تقرير : الميزة البشرية: أدمغة أقوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تمهيد

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تغيير الطريقة التي نعيش ونعمل بها، من الطبيعي أن نتساءل عمّا سيعنيه ذلك بالنسبة إلينا. هل ستحل الآلات محل ما نُجيده نحن البشر، أم أنها ستساعدنا على الوصول إلى مستويات جديدة من الإبداع والإنتاجية والتأثير؟ الحقيقة أن المستقبل لا يتمحور حول مواجهة بين البشر والذكاء الاصطناعي، بل حول الكيفية التي نستطيع بها الاستفادة من أفضل ما لدى كليهما.

ولكي نتمكن من تسخير الإمكانات الكاملة لكل من الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، بحيث يعزز كل منهما الآخر، يجب أن نستثمر بما يتناسب مع ذلك. ومن خلال هذا الاستثمار، يمكننا رسم ملامح مستقبل أكثر ذكاءً وصحة. وينطلق هذا التقرير، «الميزة البشرية: أدمغة أقوى في عصر الذكاء الاصطناعي»، من فرضية بسيطة مفادها أن الأدمغة الأقوى تبني شركات واقتصادات ومجتمعات أقوى.

يسلط تقرير «مستقبل الوظائف» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على تحول واضح مرتبط بالذكاء الاصطناعي، لكنه يؤكد أيضاً تنامي أهمية قدرات دماغية مثل القدرة على التكيف والتعاطف وحل المشكلات المعقدة. وهذه القدرات، مقترنة بوظائف دماغية سليمة، هي ما يُعرف باسم «رأس المال الدماغي».

ويبدأ بناء رأس المال الدماغي بحماية صحة الدماغ وتعزيزها على امتداد حياة الإنسان. فمن شأن توسيع نطاق التدخلات المثبتة الفاعلية في مجال صحة الدماغ على المستوى العالمي أن يستعيد أكثر من 260 مليون سنة حياة مصححة باحتساب العجز، وأن يولّد مكاسب تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي تُقدّر بنحو 6.2 تريليون دولار.

ويقدم هذا التقرير، الذي أعده معهد ماكنزي للصحة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خارطة طريق للاستثمار في أدمغتنا من خلال خمس روافع: حماية صحة الدماغ، وتنمية مهارات الدماغ، ودراسة رأس المال الدماغي عبر تحسين البحث والقياس، والاستثمار في رأس المال الدماغي باستخدام أدوات مالية مبتكرة، وحشد حركة منسقة وعابرة للقطاعات.

إن بناء رأس المال الدماغي مسؤولية مشتركة، ولكل فرد وجهة دور يؤديه. يستطيع المعلمون وقادة قطاع الصحة وضع أسس صحة الدماغ ومهاراته منذ الطفولة وحتى الشيخوخة؛ ويمكن للرؤساء التنفيذيين إدماج رأس المال الدماغي في استراتيجيات المواهب والثقافة التنظيمية؛ كما يستطيع المستثمرون توجيه رأس المال نحو الابتكارات الإيجابية لصحة الدماغ.

ويمثل اقتصاد الدماغ جبهة جديدة يعمل فيها الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي في شراكة تتيح مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة على الصمود. وإذا التزمنا ببناء اقتصاد الدماغ، فبوسعنا تحقيق حياة أكثر صحة ومؤسسات أقوى، مع السعي إلى ازدهار مستدام ومشترك للأجيال القادمة.

لوسي بيريز
شريكة أولى في ماكنزي آند كومباني والقائدة العالمية لمعهد ماكنزي للصحة

شيام بيشن
رئيس مركز الصحة والرعاية الصحية وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي

الملخص التنفيذي

الدماغ هو أكثر أعضاء الجسم تعقيداً وحيوية، إذ ينظم كل شيء، بدءاً من الوظائف الأساسية الضرورية للحياة ووصولاً إلى اتخاذ القرارات المعقدة. وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويتواصلون مع الآخرين، ما يجعله محورياً لرفاه الأفراد، ولأداء المؤسسات بمستويات عالية، ولقدرة الاقتصادات على الصمود. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي السريع، لا يوجد حتى الآن ما يستطيع محاكاة قدرة الدماغ على الإسهام في المجتمع بصورة كاملة.

سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عالم العمل، وستعتمد القدرة التنافسية على الجمع بين نقاط القوة البشرية ونقاط قوة الآلات. ويتعين على الدول والشركات تطوير استراتيجياتها بما يتيح التعاون والاستفادة من أوجه التكامل بين الذكاء البشري والتكنولوجيا، وإلا فإنها قد تواجه تباطؤاً في النمو وخطر التخلف عن الركب في الحقبة المقبلة من الاقتصاد العالمي.

ورغم ارتفاع حجم الرهانات، فإن عدم الاستثمار في صحة أدمغتنا وفي المهارات التي تجعلنا بشراً متميزين ينطوي على خسائر كبيرة، في حين أن المكاسب المحتملة من القيام بذلك، على المستوى الفردي والاجتماعي والاقتصادي، أكبر بكثير.

يعرّف هذا التقرير صحة الدماغ بأنها حالة من الأداء الأمثل للدماغ، تُدعَم من خلال تعزيز النمو الدماغي السليم والوقاية من الاضطرابات النفسية والعصبية واضطرابات تعاطي المواد أو علاجها لدى الأشخاص من جميع الأعمار.

لكن الصحة وحدها ليست كافية. فمهارات الدماغ، وهي القدرات المعرفية الأساسية، والمهارات المرتبطة بالعلاقات مع الآخرين، والقيادة الذاتية، والإلمام بالتكنولوجيا، التي تمكن الأشخاص من التكيف والتفاعل والإسهام بصورة ذات معنى، تشكل بدورها عنصراً بالغ الأهمية للتقدم المجتمعي. وهذان العنصران معاً يشكلان ما يسمى «رأس المال الدماغي».

إن نقص الاستثمار في الدماغ يفرض تكلفة ضخمة. فالعبء العالمي الناجم عن الحالات الصحية المرتبطة بالدماغ آخذ في الارتفاع، مدفوعاً بشيخوخة السكان، وتزايد الضغوط، وارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن المستقبل.

وعندما تتجاهل المجتمعات الدور المحوري للدماغ في الصحة والإنتاجية، يظهر الأثر في صورة حياة مضطربة وإمكانات مهدرة وأعباء ثقيلة على الأسر ومقدمي الرعاية.

ومن شأن توسيع نطاق التدخلات الفعالة من حيث التكلفة للوقاية من الحالات الصحية المرتبطة بالدماغ وعلاجها ومساعدة الأشخاص على التعافي منها أن يمنع فقدان ما يعادل 267 مليون سنة حياة مصححة باحتساب العجز عالمياً بحلول عام 2050، وأن يولّد ما يصل إلى 6.2 تريليون دولار من المكاسب التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن للاستثمار المبكر أن يحقق عوائد أكبر من ذلك. فقد أثبتت برامج الطفولة المبكرة عالية الجودة قدرتها على تحقيق عوائد سنوية تتراوح بين 7% و13%، مع نسب منفعة إلى تكلفة تصل إلى 9 مقابل 1 في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي هذا التقرير الصادر عن معهد ماكنزي للصحة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يقدم المؤلفون مبررات الاستثمار في الدماغ، ويطرحون خمس روافع للعمل، ويقدمون خارطة طريق للخطوات التالية. ورغم أن الإجراءات المحددة قد تختلف باختلاف أصحاب المصلحة أو المناطق أو القطاعات، تظل هناك حاجة إلى طموح مشترك وإطار موحد لإحداث التغيير. ويسعى هذا التقرير إلى سد هذه الفجوة.

إن الأدمغة الأقوى تعزز القدرة على الصمود والإنتاجية والازدهار المشترك، وقد حان الوقت للاستثمار فيها على هذا الأساس.

مقدمة

الدماغ هو أكثر أعضاء الجسم تعقيداً وحيوية، فهو يتحكم في كل شيء، من الوظائف الأساسية للحياة مثل التنفس إلى العمليات المعرفية المتقدمة، وتنظيم المشاعر، واتخاذ القرارات المعقدة.

وتتجاوز فوائد تعزيز صحة الدماغ الدماغ نفسه، إذ ترتبط إيجابياً بأبعاد متعددة من الصحة، بما في ذلك الصحة الأيضية والقلبية الوعائية والاجتماعية والعاطفية والروحية.

فعلى سبيل المثال، يرتبط تحسن «درجة العناية بالدماغ» بمقدار خمس نقاط، وهي أداة تقيس عوامل صحة الدماغ القابلة للتعديل، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 43%، وانخفاض معدل الإصابة بسرطان الرئة والقولون والمستقيم والثدي بنسبة 31%.

ويمكن للبناء الاستباقي لصحة دماغية إيجابية وتعزيز مهارات الدماغ أن يحسنا التماسك الاجتماعي، ويعززا الصحة الشاملة، ويدعما الاستقرار المجتمعي، ويساهما في نمو اقتصادي أكثر شمولاً.

وكل من مر بتجربة الاكتئاب، أو شاهد طفلاً يعاني في المدرسة، أو اعتنى بشخص عزيز مصاب بمرض ألزهايمر، أو شاهد زملاء في العمل يعانون من الحمل المعرفي الزائد، يستطيع أن يدرك الفوائد التي يمكن أن يحققها الاستثمار في أدمغة أقوى.

ورغم هذه الأهمية المركزية، ظل الدماغ لفترة طويلة يحتل مرتبة متأخرة في السياسات والاستثمارات العالمية. ولا يعود ذلك إلى غياب الجهود؛ فقد دافع الباحثون والناشطون والممارسون عن هذه القضية لعقود.

لكن التعريفات المجزأة، ومحدودية أدوات القياس، والتحيز والتمييز المرتبطين بالاضطرابات النفسية والعصبية واضطرابات تعاطي المواد، جعلت من الصعب توحيد الجهود أو جعل صحة الدماغ ومهاراته من الأولويات الاقتصادية.

أما اليوم، فإن التطورات العلمية، والفهم الأوضح لدور الدماغ في الإنتاجية والقدرة على الصمود، والاهتمام العالمي المتزايد بالاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تخلق لحظة أصبح فيها الاستثمار المنسق في الدماغ ضرورة اقتصادية.

وكما غيرت الثورة الصناعية المجتمعات من مجتمعات تعتمد على الزراعة إلى مجتمعات تتمحور حول الآلات، وأعادت صياغة الاستثمارات ودفعت الابتكار وحفزت التقدم العالمي، نحتاج اليوم إلى تحول مماثل من أجل تعظيم الإمكانات البشرية. وهنا يبرز مفهوم رأس المال الدماغي.

يجمع رأس المال الدماغي بين عنصرين. الأول هو صحة الدماغ، أي حالة الأداء الأمثل للدماغ التي تدعمها تنمية الدماغ بصورة صحية والوقاية من الاضطرابات النفسية والعصبية واضطرابات تعاطي المواد أو علاجها.

أما الثاني فهو مهارات الدماغ، أي القدرات المعرفية الأساسية، وقدرات التواصل والعلاقات مع الآخرين، والقيادة الذاتية، والإلمام بالتكنولوجيا، التي تساعد الأشخاص على التكيف وبناء العلاقات والإسهام بصورة ذات معنى.

ويشكل هذان العنصران شراكة طبيعية، إذ تسلط الأبحاث العلمية الناشئة الضوء على العلاقة المتبادلة بين الحالات المرتبطة بصحة الدماغ ومهاراته.

فعلى سبيل المثال، أثبتت عوامل الخطر والحماية القابلة للتعديل، مثل التوتر والنوم والمشاركة المجتمعية، فوائدها لكل من صحة الدماغ ومهاراته، ما يشير إلى أن التدخلات الموجهة إلى صحة الدماغ قد تولّد فوائد متتابعة لمهارات الدماغ، والعكس صحيح.

وبالتالي فإن بناء رأس المال الدماغي يعني تقدير صحة الدماغ ومهاراته لدى الأشخاص من جميع الأعمار والاستثمار فيهما.

الدماغ والمهارات

رغم أن الدماغ يتوسط تقريباً جميع القدرات البشرية، فإن مصطلح «مهارات الدماغ» في هذا التقرير لا يشير إلى كل ما يفعله الدماغ، بل يركز على القدرات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوظائف المعرفية والعاطفية والتكيفية العليا، مثل ما وراء المعرفة واتخاذ القرارات المعقدة.

هناك فرق بين استخدام الدماغ لاتباع «وصفة معروفة» واستخدامه لابتكار وصفة جديدة تحت الضغط.

فعلى سبيل المثال، أصبحت معرفة سير عمل معين أقل قيمة في بيئة العمل من القدرة على إعادة التفكير في النهج المتبع عندما تتغير الظروف. وهذه القدرة الأخيرة هي ما يشير إليه مصطلح «مهارات الدماغ» في سياق هذا التقرير.

ويُستخدم المصطلح كاختصار للإشارة إلى المهارات غير التقنية التي غالباً ما يتم تجاهلها في التعليم والتدريب الرسميين، رغم أن لها تأثيراً كبيراً بصورة غير متناسبة في الأداء البشري.

وتشمل هذه المهارات التفكير الإبداعي والتحليلي، والمرونة والقدرة على التكيف، وهي مهارات تمنح الأفراد القدرة على الاستجابة للتغيير بخفة واتباع ممارسات مستدامة، وتتوافق مع الأبحاث الحديثة المتعلقة بمستقبل المهارات في أماكن العمل.

يقدم هذا التقرير خارطة طريق لأصحاب المصلحة لبناء رأس المال الدماغي، مستنداً إلى عام من الاجتماعات والحوارات العالمية التي يسّرها «منتدى عمل اقتصاد الدماغ»، والتي حددت خمس روافع لبناء رأس المال الدماغي:

حماية صحة الدماغ من خلال ضمان الوصول إلى رعاية فعالة للحالات المرتبطة بصحة الدماغ وتعزيز صحة الدماغ على امتداد حياة الإنسان.

تنمية مهارات الدماغ لدى الجيل المقبل، والعاملين الحاليين، والأشخاص في المراحل المتقدمة من العمر.

دراسة رأس المال الدماغي من خلال ترسيخه كمجال متعدد التخصصات، وتطوير مقاييس قوية، وتوسيع البحث والتطوير لدفع التقدم.

الاستثمار في رأس المال الدماغي من خلال تمويل المنتجات والخدمات والأنظمة التي تعمل على تحسينه، باستخدام الأدوات المالية التقليدية والمبتكرة.

حشد الجهود من أجل رأس المال الدماغي من خلال بناء حركة عالمية منسقة توحد أصحاب المصلحة حول رؤية مشتركة وخارطة طريق لبناء رأس المال الدماغي.

وتتناول الأقسام التالية كل رافعة بمزيد من التفصيل، إلى جانب الإجراءات التي يمكن لأصحاب المصلحة النظر في اتخاذها.

1. حماية صحة الدماغ

تضع صحة الدماغ القوية الأساس لأفراد ومؤسسات ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود.

يحمل نقص الاستثمار في الدماغ تكلفة كبيرة من حيث الفرص الضائعة. واستناداً إلى توقعات العبء المرضي لعام 2025، تشكل الحالات المرتبطة بصحة الدماغ، بما في ذلك العبء الأساسي والمرتبط بالاضطرابات النفسية والعصبية واضطرابات تعاطي المواد والسكتة الدماغية وإيذاء النفس، نحو 24% من إجمالي العبء العالمي للأمراض.

وتتطلب حماية صحة الدماغ اتخاذ إجراءات على امتداد حياة الإنسان، لأن المخاطر والفرص تختلف من الطفولة المبكرة إلى الشيخوخة.

يظهر نصف حالات الصحة النفسية بحلول سن 14 عاماً، وثلاثة أرباعها بحلول سن 24 عاماً.

وتظهر حالات النمو العصبي، مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، لدى الأطفال الصغار، في حين أن حالات عصبية أخرى مثل الصرع والصداع النصفي يمكن أن تظهر في أي عمر.

أما الحالات التنكسية العصبية، مثل مرض ألزهايمر وأشكال الخرف المرتبطة به، فهي مرتبطة بدرجة كبيرة بالمراحل المتقدمة من العمر.

وقد ارتفع عدد البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والمصابين بالخرف عالمياً بنسبة 160% خلال العقود الثلاثة الماضية، من 18.7 مليون شخص في عام 1991 إلى 49 مليوناً في عام 2021.

وخلف هذه الأرقام توجد أكثر من مليار حياة متأثرة، بدءاً من الأطفال غير القادرين على تحقيق كامل إمكاناتهم وصولاً إلى كبار السن الذين يفقدون استقلاليتهم.

وتعني حماية صحة الدماغ ثلاثة أمور رئيسية:

دعم تعزيز الوظائف الصحية للدماغ والوقاية من الحالات الصحية المرتبطة به طوال حياة الإنسان.

توسيع الوصول إلى العلاجات والخدمات القائمة على الأدلة.

الابتكار من أجل تطوير وسائل تعزيز صحة الدماغ وعلاج الحالات المرتبطة بها.

صحة دماغ المرأة: ما وراء البيانات

تؤثر بعض الحالات المرتبطة بالدماغ، بما فيها الاكتئاب والقلق والخرف والصداع النصفي، في النساء بصورة غير متناسبة.

فعلى سبيل المثال، تشكل النساء ثلثي الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر عالمياً.

كما أن العديد من الحالات التي تقلل عدد السنوات التي تعيشها المرأة بصحة جيدة، مثل الانتباذ البطاني الرحمي، أو تقلل متوسط عمرها، مثل سرطان الثدي، ترتبط أيضاً بصورة وثيقة بتحديات الصحة النفسية، ما يزيد العبء الإجمالي.

حتى التحولات البيولوجية الطبيعية يمكن أن تخلق تحديات لصحة الدماغ. ففي أثناء انقطاع الطمث، قد يؤدي الانخفاض الحاد في مستويات الإستروجين إلى زيادة خطر التراجع المعرفي، وهو عرض يرتبط بالضعف الإدراكي البسيط والخرف.

ولا تزال الأبحاث في العديد من مجالات صحة دماغ المرأة في مراحلها الأولى، إذ لم يُنشر أول توصيف شامل لدماغ الأم، منذ ما قبل الحمل وحتى فترة ما بعد الولادة، إلا في عام 2024.

وتمثل الاضطرابات النفسية والعصبية ما يقرب من 25% من المكاسب السنوية البالغة تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي التي يمكن تحقيقها بحلول عام 2040 من خلال سد فجوة صحة المرأة.

ويمكن لإدماج مناهج تراعي الاختلافات القائمة على الجنس في الرعاية والتدخلات أن يعالج فجوات الفاعلية والتبني والاستفادة التي قد تؤثر في النساء والرجال معاً.

دعم الوظائف الدماغية الصحية والوقاية من الحالات المرتبطة بصحة الدماغ طوال الحياة

تتشكل صحة الدماغ على امتداد حياة الإنسان. فمنذ لحظة الإخصاب فصاعداً، تحدد فترات متعددة من القابلية للتأثر والفرص كيفية نمو الدماغ ووظائفه وقدرته على الصمود.

ومع ذلك، صُممت العديد من الأنظمة الصحية لمعالجة الأعراض الحادة لدى البالغين، ما يؤدي إلى تفويت فرص تعزيز صحة الدماغ في مراحل أبكر وبصورة أكثر فاعلية.

ويمكن للتدخلات الاستباقية الملائمة للعمر والجنس أن تحمي صحة الدماغ قبل ظهور المشكلات.

فعلى سبيل المثال، يعزز الوصول إلى رعاية عالية الجودة قبل الولادة وحول فترة الولادة نمو الدماغ بصورة سليمة حتى قبل الميلاد.

وفي الطفولة المبكرة، يمكن لضمان التغذية الكافية، والحد من التوتر السام، وتوفير الفحوص المبكرة في الوقت المناسب أن يحسن النمو العصبي لدى الطفل.

وتظل التدخلات الاستباقية مهمة أيضاً في مراحل العمر المتقدمة.

فنحو 85% من التأثير الصحي العالمي للسكتات الدماغية يرتبط سببياً بواحد أو أكثر من 23 عامل خطر قابلاً للتعديل، من بينها ارتفاع ضغط الدم، وتلوث الهواء، والأنظمة الغذائية غير الصحية، وقلة النشاط البدني، واستهلاك الكحول.

وفيما يتعلق بصحة أدمغة كبار السن، توضح الدراسات فوائد التدخلات المركبة المتعلقة بنمط الحياة، مثل الأنظمة الغذائية الواقية للأعصاب، والتمارين الرياضية، والتدريب المعرفي.

وتدعم هذه التدخلات أيضاً طول العمر بصحة جيدة، ما يؤكد الروابط بين صحة الدماغ والصحة الأيضية والقدرة القلبية الوعائية على الصمود.

ويلعب الاكتشاف المبكر بدوره دوراً بالغ الأهمية. فقد تساعد أدوات التقييم المعرفي والسلوكي، إلى جانب الأدلة الناشئة المتعلقة بالمؤشرات الحيوية الرقمية والبيولوجية، على تحديد خط أساس ورصد المشكلات مبكراً، بما يدعم إجراء تغييرات سلوكية أو تدخلات مبكرة عند الحاجة.

ويعد تعزيز صحة الدماغ طوال الحياة، داخل الأنظمة الصحية وخارجها، أمراً ضرورياً لبناء رأس المال الدماغي على مستوى السكان وتقليل الآثار المتراكمة للحالات التي لا تُعالج.

توسيع الوصول إلى العلاج والخدمات القائمة على الأدلة

رغم أن العديد من الحالات المتعلقة بصحة الدماغ قد لا يتوافر لها علاج شافٍ معروف، فإنها قابلة للعلاج.

ومن شأن توسيع نطاق الوصول إلى التدخلات المثبتة في مجال صحة الدماغ أن يقلل العبء العالمي للأمراض بما يعادل أكثر من 260 مليون سنة حياة مصححة باحتساب العجز، وهو مقياس يجمع بين سنوات الحياة المفقودة بسبب الوفاة المبكرة وسنوات العيش مع المرض أو الإعاقة.

وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق ما يصل إلى 6.2 تريليون دولار من المكاسب التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي، مع تمكين عدد أكبر من الأشخاص من العيش بصورة كاملة، والمساهمة بشكل هادف، والاستمرار في أداء أدوارهم كآباء وأمهات وشركاء وأعضاء في مجتمعاتهم.

ويكتسب الوصول في الوقت المناسب إلى الرعاية الفعالة أهمية على امتداد دورة الحياة.

فالطفل المختلف عصبياً يحتاج إلى دعم في الوقت المناسب لكي يتعلم ويزدهر، والأم التي تعاني من الاكتئاب تحتاج إلى الرعاية كي تستعيد استقرارها لنفسها ولطفلها، وكبير السن الذي يواجه الخرف يستحق التشخيص المبكر والرعاية التي تحترم كرامته.

ولا تزال فجوات العلاج واسعة الانتشار في جميع البيئات، وهي أكثر وضوحاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث لا يحصل أكثر من 75% من الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية أو عصبية أو اضطرابات تعاطي المواد على الخدمات والدعم الكافيين.

وحتى عندما تتوافر الرعاية، فإنها غالباً ما تكون مجزأة أو قديمة أو غير متكيفة مع الواقع الثقافي والعملي للمجتمعات المحلية.

ومن دون جودة ثابتة، تقل احتمالات تحسن المرضى، وتفقد الحكومات والأنظمة الصحية فرصة تحقيق عوائد ذات معنى على استثماراتها.

ولهذه الفجوة تكلفة بشرية واقتصادية مرتفعة، تشمل فقدان الإنتاجية والوفاة المبكرة.

كما أنها تلقي بعبء كبير على مقدمي الرعاية، الذين يواجهون في كثير من الأحيان فقدان الدخل، وتراجع المشاركة في سوق العمل، وارتفاع المخاطر الصحية التي يتعرضون لها شخصياً.

ومع ذلك، تفتقر دول كثيرة إلى التمويل والقوى العاملة والبنية التحتية الأساسية اللازمة لتقديم رعاية متسقة.

ويظل الاستثمار منخفضاً، إذ لا يُخصص سوى نحو 2% من ميزانيات الصحة الحكومية العالمية للصحة النفسية.

كما تفتقر العديد من المجتمعات إلى العدد الكافي من العاملين المتخصصين في صحة الدماغ.

ففي أفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، يوجد في المتوسط طبيب نفسي واحد فقط لكل مليون شخص.

وعالمياً، يُقدّر عدد جراحي الأعصاب بنحو 0.93 جراح لكل 100 ألف شخص، ولا يحقق هدف وجود جراح واحد لكل 100 ألف شخص سوى نصف البلدان مرتفعة الدخل، في حين لا يصل أي بلد منخفض الدخل إلى هذا المستوى.

ومع ذلك، تؤثر الحالات التي تتطلب جراحة أعصاب، مثل استسقاء الدماغ والسكتة الدماغية والصرع وإصابات الدماغ أو الحبل الشوكي الرضحية، في ملايين الأشخاص حول العالم، وقد تؤدي في غياب التدخل الجراحي إلى تراجع معرفي يمكن الوقاية منه وإعاقات طويلة الأمد.

وحتى في الأماكن التي تتوافر فيها التدخلات المثبتة والكوادر المدربة، قد تعيق حواجز أخرى الوصول إلى الرعاية، مثل ضعف سلاسل الإمداد الذي يحد من توافر الأدوية.

فلا يزال توافر الأدوية الأساسية لعلاج الصرع ومرض باركنسون والفصام وغيرها من الاضطرابات النفسية والعصبية واضطرابات تعاطي المواد منخفضاً في مرافق الرعاية الصحية الأولية، ولا سيما في مناطق من أفريقيا وجنوب شرق آسيا وغيرها من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ومن أمثلة الاستجابة الحكومية لهذه المشكلة عمل وزارة الصحة في تنزانيا مع منظمة الصحة العالمية لإجراء عمليات شراء خاصة وتحديث نظام التأمين الصحي الوطني بحيث يشمل تغطية الأدوية الأساسية.

ورغم أن مثل هذه المبادرات تظهر تقدماً في توسيع الوصول، فإن التحديات لا تزال قائمة عالمياً.

ولسد فجوة العلاج، ينبغي توسيع نطاق الحلول المثبتة من خلال الابتكار بما يتيح تقديمها على نطاق واسع عالمياً.

ومن الأساليب القابلة للتوسع لمعالجة نقص القوى العاملة توسيع دور التكنولوجيا ومقدمي الرعاية غير المتخصصين.

ويشمل ذلك تعميم استراتيجيات مثبتة مثل تدريب وتمكين الأفراد، بمن فيهم العاملون الصحيون المجتمعيون والمرشدون الأقران، لتقديم الرعاية الأساسية للحالات النفسية والعصبية واضطرابات تعاطي المواد.

ويمكن للرعاية على مستوى المجتمع والعاملين غير المتخصصين تقديم جزء من الرعاية لأكثر من 90% من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية اليوم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

كما توجد فرصة لتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الأماكن والطرق التي يمكن من خلالها تقديم الرعاية، مع التركيز على حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لدعم مقدمي الرعاية بدلاً من التفاعل المباشر مع المرضى.

وتظهر الأدلة المستمدة من نماذج دورة الحياة ومن منظمة الصحة العالمية أن لدينا اليوم قدراً كافياً من الأدلة يسمح بالابتكار وتنفيذ تدخلات تعزز صحة الدماغ طوال الحياة.

وعندما يشارك المرضى والأطباء والجمهور في تصميم هذه التدخلات، تصبح أكثر ملاءمة ثقافياً وأكثر استدامة وفاعلية.

الابتكار لتعزيز صحة الدماغ وعلاج الحالات المرتبطة بها

لحماية صحة الدماغ بصورة حقيقية، ينبغي التفكير في تجاوز مجرد توسيع نطاق الاستراتيجيات والتدخلات الحالية، والاتجاه إلى الابتكار من أجل تعزيز صحة الدماغ بشكل أفضل، والوقاية من الأمراض، ومعالجة الحالات المرتبطة بصحة الدماغ طوال الحياة.

وقد خلصت تحليلات سابقة عموماً إلى أن الإنفاق على أبحاث الصحة النفسية منخفض للغاية مقارنة بحصتها من البحوث الصحية العالمية، بالنظر إلى معدلات المرض والوفاة والأعباء الاقتصادية المرتبطة بالاضطرابات النفسية عالمياً.

إضافة إلى ذلك، يأتي معظم تمويل أبحاث الصحة النفسية من البلدان مرتفعة الدخل، وهو ما قد يحد من قابلية تطبيق النتائج على نسبة أكبر من سكان العالم.

ويختلف المشهد إلى حد ما في مجال الأبحاث العصبية. ففي البلدان مرتفعة الدخل تحديداً، تُعد مستويات تمويل الأبحاث العصبية مرتفعة نسبياً.

لكن عند مقارنتها بالعبء العالمي للاضطرابات العصبية، تظل هناك فجوات استثمارية، خاصة في مجال البحوث التطبيقية الرامية إلى تكييف التدخلات وتوسيع نطاقها في البيئات محدودة الموارد.

وفي مجال حماية صحة الدماغ، تفتح التطورات في التقنيات المتقدمة آفاقاً جديدة لفهم وظائف الدماغ ومراقبتها، مع انعكاسات كبيرة على التشخيص والابتكار يمكن أن تؤثر إيجابياً في شرائح واسعة من سكان العالم.

فعلى سبيل المثال، يعيش أكثر من 55 مليون شخص حالياً مع الخرف عالمياً، ومعظمهم مصابون بمرض ألزهايمر، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد كل 20 عاماً.

وتشير الأبحاث إلى أنه في الولايات المتحدة وحدها، سيرتفع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً والمصابين بألزهايمر إلى 9.1 مليون بحلول عام 2050.

وفي هذا السياق، قد تؤدي التطورات الطبية القادرة على تأخير ظهور مرض ألزهايمر خمس سنوات إلى خفض انتشاره بنسبة 41% وتكاليفه بنسبة 40% في عام 2050.

وإمكانات الابتكار المتعلقة بمرض ألزهايمر ليست سوى مثال واحد من أمثلة كثيرة.

وبوجه عام، فإن الابتكار لمعالجة 10% فقط من العبء العالمي الحالي غير المعالَج المرتبط بصحة الدماغ يمكن أن يستعيد ما يقدر بنحو 54 مليون سنة حياة مصححة باحتساب العجز إضافية بحلول عام 2050.

2. تنمية مهارات الدماغ

تغذي مهارات الدماغ القدرة على التكيف والإبداع والأداء وسط تسارع وتيرة التغيير.

يمكن لأصحاب المصلحة تنمية مهارات الدماغ على امتداد حياة الإنسان، من الطفولة إلى مراحل الشيخوخة.

ويمكن تعزيز هذه المهارات بطرق عديدة، من بينها:

توفير بيئات آمنة وغنية للأطفال والشباب تدعم تطوير مهارات الدماغ اللازمة للمستقبل.

تعزيز مهارات الدماغ من خلال تدخلات في أماكن العمل.

توفر صحة الدماغ الأساس لاكتساب ما يسمى مهارات الدماغ وتطويرها واستخدامها. وتشمل هذه المهارات القدرات المعرفية الأساسية والعليا، وقدرات التواصل والعلاقات، والقيادة الذاتية، والإلمام بالتكنولوجيا، التي تمكن الأشخاص من التكيف والتفاعل والإسهام بصورة ذات معنى.

وتُعد عوائد الاستثمار في مهارات الدماغ كبيرة، وخصوصاً عندما يبدأ الاستثمار في سن مبكرة.

فبرامج الطفولة المبكرة عالية الجودة يمكن أن تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 7% و13%، ونسب منفعة إلى تكلفة تصل إلى 9 مقابل 1 في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتنعكس هذه العوائد في قوى عاملة ومجتمعات أكثر استعداداً.

وفي عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت تنمية مهارات الدماغ أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يجري المنتدى الاقتصادي العالمي كل عام مسحاً يشمل أكثر من ألف جهة توظيف في 55 اقتصاداً و22 مجموعة صناعية لفهم كيفية تطور احتياجات أصحاب العمل.

وفي عام 2025، وجد المسح أن 59% من الموظفين في المتوسط سيحتاجون إلى تدريب إضافي بحلول عام 2030 لمواكبة الطلب المتغير على المهارات.

وعندما يُسأل أصحاب العمل عن المهارات الأكثر أهمية في مكان العمل اليوم، وعن المهارات التي ستكون الأكثر أهمية مستقبلاً، نجد أن المهارات التي يعرّفها هذا التقرير على أنها «مهارات دماغية» ممثلة بصورة كبيرة في كلتا الفئتين.

ومن بين المهارات المهمة اليوم: التفكير التحليلي، والمرونة والقدرة على التكيف وخفة الحركة، والقيادة والتأثير الاجتماعي، والتفكير الإبداعي، والتحفيز والوعي الذاتي، والإلمام بالتكنولوجيا، والتعاطف والاستماع النشط، والفضول والتعلم مدى الحياة، وإدارة المواهب، والتوجه نحو الخدمة وخدمة العملاء.

أما المهارات المرغوبة للمستقبل فتشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والشبكات والأمن السيبراني، والإلمام بالتكنولوجيا، والتفكير الإبداعي، والمرونة والتكيف وخفة الحركة، والفضول والتعلم المستمر، والقيادة والتأثير الاجتماعي، وإدارة المواهب، والتفكير التحليلي، والإشراف البيئي.

ورغم أن التركيز الأساسي لهذا القسم ليس على كبار السن، فإن أهمية مهارات الدماغ لا تتراجع مع التقدم في العمر.

فبناء مهارات دماغية قوية والحفاظ عليها في مراحل العمر المتقدمة يتيح للأشخاص مواصلة العمل مدة أطول إذا اختاروا ذلك، ويساعدهم على الحماية من الاحتيال الذي يستهدف كبار السن، ويدعم استمرار الاستقلال والمشاركة الهادفة مع الآخرين.

وتوجد أبحاث من تخصصات متعددة، من بينها التعليم والاقتصاد وعلم النفس وتعليم البالغين وعلم الأعصاب وعلم الاجتماع والسلوك التنظيمي، تساعد على فهم مهارات الدماغ وتطويرها على امتداد الحياة.

ورغم الأدلة القوية المتوافرة في هذه المجالات، لا يزال تطوير مهارات الدماغ أقل تقديراً واستكشافاً مما ينبغي.

ويمكن تعزيز هذه المهارات من خلال توفير بيئات آمنة وغنية للأطفال والشباب تدعم تطوير مهارات المستقبل، ومن خلال تعزيز مهارات الدماغ في أماكن العمل.

توفير بيئات آمنة وغنية للأطفال والشباب تدعم مهارات الدماغ اللازمة للمستقبل

يواجه الأطفال والشباب حول العالم مستويات متزايدة من التعقيد وعدم اليقين.

ومع ذلك، قد تظل البيئات الأساسية التي يعيشون ويتعلمون فيها منفصلة عما يخبرنا به العلم عن كيفية نمو أدمغة الشباب.

وهناك توافق علمي واسع على أن نمو الدماغ وتكوين المهارات يتشكلان بدرجة كبيرة من خلال التجارب، بما في ذلك تطوير القدرة على الصمود والأمل.

وتملك المؤسسات التي تعتمد على أشخاص لديهم مهارات متقدمة في حل المشكلات وذكاء عاطفي ومرونة معرفية مصلحة مباشرة في ضمان تنمية مهارات الدماغ قبل وصول الشباب إلى سوق العمل.

ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل الوظائف، تتسع الفجوة بين ما تعلمه الأنظمة التعليمية وما تحتاج إليه أماكن العمل، ما يجعل المواءمة الاستراتيجية بين تنمية مهارات الدماغ ومتطلبات القوى العاملة المتغيرة ضرورة متزايدة.

وتكتسب برامج التعلم المبكر أهمية خاصة، ولا سيما عندما تجمع بين التعليم والرعاية الصحية والدعم الغذائي ومشاركة الأسر.

وتشير الأدلة الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار في الأطفال إلى أن الاستثمار في سن مبكرة يحقق أعلى العوائد.

فقد حقق أحد برامج التعليم قبل المدرسي عوائد سنوية تراوحت بين 7% و10%، بينما حققت برامج أخرى للطفولة المبكرة متوسط عوائد بلغ 13.7%.

وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يمكن لتوفير رعاية وتعليم عاليي الجودة في الطفولة المبكرة لجميع الأطفال أن يحقق نسبة منفعة إلى تكلفة تبلغ 9 مقابل 1.

كما أظهرت دراسة امتدت عشرين عاماً في جامايكا أن الأشخاص الذين تلقوا تحفيزاً عالي الجودة في مراحل مبكرة حصلوا لاحقاً على أجور أعلى بنسبة 25%.

وإلى جانب برامج تنمية الطفولة المبكرة، توجد لدى الأنظمة التعليمية فرص لإحداث تأثير قريب الأجل في تطوير مهارات الدماغ.

فالتجارب اليومية ضمن الأنشطة الخارجية والبرامج الرياضية يمكن أن تعزز العمل الجماعي والوظائف التنفيذية من خلال الحركة.

ويمكن للبيئات الرقمية إعطاء الأولوية لمحتوى ملائم للعمر يقوي التنظيم الذاتي والانتباه.

كما يمكن لبرامج الاستعداد لسوق العمل تقديم التوجيه والتعلم القائم على المشاريع لتعزيز المثابرة والقدرة على التوجيه الذاتي.

وتزداد أهمية ذلك بصورة خاصة مع الارتفاع السريع في تعرض الشباب للذكاء الاصطناعي.

فكما يخضع الموظفون للتدريب على مهارات الدماغ، يحتاج الأطفال والشباب أيضاً إلى الدعم لتطوير المهارات التي تمكنهم من النجاح في عالم تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

إن إعطاء الأولوية لمهارات الدماغ اليوم سيحدد ملامح القوى العاملة في الغد.

وتنمو مهارات الدماغ على امتداد الحياة، ما يعني ضرورة إدراك أن تطور الطفولة المبكرة والمراهقة جزء من مسار بناء المواهب للمستقبل.

تعزيز مهارات الدماغ عبر تدخلات في أماكن العمل

يقضي البالغون نحو ثلث حياتهم في العمل، ما يجعل بيئة العمل مجالاً قوياً يمكنه تعزيز رأس المال الدماغي أو إضعافه.

ويعاني أكثر من موظف واحد من كل خمسة موظفين عالمياً من أعراض الاحتراق الوظيفي.

ومن شأن الاستثمار الاستباقي في صحة الموظفين، بما في ذلك صحة الدماغ، أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 12% وأن يولد قيمة اقتصادية تصل إلى 11.7 تريليون دولار.

ومع ازدياد أعمار السكان واستمرارهم في العمل لفترات أطول، سيزداد دعم القوى العاملة، من الموظفين الجدد إلى الموجودين في المراحل المتقدمة من حياتهم المهنية، من خلال تعزيز صحة الدماغ ومهاراته، أهمية للحفاظ على حياة مهنية منتجة.

ويضاعف الذكاء الاصطناعي كلاً من الإلحاح والفرصة.

فقد زادت أهمية القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها بصورة استراتيجية وفعالة سبعة أضعاف خلال عامين فقط.

وينبغي لأماكن العمل التفكير في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المتطلبات المعرفية التي يواجهها الموظفون، وكذلك في الطريقة التي سيستمر بها الحكم البشري والإبداع والتواصل في تشكيل تطور الذكاء الاصطناعي.

وينبغي أن تقترن التغييرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستثمار مقصود في مهارات الدماغ وأن تُدمج في تدفقات العمل الناشئة.

ومن دون ذلك، تخاطر المؤسسات بفقدان ميزتها التنافسية وتحمل تكاليف يمكن تجنبها نتيجة تراجع رفاه الموظفين.

ويمكن للتدريب على مهارات الدماغ وإدماجها في سير العمل أن يجعلا تبني الذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية، من خلال تمكين الموظفين من التكيف وحل المشكلات والعمل معاً ضمن بيئات تجمع بين الذكاء البشري والاصطناعي.

فعلى سبيل المثال، قد تشجع مؤسسة ما استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الجداول الزمنية أو الترجمة أو المهام الإدارية، مع ضمان احتفاظ الموظفين بقدرات بشرية مثل التواصل والتوجيه والتفكير النقدي، وهي القدرات التي تدعم الثقة والأداء.

وقد برزت مهارات دماغية مثل القدرة على الصمود، والكفاءة الذاتية، والقدرة على التكيف باعتبارها من أبرز العوامل المحركة للأداء الذي يقيمه الأشخاص بأنفسهم وللسلوك الابتكاري.

وأظهرت دراسة شملت عاملين في 30 دولة أن القدرة على التكيف والكفاءة الذاتية كانتا العاملين الأكثر تأثيراً في شعور الموظفين بأنهم يزدهرون في العمل، وليس مجرد أدائهم لمهامهم.

ويمكن لإعطاء الأولوية لصحة الموظفين أن يحقق عائداً كبيراً على الاستثمار.

فعلى سبيل المثال، طبقت شركة للملابس الرياضية برنامجاً تضمن الوصول إلى مكتبة للعناية الذاتية، وجلسات تدريب فردية، وورش عمل داخلية حول الرفاه، بما في ذلك مهارات الدماغ، وتدريب المديرين على المهارات الشخصية.

وحققت هذه الجهود زيادة قدرها 11.6 مرة في العائد على الاستثمار.

ومن المفارقات أن الظروف غير المؤكدة التي تجعل التكيف مهماً للغاية، ولا سيما صعود أدوات الذكاء الاصطناعي، قد تدفع بعض القادة إلى مقاومة التغيير والعودة إلى السلوك التفاعلي.

وفي مواجهة متطلبات معرفية وعاطفية مستمرة، سيحتاج المسؤولون التنفيذيون إلى إظهار مهارات دماغية أساسية مثل التنظيم الذاتي والوضوح والقدرة على التحمل الذهني.

ويمكن تنفيذ تغييرات تنظيمية لإدماج مهارات الدماغ في الثقافة وسير العمل وتصنيفات المهارات وبرامج التعلم وإدارة الأداء وتطوير الموظفين.

فعلى سبيل المثال، ارتبط تدريب الموظفين على المرونة النفسية المرتبطة بالعمل بتحسن القدرة على التعامل مع التوتر، وانخفاض الإرهاق، وارتفاع الشعور بالإنجاز الشخصي.

كما قد تكون الأدوات القابلة للارتداء أو أجهزة التتبع الرقمية التي تراقب النوم أو اللياقة مفيدة.

ويمكن للقادة الاستفادة من إدارة طاقتهم العقلية والعاطفية بنفس مستوى الانضباط الذي يدير به الرياضيون أداءهم العقلي والبدني.

وتساعد الأبحاث الجارية اليوم على توضيح المجالات التي ينبغي لأصحاب العمل التركيز عليها لتحقيق أكبر تأثير.

وتوفر أطر موحدة لصحة الدماغ توجيهاً للاستثمارات الذكية والاستراتيجية.

وستكون المؤسسات التي تستثمر في بناء مهارات الدماغ من الداخل إلى الخارج أكثر قدرة على الابتكار والاحتفاظ بأفضل المواهب والازدهار وسط التغيير المستمر.

عوامل مشتركة تدعم الرفاه والأداء في مكان العمل

يوفر نموذج موحد لصحة الدماغ إطاراً مشتركاً لفهم كيفية تأثير الدماغ في الرفاه النفسي والوظائف المعرفية والأداء في مكان العمل.

ويمكن لأصحاب العمل استخدام هذا النموذج لتقييم مدى دعم سياساتهم وممارساتهم الحالية لصحة الدماغ أو إعاقتها، وتحديد فرص التدخل ذات التأثير المرتفع، ومواءمة الاستراتيجيات مع أهداف الأعمال.

كما يقدم وسيلة واضحة قائمة على الأدلة لشرح الكيفية التي يمكن بها لعوامل الخطر والحماية القابلة للتعديل، مثل التوتر والنوم والمشاركة المجتمعية، أن تحقق فوائد متتابعة في صحة الدماغ والأداء في مكان العمل.

وتشمل أبرز عوامل الخطر والقدرة على الصمود: التوتر، والنوم، والمشاركة المجتمعية، وعوامل الخطر الصحية، والدعم الاجتماعي، والنشاط البدني، والانخراط المعرفي، والوصول إلى الرعاية الصحية، والعقليات والمعتقدات.

وقد تنعكس التحسينات في هذه المجالات على الصحة النفسية، والأداء في مكان العمل، والصحة العصبية، وتؤدي إلى زيادة الاحتفاظ بالمواهب وجذبها، وارتفاع الإنتاجية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وتعزيز القدرة على التكيف والتعلم، وزيادة الابتكار والإبداع.

3. دراسة رأس المال الدماغي

تكشف دراسة رأس المال الدماغي الفجوات الحاسمة وتوجه الابتكار نحو ما يحتاج إليه الناس أكثر من غيره.

لا يزال مفهوم رأس المال الدماغي في مراحله الناشئة.

ورغم وجود أعمال ذات صلة في تخصصات كثيرة، لا توجد حتى الآن أجندة واحدة متعددة التخصصات قادرة على توجيه الاستثمار الاستراتيجي، ووضع المعايير، والعمل الجماعي.

وتكتسب ثلاثة مسارات من البحث أهمية خاصة لدراسة رأس المال الدماغي.

أولاً، هناك حاجة إلى معرفة أعمق بصحة الدماغ ذاتها، بما في ذلك كيفية الوقاية من الحالات المرتبطة بصحة الدماغ وعلاجها وتحقيق صحة دماغية مثلى طوال الحياة.

ثانياً، هناك حاجة إلى توسيع قاعدة الأدلة المتعلقة بمهارات الدماغ، ولا سيما أثرها في الإنتاجية والأداء التنظيمي.

ثالثاً، هناك حاجة إلى أبحاث تدعم المجتمعات والمؤسسات والأنظمة التي تسعى إلى تنظيم نفسها بطريقة تعزز صحة الدماغ ومهاراته الإيجابية على نطاق واسع.

وتشكل هذه المسارات الثلاثة مجتمعة العمود الفقري لأجندة بحثية تهدف إلى تعزيز رأس المال الدماغي.

ولا تتناسب الاستثمارات الحالية مع حجم تحدي رأس المال الدماغي أو بنيته، ومن دون إطار مشترك للبحث والقياس يصبح من الصعب تعريف التقدم أو مقارنته أو توسيع نطاقه.

ومن خلال تعميق المعرفة وقياس ما يهم، يمكن تزويد أصحاب المصلحة بالرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات السياسات والتمويل والبرامج المتعلقة برأس المال الدماغي.

وتشمل دراسة رأس المال الدماغي:

ترسيخه كمجال دراسة متعدد التخصصات.

قياس رأس المال الدماغي.

تسريع البحث والتطوير لبناء رأس المال الدماغي.

ترسيخ رأس المال الدماغي كمجال دراسة متعدد التخصصات

يمكن لإنشاء إطار للدراسة متعددة التخصصات أن يسرع التقدم في المجالات المتداخلة التي تشمل تخصصات وقطاعات ومناطق جغرافية متعددة، ويسمح بتصميم تدخلات قابلة للتوسع.

وفي مجالات أخرى، مثل علم الشيخوخة، وفرت النظرة متعددة التخصصات الأولويات المشتركة وأنظمة القياس اللازمة لحشد الاستثمار واستقطاب أفضل المواهب وتسريع الابتكار.

ولتحويل هذه الفكرة إلى واقع، يمكن للمؤسسات البحثية إنشاء مراكز أو برامج متخصصة في رأس المال الدماغي تغطي هذه المجالات بصورة صريحة وتربطها من خلال البيانات والقياس المشتركين.

ويمكن لصانعي السياسات الاعتراف بأبحاث رأس المال الدماغي باعتبارها مجالاً ذا أولوية في الاستراتيجيات الوطنية، بما يشجع المنح متعددة التخصصات والشراكات التي تحول الأبحاث إلى تطبيقات عملية.

كما يمكن للمبتكرين وقادة الصناعة المشاركة في الاستثمار في مبادرات عامة وخاصة لتسريع الأدوات والتدخلات.

ويمكن للجهات الممولة اعتماد هذا الإطار كوسيلة لتنظيم محافظها الاستثمارية.

ومن خلال إنشاء إطار للعمل متعدد التخصصات على رأس المال الدماغي ضمن الأجندة البحثية، يصبح من الممكن تتبع الاستثمار العالمي وعوائده، ما يساعد المجتمعات والشركات على الازدهار في اقتصاد يزداد اعتماداً على القدرات الدماغية.

وتشمل التخصصات ذات الصلة العلوم الطبية والحيوية والسريرية، مثل علم الأوبئة والطب وطب الأعصاب وعلم النفس العصبي والتغذية وعلم الأعصاب وعلم النفس والطب النفسي والصحة العامة.

كما تشمل التصميم والتكنولوجيا، مثل الهندسة المعمارية والهندسة الطبية الحيوية وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

وتشمل كذلك التعليم والعلوم الاجتماعية، مثل الاقتصاد والتعليم والعلوم المهنية والعلوم التنظيمية والعلوم السياسية والسياسات العامة وعلم الاجتماع.

وتمتد أيضاً إلى الفنون الإبداعية، بما في ذلك الأداء والفنون البصرية والأدب والإعلام.

أما المكونات الأساسية لرأس المال الدماغي فتشمل من جانب صحة الدماغ الاضطرابات العصبية، مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والصداع النصفي وألزهايمر، والاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب والفصام، واضطرابات تعاطي المواد، إلى جانب الوقاية وتعزيز الصحة، مثل الاستثمار في الطفولة المبكرة والتغذية.

ومن جانب مهارات الدماغ، تشمل المهارات المعرفية مثل المرونة الذهنية والتفكير النقدي والتواصل والتخطيط، والمهارات الشخصية مثل فاعلية العمل الجماعي وبناء العلاقات وحشد الأنظمة، والقيادة الذاتية مثل ريادة الأعمال وتحقيق الأهداف والوعي الذاتي وإدارة الذات، والإلمام بالتكنولوجيا مثل الطلاقة التقنية وحل المشكلات الرقمية والتعاون.

ومن العوامل المساعدة المحتملة: تصميم أنظمة التعليم والتدريب، والسياسات العامة، وتصميم أماكن العمل والمؤسسات، وتصميم البيئات المحلية.

قياس رأس المال الدماغي

مع اكتساب رأس المال الدماغي زخماً عالمياً، ينبغي أن يحتل القياس موقع الصدارة.

ولا يوجد حتى الآن إطار واسع الاعتماد لتعريف النجاح أو قياس التقدم مقارنة بمعايير مرجعية أو مقارنة النتائج.

ويمكن لإنشاء مقاييس ومبادئ وأطر عمل أن يدعم توجيه الموارد، ويقوي المبررات الداعمة للاستثمار المستمر، ويفتح الباب أمام التمويل التحفيزي.

وتوضح مجالات أخرى الأثر المحتمل للقياس المنظم.

ففي عام 2007، أصدر بنك الاستثمار الأوروبي أول سند عالمي يخصص استخدام عائداته للأهداف الخضراء تحت اسم «سند التوعية المناخية».

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت القيمة الإجمالية للإصدارات في هذا المجال تريليون دولار، وساهم ذلك في تطوير معايير مستقلة.

وفي مجال آخر، أدى إنشاء مؤشر رأس المال البشري والأطر المحاسبية المرتبطة به إلى قياس مساهمة الصحة والتعليم في إنتاجية القوى العاملة، ما ساعد الدول على فهم تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء.

كما تضع الأدوات الموجودة بالفعل الأساس لما يمكن تحقيقه.

أداة قياس رأس المال الدماغي العالمي

تعرض لوحة قياس رأس المال الدماغي «مؤشر رأس المال الدماغي» لأكثر من 100 دولة.

ويجري تفصيل نتيجة كل دولة إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تتيح للمستخدمين تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف عبر عدة مجالات.

وقد طُورت هذه اللوحة التفاعلية من خلال دمج مصادر بيانات مفتوحة صادرة عن مؤسسات دولية مثل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتضم مؤشرات مكونة لأربعة مجالات: صحة الدماغ، ومهارات الدماغ، والبيئات الداعمة للدماغ، والعوامل المساعدة في السياسات والابتكار.

كما تتيح تحليل الاختلافات بين البلدان في المؤشرات، ونقاط القوة والفجوات في السياسات ذات الصلة بتنمية رأس المال الدماغي، والتقدم المحقق مع مرور الوقت.

ومن أمثلة المؤشرات المستخدمة معدلات الانتحار، ومعدلات المشاركة في التعلم المنظم، والوصول إلى الخدمات الاجتماعية، والاستثمار في البحث، وجاهزية الأنظمة الصحية.

وبالاستناد إلى هذه الجهود، سيكون توسيع الاعتماد والتنسيق وتحسين الأدوات أمراً ضرورياً.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمجال أن يحدد نطاق ومقاييس «حساب تابع» لرأس المال الدماغي يوفّر تفاصيل عن هذا النوع من رأس المال قد لا يعكسها الناتج المحلي الإجمالي بالكامل.

والحسابات التابعة عادة ما تعمل حول الإحصاءات الاقتصادية الأساسية للدولة، مثل الناتج المحلي الإجمالي والبيانات الصناعية، لكنها تبقى منفصلة عن الحسابات الأساسية.

ويمكن لهذا النهج أن يغذي الأنظمة الإحصائية الوطنية بما يساعد على تقدير تكاليف عدم العمل وكذلك الأثر الإيجابي لاستثمارات رأس المال الدماغي.

إن جعل رأس المال الدماغي قابلاً للقياس يسمح للقادة بتقييم ما ينجح، وإعادة توجيه الموارد نحو الجهود ذات التأثير الأعلى، وإيصال القيمة بوضوح إلى المستثمرين والجهات الممولة والجمهور.

تسريع البحث والتطوير لدعم تنمية رأس المال الدماغي

البحث والتطوير أداة قوية لتعزيز رأس المال الدماغي.

واليوم يتركز معظم تمويل البحث والتطوير المرتبط بالدماغ على العلاج في المراحل المتقدمة، بينما لا تزال الوقاية والاكتشاف المبكر والعلوم المتعلقة بتنمية مهارات دماغية إيجابية أقل استكشافاً مما ينبغي.

ويمكن لنهج أكثر استراتيجية توجيه الاستثمارات في رأس المال الدماغي نحو المجالات الأعلى تأثيراً في كل مرحلة من مراحل البحث والتطوير.

وجعل رأس المال الدماغي مجالاً متعدد التخصصات هو خطوة أولى ضرورية لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين مسارات البحث والتطوير ذات الصلة.

ويمكن تنظيم جهود البحث والتطوير في رأس المال الدماغي حول أربع مراحل للتقدم:

البحث الأساسي.

الترجمة والتكييف.

التبني والتنفيذ.

التوسع.

في مرحلة البحث الأساسي، يتمثل أحد الأسئلة الأساسية في كيفية اجتذاب استثمارات جديدة إلى أبحاث رأس المال الدماغي الأساسية.

ومن الإجراءات الممكنة جعل رأس المال الدماغي أولوية في التمويل العام للبحوث، والاستثمار في التقنيات المتقدمة لتوسيع فهمنا لوظائف الدماغ وإمكاناته.

أما في مرحلة الترجمة والتكييف، فيتمثل السؤال في كيفية تحويل الابتكارات إلى تطبيقات وبيئات واقعية.

ومن الإجراءات الممكنة بناء شبكات وتجارب متخصصة في مواقع متعددة، مع تحليل البيانات بحسب الجنس، وتكييف الأساليب المثبتة مع البيئات التي يعيش ويتعلم ويعمل فيها الناس.

وفي مرحلة التبني والتنفيذ، يتمثل السؤال في كيفية تمكين المؤسسات من تبني ابتكارات رأس المال الدماغي.

ويمكن إشراك الجهات الممولة وأصحاب العمل وصانعي السياسات لإزالة العوائق وتشجيع التبني المبكر، إلى جانب تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات لتبني الابتكارات وإدماج الممارسات والأدوات الجديدة بفاعلية.

أما في مرحلة التوسع، فالسؤال الأساسي هو كيفية بناء بنية تحتية وأنظمة مستدامة تتيح التوسع.

ومن الإجراءات الممكنة إطلاق مراكز ابتكار لتوسيع نطاق التدخلات المطورة حديثاً واستراتيجيات أماكن العمل، وإنشاء آليات تمويل طويلة الأجل وبنية تحتية مستدامة.

ويتطلب تحقيق الإمكانات الكاملة استثماراً مستمراً على امتداد هذا المسار.

وتفتح التطورات في التقنيات المتقدمة، مثل واجهات الدماغ والحاسوب، والطب الدقيق، والجيل الجديد من تقنيات رسم خرائط الدماغ، آفاقاً جديدة لفهم وظائف الدماغ ومراقبتها.

كما يؤدي التركيز المتزايد على علوم الشيخوخة إلى تغيير فهمنا لكيفية تصميم أماكن العمل والمجتمعات بما يدعم مستويات مرتفعة من الأداء المعرفي لدى السكان المتقدمين في العمر.

وعلى امتداد مراحل الحياة، يمكن للدراسات واسعة النطاق التي تفصل البيانات حسب الجنس وتأخذ الحالة الهرمونية والعوامل المؤثرة في الاعتبار أن تتيح فهماً أدق للفروق المرتبطة بالجنس ومراحل الحياة.

وتؤكد هذه الأمثلة ضرورة وضع أجندة للبحث والتطوير في رأس المال الدماغي تستجيب للاحتياجات الناشئة وتخلق أسواقاً جديدة.

4. الاستثمار في رأس المال الدماغي

يحقق الاستثمار الاستراتيجي في الدماغ عوائد مرتفعة على مستوى الصحة والإنتاجية والنمو طويل الأجل.

لا يزال توجيه رأس المال للحفاظ على رأس المال الدماغي وتنميته محدوداً من حيث النطاق والأدوات.

وقد يتطلب تطوير مشهد الاستثمار في رأس المال الدماغي توظيف رأس المال العام والتجاري والخيري لحشد الموارد وتوجيهها نحو المجالات التي يمكن أن تحقق فيها أكبر أثر.

وقد يستلزم ذلك مزيجاً من آليات التمويل التقليدية، مثل المنح والميزانيات العامة، وآليات التمويل المبتكرة، مثل التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، للحد من مخاطر الابتكار، ودعم بناء القدرات، وتمويل البنية التحتية اللازمة لحماية رأس المال الدماغي وتنميته ودراسته على نطاق واسع.

ويمكن لأصحاب المصلحة التحرك للاستثمار في رأس المال الدماغي باستخدام مجموعة من آليات التمويل المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة.

استخدام مجموعة من آليات التمويل لتحقيق استثمارات مناسبة للغرض

يتطلب تحقيق استثمارات ذات معنى في رأس المال الدماغي ابتكاراً مالياً يتلاءم مع الخصائص الفريدة لهذا المجال.

فعلى امتداد سلسلة القيمة، يعاني هذا المجال من نقص في الاستثمار مقارنة بالتكاليف والفوائد المحتملة للأفراد والمؤسسات والمجتمعات، كما تميل محافظ التمويل بدرجة كبيرة نحو أنواع محددة من الأدوات التي لا تهدف إلى تحقيق عائد مالي.

وغالباً ما يرى المستثمرون أن طول الأفق الزمني، وتجزؤ الأسواق، وعدم اليقين بشأن العوائد عوامل تثنيهم عن الاستثمار، رغم وجود فرص ذات إمكانات كبيرة.

وكثيراً ما تحتاج التدخلات المرتبطة بصحة الدماغ إلى فترات طويلة لاسترداد الاستثمار، لأن فوائدها، مثل تحسن الوظائف المعرفية، وانخفاض تكاليف الرعاية الصحية، وارتفاع الإنتاجية، تتراكم على مدى عقود.

ولسد هذه الفجوة، يمكن للتمويل المبتكر أن يقلل المخاطر التي يواجهها المستثمرون المحتملون.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها جبهة اقتصادية جديدة مثل هذه العقبات.

ويمكن الاستفادة من الخبرات الموجودة في مجالات أخرى لتقديم إرشادات تمويلية قابلة للتطبيق على نطاق أوسع في صحة الدماغ.

وتختلف حواجز الاستثمار عبر مراحل البحث والتطوير.

ففي مرحلة البحث الأساسي، التي تشمل تطوير استراتيجيات وتدخلات جديدة وإجراء الأبحاث والاكتشافات العلمية الأساسية، تتمثل إحدى العقبات في ارتفاع حجم الاستثمار الأولي مع عدم اليقين بشأن العائد وارتفاع الحاجة إلى رأس المال القادر على تحمل المخاطر.

وفي مرحلة الانتقال من البحث إلى التنفيذ العملي والاختبارات قبل السريرية والسريرية، تظهر مشكلة طول فترات الاسترداد قبل ظهور نتائج قابلة للقياس.

وفي مرحلة بناء البنية التحتية والقوى العاملة والمعرفة اللازمة للتنفيذ وإدماج الحلول في تقديم الخدمات والممارسة السريرية، تتمثل إحدى العقبات في عدم توافق الحوافز ومحدودية التنسيق بين الأطراف الرئيسية على امتداد سلسلة القيمة.

أما في مرحلة التوسع والدمج ضمن أنظمة أوسع لإتاحة الوصول عالمياً، فتبرز مشكلات تجزؤ الطلب ونقص البنية التحتية المادية والتكنولوجية اللازمة للتوسع.

وتوجد مجموعة واسعة من آليات التمويل التي يمكن نشرها لتقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار، ومنها الاستثمار الملائكي، وتمويل الديون، وصناديق الصناديق، وتمويل النمو، والتمويل طويل الأجل، والأسواق العامة، والتمويل القائم على حقوق الملكية، والأرباح المحتجزة، والتمويل الأولي.

كما تشمل آليات لا يُتوقع منها تحقيق عائد مباشر، مثل التمويل الجماعي، ومبادلات الديون، وقروض التنمية، والجوائز المرتبطة بتحقيق النتائج أو المراحل، والقروض القابلة للإعفاء، ومخصصات الميزانيات الحكومية، والحوافز والإعانات الحكومية، والمنح، والضمانات، وسندات الأثر، ونماذج التأمين متناهي الصغر، والمساعدة الإنمائية الخارجية، ورسوم التضامن، والإعفاءات أو الائتمانات الضريبية.

ويمكن للمستثمرين في صحة الدماغ الاستفادة من دروس التاريخ.

فقد واجهت أسواق الطاقة النظيفة في بداياتها حواجز مماثلة، ولم تنضج أسواق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتجذب رأس المال التجاري إلا عندما نسق الفاعلون في القطاعين العام والخاص جهودهم لاستخدام أدوات مثل التمويل المختلط، والعمل الخيري التحفيزي، وضمانات القروض، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويحتاج تطوير حلول لحماية صحة الدماغ وتنمية مهاراته ودراسة رأس المال الدماغي وتوسيع نطاقها إلى نهج تمويلي مشابه.

ويمكن لنماذج التمويل المرنة أن تساعد على سد الفجوة.

فالتمويل العام والخيري يمكن أن يدعم الأبحاث في المراحل المبكرة.

والتمويل المختلط يمكن أن يقلل المخاطر ويجذب رأس المال الخاص.

كما يمكن للآليات القائمة على النتائج، مثل سندات الأثر الاجتماعي، ربط التمويل بالنتائج طويلة الأجل.

وفي الوقت نفسه، يمكن للتمويل المبتكر أيضاً أن يعمل ضمن هياكل القروض الحالية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وإلى جانبها.

فالاتفاقات المتعلقة بالقروض مع المؤسسات متعددة الأطراف قد تتضمن في بعض الأحيان شروطاً مالية لم تتحقق بعد في تلك السياقات، مثل الوصول إلى حد أدنى من العاملين في مجال الصحة لكل عشرة آلاف شخص.

ويمكن لإدماج اعتبارات أوسع تتعلق برأس المال الدماغي في مثل هذه الاتفاقات، من خلال أطر إنفاق مرنة أو إعادة هيكلة مستهدفة للديون مثلاً، أن يساعد البلدان على توجيه الأموال نحو المجالات الأعلى حاجة والأكبر قيمة.

دليل تمويل الصحة النفسية

تم تطوير دليل عملي لتمويل الصحة النفسية بهدف فتح المجال أمام مستويات أكبر من الاستثمار في هذا القطاع.

ويرسم الدليل سلسلة القيمة من الابتكار إلى التبني واسع النطاق، ويساعد الجهات الممولة على تحديد آليات تمويل قائمة على الأدلة لتناسب استخداماتها الاستراتيجية.

كما يعرض مسارات محتملة لتوسيع نطاق التدخلات، ويسلط الضوء على العوامل الأساسية التي تتيح التوسع، ويقدم دراسات حالة لآليات تمويل مبتكرة مطبقة في الواقع.

وتقود مجموعة من المؤسسات التي تقع في صميم حركة اقتصاد الدماغ أعمالاً في مجال الاستثمار في الدماغ، مع خطط لتقديم موارد تتناول الاستثمار من منظور رأس المال الدماغي وتحدد فرصاً استثمارية محددة.

5. الحشد من أجل رأس المال الدماغي

يضمن حشد أصحاب المصلحة تحول رأس المال الدماغي إلى أولوية تنظيمية ومجتمعية.

رفعت مؤسسات ومنظمات عالمية قضية رأس المال الدماغي إلى مرتبة أعلى على أجندة السياسات الدولية.

وتوجد حول العالم أمثلة على حكومات وشركات وقطاعات محددة تنفذ استثمارات واسعة النطاق.

ورغم تنامي الوعي والأولوية، تظل هذه الجهود مجزأة، وتعاني نقص التمويل، وغالباً ما تكون منفصلة عن عمليات اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية.

وبعبارة أخرى، لا يزال حجم الجهود الحالية لا يتناسب مع حجم المخاطر والفرص.

ولهذا أصبحت الحاجة إلى تحرك عاجل ومنسق واضحة.

ورغم اختلاف التفاصيل، تواجه الجهات المعنية في جميع القطاعات ارتفاعاً في التكاليف ومخاطر على الأداء ونقاطاً عمياء استراتيجية إذا ظلت صحة الدماغ غير معالجة بالقدر الكافي وظلت مهارات الدماغ أقل تطوراً مما ينبغي.

في القطاع الصحي، تظهر تحديات نظامية وتكاملية تشمل ارتفاع التكاليف، وعدم كفاية البنية التحتية للوقاية والتدخل المبكر، ونقص القوى العاملة الذي يتفاقم بسبب الضغط على الخدمات التي تعالج الحالات الأكثر حدة.

وفي مجال الخدمات الإنسانية والاجتماعية، تظهر تحديات لاحقة للأفراد نتيجة عدم تلبية احتياجات صحة الدماغ، بما في ذلك التشرد والبطالة والانخراط في منظومة العدالة الجنائية والصدمات الممتدة بين الأجيال وغيرها.

وفي القطاع العام، تتعرض الميزانيات لضغوط متزايدة بينما تواجه الحكومات تحديات شيخوخة السكان والتكاليف الصحية المرتبطة بها.

وفي القطاع الخاص، يمكن لأعراض الاحتراق الوظيفي، والغياب، وتسرب الموظفين، والحضور إلى العمل مع انخفاض القدرة على الأداء، وعدم توافق المهارات مع الاحتياجات، أن تهدد السلامة والإنتاجية والأداء.

وفي المجتمع المدني، يؤدي تصاعد الانفصال الاجتماعي والاستقطاب والضغوط النفسية إلى تحديات في تماسك المجتمعات.

لكن وسط هذه التحديات توجد فرصة لكل مجموعة من أصحاب المصلحة كي تقود التغيير ضمن نطاق تأثيرها، من خلال دفع حلول تحسن صحة الدماغ ومهاراته، وفي الوقت نفسه تقوي المؤسسات والاقتصادات والمجتمعات على المدى الطويل.

ويتضمن الحشد لتعزيز رأس المال الدماغي محورين:

إشراك أصحاب المصلحة لتطوير رؤية مشتركة ورسم مسار منسق للمستقبل.

إدماج رأس المال الدماغي في الاستراتيجية والعمليات والثقافة.

إشراك أصحاب المصلحة لتطوير رؤية مشتركة ومسار منسق للمستقبل

يتطلب تحقيق الإمكانات الكاملة لرأس المال الدماغي الانتقال من الجهود المتفرقة إلى حركة أكثر تنسيقاً.

وبناءً على الزخم الحالي، تتمثل المرحلة المقبلة من العمل في توحيد هذه الجهود حول رؤية مشتركة، من خلال مواءمة الأولويات، وتسريع الإجراءات، والعمل نحو أهداف مشتركة.

وتقدم التحالفات العالمية الأخرى دروساً مهمة في هذا المجال.

فبعض التحالفات تجمع الشركات والحكومات والمجتمع المدني للنظر إلى طول العمر باعتباره فرصة اقتصادية.

ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والدعوة الموجهة، تساعد مثل هذه التحالفات في صياغة السياسات المتعلقة بالقوى العاملة الشاملة للأعمار المختلفة، ورعاية كبار السن، والشيخوخة الصحية، ما يوضح كيف يمكن للتعاون بين القطاعات أن يقود التغيير.

وفي يناير 2025، أُطلق «منتدى عمل اقتصاد الدماغ» بهدف جمع مجموعة ديناميكية من أصحاب المصلحة عالمياً، ووضع رأس المال الدماغي في قلب الحوارات الدولية، وتحفيز الإجراءات الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاه اجتماعي.

وبناء على هذا العمل، تم تطوير تصور للتنسيق العالمي يستند إلى عملية حصر حددت نحو 50 مؤسسة حول العالم تنخرط بالفعل بصورة صريحة في أعمال رأس المال الدماغي، ولا تتبنى جوهر العمل فحسب، بل تستخدم أيضاً مصطلحات اقتصاد الدماغ.

واستند هذا العمل إلى سلسلة من المقابلات مع خبراء في حركات اقتصادية سابقة، وقطاعات صناعية، وأوساط أكاديمية، وسياسات عامة.

وأظهر هذا الحصر أنه رغم اتساع قاعدة أصحاب المصلحة المشاركين في العمل المتعلق برأس المال الدماغي، فإنها تميل حالياً بدرجة أكبر نحو الجهات التجارية الخاصة.

ويعكس هذا التوزيع الزخم المتنامي داخل القطاع الخاص حول هذا الموضوع.

ولا تتركز هذه المؤسسات في منطقة جغرافية واحدة، بل تمتد أنشطتها عبر جميع المناطق العالمية الرئيسية، ما يعكس الطابع العالمي لتحديات رأس المال الدماغي وإمكانات التعاون الدولي.

ومن بين نحو 50 مؤسسة حُددت باعتبار اقتصاد الدماغ أو رأس المال الدماغي أولوية استراتيجية لديها، تعمل 31 مؤسسة في أمريكا الشمالية، و26 في أوروبا، و20 في آسيا، و16 في أفريقيا، و14 في أمريكا الجنوبية، و9 في أستراليا، مع عمل عدد من المؤسسات في أكثر من منطقة واحدة.

وفي المشهد الحالي، يمثل الحشد أكثر مجالات التركيز شيوعاً بين المؤسسات المشاركة.

وقد تم تحديد 38 مؤسسة تعمل على جهود مرتبطة بالحشد حول رأس المال الدماغي.

كما تعمل 33 مؤسسة على دراسة رأس المال الدماغي، و23 على حماية صحة الدماغ، و14 على الاستثمار فيه، و11 على تنمية مهارات الدماغ.

ويظهر ذلك إدراك المؤسسات للحاجة إلى التنسيق من أجل مواءمة الجهود وتسريع الأثر.

ويشكل التنسيق العالمي أساساً ضرورياً لتلبية احتياجات الحشد المطروحة في هذا التقرير.

ومن دون نهج منسق، تواجه مبادرات رأس المال الدماغي خطر التجزؤ وتكرار الجهود وضياع الفرص، في وقت لم يكن فيه الطلب على الحلول أعلى مما هو عليه الآن.

وهناك حاجة إلى كيان تنسيقي مخصص يؤدي أربع وظائف أساسية:

تطوير المعرفة: الاستثمار في توليد معرفة جديدة تدعم نمو رأس المال الدماغي.

القيادة الفكرية والتواصل: قيادة نشر المعرفة والرؤى.

الحشد: حشد القادة عبر القطاعات والمناطق للعمل نحو مجموعة موحدة من الأهداف والمقاييس.

التنسيق بين القطاعات: دعم التنسيق بين الجهود المتوافقة عالمياً لتعظيم العائد على الاستثمار في اقتصاد الدماغ.

ومن شأن كيان من هذا النوع، يتم تشكيله بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الذين يقودون هذه الحركة، أن يحول الرؤية إلى عمل مستدام، بما في ذلك توجيه الاستثمارات المستقبلية والابتكار والتعاون في مجال رأس المال الدماغي.

إدماج رأس المال الدماغي في الاستراتيجية والعمليات والثقافة

في كل القطاعات، يبرز الاستثمار في رأس المال الدماغي باعتباره أداة للابتكار والقدرة على الصمود، إلى جانب دوره في بناء الأهمية والتأثير طويلَي الأجل.

كما تكمل استثمارات رأس المال الدماغي تبني الذكاء الاصطناعي.

فعندما تعمل المؤسسات على التحول الرقمي، تضمن الاستثمارات الموازية في رأس المال الدماغي أن تعزز التكنولوجيا الأداء البشري بدلاً من إضعافه.

وفي المقابل، كلما طورت المجتمعات والمؤسسات رأس مالها الدماغي، ازدادت قدرتها على تسخير كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وعندما تستثمر المؤسسات في رأس المال الدماغي، لا تتوقف الآثار عند الفرد.

بل تمتد إلى الخارج، فتقوي الفرق، وتحول المؤسسات، وتسهم في تشكيل مجتمعات أكثر صحة وقدرة على الصمود.

ويبدأ الأمر بالفرد. فالاستثمارات في رأس المال الدماغي تعزز الرفاه والأداء على امتداد الحياة.

وعلى مستوى الفرق والمؤسسات، يمكن لهذه المكاسب الفردية أن تؤدي إلى تحسينات قابلة للقياس في الإنتاجية والابتكار واتخاذ القرار.

وتساعد استراتيجيات رأس المال الدماغي على جذب المواهب والاحتفاظ بها، ولا سيما في المجالات التي تتسم بضغط مرتفع ومتطلبات كبيرة.

كما تقلل الغياب وتدعم قوى عاملة أكثر صحة وانخراطاً.

وعندما تدعم المؤسسات صحة أدمغة أفرادها ومهاراتهم، فإنها تبني قوى عاملة أكثر قوة ومرونة واستعداداً لمتطلبات اقتصاد سريع التطور.

ومع ترسخ استراتيجيات رأس المال الدماغي، تمتد آثارها إلى ما وراء المؤسسات، فتسهم في تحسين صحة السكان، وتقوية المسارات التي تربط التعليم بالتوظيف، وتقليل الضغط على مقدمي الرعاية والخدمات العامة.

وعندما يصبح رأس المال الدماغي أولوية محلية مشتركة، يمكنه أن يطلق تحولاً حقيقياً على مستوى المجتمعات المحلية، بما يوسع الفرص الاقتصادية ويحسن الرفاه الاجتماعي.

ولا يخلو تحويل الرؤية إلى عمل من تحديات.

فرغم وضوح المبررات التي تدعم الاستثمار في رأس المال الدماغي، تواجه مؤسسات كثيرة حواجز يمكن أن تبطئ الزخم أو توقفه.

ومن أبرز هذه القيود محدودية الوعي الداخلي واستمرار اتخاذ القرارات داخل جزر منفصلة بين الموارد البشرية والوظائف الاستراتيجية.

ويتطلب بناء رأس المال الدماغي نقله من مجرد مبادرة للموارد البشرية إلى أولوية للرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة.

كما توجد مشكلة التقليل من قيمة العوائد قصيرة الأجل، إذ يُنظر إلى الموارد المخصصة لتحسين رأس المال الدماغي في كثير من الأحيان باعتبارها تكاليف، بدلاً من اعتبارها استثمارات في خلق القيمة.

وللتغلب على هذه الحواجز، تحتاج المؤسسات إلى نهج منضبط ومستدام لتصميم التغيير وتوفير موارده وتنفيذه.

إطار الخطوات الخمس للتغيير المؤسسي

يمكن استخدام إطار من خمس مراحل لتوجيه التغيير المؤسسي: تحديد الطموح، والتقييم، والتصميم، والتنفيذ، والتقدم.

في مرحلة تحديد الطموح، يكون السؤال: إلى أين نريد الوصول؟

ويشمل ذلك جعل رأس المال الدماغي أولوية استراتيجية يمتلك مسؤوليتها الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، وتعيين راعٍ تنفيذي لقيادة الجهود وإشراك كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وقادة الأعمال في تحديد مستوى الطموح، وتحديد أصحاب المصلحة الضروريين لحشد الاستثمار.

وفي مرحلة التقييم، يكون السؤال: ما مدى جاهزيتنا للوصول إلى هناك؟

ويشمل ذلك تحليل البيانات الحالية لتحديد الاحتياجات والفرص، بما فيها الوظائف الأكثر تعرضاً لتغيرات سير العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد الفجوات في أنظمة الدعم، خصوصاً للوظائف التي تنطوي على متطلبات معرفية أو عاطفية مرتفعة أو التي تشهد تحولات سريعة، وتقييم استعداد المؤسسة لإدماج أشكال الدعم الجديدة.

وفي مرحلة التصميم، يكون السؤال: ماذا يجب أن نفعل للوصول إلى هناك؟

وتشمل الإجراءات إنشاء فريق عمل على مستوى المؤسسة لرأس المال الدماغي برعاية الإدارة العليا وإشراف مجلس الإدارة، وتحديد المجالات الاستراتيجية التي ينبغي أن تدمج فيها المؤسسة دعم رأس المال الدماغي، مثل تدريب القادة وتصميم الوظائف، وبناء المبررات المالية والتجارية للاستثمار.

وفي مرحلة التنفيذ، يكون السؤال: كيف ندير الرحلة؟

وتشمل الإجراءات إطلاق مبادرات تجريبية لها مؤشرات أداء رئيسية محددة وآليات مستمرة للحصول على الملاحظات، وتأمين آليات تمويل مستدامة لدعم مبادرات رأس المال الدماغي المرتبطة بالإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين وتقليل المخاطر، والاستمرار في تتبع البيانات لتقييم النتائج والاستجابة للملاحظات.

أما في مرحلة التقدم، فيكون السؤال: كيف نحافظ على الأثر ونوسعه؟

وتشمل الإجراءات توسيع نطاق البرامج التجريبية الناجحة وإدماج التدخلات المثبتة في الممارسات التنظيمية وروتين القيادة على مستوى المؤسسة، وترسيخ برامج مستمرة لبناء القدرات وتعزيز مهارات الدماغ على جميع المستويات، من العاملين في الصفوف الأمامية إلى كبار القادة.

وسواء كان القائد رئيساً تنفيذياً يدير أعمالاً في أسواق عالمية، أو عمدة مدينة يصمم برامج الطفولة المبكرة، أو قائداً يسهم في بناء الجيل المقبل من المفكرين، فإن مؤسسته تؤدي دوراً بالغ الأهمية.

بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين، يضمن إدماج رأس المال الدماغي في استراتيجيات المواهب والابتكار القدرة على الصمود في عصر الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة إلى قادة الرعاية الصحية وعلوم الحياة، قد يعني ذلك الاستثمار في البحث والابتكار في تقديم الرعاية.

أما بالنسبة إلى الحكومات، فقد يعني بناء أنظمة تدعم صحة الدماغ ومهاراته منذ بداية الحياة وحتى الشيخوخة.

ومجتمعة، تجهز هذه الإجراءات المؤسسات ليس فقط لبناء رأس المال الدماغي داخلياً، بل أيضاً لقيادة التغيير خارجياً وتحديد إيقاع التقدم في بيئة تنافسية وسريعة التغير.

الخاتمة

رأس المال الدماغي أحد المحركات الحاسمة للازدهار.

وتشهد قيمة رأس المال الدماغي إعادة تعريف جذرية.

فمع إعادة الذكاء الاصطناعي والأتمتة تشكيل الاقتصاد العالمي، تتراجع أهمية العديد من مصادر الميزة التقليدية، مثل العمالة منخفضة التكلفة.

وتنتقل الأسواق من الارتباط بالأصول المادية إلى اقتصاد تقوده الأفكار والخوارزميات والقدرة على التعلم بسرعات هائلة.

وفي الوقت نفسه، ورغم ما يحمله الذكاء الاصطناعي من وعود كبيرة لتعزيز الإنتاجية وحتى دعم صحة الدماغ، فإن دوره المتنامي في الحياة اليومية يثير أيضاً مخاوف جديدة بشأن الرفاه النفسي والتواصل الاجتماعي.

وستصبح الطريقة التي تطور بها الدول والمؤسسات استراتيجيات رأس المال الدماغي للاستفادة من أوجه التكامل بين الذكاء البشري والقدرات التكنولوجية مصدراً حاسماً للقدرة على الصمود وخلق القيمة.

يقدم هذا التقرير مبررات وضع رأس المال الدماغي في مركز الاهتمام باعتباره أصلاً اقتصادياً استراتيجياً.

ولم تكن الفرصة أكبر مما هي عليه الآن.

فقد أوجد التقدم في علوم الأعصاب الظروف اللازمة لتحقيق تقدم تحويلي.

وركز هذا التقرير على المبررات الاقتصادية للاستثمار في رأس المال الدماغي، لكن الأثر المحتمل في حياة الأفراد والأسر يجب أن يبقى أيضاً في قلب النقاش الأوسع.

فمن شأن توسيع نطاق التدخلات المعروفة في مجال صحة الدماغ أن يستعيد أكثر من 260 مليون سنة حياة مصححة باحتساب العجز عالمياً.

وبالنسبة إلى الشركات، فإن الحاجة إلى التحرك عاجلة.

فالاحتراق الوظيفي والغياب ونقص المواهب تعرقل النمو بالفعل.

وفي عالم يُتوقع فيه أن يحتاج 59% من القوى العاملة إلى تطوير مهاراتها بحلول عام 2030، يصبح تعزيز رأس المال الدماغي ضرورة باعتباره عنصراً أساسياً في استراتيجية المواهب والابتكار.

وستكون المؤسسات التي تدمج صحة الدماغ ومهاراته في نموذج أعمالها في وضع أفضل للتكيف والمنافسة والنمو.

ويحدد هذا التقرير خمس روافع لتفعيل رأس المال الدماغي: حماية صحة الدماغ، وتنمية مهارات الدماغ، ودراسة رأس المال الدماغي، والاستثمار فيه، وحشد الجهود حوله.

وتعزز هذه الإجراءات بعضها بعضاً ويمكن العمل عليها على أي مستوى.

وهي توفر مساراً لا يقتصر على معالجة تحديات اليوم، بل يتيح أيضاً بناء مستقبل أكثر قوة وقدرة على الصمود.

أولاً، يجب التعامل مع صحة الدماغ باعتبارها أساساً لا غنى عنه.

فلن تنجح أي أجندة لرأس المال الدماغي من دون توسيع الوصول إلى الاستراتيجيات والخدمات وآليات الدعم التي تحمي صحة الدماغ.

ثانياً، يجب تنمية مهارات الدماغ على امتداد حياة الإنسان.

ويتطلب تطوير هذه المهارات دعماً مقصوداً في مجموعة متنوعة من الأنظمة والبيئات، بما فيها الطفولة المبكرة، وأنظمة التعليم الرسمي، وأماكن العمل، وبرامج دعم الشيخوخة الصحية.

ثالثاً، يجب دراسة رأس المال الدماغي.

ويعني ذلك الارتقاء به إلى مجال بحثي متعدد التخصصات قادر على ربط الجهود المنعزلة، وجذب استثمارات أكثر استراتيجية، ودعم العمل الضروري في مجال القياس.

رابعاً، يجب الاستثمار في رأس المال الدماغي على نطاق واسع.

ويعني ذلك فتح مصادر التمويل، وخفض مخاطر الابتكار، وتوجيه الموارد نحو الفرص الأعلى تأثيراً.

وتستطيع الحكومات تهيئة البيئات المناسبة.

كما يستطيع المستثمرون والمؤسسات الخيرية توسيع رأس المال التحفيزي.

وتستطيع الشركات القيادة بالقدوة من خلال اختبار أساليب جديدة وإدماج مهارات الدماغ في مسارات بناء المواهب.

وأخيراً، ينبغي حشد أصحاب المصلحة لتحويل الزخم إلى عمل مستدام، من خلال إشراك مجموعة أوسع من الجهات، لا في الصحة أو التعليم فقط، بل أيضاً في التمويل والعمل والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات، بهدف جعل رأس المال الدماغي أولوية اقتصادية ومجتمعية.

الدماغ محرك للذكاء البشري ولإمكانات لا حدود لها.

ومع تقدم الذكاء الاصطناعي، يجب إعطاء الأولوية لبناء القدرات البشرية بمستوى مماثل من الإلحاح والموارد.

فالاستثمار في رأس المال الدماغي يمثل طريقاً نحو حياة أكثر إشباعاً، واقتصادات أكثر قدرة على الصمود، ومجتمعات أقوى.

المصدر