- يمثل إصدار أول سند اجتماعي للشمول الرقمي في العالم، بقيمة 500 مليون دولار، نموذجاً جديداً يمكن من خلاله توظيف رأس المال الخاص لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في الأسواق الناشئة.
- وفي حين يسهم الوصول إلى الخدمات الرقمية في دعم الوظائف وتعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي، فقد كان تمويل هذه الجهود تاريخياً يعتمد على البرامج التنموية والمبادرات الأوسع نطاقاً.
- ومن خلال دعم الخدمات المالية الرقمية، لا سيما في الأسواق الناشئة، يمكن لرأس المال أن يساعد المجتمعات المحرومة والشركات الصغيرة على الحصول على رأس المال العامل بسرعة أكبر.
