تقرير : المحفّزون: فتح الأسواق أمام اقتصاد مستدام

 ورقة بيضاء – أغسطس 2026

إخلاء المسؤولية

ينشر المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الوثيقة مساهمةً منه في أحد المشاريع أو مجالات الرؤى أو التفاعلات. وتمثل النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة فيها حصيلة عملية تعاونية سهّلها المنتدى الاقتصادي العالمي وأيّدها، إلا أن نتائجها لا تعكس بالضرورة آراء المنتدى الاقتصادي العالمي، أو جميع أعضائه أو شركائه أو غيرهم من أصحاب المصلحة.

© 2026 المنتدى الاقتصادي العالمي. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، بما في ذلك التصوير أو التسجيل أو أي نظام لتخزين المعلومات واسترجاعها.

التمهيد

مع اندلاع حرائق غابات غير مسبوقة في أنحاء أوروبا هذا الصيف، شعرت المجتمعات والشركات وصنّاع السياسات مرة أخرى بوطأة تغير المناخ. وقد كان التقدم منذ توقيع اتفاق باريس عام 2015 ثابتاً، لكنه ظل غير كافٍ. ففي ذلك الوقت، كان العالم يسير نحو ارتفاع في درجات الحرارة بنحو 3.6 درجات مئوية بحلول عام 2100. أما اليوم، وبفضل تنفيذ البلدان لسياسات وإجراءات مناخية وطنية مدعومة بالانتشار السريع للطاقة النظيفة، فقد تراجع ذلك المسار إلى نحو 2.6 درجة مئوية. ومع ذلك، وفي ظل استمرار تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، فإن هذا القدر من الاحترار نفسه قد يشكل تهديداً للحياة بالنسبة إلى قطاعات واسعة من سكان العالم. وإذا استمر الوضع على حاله، فسنستنفد خلال أربع سنوات فقط ميزانية الكربون المتبقية والمتوافقة مع هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.

وفي الوقت نفسه، ورغم تحسن حماية التنوع البيولوجي البري والمياه العذبة والبحري، فإنها لا تزال متأخرة كثيراً عن هدف حماية 30% الذي أقره إطار التنوع البيولوجي العالمي على نطاق واسع. ويعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بدرجة متوسطة أو مرتفعة على الطبيعة. ولذلك، ومع تدهور النظم البيئية وتهديد مليون نوع بالانقراض، فإننا نقوض الأسس التي يقوم عليها ازدهارنا الاقتصادي.

وقد أطلق القادة مجموعة واسعة من المبادرات لتعبئة التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف. وتشمل هذه الجهود توسيع قدرات بنوك التنمية على تقديم القروض والمنح والضمانات والمساعدة الفنية. كما تسمح مبادلات الديون مقابل الطبيعة، التي تمثل آلية رائدة، للدول باستبدال جزء من مدفوعات ديونها باستثمارات في الحفاظ على البيئة. وتعمل آليات مبتكرة، مثل مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد، على إيجاد طرق لمكافأة البلدان مالياً مقابل الحفاظ على غاباتها قائمة.

ومع ذلك، لا يتحقق سوى جزء صغير من التمويل اللازم للحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية ووقف فقدان الطبيعة، ما يترك فجوة واسعة بين الالتزامات والواقع. وهذه التحديات ذات طابع منظومي ومترابطة بعمق. فالتفتت الجيوسياسي يهدد عقوداً من التعاون متعدد الأطراف، وضائقة الديون تقيد الحيز المالي المتاح للبلدان الأكثر عرضة لمخاطر المناخ، كما أن الأسواق لا تكافئ الحلول المستدامة بالحجم والسرعة اللازمين لتمويلها بصورة كافية.

وسيظل تجاوز هذه التحديات وضمان تدفق التمويل إلى الحلول الإيجابية للمناخ والطبيعة، بدلاً من الممارسات الضارة التي تدفع الانبعاثات وتدهور النظم البيئية، معتمداً إلى حد كبير على دعم السياسات العامة واستثمارات القطاع الخاص.

غير أن هذا التقرير يسلط الضوء على مجموعة من الجهات التي لا تزال إمكاناتها مستغلة بدرجة محدودة إلى حد كبير: المؤسسات، والجهات الخيرية، والمكاتب العائلية، والمستثمرون ذوو الأثر، وبعض المستثمرين المؤسسيين. وتمتلك هذه «المجموعة التحفيزية» مجتمعةً موارد مالية وغير مالية قادرة على المساعدة في فتح آفاق التقدم في أوقات التقلب. وتتمثل الفرصة في تعبئة هذه الموارد بصورة أكثر استراتيجية، من خلال توسيع مفهوم ما يعنيه التوظيف الذكي لرأس المال، من دون التضحية بالانضباط المالي.

ويتطلب ذلك تحولاً في النموذج السائد: من تقديم المنح بوصفه معاملات منفصلة إلى ممارسة إشراف نشط على الأنظمة والأسواق. فلا يمكن للجهات المحفِّزة الاكتفاء بدعم الاستجابات قصيرة الأجل لأزمات المناخ والطبيعة. بل إن دورها أكثر تأثيراً: المشاركة في إيجاد الظروف التي تسمح ببلوغ نقاط تحول إيجابية تصبح عندها الحلول طويلة الأجل قادرة على الاستمرار ذاتياً.

وهذا هو التحول الذي تلتزم منصة GAEA، وهي «المسرّع العالمي للعمل من أجل الأرض» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بدعمه: بناء مجتمع من الجهات المحفِّزة لا يتصرف بصفته ممول الملاذ الأخير، بل باعتباره جهة ملتزمة بتمكين الأنظمة والأسواق وأطر السياسات الضرورية لبناء اقتصاد أكثر استدامة.

أندريه هوفمان
الرئيس المشارك لمجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي

صدف حسيني
الرئيسة العالمية للشراكات والمشاركة الخيرية في المنتدى الاقتصادي العالمي

الملخص التنفيذي

يحتاج العالم إلى نحو 10 تريليونات دولار من الاستثمارات سنوياً للوفاء بأهدافه المتعلقة بالمناخ والطبيعة؛ منها نحو 7 تريليونات دولار لمسار متوافق مع الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، إضافة إلى 2.7 تريليون دولار لاقتصاد إيجابي للطبيعة. وفي المقابل، يبلغ التمويل المناخي الحالي نحو تريليوني دولار سنوياً.

ولا تكمن المشكلة في مقدار رأس المال المتاح، بل في الطريقة التي يُوظَّف بها. فالتحدي منظومي، لأن الأنظمة المالية والسياسية والمؤسسية القادرة على دعم الحلول الإيجابية للمناخ والطبيعة وتعزيزها لا تتوافق بصورة كافية مع سرعة وحجم التغيير المطلوبين لانتقال العالم نحو اقتصاد مستدام.

ويركز هذا التقرير على مجموعة محددة من الجهات المحفِّزة القادرة على المساعدة في معالجة هذا الاختلال: المؤسسات، والجهات الخيرية، والمكاتب العائلية، ومديرو صناديق الاستثمار ذي الأثر، وبعض المستثمرين المؤسسيين. وما يميز هذه الجهات هو قدرتها على توظيف الموارد المالية وغير المالية معاً، بما في ذلك المصداقية والشبكات والنفوذ والقدرة على الحوكمة والصبر الاستثماري، بطرق يصعب على المستثمرين التجاريين الوصول إليها.

وتملك المؤسسات والمكاتب العائلية والمستثمرون ذوو الأثر فرصة لتحقيق تقدم كبير ودائم في النتائج المتعلقة بالمناخ والطبيعة.

ثمانية أدوار يمكن للمحفِّزين الاضطلاع بها لدفع التحول

ممتصّ المخاطر

واضع البيانات والمعايير

باني التحالفات

صانع السردية

باني السوق

مناصر السياسات

باني القدرات

حارس الحوكمة والإنصاف

يمكن للجهات المحفِّزة أن تقود التحول بثماني طرق متميزة على الأقل، يستهدف كل منها قيداً أو عنق زجاجة منظومياً محدداً. وعند توظيف هذه الأدوار بصورة استراتيجية وفي اللحظات التي يكون فيها تأثيرها الأقصى ممكناً، فإنها تستطيع إطلاق ديناميكيات تعزز نفسها ذاتياً، أي نقاط تحول إيجابية تصبح عندها الحلول المستدامة غير معتمدة على الإعانات، لأن السوق نفسها تكون قد أعادت هيكلة حوافزها بحيث تكافئ هذه الحلول.

ويقدم هذا التقرير أدلة من ثلاثة أنظمة لتوضيح هذه الديناميكيات عملياً.

المحيطات

– إعادة هيكلة الديون الخارجية للإكوادور من أجل تحرير 450 مليون دولار لتمويل الحفاظ على جزر غالاباغوس.

– السند الأزرق لشركة Ørsted الذي جمع 100 مليون يورو من الديون التجارية لتمويل تطوير مشروعات بحرية تتضمن التزاماً بحماية النظم البيئية البحرية.

– تطور Equatic من مشروع جامعي تجريبي مدعوم من مؤسسة خيرية إلى منشأة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من المحيطات ممولة تجارياً.

الغابات

– خطة مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد لتعبئة 125 مليار دولار من رؤوس الأموال الخيرية والعامة والخاصة بهدف مكافأة البلدان على الحفاظ على غاباتها قائمة.

– رحلة Canopy من مشروع تجريبي ممول خيرياً إلى برنامج استثماري بقيمة ملياري دولار يهدف إلى تحويل سلاسل إمداد الورق والتغليف والمنسوجات من لب الأشجار البكر إلى «ألياف الجيل التالي».

– إطلاق FireSat لأقمار صناعية عالية التقنية قادرة على اكتشاف حرائق الغابات في وقت شبه حقيقي، من خلال نموذج قابل للتكرار يجمع بين القطاعين العام والخاص والعمل الخيري ويحظى بتبنٍّ دولي متزايد.

الطاقة

– تعبئة التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP أكثر من مليار دولار من تمويل الطاقة النظيفة، ودعم سبل عيش 600 ألف شخص في 40 دولة.

– تشجيع جمعية النساء العاملات لحسابهن الخاص SEWA في الهند على تقديم قروض مجمعة لنساء كان يُنظر إليهن على أنهن «غير مؤهلات مصرفياً»، لتمويل المضخات الشمسية والحصول على الطاقة.

– استثمارات Acumen المبكرة التي أوصلت حلول الطاقة الشمسية بنظام الدفع حسب الاستخدام والشبكات المصغرة إلى 1.25 مليون شخص، واستقطبت 128 مليون دولار من رؤوس الأموال اللاحقة.

– استعانة ACEN بجهات محفِّزة للمساعدة في الإغلاق المبكر لمحطة كهرباء تعمل بالفحم في الفلبين.

تظل الحكومات والشركات والمجتمعات الجهات الرئيسية الفاعلة في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وإيجابي للطبيعة. ومع ذلك، فإن الجهات المحفِّزة التي يبرزها هذا التقرير في موقع جيد لدعم هذا الانتقال، من خلال تمويل الفرص المبتكرة التي لم تسعّرها الأسواق بعد، وتسريع تطورها نحو حلول قابلة للاستمرار تجارياً.

ويهدف التقرير إلى تشجيع هذه الجهات على إعادة تصور أدوارها، من خلال الارتقاء في سلسلة القيمة من مجرد سد فجوات تمويل المشروعات إلى تحديد نقاط الرفع داخل الأنظمة وتفعيلها، بحيث تستطيع التدخلات التحفيزية إحداث تغييرات واسعة ودائمة تفوق حجمها المباشر.

وتلتزم مبادرة GAEA التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بجمع هذه الجهات المحفِّزة لتسريع الحلول المنظومية المتعلقة بالمناخ والطبيعة.

1. لحظة حاسمة لتقدّم «المحفّزين» إلى الواجهة

مع تصاعد الحاجة الملحة إلى الحد من تغير المناخ واستعادة الطبيعة وتعزيز القدرة على الصمود، لم يكن دور الجهات المحفِّزة أكثر أهمية مما هو عليه اليوم.

1.1 مسار خاطئ للمناخ والطبيعة والتمويل

قبل أربع سنوات فقط من عام 2030، وهو محطة حاسمة لإحراز تقدم في العمل المناخي وحماية الطبيعة، تضع السياسات الوطنية الحالية الكوكب على مسار يقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.6 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن.

كما يبدو تحقيق هدف حماية 30% من أراضي الأرض ومياهها بحلول عام 2030، الذي وافقت عليه 196 دولة ضمن إطار التنوع البيولوجي العالمي لعام 2022، بالغ الصعوبة، إذ لا تغطي المناطق المحمية حالياً سوى 17.5% من الأراضي و8.5% من البحار.

وفي الوقت نفسه، تم تجاوز سبعة من أصل تسعة حدود كوكبية حددها معهد بوتسدام لأبحاث آثار المناخ، بما في ذلك تغير المناخ وسلامة المحيط الحيوي وتغير أنظمة استخدام الأراضي واستخدام المياه العذبة، ومؤخراً تحمض المحيطات.

ويتبع التمويل العالمي مساراً معيباً مماثلاً. فتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية يتطلب نحو 7 تريليونات دولار من الاستثمارات السنوية، ويرتفع الإجمالي إلى قرابة 10 تريليونات دولار عند إضافة نحو 2.7 تريليون دولار اللازمة لتحقيق اقتصاد إيجابي للطبيعة.

وعلى الرغم من أن التمويل المناخي ارتفع بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، ووصل إلى نحو تريليوني دولار في عام 2024، فإن فجوة التمويل السنوية تعادل تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. كما يعاني تمويل التنوع البيولوجي من عجز سنوي يقترب من تريليون دولار.

غير أن هذه الفجوات لا تروي القصة كاملة. فالمشكلة ليست في نقص الأموال، بل في الوجهة التي تتدفق إليها. ففي عام 2023، موّلت 7.3 تريليونات دولار أنشطة تضر بالطبيعة، ولا سيما دعم الوقود الأحفوري، إلى جانب استثمارات في الطاقة والمرافق.

وفي الوقت ذاته، فإن أكثر من ربع دول العالم تعاني بالفعل من ضائقة ديون أو معرضة لخطر الوقوع فيها. وهذا يعني أن أكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على مدفوعات الفائدة أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم أو القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

وعندما تجد دولة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية، فقد تبدو الاستثمارات في إزالة الكربون، أو حماية البحار، أو استعادة أشجار المانغروف والغابات، وكأنها رفاهية لا يمكن تحمل تكلفتها، حتى لو كانت هذه الاستثمارات ضرورية للمرونة والتنمية على المدى الطويل.

1.2 الاستثمار في المناخ والطبيعة يحقق عوائد كبيرة

إن الاستثمار في العمل المناخي والطبيعة بعيد كل البعد عن أن يكون رفاهية. فنظراً إلى أن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتمد على الطبيعة، فإن هذا الاستثمار ضرورة، فضلاً عن أنه قادر على تحقيق عوائد تصل إلى عشرة أضعاف على المدى الطويل.

ووفقاً لأبحاث مجموعة بوسطن الاستشارية BCG، فإذا ارتفعت حرارة الكوكب بمقدار 3 درجات مئوية، فقد ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي التراكمي بنسبة تتراوح بين 11% و27% حتى عام 2100. أما إذا جرى الحد من الاحترار إلى أقل من درجتين مئويتين، فيمكن تجنب هذه الخسائر بتكلفة لا تتجاوز 1% إلى 2% من الناتج الاقتصادي خلال الفترة نفسها.

ولتحقيق هذه النتائج، من الضروري تقديم هذه الاستثمارات إلى الأمام زمنياً، بحيث ترتفع بحلول عام 2050 إلى تسعة أضعاف في مجال التخفيف من تغير المناخ وإلى ثلاثة عشر ضعفاً في مجال التكيف معه.

وتظهر بالفعل ابتكارات إيجابية للطبيعة وقصص نجاح في الاقتصاد الأخضر، سواء في البيئات التجارية البحتة أو في المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص. ومن الأمثلة على ذلك:

– نمت الإيرادات الخضراء بضعف سرعة نمو الإيرادات التقليدية. فبين عامي 2020 و2024، حققت أكثر من 6500 شركة مدرجة عالمياً نمواً إجمالياً في إيراداتها الخضراء بمعدل 12% سنوياً، أي ضعف معدل نمو خطوط الأعمال التقليدية. وكان النمو أقوى لدى الشركات التي تمثل المنتجات الخضراء جزءاً مهماً من أعمالها. وتبلغ قيمة الاقتصاد الأخضر اليوم أكثر من 5 تريليونات دولار سنوياً، ما يجعله قطاع النمو الأكثر ديناميكية بعد التكنولوجيا.

– يمثل الانتقال الإيجابي للطبيعة فرصاً سنوية تقدر بنحو 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030. فمن الزراعة الدقيقة إلى إعادة تدوير البطاريات والمواد الحيوية، تتيح طرق جديدة لممارسة الأعمال تحقيق المرونة على المدى الطويل إلى جانب مكاسب قصيرة الأجل.

– يمكن لمبادلات الديون مقابل الطبيعة أن تحرر 100 مليار دولار للمناخ والطبيعة. فهي تسمح للدول المثقلة بالديون الخارجية بخفض مدفوعاتها مقابل إعادة توجيه الأموال نحو الحفاظ على الطبيعة وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. ويمكن لهذه المبادلات تحرير ما يصل إلى 100 مليار دولار لاستعادة النظم البيئية المتضررة وحماية المجتمعات الهشة من الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. ويبرز في هذا التقرير مثال إعادة هيكلة 1.63 مليار دولار من الدين العام للإكوادور لتمويل الحفاظ على جزر غالاباغوس.

– تكافئ المدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية المزارعين وأصحاب الأراضي على حماية الأراضي الرطبة ومستجمعات المياه والحفاظ على الغابات والأنواع، ما يثبت أن حماية الموائل قد تكون مجدية مالياً. وكانت هذه المبادرات تُموّل تقليدياً من الحكومات، وتشير بيانات سابقة إلى وجود أكثر من 550 برنامجاً نشطاً بقيمة تتراوح بين 36 و42 مليار دولار. وتسعى ابتكارات حديثة، مثل مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد، إلى توسيع نطاق هذه البرامج عبر مزيج من رؤوس الأموال الخيرية والعامة والخاصة.

1.3 تقدّم «المحفّزين» إلى الواجهة

تتمتع كثير من نماذج الأعمال والمقاربات المبتكرة هذه بالقدرة على تحقيق نتائج بيئية قوية وعوائد مالية جذابة، لكن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع يتطلب قيادة ورؤية.

وتتيح اللحظة الحالية فرصة أمام تحالف قوي من الجهات، أي مزودي رأس المال التحفيزي، لإظهار هذه القيادة.

ويسلط هذا التقرير الضوء على أدوار ما يمكن تسميته «المحفّزين»: وهم الجهات الخيرية، والمؤسسات، والمكاتب العائلية، والمستثمرون ذوو الأثر، وبعض مديري الصناديق والمستثمرين المؤسسيين. ويمكن لهؤلاء المحفِّزين توظيف تدخلاتهم الفريدة، وغالباً بصورة متتابعة، لتحويل البذور الأولية للفرص إلى نماذج مكتملة للنمو في الاقتصاد الأخضر الناشئ.

وهناك مؤشرات على أن هذه الجهات بدأت تستجيب لهذا الدور. فقد ارتفع حجم الأصول المدارة في مجال الاستثمار ذي الأثر إلى ما يقرب من 1.6 تريليون دولار. كما تجاوز تدفق صفقات التمويل المدمج في عام 2024 متوسط السوق في السنوات الأربع السابقة، إذ أُغلقت 123 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يبقى أن نرى ما إذا كان الجيل الجديد من أصحاب الثروات الخيرية سيوجه موارد أكثر إلى المناخ والطبيعة مقارنة بالجيل الأكبر سناً.

الجيل الجديد من أصحاب الثروات: هل سيعطون الأولوية للطبيعة والمناخ والمزيد من الشمول؟

على الرغم من أن تمويل التخفيف من تغير المناخ المقدم من المؤسسات وأصحاب الثروات الفائقة ارتفع إلى مستوى قياسي تراوح بين 11.7 و18.4 مليار دولار في عام 2024، فإن ذلك لم يمثل سوى 2.1% من إجمالي العطاء الخيري العالمي.

إلا أن انتقال نحو 83 تريليون دولار إلى جيل جديد من أصحاب الثروات خلال العقدين المقبلين يفتح احتمال توجيه مزيد من رؤوس الأموال إلى حلول المناخ والطبيعة، تبعاً لأولويات وأفعال هؤلاء الورثة.

وتوجد بعض المؤشرات الإيجابية. فقد أظهر تحليل مفصل لتفضيلات الجيل الجديد من أصحاب الثروات الفائقة في الولايات المتحدة ما يلي:

– 56% من أفراد الجيل الجديد يستثمرون بصورة مستدامة، ويستهدف 53% منهم العمل المناخي والطاقة النظيفة ميسورة التكلفة.

– يرى 53% أنهم أكثر انخراطاً في الاستثمار المستدام مقارنة بآبائهم.

– يدعم 43% منهم قضايا بيئية مثل تغير المناخ والقضايا الخضراء والحياة البرية في أنشطتهم الخيرية، مقارنة بـ35% لدى أسرهم.

– يدعم 49% منهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل الشمول المالي وريادة الأعمال، في أنشطتهم الخيرية، مقارنة بـ37% لدى أسرهم.

2. الجهات المحفِّزة – قوة لصنع الأسواق

يقدم رأس المال التحفيزي والقدرات التحفيزية نموذجاً جديداً يحل محل الاعتماد على المنح وحدها، من خلال الاستثمار المنظومي والإشراف طويل الأجل بهدف تحقيق عوائد إيجابية للناس والكوكب.

2.1 كيف يُطلق العمل التحفيزي تغييرات تفوق حجمه

إن التحدي الجيلي المتمثل في توجيه قدر كافٍ من رأس المال نحو استعادة التوازن في أنظمة المناخ والطبيعة يتطلب إعادة التفكير في كيفية فهم الأدوات والموارد التحفيزية وهيكلتها وتوظيفها سعياً إلى تحقيق نمو مستدام.

ونظراً إلى الارتباط الوثيق بين رأس المال التحفيزي والتمويل الميسر، فقد ارتبط هذا المصطلح تاريخياً باستثمارات المؤسسات الخيرية والمؤسسات الوقفية، وكان يُستخدم أساساً في خدمة الأهداف الخيرية. ونتيجة لذلك، فُهم العمل التحفيزي لفترة طويلة على أنه يعمل خارج نطاق العوائد المالية والفرص التجارية.

غير أن رأس المال والقدرات التحفيزية تؤدي بصورة متزايدة دوراً حاسماً في تأسيس المشروعات وتوسيع نطاقها، من عمليات ناشئة صغيرة إلى أعمال قابلة للاستمرار تجارياً تعمل على نطاق واسع وعبر مناطق جغرافية متعددة.

رأس المال التحفيزي: التعريف والأدوار

يقبل رأس المال التحفيزي بمستوى غير متناسب من المخاطر و/أو بعائد أقل من العائد التجاري المعتاد بهدف تحقيق أثر إيجابي وتمكين استثمارات أطراف ثالثة لم تكن لتتحقق لولا ذلك.

التأسيس

التطبيق:
– رأس مال في المراحل المبكرة للمشروعات الناشئة.
– دعم العمليات قبل بلوغ نقطة التعادل، عندما تكون التدفقات النقدية غير منتظمة.

أنواع التمويل:
– المنح.
– حقوق ملكية صبورة.
– ديون قابلة للتحويل.

التوسع

التطبيق:
– رأس مال مصمم تحديداً لمساعدة المشروعات على التوسع أو تكرار النموذج.
– تمكين وفورات الحجم والوصول إلى مناطق جغرافية وفئات سكانية جديدة.
– خفض المخاطر والاستفادة من استثمارات أوسع.

أنواع التمويل:
– ديون ميسرة.
– حقوق ملكية.
– أدوات هجينة.

الاستدامة

التطبيق:
– إعانات مستمرة لنماذج أعمال غير تجارية.

أنواع التمويل:
– ديون ميسرة.
– ضمانات طويلة الأجل.

الاستثمار ذو الأثر آخذ في الارتفاع مدفوعاً بقوى هيكلية

يسعى الاستثمار ذو الأثر، وهو أحد أشكال رأس المال التحفيزي، إلى تحقيق عائد من الاستثمار في آثار اجتماعية وبيئية قابلة للقياس.

ووفقاً للشبكة العالمية للاستثمار ذي الأثر GIIN، بلغ حجم السوق العالمية للاستثمار ذي الأثر 1.57 تريليون دولار من الأصول المدارة عام 2024، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركباً قدره 21% منذ عام 2019.

الاستثمارات ذات الأثر: السعي إلى عائد مالي وأثر اجتماعي وبيئي

تعرّف الشبكة العالمية للاستثمار ذي الأثر هذه الاستثمارات بأنها استثمارات تُجرى بقصد توليد أثر اجتماعي وبيئي إيجابي وقابل للقياس إلى جانب تحقيق عائد مالي. وتتضمن أربعة عناصر أساسية:

– القصدية: تساهم الاستثمارات ذات الأثر عمداً في حلول اجتماعية وبيئية، ما يميزها عن استراتيجيات أخرى مثل الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة ESG، والاستثمار المسؤول، واستراتيجيات الاستبعاد أو الفرز.

– العوائد المالية: تسعى الاستثمارات ذات الأثر إلى تحقيق عائد مالي على رأس المال، يمكن أن يتراوح بين عائد أقل من سعر السوق وعائد سوقي معدل بحسب المخاطر. وهذا ما يميزها عن العمل الخيري.

– تنوع فئات الأصول: يمكن تنفيذ استثمارات الأثر عبر فئات متعددة من الأصول.

– قياس الأثر: من السمات الأساسية للاستثمار ذي الأثر التزام المستثمر بقياس الأداء الاجتماعي والبيئي للاستثمارات الأساسية والإفصاح عنه.

ويمثل الاستثمار ذو الأثر نحو 10% من 16.7 تريليون دولار المستثمرة ضمن المناهج الأوسع لـ«الصناديق المسؤولة والمستدامة»، لكنه لا يمثل سوى نحو 1.25% من إجمالي الأصول العالمية المدارة البالغة 128 تريليون دولار.

غير أن الرقم الإجمالي لا يكشف القصة كاملة. فقد كان هذا الارتفاع في الاستثمار ذي الأثر مدفوعاً أساساً بالمستثمرين المؤسسيين الكبار، وأصحاب الأصول، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية، ما يعكس ارتفاع الطلب على الفرص الاستثمارية الموجهة نحو الأثر.

وتدمج هذه الجهات المالية التقليدية بصورة متزايدة استثمارات الأثر ضمن استراتيجيات محافظها الأساسية.

وفي حين ساهمت أطر مثل التصنيف الأوروبي للأنشطة المستدامة في تسريع الاستثمار ذي الأثر، فإن نمو الطلب على هذه المنتجات تحركه قوى هيكلية أعمق:

– تنويع المحافظ: في بيئة تتسم بدرجة متزايدة من التقلب الاقتصادي الكلي، تتيح استثمارات الأثر التعرض لفئات أصول ومناطق جغرافية ممثلة تمثيلاً ناقصاً هيكلياً في المحافظ التقليدية، بما يوفر فوائد في التنويع يصعب على التوزيع التقليدي للأصول تحقيقها.

– عوائد تنافسية معدلة حسب المخاطر: تراجعت تدريجياً الفرضية القائلة بأن تحقيق الأثر يأتي على حساب الأداء المالي أمام الأدلة التجريبية. فقد أثبتت مجالات مثل البنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والطاقة النظيفة والزراعة المستدامة قدرتها على تحقيق عوائد سوقية، ما يجعل الحجة المالية ضدها أقل إقناعاً.

– طلب المستفيدين: يواجه المستثمرون المؤسسيون ضغطاً متزايداً لمواءمة استراتيجيات محافظهم مع القيم والمصالح طويلة الأجل للأشخاص الذين يستثمرون بالنيابة عنهم.

– إدارة المخاطر طويلة الأجل: يمثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وعدم الاستقرار الاجتماعي مخاطر مادية ومنظومية ذات تأثير مباشر في العوائد. ولذلك يتحول الاستثمار ذو الأثر بصورة متزايدة إلى أداة لإدارة المخاطر بصورة نشطة، وليس مجرد موقف أخلاقي.

– نضج السوق وتوافر المنتجات: أدى انتشار الأدوات المناسبة للمؤسسات، مثل القروض المرتبطة بالاستدامة وهياكل التمويل المدمج وصناديق الأسهم الخاصة المركزة على الأثر وصناديق البنية التحتية، إلى خفض حواجز الدخول إلى حد كبير.

كيف يتجاوز المستثمرون المحفِّزون العمل الخيري التقليدي

لم يعد من الممكن فهم رأس المال التحفيزي باعتباره مرادفاً للعمل الخيري التقليدي أو تقديم المنح.

فما كان في السابق مجالاً شبه حصري للمؤسسات والهيئات متعددة الأطراف أصبح جزءاً متزايد الأهمية من الأدوات التي يستخدمها المستثمرون الرئيسيون الساعون إلى تحقيق عوائد تنافسية وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر الاقتصادية الكلية المنظومية.

ونتيجة لذلك، بدأت الحدود بين العمل الخيري والاستثمار ذي الأثر والتمويل التجاري تتلاشى في بعض الأسواق، وأصبح مزودو رأس المال التحفيزي من أكثر الجهات قدرة على العمل بسلاسة عبر المجالات الثلاثة.

وتكمن الفرصة اليوم في دمج الجهات المحفِّزة في سلسلة القيمة الاستثمارية الأوسع، لا باعتبارها مجرد جهات هامشية لخفض المخاطر يُستعان بها لجعل الصفقات قابلة للتنفيذ، بل بوصفها شركاء استراتيجيين يمكن لمشاركتهم تسريع النجاح التجاري والاقتصادي.

والجهات الأكثر قدرة على الاضطلاع بهذا الدور الاستراتيجي التحفيزي هي: المؤسسات والجهات الخيرية، ومديرو الصناديق والوسطاء الذين يضعون الأثر في المقام الأول، وأصحاب الثروات الفائقة والمكاتب العائلية، والمستثمرون المؤسسيون الكبار.

أبرز أنواع المستثمرين المحفِّزين

المؤسسات والجهات الخيرية

نقاط القوة والأدوار:
– رأس مال صبور، وقدرة على الجمع بين الأطراف، ومصداقية مؤسسية.
– تجاوز تقديم المنح نحو الإشراف النشط على الأسواق.
– إقامة شراكات مقصودة مع المستثمرين التجاريين والحكومات لبناء الظروف التي تسمح للحلول المستدامة بالتجذر والنمو.

أصحاب الثروات الفائقة والمكاتب العائلية

نقاط القوة والأدوار:
– رؤية متعددة الأجيال، ومرونة في الحوكمة، والتحرر من قيود التقارير قصيرة الأجل.
– قدرة فريدة على تحمل مخاطر المراحل المبكرة، ودعم الحلول غير التقليدية، والعمل كمستثمرين أساسيين في الأسواق التي لا يستطيع رأس المال المؤسسي الوصول إليها بعد.

مديرو الصناديق التي تضع الأثر أولاً، وشركات رأس المال المغامر، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية

نقاط القوة والأدوار:
– القدرة على العمل عند حدود إنشاء الأسواق الجديدة.
– توفير حقوق ملكية صبورة وديون متحملة للمخاطر وهياكل تمويل مدمجة للتحقق من جدوى القطاعات الناشئة.
– جذب رؤوس الأموال المؤسسية اللاحقة.
– إثبات أن الأثر والأداء المالي يمكن أن يعزز أحدهما الآخر.

المستثمرون المؤسسيون الكبار

نقاط القوة والأدوار:
– الحجم، واتساع قاعدة العملاء، والآفاق الاستثمارية الطويلة.
– استخدام قدراتهم وتفويضاتهم لإعطاء الأولوية للمرونة المنظومية للاقتصادات والنظم البيئية التي يعتمد عليها المستفيدون منهم في نهاية المطاف.
– ومن أمثلتهم صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين وأصحاب الأصول.

الموارد المالية وغير المالية التي يستطيع المستثمرون المحفِّزون توظيفها

يمكن أن يمتد مسار التمويل من المنح الخيرية التي لا تحقق عائداً مالياً، مروراً بالاستثمارات التي تضع الأثر أولاً بعوائد منخفضة تتراوح بين 1% و6%، ثم الاستثمارات ذات الأثر بعوائد معتدلة بين 6% و10%، وصولاً إلى الاستثمارات التجارية ذات العوائد السوقية.

وتشمل الجهات الممولة عبر هذا الطيف المؤسسات الخيرية، والحكومات من خلال المنح وضمانات القروض، والمستثمرين ذوي الأثر ورأس المال المغامر، وأصحاب الثروات الفائقة والمكاتب العائلية، ومديري الأصول وأصحابها وصناديق البنية التحتية، والبنوك ومؤسسات الإقراض التجارية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية، والمستثمرين المؤسسيين.

وبالتوازي مع رأس المال، يمكن توظيف أدوات غير مالية تشمل:

– المساعدة الفنية: توفير دعم متخصص وموجَّه لمساعدة المؤسسات على تحسين أدائها التشغيلي أو المالي أو البرامجي.

– بناء القدرات: تعزيز القدرات طويلة الأجل للمؤسسات أو الأنظمة من خلال الاستثمار في المهارات والعمليات والحوكمة والبنية التحتية.

– التأثير في السياسات: إنتاج الأدلة، وجمع التحالفات المؤثرة، وتعزيز الإجراءات المتوافقة مع أهداف المهمة.

الدور الحاسم للموارد المالية وغير المالية معاً

الموارد المالية وحدها لا تكفي لإنشاء أسواق جديدة لحلول المستقبل. فالتمويل يستطيع تمويل الفرص، لكنه لا يستطيع بمفرده إنشاء الظروف اللازمة لتوسيع نطاق تلك الحلول.

ويتطلب التغيير المنظومي أكثر من اتباع نهج مشروع بمشروع؛ فهو يحتاج إلى التوظيف الاستراتيجي للموارد التي تمتلكها هذه الجهات، بما في ذلك القدرة على جمع الأطراف، وبناء القدرات، والتأثير في السياسات، والمصداقية في الأسواق، والإشراف الصبور الذي يعطي الأولوية لسلامة الأنظمة على المدى الطويل بدلاً من تعظيم العوائد على المدى القصير.

GAEA تربط المحفِّزين لدفع التغيير المنظومي

تربط مبادرة GAEA، وهي المسرّع العالمي للعمل من أجل الأرض التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بين الجهات المحفِّزة، بما في ذلك قادة العمل الخيري والمؤسسات والمكاتب العائلية والمستثمرون ذوو الأثر وبعض المستثمرين المؤسسيين، في اللحظات التي يمكن فيها للدعم المنسق تسريع الحلول المنظومية للمناخ والطبيعة.

وبدلاً من توظيف رأس المال بنفسها، تستخدم GAEA منصة المنتدى الموثوقة لجمع الأطراف ومجتمعها المخصص من المحفِّزين، بهدف الجمع بين أشكال متكاملة من رأس المال والخبرة والنفوذ.

ومن خلال بناء علاقات قائمة على الثقة ومواءمة المشاركين حول فرص مشتركة ضمن مبادراتها الكبرى، تساعد GAEA على تمكين التعاون في المجالات التي يمكن أن يحدث فيها العمل الجماعي أكبر فارق.

إن نمو الاستثمار ذي الأثر، مقترناً بقدرة الجهات المحفِّزة على تبني رؤية طويلة الأجل، يخلق لحظة نادرة من الفرص.

ويتطلب اغتنام هذه الفرصة تحولاً في مستوى الطموح: ليس مجرد دعم الحلول المناخية والطبيعية من خلال المنح، بل التوظيف المتعمد لرأس المال القادر على صنع الأسواق بهدف إطلاق نقاط تحول إيجابية وتحقيق أكبر أثر ممكن.

ويتطلب ذلك توجيه الموارد المالية وغير المالية نحو التحقق مما ينجح فعلياً، وتثبيت الشرعية المؤسسية في المواقع التي يمكن أن تسرع التغيير بأكبر قدر.

وعندما يتصرف المستثمرون المحفِّزون بهذه النية، فإنهم يتجاوزون دور التمويل ليصبحوا شركاء استراتيجيين للشركات وصنّاع السياسات في تمكين الانتقال إلى اقتصاد صديق للمناخ والطبيعة.

ويتمثل جوهر هذا النموذج الجديد في تحديد الفرص، بالشراكة مع الشركات والحكومات، التي توفر أوضح مسار للنمو ضمن حدود الكوكب.

النموذج الخيري القديم والجديد

النموذج القديم: معاملات قائمة على المنح.

النموذج الجديد: إشراف نشط ومنظومي.

يسأل المحسن التقليدي: ما الفجوات التي يمكن لمنحي أن تملأها؟

ويسأل المستثمر المحفِّز: ما الحلول التي يمكن، إذا دُعمت برأس المال والمصداقية والشرعية، أن تعيد تشكيل الأسواق وتعيد توجيه الاقتصادات وتحقق عوائد إيجابية للناس والكوكب، لا للمحافظ الاستثمارية فقط؟

ويسأل المستثمر التقليدي: ما العوائد التي يمكن أن تحققها استثماراتي؟

إن الجهات المحفِّزة التي سيكون لها أكبر أثر خلال العقود المقبلة هي تلك القادرة على الاحتفاظ بالمنطق المالي والمنطق الكوكبي في الوقت نفسه: توظيف رأس المال بدقة المستثمر الماهر، مع ممارسة صبر المشرف طويل الأجل الذي يستجيب لإلحاح الأزمة الحالية من خلال المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

ثمانية أدوار تحويلية يمكن للمحفِّزين الاضطلاع بها

تبرز ثمانية أدوار تحفيزية متميزة، يعالج كل منها تحديات واختناقات منظومية محددة:

ممتصّ المخاطر

يعالج المخاطر المالية ومخاطر المشروعات.

ومن أمثلة الأدوات: رأس مال يتحمل الخسارة الأولى، والضمانات، وهياكل التمويل المدمج، ومنصات الاستثمار المشترك.

باني السوق

يعالج قيود السوق والطلب.

ومن أمثلة الإجراءات: المشتريات الأساسية، والتزامات السوق المسبقة، وإثبات جدوى المشروعات الأولى من نوعها، والنماذج البديلة لتتبع سلسلة الحيازة، وأرصدة الانتقال.

باني التحالفات

يعالج مشكلات التنسيق والثقة.

ومن أمثلة الإجراءات: منصات الدول، والتحالفات السابقة للمنافسة، والاتفاقات متعددة أصحاب المصلحة.

باني القدرات

يعالج فجوات القدرات والمواهب.

ومن أمثلة الإجراءات: المساعدة الفنية، وتطوير مديري الصناديق المحليين، وإنشاء مسارات للمواهب.

واضع البيانات والمعايير

يعالج نقص المعلومات.

ومن أمثلة الإجراءات: أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق، والتصنيفات، والبنية التحتية للتقييم، وقواعد الأدلة.

مناصر السياسات

يعالج تحديات السياسات والتنظيم.

ومن أمثلة الإجراءات: المشاركة في تصميم الأنظمة التنظيمية، وإصلاح الدعم، ووضع المتطلبات الإلزامية.

صانع السردية

يعالج الثقافة والتواصل.

ومن أمثلة الإجراءات: الأدلة، والاتصالات، وصياغة الرسائل، وإشارات الطلب.

حارس الحوكمة والإنصاف

يعالج الإنصاف والشرعية.

ومن أمثلة الإجراءات: التمويل القائم على الحقوق، وصوت المجتمعات المحلية، وإصلاح الحوكمة، والإشراف طويل الأجل.

وهذه الأدوار ليست حصرية؛ إذ يمكن للمبادرات الكبرى أن تؤدي عدة أدوار في الوقت نفسه.

3. إحدى عشرة دراسة حالة عبر ثلاثة أنظمة

يستعرض هذا الفصل دراسات حالة حديثة مستمدة من شبكة GAEA، وتمتد عبر ثلاثة أنظمة متميزة: المحيطات والغابات والطاقة.

وتظهر هذه الأنظمة مجموعات متشابهة من التحديات، بينما تسلط الضوء في الوقت نفسه على أدوار متعددة للجهات المحفِّزة.

فعلى سبيل المثال، بينما تُموَّل أصول البنية التحتية التقليدية عادةً من المصارف التجارية والمستثمرين المؤسسيين، فإن الانتقال نحو ممارسات أكثر استدامة وتجديداً يعتمد غالباً على رأس المال التحفيزي للوصول إلى نقطة تحول إيجابية.

والتحديات عديدة ومعقدة. فهي تشمل الحوافز غير المتوافقة، وسلاسل الإمداد المدمرة، والأصول العالقة، وتصورات المخاطر، وفجوات التقييم، ومتطلبات التنفيذ المعقدة، وفترات التطوير الطويلة، وفترات استرداد رأس المال الممتدة، والحاجة إلى تنسيق وثيق مع الحكومات والمجتمعات المحلية.

وتولد هذه التحديات بدورها اختناقات مترابطة، تؤدي إلى تجزؤ خطوط المشروعات، وعدم كفاية بيانات الأداء المالي وبيانات الأثر، ومحدودية سجلات النجاح السابقة.

ويتمثل أحد الأدوار التشخيصية والتنفيذية الحاسمة للجهات المحفِّزة في تحديد هذه الاختناقات، وتوظيف المزيج المناسب من الأدوار لمعالجة القيود المحددة، وتسلسل التدخلات بصورة استراتيجية في اللحظات الرئيسية لتعظيم قدرتها على إطلاق تغيير أوسع على مستوى النظام.

وتتبع كل دراسة حالة هيكلاً مشابهاً يعرض التحدي والحل والنتيجة، مع تحليل الجهات المحفِّزة وأدوارها. وتؤدي بعض الجهات، ولا سيما المؤسسات والهيئات الخيرية، عدة أدوار تحفيزية. كما يمكن للجهد الجماعي لجميع أصحاب المصلحة العاملين معاً أن يولد بحد ذاته نتائج تحفيزية أوسع.

دراسة الحالة 1 عبر القطاعات: صندوق قروض أهداف التنمية المستدامة – 1.1 مليار دولار من رأس المال المدمج لتمويل أهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة

التحدي

في حين لا تزال أهداف التنمية المستدامة تواجه فجوات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، فإن هذه الفجوات أكثر حدة في الأسواق الناشئة والحدودية، حيث يتعذر على المستثمرين المؤسسيين الاستثمار بسبب مخاطر الائتمان وقيود التصنيف الائتماني.

الحل

في نوفمبر 2023، أعلنت Allianz Global Investors نجاحها في هيكلة صندوق قروض أهداف التنمية المستدامة، الذي حشد 1.1 مليار دولار من رأس مال المستثمرين لدعم أهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والحدودية.

وصُمم الصندوق لتقديم أكثر من 100 قرض على مدى فترة استثمار تمتد 25 عاماً، في قطاعات تشمل الأعمال الزراعية والمؤسسات المالية والطاقة المتجددة، وفي أكثر من 80 سوقاً ناشئة وحدودية عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.

المحفِّزون وأدوارهم

أنشأت Allianz Global Investors وFMO Investment Management والشركة الأم لها، بنك التنمية الهولندي FMO، ومؤسسة John D. and Catherine T. MacArthur، والمستثمران المؤسسيان Allianz SE وSkandia نموذجاً للتغلب على هذه العوائق.

وقد ابتكر الصندوق في البداية كل من AllianzGI، بصفتها مدير الصندوق، وFMO IM، بصفتها مدير المحفظة، وجرى تقسيم رأس المال التحفيزي في أداتين منظمتين:

ممتصّ المخاطر – FMO: وفر FMO شريحة من الفئة B تتحمل الخسارة الأولى بقيمة 111 مليون دولار، مستفيداً من تاريخه الطويل وشبكته الواسعة في تمويل مشروعات التنمية العالمية لإنشاء خط القروض الأساسية وتقييمها.

ممتصّ المخاطر – مؤسسة MacArthur: لتلبية متطلبات المخاطر الخاصة بـFMO، وافقت مؤسسة MacArthur، المصنفة ائتمانياً بدرجة AAA، على تقديم التزام ضمان غير ممول بقيمة 25 مليون دولار لحماية FMO من خسائر الاستثمارات اللاحقة. وشكل ذلك طبقة ثانية أصغر من تعزيز الائتمان حول مركز FMO في تحمل الخسارة الأولى.

باني السوق – Allianz وSkandia: اكتتب المستثمرون المؤسسيون في أسهم ممتازة من الفئة A بقيمة مليار دولار، بما في ذلك استثمار أساسي من Allianz SE، مع مشاركة Skandia أيضاً. وأصبح بالإمكان توظيف رأس مال مؤسسي كبير في هذه الفئة من المخاطر بفضل طبقات تحسين الائتمان الموجودة تحته.

باني التحالفات – AllianzGI: قامت AllianzGI، بصفتها مدير الصندوق، بتصميم الهيكل الكامل وتنسيقه، وجمعت مؤسسة تمويل تنموي وضامناً خيرياً ومستثمرين مؤسسيين تقليديين داخل أداة واحدة.

النتيجة

أسفر صندوق قروض أهداف التنمية المستدامة عن واحدة من أكثر هياكل التمويل المدمج كفاءة على الإطلاق. فقد حقق رأس المال التحفيزي المقدم من FMO نسبة تعبئة تبلغ 1 إلى 9، أي إن كل دولار من رأس المال المتحمل للخسارة الأولى حشد تسعة دولارات من رأس مال القطاع الخاص.

أما نسبة الدولارات الملتزم بها ضمن ضمان MacArthur إلى الدولارات التي أُتيحت في النهاية من المستثمرين من القطاع الخاص، فقد بلغت 40 إلى 1.

وتفوق النسبتان المتوسط المعتاد في القطاع بدرجة كبيرة. ففي عينة تضم 340 صفقة تمويل مدمج، تمكن كل دولار من رأس المال الميسر في المتوسط من حشد 4.1 دولارات من رأس المال المسعّر تجارياً، جاء أقل بقليل من نصفه، أي 1.8 دولار، من مستثمري القطاع الخاص.

ومن اللافت أن هذه الصفقة كانت آخر معاملة ضمن مخصصات مؤسسة MacArthur البالغة 150 مليون دولار والمخصصة لإثبات فعالية رأس المال التحفيزي وتنوع استخداماته. ولذلك صُمم صندوق القروض بصورة صريحة ليكون دليلاً عملياً بقدر ما هو أداة تمويلية: برهاناً على أن ضماناً متواضعاً، إذا وُضع في الطبقة المناسبة، يمكنه إطلاق رأس مال مؤسسي على نطاق لا تصل إليه معظم هياكل التمويل المدمج.

النظام الأول: المحيطات

مواءمة التمويل مع الحلول الإيجابية للمحيطات

تُمكّن النظم البيئية البحرية 80% من التجارة العالمية وتدعم الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص. ومن المتوقع أن تسهم القطاعات البحرية بأكثر من 3 تريليونات دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.

ومع ذلك، يظل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، «الحياة تحت الماء»، الأقل تمويلاً، إذ يحصل على أقل من 1% من تمويل التنمية، مقارنة باستثمارات سنوية تقدّر بنحو 175 مليار دولار لازمة لدعم الحفاظ على النظم البيئية البحرية في العالم واستعادتها.

وتشمل ثلاثة تحديات أساسية:

– محدودية دمج أولويات المحيطات ضمن السياسات الوطنية والأطر المالية.

– الدعم الضار الذي يشوه الحوافز، بما في ذلك نحو 22 مليار دولار سنوياً تذهب إلى ممارسات صيد غير مستدامة.

– نقص المشروعات القابلة للتمويل والتكرار، اللازمة لإنشاء خط استثماري قابل للتوسع في الأنشطة التي تسهم في تجديد النظم البحرية.

وتوضح دراسات الحالات الثلاث التالية كيف تستطيع الجهات المحفِّزة معالجة هذه التحديات عبر العمل في أدوار متعددة في الوقت نفسه.

دراسة الحالة 2: غالاباغوس – تحويل الديون إلى تمويل للحفاظ على الطبيعة

التحدي

تمثل جزر غالاباغوس نظاماً بيئياً بحرياً ذا أهمية عالمية يتعرض لضغوط بيئية متزايدة نتيجة الاحترار العالمي وفقدان التنوع البيولوجي.

وفي أوائل عام 2023، مثّلت الإكوادور 42% من إجمالي المصيد بواسطة سفن الشباك والصيد بالخيط والسنارة في كامل شرق المحيط الهادئ، وكان جزء من هذا النشاط يتم عبر أسطول حرفي يضم نحو 55 ألف سفينة.

وكانت قدرة الحكومة على حماية هذا النظام الطبيعي محدودة بشدة بسبب المستويات المرتفعة من الديون السيادية التجارية. ولم يترك ذلك حيزاً مالياً يُذكر للاستثمار في جهود الحفاظ على البيئة، التي ظلت نتيجة لذلك تعاني نقصاً مزمناً في التمويل.

الحل

في مايو 2023، دخلت أكبر عملية مبادلة ديون مقابل الطبيعة في العالم التاريخ من خلال إعادة هيكلة 1.63 مليار دولار من الدين العام للإكوادور مقابل قرض جديد في صورة سند أزرق بقيمة 656 مليون دولار، ما أتاح أكثر من 450 مليون دولار لحماية النظام البيئي البحري في غالاباغوس.

وبما أن القرض الجديد مدعوم بالتأمين والضمانات، فهو يحمل معدل فائدة أقل، ومن المتوقع أن يحقق في نهاية المطاف وفورات تتجاوز 1.1 مليار دولار على مدى عمره من خلال خفض تكاليف خدمة الدين للحكومة.

المحفِّزون وأدوارهم

لم يُنظر إلى الهيكل على أنه قابل للتمويل إلا بفضل التعاون الوثيق للغاية بين عدة جهات محفِّزة ومزودي رأس المال التجاري.

إنشاء الصفقة وهيكلتها: طورت Oceans Finance Company، وهي جزء من Climate Fund Managers المستثمر الربحي ذي الأثر، الفكرة من الصفر، واستثمرت رأس مال للتطوير في المراحل الأولى، وجمعت الإكوادور ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC وبنك التنمية للبلدان الأمريكية IDB وCredit Suisse وPew Charitable Trusts ضمن هيكل واحد منسق. ولذلك أدت دوراً مزدوجاً كممتصّ للمخاطر وباني تحالفات.

قرض الأثر: مُوّل القرض البالغ 656 مليون دولار عبر سند غالاباغوس البحري الذي تولت Credit Suisse ترتيبه وهيكلته، كما أدت دور مقدم العرض في مبادلة السندات مع حاملي الدين الحاليين. وقد أثبت ذلك إمكانية تسعير سند «دين مقابل الطبيعة» بهذا الحجم وطرحه على مستثمرين من القطاع الخاص، أي القيام بدور باني السوق.

طبقة الحد من المخاطر: قدمت DFC تأميناً ضد المخاطر السياسية يغطي كامل القرض البالغ 656 مليون دولار، وأضاف بنك التنمية للبلدان الأمريكية ضماناً بقيمة 85 مليون دولار، بينما وفر اتحاد يضم 11 شركة تأمين خاصة أكثر من 50% من إعادة التأمين. وجعل تكديس الضمانات بهذه الطريقة القرض قابلاً للتسعير من جانب مزودي رأس المال، في دور واضح لامتصاص المخاطر.

المساعدة الفنية والاستشارية: أمضى مشروع Pew Bertarelli Ocean Legacy، وهو شراكة بين المحسنة دونا بيرتاريلي وPew Charitable Trusts، أربع سنوات في العمل الفني الأساسي، بما في ذلك التقييم التأسيسي لمحمية غالاباغوس البحرية. كما وفرت Baker McKenzie الهيكلة القانونية، بما في ذلك إنشاء صندوق Galápagos Life Fund وصياغة وثائق الالتزامات المتعلقة بالاستدامة، في دور لبناء القدرات.

التزامات الحفاظ على البيئة والمراقبة: وافقت حكومة الإكوادور على التزامات محددة زمنياً ومستقلة المتابعة بشأن الصيد المستدام والقدرة على الصمود المناخي، مع فرض مدفوعات إضافية إذا لم تتحقق الأهداف. وقد أدى ذلك إلى بناء قاعدة للقياس تمنح المستثمرين الثقة بأن أموالهم تحقق نتائج فعلية، في دور واضع البيانات والمعايير.

الالتزام بالسياسات: عزز التزام الحكومة الموازي باقتصاد أزرق مستدام، والمتجسد في إنشاء محمية Hermandad البحرية الجديدة بمساحة 60 ألف كيلومتر مربع، أهداف الحفاظ على البيئة ضمن السياسة الوطنية مباشرة، في دور لمناصرة السياسات.

تمويل الحفاظ على البيئة: خلال أول 18.5 عاماً، التزمت الإكوادور بتوجيه نحو 323 مليون دولار إلى الحفاظ على البيئة البحرية، تتكون من قرابة 12 مليون دولار سنوياً من التمويل المباشر، إضافة إلى نحو 5.4 ملايين دولار سنوياً لتمويل وقف دائم. وتغطي هذه الأموال إدارة محمية غالاباغوس البحرية ومحمية Hermandad البحرية الجديدة.

أثر السردية: ساعد تقديم الصفقة علناً من جانب Pew وبيرتاريلي وDFC على أنها «أكبر عملية تحويل ديون في العالم لصالح الحفاظ على البيئة البحرية» في ترسيخ مبادلات الديون مقابل الطبيعة بوصفها فئة أصول موثوقة وقابلة للتكرار في دول أخرى، في دور صانع السردية.

الوقف: أُنشئ Galápagos Life Fund، وهو مؤسسة غير ربحية تقودها الإكوادور، لإدارة هذه العائدات بصورة دائمة. وبحلول عام 2041، يُتوقع أن يتجاوز حجم الوقف 227 مليون دولار، مولداً نحو 12 مليون دولار سنوياً لتمويل جهود الحفاظ على البيئة إلى أجل غير مسمى، أي بعد فترة القرض بكثير، بما يجسد دور حارس الحوكمة والإنصاف.

النتيجة

حول هذا التنسيق المحكم للأدوار التحفيزية عبء الدين السيادي للإكوادور إلى أصل للحفاظ على البيئة قادر على الاستمرار ذاتياً.

ولم يكن بالإمكان إطلاق كامل القوة التحفيزية لهذا التعاون وحماية جزر غالاباغوس إلا من خلال الجمع في هيكل واحد بين امتصاص المخاطر وبناء السوق وبناء القدرات والإشراف طويل الأجل.

وتندرج الصفقة ضمن موجة متنامية من مبادلات الديون مقابل الطبيعة، إلى جانب بليز وبربادوس والغابون، وهي عمليات ترسخ هذا النوع من الهياكل التحفيزية بوصفه نموذجاً موثوقاً وقابلاً للتكرار للدول التي تسعى إلى إعادة هيكلة أعباء ديونها المرتفعة مع الاستثمار في الحفاظ على الطبيعة.

دراسة الحالة 3: السند الأزرق لشركة Ørsted – جذب رأس المال المؤسسي للاقتصاد الأزرق

التحدي

تواجه الحلول الإيجابية للمحيطات فجوة تمويلية مزمنة، ويرجع ذلك جزئياً إلى غياب المعايير والتعريفات الواضحة لما يمكن اعتباره نشاطاً «أزرق».

فعلى سبيل المثال، يمثل توسع طاقة الرياح البحرية مصدراً قوياً للطاقة النظيفة، إلا أن عمليات البناء والتشغيل يمكن أن تلحق أضراراً بالحياة البحرية.

الحل

في عام 2023، أصدرت شركة الطاقة الدنماركية Ørsted، وهي أكبر مطور لطاقة الرياح البحرية في العالم، أول «سند أزرق» تصدره شركة طاقة، وتمكنت من جمع رأس مال للتطوير البحري مع الالتزام في الوقت نفسه بحماية النظم البيئية البحرية.

وتم تخصيص عائدات السند إلى مجالين:

الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، بما في ذلك تجريب استعادة الموائل الاصطناعية ودعم التزام Ørsted بأن تحقق جميع مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة التي تدخل الخدمة اعتباراً من عام 2030 أثراً صافياً إيجابياً على التنوع البيولوجي.

الشحن المستدام، من خلال تمويل تطوير أنواع وقود بحرية مستدامة لخفض انبعاثات السفن.

المحفِّزون وأدوارهم

التعريفات والتحقق: جرت هيكلة السند بما يتماشى مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC. وتحدد هذه الإرشادات ثماني فئات للمشروعات «الزرقاء»، من بينها الطاقة المتجددة البحرية واستعادة النظم البيئية البحرية، وتربطها بمبادئ السندات الخضراء والقروض الخضراء القائمة، كما توائمها مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحياة تحت الماء.

وفي دورها التحفيزي بوصفها واضعاً للبيانات والمعايير، قدمت IFC للمُصدر والمستثمرين تصنيفاً مشتركاً لما يُعد «أزرق»، واشترطت الإدارة الشفافة للعائدات والإبلاغ عنها، ودعت إلى تحقق مستقل من طرف ثانٍ. وساهم ذلك في سد فجوة المعلومات والثقة، وتقليل عدم اليقين لدى المستثمرين، ومنحهم إطاراً موثوقاً لتقييم السند.

استخدام المراقبة لبناء القدرات: طورت Ørsted في الوقت نفسه إطاراً داخلياً لقياس التنوع البيولوجي، حوّل معايير الأهلية العامة الصادرة عن IFC إلى أداة عملية موحدة لاختيار مشروعات الشركة ومراقبتها، ما عزز بناء القدرات عبر عدة أقسام من أعمالها.

بناء القدرات والسرديات المتعلقة بالسياسات: أضفت Ørsted مصداقية إضافية على هذا الجهد من خلال شراكتها المستمرة مع الصندوق العالمي للطبيعة WWF، الذي يؤدي دوراً محفِّزاً كباني قدرات ومناصر للسياسات.

ومنذ عام 2022، اختبر مشروع استعادة تابع لـWWF في بحر الشمال، بالشراكة مع DTU Aqua، طرقاً لإعادة تكثير الأنواع المتراجعة التي تبني الشعاب، مثل المحار المسطح المحلي وبلح البحر، على نطاق واسع، لإثبات ما يمكن أن يعنيه عملياً تحقيق طاقة رياح بحرية ذات أثر صافٍ إيجابي على التنوع البيولوجي. وفي الوقت ذاته، عمل الطرفان على تشجيع الحكومات على إدراج متطلبات إيجابية للطبيعة في المناقصات المستقبلية لطاقة الرياح البحرية.

العوائد التجارية: أدت Ørsted، بصفتها الجهة المصدرة، وNatWest، بصفته المرتب، دور باني السوق. ومن خلال هيكلة طرح خاص مباشر بقيمة 100 مليون يورو ولمدة خمس سنوات وبفائدة ثابتة قدرها 3.625% وفق إطار IFC، تمكنا من تمكين APG، أكبر مستثمر في صناديق التقاعد في أوروبا، من تخصيص 50 مليون يورو نيابة عن صندوق التقاعد الهولندي ABP كمستثمر مؤسسي أساسي.

وتمكن ABP بدوره من التصريح بأن الاستثمار كان جذاباً من حيث ملف المخاطر والعائد، لا من حيث أثره البيئي فقط.

النتيجة

يبين عدم وجود ضمانات أو حماية من الخسارة الأولى في هذه الصفقة أن الدور التحفيزي لمؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب مصداقية Ørsted وسجلها التشغيلي، كانا كافيين لمنح المستثمرين المؤسسيين الثقة للمشاركة من دون طبقة إضافية لخفض المخاطر.

وكانت السندات الزرقاء سابقاً مقتصرة إلى حد كبير على مؤسسات تمويل التنمية والحكومات، إلا أن هذه الحالة أثبتت أن شركة طاقة يمكنها ليس فقط إصدار سند أزرق، بل أيضاً طرحه بنجاح على مستثمرين مؤسسيين كبار.

ومنذ هذه الصفقة، دعم APG سندات زرقاء إضافية، من بينها استثمار بقيمة 75 مليون يورو في سند أزرق للبنية التحتية للمياه في إيطاليا عام 2025 أصدرته شركة A2A، مستنداً إلى تجربته السابقة مع Ørsted.

دراسة الحالة 4: Equatic – العمل الخيري التحفيزي يسرّع إزالة الكربون من المحيطات

التحدي

تحظى إزالة ثاني أكسيد الكربون من المحيطات باعتراف متزايد بوصفها مكملاً محتملاً لخفض الانبعاثات، إلا أن التكنولوجيا تواجه فجوة تمويلية كبيرة بين مرحلة البحث المختبري والنشر التجاري.

وعلى الرغم من قدرتها المحتملة على خفض الانبعاثات، فإن تقنيات إزالة الكربون لم تُثبت بعد تقنياً على نطاق واسع، وتتطلب استثمارات رأسمالية كثيفة لإثبات جدواها، كما أنها تنطوي على مخاطر مرتفعة بالنسبة إلى معظم المستثمرين التجاريين.

ويخلق ذلك ما يسمى «وادي الموت»، حيث تجد الابتكارات الواعدة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتحقق من تقنياتها والوصول إلى الجاهزية التجارية.

وتتمثل المشكلة الأساسية في أن الاختناقات مترابطة: فلا تستطيع منشأة بحرية أولى من نوعها لإزالة الكربون جذب الاستثمار من دون بيانات أداء، ولا يمكنها توليد تلك البيانات من دون موقع مضيف يوفر مدخلات مياه البحر وموافقات التصريف والغطاء التنظيمي، كما لا يمكنها بيع عمليات الإزالة الناتجة من دون معيار للتحقق، وهو معيار لم يكن موجوداً حتى وقت قريب لإزالة الكربون من المحيطات بالتحليل الكهربائي.

ولا يستطيع تمويل المنح وحده تجاوز جميع هذه العوائق.

الحل

نشأت Equatic، التي كانت تُعرف سابقاً باسم Project SeaChange، في معهد إدارة الكربون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس UCLA، ثم تحولت إلى شركة مستقلة في عام 2023.

وتزيل عمليتها الحاصلة على براءة اختراع، القائمة على التحليل الكهربائي لمياه البحر، ثاني أكسيد الكربون من المحيط وتخزنه بشكل دائم في صورة كربونات، بينما تنتج في الوقت نفسه الهيدروجين الأخضر بوصفه منتجاً جانبياً قابلاً للبيع.

ومن خلال تعزيز القدرة الطبيعية للمحيط على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مع إنتاج وقود نظيف، يمكن لهذه التكنولوجيا أن تنشئ صناعة تجارية لإزالة الكربون قائمة على المحيطات.

وانتقلت الشركة من نماذج أولية في UCLA عام 2021 إلى مشروعين تجريبيين كانا يعملان بحلول مارس 2023، أحدهما في ميناء لوس أنجلوس والآخر في منشأة الأبحاث التابعة لوكالة المياه الوطنية في سنغافورة PUB في منطقة Tuas.

وفي فبراير 2024، التزمت PUB والمؤسسة الوطنية للأبحاث NRF ومعهد إدارة الكربون في UCLA بمبلغ 27 مليون دولار سنغافوري لإنشاء Equatic-1، وهي منشأة تجريبية أكبر بمئة مرة من المشروع الأولي، على أن تتولى PUB ومجلس الحدائق الوطنية السنغافوري NParks الإشراف على معالجة التصريف والتقييم البيئي.

المحفِّزون وأدوارهم

تشكل مؤسسة Temasek Foundation وPUB وNRF وNParks ومعهد UCLA لإدارة الكربون وآلية Catalytic Capital for Climate and Health التابعة لـTemasek Trust النواة الأساسية للمنظومة التحفيزية، بينما وفرت Stripe وAxios وBoeing ووزارة الطاقة الأمريكية طلباً مبكراً، وساهمت جهتا التحقق Isometric وPuro.earth في تطوير معايير الاعتماد.

المؤسسة تؤدي عدة أدوار تحفيزية مبكرة

ممتصّ المخاطر: في يوليو 2021، فاز مشروع SeaChange بتحدي Liveability Challenge الذي نظمته Temasek Foundation من بين 450 طلباً من 60 دولة، وحصل على مليون دولار سنغافوري لتطوير المشروع في سنغافورة.

باني التحالفات: ربطت الجائزة والمنظومة المحيطة بها Equatic بوكالة PUB، وحولت المشروع الجامعي المنبثق إلى شراكة خيرية عامة خاصة. وأتاح ذلك الوصول إلى موارد لا يمكن شراؤها ببساطة بالمال، إذ وفرت منشأة PUB في Tuas مدخل مياه البحر ومخرج التصريف والصفة التنظيمية اللازمة لمنشأة أولى من نوعها.

صانع السردية: ساهم التحدي، واختيار Equatic في سبتمبر 2024 ضمن المتأهلين النهائيين لجائزة Earthshot، وكذلك وصولها إلى نصف نهائي جائزة تجريبية لشراء عمليات إزالة ثاني أكسيد الكربون تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في توفير المصادقة المستقلة التي تحتاج إليها التقنيات العميقة في مراحلها الأولى.

المشترون الأساسيون والمعايير يبنون السوق

باني السوق: التزم المشترون في عام 2023 بالشراء قبل أن تثبت التكنولوجيا نفسها. فقد اشترت Stripe مسبقاً عمليات إزالة كربون في 2021 بسعر 1370 دولاراً للطن. وبحلول إطلاق Equatic في مايو 2023، كان كامل إنتاج المشروع التجريبي قد بيع مسبقاً، كما وقعت Boeing اتفاقية شراء مسبق لـ62 ألف طن من عمليات الإزالة و2100 طن من الهيدروجين من المنشآت المستقبلية.

واضع البيانات والمعايير: في عام 2024، نشرت Equatic منهجية متوافقة مع ISO 14064-2:2019 لقياس عمليات إزالة الكربون البحرية بالتحليل الكهربائي والإبلاغ عنها والتحقق منها. واعتمدت Isometric لاحقاً بروتوكولاً لتمعدن مياه البحر بالتحليل الكهربائي، بينما طورت Puro.earth منهجية لالتقاط الكربون مباشرة من الهواء وتخزينه في المحيط.

وبعد التحقق من معيار القياس والإبلاغ والتحقق الخاص بـEquatic من جانب الجهتين، أصبحت الشركة واحدة من الشركات البحرية القليلة القادرة على إصدار أرصدة بموجب كلا النظامين.

الأدوار الحاسمة للقطاع العام في التوسع

1. ممتصّ المخاطر: بعد إثبات نجاح المشروعات التجريبية ووجود طلب مستقبلي، تحملت PUB وNRF مخاطر التوسع، وشاركتا مع معهد UCLA في تمويل منشأة Equatic-1 البالغة تكلفتها 27 مليون دولار سنغافوري.

وصممت المنشأة السابقة للمرحلة التجارية لإزالة 10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون يومياً، أي مئة ضعف حجم المشروع التجريبي، مع إنتاج 300 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر.

1. حارس الحوكمة والإنصاف: أدت PUB وNParks أيضاً دوراً إشرافياً، واشترطتا معالجة التصريف بالشكل المناسب وإجراء نمذجة مستقلة للأثر ومراجعات بيئية قبل أي توسع إضافي للتكنولوجيا.

العمل الخيري ينتقل إلى التمويل التجاري

في أغسطس 2025، أغلقت Equatic جولة تمويل من الفئة A بقيمة 11.6 مليون دولار متجاوزةً هدفها، بقيادة Catalytic Capital for Climate and Health التابعة لـTemasek Trust وبمشاركة Kibo Invest كمستثمر مشارك في القيادة، إلى جانب مؤسسة الآغا خان وGrantham Neglected Climate Opportunities.

وهكذا عادت المنظومة التي قدمت أول منحة ميسرة في عام 2021 لتشارك لاحقاً بصفتها مستثمراً في حقوق الملكية، اعتماداً على سجل أداء كانت قد ساهمت بنفسها في بنائه.

النتيجة

أثبتت Equatic كيف تستطيع الجهات الخيرية والتحفيزية الجمع بين عدد من الأدوار، بما في ذلك امتصاص المخاطر وبناء التحالفات وصياغة السردية وبناء السوق ووضع البيانات والمعايير وحراسة الحوكمة والإنصاف، لتجاوز اختناقات لا تستطيع أداة واحدة معالجتها.

فمنحة قدرها مليون دولار سنغافوري فتحت الطريق للخروج من المختبر؛ وعلاقة واحدة أتاحت موقعاً تشغيلياً وجهة تنظيمية؛ والمشتريات الأساسية خلقت الطلب قبل إثبات الأداء؛ ومعيار التحقق أنشأ سوقاً.

وبفضل تدخلات تحفيزية مبكرة واستراتيجية وجيدة التوجيه، انتقلت شركة منبثقة عن جامعة خلال أربع سنوات من نموذج أولي إلى منشأة ممولة بصورة مشتركة من القطاع العام، ومدعومة بمستثمرين مؤسسيين ومبيعات مستقبلية مؤكدة مسبقاً.

النظام الثاني: الغابات

إعادة تقييم الأشجار القائمة وتحويل سلاسل الإمداد والحد من التهديدات

تخزن الغابات نحو 861 غيغاطناً من الكربون، توجد كميات كبيرة منه في تربة الغابات أو تُحوَّل بعملية التمثيل الضوئي إلى غلوكوز مع الأكسجين بوصفه منتجاً جانبياً.

كما توفر الغابات خدمات أساسية للنظم البيئية لنحو 2.4 مليار شخص يعتمدون عليها في الغذاء والمأوى والمياه والطاقة والنشاط الاقتصادي.

وفوق ذلك، تضم الغابات نحو 80% من التنوع البيولوجي البري في العالم، ما يجعلها ضرورية للحفاظ على صحة النظم البيئية.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بلغ متوسط إزالة الغابات الصافية بمعنى التحويل الدائم إلى استخدام آخر للأرض 10.9 ملايين هكتار سنوياً خلال الفترة من 2015 إلى 2025، بما في ذلك 4.3 ملايين هكتار من الغابات المطيرة الأولية.

ولا تزال الحوافز الاقتصادية تجعل الأشجار المقطوعة، والأراضي التي تُزال عنها، أكثر قيمة من الأشجار القائمة. فاستخراج الأخشاب وتحويل الأراضي إلى الزراعة أو المراعي أو التعدين أو المستوطنات يحقق عوائد مالية أسرع وأكثر جاذبية من تخزين الكربون أو حماية التنوع البيولوجي أو مستجمعات المياه، التي يصعب تقييمها ومن ثم تحويلها إلى قيمة مالية.

ولذلك، فإن الانتقال نحو اقتصادات إيجابية للغابات يتطلب التعامل مع تحديات أساسية تشمل:

– عدم إدراج القيمة الاقتصادية الحقيقية للغابات القائمة في الحسابات الوطنية وصنع القرارات المالية.

– سلاسل إمداد مدمرة تكافئ بصورة منهجية إزالة الغابات، بما في ذلك أنظمة الغذاء والتعدين والورق والتغليف والمنسوجات.

– استمرار تدفقات التمويل في تفضيل تحويل الأراضي والاستخراج على الحفاظ على الغابات ما لم تتم معالجة مشكلة التقييم ومحركات الطلب في الوقت نفسه.

وتستعرض دراسة الحالة الخامسة مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد الذي ينشئ أداة مالية مبتكرة لمكافأة البلدان التي تحافظ على غاباتها قائمة. كما تستعرض دراسة الحالة السادسة عمل Canopy في تسريع البدائل الصديقة للغابات للمواد الأولية المستخدمة في سلاسل إمداد الورق والتغليف والملابس.

ولا تنتج جميع خسائر الغابات عن إزالة متعمدة أو نشاط بشري مباشر. ففي عام 2025، مثّلت حرائق الغابات 42% من أصل 25.5 مليون هكتار من فقدان الغطاء الشجري حول العالم، سواء بصورة دائمة أو مؤقتة.

وخلال موسم 2024-2025، تعرضت أصول تقدر قيمتها بنحو 215 مليار دولار عالمياً لمخاطر حرائق الغابات، بينما تجاوزت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرائق لوس أنجلوس في يناير 2025 وحدها 140 مليار دولار.

وفي المناطق المعرضة للحرائق، تواجه المجتمعات خطراً مزدوجاً، إذ تُستنزف قدرة الحكومات وهيئات الغابات على الاستجابة، بينما تنسحب شركات التأمين من الأسواق التي لم تعد قادرة على تسعير مخاطرها بثقة.

دراسة الحالة 5: مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد – مكافأة البلدان على إبقاء الغابات قائمة

التحدي

يفقد الكوكب أكثر من أربعة ملايين هكتار من الغابات الاستوائية الأولية كل عام، ما يطلق أكثر من خمسة مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ويهدد العديد من الأنواع بالانقراض.

ويؤدي إزالة الغابات بدوره إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي من خلال خفض الإنتاج الزراعي وزيادة انعدام الأمن المائي وتهديد سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الغابات في الدخل والغذاء والاستقرار.

والتحدي الذي يقف وراء معظم إزالة الغابات اقتصادي في جوهره: فقرارات استخدام الأراضي تفضل الأخشاب والزراعة لأن الحفاظ على الغابات لا يولد عوائد قابلة للتوسع والتمويل، ولأن المستثمرين من القطاع الخاص يعتبرون حماية الغابات نشاطاً عالي المخاطر.

وبعبارة بسيطة، وفي النموذج الاقتصادي الحالي، تكون الأشجار أكثر قيمة إذا قُطعت منها إذا بقيت قائمة. وتغيير هذا النموذج أمر معقد وصعب.

الحل

أُطلق مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد TFFF خلال مؤتمر COP30 في بيليم بالبرازيل في نوفمبر 2025، وهو آلية تمويل مبتكرة تعيد تعريف الغابات القائمة بوصفها منفعة عامة دائمة وقابلة للاستثمار، من خلال إنشاء تدفقات إيرادات متوقعة للحفاظ عليها.

ويهدف المرفق إلى حشد 125 مليار دولار من رأس المال الخيري والعام والخاص، ثم إعادة استثمار هذه الأموال. وستُستخدم الإيرادات الناتجة لمكافأة البلدان ذات الغابات الاستوائية بمبلغ ثابت لكل هكتار من الغابات التي يتم الحفاظ عليها أو استعادتها.

وفي الوقت نفسه، سيحافظ المرفق على قاعدته الرأسمالية لضمان استدامته على المدى الطويل.

المحفِّزون وأدوارهم

الدول والمنظمات الراعية تمتص المخاطر وتبني القدرات

1. ممتصّ المخاطر: تعمل الدول الراعية، ومن بينها النرويج وألمانيا والبرازيل وإندونيسيا وفرنسا ولوكسمبورغ، إلى جانب عدد من الجهات الخيرية وغير الربحية، كممتصين للمخاطر.

وعند إعداد التقرير، بلغ مجموع تعهداتها نحو 6.8 مليارات دولار باتجاه هدف يبلغ 25 مليار دولار من «رأس المال الراعي»، الذي سيشكل جوهر استثمارات TFFF والطبقة الأدنى من الدين في حال حدوث خسائر.

وسيُستخدم هذا رأس المال لاحقاً لحشد 100 مليار دولار إضافية من المستثمرين من القطاع الخاص.

1. باني القدرات: ستؤدي الدول والمنظمات الراعية أيضاً دوراً في بناء القدرات عبر جمع أصحاب المصلحة وتقديم منح للمساعدة الفنية.

وسيتعين على الدول ذات الغابات الاستوائية تطوير قدراتها للوفاء بمعايير مراقبة الغابات، وإنشاء آليات للشكاوى والانتصاف، وتأسيس آليات موثوقة للإدارة المالية من أجل توزيع المدفوعات المتعلقة بالغابات.

الدول ذات الغابات الاستوائية تضمن إنصاف النتائج

1. حارس الحوكمة والإنصاف: تشارك دول ذات غابات استوائية من بينها غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وماليزيا وإندونيسيا في TFFF، إلى جانب التحالف العالمي للشعوب الأصلية.

وسيساعد ذلك على ضمان الإنصاف في النتائج، بما في ذلك تطبيق قاعدة تنص على تخصيص ما لا يقل عن 20% من الموارد للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

تحالف TFFF يصمم الإطار ويبني السوق

واضع البيانات والمعايير: يضم تحالف TFFF البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء، وهي جهات تساهم في تصميم إطار الأهلية ونظام مراقبة الغابات بالأقمار الصناعية.

باني السوق: من المتوقع أن يشكل صندوق الاستثمار في الغابات الاستوائية TFIF، المرجح تأسيسه في لوكسمبورغ في أكتوبر 2026، المحرك الرئيسي لبناء السوق. وسيجمع رأس مال الرعاة والمستثمرين، ويستثمره في محفظة متنوعة من أدوات الدخل الثابت، ثم يحول عوائد الاستثمار إلى مدفوعات متوقعة للغابات.

النتيجة

يكمل TFFF، من خلال اتباع نهج مختلف، برامج أخرى لتمويل الغابات مثل REDD+ وأسواق الكربون المرتبطة بالغابات.

وفي حين تركز هذه البرامج على مكافأة خفض الانبعاثات، يهدف نموذج TFFF إلى دفع مبلغ ثابت للدول ذات الغابات الاستوائية مقابل كل هكتار من الغابات القائمة التي تحافظ عليها، بينما يؤدي أي إزالة للغابات أو تدهور مرتبط بالحرائق إلى تقليل المدفوعات.

وإذا نجح المرفق، فإنه يوفر نموذجاً قابلاً للتكرار لتوسيع تمويل الحفاظ على الطبيعة، ويمكن تطبيقه على مجموعة من النظم البيئية البرية والمائية.

دراسة الحالة 6: Canopy – بدائل صديقة للغابات في الورق والتغليف والملابس

التحدي

يُقطع أكثر من خمسة مليارات شجرة سنوياً حول العالم لتصنيع الورق ومواد التغليف والألياف السليلوزية الصناعية مثل الفسكوز والرايون، وهي ألياف مستخدمة على نطاق واسع في صناعة الملابس.

ويأتي كثير من هذه الأشجار من بعض أغنى غابات العالم بالكربون والتنوع البيولوجي.

ويتمثل التحدي الأساسي في مشكلة شائعة في توسيع نطاق الأسواق الناشئة للحلول المستدامة: فالتقنيات تكون كثيفة رأس المال وعالية المخاطر في المنشآت الأولى من نوعها، وسلاسل الإمداد مجزأة، وإمكانية التتبع ضعيفة، ويواجه المشترون حالة من عدم اليقين مرتبطة بالمشتريات والتكاليف والسمعة.

ومن دون تدخل منسق، تجد البدائل الواعدة صعوبة في الانتقال من المشروعات التجريبية إلى قدرة صناعية قابلة للتمويل.

الحل

تعمل Canopy على تسريع الانتقال بعيداً عن لب الأشجار البكر من خلال تهيئة الظروف التجارية اللازمة لتوسيع استخدام المواد الأولية الصناعية البديلة، أو «ألياف الجيل التالي»، عبر سلاسل إمداد الورق والتغليف والمنسوجات.

وتشمل هذه البدائل مواد سليلوزية مشتقة من نفايات المنسوجات والورق، إضافة إلى المخلفات الزراعية ومخلفات المزارع الشجرية.

وتضم المنظمة أكثر من ألف شريك ملتزمين بالتخلص التدريجي من الألياف المستخرجة من الغابات القديمة والمهددة، وتفضيل ألياف الجيل التالي. ويشمل هؤلاء علامات تجارية ومبتكرين ومنتجين يبلغ مجموع إيراداتهم السنوية نحو تريليوني دولار.

المحفِّزون وأدوارهم

تتطلب معالجة هذه الحواجز رأس مال تحفيزياً ودعماً فنياً وطلباً مضموناً. وتجمع منظومة Canopy مجموعة واسعة من الجهات لتنفيذ سلسلة من الأدوار التحفيزية.

الجهات الخيرية والمؤسسات

تعمل هذه الجهات كممتصات للمخاطر من خلال تمويل المشروعات التجريبية والمساعدة الفنية عبر المنح الأولية وتمويل إثبات المفهوم، وكبناة للقدرات من خلال دعم اللقاءات متعددة أصحاب المصلحة.

فعلى سبيل المثال، حصلت Canopy في عام 2023 على تمويل من The Audacious Project، وهي الآلية الخيرية التابعة لـTED، بينما شاركت مؤسسة NO.17 في استضافة الإعلان في دافوس.

تمويل التنمية والصناديق المدمجة

تعمل هذه الجهات كممتصات للمخاطر وبناة للسوق من خلال توفير رأس المال الميسر وهياكل الضمان التي تخفض تكاليف تمويل المنشآت الأولى من نوعها، وتقسيم رأس المال إلى شرائح تمزج بين درجات مختلفة من تحمل المخاطر.

وتعتزم Canopy العمل مع مؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات لتطوير نموذج التمويل المدمج الخاص بها.

المستثمرون من القطاع الخاص والمكاتب العائلية

يمكن لهذه الجهات أداء دور باني السوق من خلال توفير رأس مال للنمو يتيح توسيع المنشآت.

وقد صُمم برنامج Canopy الاستثماري البالغ ملياري دولار لتأسيس الثقة في السوق أولاً، ثم جذب رأس المال الخاص إلى جانب المستثمرين المحفِّزين والتمويل العام بهدف تسريع الانتقال إلى ألياف الجيل التالي.

العلامات التجارية الكبرى وتجار التجزئة

يمكن لهذه الشركات أداء دور مماثل في بناء السوق من خلال العمل كمشترين أساسيين وتجميع الطلب.

وخلال مؤتمر COP27 عام 2022، قادت Canopy التزاماً جماعياً من علامات تجارية من بينها H&M وInditex وBen & Jerry’s وStella McCartney وHH Global وKering لشراء أكثر من نصف مليون طن من الألياف السليلوزية المعاد توليدها وغيرها من الألياف البديلة لاستخدامها في منسوجات الأزياء ومواد التغليف الورقية.

الشركاء الفنيون والمنظمات غير الحكومية وهيئات المعايير

تؤدي هذه الجهات دوراً مهماً في وضع البيانات والمعايير من خلال إنشاء بروتوكولات الشهادات وإمكانية التتبع، بما في ذلك ما يتعلق بالمواد الأولية، ووضع معايير للمنتجات وأدلة على الأداء من خلال أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق.

وتعمل Canopy مع مجلس رعاية الغابات FSC ومبادرة ZDHC وPreferred by Nature.

Canopy نفسها تؤدي عدة أدوار تحفيزية

تعمل Canopy من خلال شراكاتها كباني تحالفات، عبر إنشاء تحالفات سابقة للمنافسة تهدف إلى توفير طلب يمكن التنبؤ به، وكباني سوق من خلال تجميع اتفاقيات الشراء المسبق.

ويقوم كل ذلك على دورها كصانع للسردية، من خلال إعادة تقديم بدائل المواد الأولية من الجيل التالي على أنها خيارات موثوقة ومستدامة وأقل خطراً، وقادرة على النمو لتصبح جزءاً من الأسواق الصناعية الرئيسية.

النتيجة

خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس-كلوسترز في يناير 2026، أعلنت Canopy وشركاؤها اعتزامهم استكشاف تعبئة منصة تمويل مدمج بقيمة ملياري دولار لتسريع نشر مواد الجيل التالي في الهند في قطاعات الورق والتغليف والمنسوجات.

FSC هو مجلس رعاية الغابات، وZDHC تعني «التصريف الصفري للمواد الكيميائية الخطرة».

دراسة الحالة 7: FireSat – الكشف عن حرائق الغابات عبر الأقمار الصناعية في وقت شبه حقيقي

التحدي

في عام 2025، كانت الحرائق مسؤولة عن 42% من إجمالي فقدان الغطاء الشجري حول العالم والبالغ 25.5 مليون هكتار، أي 63.1 مليون فدان.

وحتى وقت قريب جداً، كانت البيانات التفصيلية اللازمة لاكتشاف الحرائق ومنعها على نطاق واسع أبطأ من المطلوب.

فالأقمار الصناعية الموجودة صممت أساساً لرصد الطقس أو المراقبة العامة للأرض، وكانت تسجل الحرائق عادةً بعد أن تكون قد أصبحت كبيرة بالفعل، ما يترك هيئات مكافحة الحرائق ومديري الأراضي أمام بيانات متأخرة.

الحل

في 7 يوليو 2026، أطلقت FireSat ثلاثة أقمار صناعية تشغيلية على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 لبدء أول كوكبة من الأقمار الصناعية المصممة خصيصاً لاكتشاف حرائق الغابات بدرجة تفصيلية عالية.

وبنيت المنظومة بواسطة منظمة Earth Fire Alliance غير الربحية بالتعاون مع شركة تصنيع الأقمار الصناعية Muon Space، ومن المقرر أن يصل حجم الكوكبة الكامل إلى 50 قمراً صناعياً في أوائل ثلاثينيات هذا القرن.

وتستخدم الأقمار تصويراً متعدد الأطياف للرؤية عبر السحب والدخان، وتستطيع اكتشاف حرائق لا تتجاوز مساحتها خمسة أمتار في خمسة أمتار. وعند اكتمال نشر الكوكبة، ستتمكن من إعادة رصد أي نقطة على سطح الأرض كل نحو 20 دقيقة.

وتقدّر Muon Space أن تحقيق معدل إعادة رصد كل ساعة وحده يمكن أن يوفر على الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار سنوياً من أضرار الحرائق، مع حماية 3500 منزل وخفض مساحة الأراضي المحترقة بمقدار 2.3 مليون فدان.

المحفِّزون وأدوارهم

تحمل المخاطر المبكرة

عملت الجهات الخيرية والمؤسسات كممتصات للمخاطر، ومولت البنية التحتية كثيفة رأس المال لأول منظومة من نوعها من الأقمار الصناعية.

ودعمت Google.org ومؤسسة Gordon and Betty Moore مشروع FireSat منذ بدايته. وفي مرحلة لاحقة، التزم Bezos Earth Fund بمبلغ 26 مليون دولار للمساعدة في توسيع عمليات FireSat ومراقبة حرائق الغابات في مناطق مثل حوض الأمازون.

وامتص رأس المال الخيري المخاطر المبكرة اللازمة لبناء بنية تحتية ذات منفعة عامة لم تكن الأسواق مستعدة بعد لتمويلها بمفردها.

تغيير التصورات

عمل الشركاء الخيريون أيضاً كصناع للسردية، مستخدمين مصداقيتهم للإشارة إلى أن البنية التحتية المخصصة لاكتشاف حرائق الغابات تمثل فئة استثمارية قابلة للحياة وملحّة، وليست مجرد نشاط بحثي محدود.

النتيجة

صممت Earth Fire Alliance نموذج FireSat ليكون نموذجاً قابلاً للتكرار يجمع بين القطاعين العام والخاص والعمل الخيري.

وصُممت المنظومة بحيث تظل البيانات مفتوحة ومتاحة، مع العمل تدريجياً على إنشاء قاعدة تمويل مستدامة متعددة الجهات.

وتشارك هيئات مكافحة الحرائق والحكومات والمؤسسات العلمية وشركاء القطاع الخاص وفق ترتيبات مختلفة. ومن الجهات التي تبنت هذه التكنولوجيا في مراحلها الأولى هيئات مكافحة الحرائق في كاليفورنيا وكولورادو وأستراليا والبرتغال.

النظام الثالث: الطاقة

ضمان أن يخدم انتقال الطاقة الجميع

يولد قطاع الطاقة نحو ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، ما يجعل إزالة الكربون من إمدادات الطاقة أمراً حيوياً للحد من الاحترار وفق طموحات اتفاق باريس.

وبحسب أحدث سيناريو للانبعاثات الصفرية الصافية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، يجب أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بنحو 55%، من 38 مليار طن في عام 2024 إلى 18 مليار طن بحلول عام 2035.

ويُعد الفحم أكبر مساهم منفرد في هذه المشكلة، إذ مثّل 41% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناتجة عن الوقود الأحفوري وتغير استخدام الأراضي في عام 2025، مقابل 32% للنفط و21% للغاز الطبيعي.

ولتحقيق أهداف المناخ العالمية، من الضروري ليس فقط وقف بناء محطات جديدة تعمل بالفحم، بل أيضاً إغلاق كثير من المحطات القائمة.

وتقدّر وكالة الطاقة الدولية أن خفض انبعاثات الفحم بمقدار 160 غيغاطناً من ثاني أكسيد الكربون ضروري للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. ويأتي نحو ثلثي هذا الخفض من التقاعد المبكر لمحطات الفحم القائمة، التي توجد قرابة 60% منها في الاقتصادات الناشئة والنامية.

ويمثل ذلك تحدياً كبيراً. فكثير من هذه المحطات حديث نسبياً ولم تسترد بعد جزءاً كبيراً من رأس المال المستثمر فيها. ومن دون جعل صفقات الإغلاق المبكر مجدية وجذابة مالياً لأصحاب أصول محطات الفحم، ستواصل هذه المحطات العمل وإطلاق الانبعاثات.

كما يمثل الإنصاف في الحصول على الطاقة جانباً أساسياً من الانتقال، إذ يدعو الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة ومستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة بحلول عام 2030.

ولا يزال 655 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى الكهرباء، بينما يعتمد مليارا شخص على أنواع وقود ملوثة للطهي تعرض صحتهم للخطر. وتمثل أفريقيا جنوب الصحراء الغالبية من المتضررين، إذ يعيش أكثر من 560 مليون شخص من دون كهرباء.

وتشمل التحديات الأساسية لإزالة الكربون من قطاع الطاقة بما يتماشى مع أهداف صافي الانبعاثات الصفري، مع ضمان الوصول الشامل إلى الطاقة المستدامة:

– ضرورة توصيل نحو 177 مليون شخص بالكهرباء كل عام لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، مع أخذ النمو السكاني في الاعتبار.

– ضرورة نمو قدرات الطاقة المتجددة بمعدل 13.7% سنوياً، أي أكثر من أربعة أضعاف المعدل التاريخي.

– أن تقاعد محطات الفحم القائمة هو السبيل الوحيد لخفض انبعاثات الفحم بسرعة كافية للتوافق مع سيناريو وكالة الطاقة الدولية لصافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050.

دراسة الحالة 8: التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP

التحدي

المشكلة التي يعالجها التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب واضحة: نحو 655 مليون شخص، يعيش معظمهم في الاقتصادات الناشئة، يفتقرون إلى كهرباء موثوقة وميسورة التكلفة.

ويقيد ذلك بشدة الفرص الاقتصادية والتعليم والصحة. وإضافة إلى ذلك، تظل معظم أنظمة الطاقة كثيفة الكربون وتعاني نقصاً في التمويل.

لذلك تتمثل مهمة GEAPP في تسريع انتقالات الطاقة العادلة. والتحدي هو توسيع الوصول إلى الطاقة مع تسريع إزالة الكربون في الوقت نفسه، وهو ما يتطلب رأس مال كبيراً، ونشر التكنولوجيا، وتنسيق الإجراءات على مستوى السياسات والأسواق.

الحل

GEAPP مبادرة يقودها تحالف أُطلق خلال مؤتمر COP26 في غلاسكو باسكتلندا في نوفمبر 2021 لمواجهة هذا التحدي المزدوج من خلال توسيع مصادر الطاقة المتجددة اللامركزية، وتحديث الشبكات، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية القادرة على خلق الوظائف.

ومنذ إطلاقه، حشد GEAPP أكثر من مليار دولار من تمويل الطاقة النظيفة، وجمع أكثر من 50 شريكاً، ودعم 130 مشروعاً في 40 دولة، وساهم في تجنب نحو 147 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ودعم سبل عيش أكثر من 600 ألف شخص.

المحفِّزون وأدوارهم

يضم شركاء GEAPP حكومات وجهات خيرية ومؤسسات تمويل تنموي وبنوك تنمية متعددة الأطراف ومستثمرين من القطاع الخاص ومنظمات فنية ومنظمات غير حكومية.

ويصمم هؤلاء الشركاء وينفذون مشروعات توسع الوصول إلى الطاقة وتخفض الانبعاثات بطرق تتماشى مع أولويات التنمية المحلية.

ويعمل GEAPP نفسه أساساً كباني تحالفات. فنموذجه التشغيلي قائم على العمل التحفيزي وعلى إمكانية ترتيب الأدوار الفريدة لمجموعة متنوعة من الجهات في تسلسل مدروس. وبدعم من رعاته، يمول GEAPP المشروعات التجريبية ويساعد في جمع أصحاب المصلحة.

بناء البنية التحتية المالية لانتقال الطاقة

يجمع GEAPP بين تمويل المنح والتمويل المدمج وهيكلة الأسواق لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة الموزعة، بما في ذلك الشبكات المصغرة، وتحديث الشبكات، والاستثمارات في الاستخدامات الإنتاجية التي تحفز الاقتصادات المحلية.

وتؤدي مؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وآليات التمويل المدمج دور ممتصي المخاطر من خلال تقديم رأس المال الميسر والضمانات التي تحشد التمويل الخاص.

ابتكار مناهج جديدة لبناء السوق

أدى رأس المال الخيري الموجه من خلال GEAPP دوراً حاسماً في بناء السوق من خلال تطوير مقاربات تمويلية مبتكرة للإغلاق المبكر لمحطات الفحم.

وتشمل هذه المقاربات إعادة الهيكلة المالية وتطوير «أرصدة الانتقال»، وهي فئة جديدة من أرصدة الكربون تحقق قيمة مالية من الانبعاثات التي يتم تجنبها نتيجة الإغلاق المبكر.

كما تدعم الأموال الخيرية العمل التحليلي الذي تحتاج شركات الطاقة العاملة بالفحم إلى تنفيذه لتقييم خيارات الانتقال المتاحة لها.

ويعمل الشركاء الفنيون لـGEAPP بوصفهم واضعي بيانات ومعايير، عبر تطوير أطر للقياس تؤدي بدورها إلى زيادة الثقة في السوق.

دعم الانتقال العادل

أقام GEAPP علاقات وبرامج قوية في ثلاثة أسواق ضمن شراكات الانتقال العادل للطاقة JET-P: جنوب أفريقيا وإندونيسيا وفيتنام، وجميعها تعتمد أنظمتها الكهربائية على الفحم.

وفي جنوب أفريقيا، أدى GEAPP دور باني القدرات وحارس الحوكمة والإنصاف من خلال توجيه رأس مال خيري للمساعدة في إنشاء منشأة لإعادة تدريب عمال الفحم على المهارات اللازمة لتشغيل منشأة جديدة للطاقة المتجددة ستحل محل محطة Komati العاملة بالفحم عند إغلاقها.

كما يدعم GEAPP المطورين وتعزيز المؤسسات.

النتيجة

تشمل نتائج GEAPP حتى الآن تسريع خطوط المشروعات عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة تدفق رأس المال الخاص إلى الطاقة النظيفة، وإثبات نماذج للنشر كثيف الوظائف، وإحراز تقدم قابل للقياس نحو أهداف تعميم الكهرباء وتجنب الانبعاثات وخلق وظائف خضراء.

وبذلك، يساعد عمله على إنشاء نماذج قابلة للتوسع والاستثمار لانتقالات الطاقة في الأسواق الناشئة.

دراسة الحالة 9: SEWA – الأمل والتدريب والدخل الأعلى للنساء ذوات الدخل المنخفض

التحدي

تواجه ملايين النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي في الهند، مثل العاملات في أحواض الملح وصغار المنتجين ورائدات الأعمال متناهية الصغر، الإقصاء من التمويل الرسمي، وارتفاع التكلفة الأولية للتقنيات النظيفة، وهشاشة الدخول، وضعف القدرة التفاوضية.

كما يؤدي اعتمادهن على معدات تعمل بالديزل إلى تكاليف تشغيل مرتفعة وآثار صحية ناجمة عن التلوث، بينما تجعل الأسواق المجزأة ومحدودية المهارات الفنية هؤلاء العاملات في نظر المقرضين التجاريين «غير مؤهلات مصرفياً».

الحل

توضح جمعية النساء العاملات لحسابهن الخاص SEWA في الهند كيف يمكن للتدخلات التحفيزية أن تدفع في الوقت نفسه انتقال الطاقة النظيفة والعدالة الاقتصادية.

وتحوّل SEWA التنظيم المجتمعي القائم على الحقوق إلى قناة قابلة للاستثمار لتقديم الطاقة النظيفة والتمويل الشامل.

وقد حققت مقاربتها نتائج قابلة للقياس: أدى التمويل الأولي لمئات المضخات الشمسية إلى توسع تجاري أكبر، وزيادة دخول النساء، وخلق وظائف محلية في خدمات الطاقة، وجذب استثمارات لاحقة.

ويوفر ذلك نموذجاً قابلاً للتوسع لتوسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة وسبل العيش الإنتاجية في الاقتصاد غير الرسمي.

المحفِّزون وأدوارهم

من ممارسات «غير قابلة للتمويل المصرفي» إلى أطر مالية قابلة للتطبيق

لعبت SEWA وشركاؤها عدة أدوار تحفيزية حاسمة لتحويل ممارسات النساء العاملات في مزارع الملح في غوجارات، اللاتي كن مستبعدات مالياً، إلى أطر قابلة للتمويل.

ممتصّ المخاطر: بدعم من التمويل الخيري ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقت SEWA ضماناً للخسارة الأولى بنسبة 25% خفّض مخاطر تمويل SEWA Bank لعدد 600 مضخة شمسية.

باني السوق: أثبتت المبادرة جدواها، ما دفع Bank of Baroda إلى تقديم قروض لـ15 ألف مضخة إضافية.

وبالتعاون مع مؤسسات تمويل التنمية والمصارف التجارية والمستثمرين ذوي الأثر، يجمع SEWA Bank والتعاونيات التابعة له التدفقات النقدية للمقترضين بهدف تجميع القروض وتوسيعها وجذب رأس مال لاحق.

ويتم قياس القروض، وتدقيق الأداء مجتمعياً، وتجميع المدفوعات لإنشاء أدوات قابلة للتمويل بالنسبة للمقرضين التجاريين.

التدريب يحول مستويات الدخل

بصفتها باني قدرات، قدمت SEWA وشركاؤها للمزارعات العاملات في إنتاج الملح في غوجارات تدريباً في الثقافة المالية وصيانة المضخات الشمسية.

ومن خلال توفير التدريب والموارد معاً، مكنت SEWA المزارعات من زيادة دخولهن بنسبة 30% مع خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 20%.

وشهدت بعض المزارعات اللاتي طورن مصادر دخل جديدة من المزارع الشمسية والعمل كفنيات للطاقة الشمسية ارتفاعاً في الدخل وصل إلى 600%.

تحفيز التوسع لتحويل حياة العاملات المهمشات

يقوم تدخل SEWA في غوجارات أيضاً على دورها كصانع للسردية وحارس للحوكمة والإنصاف.

وقد جذبت المبادرة أكثر من ثلاثة ملايين دولار من الاستثمارات، وأظهرت كيف يمكن للتمويل القائم على الحقوق والذي تقوده النساء أن يعزز ممارسات الطاقة المستدامة في الاقتصاد غير الرسمي، مع ضمان وصول فوائد الانتقال إلى نساء كن يتلقين أجوراً زهيدة مقابل عمل شاق.

وبذلك، يساهم النموذج في تحويل ملايين العاملات المهمشات وغير الرسميات في الهند من عمالة غير مرئية إلى رائدات أعمال متمكنات وقادرات على الاعتماد على أنفسهن.

النتيجة

يسمح مزيج SEWA من ضمانات الخسارة الأولى الخيرية والمساعدة الفنية وتجميع القروض ومراقبة الأداء بتمويل قروض للمضخات الشمسية والشبكات المصغرة وغيرها من تقنيات الاستخدام الإنتاجي لفائدة النساء العاملات والمنتجات.

دراسة الحالة 10: مبادرة Acumen للاستثمار الرائد في الطاقة – خفض مخاطر الطاقة خارج الشبكة

التحدي

يمثل قطاع الطاقة خارج الشبكة جبهة حاسمة في مكافحة فقر الطاقة، لكنه ظل لسنوات يعاني نقصاً حاداً في التمويل.

وعندما بدأت Acumen، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية للاستثمار ذي الأثر وتهدف إلى مكافحة الفقر في المجتمعات منخفضة الدخل، الاستثمار في الطاقة خارج الشبكة عام 2007، كان أكثر من مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى الطاقة، وكان ثلاثة مليارات شخص يستخدمون وقوداً ملوثاً للطهي.

وكانت نماذج واعدة تظهر، مثل الطاقة الشمسية بنظام الدفع حسب الاستخدام والشبكات المصغرة، إلا أن الشركات الرائدة لم تتمكن من تأمين التمويل في أولى مراحل النمو، عندما لا يكون لدى المستثمرين سجل أداء يستندون إليه ولا طريقة موحدة لتقييم نموذج غير مثبت في سوق حدودية.

الحل

في عام 2017، وبعد بناء سجل يمتد عقداً من الزمن، حولت Acumen خبرتها إلى مبادرة Pioneer Energy Investment Initiative، وهي أداة بقيمة تراوحت بين 20 و22 مليون دولار ولمدة خمس سنوات للاستثمار في نماذج الطاقة الشمسية والشبكات المصغرة الناشئة وخفض مخاطرها، وبناء قدرات رواد الأعمال، وتبادل الرؤى على مستوى القطاع.

المحفِّزون وأدوارهم

لم تكن مبادرة Acumen قابلة للاستثمار إلا بفضل التعاون الوثيق بين عدة جهات محفِّزة.

تمويل المنح متعدد أصحاب المصلحة أطلق المبادرة

أدت مؤسسات مختلفة الدور المبكر الحاسم لممتصّ المخاطر.

فقد مولت IKEA Foundation منحة تصميم لهيكلة المبادرة قبل إطلاقها، ثم عملت مستثمراً أساسياً عبر منحة أولية بقيمة 5 ملايين دولار ضمن علاقة أوسع بلغت قيمتها 21.9 مليون يورو.

وانضمت Osprey Foundation بوصفها ممولاً مبكراً إلى جانب IKEA Foundation. وفي وقت لاحق، دعمت UK Aid مبادرة Acumen الأكبر المعروفة باسم H2R Catalyze.

الاستثمار المبكر في الأسهم والمساعدة الفنية يبنيان القدرات والأسواق

منذ عام 2007، ساهم رأس المال الصبور الخاص بـAcumen في شركات رائدة مثل d.light وM-Kopa في إثبات جدوى نماذج الطاقة الشمسية بنظام الدفع حسب الاستخدام.

وعملت استثمارات Acumen المبكرة في الأسهم كطبقة تتحمل الخسارة الأولى، أي في دور ممتصّ المخاطر.

لكن الفكرة الأساسية لبرنامج المبادرة تجاوزت ذلك، إذ قامت على أن «الاستثمارات في حقوق الملكية، بخلاف المنح، تخلق شركات أقوى ذات حوكمة أكثر صلابة، ما يجعل المقرضين أكثر ارتياحاً لتوفير الديون اللازمة لتوسيع العمليات».

وقد مكن هذا المزيج من الالتزام طويل الأجل القائم على حقوق الملكية والمساعدة الفنية العملية لشركات المحفظة Acumen من أداء دور باني القدرات وباني السوق في مراحله المبكرة، ومساعدة الشركات الرائدة على تطوير المهارات التشغيلية اللازمة للبقاء خلال سنواتها الأولى.

الاستثمار في البحث والتدريب يبني مساراً للمواهب

مولت UK Aid من خلال منصة Transforming Energy Access البحث وإنتاج الأدلة في كامل قطاع الطاقة خارج الشبكة.

كما مولت شراكة تعليمية للدراسات العليا وبرنامج PowerUp! الذي درب 18 وكالة وطنية للطاقة المتجددة في أفريقيا جنوب الصحراء.

وكان دورا بناء القدرات ووضع البيانات والمعايير حاسمين في المساعدة على تطوير مسار للمواهب.

التحالف الواسع حول Acumen ساعد على توسيع النطاق

انضم ممولون آخرون، من بينهم Autodesk Foundation وSignify Foundation وFMO، بنك التنمية الريادي الهولندي، إلى الاتفاق متعدد أصحاب المصلحة حول المبادرة، إلى جانب المؤسسات الأولى، مؤدين دور باني التحالفات.

كما أدت UK Aid دوراً مشابهاً في المساعدة على تأسيس Global Distributors Collective، الذي يضم اليوم أكثر من 200 عضو من موزعي الميل الأخير ويصل إلى أكثر من 33 مليون عميل في أكثر من 50 دولة.

النتيجة

بحلول عام 2021، كانت المبادرة قد استثمرت حقوق ملكية في المراحل المبكرة في 12 شركة وصلت خدماتها إلى 1.25 مليون شخص، وجذبت 128 مليون دولار من رأس المال اللاحق.

وكان التسلسل المنظم للأدوار التحفيزية، من رأس المال الصبور المتحمل للمخاطر والمساعدة الفنية إلى معايير القطاع وبنية التحالفات التي أتاحت لاحقاً دخول رأس المال التجاري، هو ما حوّل فرصة كانت تعاني نقصاً مزمناً في التمويل في الأسواق الحدودية إلى فئة أصول قابلة للاستثمار.

ولم يعبر القطاع العتبة من مشروعات تجريبية منفصلة إلى رأس المال المؤسسي إلا من خلال الجمع بين امتصاص المخاطر وبناء القدرات وبناء التحالفات ووضع المعايير.

ومنذ ذلك الحين، وسعت Acumen التسلسل نفسه عبر PEII+ ومبادرة H2R Catalyze الأكبر، ما يشير إلى أن النجاح ليس مجرد حالة استثنائية، بل نموذج قابل للتكرار في قطاعات أخرى بالأسواق الحدودية تواجه تحديات تمويل مماثلة في المراحل المبكرة.

دراسة الحالة 11: ACEN تستعين بالجهات المحفِّزة لإغلاق محطة كهرباء تعمل بالفحم مبكراً

التحدي

يمثل الفحم 36% من إنتاج الكهرباء العالمي، ويتسبب في نحو 10.3 غيغاطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ولو استمر تشغيل الأسطول العالمي الحالي من محطات الفحم طوال العمر التشغيلي المحتمل لكل محطة، فسوف يستهلك نحو نصف ميزانية الكربون المتبقية لمسار يتوافق مع ارتفاع قدره 1.5 درجة مئوية.

وتقدّر وكالة الطاقة الدولية أن خفض انبعاثات الفحم بمقدار 160 غيغاطناً من ثاني أكسيد الكربون ضروري لتحقيق صافي انبعاثات عالمي صفري بحلول 2050، على أن يأتي نحو ثلثي ذلك من عمليات التقاعد المبكر للمحطات.

غير أن إغلاق أعداد كبيرة من محطات الفحم مبكراً يمثل تحدياً كبيراً. فمعظم هذه المحطات لم تعمل لمدة تكفي لاسترداد الاستثمارات الأصلية اللازمة لبنائها.

ويخلق ذلك فجوة اقتصادية يجب سدها في حالات التقاعد المبكر لتوفير حافز لأصحاب أصول محطات الفحم للمشاركة في أي صفقة.

الحل

خلال السنوات الأخيرة، اجتمعت جهات محفِّزة لتطوير مناهج تمويلية مبتكرة لمعالجة هذا التحدي.

وطُبقت إحدى هذه المعاملات في عام 2022 لتقديم موعد تقاعد محطة الفحم التابعة لشركة South Luzon Thermal Energy Corporation، أو SLTEC، والمملوكة لشركة ACEN في الفلبين.

وشملت الصفقة ACEN ومصارف فلبينية ومستثمرين مؤسسيين وجهات خيرية.

المحفِّزون وأدوارهم

توضح الصفقة تنوع الأدوار التي تستطيع الجهات المحفِّزة القيام بها في الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة.

تطوير خطة انتقال وبناء سوق

قدمت الجهات الخيرية دعماً متعدد الأبعاد لتطوير خطة انتقال عادل أتاحت تنفيذ المبادرة.

وشملت أدوارها امتصاص المخاطر وبناء القدرات من خلال تقديم منح فنية لتطوير مفاهيم سوقية جديدة مرتبطة بأرصدة الانتقال، التي تمكن أصحاب الأصول من تحقيق قيمة مالية من الانبعاثات التي يتم تجنبها عبر الإغلاق المبكر للمحطات.

وأدت أيضاً دوراً أساسياً في بناء السوق من خلال تقديم دعم مستمر لتحويل أرصدة الانتقال إلى واقع عملي، كما عملت واضعةً للبيانات والمعايير عبر تطوير المنهجيات والمعايير اللازمة لضمان نزاهة هذه المعاملات.

وقدم بنك التنمية الآسيوي ADB، من خلال آلية انتقال الطاقة ETM، الإلهام للهيكل المستخدم في الصفقة نفسها، مظهراً كيف يمكن لمؤسسات تمويل التنمية أن تؤدي دور باني التحالفات عبر منصات الدول.

النتيجة

حققت صفقة SLTEC نتائج مهمة، إذ خفضت العمر التشغيلي المتوقع للمحطة إلى النصف، ومن المقرر الآن إغلاقها في عام 2040، ما يؤدي إلى تجنب ما يصل إلى 50 مليون طن من انبعاثات الكربون.

وتدرس ACEN حالياً استخدام أرصدة الانتقال لتسريع إغلاق المحطة بدرجة أكبر والوصول بموعد التقاعد إلى عام 2030.

الخلاصة

تعمل الجهات المحفِّزة على ريادة نموذج جديد يحول دورها من مجرد مانحين إلى شركاء في إنشاء فرص تجارية تحترم حدود الكوكب.

وسعى هذا التقرير إلى تحديد الكيفية التي يمكن بها للجهات المحفِّزة، بما في ذلك الجهات الخيرية والمكاتب العائلية والمؤسسات والمستثمرون ذوو الأثر ومديرو الصناديق والمستثمرون المؤسسيون، أن تكون عوامل تمكين لأسواق الاقتصاد المستدام.

وتوضح الأمثلة المستعرضة في الأنظمة الثلاثة، المحيطات والغابات والطاقة، قدرة المحفِّزين على الاستفادة من الموارد المالية وغير المالية لتحويل الفرص غير التجارية إلى وقائع سوقية قابلة للاستمرار.

وإذا نُظر إلى كل حالة بمفردها، فإنها تظل مثالاً منفصلاً. لكن عند النظر إليها معاً، تكشف عن أنماط من العمل الجماعي تعيد ضبط الطريقة التي يمكن بها تحديد الحلول على مستوى الأنظمة والعمل عليها لتحقيق مكاسب ملموسة للمناخ والطبيعة.

وعلى الرغم من فجوة التمويل الكبيرة التي تقترب من 10 تريليونات دولار سنوياً من الاستثمارات اللازمة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية وأهداف الاقتصاد الإيجابي للطبيعة، يؤكد هذا التقرير أن التحدي يرتبط بدرجة أقل بحجم رأس المال المتاح، وبدرجة أكبر بالمكان والطريقة اللذين يتم من خلالهما توجيه ذلك الرأس المال.

ولا يجادل التقرير بأن رأس المال التحفيزي قادر أو ينبغي له أن يسد فجوة الاستثمار هذه أو يحل محلها.

بل يركز على كيفية توظيف الموارد المالية وغير المالية بصورة استراتيجية لتعظيم أثرها التحفيزي في الانتقال إلى اقتصاد مستدام.

وقد عملت الجهات الخيرية والمؤسسات ومزودو رأس المال المخصص لخفض المخاطر تقليدياً من خلال نهج قائم على المشروعات، حيث يتم توظيف الموارد كملاذ أخير لسد الفجوات التي لا يستطيع رأس المال التقليدي المشاركة فيها.

وتظل هذه الجهود مهمة. غير أن واقع التحديات العالمية المترابطة اليوم يتطلب الابتعاد عن دعم المشروعات المنعزلة من خلال المنح، والتحول نحو المشاركة في إنشاء تحالفات إقليمية وعالمية، مثل GEAPP وTFFF، تكون قادرة على توليد حلول مستدامة ذاتياً وقابلة للاستمرار تجارياً عبر المناطق والأنظمة والمجتمعات.

وقد حدد التقرير ثمانية أدوار متميزة تستطيع الجهات المحفِّزة الاضطلاع بها في سلسلة القيمة الاستثمارية: ممتصّ المخاطر، وباني السوق، وباني التحالفات، وباني القدرات، وواضع البيانات والمعايير، ومناصر السياسات، وصانع السردية، وحارس الحوكمة والإنصاف.

وعندما تُوظف هذه الأدوار في اللحظات التي يكون فيها تأثيرها الأقصى ممكناً، وبالتنسيق مع جهات محفِّزة أخرى، فإنها تساعد على خلق آثار مضاعفة لا تستطيع منحة واحدة أو استثمار منفرد تحقيقها بمفرده.

ولا تتمتع الجهات المحفِّزة بالموقع الذي يسمح لها بقيادة التحول المنظومي بمفردها؛ فهذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومات والشركات والمجتمعات.

لكنها تتمتع بموقع فريد يتيح لها توظيف مزيجها من رأس المال الصبور والخبرة الفنية والتأثير في السياسات والإشراف القائم على القيم لتسريع انتقال الأفكار الواعدة إلى فرص مستدامة وقابلة للاستمرار تجارياً، تحقق الازدهار ضمن حدود الكوكب.

المصدر