وخلال العام المقبل، يُتوقَّع أن تُصدر عدة دول إرشادات تنظيمية إضافية للأصول الرقمية. ففي الولايات المتحدة، يجري اقتراح «قانون الوضوح» الذي يركّز على هيكل السوق للأصول الرقمية. ويتيح اليقين السياسي الأكبر ابتكاراً مسؤولاً، ويمنح الشركات الثقة اللازمة للتوسّع.

هذا التوسع العالمي في الطاقة يعني أن على الدول التركيز على تأمين البنية التحتية للطاقة داخل حدودها. وقد يكون رد الفعل الطبيعي هو بناء بنية تحتية جديدة، إلا أن أسرع وأكثر الطرق اقتصادية لزيادة الإمدادات اليوم تتمثل في تحسين استخدام الأصول القائمة.

ومن دون اتخاذ إجراءات حاسمة، قد يؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة إلى تعميق الاعتماد على الوقود الأحفوري في وقت تحتاج فيه الآسيان إلى مسارات طاقة أكثر تنوعاً وكلفة أقل ومرونة أكبر للحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية والنمو الاقتصادي. ومواجهة هذا التحدي تتطلب حلولاً قادرة على تحقيق أثر واسع النطاق وبوتيرة سريعة.

لقد أتاح المزيد من البيانات، وزيادة القدرة الحاسوبية، والابتكارات المعمارية مثل المحوّلات (Transformers)، تسارعاً كبيراً في قدرات الذكاء الاصطناعي. واليوم، ونحن نقترب من عتبة الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء، نكتشف أن السؤال الأهم لم يكن تقنياً بقدر ما كان مفاهيمياً: علينا أن نتفق على معنى “حل المشكلة”.

مع اجتماع القادة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، يمثل تشكيل مجموعة عمل جديدة لإدارة الطلب على الطاقة ومرونة الطلب لحظة مفصلية. تضم هذه المجموعة المطورين ومزودي التكنولوجيا وشركات الطاقة والمصنعين، وتهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تقوم على تحويل استهلاك الطاقة من نموذج سلبي إلى إدارة ديناميكية وذكية للطاقة.

ومع أن أكثر من نصف البشر الأحياء اليوم دون سن الثلاثين، فإن العالم يشهد أكبر عدد من الشباب في تاريخه. وهو أيضا الجيل الأكثر إلماما بالذكاء الاصطناعي، والأقل دعما. إذ لا يزال الشباب ممثلين تمثيلا ناقصا في القرارات التي ستشكل مستقبلهم. ويُظهر تقرير نبض الشباب 2026 لماذا يعد ذلك ظلما وفرصة مهدرة في آن واحد.

اليوم، ومع اجتماع القادة في دافوس لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، يتكرر المشهد نفسه مع الذكاء الاصطناعي. سنسمع عن نماذج خارقة وتوقعات بتريليونات الدولارات، لكن المادة الخام الحديثة ليست القدرة الحاسوبية ولا الخوارزميات، بل البيانات. والدول والصناعات التي تفهم ذلك، وتستثمر في الطبقة التحتية التي يعمل عليها الذكاء الاصطناعي، ستحدد ملامح القرن المقبل، تماماً كما فعل الفولاذ في الماضي.

إن البنية التحتية المتغيرة باستمرار للذكاء الاصطناعي تشكل الاقتصادات والمجتمعات والخدمات العامة. فالتوسع السريع في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والنماذج متعددة الوسائط، والوكلاء الذاتيين، والروبوتات، وغيرها من تقنيات الطليعة، أتاح قدرات تتحدث وتنسق وتتصرف بطرق تتغير بسرعة في البيئات الواقعية.

ازدادت التساؤلات حول مستقبل التعددية خلال العام الماضي، ولم تسهم بداية عام 2026 في تهدئتها. فتصاعد الحواجز التجارية والتوترات الجيوسياسية يجعل مهمة العمل متعدد الأطراف أكثر صعوبة. بل إن بعضهم يرى أن التعددية تمر بأزمة. لكن ماذا تقول الأرقام؟ وكيف يمكن التمييز بين الإشارات الحقيقية والضجيج؟

بحسب الأمم المتحدة، يعيش نحو ثلثي سكان العالم اليوم في دول تتزايد فيها مستويات عدم المساواة ويتراجع فيها مستوى الثقة بالمؤسسات. ففي عام 2023، امتلك أغنى 1% من سكان العالم ما يقارب نصف الثروة العالمية، بينما كان ما يقرب من 40% من البالغين يملكون أقل من 1%. وتتسع الفجوة بين من يستفيدون ومن يُستبعدون عبر الحدود والقطاعات والأنظمة. غير أن عدم المساواة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى اللغة أيضاً.

بلغ التمويل العالمي للمناخ 2 تريليون دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف مستوياته قبل ست سنوات، لكنه لا يزال بعيداً عن التريليونات المطلوبة سنوياً للحفاظ على مسار يتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية. كما لا تزال الاستثمارات في التكيف مع التغير المناخي والحلول الإيجابية للطبيعة في الاقتصادات الناشئة والنامية تعاني من نقص التمويل، رغم تصاعد المخاطر المناخية. ولا تتعلق الفجوة بكمية رأس المال فحسب، بل أيضاً بمدى فعالية توظيفه.

يقف الذكاء الاصطناعي في قلب هذا التحول. فهو يعيد بسرعة تشكيل المشهد السيبراني على جانبي المعادلة، من خلال تعزيز قدرات الكشف والاستجابة، وفي الوقت نفسه تمكين هجمات أكثر تطورا وقابلية للتوسع. تعتمد المؤسسات الذكاء الاصطناعي والأتمتة بوتيرة متسارعة، إلا أن أطر الحوكمة، والمهارات، والإشراف البشري لا تواكب هذا التسارع. والنتيجة هي بيئة مخاطر سريعة التغير ومتعددة الأشكال، تنتقل فيها الاضطرابات عبر الحدود والقطاعات وسلاسل التوريد.