كيف يمكن للعناقيد الصناعية أن تقود مستقبل الآسيان منخفض الكربون

• من المتوقع أن يؤدي النمو السريع في جنوب شرق آسيا إلى مضاعفة الطلب على الطاقة بحلول عام 2050، وهو ما يجب تلبيته من خلال مزيج متنوع من مصادر الطاقة التي تكون ميسورة التكلفة، مرنة ونظيفة.
• وتتناول ورقة بيضاء حديثة النمو الصناعي المتسارع في جنوب شرق آسيا في ظل هذا الارتفاع في الطلب، ومسار انتقال المنطقة نحو الطاقة النظيفة.
• وسيبحث المشاركون في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 سبل دعم النمو الاقتصادي المستدام مع تعزيز القدرة التنافسية.

يدخل جنوب شرق آسيا عقداً حاسماً. فمع أكثر من 670 مليون نسمة واقتصاد تبلغ قيمته 3.8 تريليونات دولار، يقود النمو السريع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) إلى طلب على الطاقة يُتوقع أن يتضاعف أكثر من مرة بحلول عام 2050. وستحدد الطريقة التي تلبي بها دول الآسيان هذه الزيادة في الطلب ملامح المرونة الاقتصادية والصناعية، وخلق فرص العمل، والمستقبل البيئي للمنطقة لعقود قادمة.

ومن دون اتخاذ إجراءات حاسمة، قد يؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة إلى تعميق الاعتماد على الوقود الأحفوري في وقت تحتاج فيه الآسيان إلى مسارات طاقة أكثر تنوعاً وكلفة أقل ومرونة أكبر للحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية والنمو الاقتصادي. ومواجهة هذا التحدي تتطلب حلولاً قادرة على تحقيق أثر واسع النطاق وبوتيرة سريعة.

كيف يمكن للعناقيد الصناعية أن تدعم التحول في قطاع الطاقة

أصبحت جنوب شرق آسيا أحد أقوى محركات الطلب العالمي على الطاقة مع تحولها إلى مركز إنتاج عالمي رئيسي. وتستضيف دول الآسيان مجموعة من العناقيد الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بدءاً من تصنيع الإلكترونيات والكهرباء في ماليزيا وسنغافورة وفيتنام، مروراً بصناعات السيارات والكيماويات والتصنيع المتقدم في تايلاند، وصولاً إلى الصناعات القائمة على الموارد وسلسلة قيمة بطاريات المركبات الكهربائية الناشئة في إندونيسيا.

غالباً ما تشترك الشركات الموجودة في المنطقة الصناعية نفسها في احتياجات متشابهة، مثل الطاقة الموثوقة، والبنية التحتية الحديثة، والتقنيات الجديدة، وإمكانية الوصول إلى التمويل. وتوفر العناقيد الصناعية المنظمة جيداً منظومة للتعاون من أجل تلبية هذه الاحتياجات. فالشركات المتجاورة يمكنها تقاسم الموارد، وتنسيق الخطط، والسعي إلى فرص الانتقال الطاقي التي يصعب تحقيقها بشكل منفرد.

وتوضح ورقة بيضاء نُشرت حديثاً بعنوان التحول الصناعي في الآسيان: نموذج تقوده العناقيد للتعاون الإقليمي والعالمي، صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومركز ماليزيا للثورة الصناعية الرابعة، كيف تحوّل هذه المراكز الطموحات الوطنية للانتقال الطاقي إلى تنفيذ فعلي للتحول الصناعي منخفض الكربون. ويستعرض التقرير كيف تستخدم العناقيد الصناعية في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند الشراكات والسياسات والتكنولوجيا والتمويل لدعم النمو وتعزيز القدرة التنافسية.

1. بناء الشراكات وتشكيل رؤية مشتركة

لا تستطيع أي شركة بمفردها إزالة الكربون عن سلسلة قيمة كاملة أو بناء بنية تحتية منخفضة الكربون وحدها. لكن عندما تتعاون الشركات عبر القطاعات والحدود، يمكنها تقاسم المخاطر وتجميع الطلب وتسريع تبني التقنيات الجديدة.

في إندونيسيا، يجمع تحالف مواد البطاريات الصافية الصفري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (INBC) شركات تعمل في التعدين والمعالجة وتصنيع البطاريات لإنشاء مركز متكامل منخفض الكربون لصناعة البطاريات في جزيرة سولاويسي. ومع خطط لتوسيع الإنتاج بشكل كبير بحلول عام 2030، يمكن للرؤية المشتركة والبنية التحتية المتقاسمة والتخطيط المنسق أن تعزز موقع الآسيان في سلسلة التوريد العالمية للتقنيات النظيفة.

2. توفير توجيه سياسي واضح وطويل الأجل

عندما تضع الحكومات لوائح متسقة، وخططاً واضحة، وحوافز قابلة للتنبؤ، فإنها تقلل حالة عدم اليقين وتسهل التزام التمويل الخاص بالمشروعات منخفضة الكربون. ويمكن للأطر السياسية الفعالة أن توائم بين أولويات القطاعين العام والخاص، وتوجّه قرارات البنية التحتية، وتبني الثقة التي يحتاجها المستثمرون لتوسيع حلول الطاقة النظيفة عبر العناقيد الصناعية.

في سراواك بماليزيا، على سبيل المثال، استفاد عنقود بينتولو الصناعي من استراتيجية التنمية لما بعد كوفيد-19 لعام 2030 وسياسة التحول الطاقي في سراواك. كما يتقدم بينتولو في مشروعات إنتاج الهيدروجين، واحتجاز الكربون، والطاقة المتجددة، بدعم من إجراءات مثل فرض ضريبة كربون على مستوى الولاية ضمن خارطة طريق الكربون في سراواك. وتساعد الإشارات السياسية المتسقة على جذب الاستثمارات، ما يضع بينتولو في موقع أحد مراكز الصناعة منخفضة الكربون الناشئة في ماليزيا.

3. توسيع نطاق التقنيات المبتكرة منخفضة الكربون

من أنظمة الطاقة المتجددة وأدوات التحسين الرقمي إلى الوقود النظيف والأتمتة المتقدمة، يمكن للتقنيات الجديدة أن تقلل الانبعاثات بشكل كبير مع تعزيز القدرة التنافسية.

وعند نشر هذه التقنيات على مستوى العناقيد الصناعية، يمكن للشركات تقاسم البنية التحتية والعمل على نطاق واسع، ما يتيح تحقيق كفاءات يستحيل على الكيانات الفردية تحقيقها بمفردها. كما يمكن للعناقيد الصناعية أن تطلق فوائد تقارب التكنولوجيا، أي دمج الأنظمة الرقمية وحلول الطاقة النظيفة والعمليات الصناعية المتقدمة.

ويُعد ميناء توانس في سنغافورة مثالاً على ذلك، حيث يستخدم التكنولوجيا ليصبح مركزاً منخفض الكربون جاهزاً للمستقبل، مصمماً لدعم الاستخدام المستقبلي للوقود النظيف مثل الهيدروجين والأمونيا. ويعتمد الميناء، الذي يعمل بالكهرباء بالكامل وبدرجة عالية من الأتمتة، على أنظمة رقمية وإدارة ذكية للطاقة لخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة.

4. فتح آفاق التمويل للتحول الصناعي

يتطلب خفض انبعاثات الصناعات الثقيلة رؤوس أموال كبيرة، نظراً لارتفاع التكاليف الأولية للعديد من التقنيات الناشئة. ويمكن للتمويل الممزوج، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات تقليل المخاطر أن تساعد في جذب الاستثمارات الخاصة اللازمة لتوسيع الحلول منخفضة الكربون. وعندما يُوجَّه الابتكار المالي نحو العناقيد الصناعية، يمكنه تحويل استراتيجيات الانتقال الطموحة إلى مشروعات قابلة للتمويل والاستثمار.

في تايلاند، يقع «مختبر سارابوري» في مقاطعة تنتج نحو 80% من إسمنت البلاد. ويستخدم هذا المختبر تمويلاً ممزوجاً من شركاء دوليين لدعم مشروعات الإسمنت منخفض الكربون، والوقود البديل، والكتلة الحيوية، والطاقة الشمسية، إلى جانب مبادرات مجتمعية. ويساعد هذا الدعم المالي الموجه، والمدعوم بأهداف وطنية واضحة للمناخ، على تعزيز خطط إزالة الكربون الصناعية في المنطقة.

دعم العناقيد الصناعية في الآسيان

سيتطلب تسريع انتقال الطاقة في جنوب شرق آسيا تنسيقاً أوثق بين السياسات والصناعة والتمويل، إلى جانب التحول الصناعي. ويمكن للحكومات أن تقود هذا المسار من خلال مواءمة المعايير، وتوفير لوائح واضحة طويلة الأجل، وإعادة توجيه دعم الوقود الأحفوري تدريجياً. كما ستسهم أطر تسعير الكربون والإفصاح الأقوى في تعزيز ثقة المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، توفر العناقيد الصناعية بيئات مثالية لاختبار التقنيات النظيفة، وتقاسم البنية التحتية، وتنسيق الاستثمارات، بدعم من حوكمة شفافة واتفاقيات شراء طويلة الأجل. ويظل تعبئة التمويل على نطاق واسع أمراً أساسياً، إذ يمكن لأدوات التمويل الممزوج وآليات تقليل المخاطر والتمويل الأخضر تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للتمويل، والمساعدة في إزالة الكربون عن الصناعات الثقيلة.

قد يتضاعف الطلب على الطاقة في الآسيان بحلول عام 2050، لكن الانبعاثات ليست مضطرة لذلك. فمن خلال سياسات منسجمة، ونظم تعاونية للعناقيد الصناعية، وحلول تمويل مبتكرة، يمكن للمنطقة تحويل الطموح إلى عمل ملموس، وأن تصبح نموذجاً عالمياً للتصنيع المستدام.