كان نموذج الطاقة القديم بسيطًا: تدفق أحادي الاتجاه من محطات توليد مركزية كبيرة إلى مستهلكين سلبيين. ذلك العالم انتهى. أما مشهد الطاقة الجديد فهو لا مركزي، متعدد الاتجاهات، معرف بالبرمجيات، وقائم على البيانات. إذ تتحول المنازل والمباني والمصانع من نقاط استهلاك سلبية إلى أطراف فاعلة وذكية.

ومع ذلك، لا تزال فجوة الثقة الرقمية في الذكاء الاصطناعي للسيارات واسعة. فقد أظهرت دراسة في المملكة المتحدة أن شخصا واحدا فقط من كل ستة يشعر بأنه سيكون أكثر أمانا في مركبة ذاتية القيادة، مقابل ما يقرب من ثلثي المشاركين الذين يثقون أكثر بالقيادة البشرية.

هل يمكن أن يكون التباطؤ، والعيش الكامل في اللحظة الحاضرة، هو الطريق الأقوى نحو الوعي، والتعاطف، والوحدة؟

يمكن للقطاع الخاص، بل يجب عليه، أن يكون قوة استقرار في الدول الهشّة، ولكن فقط إذا تبنّى أربعة مبادئ تتمحور حول الإنسان والابتكار والشراكات. هذه المبادئ، إذا طُبّقت على نطاق واسع، قادرة على تحويل المناطق غير المستقرة وغير الآمنة من بؤر أزمات إلى محرّكات للنمو والكرامة.

هذه لحظة مفصلية. فالنجاح يتطلّب تعاونا استراتيجيا، وإعادة تصميم لسير العمل تأخذ في الاعتبار وجود “عاملين رقميين” جدد، ووضع ضوابط تضمن تنفيذ التكنولوجيا بمسؤولية. والنجاح في النهاية يعتمد على تطبيق يتمحور حول الإنسان.

هذه الأقمار توفّر ما يُعرف بالذكاء الكوكبي: بيانات لا تتعلق بجزء واحد من الأرض فحسب، بل بالكوكب بأكمله. والتحدي اليوم هو أن نتعلّم كيف نستخدم هذا الذكاء.

كل ما يمكن كهربته ينبغي كهربته. ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة في قدرات توليد الطاقة المتجددة، وتطويرا واسعا لشبكات الكهرباء، وكل أشكال المرونة اللازمة لتحقيق التوازن في نظام طاقة يعتمد على المصادر المتجددة. ويعني النجاح تأمين طاقة محلية منخفضة الكلفة لتشغيل الصناعات الجديدة والانتقالية، وجعل الطاقة أكثر قدرة على التحمل، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ما تغير فعلياً هو النظرة إلى دور الولايات المتحدة في النظام الاقتصادي العالمي. ففي مقابلة حديثة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”، أشار رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ إلى أن “أميركا تتراجع عن دورها كضامن عالمي. وسيكون الانتقال فوضوياً وغير قابل للتنبؤ… القواعد القديمة لم تعد تنطبق، لكن القواعد الجديدة لم تُكتب بعد”. وبعبارة أخرى، لم يعد هناك مهيمن واحد قادر على ضمان الاستقرار بمفرده، وفي الوقت ذاته لا توجد بنية بديلة ناضجة لتحل محل النظام القائم.

لا شك أن الاستدامة تواجه رياحا معاكسة. فالمشككون أصبحوا أكثر صخبا، وحتى المؤمنون بها يرزحون تحت وطأة أولويات متنافسة. لكن هذه اللحظة الصعبة تمثل أيضا فرصة لمجتمع الاستدامة لإعادة التركيز على القضايا الجوهرية، والأهم من ذلك، لإعادة التفكير في اللغة التي نستخدمها. فقط عبر التحدث بلغة الأعمال يمكن لمحترفي الاستدامة ضمان بقاء الاستدامة ذات صلة مباشرة بالأعمال.

كما يمر الطرفان بلحظات مفصلية في مسيرتهما. فأوروبا، باعتبارها قوة عالمية في الابتكار، تواجه اليوم تبعيات خارجية تهدد سيادتها الاقتصادية. أما الهند، المدفوعة برؤية «الهند المتقدمة 2047»، فهي لا تسعى فقط إلى التحول إلى اقتصاد متقدم، بل تفرض نفسها أيضًا كلاعب جيوسياسي أكبر على الساحة الدولية.

إن التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في عام 2026 تشبه إلى حد كبير تلك التي أجابت عنها نالاندا في الماضي: كيف نبني نظم معرفة تخدم البشرية جمعاء، ولا سيما أولئك الذين طالما كانوا على هامش التقدم.

يتناول المقال أهمية الدراية الرقمية لدى مجالس إدارة الشركات في عصر التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الشركات التي تضم أعضاءً ذوي خبرة رقمية عميقة تحقق أداءً ماليًا أفضل، بما في ذلك نمو الإيرادات والعائد على الأصول والقيمة السوقية، مقارنة بالشركات التي تفتقر إلى هذه الدراية. ويحدد المقال ثلاثة عوامل رئيسية تجعل المجلس ذا دراية رقمية: خلفيات الأعضاء الفردية وتجاربهم في القطاعات التقنية، وعدد الأعضاء المتمرسين رقميًا (ثلاثة أعضاء على الأقل لتحقيق تأثير ملموس)، وطريقة تفاعل المجلس مع الإدارة في القضايا الاستراتيجية والتقنية. كما يوضح المقال كيف يمكن بناء مجلس متمرس رقميًا من خلال إضافة أعضاء جدد ذوي خبرة، تعديل جدول أعمال المجلس، تشجيع التعلم الذاتي والتجارب العملية، والاستفادة من زيارات التعلم لدى شركات ناشئة رقميًا. ويخلص المقال إلى أن دور المجلس لا يكمن في وضع الاستراتيجيات الرقمية، بل في توجيه ودعم الإدارة، ومساءلتها، وتمكين الشركة من اكتساب ميزة تنافسية عبر التحول الرقمي.