يهدف هذا التقرير، استنادًا إلى بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم (تاليس) الذي تجريه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى فهم مهنة التدريس في عالم سريع التغير، وكيفية دعم المعلمين لمواجهة التحديات الحديثة. يكشف الكتاب عن رضا غالبية المعلمين (نحو 90%) عن عملهم رغم التحديات، ويُبرز تحولات جوهرية تواجههم مثل شيخوخة السكان، وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية (حيث يستخدمه ثلث المعلمين ويخشى سبعة من كل عشرة منهم سهولة الغش)، وضرورة التكيف مع تنوع الطلاب المتزايد. ويسلط الضوء على أهمية إدارة متطلبات العمل، لا سيما عبء العمل، وكيف أن الكفاءة الذاتية للمعلمين والتعاون المتزايد بينهم يسهمان في تحسين رفاههم ومخرجات التعلم. كما يؤكد على الحاجة لدعم المعلمين المبتدئين من خلال تخفيف أعبائهم التدريسية وتوفير الإرشاد المهني، ويدعو إلى توفير أنظمة تعليمية وبيئات عمل تشجع التغيير والابتكار لتمكين المعلمين من إعداد الطلاب للمستقبل.

يستعرض التقرير واقع مهارات القرن الحادي والعشرين والعوامل التي تؤثر في اكتسابها والاستفادة منها، موضحاً أن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وتعليم الوالدين، والنوع الاجتماعي، والخلفية المهاجرة، والعمر، ومكان النشأة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستويات المهارات وفرص النجاح الاقتصادي. ويؤكد أن مهارات معالجة المعلومات، مثل القرائية والحساب وحل المشكلات التكيفي، إلى جانب المهارات الاجتماعية والعاطفية، تمثل أساساً للنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، إلا أن الفوارق فيها تبدأ مبكراً وتتراكم عبر مراحل التعليم والعمل. وتُعد الخلفية الاجتماعية والاقتصادية أقوى محركات هذه الفوارق، كما تظل هناك فجوات بين الرجال والنساء في بعض المهارات وفرص التوظيف والأجور، بينما تتوزع فرص تعلم الكبار بصورة غير متكافئة وغالباً ما يستفيد منها أصحاب المستويات التعليمية الأعلى. ويشير التقرير إلى أن التعليم وتنمية المهارات يمكن أن يخففا كثيراً من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إذ تتراجع فجوات الأجور المرتبطة بالخلفية الاجتماعية بدرجة كبيرة عند أخذ التعليم والمهارات في الحسبان، لكنه يوضح أن الحراك التعليمي لا يتحول دائماً إلى حراك مهني. وفي ضوء ذلك، يدعو التقرير إلى توسيع فرص التعلم عالي الجودة منذ الطفولة وحتى مرحلة البلوغ، وتحسين مواءمة المهارات مع الوظائف، وتوفير تعلم للكبار أكثر إنصافاً، وتعزيز التوجيه المهني والتوظيف القائم على المهارات والاعتراف بالشهادات والمهارات القابلة للنقل، بما يسهم في تقليص فجوات المهارات وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً وتماسكاً.

يُقدم تقرير "التوقعات الزراعية للفترة 2024 إلى 2033"، ثمرة التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تقييماً شاملاً لآفاق أسواق السلع الزراعية والسمكية العالمية على مدى السنوات العشر المقبلة. يشير التقرير إلى أن الاقتصادات الناشئة، خصوصاً الهند وجنوب شرق آسيا، ستواصل قيادة النمو في هذه الأسواق مع تراجع دور الصين. ويتوقع ارتفاعاً في استهلاك السعرات الحرارية عالمياً، لكن بوتيرة بطيئة في البلدان منخفضة الدخل، مما يعيق تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030. كما يتنبأ بانخفاض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة الزراعية رغم الارتفاع المطلق في الانبعاثات المباشرة بنسبة 5%، ويبرز أن خفض الفاقد والمهدر من الأغذية إلى النصف يمكن أن يقلص الانبعاثات بنسبة 4% ويخفض عدد من يعانون نقص التغذية بنحو 153 مليون شخص. ويشدد التقرير على أهمية الأسواق الدولية الفعالة للأمن الغذائي، متوقعاً استمرار نمو التجارة الزراعية. وفيما يُتوقع انخفاض طفيف في الأسعار الدولية الحقيقية للسلع الزراعية، فإنه يحذر من أن ذلك قد لا ينعكس على أسعار التجزئة المحلية بسبب عوامل مثل التضخم وتكاليف النقل، مما يهدد الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفاً.

يسلط تقرير توقعات الطاقة العالمية الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الضوء على أن أمن الطاقة أصبح محورياً للتوترات الجيوسياسية، وقد اتسع ليشمل تحديات جديدة مثل التركّز الشديد لسلاسل إمداد المعادن الحرجة التي تهيمن عليها دولة واحدة، ومواطن الضعف في البنية التحتية الكهربائية. ويُظهر التقرير نمواً متسارعاً في الطلب على الكهرباء وانتشاراً كبيراً للطاقات المتجددة، وعودة للطاقة النووية، مع تحول مركز ثقل الطلب العالمي نحو الاقتصادات الناشئة خارج الصين. ورغم هذا الزخم، يؤكد التقرير أن العالم ما زال متخلفاً عن تحقيق أهداف الوصول الشامل للطاقة ومكافحة تغير المناخ، متجهاً نحو ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين 2.5 و3 درجات مئوية. ويقدم التقرير سيناريوهات متعددة لتحديد فرص ومخاطر المستقبل، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي العاجل والاستثمار لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.

يتناول التقرير واقع سوق العمل العالمية حتى عام 2025، موضحاً أن انخفاض البطالة العالمية إلى 5% لا يعني تحقق الازدهار في سوق العمل، إذ ما تزال ملايين العمال، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، يواجهون العمل غير المنظم وفقر العاملين والتهميش الاقتصادي. وقد تباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.2%، بينما ظل نمو الإنتاجية والتحول الهيكلي محدودين، واستمرت تحديات بطالة الشباب والفجوات بين الجنسين والتفاوت المكاني وتركيز سوق العمل وضعف فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورغم استقرار البطالة العالمية عند 5% وتراجع فجوة الوظائف إلى نحو 402.4 مليون وظيفة، بقيت أوجه العجز في العمل اللائق واضحة، إذ يعاني نحو 240 مليون عامل من أشد أشكال فقر العاملين، ولا يزال أكثر من نصف القوى العاملة العالمية يفتقرون إلى حماية اجتماعية وقانونية كافية. كما لم تستعد الأجور الحقيقية في معظم البلدان مستوياتها السابقة للجائحة، واستمرت فجوات المشاركة في سوق العمل، ولا سيما بين النساء والشباب. ويشير التقرير إلى أن تسريع نمو الإنتاجية يتطلب معالجة ضعف التحول الهيكلي والاستثمار في التعليم والمهارات والبنية التحتية، مع توسيع فرص العمل اللائق والاستفادة من التحول الأخضر الذي وفر 16.2 مليون وظيفة في الطاقة المتجددة. كما يبرز أهمية السياسات الصناعية، والاستثمار المحلي، والاستفادة من التحويلات المالية، والتنسيق بين السياسات الوطنية والدولية لتحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن العمل اللائق والعمالة المنتجة يمثلان أساساً لنمو أكثر شمولاً واستدامة.

يتناول هذا التقرير الاستشرافي، الذي أعدّه مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي، موضحًا إمكاناته الكبيرة في دفع الابتكار والإنتاجية والتغيير المجتمعي عبر قطاعات متنوعة كالرعاية الصحية والتعليم والصناعات الإبداعية. وفي المقابل، يسلط التقرير الضوء على تحدياته الجسيمة التي تشمل تضخيم المعلومات المضللة وتكريس التحيز وتأثيره على سوق العمل ومخاوف الخصوصية والملكية الفكرية. ويؤكد التقرير ضرورة تبني نهج سياساتي شامل ومتعدد التخصصات للتعامل مع هذه التقنية المتطورة، مستعرضًا الأطر التنظيمية للاتحاد الأوروبي كقانون الذكاء الاصطناعي واللائحة العامة لحماية البيانات، وذلك بهدف تعظيم المنافع المحتملة مع الحد من المخاطر، وضمان توافق التطورات التقنية مع القيم الديمقراطية والإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.

تقرير توقعات التنمية المائية في آسيا (AWDO)، الصادر عن بنك التنمية الآسيوي، هو مرجع رئيسي لقياس الأمن المائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 2007، ويهدف إلى توفير قاعدة أدلة لدعم التخطيط والاستثمار والإصلاح. يقيّم التقرير الأمن المائي في 50 اقتصاداً عبر خمسة أبعاد رئيسية (الأمن المائي للأسر الريفية، والاقتصادي، والحضري، والبيئي، والأمن من الكوارث المرتبطة بالمياه)، مع التركيز على تتبع التقدم داخل كل اقتصاد بمرور الوقت بدلاً من المقارنات المباشرة. وقد كشف تقرير 2025 عن تحسن كبير، حيث انتُشل 2.7 مليار شخص من انعدام الأمن المائي الحاد، مدفوعاً أساساً بتحسين الأمن المائي للأسر الريفية. ومع ذلك، لا تزال المنطقة تواجه تحديات جسيمة تشمل فجوة استثمارية ضخمة تبلغ 4 تريليونات دولار حتى 2040، وتصاعد مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه بوتيرة تفوق الاستعداد لها، وتدهور الأمن المائي البيئي الذي بات يهدد التقدم العام، وعدم كفاية البنية التحتية وحدها دون شمولية وصيانة ودعم النظم البيئية، وضعف الحوكمة المائية على المستويات كافة. ويُظهر التقرير أن مشروعات بنك التنمية الآسيوي ترتبط إيجاباً بتحسينات في الأمن المائي، خاصة في المجالات الريفية ومواجهة الكوارث. وبذلك، يقدم التقرير أداة حيوية لدعم التخطيط والاستثمار والإصلاح نحو تنمية مستدامة وقادرة على الصمود في آسيا والمحيط الهادئ.

يهدف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول الاستدامة المؤسسية العالمية إلى دعم تبني سياسات وممارسات حوكمة الشركات التي تعزز استدامتها وقدرتها على الصمود، بالاستناد إلى مبادئ مجموعة العشرين والمنظمة لحوكمة الشركات. يكشف التقرير عن تحسن عالمي ملحوظ في الإفصاح عن الاستدامة، حيث أفصحت شركات تمثل 91% من القيمة السوقية العالمية في 2024، مع تزايد دمج اعتبارات الاستدامة في هياكل الحوكمة ومكافآت المديرين التنفيذيين. ويبرز دور قطاع الطاقة، الذي يسجل أعلى معدلات الإفصاح ولكنه يمثل 31% من الانبعاثات المفصح عنها عالمياً، مشيراً إلى أن استثماراته في التقنيات النظيفة لم تواكب نمو الأرباح وتوزيعاتها. ورغم هذا التقدم، يؤكد التقرير الحاجة لمزيد من الجهود لتعزيز موثوقية معلومات الاستدامة وقابليتها للمقارنة، ودعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دور فعال للقطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في التقنيات الخضراء.

يتناول تقرير "ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025" سبل تسريع تطوير البنية التحتية في القارة لتحقيق التحول الإنتاجي والنمو الاقتصادي، مقدراً أن أفريقيا تحتاج إلى استثمار سنوي قدره 155 مليار دولار (ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي) حتى عام 2040، وهو ما يمكن أن يضاعف الناتج المحلي الإجمالي ويتجاوز أهداف أجندة 2063. ويشير التقرير إلى أن التمويل الحالي غير كافٍ، بسبب قيود الميزانيات الحكومية المثقلة بالديون، وتراجع التمويل الإنمائي، وارتفاع تكلفة رأس المال الخاص بسبب تصورات المخاطر. لذا، يوصي التقرير بتحسين شروط الدين العام والإيرادات، وزيادة الشفافية لجذب الاستثمار الخاص، وتحديد الأولويات الاستراتيجية لمشاريع البنية التحتية (خاصة في ممرات التنمية والطرق والسكك الحديدية والألياف الضوئية والطاقة الشمسية)، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة المشاريع، وتطوير قدرات التنفيذ، وتنمية المهارات، مع دمج إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.

يناقش هذا التقرير **كيف يمكن للتجمعات الصناعية الانتقال من مجرد التقارب الجغرافي إلى منظومات ذكية ومترابطة تعتمد على التعاون الموثوق في مجال البيانات لخلق قيمة مشتركة**، مستعرضاً أبرز العوائق التي تعرقل تبادل البيانات بين الشركات، مثل ضعف الثقة، وتفاوت النضج الرقمي، وغموض الحوافز، والمخاطر السيبرانية، ومبيناً كيف يمكن تجاوزها من خلال حوكمة فعالة للبيانات، وجاهزيتها، والبنية التكنولوجية المناسبة، والمرونة السيبرانية. كما يقدم نماذج وتجارب عالمية من الموانئ والمجمعات الصناعية وقطاعات الطاقة والتصنيع توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والبيانات المشتركة تحسين الطاقة والعمليات وسلاسل الإمداد وإدارة الموارد والمخاطر، وفتح المجال أمام نماذج أعمال وابتكارات جديدة على مستوى المنظومة بأكملها.

يناقش هذا التقرير كيف يمكن للجهات المحفِّزة، مثل المؤسسات الخيرية والمكاتب العائلية والمستثمرين ذوي الأثر وبعض المستثمرين المؤسسيين، أن تتجاوز دور التمويل التقليدي لتصبح قوة فاعلة في بناء أسواق أكثر استدامة، من خلال امتصاص المخاطر، وبناء الأسواق والتحالفات والقدرات، ووضع المعايير والتأثير في السياسات. ويعرض التقرير إحدى عشرة دراسة حالة في مجالات المحيطات والغابات والطاقة، تكشف كيف يمكن للتوظيف الذكي لرأس المال والموارد غير المالية أن يحوّل الأفكار الواعدة إلى حلول قابلة للتوسع والاستمرار تجارياً، ويسرّع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وإيجابي للطبيعة ضمن حدود الكوكب.

يناقش هذا التقرير التحول من نماذج الرعاية الصحية التقليدية القائمة على حجم الخدمات والأنشطة إلى رعاية تركز على النتائج الفعلية التي تهم المرضى، في ظل تصاعد التكاليف، ونقص القوى العاملة، وتزايد الأمراض المزمنة والضغوط على استدامة الأنظمة الصحية. ويبيّن أن تطبيق الرعاية القائمة على النتائج لا يتطلب إعادة تصميم النظام بالكامل دفعة واحدة، بل يمكن أن يبدأ بخطوات عملية تشمل توحيد قياس النتائج، وتنظيم الرعاية حول مسارات المرضى، ومواءمة الحوافز والتمويل مع النتائج، وتعزيز الشراكات المجتمعية، وتطوير بنية رقمية قابلة للتشغيل البيني، وترسيخ ثقافة مهنية تضع المريض والقيمة في صميم القرار، بما يفتح الطريق أمام أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على التعلم والتحسن المستمر.