مشكلة المياه في عصر الذكاء الاصطناعي: تحدٍ ضاغط أم فرصة لتحوّل تاريخي؟

• يُعدّ الضغط على الموارد المائية تحديًا عالميًا قائمًا بالفعل، ومع النمو المتسارع لاقتصاد الذكاء الاصطناعي يزداد هذا الضغط حدّة.
• فمراكز البيانات ومصانع الرقائق الإلكترونية قد تستهلك كميات من المياه تفوق ما تستهلكه مجتمعات كاملة.
• لكن إذا أُدير هذا التحدي بشكل سليم، يمكن أن تتحول الاستجابة لمتطلبات الذكاء الاصطناعي المائية إلى محفّز للانتقال نحو أمن مائي أشمل وأكثر استدامة.

كل وحدة معالجة رسومية، وكل مركز بيانات، وكل ميغاواط إضافي من الطاقة يُستخدم لتشغيل الذكاء الاصطناعي يعتمد على إمدادات موثوقة من المياه. ومن دون مياه كافية، لن تزدهر ثورة الذكاء الاصطناعي بل ستتراجع. غير أن الحاجة إلى إعادة التفكير في أنظمة المياه في عصر الذكاء الاصطناعي تحمل في طياتها فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي.

وفقًا للبنك الدولي، يعيش أربعة مليارات إنسان في مناطق تعاني من شحّ المياه. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه الإمدادات المستدامة بنسبة تصل إلى 40%، بينما سيُحرم نحو 1.6 مليار شخص من الوصول إلى مياه شرب آمنة. ومع النمو السريع لاحتياجات الذكاء الاصطناعي من المياه، تتصاعد التوترات بين الصناعات والمجتمعات التي تشعر أصلًا بأن الموارد المتاحة لا تكفي الجميع.

غالبًا ما يُقال إن التاريخ يعيد نفسه، وعندما يتعلق الأمر بالمياه فذلك يبعث على تفاؤل حذر. فكل ثورة صناعية، من مصانع النسيج في القرن التاسع عشر إلى عصر الكهرباء الحديث، اختبرت حدود أنظمة المياه والصرف الصحي. وقد نجح أسلافنا، أحيانًا بعد بلوغ نقاط أزمة حادة، في تحويل هذه التحديات إلى فرص. فالبنية التحتية التي نعتمد عليها اليوم، من محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى السدود الكهرومائية، هي ثمرة تحولات مائية سابقة وازنت بين متطلبات النمو الاقتصادي والحاجة إلى التنمية البشرية الشاملة.

واليوم، تفرض ثورة الذكاء الاصطناعي علينا إعادة التفكير في المياه مرة أخرى. فإذا أُدير الأمر بشكل سيئ، قد يتحول إلى صراع صفري بين الإنسان والتقدم. أما إذا أُدير بحكمة، فيمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي محفّزًا لانتقال أكبر نحو أمن مائي طويل الأمد.

تشكل المياه أساس سلسلة القيمة الكاملة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي. وتُعدّ مراكز البيانات أكثر مظاهر استهلاك المياه وضوحًا، إذ يمكن لمركز بيانات فائق الضخامة بطاقة تقارب 130 ميغاواط أن يستهلك نحو 171 مليون لتر من المياه سنويًا حتى مع أنظمة التبريد الكفؤة. غير أن ما هو أقل وضوحًا أن تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي وتوليد الطاقة اللازمة لها يستهلكان كميات من المياه تفوق ما تستهلكه مراكز البيانات نفسها. وتشكل هذه القطاعات الثلاثة معًا اقتصادًا للذكاء الاصطناعي يتزايد طلبه على المياه بوتيرة متسارعة.

حاليًا، يستهلك اقتصاد الذكاء الاصطناعي نحو 23 كيلومترًا مكعبًا من المياه سنويًا. وبحلول عام 2050، يُتوقع أن يتجاوز هذا الرقم الضعف ليصل إلى أكثر من 54 كيلومترًا مكعبًا، أي بزيادة تقارب 129%. وهذا يعني أن العالم سيحتاج إلى توفير 31 كيلومترًا مكعبًا إضافيًا من المياه سنويًا لتشغيل هذا الاقتصاد، وهي كمية تكفي لتزويد كل إنسان على وجه الأرض بنحو 3820 لترًا إضافيًا من المياه العذبة سنويًا.

ولا تكمن المشكلة في حجم استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه فحسب، بل في مكان وزمان هذا الاستهلاك. إذ تتركز قرابة 40% من مراكز البيانات العالمية في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع أو شديد للغاية، كما يبلغ الطلب ذروته في فصل الصيف، وهو الوقت ذاته الذي تواجه فيه المجتمعات الزراعية والحضرية نقصًا حادًا في المياه.

وتواجه مصانع أشباه الموصلات تحديًا مشابهًا، حيث يقع نحو ثلث هذه المصانع في مناطق تعاني من شحّ المياه. ويستهلك إنتاج لتر واحد من المياه فائقة النقاء المستخدمة في هذه المصانع ما يصل إلى أربعة لترات من المياه العذبة. ومع تزايد تعقيد الرقائق، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه في هذا القطاع بأكثر من 600% بحلول عام 2050، حتى قبل احتساب المواد كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الليثيوم والنحاس.

ورغم أن استهلاك اقتصاد الذكاء الاصطناعي للمياه أقل كثافة من الصناعات الثقيلة في الماضي، فإن عوامل جديدة تزيد من تعقيد المشهد: فالمياه تُطلب في مناطق تعاني أصلًا من محدودية الموارد، والمنافسة عليها تشتد مع ازدياد الظواهر المناخية المتطرفة، كما أن أنظمة المياه تعاني من آثار عقود من نقص الاستثمار.

ولمنع تحوّل النمو الرقمي إلى ما يشبه «صحارى رقمية»، ولضمان أمن مائي طويل الأمد، لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة اليوم، مثل مواصلة الاستثمار في الطاقة المتجددة التي تستهلك مياه أقل بكثير من الوقود الأحفوري، واعتماد أنظمة تبريد متقدمة تحسن كفاءة استخدام المياه بشكل كبير.

لكن حماية اقتصاد الذكاء الاصطناعي من مخاطر شحّ المياه تتطلب تحولًا أعمق يقوم على ثلاثة مسارات أساسية:

أولًا، إصلاح التسربات. إن تقليص الفاقد في شبكات المياه المتقادمة يُعدّ من أكثر الاستثمارات كفاءة. إذ تفقد مرافق المياه حول العالم نحو 320 تريليون لتر سنويًا بين محطات المعالجة والمستهلك النهائي. ويمكن لاستخدام المستشعرات الرقمية وأنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية أن يقلل هذا الهدر بشكل كبير وبتكلفة منخفضة، ما يعزز مرونة المرافق ويحمي البيئة عبر خفض استهلاك الطاقة والمواد الكيميائية.

ثانيًا، إعادة تدوير المياه. فمعظم المياه العذبة تُستخدم مرة واحدة ثم تُصرف، بينما يُعاد استخدام أقل من 10% منها عالميًا رغم توفر التقنيات اللازمة لإعادة استخدامها بأمان وعلى نطاق واسع. ويمكن تصميم مصانع الرقائق ومراكز البيانات كنظم مغلقة لإعادة استخدام المياه، ومعالجة مياه الصرف لتزويد الصناعات والمجتمعات معًا، والتعامل مع المياه المعاد تدويرها كأصل استراتيجي لا مجرد خيار بيئي ثانوي.

ثالثًا، بناء شراكات مختلفة. فالمياه مورد محلي بطبيعته، وتتباين وجهات نظر الأطراف المختلفة حول إدارته. غير أن هذا التنوع يمكن أن يكون مصدر قوة، إذ قد تتحول المياه التي يعدّها طرف ما نفايات إلى مورد أساسي لطرف آخر إذا أُديرت بشكل سليم. ومن خلال شراكات تعاونية، يمكن أن تسهم استثمارات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة موارد المياه والبنية التحتية الإقليمية وتعزيز الأمن المائي.

الخيار أمامنا واضح: إما التنافس أو التعاون في إدارة هذا المورد المحدود. وإذا أُحسن التعامل مع الأمر، فقد يُذكر عصر الذكاء الاصطناعي ليس فقط بما أنجزه من ابتكارات، بل بكيفية دفعه العالم إلى إعادة التفكير في المياه بشكل أفضل. فالمياه اليوم هي في آن واحد محرّك للاقتصاد الجديد وعقبة محتملة أمامه. والقادة الذين يدمجون أمن المياه في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي سيشكلون ملامح النمو في القرن المقبل، أما من يتجاهل ذلك فسيواجه حدودًا صعبة ومقاومة مجتمعية متزايدة. الطريق إلى الأمام واضح: التعاون والابتكار على نطاق واسع يمكن أن يعززا أمن المياه، للمجتمعات والصناعات على حد سواء.