تقرير : الرياضة للإنسان والكوكب: نحو اقتصاد رياضي مزدهر ومستدام يحمي الصحة والطبيعة

العنوان المقترح: الرياضة للإنسان والكوكب: نحو اقتصاد رياضي مزدهر ومستدام يحمي الصحة والطبيعة

تمهيد

تُعدّ الرياضة واحدة من أقوى القوى الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البشرية، إذ تسهم في تشكيل الثقافة والصحة والحياة المجتمعية في مختلف أنحاء العالم. وهي تستحضر صوراً وتجارب شديدة التنوع: من مشاهدة الرياضيين وهم يتنافسون في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، إلى القيام بنزهة في الجبال خلال عطلة نهاية الأسبوع، أو لعب الكرة مع الأصدقاء في مرحلة الطفولة. وقليلة هي المجالات التي تتمتع بمثل هذا التأثير العميق في الثقافة والمجتمع، أو التي تمتلك قدرة مماثلة على جمع الناس عبر الحدود والخلفيات المختلفة.

واليوم، أصبح اقتصاد الرياضة منظومة سريعة النمو تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وتدعم الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وسياحة المغامرات، والسلع والمعدات الرياضية، وأنماط الحياة النشطة. كما يفتح هذا الاقتصاد الباب أمام فرص تجارية جديدة، ويعزز التجارة، ويوفر فرص العمل، ويرفع إنتاجية القوى العاملة. وتكتسب هذه الإمكانات أهمية خاصة في الأسواق الناشئة، حيث تؤدي الرياضة دوراً محفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومنذ آلاف السنين، ربطت الرياضة الإنسان بالطبيعة، سواء في الملاعب أو المحيطات أو على منحدرات التزلج. فهي تتجاوز بكثير حدود الترفيه والمنافسة الاحترافية، لتصبح قوة أساسية في دعم الصحة والشمول والترابط الاجتماعي، ونموذجاً مصغراً للأنظمة التي تحدد الطريقة التي تزدهر بها المجتمعات.

إلا أن تصاعد المخاطر الصحية والبيئية، بدءاً من أنماط الحياة الخاملة والحرارة الشديدة وصولاً إلى تلوث الهواء والمياه، لا يهدد نمو هذا الاقتصاد الديناميكي فحسب، بل يهدد أيضاً أثره الإيجابي في الناس والمجتمعات.

ولا يمكن فصل ازدهار اقتصاد الرياضة عن ازدهار البيئة الطبيعية، فهما مترابطان بصورة جوهرية. وتعتمد قدرة الرياضة على الإلهام وجمع الناس وتعزيز الرفاه على صحة البيئات التي تُمارَس فيها. وفي الوقت نفسه، يواجه القطاع ضرورة مزدوجة: حماية النظم الطبيعية التي تتيح ممارسة الرياضة، وتقليص بصمته البيئية الخاصة، من انبعاثات الكربون واستهلاك الموارد إلى توليد النفايات، بحيث يعزز نموه الأسس التي يعتمد عليها بدلاً من استنزافها.

وفي هذه اللحظة المفصلية، تمتلك الرياضة فرصة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لإعادة تعريف مفهوم الازدهار، من خلال دمج الأداء المالي مع الصحة المجتمعية والرفاه البيئي. ولهذا السبب، أعدّ المنتدى الاقتصادي العالمي، بدعم من أوليفر وايمان، تقرير «الرياضة للإنسان والكوكب».

ويؤكد هذا التقرير الأهمية الحاسمة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وللقيادة العابرة للقطاعات من أجل جعل الرياضة أكثر استعداداً للمستقبل. كما يستعرض دراسات حالة مبتكرة وأمثلة على شراكات تعزز مرونة القطاع، إلى جانب مسارات تسهم بصورة مباشرة في تهيئة الظروف اللازمة لبناء مجتمعات أكثر نشاطاً ونظم طبيعية مزدهرة.

ومن خلال العمل المشترك، يمكن ضمان ألا يكون مستقبل الرياضة تنافسياً وملهماً فحسب، بل مستداماً وشاملاً وقادراً على الصمود أيضاً، بما يعود بالنفع على الإنسان والكوكب معاً.

سيباستيان باكوب
المدير الإداري، المنتدى الاقتصادي العالمي

نيك ستودر
الرئيس التنفيذي، أوليفر وايمان ومارش للاستشارات الإدارية

يناير/كانون الثاني 2026

الملخص التنفيذي

من المتوقع أن يتحول قطاع الرياضة إلى اقتصاد تبلغ قيمته 8.8 تريليون دولار بحلول عام 2050، إلا أن الخمول البدني والمخاطر البيئية قد يؤديان إلى خفض إيراداته السنوية بمقدار يصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول منتصف القرن.

يشمل اقتصاد الرياضة الصناعات الأساسية المتمثلة في الرياضة الاحترافية ورياضة النخبة، والرياضة التشاركية والنشاط البدني، والسلع الرياضية، والسياحة الرياضية. كما يرتبط بمجموعة من الصناعات الأخرى تشمل الأجهزة القابلة للارتداء والبرمجيات التقنية، والتغذية، والخدمات الرياضية، والألعاب، والبث التلفزيوني والرقمي.

ويضم النظام الأوسع أصحاب مصلحة متعددين مثل الحكومات، والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، والجهات الخيرية، ومؤسسات المناصرة والمساءلة، والجامعات ومراكز البحث، والقطاع الخاص الأوسع، والمستثمرين.

ويبلغ إجمالي الإيرادات العالمية لاقتصاد الرياضة نحو 2.3 تريليون دولار في عام 2025. ومع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ نحو 10% خلال السنوات الخمس التالية، يُنتظر أن تصل الإيرادات إلى 3.7 تريليون دولار بحلول 2030، قبل أن ترتفع إلى نحو 8.8 تريليون دولار بحلول 2050.

وتوجد أربعة محركات رئيسية ستشكل مستقبل اقتصاد الرياضة: تسارع نمو السياحة الرياضية، وتحول الرياضة إلى فئة استثمارية قائمة بذاتها، ودخول رياضة المرأة إلى التيار الرئيسي على نطاق أوسع، وإعادة توازن النمو الرياضي نحو الاقتصادات الناشئة.

لكن آفاق النمو طويل الأجل للقطاع أصبحت معرضة بدرجة متزايدة لمخاطر صحية وبيئية متداخلة. فارتفاع مستويات الخمول البدني، ولا سيما بين الشباب، قد يضعف المشاركة الرياضية على مستوى القاعدة الشعبية، ويقلص قاعدة المشجعين والمستهلكين في المستقبل التي تعتمد عليها الإيرادات في قطاعات الملابس والفعاليات الرياضية الكبرى والسياحة واللياقة البدنية.

وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاطر البيئية مثل الإجهاد الحراري والظواهر الجوية المتطرفة والتلوث، ما يؤدي إلى تعطيل المنافسات، والإضرار بتجربة الجماهير، والحد من رفاه المجتمعات، والتأثير في سلاسل الإمداد والعمليات التي يقوم عليها اقتصاد الرياضة الأوسع.

كما يسهم القطاع نفسه في تفاقم هذه الضغوط نتيجة الاستهلاك الكثيف للموارد المرتبط بالفعاليات والسلع الرياضية والبنية التحتية والسفر، وهو ما ينتج عنه قدر كبير من الانبعاثات الكربونية واستهلاك المياه والنفايات.

وتعزز هذه الديناميكيات بعضها بعضاً؛ فتدهور البيئة يثني الناس عن ممارسة النشاط البدني، في حين تصبح الفئات الأقل نشاطاً أكثر عرضة للتأثيرات الصحية المرتبطة بتغير المناخ. وتهدد هذه الحلقة السلبية بإضعاف الطلب طويل الأجل، وتقليل مرونة القطاع، والحد من قدرته على تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية.

وإذا لم تتم معالجة هذه التحديات، فقد يؤدي الأثر المجمع لارتفاع الخمول البدني وتسارع تغير المناخ وفقدان الطبيعة إلى خسارة اقتصاد الرياضة ما يصل إلى 14% من إيراداته السنوية، أي نحو 517 مليار دولار، بحلول عام 2030. وقد ترتفع الخسائر إلى 18%، أو نحو 1.6 تريليون دولار سنوياً، بحلول عام 2050.

ويُعدّ قطاع الرياضة محركاً اقتصادياً عالمياً رئيسياً، إذ يولد نحو 2.3 تريليون دولار من إجمالي الإيرادات السنوية. ويتألف اقتصاد الرياضة من أكثر من 15 فئة مختلفة من أصحاب المصلحة في القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويتمحور حول أربع صناعات أساسية تدعمها خمس صناعات مترابطة.

ومع ذلك، فإن الرياضة ليست وحدها التي تواجه التحديين الصحي والبيئي. فالتصدي لهما يتطلب تعاوناً عاجلاً ومنهجياً بين العديد من أصحاب المصلحة. ويعتمد مستقبل الازدهار العالمي على قدرة الأطراف المختلفة على الاجتماع وإعطاء الأولوية للمجتمعات السليمة والنظم الطبيعية القادرة على الصمود، إلى جانب العوائد المالية وخلق فرص العمل.

ويضع هذا التقرير اقتصاد الرياضة في موقع القوة المحورية القادرة على المساهمة في هذا التحول، مستفيداً من حجمه الاقتصادي وتأثيره الثقافي لدفع التغيير الإيجابي عبر مختلف القطاعات.

وقد تم إعداد التقرير من خلال مشاورات مع أكثر من 125 منظمة، ومراجعة موسعة لأكثر من 130 مصدراً، وهو يقترح ثلاثة مسارات متعددة الأطراف، تتضمن إجراءات رئيسية تهدف إلى دفع التغيير المنهجي في مختلف أنحاء اقتصاد الرياضة.

المسار الأول هو تعزيز الإدارة المسؤولة للموارد، من خلال تقوية مرونة الأعمال عبر الإدارة المتكاملة للمياه، وتوسيع نماذج الأعمال الدائرية لتعزيز خلق القيمة وتقليص الأثر البيئي، واستخدام الفعاليات الرياضية كمختبرات عملية لتجربة المواد المستدامة ونماذج الاستهلاك المسؤول وتوسيع نطاقها.

أما المسار الثاني فهو وضع الرياضة في قلب المدن، من خلال دمج الرياضة والنشاط البدني في التصميم الحضري المستدام، واستخدام المساحات الخضراء والزرقاء كأصول رياضية نشطة، وتطوير بنية تحتية رياضية تعطي الأولوية لرفاه المجتمع والمرونة البيئية، وتطوير أنظمة تنقل مستدامة ونشطة.

ويركز المسار الثالث على تحفيز تدفقات رأس المال الموجهة نحو تحقيق غاية أوسع، من خلال تعبئة الاستثمار المنسق عبر منظومة رأس المال لتحقيق أثر مشترك، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والجهات الخيرية، وتفعيل الرعاية الرياضية القائمة على الأهداف المجتمعية والبيئية لتسريع تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف مراحل سلسلة القيمة الرياضية.

وتشكل هذه المسارات مجتمعة نموذجاً متدرجاً للتحول يبدأ من داخل القطاع ويتجه إلى الخارج. ومن خلال القيادة الجريئة والتعاون بين القطاعات وتعزيز الحوكمة، يستطيع اقتصاد الرياضة دعم الأنظمة الاجتماعية والبيئية التي يعتمد عليها، وزيادة الربحية والمشاركة، وتقليص بصمته البيئية.

وبذلك، يمكن للقطاع أن يرسخ موقعه كمحفز قوي للازدهار العالمي، وأن يعزز نمواً عالي الجودة يفيد الإنسان والكوكب معاً.

1. وضع السياق – اقتصاد الرياضة اليوم

يمثل فهم حجم اقتصاد الرياضة العالمي وهيكله وترابطاته المتبادلة أساساً ضرورياً للعمل المنسق وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

1.1 تعريف اقتصاد الرياضة

اقتصاد الرياضة منظومة ديناميكية ومترابطة تضم أكثر من 15 مجموعة من أصحاب المصلحة الذين يسهمون معاً في تشغيل أنشطته، ودعم أنماط الحياة النشطة، وتقديم الفعاليات والتجارب الرياضية على مستويي النخبة والقاعدة الشعبية.

وتقوم في قلب هذا الاقتصاد تسع صناعات تولد مجتمعة نحو 2.3 تريليون دولار من الإيرادات العالمية سنوياً. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ما يمثل انتقالاً إلى معدل نمو سنوي من خانتين، مقارنة بنمو بلغ نحو 7% خلال العقد الماضي.

وتحقق أربع صناعات أساسية غالبية هذه الإيرادات، بقيمة تقارب تريليوني دولار.

الرياضة الاحترافية ورياضة النخبة: تشمل الدوريات والأندية والهيئات المنظمة، وتعتمد إيراداتها بصورة رئيسية على عقود الرعاية وحقوق الإعلام وإيرادات الفعاليات.

الرياضة التشاركية والنشاط البدني: تشمل الأنشطة الترفيهية والفعاليات الشعبية مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة والرياضات الجماعية، إضافة إلى مراكز اللياقة البدنية وممارسات الحركة الواعية مثل اليوغا والبيلاتس.

السلع الرياضية: تشمل الشركات المصنعة والعلامات التجارية وتجار التجزئة العاملين في الملابس والأحذية والمعدات الرياضية.

السياحة الرياضية: تشمل السفر والإقامة المرتبطين بالمشاهدين والمشاركين في الفعاليات الرياضية، إضافة إلى سياحة المغامرات.

وإلى جانب ذلك، توجد خمس صناعات مترابطة لا تركز أساساً على الرياضة، لكنها تولد مجتمعة نحو 300 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المرتبطة بالرياضة، وتستفيد بصورة كبيرة من استمرار نمو القطاع.

البث والتدفق الرقمي: يشمل البث الرياضي التلفزيوني وعبر الإنترنت والإعلانات والاشتراكات.

الألعاب: تشمل ألعاب الفيديو ذات الطابع الرياضي والمراهنات الرياضية.

التغذية: تشمل المنتجات البروتينية وغير البروتينية الموجهة لإصلاح العضلات أو تعزيز الطاقة.

الأجهزة القابلة للارتداء والبرمجيات التقنية: تشمل أجهزة اللياقة القابلة للارتداء والتقنيات الرياضية التجريبية مثل الذكاء الاصطناعي، ونظام تحديد المواقع العالمي، والواقع الافتراضي.

الخدمات الرياضية: تشمل الوكالات وشركات التأمين التي تقدم حلولاً مرتبطة بالرياضة.

وفي تقديرات عام 2025، تبلغ قيمة قطاع الرياضة الاحترافية ورياضة النخبة نحو 140 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الرياضة التشاركية والنشاط البدني نحو 560 مليار دولار، والسلع الرياضية نحو 614 مليار دولار، والسياحة الرياضية نحو 672 مليار دولار. وتبلغ الإيرادات الرياضية المرتبطة بالصناعات المتصلة بالقطاع نحو 300 مليار دولار.

ويعمل اقتصاد الرياضة من خلال تفاعلات ديناميكية بين الصناعات الأساسية والصناعات المرتبطة بها، إذ يؤدي النمو أو الابتكار في أحد المجالات غالباً إلى تسريع التطور في مجالات أخرى.

فعلى سبيل المثال، تحفز الفعاليات الرياضية الكبرى الطلب على السياحة الرياضية، بينما تدفع الرياضة الشعبية والسياحة الرياضية مبيعات السلع الرياضية. وفي المقابل، تسهم شعبية العلامات التجارية للسلع الرياضية في زيادة إيرادات الرعاية الخاصة برياضة النخبة، والتي تتجاوز في كثير من الأحيان الإيرادات الناتجة عن بيع التذاكر.

كما يعمل الإعلام والتقنيات الرقمية على تضخيم هذه التأثيرات من خلال توسيع نطاق الجماهير، وتعزيز تفاعل المشجعين، وخلق مصادر جديدة للإيرادات.

وتنتج عن أوجه التكامل والترابط بين مختلف الجهات دورة إيجابية تضاعف التأثير العام وقيمة اقتصاد الرياضة. ولا يقتصر أثرها على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال خلق الوظائف والاستثمار في البنية التحتية، بل توفر أيضاً منصة أوسع لمشاركة المجتمعات والشركات.

ويستفيد النظام الأوسع لأصحاب المصلحة من هذه الصناعات، كما يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل نموها وتطورها. فالحكومات، على سبيل المثال، تتفاعل مع اقتصاد الرياضة عبر وزارات متعددة، تشمل الرياضة والصحة والتجارة والاستثمار والسياحة، ما يعكس أهمية الرياضة وعلاقتها المعقدة والمتداخلة بالاقتصادات الوطنية وأولوياتها التنموية.

وفي الأسواق الرياضية الناضجة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تسهم الرياضة بما يتراوح بين 2% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم ما يقارب وظيفة واحدة بدوام كامل من كل 25 وظيفة.

كما تحقق الفعاليات الكبرى فوائد اقتصادية كبيرة. فقد أسهم ماراثون بوسطن لعام 2024، على سبيل المثال، في تحقيق نحو 500 مليون دولار من النشاط الاقتصادي لولاية ماساتشوستس، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية ونشاط البائعين ومقدمي الخدمات.

وتسهم الرياضة كذلك في بناء قوة عاملة أكثر إنتاجية. ويمكن لاستثمارات الشركات في استراتيجيات محسنة لرفاه الموظفين، بما في ذلك النشاط البدني، أن تخلق ما يصل إلى 11 تريليون دولار إضافية من القيمة الاقتصادية.

ويشكل هذا الأساس القوي لاقتصاد الرياضة نقطة انطلاق لتطوره السريع. وتقود الاتجاهات الناشئة، وخصوصاً في السياحة الرياضية، فرصاً جديدة للنمو وتعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الرياضة.

1.2 محركات النمو التي تشكل المستقبل

يتشكل النمو المستقبلي لاقتصاد الرياضة بفعل عدد من الاتجاهات التي تعيد تعريف الطريقة التي تُمارس بها الرياضة وتُستهلك وتُقيّم على مستوى العالم. وتتمثل المحركات الأربعة الرئيسية في تسارع السياحة الرياضية، وظهور الرياضة كفئة من فئات الأصول الاستثمارية، وانتقال رياضة المرأة إلى التيار الرئيسي، وإعادة توازن نمو الرياضة باتجاه الاقتصادات الناشئة.

تسارع السياحة الرياضية

يقود صعود السياحة الرياضية النمو السريع لاقتصاد الرياضة، إذ يُتوقع أن تسهم بنحو 60% من إجمالي نمو إيرادات اقتصاد الرياضة حتى عام 2030.

وقد أصبحت أيضاً أسرع قطاعات صناعة السياحة العالمية نمواً، متفوقة باستمرار على اتجاهات السفر الأوسع منذ جائحة كوفيد-19.

وفي عام 2025، مثّلت السياحة الرياضية نحو 10% من إجمالي الإنفاق العالمي على السفر، ونمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب بلغ 28% منذ عام 2020، مقارنة بنحو 22% لقطاع السياحة بأكمله. ومن المتوقع استمرار هذا الزخم، مع توقع نمو سنوي بنسبة 17.5% حتى عام 2030.

ويؤدي النمو السريع للفعاليات الرياضية العالمية وتوسع عروض البطولات إلى رفع مستويات الطلب، وخصوصاً في رياضات مثل ركوب الدراجات والغولف.

ويظهر هذا الاتجاه أيضاً في التطورات المرتبطة بالألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028، التي من المقرر أن تضم رقماً قياسياً يبلغ 351 فعالية للميداليات، إضافة إلى إطلاق صيغ جديدة مثل كأس العالم للأندية لكرة القدم، وإثراء تجارب الجماهير عبر عروض ما بين الشوطين ومناطق المشجعين وباقات السفر التي تجمع بين المشاركة الرياضية والمشاهدة.

وتشهد تجارب ووجهات السفر القائمة على رياضات التحمل، سواء في المدن أو البيئات الطبيعية، شعبية متزايدة.

فعلى سبيل المثال، استقطب ماراثون نيويورك لعام 2024 أكثر من 17 ألف عداء دولي من 137 دولة، بينما تنفد أماكن المشاركة في فعاليات مثل UltraSwim 33.3 في كرواتيا، وMarathon des Sables في المغرب، وسباق Nordenskiöldsloppet للتزلج الريفي في فنلندا خلال دقائق.

ظهور الرياضة كفئة استثمارية

بلغ اهتمام المستثمرين بالأصول الرياضية، وخصوصاً الرياضة الاحترافية ورياضة النخبة في الأسواق الرياضية الناضجة مثل الولايات المتحدة، مستويات قياسية.

وقد أُبرم أكثر من ألف اتفاق عالمي في عام 2021، إلى جانب صفقات بارزة مثل تقييم فريق لوس أنجلوس ليكرز التابع لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2025، وهو رقم مثّل أعلى قيمة لبيع فريق في تاريخ الرياضة في أمريكا الشمالية.

ويقف وراء هذا النمو احتمال تحقيق ارتفاع كبير في قيمة الأصول، وظهور نماذج ملكية جديدة، وتحسن القواعد المالية، والتقارب المتزايد بين الرياضة والإعلام والترفيه والتكنولوجيا.

كما توسعت قاعدة المستثمرين إلى ما يتجاوز حدودها التقليدية بدرجة كبيرة. فما كان في الماضي مجالاً يقتصر على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة أصبح الآن يستقطب المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، وشركات رأس المال الاستثماري، وشركات الترفيه، والرياضيين المحترفين.

دخول رياضة المرأة إلى التيار الرئيسي

تشهد الرياضة الاحترافية النسائية نمواً غير مسبوق، إذ من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى 2.35 مليار دولار في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات عام 2022 التي بلغت نحو 692 مليون دولار.

وارتفعت الإيرادات إلى 981 مليون دولار في 2023، ثم إلى نحو 1.88 مليار دولار في 2024.

وتمثل كرة القدم وكرة السلة نحو 80% من هذه الإيرادات، مدفوعة بجهود الهيئات المنظمة مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي ساعدت في رفع مستوى حضور الرياضة النسائية على المنصات الإعلامية وتعزيز مكانة الفعاليات الكبرى.

وتجسد بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات لعام 2023، التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، هذا المسار بوضوح، إذ استقطبت أكثر من ملياري مشاهد، وحققت فوائد اقتصادية كبيرة، وشجعت على زيادة المشاركة في كرة القدم بالدول المستضيفة.

وقد ساهمت البطولة عالمياً بنحو 1.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي وخلقت 38 ألف وظيفة، بينما ارتفعت المشاركة في كرة القدم بأستراليا بنسبة 11%، وزادت المشاركة بين النساء والفتيات بنسبة 16%.

وتكتسب رياضات أخرى زخماً أيضاً. فقد شهدت دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، للمرة الأولى في التاريخ، مساواة كاملة بين الجنسين في عدد المشاركين داخل ميادين المنافسة، إلى جانب جدول أكثر توازناً يضمن حصول منافسات السيدات على فترات بث رئيسية.

كما يتزايد اهتمام المستثمرين برياضة المرأة. فصندوق Monarch Collective البالغ حجمه 250 مليون دولار هو أول صندوق مخصص حصرياً للاستثمار في الرياضة النسائية، وتشمل محفظته حالياً ثلاثة فرق في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة.

وفي لعبة الكريكيت، نظم مجلس مراقبة الكريكيت في الهند في عام 2023 عملية مزايدة تاريخية على خمسة امتيازات في الدوري الهندي الممتاز للسيدات، وأسفرت عن جمع 572 مليون دولار من المستثمرين من القطاع الخاص.

إعادة توازن نمو الرياضة نحو الاقتصادات الناشئة

أصبحت الرياضة محركاً قوياً للنمو في المناطق الناشئة، ولم تعد الفرص مقتصرة على الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، يعمل أصحاب المصلحة في قطاع الرياضة بصورة متزايدة على توفير فرص العمل، وتعزيز الصحة، وتحفيز تطوير البنية التحتية.

وتعد أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط من أسرع أسواق السلع الرياضية نمواً، مع توقع معدلات نمو سنوية من خانتين خلال العقد المقبل.

وتشكل السياحة كذلك محفزاً أساسياً لهذا التحول. فدول مثل المغرب وتايلاند والبرازيل تسعى بنشاط إلى استضافة فعاليات رياضية كبرى تستقطب الاهتمام والاستثمار العالميين.

وتعمل دول مثل رواندا على بناء منظومات رياضية متكاملة تشمل الأكاديميات والمنشآت وفرص العمل، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل دوري كرة السلة الأمريكي والاتحاد الدولي لكرة السلة من خلال دوري كرة السلة الإفريقي.

وتتعزز هذه الجهود بدعم من بنوك التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في أنحاء القارة الإفريقية.

كما تستثمر صناديق الثروة السيادية في السعودية وقطر والإمارات مباشرة في أصول ومنظمات رياضية عالمية، في حين تعمل الهند على تسريع التزامات الاستثمار على مستويي الحكومة المركزية وحكومات الولايات، ما يسهم في دفع قيمة قطاعها الرياضي نحو نحو 130 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي أوائل عام 2025، أصدرت الصين إرشادات جديدة تشجع المقرضين والسلطات المحلية على تمويل المشروعات المرتبطة بالرياضة باستخدام أدوات طويلة الأجل، بما في ذلك سندات الشركات المخصصة للاستادات والحدائق الرياضية ومسارات اللياقة البدنية، في إطار طموحها لأن تصل قيمة قطاع الرياضة المحلي إلى نحو 985 مليار دولار بحلول 2030.

1.3 المخاطر المتداخلة التي تهدد نمو اقتصاد الرياضة: الصحة والبيئة

اقتصاد الرياضة عند نقطة تحول

على الرغم من الزخم اللافت الذي توفره محركات النمو الجديدة والابتكارات التجارية، أصبح اقتصاد الرياضة اليوم عند نقطة تحول حاسمة.

فالخمول البدني المتزايد وتسارع التدهور البيئي يظهران كمخاطر منهجية مترابطة تهدد قاعدة الطلب والأسس التشغيلية التي تقوم عليها الرياضة في آن واحد.

ولا تمثل هذه العوامل اتجاهات منفصلة، بل يعزز بعضها بعضاً ضمن حلقات تغذية راجعة تضعف المشاركة، وتعطل سلاسل الإمداد، وتقوض ثقة المستثمرين، وتحد من إمكانات الإيرادات طويلة الأجل.

وبحسب المسارات الحالية، قد تؤدي الآثار المشتركة لتفاقم الخمول البدني وتغير المناخ وفقدان الطبيعة إلى خفض الإيرادات السنوية لاقتصاد الرياضة بما يصل إلى 14%، أي 517 مليار دولار، بحلول عام 2030، وقد ترتفع النسبة إلى 18%، أي 1.6 تريليون دولار، بحلول عام 2050.

وفي الوقت نفسه، تؤدي البصمة المتنامية لاقتصاد الرياضة إلى زيادة الضغوط على النظم الطبيعية التي يعتمد عليها، عبر ارتفاع استهلاك الموارد والانبعاثات الكربونية وتوليد النفايات والآثار المرتبطة باستخدام الأراضي.

وهذا يضع القطاع أمام نوعين من المخاطر في الوقت ذاته: فهو يصبح أكثر عرضة للتدهور الصحي والبيئي، وفي الوقت نفسه يسهم في التدهور الذي يهدد استمراريته مستقبلاً.

وتشير تحليلات توقعات الإيرادات لعام 2030 إلى أن القطاعات الأكثر تعرضاً للخمول البدني والمخاطر البيئية هي السياحة الرياضية والسلع الرياضية والرياضة التشاركية، لأنها الأكثر اعتماداً على وجود سكان نشطين وظروف بيئية مستقرة.

وفي حين تواجه الرياضة الاحترافية مستوى أقل نسبياً من التعرض المباشر، فإن جاذبيتها الاستثمارية تصبح أكثر هشاشة مع إدماج المستثمرين مخاطر المناخ المتزايدة في قرارات تقييم الأصول وتخصيص رأس المال.

وقد تؤدي زيادة إدراك المخاطر إلى تأجيل الاستثمارات أو سحبها، وارتفاع تكاليف التأمين، وانخفاض توافر التغطية، واتباع تقييمات أكثر تحفظاً للأصول.

وتقوض هذه العوامل المبررات الاقتصادية التقليدية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. فالفوائد مثل نمو السياحة وإنفاق الزوار وتحفيز الاقتصاد المحلي أصبحت أقل قابلية للتنبؤ وأكثر عرضة للصدمات الخارجية.

وهذا يخلق توتراً هيكلياً، إذ تصبح الحجج نفسها التي تُستخدم لتبرير الاستثمار في الفعاليات الكبرى أكثر غموضاً وأقل يقيناً، ما يهدد استدامة نماذج رياضة النخبة والرياضة التشاركية على المدى الطويل إذا استمرت أنماط النمو الحالية.

وتتفاقم هذه المخاطر بصورة خاصة في المناطق الرياضية الناشئة، حيث تتقاطع أوجه القصور في البنية التحتية مع ارتفاع التعرض للمخاطر المناخية.

ونظراً إلى أن مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ تستضيف حصة كبيرة من صناعة السلع الرياضية العالمية، فإن الضغوط البيئية تزيد احتمال اضطراب سلاسل الإمداد ونقص الموارد، ما قد يرفع المخاطر المالية ويقيد إمكانات النمو المستقبلي.

وتؤكد هذه الديناميكيات مجتمعة الحاجة الملحة إلى الانتقال نحو استراتيجيات تعمل في الوقت ذاته على توسيع المشاركة، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتقليل الأضرار البيئية، بهدف حماية القيمة الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل لمنظومة الرياضة.

الخمول البدني كقيد على الطلب والنمو

يمثل ارتفاع مستويات الخمول البدني مشكلة للصحة العامة، لكنه أصبح أيضاً عائقاً هيكلياً أمام النمو المستقبلي لاقتصاد الرياضة.

فنحو ثلث البالغين وما يصل إلى 80% من الشباب لا يستوفون الإرشادات الموصى بها للنشاط البدني، وهو ما يسهم مباشرة في الزيادة العالمية في الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري من النوع الثاني، والتي تمثل 74% من الوفيات عالمياً.

وعلى الرغم من هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في خفض نسبة الخمول العالمي إلى 22% بحلول 2030 ضمن خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني، واصلت المعدلات ارتفاعها، من 26% في عام 2010 إلى 31% في 2022، وتشير التوقعات إلى احتمال بلوغها 35% بحلول 2030.

ويعني ذلك احتمال وجود ما يصل إلى 800 مليون شخص نشط أقل مما كان متوقعاً، بما يؤدي إلى تقليص قاعدة المستهلكين الأساسية التي تدعم المشاركة الرياضية والسياحة الرياضية ومبيعات المنتجات والتفاعل طويل الأجل مع الرياضة.

والعبء الاقتصادي للخمول كبير بالفعل. فمن المتوقع أن يكلف نقص النشاط البدني أنظمة الرعاية الصحية نحو 300 مليار دولار بين عامي 2020 و2030، ما يزيد الضغوط على الميزانيات الحكومية.

وفي عدد من اقتصادات مجموعة العشرين، لا تمثل تدابير الصحة الوقائية، بما في ذلك تعزيز النشاط البدني، سوى أقل من 6% من إجمالي الإنفاق الصحي.

ومع انتقال الأولويات المالية نحو الرعاية الصحية للحالات الحادة والدفاع والاستجابة للأزمات، قد تتعرض مخصصات الوقاية والرياضة المجتمعية لمزيد من التراجع.

كما يتأثر الطلب بحواجز اجتماعية واقتصادية وثقافية مستمرة. وقد أظهر استطلاع عالمي عام 2021 أنه في الوقت الذي يرغب فيه أكثر من نصف الأشخاص في ممارسة المزيد من النشاط البدني، فإنهم يواجهون عقبات تشمل ضيق الوقت والقيود المالية وعدم توافر المنشآت والظروف الجوية غير الملائمة.

وكانت أبرز العقبات التي تمنع الناس من ممارسة الرياضة بالقدر الذي يرغبون فيه هي نقص الوقت، ونقص المال، والطقس الحار أو البارد أكثر من اللازم، وعدم توافر المرافق في مناطق السكن، وعدم وجود أشخاص يعرفونهم ويمكنهم ممارسة الرياضة معهم.

وأعرب 58% من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في ممارسة المزيد من الرياضة. كما يقضي الرجال في المتوسط نحو ساعة ونصف إضافية أسبوعياً في ممارسة النشاط البدني مقارنة بالنساء.

وتحد فجوات المشاركة أيضاً من إمكانات النمو. فالنساء والفتيات لا يمثلن سوى 37% من المشاركين في الرياضة في الاتحاد الأوروبي، وترتفع النسبة إلى 40% في الولايات المتحدة و45% في كندا.

كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة للخمول بمقدار الضعف، بسبب محدودية فرص المشاركة والتدريب والمنافسة، وعدم كفاية وسائل النقل الميسرة، والافتقار الواسع إلى المعرفة والوعي بالممارسات الشاملة.

ومن دون تدخل مقصود لسد هذه الفجوات، يخاطر اقتصاد الرياضة بإدامة الإقصاء الهيكلي والتخلي عن فرص نمو مستقبلية كبيرة.

الانهيار البيئي كمخاطر تشغيلية ومالية على الرياضة

تهيمن المخاطر البيئية الناتجة عن تغير المناخ وفقدان الطبيعة على مشهد المخاطر العالمية خلال العقد المقبل، وتمثل تهديداً تشغيلياً ومالياً متصاعداً لاقتصاد الرياضة.

ويعتمد اقتصاد الرياضة بدرجة كبيرة على استقرار الظروف البيئية. فأكثر من 90% من إيرادات حقوق الإعلام و76% من إيرادات الرعاية في الرياضة الاحترافية ترتبط بأنشطة خارجية، ما يجعل مصادر الإيرادات الأساسية معرضة مباشرة للاضطرابات البيئية ولتراجع الجاذبية البصرية الناتج عن التدهور.

وقد بدأت بالفعل آثار المناخ والطبيعة تظهر في مختلف أجزاء القطاع.

الاضطرابات التشغيلية وخسائر الإيرادات: تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والفيضانات والعواصف ودخان حرائق الغابات بدرجة متزايدة إلى إلغاء الفعاليات أو إعادة جدولتها وإغلاق المنشآت.

وفي المملكة المتحدة، تؤدي الظروف الجوية السيئة إلى خسائر في الإيرادات وتكاليف صيانة للرياضة المجتمعية تبلغ نحو 320 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

وتؤدي هذه الاضطرابات إلى تراجع مبيعات التذاكر، وتقليل قيمة حقوق البث، وخفض الظهور الإعلامي للرعاة، وإضعاف تفاعل الجماهير، إلى جانب زيادة أقساط التأمين وتراجع توافر التغطية التأمينية.

التأثيرات الصحية وتأثيرات المشاركة: يؤدي التدهور البيئي بصورة مباشرة إلى تقويض الأداء الرياضي على مستوى النخبة والمشاركة المجتمعية في آن واحد.

فالإجهاد الحراري وتلوث الهواء وتلوث المياه تمثل مخاطر صحية متزايدة تؤثر في الأداء الرياضي. وتشير الأدلة الناشئة إلى أن تغير المناخ سيقيد بدرجة متزايدة الظروف المطلوبة لتحقيق أرقام قياسية رياضية.

كما تؤثر ضغوط المناخ بصورة غير متناسبة في الفئات الأكثر ضعفاً، ما يوسع أوجه عدم المساواة ويزيد الحواجز القائمة بالفعل أمام النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن الأمثلة على الآثار البيئية في الرياضة أن واحداً من كل خمسة استادات في المملكة المتحدة قد يتأثر بالفيضانات النهرية بحلول عام 2050.

كما قد ينخفض عدد الدول التي تمتلك ظروفاً مناسبة لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية إلى عشر دول فقط بحلول عام 2040 بسبب انخفاض تساقط الثلوج.

وفي بطولة العالم لألعاب القوى التي أُقيمت في قطر، لم يتمكن نحو 40% من المشاركات في ماراثون السيدات من إكمال السباق بسبب الحرارة الشديدة.

وخلال حرائق الغابات الكندية عام 2023، اضطرت ثلاث دوريات رياضية أمريكية إلى إلغاء مباريات في المناطق المتأثرة بتلوث الهواء.

الرياضة كمصدر للمخاطر الصحية والبيئية

في الوقت الذي تتأثر فيه الرياضة بدرجة متزايدة بالمخاطر البيئية والصحية، فإنها تسهم أيضاً بصورة كبيرة في هذه الضغوط.

وهذا يخلق دورة تعزز نفسها ذاتياً، إذ إن النمو الذي يظل مرتبطاً بارتفاع الانبعاثات والاستخدام المكثف للموارد وتوليد كميات كبيرة من النفايات يؤدي تدريجياً إلى تقويض الظروف البيئية والاجتماعية الضرورية لاستمرارية القطاع على المدى الطويل.

ومن أبرز التأثيرات الانبعاثات واستخدام الطاقة. إذ تولد الصناعات الأساسية في قطاع الرياضة ما يُقدر بنحو 400 إلى 450 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو مستوى يقارب الانبعاثات الوطنية لبعض الاقتصادات الصناعية الكبرى.

وتأتي هذه الانبعاثات أساساً من المنشآت كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك الكربون المتجسد بدرجة كبيرة في عمليات البناء، ومن السفر الواسع للفرق والجماهير، وسلاسل الإمداد كثيفة الكربون المرتبطة بالمنتجات والملابس والمعدات.

ومع تسارع السياحة الرياضية باعتبارها أسرع أجزاء الصناعة نمواً، أصبح التركيز على وسائل التنقل منخفضة الكربون ونماذج الفعاليات المستدامة أمراً ضرورياً.

ومن القضايا الأخرى كثافة استخدام الموارد والنفايات. فالمنشآت الرياضية وسلاسل الإمداد تنطوي على مفاضلات بيئية كبيرة فيما يتعلق بالمواد واستخدام المياه والنفايات.

وتمثل إدارة أرضيات الملاعب مثالاً على هذه المعضلة. فالعشب الطبيعي يتطلب كميات كبيرة من المياه والمواد الكيميائية للصيانة، بينما يرتبط العشب الصناعي بمخاطر تشمل ارتفاع الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والتلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

وخارج المنشآت، تتسم الفعاليات الرياضية وإنتاج السلع الرياضية بكثافة كبيرة في استخدام الموارد وتنتج كميات ضخمة من النفايات، بدءاً من البلاستيك أحادي الاستخدام وصولاً إلى المعدات والملابس التي يتم التخلص منها.

وفي المملكة المتحدة وحدها، يُقدر أن نحو 100 ألف طن من السلع الرياضية يتم إرسالها إلى مكبات النفايات كل عام، وهو ما يعادل نحو 950 قميصاً في الدقيقة.

كما يزيد تصنيع الملابس والأحذية الضغوط البيئية. فعمليات صباغة المنسوجات وتشطيبها قد تستهلك ما بين 100 و150 لتراً من المياه لكل كيلوغرام من القماش، بينما يؤدي عدم كفاية معالجة مياه الصرف في كثير من الحالات إلى تصريف الأصباغ والمواد الكيميائية السامة في أنظمة المياه المحيطة.

وتطلق أقمشة الأداء الرياضي مثل البوليستر أليافاً بلاستيكية دقيقة خلال دورة حياتها، وتسهم في دخول ما يقدر بنحو 500 ألف طن من الألياف الدقيقة إلى المحيطات سنوياً، بما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة والهواء ويشكل مخاطر متنامية على صحة الإنسان.

وتؤثر كذلك الأعراف والقواعد الرياضية نفسها في استهلاك الموارد. فعلى سبيل المثال، تنتج رياضة التنس الاحترافية نحو 325 مليون كرة تنس سنوياً، ويتم التخلص من أكثر من 95% منها بعد استخدام محدود.

ويبرز ذلك حجم تدوير المواد المتأصل في الرياضة الحديثة، وأهمية دور الهيئات الرياضية المنظمة في وضع معايير تشجع على المتانة وإعادة الاستخدام وتطبيق ممارسات دائرية للمواد.

الحاجة إلى عمل متكامل ونموذج جديد للازدهار

تكشف هذه المخاطر المترابطة حقيقة أساسية، وهي أن النجاح طويل الأجل لاقتصاد الرياضة يرتبط ارتباطاً وثيقاً برفاه الإنسان وسلامة الكوكب.

ويتطلب تحقيق ازدهار حقيقي، اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، الانتقال نحو حلول متكاملة قائمة على التفكير المنظومي، تعالج في الوقت نفسه اعتماد القطاع على الموارد وتأثيراته فيها.

وقد بدأ الزخم يتزايد من خلال مبادرات تضع أطر عمل ومعايير للاستدامة في الرياضة الشعبية ورياضة النخبة.

كما يعمل الاتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تطوير الأبحاث وأفضل الممارسات الرامية إلى تعزيز النشاط البدني عالمياً.

لكن الجهود المبذولة في مختلف أجزاء اقتصاد الرياضة لا تزال متفرقة، وغالباً ما تظل محصورة داخل صناعات أو مناطق جغرافية بعينها.

ولتحقيق تقدم فعلي، سيكون من الضروري إطلاق عمل عالمي منسق يشارك فيه أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء اقتصاد الرياضة.

2. مسارات نحو الازدهار

تقدم ثلاثة مسارات متميزة متعددة الأطراف لاقتصاد الرياضة طريقاً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وبناءً على الفرص والتحديات التي عُرضت في القسم الأول، يحدد التقرير ثلاثة مسارات متعددة الأطراف ومجالات عمل مرتبطة بها، لمساعدة اقتصاد الرياضة على خفض الحواجز أمام المشاركة بطريقة مستدامة، وفي الوقت نفسه تشكيل مستقبل أكثر ازدهاراً للإنسان والكوكب، تتوافق فيه الربحية والنمو مع مجتمعات أكثر صحة ونظم طبيعية مزدهرة.

وعلى الرغم من إمكانية تطوير كل مسار بصورة مستقلة، فقد عُرضت المسارات ضمن تسلسل تدريجي يعكس تحولاً يبدأ من داخل القطاع ويتوسع نحو الخارج.

وسيتطلب تحقيق تقدم عبر هذه المسارات تعزيز الحوكمة ووجود قيادة قادرة على التعامل مع تعقيدات التعاون الفعال بين مختلف أصحاب المصلحة.

وإذا نُفذت هذه المسارات بنجاح، فإنها ستعزز بعضها بعضاً، وتدعم بناء اقتصاد رياضي مرن وشامل يعمل كمحفز للازدهار العالمي طويل الأجل.

المسار الأول: تعزيز الإدارة المسؤولة للموارد، من خلال تطبيق الإدارة الرشيدة للمياه لتعزيز مرونة الأعمال، وتوسيع نماذج الأعمال الدائرية، واستخدام الفعاليات الرياضية لتجربة المواد المستدامة ونماذج الاستهلاك الجديدة وتوسيع نطاقها.

المسار الثاني: وضع الرياضة في قلب المدن، من خلال توظيف المساحات الخضراء والزرقاء كأصول رياضية، وتصميم البنية التحتية الرياضية بما يخدم رفاه المجتمع والمرونة البيئية، وتعزيز التنقل المستدام.

المسار الثالث: تحفيز تدفقات رأس المال الموجهة نحو الأهداف، من خلال تحقيق أثر مشترك عبر الرعاية الاستراتيجية، وتعبئة الشراكات الاستثمارية في مختلف أنحاء منظومة رأس المال.

المسار الأول: تعزيز الإدارة المسؤولة للموارد

لا يمكن تحقيق النمو المستمر والازدهار في اقتصاد الرياضة إلا ضمن الحدود التي يستطيع الكوكب تحملها.

ويستهلك البشر في الوقت الراهن الموارد الطبيعية بمعدل أسرع بنحو 1.8 مرة من قدرة الأرض على تجديدها.

ولذلك يحتاج قطاع الرياضة إلى تحرك منسق بين القطاعين العام والخاص لمعالجة بصمته البيئية من خلال الابتكار في استخدام الموارد والمواد وتعزيز الاقتصاد الدائري.

ولا يؤدي هذا التحول إلى تقليل الآثار السلبية فحسب، بل يفتح أيضاً فرصاً جديدة للمنتجات والخدمات وتجارب المشجعين المستدامة.

وسيحتاج تحقيق تقدم فعلي إلى تعاون الهيئات المنظمة والمنظمات الرياضية والعلامات التجارية والمصنعين ومشغلي المنشآت والمشجعين وصانعي السياسات ومقدمي البنية التحتية.

ومن خلال قيادة جهود الإدارة المسؤولة للموارد، يستطيع اقتصاد الرياضة تحويل القيود المتعلقة بالموارد إلى محفزات للابتكار والمرونة والنمو الشامل، مع تعزيز قدرته التنافسية وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل.

وتشمل مجالات العمل الثلاثة في هذا المسار إدارة المياه لتعزيز مرونة الأعمال، وتوسيع نماذج الأعمال الدائرية، واستخدام الفعاليات الرياضية لتجربة المواد المستدامة ونماذج الاستهلاك وتوسيع نطاقها.

1. تطبيق الإدارة المسؤولة للمياه لتعزيز مرونة الأعمال

المياه العذبة مورد عالمي بالغ الأهمية يعتمد عليه قطاع الرياضة ويمارس عليه في الوقت نفسه ضغوطاً كبيرة.

فمن تصنيع السلع الرياضية إلى صيانة الملاعب والمنشآت، يعتمد اقتصاد الرياضة على الوصول المنتظم إلى مياه نظيفة.

لكن بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة المعروض بنسبة 40%، وهي فجوة تتفاقم بفعل تغير المناخ وتغير أنماط هطول الأمطار وتزايد تواتر حالات الجفاف.

وسيؤدي هذا الاختلال إلى تعميق تعرض المجتمعات المحلية لمخاطر نقص مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي.

ولا يهدد الإجهاد المائي الوصول إلى الرياضات المائية والمشاركة فيها، مثل السباحة والتجديف، فحسب، بل يهدد أيضاً قدرة صناعة السلع الرياضية على المحافظة على عمليات الإنتاج.

ويمثل هذا الاختلال مخاطر متزايدة على استمرارية الإنتاج والتكاليف التشغيلية وسبل عيش المجتمعات.

وتبدو المشكلة حادة بصورة خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تستحوذ على نحو 80% من تصنيع السلع والمعدات الرياضية، وحيث تتصاعد المخاطر المادية المرتبطة بالمياه بسرعة.

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تواجه تجمعات صناعة النسيج الكبرى في دول مثل الهند وباكستان اضطرابات حادة مرتبطة بالمياه، ما يهدد استقرار سلاسل الإمداد والتماسك الاجتماعي.

وللتعامل مع هذا الوضع، تحتاج المؤسسات الرياضية إلى تبني منهجيات استباقية في إدارة المياه تربط بين مرونة الأعمال ومرونة أحواض المياه، بدءاً من إجراء تقييمات شاملة لمخاطر المياه عبر العمليات المملوكة وسلاسل الإمداد، وخصوصاً في الأحواض عالية المخاطر.

ويتطلب هذا التحول أيضاً استثمارات موجهة في التقنيات الموفرة للمياه، وأنظمة إعادة الاستخدام ذات الحلقة المغلقة، وحلول التصريف المستدام في المصانع والمنشآت الرياضية، إلى جانب العمل الجماعي لاستعادة أحواض المياه المشتركة وحمايتها بالشراكة مع الحكومات والمجتمعات المحلية.

وتنقل مثل هذه التدخلات مفهوم الإدارة المسؤولة للمياه من مجرد الامتثال إلى تحقيق أمن طويل الأجل للموارد واستمرارية العمليات.

ولا تسهم زيادة كفاءة المياه في الحفاظ على الموارد النادرة فقط، بل تحقق أيضاً وفورات تشغيلية.

فعلى سبيل المثال، ساعدت خريطة طريق المياه التي أطلقتها شركة بوما في عام 2021 على خفض استهلاك الشركة من المياه بأكثر من 2.4 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2023، وهي كمية تعادل الاستهلاك السنوي لنحو 50 ألف شخص.

وتثبت مثل هذه النتائج الجدوى التجارية لإدماج الإدارة المسؤولة للمياه في صميم استراتيجية الأعمال.

ولذلك يجب أن تصبح إدارة المياه أولوية في الحوكمة عبر اقتصاد الرياضة، وأن تُدمج في أطر إدارة المخاطر واستراتيجيات التعامل مع الموردين وتخطيط البنية التحتية طويل الأجل.

وسيكون وجود قيادة واضحة، مدعومة بإرشادات قوية وتعاون متعدد الأطراف، ضرورياً لدفع إجراءات متناسقة قابلة للتوسع في مختلف أنحاء القطاع.

2. توسيع نماذج الأعمال الدائرية

أصبح النموذج الخطي التقليدي القائم على «الاستخراج ثم التصنيع ثم التخلص» غير متوافق بدرجة متزايدة مع المسؤوليات البيئية لقطاع الرياضة وطموحاته للنمو.

وتتقاطع الرياضة مع أربع من أكثر سلاسل القيمة كثافة في استخدام الموارد على مستوى العالم، وهي الغذاء والطاقة والبنية التحتية والأزياء، وتمثل هذه القطاعات مجتمعة نحو 90% من أسباب فقدان الطبيعة.

وتوفر نماذج الأعمال الدائرية فرصة لفصل النمو عن استنزاف الموارد، مع تعزيز القدرة على تحمل التكاليف والابتكار والمرونة.

ومن خلال دمج ممارسات مثل إعادة الاستخدام والإصلاح والتأجير والتجديد وإعادة التدوير، تستطيع الشركات تقليل النفايات، وإطالة دورات حياة المنتجات، وفتح نماذج جديدة للإيرادات تسهم في توسيع إمكانية الوصول إلى الرياضة.

كما تمثل الدائرية أداة مهمة لخفض الانبعاثات. ويبين تحليل أربعة مواد أساسية في اقتصاد الرياضة، وهي البلاستيك والألومنيوم والأسمنت والصلب، أن النهج الدائري يمكن أن يخفض الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج الجديد بما يصل إلى 40%.

ولتحقيق هذه الإمكانات، يتعين على أصحاب المصلحة تغيير الطريقة التي يتم بها تصور المنتجات واستخدامها واستعادتها بعد انتهاء دورة الاستخدام.

ويتضمن ذلك إعادة تصميم المنتجات الرياضية بحيث تصبح المتانة وقابلية الإصلاح وإعادة التدوير مبادئ أساسية في التصميم، وإطلاق نماذج تعتمد على الاستخدام والخدمة مثل التأجير والاشتراك والدفع مقابل الاستخدام، وتوسيع برامج الاسترجاع المنظمة ومنصات إعادة البيع وخدمات الإصلاح التي تحافظ على المعدات والملابس قيد الاستخدام لفترات أطول.

وسيكون الاستثمار في أنظمة تتبع دورة الحياة وإمكانية تتبع المواد ضرورياً لتوجيه القرارات، في حين أن زيادة نسبة المواد المعاد تدويرها والمتجددة في محافظ المنتجات ستساعد بصورة إضافية على تقليل الأثر البيئي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وقد بدأ إحراز تقدم بالفعل، إذ أصبح أكثر من نصف الشركات العاملة في صناعة السلع الرياضية يطبق أنظمة لتتبع دورة الحياة وتحسين العمليات، بما في ذلك إعادة تصميم المنتجات بهدف جعل الاقتصاد الدائري مساراً أساسياً لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما يتسارع استخدام المواد المعاد تدويرها في مختلف أنحاء صناعة السلع الرياضية.

وفي عام 2023، حققت أديداس هدفها المتمثل في الحصول على 99% من البوليستر المستخدم لديها من مصادر معاد تدويرها، وبدأت في عام 2024 الانتقال من استخدام الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها إلى استخدام نفايات المنسوجات المعاد تدويرها كمادة أولية، مستهدفة أن يأتي 10% من حجم البوليستر لديها من نفايات المنسوجات بحلول عام 2030.

وسجلت ديكاتلون بدورها زيادة بمقدار ستة أضعاف في إيرادات تأجير المعدات الرياضية خلال ثلاث سنوات، إذ بلغت المبيعات 36 مليون يورو، أي نحو 41.5 مليون دولار، في عام 2024.

وفي ظل بيئة اقتصادية أكثر تشدداً وتنامي الطلب على المنتجات منخفضة التكلفة، تقدم النماذج الدائرية حلاً مناسباً وقابلاً للتوسع يخفض حواجز المشاركة ويوسع الوصول إلى الرياضة.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تنمو مبيعات المعدات الرياضية المستعملة بمعدلات من خانتين في عام 2025، أي بنحو ضعف وتيرة النمو المسجلة في 2024 وبمعدل أعلى 30% من عام 2022، ما يعكس تغير المواقف تجاه الملكية والعمر الافتراضي للمنتجات.

كما ستكون التدخلات السياسية، مثل الحوافز الضريبية وأطر المسؤولية الممتدة للمنتجين، حاسمة لتوسيع هذه النماذج عبر الأسواق.

وتوضح المبادرات التعاونية مثل برنامج Move to Zero بين نايكي وAnt Group قوة الشراكات بين القطاعات في تسريع الاقتصاد الدائري بالتوازي مع تعزيز النشاط البدني.

فقد تم إعادة تدوير أكثر من 430 ألف زوج من الأحذية من خلال البرنامج خلال عامين، وساهمت المواد الناتجة في إنشاء 50 ملعباً رياضياً باستخدام مواد Nike Grind في الصين.

وسيتطلب توسيع الاقتصاد الدائري تغييراً منهجياً في التصميم والتصنيع والتجزئة والتفاعل مع المستهلكين.

ومن الأولويات الرئيسية للتعاون بين القطاعين العام والخاص تسريع نشر البنية التحتية الخاصة بجمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، ولا سيما المنسوجات.

ويجب دعم ذلك من خلال عمل منسق بين المؤسسات المالية والحكومات وقادة الصناعة ومقدمي الحلول، بهدف تعبئة الاستثمارات اللازمة لتحويل النظام بأكمله.

وستكون الشركات التي تقود هذا التحول في وضع أفضل لتحقيق ميزة اقتصادية طويلة الأجل وبناء منظومات مشاركة رياضية أكثر مرونة.

3. استخدام الفعاليات الرياضية لتجربة المواد المستدامة ونماذج الاستهلاك وتوسيعها

تتمتع الفعاليات الرياضية بموقع فريد باعتبارها منصات شديدة الوضوح وقادرة على التأثير في الابتكار الصناعي وسلوك المستهلكين على نطاق واسع.

ومن البطولات العالمية إلى المنافسات المحلية، تستطيع الفعاليات الرياضية أن تتحول إلى «مختبرات واقعية» لاختبار المواد المستدامة والنماذج التشغيلية واستراتيجيات إشراك الجماهير.

ومن خلال دمج المواد المبتكرة الناشئة في الملابس والمعدات والبنية التحتية للمنشآت، يمكن للفعاليات الرياضية تسريع التسويق التجاري للبدائل المستدامة.

وتقدم بطولة فورمولا إي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تستخدم منصتها لتطوير تقنيات المركبات الكهربائية التي باتت تؤثر في أسواق المستهلكين الأوسع، بما في ذلك أداء البطاريات وكفاءة استخدام الطاقة.

وللاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات، يستطيع أصحاب المصلحة استخدام منافسات النخبة بصورة نشطة لتجربة الملابس والمعدات المصنوعة من مواد مستدامة، بالتوازي مع إصلاح اللوائح التي تشجع على دورات الاستبدال المتكررة، ووضع سياسات دائرية لملابس الفرق والمنتجات التجارية.

كما يُعد تطوير برامج لإشراك المشجعين وتشجيعهم على الاستهلاك المستدام، من الشراء المسؤول إلى إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، أمراً مهماً لتغيير أنماط الطلب وتعزيز التحول الثقافي طويل الأجل.

وينبغي استكمال هذه الجهود بإدماج أنظمة قابلة لإعادة الاستخدام في عمليات الأغذية والمشروبات والضيافة، لتقليل النفايات ذات الاستخدام الواحد وتعزيز نماذج التشغيل الدائرية على نطاق واسع.

وتسهم الممارسات الحالية بدرجة كبيرة في توليد النفايات. فالفرق الرياضية الاحترافية تجدد بصورة روتينية أطقم المباريات وملابس التدريب والملابس التي تحمل العلامة التجارية في كل موسم، ما يؤدي إلى كميات ضخمة من المنتجات الفائضة وغير المباعة أو التي يتم الاستغناء عنها.

كما يؤدي شراء المشجعين المتأثر بالتغييرات الموسمية في المنتجات إلى تسريع استهلاك المواد وتقليص دورة حياة المنتجات.

وتبرهن الابتكارات في عمليات المنشآت الرياضية على إمكانية تطبيق إدارة مستدامة لخدمات الضيافة خلال الفعاليات.

فقد أدى استخدام شركة Levy لعبوات قابلة للتحلل مصنوعة من الأعشاب البحرية في المنشآت الرياضية بالمملكة المتحدة وألمانيا إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 39% مقارنة بالعبوات التقليدية، والقضاء على 2.5 طن من البلاستيك خلال عام 2024 وحده.

ويمكن للمناطق الرياضية أيضاً تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إنشاء مراكز لجمع المعدات المستعملة، وإقامة شراكات مع شركات إعادة التدوير والمؤسسات الاجتماعية المحلية، وتسهيل إعادة توزيع المعدات على برامج الرياضة الشعبية والشبابية، بما يحسن النتائج البيئية ويوسع الوصول الشامل إلى الرياضة في الوقت نفسه.

وتوفر الفعاليات الرياضية منصات قوية لتشكيل قواعد اجتماعية أكثر استدامة، وتسريع الابتكار، وإعادة تعريف الطريقة التي ينتج ويستهلك ويتفاعل بها المشجعون مع الرياضة داخل اقتصاد منخفض الكربون ودائري.

دراسة حالة 1: الاتحاد الدولي للهوكي

يعمل الاتحاد الدولي للهوكي، باعتباره الهيئة العالمية المنظمة لهوكي الميدان، على وضع الابتكار المستدام والإدارة المسؤولة للموارد في صميم استراتيجيته للنمو.

وقد رسخ الاتحاد موقعه كجهة رائدة داخل منظومة الرياضة، مستفيداً من شراكات رفيعة المستوى في مختلف أنحاء الاقتصاد الرياضي لتحقيق تأثيرات بيئية واجتماعية إيجابية.

وتتمتع رياضة هوكي الميدان بحضور قوي في الأسواق الناضجة مثل المملكة المتحدة وأوروبا القارية وأستراليا ونيوزيلندا، كما تشهد نمواً قوياً في مناطق ناشئة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ومن المتوقع أن تظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق حتى عام 2030، مع دور محوري للهند في جذب الجماهير والإيرادات التجارية، مدفوعاً بقاعدة جماهيرية محلية شديدة الحماس، وأشكال مبتكرة للفعاليات، ونجاح المنتخبات الوطنية، وتجدد الاستثمار في الدوريات الاحترافية.

ويظهر نمو موازٍ في دول مثل باكستان وماليزيا والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا ومصر وعُمان.

وبما أن جزءاً كبيراً من توسع هوكي الميدان يحدث في مناطق تواجه مخاطر مناخية وبيئية حادة، يعمل الاتحاد بصورة استباقية مع مختلف الأطراف داخل اقتصاد الرياضة لتجربة الحلول التي تقلل استهلاك الموارد وتوسع المشاركة.

ويشمل ذلك إشراك مبتكري السلع والمعدات الرياضية، مثل مصنعي أرضيات الملاعب، والتعاون مع شركاء الحوكمة العالميين مثل اللجنة الأولمبية الدولية.

ويتمثل أحد المجالات الرئيسية للابتكار في تقنيات أرضيات الهوكي.

فالملاعب المائية التقليدية للهوكي تحتاج إلى أكثر من 10 آلاف لتر من المياه لكل مباراة للحفاظ على مستوى اللعب الأمثل.

وقد خفضت التطورات في العشب الصناعي استخدام المياه بنسبة تصل إلى 60% بين دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012 وباريس 2024.

ويقود الاتحاد حالياً تحولاً كاملاً نحو أرضيات صناعية جافة أو لا تحتاج إلى الري، وقد جرى استخدامها بالفعل في بطولات Hockey5s التي اكتسبت شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

ومن شأن توسيع استخدام هذه التقنية في نحو ألفي ملعب مائي حول العالم أن يوفر قرابة 7.6 مليار لتر من المياه سنوياً، وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من 45 ألف أسرة بالمياه لمدة عام.

ولتسريع هذا التحول، يجرب الاتحاد كرات هوكي ذاتية الترطيب، حيث تُغمر الكرة في الماء لفترة قصيرة قبل اللعب، ثم تطلق المياه تدريجياً أثناء المباراة، بما يسمح بالمحافظة على مستوى أداء النخبة فوق الملاعب الجافة.

وعلى الرغم من أن العشب الصناعي القائم على البلاستيك أتاح وصولاً واسعاً إلى أسطح رياضية عالية الجودة، تظل بصمته البيئية، بما فيها استخدام الموارد والتخلص منه بعد نهاية عمره، تحدياً قائماً.

ولهذا يتعاون الاتحاد مع الشركاء الصناعيين والباحثين وغيرهم من أصحاب المصلحة لتسريع تطوير واعتماد أسطح لعب متوافقة بصورة أفضل مع البيئة.

وشمل ذلك دعم تطوير أدوات لتقييم البصمة البيئية للعشب الصناعي، والتعاون مع شركة Poligras لتوفير أول أرضية هوكي مستخدمة في الألعاب الأولمبية بباريس 2024 مصنوعة من نواتج ثانوية لنفايات صناعة قصب السكر، في خطوة رائدة على مستوى رياضة النخبة.

وقد تم الاعتراف رسمياً بريادة الاتحاد في مجال الاستدامة عندما حصل على جائزة العمل المناخي من اللجنة الأولمبية الدولية لعام 2024، تأكيداً على التزامه بدفع التغيير الإيجابي في منظومة الرياضة العالمية.

المسار الثاني: وضع الرياضة في قلب المدن

ينشأ نحو 80% من العوامل التي تؤثر في صحة المجتمع من خارج نظام الرعاية الصحية، وهو ما يؤكد الدور الحاسم للبيئة المادية المحيطة في جودة الحياة وطولها.

وبما أن المدن تولد نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن تضم قرابة 70% من سكان العالم بحلول عام 2050، يصبح التصميم الحضري المستدام ضرورياً لتحقيق النمو الشامل وتوسيع فرص ممارسة الرياضة.

وتوفر المدن فرصة فريدة لتحقيق تأثير واسع النطاق، لأن الكثافة السكانية وتركيز البنية التحتية فيها يتيحان أنماط حياة نشطة، وفي الوقت نفسه يولدان تأثيرات كبيرة في البيئات الطبيعية والريفية المحيطة، من خلال التأثير في جودة الهواء ومستويات التلوث واستخدام الموارد.

وتقدم المناطق الرياضية الناشئة مثل إفريقيا فرصاً مهمة لإدماج الرياضة والنشاط البدني في تخطيط المدن، إذ إن ثلثي البنية التحتية الحضرية التي ستحتاجها القارة بحلول عام 2050 لم يتم بناؤها بعد.

ويعد اتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة ضرورياً للتعامل مع الحواجز التي تعيق الرياضة والنشاط البدني، مثل ضيق الوقت والطقس غير الملائم.

ويمكن لتوفير مساحات يسهل الوصول إليها بالقرب من المنازل وأماكن العمل، سواء كانت منشآت مخصصة للرياضة أو مساحات مفتوحة أو شبكات للتنقل، أن يعزز أنماط الحياة النشطة والإنتاجية.

وقد تؤدي الاختلافات في تخطيط الأحياء داخل المدينة إلى فروق تصل إلى 90 دقيقة في مستويات النشاط البدني اليومي، ما يوضح مدى تأثير تصميم المدن في الصحة العامة.

وتشمل مجالات العمل الرئيسية في هذا المسار توظيف المساحات الخضراء والزرقاء كأصول رياضية، وتصميم البنية التحتية الرياضية بما يخدم رفاه المجتمع والمرونة البيئية، وتعزيز التنقل المستدام.

1. توظيف المساحات الخضراء والزرقاء كأصول رياضية

تستطيع المدن إطلاق قيمة رياضية واجتماعية واقتصادية هائلة من خلال ترميم المساحات الخضراء والزرقاء وإعادة تصورها باعتبارها أصولاً رياضية أساسية.

فعندما يتم تصميم الحدائق والأنهار والواجهات المائية بصورة مقصودة لتعزيز النشاط البدني، فإنها تنتقل من مجرد مرافق سلبية إلى بنية تحتية نشطة تشجع أنماط الحياة الصحية وتعزز جاذبيتها لاستضافة الفعاليات الرياضية.

وإلى جانب الرياضة، تدعم الطبيعة إنتاجية المدن وقابليتها للعيش من خلال توفير خدمات أساسية للنظام البيئي، مثل الهواء النظيف وتنظيم المياه وتلطيف درجات الحرارة.

كما يدعم ترميم هذه النظم بصورة مباشرة الأهداف المناخية العالمية، إذ تستطيع الحلول القائمة على الطبيعة توفير ما يصل إلى 37% من تخفيضات الانبعاثات المطلوبة بحلول عام 2030 للحفاظ على الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين.

وباعتبار المنظمات الرياضية الاحترافية والشعبية جهات قادرة على جمع المجتمعات، فإنها تستطيع توحيد أصحاب المصلحة، بما في ذلك مخططو المدن والهيئات البيئية والمطورون من القطاع الخاص، لتحويل المساحات الخضراء والممرات المائية الحضرية إلى أصول عالية الأداء تعزز المرونة المناخية وتجذب الاستثمارات وترفع قيمة العقارات.

كما يمكن لتحويل المواقع المتدهورة أو الملوثة إلى مناطق رياضية آمنة متعددة الاستخدامات، أو دمج ممرات الرياضة والحركة في برامج استعادة النظم البيئية، أن يخلق مكاسب ملموسة للقطاع الرياضي والمجتمع الأوسع معاً.

وتربط الأدلة بصورة متكررة بين زيادة المساحات الخضراء في المدن وانخفاض السلوك الخامل.

كما تقدم المساحات الزرقاء فرصة كبيرة لكنها غير مستغلة بما يكفي. فنحو 80% من أكبر 50 مدينة في العالم تقع على امتداد مجارٍ مائية رئيسية، ويعيش فيها نحو 600 مليون شخص، ولا سيما في المناطق سريعة النمو في آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتوفر الأنهار والبحيرات والسواحل بالتالي إمكانات ضخمة لتوسيع المشاركة وتحقيق نمو مستدام في اقتصاد الرياضة.

ويمكن للفعاليات الرياضية الكبرى تسريع هذا التحول.

فعلى سبيل المثال، أدت الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 إلى استثمار 1.4 مليار يورو في البنية التحتية لمياه الأمطار ومياه الصرف بهدف إعادة إحياء نهر السين.

ونتيجة لذلك، أعيد فتح أجزاء من النهر أمام السباحة العامة للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، ما أعاد تقديم نهر السين كأصل رياضي مجتمعي طويل الأجل وملاذ قادر على التخفيف من تأثير موجات الحر.

2. تصميم البنية التحتية الرياضية لخدمة رفاه المجتمع والمرونة البيئية

يمثل التوسع العالمي في البنية التحتية الرياضية فرصة حاسمة لمواءمة التنمية المستقبلية مع الصحة والعدالة والقدرة على مواجهة تغير المناخ.

وخلال العقد المقبل، من المتوقع بناء أكثر من 300 استاد رئيسي حول العالم، وسيقع نصفها في الاقتصادات الناشئة.

وإلى جانب الاستادات، يتسارع تطوير المناطق الرياضية الخارجية، ومن الأمثلة على ذلك خطط الصين لافتتاح نحو 100 منطقة رياضية خارجية خلال السنوات الخمس السابقة لعام 2030.

ويجب أن تتجاوز البنية التحتية الرياضية المستدامة التركيز على التصميمات الأيقونية أو المنشآت المرتبطة بفعاليات محددة، وأن تعطي الأولوية للقيمة الاجتماعية طويلة الأجل والقدرة على التكيف والأداء البيئي.

وينبغي أن تعمل هذه المنشآت كمراكز مجتمعية متعددة الأغراض تخدم فئات مختلفة من المستخدمين على مدار العام.

ويعد البناء من أكثر القطاعات كثافة في الانبعاثات الكربونية، وسيتطلب تحقيق مسارات الانبعاثات الصفرية الصافية تقنيات مبتكرة لم تصل بعد إلى نطاق تجاري واسع.

ويمكن للمنظمات الرياضية ومطوري البنية التحتية المساعدة في تحفيز هذه الأسواق من خلال المشاركة في مبادرات تعاونية تخلق طلباً على مواد البناء منخفضة الكربون وتساعد على تسريع تحويل الحلول الخاصة بالقطاعات صعبة إزالة الكربون إلى منتجات تجارية.

وتولد الالتزامات الحالية ضمن هذه المبادرات إشارة طلب سنوية بقيمة 19 مليار دولار، مع إمكانية المساهمة في خفض 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

ومع اشتداد مخاطر المناخ، التي تتفاقم بسبب تأثير «الجزر الحرارية الحضرية» الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة المناطق المبنية بسرعة أكبر بنحو 30% من المناطق المحيطة، ستصبح البنية التحتية المقاومة للمناخ ضرورية لحماية صحة الرياضيين وضمان استمرارية العمليات.

وهذا الخطر أصبح ملموساً بالفعل. فمن بين 16 منشأة ستستضيف كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 في أمريكا الشمالية، تواجه عشر منشآت تعرضاً مرتفعاً جداً للإجهاد الحراري الشديد.

كما سيحتاج نحو 90% من الاستادات المستضيفة إلى إجراءات للتكيف، ومن المتوقع أن يواجه ثلثها بحلول عام 2050 مستويات من الطلب على المياه تساوي أو تتجاوز الإمدادات المتاحة.

ولذلك سيكون إدماج الحلول القائمة على الطبيعة، مثل الأسطح العاكسة للحرارة والأسطح الخضراء والحدائق العمودية التي تدعم التنوع الحيوي المحلي، بالغ الأهمية لتبريد المنشآت وتقليل المخاطر والمحافظة على ظروف الأداء الرياضي.

وإضافة إلى حماية العمليات الرياضية، تستطيع البنية التحتية المقاومة للمناخ أن تعمل كخط دفاع مجتمعي حيوي خلال الأحداث المتطرفة، من خلال توفير المأوى والتبريد والمساعدة على الحد من آثار الفيضانات عند وقوع الكوارث الطبيعية.

كما أن دمج النشاط البدني بطرق مبتكرة في البيئات اليومية خارج المنشآت الرياضية التقليدية يوسع فرص المواطنين لعيش حياة أكثر نشاطاً.

وتوضح برامج المشي داخل مراكز التسوق في الرياض والبحرين كيف يمكن إعادة توظيف الأماكن التي تشهد كثافة عالية من الزوار لتعزيز النشاط البدني الشامل، ولا سيما في المناطق التي تقيد فيها الظروف المناخية ممارسة التمارين في الهواء الطلق.

ولا يقل التصميم المشترك مع المجتمع أهمية، إذ يضمن أن تعكس البنية التحتية الاحتياجات المحلية، وأن تتمتع بالقبول المجتمعي، وأن تحافظ على قيمتها واستمراريتها على المدى الطويل.

ويبرهن نهج الإرث الذي اتبعته باريس 2024 على قدرة التخطيط الشامل على إنشاء أحياء ومنشآت سهلة الوصول للمشاركين والجماهير، وتظل مفيدة وقابلة للاستخدام بعد انتهاء الفعاليات الكبرى بوقت طويل.

3. تعزيز التنقل المستدام

يمثل التنقل نقطة تفاعل أساسية بين المدن والرياضة والأثر المناخي.

فحركة الرياضيين والمتفرجين والسياح وسكان المدن تمثل جزءاً كبيراً من بصمة الانبعاثات الناتجة عن اقتصاد الرياضة.

ولهذا يجب أن تتعامل استراتيجيات النقل مع الفعاليات العملاقة ومع أنماط التنقل اليومية في الوقت نفسه.

وتشكل انبعاثات الطيران نسبة كبيرة من الانبعاثات الناتجة عن السفر المرتبط بالرياضة.

وخلال كأس العالم لكرة القدم 2022، مثّل السفر الجوي الدولي نحو 57% من إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالفعالية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى تحرك منسق.

وعلى الرغم من أن تطوير تقنيات الطيران المستدام يقوده عادة منتجو الوقود وشركات الطيران ومصنعو المعدات، فإن المطارات تمثل أدوات حضرية حاسمة لتسريع نشر الحلول منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الهيدروجين والدفع الكهربائي ووقود الطيران المستدام.

ويمكن للتعاون بين المطارات الواقعة في المدن التي تسعى إلى توسيع الفعاليات الرياضية والسياحة المستدامة أن يسرع هذا التحول من خلال العمل المنسق والاستثمار المشترك.

كما يعزز هذا النهج الجماعي استعداد المطارات للبنية التحتية والتقنيات منخفضة الانبعاثات، ويتيح تحقيق تأثير بحجم لا تستطيع مدينة واحدة تحقيقه بمفردها.

وخارج قطاع الطيران، يتطلب تحويل طرق تنقل الجماهير تعزيز أنظمة النقل العام المستدامة عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، أدت شراكة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع شركة السكك الحديدية الألمانية لتوفير نقل عام مجاني ورحلات مخفضة بين المدن لحاملي التذاكر إلى استخدام 81% من الحاضرين لوسائل النقل العام، وإلى خفض انبعاثات السفر بنسبة 25% مقارنة بالبطولات السابقة.

ويمكن تحقيق مكاسب مماثلة في أماكن أخرى.

وتشير النماذج إلى إمكانية خفض انبعاثات السفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنسبة 34% إذا اقتصر استخدام المركبات الشخصية على الجماهير التي تقطع مسافات تتجاوز 250 ميلاً.

كما يمكن لدوري كرة القدم الأمريكية خفض انبعاثاته بما يصل إلى 30% إذا انتقل نحو مزيج نقل مشابه لذلك المستخدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تبلغ حصة استخدام السيارات نحو 25%.

وتُظهر سيناريوهات الدوري الإنجليزي الممتاز أن خفض السفر بالسيارات عبر البلاد إلى النصف يمكن أن يقلل متوسط الانبعاثات لكل مشجع خلال الموسم من نحو 301 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى 266 كيلوغراماً، بينما يمكن أن يؤدي وصول استخدام النقل العام إلى 95% إلى خفض المتوسط إلى 199 كيلوغراماً.

وعند تطبيق هذه التخفيضات على جميع الأندية العشرين، يمكن أن يصل إجمالي خفض الانبعاثات إلى نحو 84 مليون كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

أما في دوري كرة القدم الأمريكية، فتشير السيناريوهات إلى إمكانية خفض متوسط الانبعاثات لكل مشجع في الموسم من 625 كيلوغراماً إلى 439 كيلوغراماً في السيناريو الأكثر طموحاً، ما يمثل انخفاضاً يصل إلى 30%.

وعلى مستوى الفرق الـ32، يمكن أن يصل إجمالي خفض الانبعاثات إلى 419 مليون كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

ويتطلب التحول طويل الأجل في التنقل المرتبط بالرياضة في نهاية المطاف أنظمة نقل متكاملة تعطي الأولوية للسفر منخفض الانبعاثات والتنقل النشط، بما يشمل المشي وركوب الدراجات.

وتسعى تجربة فيتنام للمسارات المخصصة للدراجات، بما فيها أول ممر يعطي الأولوية للدراجات في مدينة هو تشي منه ويربط عدداً من الأحياء الرئيسية، إلى إحياء ثقافة استخدام الدراجات في البلاد.

وكانت الدراجة وسيلة نقل مهيمنة خلال جزء كبير من القرن العشرين قبل انتشار الدراجات النارية والسيارات منذ أواخر التسعينيات.

ويدعم هذا التحول أيضاً السياحة الرياضية المستدامة. ففي سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1 عام 2023، وصل أكثر من 45 ألف متفرج إلى موقع الفعالية باستخدام الدراجات، ما يبرز الدور القوي للنقل النشط في تقليل الانبعاثات وتحسين تجربة الفعالية في الوقت نفسه.

دراسة حالة 2: وادي العافية من تكنوجيم

يقع «وادي العافية» في منطقة رومانيا بشمال إيطاليا، وهو نظام إقليمي رائد يضع الرياضة والعافية في قلب التنمية الحضرية والريفية المستدامة.

وقد أطلقته شركة تكنوجيم المتخصصة في المعدات الرياضية والعافية، ويجمع أكثر من 400 شريك من المؤسسات العامة والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني، بهدف تشجيع أنماط الحياة النشطة وتحسين الصحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويقوم هذا النهج التعاوني متعدد الأطراف على تصميم يركز على الرياضة والصحة، في انسجام مع واحدة من أكثر البيئات تنوعاً حيوياً في إيطاليا.

ومنذ إطلاقه عام 2003، ساهم وادي العافية في تحويل المنطقة من خلال إنشاء مسارات لركوب الدراجات ومسارات للمشي تربط بين المدن وتعزز وسائل النقل المستدامة منخفضة الانبعاثات.

وتشجع هذه المبادرات السكان على دمج الحركة في حياتهم اليومية وتحسن الوصول إلى المساحات الخضراء.

كما قامت مشروعات مثل Cesena Sport City بتحديث البنية التحتية الرياضية وتوفير مرافق يسهل الوصول إليها وتدعم أنماط حياة نشطة وشاملة.

وعلى امتداد الساحل، أُعيد تطوير منتزه Parco del Mare في ريميني، الممتد لمسافة 16 كيلومتراً، ليصبح مساحة عامة متعددة الوظائف تضم مناطق للياقة البدنية وأماكن للعب ومناطق للتمارين في الهواء الطلق، بما يعزز الرياضة والتفاعل الاجتماعي والرفاه.

وخلال عقدين، ساهم وادي العافية في تغيير ثقافة المنطقة.

فقد أصبحت نسبة السكان الخاملين بدنياً في رومانيا تقارب نصف المتوسط الوطني، إذ تبلغ نحو 15% مقابل 27% على مستوى إيطاليا.

كما انخفضت نسبة كبار السن المعرضين لخطر الإعاقة إلى نحو النصف، إذ تبلغ 8% مقارنة بـ16% على المستوى الوطني.

ومن خلال استضافة الفعاليات الرياضية الدولية ومهرجانات العافية، ولد الوادي نشاطاً اقتصادياً مهماً ورسخ مكانته كنموذج للتجديد الحضري المستدام القائم على الرياضة.

ومن أبرز فعالياته السنوية سباق Granfondo Nove Colli، وIronman Italy، وWellness Week، وهو مهرجان يستمر عشرة أيام ويضم أكثر من 500 فعالية عامة تتمحور حول الرياضة والعافية.

كما تدعم منشآت إنتاج تكنوجيم في المنطقة جهود الاستدامة، إذ تعمل باستخدام كهرباء متجددة بنسبة 100%.

وتتبنى الشركة مبادئ الاقتصاد الدائري أيضاً، حيث تتم إعادة تأهيل نحو نصف المنتجات المؤهلة لعملية التجديد، بما يطيل دورة حياتها، في حين أن 90% من مواد التغليف لديها معتمدة باعتبارها مستمدة من مصادر مسؤولة.

وقد عزز النهج الشامل لوادي العافية الاقتصاد المحلي، إذ ارتفع عدد المؤسسات المرتبطة بالعافية بنسبة 26% بين عامي 2011 و2024، ليصل إلى أكثر من 4500 شركة توظف 15 ألف شخص.

واستقطبت المنطقة أيضاً 1.72 مليون سائح مهتم بالرياضة والعافية في عام 2024، بينهم أكثر من 200 ألف زائر دولي.

كما ارتفعت قيمة صناعة العافية في المنطقة بنسبة 68% بين عامي 2011 و2023، ما أدى إلى نمو اقتصادي مستدام.

ويجري حالياً اعتماد أفضل الممارسات التي طورها الوادي في مبادرات جديدة، من بينها Milano Wellness City 2030 وCortina Wellness Destination، بهدف توسيع إرث دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026.

المسار الثالث: تحفيز تدفقات رأس المال الموجهة نحو الأهداف

يوفر الاهتمام المتنامي من المستثمرين والشركات باقتصاد الرياضة فرصة مناسبة لإعادة وضع رأس المال باعتباره محركاً استراتيجياً لتحقيق تأثير منهجي واسع.

ولهذا يتطلب تحفيز تدفقات رأس المال الموجهة نحو الأهداف الانتقال من التمويل القائم على المعاملات إلى استراتيجيات استثمارية قائمة على التأثير ومتوافقة مع القيم.

وعندما تتم هيكلة التدفقات المالية إلى الرياضة بصورة فعالة، فإنها لا تكون مجرد محرك لنمو الأصول وتحسين الأداء التجاري، بل يمكن أن تصبح أيضاً قوة مضاعفة للشمول الاجتماعي والاستدامة البيئية ومرونة المجتمعات طويلة الأجل.

وتولد الاستثمارات في الرياضة الاحترافية والتشاركية آثاراً إيجابية واسعة، فتحفز صناعة السلع الرياضية، وتقوي السياحة والاقتصادات المحلية، وتوفر مسارات لتطوير الرياضيين.

وتشير الأدلة إلى أن كل دولار يتم استثماره في الرياضة على مستوى القاعدة الشعبية يمكن أن يولد فوائد تصل قيمتها إلى أربعة أضعاف المبلغ المستثمر، ما يؤكد قدرة الرياضة على تحقيق عوائد قابلة للتوسع في مجالات الصحة والتماسك الاجتماعي والإنتاجية الاقتصادية.

كما تؤدي قاعدة رأس المال المتوسعة هذه دوراً حاسماً في دعم الأولويات العالمية المرتبطة بالبيئة والصحة العامة.

ويتمتع المستثمرون والرعاة والمؤسسات المالية بأهمية كبيرة في مساعدة المنظمات الرياضية على مواءمة عملياتها واستراتيجيات نموها مع الأطر المعترف بها للعمل المناخي وحماية الطبيعة وتعزيز النشاط البدني.

ويمثل دمج هذه المبادئ في قرارات تخصيص رأس المال دلالة على قيادة حاسمة، ويسمح للمنظمات الرياضية بتعبئة الاستثمار، وتسريع العمل المناخي، واستعادة الطبيعة، وتوسيع الوصول العادل إلى النشاط البدني.

ويتطلب ذلك تعاوناً عبر مختلف مستويات منظومة رأس المال، ومعايير حوكمة واضحة، وأطراً قابلة للقياس لتقييم الأثر، وآليات قوية للمساءلة.

ويشمل هذا المسار مجالين رئيسيين للعمل: تحقيق أثر مشترك من خلال الرعاية الاستراتيجية، وتعبئة شراكات الاستثمار عبر منظومة رأس المال.

1. تحقيق أثر مشترك من خلال الرعاية الاستراتيجية

تمثل الرعاية واحدة من أقوى الأدوات المالية في الرياضة، وهي ثاني أكبر مصدر للإيرادات في الرياضة الاحترافية بعد حقوق الإعلام.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الرعاية الرياضية نحو 52 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يوفر فرصة مهمة لإعادة تقديم الشراكات مع العلامات التجارية باعتبارها محركات للقيمة المشتركة، وليس مجرد وسيلة للحصول على الظهور التجاري.

وفي هذا السياق، يحتاج أصحاب المصلحة إلى تطوير أطر أخلاقية للرعاية تعطي الأولوية للتوافق مع أهداف الصحة والمناخ والمجتمع، وتدمج مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالاستدامة ومقاييس الأثر في الاتفاقيات.

كما ينبغي تصميم استراتيجيات تفعيل مشتركة تشجع على التغيير الإيجابي في السلوك، وتوجيه تمويل الرعاية نحو المشاركة الشعبية واستعادة البيئة والبرامج المجتمعية الشاملة.

وتعد زيادة الشفافية من خلال تقارير أثر قوية والتحقق من جهات مستقلة ضرورية أيضاً لتعزيز المصداقية والحماية من مخاطر السمعة في عصر يتزايد فيه التدقيق في ممارسات «التلميع الرياضي».

وفي الوقت نفسه، تظل الرياضة واحدة من أكثر قنوات الإعلان موثوقية، إذ يعتبر 81% من المستهلكين أن الرعاية الرياضية تتمتع بالمصداقية.

ومع تزايد توقعات الجمهور، أصبح ربط الرعاية بأهداف مثبتة وموثوقة ضرورة استراتيجية وميزة تنافسية في آن واحد.

كما تتوسع بسرعة الفرص المتاحة للمنظمات الرياضية للتعاون مع الشركات الراعية التي تتشارك معها القيم، إذ يرى 84% من الرعاة أن المسؤولية الاجتماعية عامل رئيسي يؤثر في تصورات المستهلكين.

ويتعزز هذا الزخم بالنمو المتسارع للشركات الموجهة نحو الأهداف في الأسواق الناشئة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

واللافت أن 27% من الشركات العالمية التي وضعت أهدافاً لخفض الانبعاثات مبنية على أسس علمية باتت موجودة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 134% بين نهاية عام 2023 وعام 2025.

وللاستفادة من هذه الإمكانات، يجب على المنظمات الرياضية تجاوز نموذج وضع شعارات الرعاة، والانتقال إلى شراكات متكاملة للتأثير تستند إلى القيم المشتركة والنتائج القابلة للقياس والمواءمة طويلة الأجل.

ويتطلب ذلك إدماج معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في عمليات اختيار الرعاة، وهياكل العقود، وأطر تقييم الأداء.

وتوضح شراكات الرعاية الموجهة نحو الأهداف أن هذا التحول قد بدأ بالفعل.

ومن الأمثلة البارزة التزام DHL بخفض الانبعاثات من خلال حلول لوجستية مبتكرة تساعد فورمولا 1 على اعتماد النقل متعدد الوسائط، والانتقال إلى شاحنات تعمل بالوقود الحيوي، واستخدام وقود طيران مستدام.

كما تعاونت Schneider Electric مع ماراثون بوسطن لقياس بصمته الكربونية وخفضها.

وفي كينيا، قدمت Safaricom دعماً موجهاً لزيادة عدد الرياضيين ذوي الإعاقة من خلال رعاية فعاليات مثل ألعاب القوى للصم والرياضات البارالمبية.

ولا يقتصر دور شراكات الرعاية على الظهور الإعلامي للعلامات التجارية، بل يمكنها أيضاً دعم الاستراتيجيات البيئية واستراتيجيات رفاه القوى العاملة لدى الشركة الراعية نفسها.

فمن خلال شراكتها مع The Ocean Race، استفادت فولفو من الخبرات العلمية للمنظمة لدعم أهدافها في الحفاظ على أشجار المانغروف واستعادتها، وتعزيز استراتيجيتها الأوسع للتنوع الحيوي، وإطلاق مبادرتين جديدتين لصحة المناطق الساحلية عبر صندوق Volvo For Life.

وبالمثل، استخدمت شركة أليانز شراكتها بوصفها راعياً أولمبياً وبارالمبياً لربط الموظفين برياضيي النخبة من خلال جلسات تدريب يقودها الرياضيون وبرامج تفاعلية، بهدف تعزيز المرونة النفسية وإدارة التوتر والصحة الذهنية.

2. تعبئة شراكات الاستثمار عبر منظومة رأس المال

أصبحت منظومة رأس المال التي تدعم الرياضة أكثر تنوعاً، إذ تشمل الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية.

ويوفر هذا التنوع فرصاً كبيرة لتوسيع نماذج تمويل مبتكرة تحقق عوائد مالية ومجتمعية في الوقت نفسه.

ويمكن لتعبئة الموارد بصورة منسقة عبر مختلف مستويات رأس المال أن تفتح التمويل للأصول والبرامج الرياضية التي تعزز المشاركة والشمول وتطوير البنية التحتية والاستدامة البيئية.

وتساعد الأساليب التمويلية المبتكرة، مثل النماذج المختلطة التي تجمع بين رأس المال الميسر والتمويل العام والاستثمارات الخاصة والمساهمات الخيرية، على تخفيض مخاطر المشروعات، وتحسين قابليتها للتمويل، وجذب أحجام أكبر من رأس المال.

وتتمتع هذه النماذج بأهمية خاصة في الأسواق الناشئة، حيث يكون الوصول إلى رأس المال محدوداً في الوقت الذي تكون فيه الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات البنية التحتية أكبر.

ومن شأن تطوير خطوط قوية من المشروعات تشمل الرياضة التشاركية وتنمية الشباب والعافية المجتمعية ضمان توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تحقق أثراً اجتماعياً قابلاً للقياس.

وإلى جانب التمويل المختلط، يمكن للأصول الرياضية أن تعمل أيضاً كأدوات لعمل منسق ومتكامل بين الجهات المالية المختلفة، بما يسمح لأصحاب المصلحة المتنوعين بتحقيق أولويات متوافقة وخلق قيمة مشتركة.

فعلى سبيل المثال، يستطيع المستثمرون إقامة شراكات مع المؤسسات الخيرية لتجربة مشروعات إعادة التشجير داخل المناطق الرياضية، بما يدعم أهداف التنوع الحيوي والمشاركة المجتمعية، وفي الوقت نفسه يعزز مرونة الأصول وأداءها البيئي على المدى الطويل.

ويمثل تطوير استاد سان ماميس التابع لنادي أتلتيك بلباو من خلال تمويل مشترك مثالاً على قدرة هياكل الاستثمار المشتركة على الموازنة بين المتطلبات التجارية والفائدة المجتمعية.

فقد ساهمت حكومة إقليم الباسك ومجلس مقاطعة بيسكاي في المشروع، ما ضمن دمج قيمة اجتماعية أوسع داخل الأصل الرياضي، بما يشمل مسابح عامة وصالة رياضية ومساحات للعافية.

وبصورة مماثلة، يوضح «الصندوق العالمي لأثر الرياضة»، الذي أُطلق خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، كيف يمكن لمنصات الاستثمار المنسقة تعبئة رؤوس أموال كبيرة.

إذ يجمع الصندوق بين بنوك التنمية العامة والهيئات الرياضية المنظمة بهدف تعبئة 10 مليارات دولار بحلول عام 2030 لتمويل بنية تحتية رياضية شاملة ومستدامة تقودها احتياجات المجتمعات.

ولتوسيع هذه النماذج بصورة فعالة، يجب دعم الشراكات الاستثمارية بأطر حوكمة قوية تضمن التوزيع العادل للإيرادات والشفافية والمساءلة طويلة الأجل.

كما أن تعزيز آليات الحوكمة وزيادة ثقة المستثمرين من خلال أنظمة صارمة لقياس الأثر وإعداد التقارير أمر حاسم للحفاظ على الثقة واستمرار تدفقات رأس المال.

ويوضح نموذج الحوكمة في الدوري الإسباني لكرة القدم كيف يمكن للتدخل التنظيمي أن يربط رأس المال بنتائج التنمية.

إذ يُطلب من الأندية تخصيص 70% من الأموال التي تتلقاها لمبادرات النمو، وقد تم توجيه نحو 1.4 مليار يورو، أي ما يقارب 1.6 مليار دولار، من استثمار إجمالي بقيمة ملياري يورو، أي نحو 2.3 مليار دولار، من شركة CVC Capital Partners إلى منشآت الشباب وتركيب مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من المبادرات.

وخارج الرياضة الاحترافية، لا تزال الرياضة التشاركية والابتكار في الإعلام الرياضي والسياحة الرياضية تعاني من نقص الاستثمار رغم دورها الحيوي في توسيع الوصول إلى الرياضة وتعزيز الاقتصادات المحلية.

ويتطلب إطلاق إمكاناتها هياكل استثمارية مصممة خصيصاً لها، ومساعدة تقنية موجهة، ودعماً سياسياً منسقاً يتوافق مع الأثر المجتمعي طويل الأجل.

دراسة حالة 3: ستاندرد تشارترد

طوّر بنك ستاندرد تشارترد استراتيجية للرعاية الرياضية تركز على تحقيق أثر دائم من خلال شراكات قائمة على القيم مع الجهات القيادية في المنظومة الرياضية.

وقد أتاحت رعايته طويلة الأجل لنادي ليفربول لكرة القدم إقامة تعاون يمتد لسنوات ويدعم استراتيجية الاستدامة الخاصة بالنادي.

وساعدت هذه الشراكة على توسيع الرياضة النسائية الشعبية والنشاط البدني في الأسواق الناشئة، حيث تكون رعاية الشركات والمبادرات الخيرية ضرورية في كثير من الأحيان لتعزيز المشاركة الرياضية.

وحتى ديسمبر/كانون الأول 2024، تلقت أكثر من 10 آلاف فتاة في جنوب إفريقيا وكينيا تدريبات على أيدي مدربين محليين ضمن مبادرة «Play On» التابعة لستاندرد تشارترد، عقب برنامج استمر ثلاثة أيام نُفذ بالشراكة مع مدارس كرة القدم ومؤسسة نادي ليفربول.

ويعالج برنامج «تدريب المدربين» أيضاً مشكلة محدودية عدد المدربات، ويكمل الحملات الاجتماعية والرقمية التي ينظمها البنك لتسليط الضوء على مشكلة انسحاب الفتيات من الرياضة.

كما تبرز هذه الحملات حقيقة أن ممارسة الرياضة تكسب الفتيات مهارات مهمة للحياة والعمل، مثل العمل الجماعي والمرونة والقيادة.

ويعزز البنك أيضاً المشاركة الواسعة وأنماط الحياة الصحية من خلال رعاية سباقات الماراثون والسباقات في مدن كبرى حول العالم.

ويرعى ستاندرد تشارترد عشرة سباقات ماراثون أو سباقات رئيسية عالمياً، إضافة إلى عدد من سباقات عشرة كيلومترات والسباقات الترفيهية للأطفال، ما يساعد العدائين من مختلف المستويات على تطوير إمكاناتهم.

وتوفر هذه الرعايات تمويلاً أساسياً لتنظيم الفعاليات وتشجع المشاركة الشعبية ورفاه المجتمع، بما يعزز التزام البنك باستخدام الرياضة كوسيلة للتمكين والتماسك الاجتماعي.

ويتم تطوير شراكات الرعاية داخل البنك من خلال تعاون بين الإدارات المختلفة.

فعلى الرغم من أن فريق الرعاية داخل إدارة التسويق يقود التنفيذ، فإنه يعمل بصورة وثيقة مع إدارة الاستدامة لضمان أن تدعم استراتيجية التسويق أثراً طويل الأجل وتتوافق مع أهداف الاستدامة الأوسع للمؤسسة.

ويتم تقييم جميع فرص الرعاية الجديدة بصورة مشتركة من جانب فريقي الرعاية والاستدامة، باستخدام إطار عالمي يجمع بين معايير صارمة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والأهداف المالية والتجارية.

ويجعل هذا النهج المتكامل الاستدامة والأثر الاجتماعي عنصرين أساسيين في نموذج الشراكة لدى البنك، وليس مجرد تكلفة إضافية.

وفي عام 2025، أطلق ستاندرد تشارترد أيضاً صندوقاً رياضياً مخصصاً، بما يضع البنك في موقع الراعي والمستثمر المحتمل في الأصول الرياضية في آن واحد.

ومع بحث الدوريات والفرق الرياضية الكبرى عن خيارات بديلة لتمويل رأس المال، يركز الصندوق الجديد على الفرص في مجالات الرياضة والإعلام والترفيه، ويستهدف عملاء البنك من ذوي الثروات الكبيرة والفائقة.

الخاتمة

مع دخول اقتصاد الرياضة العالمي مرحلة من النمو المتسارع، سيعتمد نجاحه طويل الأجل بصورة متزايدة على القرارات التي تُتخذ اليوم.

فالرياضة تقع عند نقطة التقاء الاستقرار البيئي والصحة المجتمعية، وهو ما يمنحها مسؤولية وفرصة استراتيجية للقيادة في الوقت نفسه.

وقد يؤدي عدم الاعتراف بهذا الترابط إلى المبالغة في تقدير العوائد المستقبلية، وفي المقابل التقليل من القيمة الحقيقية للتكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن عدم التحرك.

أما الاستثمار الحاسم والمتكامل، فيمكن أن يحمي رفاه المجتمع ويعزز مرونة القطاع وقدرته التنافسية على المدى الطويل.

ويعرض هذا التقرير رؤية جديدة للرياضة تعمل على مواءمة الأداء المالي مع حدود قدرة الكوكب ورفاه المجتمع.

ويمكن لتطوير المسارات الثلاثة المترابطة تحويل المخاطر المنهجية إلى محركات للابتكار والنمو والقيمة المشتركة.

وسيتطلب تحقيق هذا التحول قيادة جريئة، وتعزيز الحوكمة، وتعاوناً أعمق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما يجب دعم التقدم من خلال الحوار بين المناطق المختلفة، والمبادرات التجريبية الموجهة، وتنمية منظومات ابتكار تربط رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا بالمنظمات الرياضية ومقدمي البنية التحتية، بهدف تسريع التحولات منخفضة الكربون والشاملة.

ويجمع المنتدى الاقتصادي العالمي، باعتباره جهة مستقلة وموثوقة قادرة على جمع أصحاب المصلحة، أطرافاً متنوعة لتعزيز الحوار، ووضع مبادئ مشتركة بصورة تعاونية، وتسريع اعتماد الحلول عالية التأثير.

وانطلاقاً من هذا الدور، يسعى المنتدى إلى جمع صناع القرار الرئيسيين في مختلف أنحاء اقتصاد الرياضة لمناقشة المسارات ومجالات العمل الواردة في هذا التقرير، وتسهيل إنشاء الشراكات الاستراتيجية، ودعم تصميم وتنفيذ المبادرات المشتركة التي تحقق أثراً ملموساً ومستداماً.

وبما أن الصحة والمرونة البيئية تمثلان منفعتين عامتين على المستوى العالمي، فإن جميع الأطراف في اقتصاد الرياضة مدعوة إلى التحرك.

ومن خلال التعاون المستمر، يستطيع القطاع المساعدة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وشمولاً واستدامة، يكون فيه للرياضة دور في تحسين رفاه الإنسان مع بقائها ضمن الحدود التي يستطيع الكوكب تحملها. 

المصدر