يوضح المقال أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على إعادة التدوير، بل يمثل تحولًا في نماذج الأعمال يهدف إلى تقليل استهلاك الموارد، وإطالة عمر المنتجات، وإعادة استخدام المواد، وتجديد الأنظمة البيئية مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية. ويعرض أربع إستراتيجيات رئيسية لتحقيق ذلك: تضييق الحلقة عبر رفع كفاءة استخدام الموارد، وإغلاق الحلقة من خلال إعادة التدوير والتكافل الصناعي، وإبطاء الحلقة عبر تصميم منتجات أكثر متانة وإصلاحها وإعادة استخدامها أو تأجيرها، وتجديد الحلقة بإصلاح البيئة وتعزيز الزراعة والممارسات التجديدية. ويخلص المقال إلى أن إستراتيجية إبطاء الحلقة هي الأكثر تأثيرًا في تحقيق الاستدامة رغم صعوبة تطبيقها، بينما تحقق إستراتيجيات رفع الكفاءة وإعادة التدوير مكاسب اقتصادية أسرع ولكن بأثر بيئي أقل. كما يؤكد أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري يتطلب تعاون الشركات والحكومات والمستهلكين، من خلال تشريعات داعمة، وحوافز للاستثمار، وتشجيع أنماط استهلاك أكثر كفاية واستدامة.

يوضح المقال أن سلاسل القيمة العالمية حافظت على قوتها ومرونتها في عام 2024 رغم الجائحة والتوترات الجيوسياسية والقيود التجارية، إذ اتجهت الشركات إلى إعادة تنظيم سلاسل التوريد وتنويع الموردين بدلاً من التخلي عن التكامل الاقتصادي العالمي. ويبين أن بعض القطاعات، مثل الأدوية، أصبحت أكثر اندماجًا عالميًا، بينما أعادت قطاعات أخرى، مثل السيارات، هيكلة سلاسل التوريد لتقليل المخاطر دون الانسحاب من سلاسل القيمة العالمية. كما يبرز الدور المتنامي للخدمات والأصول غير الملموسة، مثل البرمجيات والتمويل والتصميم، إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات، في قيادة التجارة وخلق القيمة عبر الحدود. ويخلص المقال إلى أن العولمة لم تتراجع، بل تتطور نحو نموذج أكثر اعتمادًا على الخدمات والاستثمار والبيانات، مع استمرار الترابط العميق بين الاقتصادات العالمية.

يرى المقال أن نجاح السياسات الصناعية في الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانفتاح الاقتصادي وتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، دون اللجوء إلى سياسات حمائية أو دعم يشوه الأسواق. ويستعرض خمسة مبادئ رئيسية لتحقيق ذلك، تشمل تجنب دعم القطاعات المتعثرة، وتركيز الموارد المحدودة على المجالات ذات الأولوية، واعتماد نهج قائم على سلاسل القيمة والشبكات الإنتاجية بدلاً من النظرة القطاعية الضيقة، وتعزيز التنسيق الدولي لتجنب سباقات الدعم غير المجدية، ومواءمة السياسة الصناعية مع سياسات المنافسة والتجارة والابتكار. ويخلص المقال إلى أن الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة تستطيع بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود إذا صُممت سياساتها الصناعية بصورة استراتيجية، موجهة، ومنسقة دوليًا، بما يحافظ على مزايا الانفتاح الاقتصادي ويحد في الوقت نفسه من مخاطره.

يرى المقال أن الحد من التنمر المدرسي لا يتحقق باللوائح والعقوبات وحملات التوعية وحدها، بل يتطلب ترسيخ التعاطف بوصفه مهارة وسلوكًا يمكن تعلمه وتنميته داخل البيئة التعليمية. ويستعرض نتائج ندوة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكدت أن التعاطف ينمو في بيئات توفر الأمان النفسي، ويجسده المعلمون والقيادات التربوية في ممارساتهم اليومية، مع تزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من التدخل الإيجابي عند وقوع التنمر. كما يسلط الضوء على نجاح البرنامج الفنلندي ""كيفا"" في تعزيز التعاطف العاطفي وتقليل التنمر من خلال التركيز على دور الشهود والزملاء، بدلًا من الاقتصار على المتنمرين والضحايا. ويختتم المقال بالتأكيد على أن بناء مدارس أكثر أمانًا يتطلب دمج التعاطف في السياسات والثقافة المدرسية، مع الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستقيس هذه المهارة دوليًا لأول مرة، بما يسهم في تطوير منظومات تعليمية أكثر احتواءً ودعمًا للأطفال.

يُظهر مؤشر تحول الطاقة لعام 2026 تباطؤاً في زخم المسار العالمي؛ إذ يمر التحول بمرحلة تجزؤ وتحول هيكلي فرضته الضغوط الجيوسياسية والعقبات البنيوية. ورغم المكتسبات التشغيلية القياسية في أداء المنظومة — حيث سجلت استثمارات الطاقة النظيفة 2.3 تريليون دولار، ووصلت حصة المصادر المتجددة والنووية إلى 42% من توليد الكهرباء — إلا أن هذه الإنجازات واجهت تراجعاً في ""مؤشر الجاهزية للتحول"" لأول مرة منذ أكثر من عقد (-0.76%) جراء تدهور بيئة التمويل، والتعثر التشريعي، واختناقات الشبكات والبنية التحتية. ومع تزايد الطلب القوي المتأثر بالتوسع الرقمي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أزمات الإمداد المباشرة كاختلالات حركة الشحن عبر مضيق هرمز، برز أمن الطاقة ومرونة الشبكات كحجر الزاوية للمنافسة الجيواقتصادية؛ الأمر الذي فرض ترتيباً جديداً للأولويات يُوجب الربط بين الاستدامة، والقدرة التنافسية، واستقرار الإمدادات لتفادي تعميق الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والأسواق الناشئة.

تناقش هذه المقالة كيف شكّل إصدار أول سند اجتماعي للشمول الرقمي في العالم بقيمة 500 مليون دولار خطوة رائدة نحو توظيف رأس المال الخاص لتوسيع الخدمات المالية الرقمية في الأسواق الناشئة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمجتمعات المحرومة على الوصول السريع إلى التمويل، وخلق الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي، مع توضيح الفرص والتحديات التي قد تحدد ما إذا كان هذا النموذج سيتحول من تجربة استثنائية إلى معيار عالمي جديد.

تناقش هذه المقالة أزمة خفية تهدد مستقبل الزراعة الأفريقية، تتمثل في عزوف الأجيال الشابة عن العمل الزراعي واحتمال ضياع المعارف والخبرات المتراكمة لدى صغار المزارعين، تماماً كما اختفى إرث «نانا بنز» تدريجياً. وتكشف كيف يرتبط هذا التحدي بالفقر والتعليم والهجرة وضعف الفرص الاقتصادية، محذّرة من أن تجاهل تعاقب الأجيال قد يؤدي إلى فقدان سبل العيش وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تتحول الزراعة إلى مهنة مربحة وكريمة وجذابة للشباب.

تناقش هذه المقالة كيف تحولت إعادة التصنيع من نشاط محدود إلى خيار استراتيجي يجمع بين خفض الانبعاثات والتكاليف، وتقليل الاعتماد على المواد الخام والموردين البعيدين، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، مع استعراض تجارب شركات ناجحة تكشف لماذا قد تصبح إعادة التصنيع أحد أبرز مفاتيح الاقتصاد الدائري والتنافس الصناعي في المستقبل.

تناقش هذه المقالة كيف يسهم تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كشف شبكات الجريمة السيبرانية التي تستغل المنصات الرقمية للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، مستعرضةً نتائج عملية «CyberProtect III» التي كشفت عشرات الحالات والمشتبه بهم والضحايا المحتملين، وأظهرت كيف يمكن تحويل أبحاث المصادر المفتوحة إلى إجراءات حقيقية تُربك الشبكات الإجرامية وتحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر.

تناقش هذه المقالة تقنية جديدة لاحتجاز الكربون قد تُحدث تحولاً في الصناعات الثقيلة، من خلال استخدام مواد غير عضوية تعمل بكفاءة في درجات الحرارة المرتفعة، بدلاً من المذيبات التقليدية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما قد يخفض التكاليف والانبعاثات ويفتح الطريق أمام تطبيق هذه التقنية على نطاق أوسع في مصانع الصلب والأسمنت ومحطات الطاقة وغيرها.

تناقش هذه المقالة كيف عززت الحرب في الشرق الأوسط قناعة الصين بصواب استراتيجيتها طويلة الأجل في تنويع مصادر الطاقة، وزيادة مخزوناتها، وتوسيع الكهربة والطاقة المتجددة، ما مكّنها من مواجهة الأزمة بمرونة أكبر من دول آسيوية أخرى، كما تكشف كيف توازن بكين بين استمرار الاعتماد المؤقت على الوقود الأحفوري وتسريع استثماراتها في التقنيات النظيفة محلياً وفي الأسواق الناشئة لتحقيق أمن الطاقة والاكتفاء الذاتي.

تناقش هذه المقالة ضرورة انتقال البنوك الأوروبية من الاكتفاء بأهداف خفض كثافة الانبعاثات إلى وضع أهداف مطلقة وواضحة لخفضها، بما يتماشى مع اتفاق باريس والحياد المناخي بحلول عام 2050، وتكشف كيف يمكن للقطاع المصرفي استخدام قوته التمويلية لدعم العملاء، وتسريع حلول الطاقة النظيفة، والحد من تمويل الوقود الأحفوري، قبل أن يصبح السؤال الحاسم لكل بنك: ما خطتكم المناخية بعد عام 2030؟