في ستينيات القرن الماضي، لاحظ علماء الحاسوب الأوائل ظاهرة لافتة في تفاعل البشر مع البرمجيات. حتى البرامج البسيطة كانت قادرة على دفع المستخدمين إلى إضفاء نية أو فهم على نصوص ناتجة عن مطابقة آلية للأنماط.

يعاني 2.1 مليار شخص حول العالم من شح المياه، ما يجعل تطوير الذكاء الاصطناعي بوعيٍ بالموارد وإعادة استخدام المياه ضرورة بيئية واجتماعية واقتصادية في آن واحد.

المقال يسلط الضوء على التحول العميق في السياسة الأمريكية خلال عهد دونالد ترامب، مبينًا أن ما يُعرف بـ"ظاهرة ترامب" ليس مجرد انعكاس لشخصية الرئيس أو نزواته، بل جزء من مسار استراتيجي طويل الأمد يعكس تحول الولايات المتحدة من دورها كقائدة أخلاقية للعالم إلى قوة تركز على مصالحها الاقتصادية والأمنية والسياسية الداخلية، مع اعتبار الصين المنافس البنيوي الأول وإعادة ترتيب الالتزامات الدولية وفق منطق الكلفة والعائد. كما يوضح المقال أن هذا التحول له تبعات مباشرة على العالم العربي، لاسيما السعودية، التي تحتاج إلى إعادة بناء مفهوم الأمن الوطني واستراتيجياتها الاقتصادية والدفاعية ضمن رؤية 2030، مع تنويع الشراكات الدولية والحفاظ على استقلال القرار الإقليمي. ويشير المقال أيضًا إلى دور ترامب في استخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق (deepfakes) لتشكيل الواقع السياسي، ما يعمّق أزمة الثقة في المعلومات ويؤكد أن العالم أصبح أقل رومانسية وأكثر براغماتية، مما يستدعي من الدول العربية قراءة الواقع كما هو وبناء قوة ذاتية للتكيف مع التحولات الجديدة.

يتحدث المقال عن التحول الجذري في فهم وتطبيق نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) من مجرد مولدات نصية ثابتة إلى وكلاء مستقلين قادرين على التفكير والتخطيط والتعلم والتكيف عبر الزمن والتفاعل مع البيئة. يقدّم البحث إطار "الاستدلال الوكيلي" (Agentic Reasoning) الذي يركز على ثلاثة مستويات: القدرات التأسيسية (التخطيط واستخدام الأدوات والبحث)، القدرات ذاتية التطور (التعلم المستمر عبر التغذية الراجعة والذاكرة)، والاستدلال الجماعي متعدد الوكلاء (التنسيق والتعاون بين عدة وكلاء). يوضح المقال كيف يمكن لهذا النهج معالجة القيود التقليدية لنماذج اللغة، ويدمج التطبيقات العملية في مجالات متعددة مثل البرمجة، والروبوتات، والطب، والبحث العلمي، مع التركيز على التقييم الشامل، التكيف طويل المدى، وحوكمة السلوك الوكيلي لضمان استخدام آمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.

عن مستقبل المحتوى التعليمي في ظل الانفجار الهائل للمواد التعليمية التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

في خضم عام اتسم باضطرابات عميقة وتحولات جيوسياسية، أعاد رواد الأعمال والمبتكرون الاجتماعيون تصور نماذجهم والتحول إلى فرص جديدة ليظلوا قابلين للاستمرار ومؤثرين في آن واحد. وتكشف استجابتهم الجماعية عن قطاع يمر بمرحلة انتقالية، يعيد تعريف الاستدامة من خلال التعاون والقدرة على التكيف والالتزام المتجدد بجعل المجتمع مكانًا أفضل للجميع على كوكب صالح للعيش.

حتى اليوم، تفتقر أكثر المؤسسات والدول تقدما رقميا إلى معمارية بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي تدعم الجيل القادم من أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء والاستدلال. ولكي تتمكن الدول من الوفاء بالتزامها باعتماد ذكاء صحي سيادي على نطاق وطني، وضمن أطر ثقافية وتاريخية وأخلاقية خاصة بها، فإن عليها إعادة تصميم معمارية بياناتها الصحية جذريا.

العائق الحقيقي أمام تحقيق هذا المستقبل لم يعد التكنولوجيا أو ذكاء النماذج، بل «فجوة السياق»، أي المسافة بين الذكاء العام والحكم الخبير الخاص بكل شركة، وهو ما يلزم لتشغيل سير عمل مؤسسي عالي المخاطر. ومع تولّي الذكاء الاصطناعي المزيد من مهام التنفيذ، تنخفض التكلفة الهامشية للعمل بشكل حاد. ويتحوّل المورد النادر من تنفيذ العمل نفسه إلى خبراء المجالات القادرين على توجيه العمل وحوكمته وتحسينه.

وبمناسبة مرور عام على إطلاق مبادرة “مستقبل الوقود النظيف” التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وإصدار الورقة البيضاء والدليل الرقمي، يشارك أعضاء اللجنة التوجيهية للمبادرة رؤاهم حول كيفية تحويل التعاون بين قطاع الأعمال والسياسات والتمويل للطموحات إلى إجراءات عملية، والدروس التي يمكن أن ترشد المرحلة التالية من التوسع.

أدى استمرار تباطؤ التوظيف إلى ديناميكية سوق عمل تتسم بقلق واسع النطاق واستغلال غير كامل للطاقات، حيث أفاد أكثر من نصف العاملين (52%) بأنهم يبحثون عن وظيفة في عام 2026، بينما يشعر نحو 80% بعدم الاستعداد للعثور على عمل جديد.

واليوم، تفرض ثورة الذكاء الاصطناعي علينا إعادة التفكير في المياه مرة أخرى. فإذا أُدير الأمر بشكل سيئ، قد يتحول إلى صراع صفري بين الإنسان والتقدم. أما إذا أُدير بحكمة، فيمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي محفّزًا لانتقال أكبر نحو أمن مائي طويل الأمد.

وقد انعكس هذا الإيمان في التزامات مؤسسية واضحة، حيث أصبح المنتدى أول منظمة دولية تعتمد حصة رسمية للشباب في اجتماعها السنوي، وأول منصة كبرى تعين مجموعة كاملة من الرؤساء المشاركين من الشباب، إضافة إلى دعمه إطلاق التحالف العالمي من أجل الشباب، الذي يعزز تعاون القطاع الخاص في مجالات المهارات والوظائف والحراك الاقتصادي للجيل القادم.