ملاحظة من الرئيس التنفيذي للشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي : أهمية تحديد حجم السوق
تعد دراسة حجم السوق بمنزلة مؤشر مهم على الزخم الذي يؤثر على الاستثمار في جميع أنحاء العالم، فمن الواضح أن المستثمرين يدركون أن الاستثمار الاجتماعي هو وسيلة لتحفيز التنمية البيئية والاجتماعية الإيجابية للاعتناء بالبشر والكوكب بصورة أفضل، ومن حسن الحظ صدرت هذه الدراسة في هذا الوقت، إذ إن المطلوب في الوقت الحالي هو اتخاذ إجراءات عاجلة وتوفير مخصصات ضخمة من رأس المال من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
يبلغ حجم سوق الاستثمار الاجتماعي حالياً 1.164 تريليون دولار أمريكي في الأصول الخاضعة للإدارة Assets Under (AUM) Management وهذا دليل نفسي مهم لقطاع ما يزال في طور النضج والتطور، حيث تظهر إستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي زخماً كبيراً على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن كوفيد - 19 مع زيادة المستثمرين المؤثرين في الأصول المدارة وانضمام الوافدين الجدد إلى القطاع.
ومن المقرر أن تزيدنا نتائج هذه الدراسة تفاؤلاً وتصميماً، تفاؤلاً بشأن قدرة سوق الاستثمار الاجتماعي على إحداث تغيير إيجابي على نطاق ذي مغزى، وتصميم على الاستمرار في تنمية الاستفادة من الاستثمار الاجتماعي كإستراتيجية حاسمة المواجهة التحديات الموجودة في وقتنا الحالي.
وعلى الرغم من التقدم الواضح في هذا القطاع، إلا أنه لا يوجد وقت للتراخي، فمن المهم العمل على توسيع نطاق السوق بنزاهة إذا كنا نأمل في عكس تيار تغير المناخ ومعالجة عدم المساواة الاجتماعية، وتلعب جميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع دوراً في ضمان أن يحقق الاستثمار الاجتماعي الأهداف التي وعد بها.
يمكن لمالكي الأموال والأصول استخدام هذه الدراسة لتساعدهم في تحفيز الجهود الاعتماد مقاييس التأثير الرئيسية ومشاركة بيانات الممارسة والأداء لتوجيه قرارات عملية الاستثمار وجعلها أقوى. كما يمكن للباحثين وداعمي هذا القطاع استخدام الدراسة لتحديد المجالات التي تتطلب تحليلاً إضافياً لمعالجة حجم التأثير في العالم الحقيقي، وعدم الاكتفاء بتحديد حجم رأس المال فحسب.
لإنتاج هذا التقرير فحص وحلل فريق بحث الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي بيانات أكثر من ثلاثة آلاف مالك ومدير أصول في السوق العامة والخاصة بدقة ليكتفي في مجموعة البيانات النهائية بالمستثمرين الذين استوفوا المعايير المنصوص عليها في التعريف الذي وضعته الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي.
جاءت هذه الدراسة في الوقت المناسب، ولقد صممت جهود الشبكة المستمرة لوضع البنية التحتية للأداء. من خلال نظام iris + ، وإجراء أبحاث عن السوق لتسهيل الإجراءات التي يمكن للمستثمرين اتخاذها لمواجهة تحديات العالم الحقيقي، ونعتقد أن الدليل على زيادة رأس المال المخصص للاستثمار الاجتماعي هو شهادة
على عمل الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي ومهام شركائها المتوافقة.
أنا على ثقة من أن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن الانضباط سريع النمو للاستثمار الاجتماعي يلعب دوراً تاريخياً في بناء عالم مستدام.
أطيب التحيات.
أميت بوري Amit
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي
حجم سوق الاستثمار الاجتماعي:
تقدر الشبكة العالمية للاستثمار المؤثر أن GIIN Global Impact Investing Network أكثر من 3349 منظمة تدير حالياً 1.164 تريليون دولار أمريكي في مجال الاستثمار المؤثر للأصول المدارة في جميع انحاء العالم.
وتوصل فريق البحث إلى هذا التقدير من خلال تقييم تأثير الاستثمار المباشر الذي تم الإبلاغ عنه اعتبارا من ديسمبر 2021.
المقدمة والدوافع:
مع اقترابنا من عام 2030 المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة Satanalile Dentament Goals (SDGs) شهدت الأسواق المالية التزامات غير مسبوقة من مالكي الأصول ومديريها تقضي بتخصيص رأس المال المطلوب لسد فجوة التمويل التي بلغت 4.2 تريليون دولار أمريكي والمطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، إذ إنه وفقا لتقديرات الخبراء نحن بحاجة إلى 1.1% فقط من إجمالي الأصول التي تحتفظ بها البنوك ومالكو الأصول المؤسسية من أجل سد هذه الفجوة، ومن هذا المنطلق يعد الفهم الدقيق لمقدار رأس المال المخصص من أجل إستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي بمنزلة تدبير حاسم على اعتبار أن العالم يشهد مدة عمل رئيسية.
إن التقدير الدقيق لحجم السوق يوفر لقطاع الاستثمار الاجتماعي المتزايد بالنمو نقطة بيانات تأسيسية، وهذا بدوره يمكن الجهات الفاعلة في هذا المجال من مقارنة تأثير سوق الاستثمار بمناهج الاستثمار التي تركز على الاستدامة ذات الصلة، ويمكنها من تتبع مقدار رأس المال المتدفق إلى الاستثمار الاجتماعي، وتقييم الطبيعة المتغيرة لسوق الاستثمار الاجتماعي نفسه، إن لحجم السوق أهمية كبيرة بالنسبة لبعض المعنين أمثال:
- المستثمرين في الاستثمار الاجتماعي الذين يسعون إلى فهم السوق فهما أفضل وتعميق التزاماتهم بإحداث تغيير اجتماعي وبيتي طويل الأجل.
- المستثمرين التقليديين الذين يسعون إلى دخول سوق الاستثمار الاجتماعي وتحديد الفرص التنافسية.
- الباحثين ومطوري هذا المجال الذين يسعون إلى مواصلة استكشاف حجم سوق الاستثمار الاجتماعي وخطوطه العريضة.
- أصحاب المصلحة الآخرين الملتزمين بتحسين النظم المالية العالمية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً.
لقد ظهر في الآونة الأخيرة اهتمام متجدد بأهمية تنفيذ إستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي على طول عملية الاستثمار، وذلك يعود إلى أزمة المناخ والدافع نحو شفافية الإبلاغ عن أداء التأثير، إضافة إلى المعايير العالمية للإبلاغ عن الاستدامة، وإن من أهم خصائص الاستثمار الاجتماعي هو وجود نية واضحة لإحداث تأثير بالإضافة إلى قياس وإدارة أداء التأثير طوال دورة الاستثمار من أجل ضمان تحقيق الاستثمارات لنتائج تأثير إيجابية مقارنة بنيات التأثير المحددة مسبقاً، باستخدام هذه الخصائص الأساسية لتوجيه ممارسات الاستثمار الاجتماعي. سيتمكن المستثمرون من متابعة تقدم الشركات المستثمرة وإجراء تعديلات على مدى عمر الاستثمار لتحسين نتائج التأثير، وبذلك سيتمكن المستثمرون أيضاً من مواجهة التحديات المناخية والاجتماعية بطريقة إيجابية، وسيمنح أصحاب المصلحة ثقة أكبر في مزاعمهم، وامتثالاً أفضل لمتطلبات الإبلاغ والإفصاح المتزايدة.
ومع انتشار الخصائص الأساسية للاستثمار الاجتماعي ضمن أسواق رأس المال وتطور ممارسات الاستثمار الاجتماعي، بات التقدير الشامل لحجم السوق في المنعطفات الرئيسية أمراً حيوياً لتحديد أهمية وقيمة الاستثمار الاجتماعي، في هذا التقرير والذي هو الدراسة الثالثة لحجم السوق التي أجرتها الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي (Global Impact Investing Network (GIIN تسعى الشبكة إلى اتخاذ جهود قياس السوق السابقة حجر أساس لتقديم تقدير صارم وشامل لمقدار رأس المال المخصص لإستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي.
رؤى عن العينة
استخدم فريق البحث في حساب حجم السوق مبادئ قياس السوق المتخذ بها عموماً لإثراء المنهجية، كما أنشأ قاعدة بيانات شاملة لأصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة AUM Assets Under Management والذي قامت بتخصيصه المنظمات الناشرة لإستراتيجية الاستثمار الاجتماعي. واستخدمت خصائص العينة المعروفة لوضع افتراضات على العينة كاملة للتوصل إلى حجم تقديري للسوق، وسيتطرق قسم المنهجية من هذا التقرير لاحقاً إلى المزيد من التفاصيل حول النهج التحليلي والافتراضات التي وضعت لتقدير حجم السوق بدقة.
وبالنظر إلى مجموعة فرعية من المنظمات المكونة من 1289 منظمة، وجدنا أن المتوسط الذي تحتفظ به المحفظة الاستثمارية من أجل أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة AUM هو 485 مليون دولار أمريكي. في حين وسيط المحفظة الاستثمارية هو 62.5 مليون دولار (الشكل 1). مما يدل على أن هناك عدداً قليلاً من المنظمات الكبيرة التي تساهم في حرف العينة للأعلى.
وذلك باستثناء 34 منظمة خارجية سبق أن انخفضت أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة فيها ليصل إلى أبعد من انحراف معياري واحد عن المتوسط، حيث بلغ متوسط الأصول الخاضعة للإدارة 224.7 مليون دولار أمريكي، هذه المنظمات الخارجية الكبيرة البالغ عددها أربعا وثلاثين تدير جماعياً 343 مليار دولار أمريكي في أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة، وهو ما يمثل 55% من أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة لهذه المجموعة الفرعية كلياً.
وهذا يدل على أن متوسط ما تخصصه المنظمة من أجل إستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي ما يزال صغيراً، وتعكس هذه المخصصات أيضاً عدداً متزايداً من الوافدين الجدد الذين تكون أموالهم قليلة في البداية، بالإضافة إلى تكتيك الاقتطاع الذي يمارسه بعض مالكي الأصول المؤسسية والذي سبق التطرق إليه في بحث الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي (GIIN) ضمن مناهج الاستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي.
استحوذ مديرو الصناديق على النسبة الأكبر من المنظمات في العينة 63% الشكل (2)، ومثلوا 61% من أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة، في حين أن مؤسسات تمويل التنمية development (finance institutions (DFIs ثم تمثل سوى 5% من المنظمات الموجودة ضمن العينة. إذ استحوذت هذه المنظمات على 27% من أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة. وهي الثانية من جهة الحصة بعد مديري الصناديق تدل هذه النسب على متوسط حجم كبير غير متناسب المؤسسات تمويل التنمية (DFIs)، فضلاً عن الدور المهم الذي ما تزال تلعبه في السوق بتقديمها لمبالغ كبيرة من رأس المال للتأثير، لا سيما في التنمية الاقتصادية بين الأسواق الناشئة. أما بالنسبة لبقية أنواع المنظمات في العينة فقد شملت على مؤسسات ليست شركات بنسبة 11% من العينة والمؤسسات المالية المتنوعة (5%) ومكاتب الأسرة (4%).
من بين 1013 منظمة نشرت موقع مقرها التنظيمي، تتموضع معظم هذه المنظمات في الأسواق المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة وكندا (50) الشكل (3) وأوروبا الغربية والشمالية والجنوبية (%31)، في حين أن المنظمات في الأسواق الناشئة غالباً ما تتواجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (%6)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (3) وجنوب شرق آسيا (2) تمثل المنظمات التي يكون مقرها في الأسواق المتقدمة الغالبية العظمى 92% من أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة، في حين أن المنظمات الموجودة في الأسواق الناشئة تمثل %8% فقط من أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة.
تسليط الضوء على مجالات نمو السوق
السندات الخضراء
بالنسبة لدراسة حجم السوق لعام 2022 شملت دراسة الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي كلاً من السندات الخضراء، وفئات إصدار السندات المتخصصة الأخرى التي استوفت تعريف الشبكة لمفهوم الاستثمار الاجتماعي.
أنشئت السندات الخضراء عام 2008 وتعد أدوات سندات نموذجية تمول فيها العائدات أو تعيد تمويل المشروعات التي توصف بأنها خضراء، وقد زاد انتشارها بين المؤسسات العامة والخاصة نظراً لقدرتها على توفير الإيرادات لتمويل المشروعات البيئية والبنية التحتية، وتنويعاً لمحافظ الاستثمار، وتلبية لمطالب أصحاب المصلحة التي تقتضي بزيادة المساءلة البيئية، وقد نما إصدار السندات الخضراء بمعدل %43% سنوياً ليصل إلى 578 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وتشير الدلائل الأولية في عام 2022 إلى أن مسار نمو السندات الخضراء ربما يكون قد تضاءل قليلاً على خلفية انخفاض سوق السندات الأوسع نطاقاً نتيجة للحرب في أوكرانيا والتشديد العام للسياسة النقدية، وقد أدت شعبية السندات الخضراء إلى تطوير أدوات أخرى مستدامة وذات دخل ثابت مثل السندات الزرقاء (نظافة المحيطات والبحار وسندات الانتقال إضافة إلى السندات المستدامة، على الرغم من أن الاستيعاب لهذه المنتجات كان بطيئاً إلى حد ما، إلا أن إصدار السندات التي تركز على الاستدامة أكثر قد بلغ عام 2021 تريليون دولار أميركي، لكن هذا المبلغ لا يمثل سوى نحو 4% من إجمالي إصدار السندات العالمية خلال نفس المدة.
عملياً يجري تضمين المنظمات التي تمتلك سندات خضراء على أنها جزء من إستراتيجية استثمارها والتي تنطوي على نية التأثير، بالإضافة إلى تطبيقها ممارسات القياس والإدارة، على أنها جزء من أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة من أجل تحديد حجم السوق.
لكن لا يمكن عد جميع السندات الخضراء مؤهلة لأن تكون استثمارات ذات أثر حتى وإن كان تركيزها الأساسي بيئياً، صحيح أن الجهات المصدرة للسندات الخضراء لديها بالفعل نية لتحقيق نتائج تركز على البيئة، إلا أن حملة السندات الخضراء قد يختارونها رغبة بقيمتها المالية فحسب بغض النظر عن وجود نية تركز على البيئة، بمعنى أنه قد لا يكون لديهم إستراتيجية استثمارية محددة للتأثير تمليها المنظمة تنص على تخصيص رأس مال معين عن طريق السندات الخضراء، علاوة على ذلك قد لا يقيس حاملو السندات الخضراء والجهات المصدرة لها أثر استثماراتهم ولا يقومون بإدارته، مما لا يتيح لنا معرفة إمكانية تصنيف الأصول على أنها استثمار اجتماعي.
تميل السندات الخضراء إلى أن تكون خاصة بالمشروعات، وقد تستخدمها الجهات المصدرة والمستثمرون على حد سواء لتحسين سمعتهم أو تعويض أنشطتهم التشغيلية التي تعد ضارة بالبيئة، ومن الواضح أن النمو السريع في سوق السندات الخضراء له تأثير مهم على سوق الاستثمار الاجتماعي، إذ إن جهود تحديد حجم السوق المستقبلية تعكس أهميتها المتزايدة.
شركات الاستثمار الاجتماعي
عادة ما تمتلك الشركات احتياطيات نقدية تحسباً لضبابية السوق، أو من أجل تمويل المشروعات المستقبلية، أو تحقيقاً لدوافع مالية معينة (مثل إدارة الالتزامات الضريبية)، خلال جائحة كوفيد - 19- ارتفعت الاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها الشركات الأمريكية غير المالية إلى 2.15 تريليون دولار أمريكي بدءاً من نهاية عام 2020، بزيادة مقدارها %32% عن السنة السابقة للجائحة، هذه الزيادة الطفيفة في الاحتياطيات النقدية انخفضت منذ ذلك الحين لتقترب من تريليوني دولار أمريكي، وبدءاً من عام 2022 قدرت الاحتياطيات النقدية الجماعية التي تحتفظ بها جميع الشركات الأمريكية بما يصل إلى 5.8 تريليون دولار أمريكي.
لقد أدى ضغط المساهمين في السنوات الأخيرة من أجل استثمار الاحتياطيات النقدية بأسلوب منتج، إلى جانب مطالب أصحاب المصلحة للشركات للتصدي لتغير المناخ وعدم المساواة الاجتماعية، إلى ظهور شركات الاستثمار الاجتماعي، ومن أجل أن تعمل تلك الشركات عمل مستثمرين مؤثرين فعلياً، فهي تستخدم بصورة أساسية وسائل الميزانية العمومية لنشر الاحتياطيات النقدية بوصفها استثمارات ذات أثر، لكن شعبية الوسائل خارج الميزانية العمومية تزايدت في المدة الأخيرة، مثل الصناديق الاستثمارية وتخصيص المنح.
في ضوء التركيز على المساواة العرقية في عام 2020 تعهدت أكبر خمسين شركة عامة في الولايات المتحدة بتقديم قروض واستثمارات بقيمة 45.2 مليار دولار أمريكي تجاه القضايا التي تدعم حركة (حياة أصحاب البشرة السمراء مهمة Black Lives Matter ).
إن الحجم الهائل للاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها الشركات جنباً إلى جنب مع تركيزها المتزايد للضغط من أجل التغيير الاجتماعي يوفران فرصة جذابة للنمو المستمر لسوق الاستثمار الاجتماعي.
تسليط الضوء على جهود أخرى لتحديد حجم السوق
تشجع الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي (Global Impact Investing Network (GIIN ممارسات قياس السوق الأخرى، بصفتها جزءاً من مهمتها في دعم حجم وفاعلية الاستثمار الاجتماعي حول العالم.
وخاصة تلك التي تتعامل مع مناطق وأسواق محددة ذات صلة بالدراسة التي تجريها الشبكة، ويمكن أن توفر هذه الدراسات، بالتنسيق مع نتائج الشبكة معلومات قيمة للجهات الفاعلة في السوق والذين لديهم اهتمام خاص بقطاعات معينة فيه، وسنعرض لكم أدناه عينة من الدراسات الحديثة.
مؤسسة الاستثمار والابتكار الاجتماعي
اسم المنظمة: GSG-NAB Japan
الموقع الجغرافي: اليابان
التركيز: الاستثمار المؤثر
سنة النشر: 2021
النتائج الرئيسية:
تضاعف سوق الاستثمار المؤثر في اليابان تقريبا كل عام منذ عام 2016 ، لتصل إلى 12.4 مليار دولار أمريكي عام 2021.
المجلس الهندي لمستثمري الأثر
اسم المنظمة: 2021 in Retrospect
الموقع الجغرافي: الهند
التركيز: الاستثمار المؤثر
سنة النشر: 2021
النتائج الرئيسية:
بلغ حجم سوق الاستثمار المؤثر في الهند عام ،2021 6.8 مليار دولار أمريكي
على الرغم من نمو السوق، فقد انخفض عدد معاملات الاستثمار المؤثر بنسبة %12 منذ عام 2019
استقطب قطاع الشمول المالي الحصة الأكبر من صناديق الاستثمار المؤثر بنسبة (%27)، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة (%19)
ريسكيورا RisCura
اسم المنظمة: the african investing for impact barometer
الموقع الجغرافي: البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى
التركيز: الاستثمار المؤثر
سنة النشر: 2020
النتائج الرئيسية:
اجتذب الاستثمار المؤثر في المدن الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى 65 مليار دولار أمريكي في حين استحوذت استثمارات ESG على 337 مليار دولار أمريكي.
تمثل جنوب إفريقيا %84 من الأصول الاستثمارية المؤثرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
مؤسسة الاستثمار المؤثر
اسم المنظمة: estimating and describing the uk impact investing market
الموقع الجغرافي: المملكة المتحدة
التركيز: الاستثمار المؤثر
سنة النشر: 2022
النتائج الرئيسية:
عندما أجريت هذه الدراسة عام ،2020 كان حجم سوق الاستثمار المؤثر في المملكة المتحدة 58 مليار جنيه إسترليني.
يشكل الاستثمار المؤثر أقل من %1 من إجمالي النشاط الاستثماري في المملكة المتحدة.
ثلاثة من كل أربعة مستثمرين يخططون لزيادة مبلغ رأس المال المخصص للتأثير على الاستثمار بنسبة لا تقل عن %10 في السنوات الخمس المقبلة.
التحالف العالمي للاستثمار المستدام
اسم المنظمة: Global Sustainable Investment Review
الموقع الجغرافي: عالمية
التركيز: الاستثمار المستدام والمسؤول
سنة النشر: 2020
النتائج الرئيسية:
بلغت الأصول الاستثمارية العالمية المستدامة 35 تريليون دولار أمريكي في عام ،2020 وهو ما يمثل ٪36 من الأصول العالمية الخاضعة للإدارة
منذ عام 2014 ، نمت الاستثمارات المستدامة كنسبة من إجمالي الاستثمارات في جميع المناطق باستثناء أوروبا.
الملحق الأول:
المنهجية
توصلت الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي (GIIN) إلى هذا التقدير لحجم السوق من خلال تنفيذ منهجية صارمة وخاضعة لمراجعة النظراء ومتطابقة مع المؤلفات الموثقة حول حجم الأسواق، واستخدمت الشبكة مقدار رأس المال في سوق الاستثمار الاجتماعي كبديل لحجم السوق. وفي سبيل تجنب التكرار المحتمل لم يحسب سوى رأس المال المستثمر مباشرة من قبل كل من مالكي أصول الأسواق العامة والخاصة ومديريها.
وفيما يلي الخطوات المتخذة لحساب حجم السوق:
1- تجميع قاعدة بيانات للمنظمات المستثمرة في التأثير
جمع فريق البحث قاعدة بيانات لمنظمات الاستثمار الاجتماعي المعروفة بناءً على أصول البيانات الحالية للشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي (GIIN) والدراسات البحثية السابقة لها. ونظام + IRIS، ونظام تصنيف الأثر، واستكمل الفريق هذه القائمة الداخلية ببيانات مؤسسية عن المستثمرين المؤثرين قدمتها شبكات المستثمرين الخارجيين وبنوك المعلومات التالية: مجموعة فينيكس كابيتال Phenix Capital وشركة بيتشبوك Pitchbook والصندوق الوطني للاستثمار المجتمعي (National Community Investment Fund (NCIF.
وفقاً لتعريف الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي يجب على المؤسسات القيام باستثمارات ذات أثر لكي تضمن في مجموعة البيانات، وهذا يعني أنه ينبغي على المنظمات أن تؤكد بنية واضحة لإحداث تأثير بيئي أو اجتماعي إيجابي، وقياس نتائج تأثير استثماراتها بنشاط تزامناً مع السعي للحصول على عائد مالي، وفي حين أن هذه الأنشطة معلنة ذاتياً، فإن طبيعة الإدراج في مجموعات البيانات الأساسية تنطوي على الاتساق مع تعريف الاستثمار الاجتماعي فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأثر عن طريق الإدارة النشطة أو المشاركة الأخرى، وعلى حساب أن بعض مجموعات البيانات الخارجية ومنها مجموعة فينيكس كابيتال وشركة بيتشبوك والصندوق الوطني للاستثمار المجتمعي تتطلب هذا الدليل أكثر من غيرها وتتطلب إجراء عمليات فحص ومطابقة أقوى، فقد صنفت كل مجموعة من مجموعات البيانات هذه حسب ترتيب الموثوقية، وعند تكرار ورود ذات المنظمة ضمن مجموعة البيانات تعطى الأولوية لنقطة بيانات على حساب أخرى بناءً على ترتيب الموثوقية هذا، علاوة على ذلك استخدمت مجموعة بيانات نظام تصنيف الأثر مثل قاعدة بيانات ImpactAssets 50 ومبادئ التشغيل للموقعين على إدارة التأثير وسيلة لضمان أن المستثمرين المعروفين قد ذكرتهم الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي و/أو مجموعات بيانات خارجية.
بعد تجميع البيانات من الموارد المذكورة أعلاه، أجرى فريق البحث عدة فحوصات لضمان سلامة البيانات. الخطوة الأولى كانت إجراء فحص يدوي لضمان ألا تتكرر أي منظمة في مجموعة البيانات مما أدى إلى إزالة 141 اسماً مكرراً، ثم حدد فريق البحث مجموعة فرعية من المنظمات تكون أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة والحديثة فيها غير معروفة، ثم اختار فريق البحث عينة عشوائية تضمنت 150 منظمة بنسبة 5% من العينة بأكملها من هذه المجموعة الفرعية بهدف تحديد ما إذا كانت المنظمات المدرجة ما تزال موجودة (بمراجعة موقعها على الويب وما إذا كانت هذه المنظمات مستثمرة، على عكس الوسطاء أو مقدمي نصائح الاستثمار أو الاستشاريين باستخدام تحليل الكلمات الرئيسية)، وبعد الانتهاء من هذه العملية وتحديد أن 8.8 من المنظمات في العينة الفرعية إما لم تكن موجودة أو لم تكن مصنفة على أنها مستثمر، أزال فريق البحث المنظمات ذات القيم غير المعروفة للأصول الخاضعة للإدارة والتي بلغ عددها 226 منظمة من منظمات العينة كلها، وبذلك وصلت مجموعة البيانات النهائية إلى 3349 منظمة.
2-البيانات المجمعة عن أصول الاستثمارات ذات الأثر الخاضعة للإدارة على مستوى المنظمة
من قائمة المنظمات البالغ عددها 3349، جمعت الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي Global Impact Investing Network (GIIN) البيانات الحالية لأصول الاستثمارات ذات الأثر الخاضعة للإدارة من أجل 1289 منظمة والتي تمثل 57% من الرقم الإجمالي لحجم السوق، وقد اقتصر استخدام الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي في تحليلاتها على أصول التأثير فحسب، وذلك في جميع الحالات التي توافرت فيها بيانات عن أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة وعدم تأثيرها، واعتمدت الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي على نظام IRIS من أجل جمع البيانات حول أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة وذلك في المدة بين فبراير 2022 إلى يونيو 2022 وبمساعدة مسح إضافي عبر الإنترنت أيضاً، لكن البيانات نفسها تعكس أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة بدءاً من ديسمبر 2021.
بناءً على تعريف الاستثمار الاجتماعي الذي وضعته الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي المستثمرون هم من يبلغون عن بيانات أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة، مع ذلك تجري الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي كثيراً من فحوصات تنقيح البيانات للتأكد من صلاحية البيانات الواردة إليها ومنطقها، فعلى سبيل المثال: فحص فريق البحث يدوياً بيانات أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة التي تباينت تبايناً كبيراً عن السنوات السابقة، واحتوت على فجوات، وكان لها اختلافات عبر مجموعات البيانات وذلك للتأكد من عدم وجود أي تناقضات، وإن كان من الممكن توضيح هذه التناقضات مباشرة مع المنظمات المشاركة وضحناها وإن
لم يكن ذلك ممكناً تجاهلناها.
استخدم فريق البحث البيانات المقدمة من خلال استطلاعات المستثمرين المؤثرين التي سبق وأجرتها الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي في المدة من عام 2016 وحتى 2020، وذلك من أجل حساب قيمة مميزة لمعدل النمو السنوي المركب (CAGR) لكل عام وذلك لجمع البيانات المتاحة من كل عام وصولاً إلى عام 2022. ثم قدر فريق البحث على المؤسسات التي لم تقدم البيانات في هذا العام قيم أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة لعام 2022 من خلال تطبيق معدل النمو السنوي ذي الصلة على أحدث بيانات متاحة للأصول الخاضعة للإدارة للمنظمة.
3- تقدير أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة للمنظمات التي لا تتوفر فيها بيانات عنها
لتقدير أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة للمنظمات المتبقية البالغ عددها 2060، قامت الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي (GIIN) أولاً بحساب متوسط تأثير هذه الأصول ومتوسط النسبة المئوية للمخصصات المباشرة من أجل كل نوع من أنواع المنظمات وشمل ذلك جميع البيانات المقدمة مباشرة إلى الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي، وبالنسبة للمنظمات التي لديها بيانات تنظيمية النوع ولكن مترافقة مع بيانات غير معروفة لأصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة، فقد جرى تطبيق متوسط أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة تنظيمية النوع ونسبة التخصيص المباشرة لتكون بمنزلة تقدير لأصول الاستثمار
الاجتماعي الخاضعة للإدارة.
بعد ذلك اختار فريق البحث عشوائياً مئة منظمة من ضمن مجموعة البيانات والتي تتصف بمعلومات تنظيمية النوع وأصول غير معروفة، وأجرى بحثاً مكتبياً لاستخلاص النوع التنظيمي الذي تتبع له كل منظمة، ولاحقاً قام فريق البحث بحساب القيمة المركبة لأصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة بناءً على تفصيل نوع المنظمة للعينة الفرعية السابقة، وطبق هذا الرقم المركب، إلى جانب نسبة مئوية مقابلة من التخصيص المباشر للأصول، ليكون بمنزلة تقدير لجميع المنظمات ذات بيانات أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة غير المعروفة والبيانات تنظيمية النوع.
وللتخفيف من درجة عدم اليقين حول تحليلنا، أجرت الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي فحوصات حساسية على جميع الافتراضات التي وضعتها طوال العملية التحليلية، بما في ذلك بروتوكولات تنقيحالبيانات، والقيم السنوية لمعدل النمو السنوي مقابل قيمة معدل نمو سنوي واحد، وعتبات الاستبعاد الخارجي، ونسبة تأثير عالم الاستثمار الذي درسته في التحليل، وكان الهدف من فحوصات الحساسية هذه معرفة كيف يمكن أن يؤثر اختلافها في اتجاه أو آخر على الرقم النهائي، إذ قرر فريق البحث تجاهل أي تغييرات ناتجة عن هذه الافتراضات في حال تجاوزت معامل 0.1 بالنسبة للرقم النهائي، وقد كان لمعظم التغييرات التي اختبرها الفريق في فحوصات الحساسية تأثيرات ضئيلة على التقدير الإجمالي لحجم السوق، بعبارة أخرى أقل من الحد الأدنى لمعامل 0.1.
4- تقدير أجزاء من عالم الاستثمار الاجتماعي الغير واردة ضمن التحليل
أخيراً من المهم فهم فكرة أن فريق البحث ربما لم يستوعب جميع منظمات الاستثمار الاجتماعي التي تقوم باستثمارات ذات أثر مباشرة عند بناء مجموعة البيانات هذه، ولهذا وضع افتراض أن 95% من إجمالي سوق الاستثمار الاجتماعي قد جرى التعبير عنه، وطبقت الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي Global Impact Investing Network (GIIN) نسبة التغطية هذه على مجموع قيم أصول الاستثمار الاجتماعي الخاضعة للإدارة في العالم في سبيل التوصل إلى التقدير النهائي لحجم السوق من وجهة نظر الشبكة.
نبذة حول الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي: Global Impact Investing Network (GIIN)
الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي (GIIN) هي منظمة غير ربحية مكرسة لزيادة حجم وفاعلية الاستثمار الاجتماعي من خلال البحث والتعليم والأنشطة الأخرى. ويجب أن يعي القراء أن لهذه الشبكة علاقات مع عديد المنظمات المحددة في هذا التقرير والتي قدمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لهذه الشبكة وستظل هذه العلاقات قائمة.
لا تشكل المواد المذكورة أعلاه مشورة ضريبية أو قانونية أو مالية أو استثمارية، ولا عرضاً أو التماساً أو توصية لشراء أي أداة مالية أو ضمان أو بيعها، والمعلومات الواردة في هذه المواد متاحة لأغراض المعلومات العامة فحسب، ولقد جمعت الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي بيانات تعدها موثوقة ودقيقة من أطراف خارجية لهذا المستند، لكنها لا تضمن دقة هذه المعلومات أو اكتمالها أو فائدتها، فإذا اعتمدت على هذه المعلومات فسيكون ذلك على مسؤوليتك الخاصة، ونحن نتنصل من جميع التبعات والمسؤولية الناشئة عن اعتماد أي قارئ أو شخص وصل إليه محتوى هذه المواد. لذا يتوجب على القراء التشاور مع مستشاريهم الاستثماريين والمحاسبين والقانونيين والضريبيين لتقييم مخاطر أي استثمار يقومون به وعواقبه وملاءمته.
