- تحتاج أنظمة الكهرباء في أمريكا اللاتينية إلى استثمارات أكبر بكثير، لكن توافر رأس المال لا يمثل سوى جزء من التحدي.
- تتسارع الاستثمارات عندما تجعل الأطر التنظيمية والسياسات احتياجات النظام واضحة، وتوفر آليات تعويض وعوائد قابلة للتطبيق، وتجعل المخاطر والعوائد أكثر قابلية للتوقع، وتدعم قدرة موثوقة على تنفيذ المشاريع.
- يمكن أن يساعد تعزيز هذه الظروف على تعبئة رأس المال للاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين وغيرها من البنية التحتية الداعمة، والمساهمة في إنشاء أنظمة كهربائية أكثر قدرة على تحمل التكاليف، وأكثر مرونة، وأكثر دعماً للنمو الاقتصادي.
تمتلك أمريكا اللاتينية العديد من المقومات الضرورية لتحقيق توسع كبير في الكهرباء النظيفة، بما في ذلك وفرة موارد الطاقة المتجددة، وتزايد الطلب، ووجود فرص استثمارية كبيرة. ومع ذلك، بدأت أنظمة الكهرباء في المنطقة تظهر أيضاً علامات على التعرض لضغوط متزايدة، في ظل عدم مواكبة الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لدمج قدرات التوليد الجديدة للوتيرة المطلوبة.
وتوضح الأرقام حجم هذا التحدي.
بلغ الاستثمار في الطاقة النظيفة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نحو 70 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لتحليل أجرته وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية. وفي إطار سيناريو التعهدات المعلنة لوكالة الطاقة الدولية، سيتعين أن يتجاوز هذا الرقم 200 مليار دولار بحلول عام 2035.
ولا يقل اختلال التوازن داخل نظام الكهرباء أهمية عن حجم الاستثمار الإجمالي. ففي الوقت الحالي، يُستثمر أقل من 0.50 دولار في شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين مقابل كل دولار واحد يتم استثماره في قدرات التوليد الجديدة. وبحلول عام 2035، ينبغي أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 0.85 دولار.
لكن تحويل هذه الاحتياجات على مستوى النظام إلى مشاريع يمكن للمستثمرين تقييمها وتمويلها وتنفيذها يمثل مشكلة أكثر صعوبة.
أربعة أسئلة تحدد ما إذا كان المشروع قابلاً للاستثمار
قد يكون إنشاء خط لنقل الكهرباء أو منشأة لتخزين الطاقة أو تطوير شبكة توزيع أمراً ضرورياً للغاية من منظور النظام الكهربائي، لكن ذلك لا يعني تلقائياً أن المشروع قابل للاستثمار. فالمستثمرون يلتزمون برؤوس أموالهم على أساس كل مشروع على حدة، وهناك أربعة أسئلة أساسية تميل إلى تشكيل قرار الاستثمار.
1. هل توجد خطة موثوقة؟
يحتاج المستثمرون إلى رؤية واضحة بشأن المناطق التي يشهد فيها الطلب نمواً، والأماكن التي يجب أن تتوسع فيها الشبكات، والطريقة التي يُتوقع أن يتطور بها مزيج توليد الكهرباء. وتساعد خطط الطاقة الوطنية المستقرة والتخطيط المتسق لأنظمة الكهرباء على تقليل مخاطر تطوير أحد الأصول استناداً إلى احتياج مستقبلي غير مؤكد.
2. هل يحصل الاستثمار على عائد أو تعويض مناسب؟
تتمثل المسألة الأولى في حجم الاستثمار. فمع الارتفاع الحاد في الاحتياجات الاستثمارية، يحتاج المستثمرون إلى الثقة في أن أحجاماً أكبر بكثير من الاستثمارات التقليدية، مثل توسيع الشبكات وتعزيزها، سيتم الاعتراف بها بالكامل ومن دون تأخيرات تنظيمية طويلة.
أما المسألة الثانية فتتعلق بنطاق القيمة التي تقدمها البنية التحتية. فالبنية التحتية توفر بصورة متزايدة منافع لم تكن الأطر التقليدية مصممة في الأصل لتحديد أسعارها أو احتساب قيمتها، ومنها المرونة التشغيلية، والقدرة على الصمود، والقدرات الرقمية. وإذا لم تعكس آليات التعويض هذه القيمة، فقد تظل أصول ذات منفعة اجتماعية كبيرة غير جذابة للمستثمرين.
3. هل يمكن توقع العوائد؟
تعتمد القدرة على توقع العوائد على الكيفية التي يتم بها توزيع المخاطر على مدى العمر التشغيلي للبنية التحتية طويلة الأجل. ويؤثر استقرار التعريفات، والمنهجيات المستخدمة لتحديد العوائد، والطريقة التي يتم بها التعامل مع التغييرات التنظيمية، جميعها في تكلفة رأس المال. وحتى التغييرات التي تسعى إلى تحقيق أهداف مشروعة على مستوى السياسات قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المتصورة عندما لا يستطيع المستثمرون توقع كيفية توزيع التكاليف والمنافع.
كما ينظر المستثمرون إلى الطريقة التي تتعامل بها الأطر التنظيمية مع استرداد التكاليف بعد وقوع أحداث استثنائية، بما في ذلك الاضطرابات المرتبطة بالمناخ التي أصبحت أكثر تكراراً، وكذلك إلى كيفية تقييم قيمة الأصول الخاضعة للتنظيم عند انتهاء مدة الامتياز.
4. هل يمكن تنفيذ المشروع فعلياً؟
يمكن أن تؤدي إجراءات الحصول على التصاريح، والوصول إلى الأراضي، والربط بالشبكات، والتنسيق بين المؤسسات المختلفة إلى تحويل مشروع قابل للتمويل من الناحية النظرية إلى مشروع يتأخر تنفيذه لسنوات.
التنظيم يحدد الإجابات، لكن لا توجد قائمة موحدة تصلح للجميع
تشكل الأطر التنظيمية الظروف التي تسمح لرأس المال بالتحرك، أي أنها تحدد ما إذا كان من الممكن تقييم المشاريع وتسعيرها وتنفيذها، والشروط التي يمكن أن يتم ذلك بموجبها. ويمكن للأدوات المالية، مثل الضمانات والتأمين أو رأس المال الميسر، أن تساعد في إدارة المخاطر المتبقية، لكنها لا تستطيع تعويض غياب الإجابات عن الأسئلة غير المحسومة المتعلقة بالحاجة إلى المشروع، أو آليات التعويض والعائد، أو القدرة على التنفيذ.
ويزداد هذا التمييز أهمية مع ازدياد تعقيد أنظمة الكهرباء.
وتقدم البرازيل مثالاً واضحاً على ذلك. فقد بات مشغل نظام الكهرباء في البلاد يصف تقييد إنتاج الطاقة المتجددة بأنه تحدٍ تشغيلي هيكلي، مدفوع بصورة متزايدة بفترات يتجاوز فيها إنتاج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة قدرة النظام على استيعابه.
ولذلك، فإن مجرد إضافة المزيد من قدرات التوليد لا يكفي. إذ يجب أن تتطور شبكات الكهرباء، ومرونة النظام، والطلب، والترتيبات التنظيمية جنباً إلى جنب.
وقد تم تطوير إطار بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في قطاع الكهرباء في المنطقة، يصنف التدخلات التنظيمية المحتملة حول الأسئلة الأربعة التي يطرحها المستثمرون. وتتراوح هذه التدخلات بين التوسع الاستباقي في شبكات الكهرباء وضمان ملاءمة التعريفات، وصولاً إلى آليات تقاسم المخاطر، وتوفير عوائد للأصول الجديدة، وتحسين كفاءة إجراءات التصاريح، وتعزيز وضوح التنسيق المؤسسي.
وتختلف أنظمة الكهرباء الوطنية بدرجة كبيرة من حيث تصميم الأسواق، والقدرات المؤسسية، ومزيج الموارد، والاقتصاد السياسي، ولذلك لن ينجح تسلسل الإصلاحات نفسه في جميع البلدان.
وبدلاً من ذلك، يتمثل دور هذا الإطار في التشخيص، من خلال تحديد المجالات التي يتلقى فيها المستثمرون إجابات ضعيفة أو غير مكتملة، ثم تقييم الأدوات التنظيمية التي يمكن أن تحقق أكبر تأثير على الاستثمار، والتي يمكن تنفيذها بصورة واقعية.
وقد يكون تطبيق بعض الإجراءات سهلاً نسبياً، لكنها لا تؤدي إلا إلى تحسين تدريجي لظروف الاستثمار. وفي المقابل، قد تكون بعض الإجراءات الأخرى ذات أهمية هيكلية كبيرة، لكنها تتطلب تشريعات جديدة أو إصلاحات مؤسسية أو اتخاذ خيارات سياسية صعبة.
وبالتالي، فإن الجاهزية التنظيمية لا تعتمد على عدد الإصلاحات التي يتم اعتمادها، وإنما على ما إذا كانت أكثر الاختناقات تأثيراً تتم معالجتها وفق تسلسل موثوق وقابل للتنفيذ.
القابلية للاستثمار وسيلة وليست غاية
تكتسب قابلية المشاريع للاستثمار أهميتها لأنها تساعد على تحويل احتياجات النظام الكهربائي إلى بنية تحتية يتم تنفيذها فعلياً. ومع ذلك، ينبغي الحكم على إصلاح أنظمة الكهرباء وفق النتائج العامة الأوسع التي تحققها للمجتمع، وليس وفق تفضيلات المستثمرين وحدهم.
وتشمل هذه النتائج العامة إنشاء شبكات كهرباء أقوى، وتحقيق قدر أكبر من المرونة، وتوفير إمدادات كهرباء أكثر موثوقية، وزيادة القدرة على ربط مصادر جديدة لتوليد الكهرباء ومصادر جديدة للطلب بالشبكة.
وتؤثر هذه العوامل في القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، ومرونة النظام في مواجهة الصدمات، وقدرة الاقتصادات على دعم التوسع الصناعي، وزيادة الاعتماد على الكهرباء في مختلف الأنشطة، والنمو الرقمي.
ولهذا السبب، يجب أن يتجاوز النقاش حول الاستثمار في أنظمة الكهرباء السؤال البسيط: «كيف يمكننا تعبئة المزيد من رأس المال؟»، لينتقل إلى سؤال أكثر ارتباطاً بالتنفيذ العملي وهو: «ما الذي يمنع البنية التحتية الضرورية من أن تصبح قابلة للاستثمار والتنفيذ؟».
وبالنسبة إلى صناع السياسات والجهات التنظيمية، يعني ذلك التعامل مع رحلة الاستثمار باعتبارها نظاماً متكاملاً. إذ يجب أن يعزز التخطيط، وآليات التعويض والعائد، والتنفيذ بعضها بعضاً. فوجود خطة موثوقة لا يحقق فائدة كبيرة إذا لم تتمكن الاستثمارات من استرداد تكاليفها.
وفي الوقت نفسه، لن تؤدي العوائد الجذابة إلى حشد الاستثمارات في مشاريع لا تزال تواجه عقبات مستمرة مرتبطة بالحصول على التصاريح أو بعملية التنفيذ.
وسيحتاج تحول أنظمة الكهرباء في أمريكا اللاتينية إلى المزيد من الاستثمارات. وتتمثل الأولوية الآن في جعل الظروف التنظيمية قوية بما يكفي لتمكين رأس المال من الوصول إلى البنية التحتية الضرورية وفق شروط قابلة للتطبيق، وضمن جدول زمني يتوافق مع احتياجات النظام الكهربائي.
