك تجاري، وليست منافسًا، للدول الأخرى. وتنمية الصين تمثل فرصة للاقتصاد العالمي، وليست تهديدًا له. وعندما تنشأ خلافات أو سوء فهم في التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، تدعو الصين إلى التشاور المتكافئ لتعزيز الثقة المتبادلة، وردم الفجوات، وحل المشكلات.

أيها السيدات والسادة، الأصدقاء،

على مدى السنوات الخمس الماضية، حقق الاقتصاد الصيني تقدمًا مستقرًا. فقد عمّقنا الإصلاح والانفتاح، وواصلنا توسيع سوق الاستهلاك، وحققنا تقدمًا ملموسًا في تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، وسرّعنا التحول الأخضر منخفض الكربون. وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو 5.4%، توسع الاقتصاد الصيني ليصل إلى أكثر من 140 تريليون يوان، مسهمًا بنحو 30% من النمو الاقتصادي العالمي.

وخلال السنوات الخمس الماضية، استوردت الصين أكثر من 15 تريليون دولار من السلع والخدمات. وولّدت استثماراتها الخارجية أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات الضريبية، وخلقت عددًا كبيرًا من فرص العمل، وأسهمت في تنشيط الاقتصادات المحلية. ويتمتع الاقتصاد الصيني بأسس متينة، ويُظهر مزايا متعددة، ومرونة قوية، وإمكانات كبيرة. وقد تحقق هذا التطور أساسًا من خلال الإصلاح والانفتاح والابتكار، وليس من خلال ما يُسمى بالدعم الحكومي.

لا ننكر أننا نواجه بعض التحديات القديمة والجديدة. لكنها في الأساس «آلام نمو» ناتجة عن مسيرة التطور والتحول، ونحن نعمل بجد لمعالجتها. ولدينا ثقة كاملة وقدرة راسخة على التعامل مع مختلف المخاطر والتحديات. وفي أكتوبر الماضي، عقدت اللجنة المركزية العشرون للحزب الشيوعي الصيني دورتها الكاملة الرابعة، واعتمدت التوصيات الخاصة بالخطة الخمسية الخامسة عشرة، التي وضعت التصميم العام والخارطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة.

ستواصل الصين تطبيق فلسفة التنمية الجديدة القائمة على الابتكار، والتنسيق، والخضرة، والانفتاح، والمشاركة، كما دعا إليها الرئيس شي جين بينغ. وستعمل على تسريع بناء نموذج تنموي جديد يكون فيه التداول الداخلي هو الركيزة الأساسية، مع تعزيز التفاعل بين التداولين الداخلي والدولي. كما ستسعى إلى استغلال الإمكانات الكاملة لسوقها الضخم الذي يضم 1.4 مليار نسمة، وتحقيق تقدم جديد في التنمية عالية الجودة.

وسنعمل على تحسين قواعد السوق والضمانات المؤسسية، وتوفير المزيد من الفرص لجميع الدول. وستعمل الصين على توسيع الطلب المحلي بنشاط، وتقاسم الفرص التي يوفرها سوقها الواسع مع العالم. وتُعد الصين حاليًا ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم، وفي العديد من القطاعات مثل السيارات والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، أصبحت الأكبر عالميًا. ومع ذلك، لا يزال استهلاك رأس المال أقل من نظيره في الدول المتقدمة. ومع استمرار توسع الفئة متوسطة الدخل، ستزداد الحاجة إلى نوعية حياة أفضل وأكثر تنوعًا، ما يعني إمكانات استهلاكية هائلة.

وقد وضعت الصين الطلب المحلي على رأس أولويات أجندتها الاقتصادية هذا العام، وتسعى إلى تسريع تحقيق هدف نمو الدخل لكل من سكان المدن والريف، بهدف تحفيز الاستهلاك بقوة، والتحول إلى قوة استهلاكية إلى جانب كونها قوة تصنيعية. وستواصل الصين تعزيز الاستثمار في الأصول المادية ورأس المال البشري، وتوسيع الاستثمار والاستهلاك في مجالات مثل التعليم، والخدمات الطبية، ورعاية كبار السن، لخلق مساحة أكبر للاستهلاك. كما ستواصل استضافة فعاليات مثل معرض الصين الدولي للاستيراد، وتوسيع الواردات، وتشجيع المزيد من المنتجات عالية الجودة من مختلف أنحاء العالم على دخول السوق الصينية.

ونشجع الشركات من جميع أنحاء العالم على اغتنام الفرص التي يوفرها توسع الطلب المحلي في الصين، وتقديم منتجات وخدمات أفضل، واستكشاف سوق المستهلك الصيني بشكل أعمق، من أجل تحقيق انطلاقة مبكرة في المنافسة الدولية الشرسة. وستواصل الصين توسيع انفتاحها عالي المستوى، ومشاركة فرصه مع العالم بثبات.

إن الإصلاح والانفتاح يشكلان السياسة الوطنية الأساسية للصين. وستفتح الصين أبوابها على العالم على نحو أوسع. وستعمل على توسيع الانفتاح الطوعي، والتوافق مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المعايير، وتوسيع الوصول إلى السوق وفتح المزيد من القطاعات، لا سيما قطاع الخدمات، وتعزيز جهود جذب واستغلال الاستثمار الأجنبي. كما ستواصل الصين بناء بيئة أعمال موجهة نحو السوق وعلى مستوى عالمي، وتوفير معاملة متساوية للشركات المحلية والأجنبية، وتحويل «قائمة مطالب الشركات» إلى «قائمة خدمات حكومية». وإذا واجهت أي شركة أجنبية مشكلات في الصين، فلا تترددوا في إبلاغنا، وسنعمل على معالجتها بنشاط.

وتلتزم الصين بتعميق التخصص الصناعي الدولي والتعاون، والحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الإمداد والصناعة العالمية، وبناء سوق عالمية تقوم على تقاسم المنافع. ونرحب بالشركات الأجنبية للاستثمار في الصين والاستفادة من الفرص التي توفرها. كما نأمل أن توفر حكومات الدول الأخرى بيئة استثمارية عادلة وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتنبؤ للشركات الصينية.

وستسرّع الصين وتيرة الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتشارك العالم فرص التنمية القائمة على الابتكار. فالجولة الجديدة من الثورة التكنولوجية والتحول الصناعي تتسارع بوتيرة غير مسبوقة، وتخلق فرصًا تاريخية جديدة. ويُعد الابتكار محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية عالية الجودة والتحديث الصيني، المرتكز بدرجة كبيرة على التحديث في مجالي العلوم والتكنولوجيا. وتمتلك الصين حاليًا أكبر عدد من الباحثين وطلبات براءات الاختراع الدولية، إضافة إلى سيناريوهات تطبيق متنوعة وبيئة ابتكار متكاملة.

واليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي قوة دافعة لمختلف القطاعات. وستواصل الصين تعزيز التكامل الكامل بين الابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي، وتعزيز حماية وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، وتحفيز روح الابتكار لدى جميع المبدعين. ولا يمكن تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي دون تعاون دولي، كما أن الابتكار يجلب فرصًا ومخاطر في آن واحد. والصين مستعدة للعمل مع جميع الدول بروح الانفتاح والتعاون لتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتمكين الاقتصاد العالمي، ومعالجة التحديات العالمية، بما في ذلك حوكمة الذكاء الاصطناعي.

ولا تخدم مسيرة الابتكار في الصين مصالحها فحسب، بل تعود بالنفع على العالم بأسره. ونرحب بالشركات من جميع أنحاء العالم لتعميق التعاون مع الصين في مجال الابتكار، والاستفادة من فرص التنمية القائمة على الابتكار.

كما ستواصل الصين التزامها بالتنمية الخضراء، ومشاركة العالم الفرص التي يتيحها التحول الأخضر منخفض الكربون. ففي قمة المناخ للأمم المتحدة التي عُقدت في سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس شي جين بينغ رسميًا المساهمات المحددة وطنيًا للصين لعام 2035. وكانت هذه المرة الأولى التي تطرح فيها الصين هدفًا مطلقًا لخفض الانبعاثات، في دليل واضح على عزمها الراسخ وبذلها أقصى الجهود. وقد أنشأت الصين أكبر منظومة للطاقة المتجددة في العالم، وأكمل سلسلة صناعية متكاملة للطاقة الجديدة. وستتحكم في كل من إجمالي الانبعاثات الكربونية وكثافتها، وتسعى إلى بلوغ ذروة الانبعاثات قبل عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060.

وستعمل الصين مع جميع الأطراف على التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، والتمسك بالمسار متعدد الأطراف للعمل المناخي، وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون على المستوى العالمي. كما ستسعى إلى بناء شراكات أوثق للتنمية الخضراء، ومعالجة النقص في الطاقة الإنتاجية الخضراء، وضمان التدفق الحر للمنتجات الخضراء عالية الجودة على مستوى العالم. وندعو الشركات من جميع أنحاء العالم إلى اغتنام الفرص التي يوفرها التحول الأخضر منخفض الكربون، والتعاون الوثيق مع الصين في مجالات مثل البنية التحتية الخضراء، والطاقة الخضراء، والمعادن الخضراء، والتمويل الأخضر، لبناء مستقبل أخضر ومزدهر بشكل مشترك.

أيها السيدات والسادة، الأصدقاء،

تكمن حكمة دافوس في الحوار، ويعتمد مستقبل العالم على التعاون. وكما أشار الرئيس شي، فإن أعظم قوة لتجاوز الضباب والانطلاق نحو مستقبل مشرق تكمن في التعاون، وأن أكثر السبل فاعلية هو التضامن. فلنتمسك برؤية «مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية»، ونُعزز روح الحوار، ونعمّق الانفتاح والتعاون، ونقود سفينة الاقتصاد العالمي العملاقة بثبات عبر المحيط الأزرق الواسع، متجاوزين الرياح والأمواج، لبناء مستقبل أفضل للجميع.

أتمنى لهذا الاجتماع السنوي كل النجاح. شكرًا لكم.