- تجعل التوترات الجيوسياسية وتجزؤ قواعد التجارة مشاركة البيانات عبر الحدود أكثر صعوبة.
- أثبت 18 تحالفًا عالميًا هذا العام أن الجهات المتنافسة ضمن سلاسل التوريد لا تزال قادرة على بناء الثقة المشتركة.
- ينجح التعاون العملي عندما تحترم الأنظمة الخصوصية التجارية واللوائح الإقليمية.
هذا العام، وافقت 18 سلسلة قيمة حقيقية للبطاريات على القيام بشيء يزداد صعوبة يومًا بعد يوم: مشاركة معلومات سلاسل التوريد، واختبار قواعد مشتركة للاستدامة، وإخضاع النتائج لتدقيق مستقل.
وضمت الشركات المشاركة في التجارب التشغيلية لجواز سفر البطارية لعام 2026، التي يقودها التحالف العالمي للبطاريات، شركات مصنّعة لخلايا البطاريات تمثل نحو 80% من الإنتاج العالمي للخلايا. وقد عملت هذه الشركات إلى جانب الموردين، وجهات التحقق، ومنظمات المعايير، ومزودي التكنولوجيا لاختبار جواز سفر البطارية التابع للتحالف العالمي للبطاريات، وهو نظام ناشئ لإصدار شهادات للبطاريات، بشكل متكامل من البداية إلى النهاية، بدءًا من رسم خرائط سلاسل التوريد وحساب البصمة الكربونية، وصولًا إلى تبادل البيانات وإعداد لوحات معلومات موثّقة.
ويمثل ذلك مستوى لافتًا من التعاون العالمي قبل التنافسي عبر الانقسامات الجيوسياسية، حتى قبل أن ننتقل إلى الحديث عن البيانات نفسها.
تشهد سلاسل قيمة البطاريات مزيدًا من التجزؤ، كما تنظر الحكومات بشكل متزايد إلى المعادن الحيوية وتقنيات البطاريات باعتبارها أصولًا استراتيجية. وتؤدي التوترات التجارية والعقوبات والعقوبات المضادة إلى تغيير قرارات التوريد، في حين تجعل القيود المفروضة على مشاركة البيانات عبر الحدود والحساسيات الجيوسياسية عمليات تبادل البيانات والتحقق المستقل أكثر تعقيدًا. وفي الوقت نفسه، تراجعت الاستدامة بصورة تدريجية على سلم أولويات الشركات والسياسات خلال السنوات القليلة الماضية.
تشير تجربتنا في تطوير جواز سفر البطارية واختباره بالتعاون مع قاعدة متنوعة ومتعددة الأطراف من الأعضاء إلى صورة أكثر تعقيدًا، ولكنها أيضًا أكثر تفاؤلًا. فالشركات مستعدة للتعاون في مجال الاستدامة عندما يعالج العمل احتياجات تجارية وتنظيمية حقيقية، ويحترم الحساسيات التجارية المشروعة، ولا يطلب من سلاسل التوريد العالمية أن تنظّم نفسها وفق نظام قانوني واحد أو منصة تكنولوجية واحدة.
نحو عقد من الانتقال من المبادئ إلى التطبيق
تأسس التحالف العالمي للبطاريات في المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2017 بوصفه شراكة بين القطاعين العام والخاص ومتعددة الأطراف، بهدف طموح يتمثل في جعل سلاسل قيمة البطاريات مستدامة ودائرية ومسؤولة بحلول عام 2030.
في ذلك الوقت، كان جزء كبير من المهمة يتمثل في وضع رؤية مشتركة لصناعة سريعة النمو. ومع اقترابنا من الذكرى العاشرة لتأسيس التحالف، أصبحت البطاريات بنية تحتية استراتيجية للنقل وشبكات الكهرباء والصناعة وأمن الطاقة. وبينما أصبح من الواضح بشكل متزايد أن معلومات الاستدامة ينبغي أن ترافق البطاريات، يبقى السؤال هو كيف يمكن جعل هذه المعلومات موثوقة ومفيدة عبر الحدود، وقابلة للاستخدام العملي من قبل المستهلكين والمشترين والمستثمرين.
ويُعد جواز سفر البطارية الإجابة العملية التي يقدمها التحالف العالمي للبطاريات على هذا التحدي. فهو إطار عالمي للإبلاغ عن معلومات الاستدامة عبر سلسلة قيمة البطارية وتبادلها والتحقق منها، وصولًا في نهاية المطاف إلى إصدار الشهادات بشأنها. ويعترف الإطار بمجموعة متنوعة من المعايير واسعة الاستخدام، بما فيها معايير الاستدامة الطوعية، بدلًا من السعي إلى استبدالها، ويجمع بينها وبين قواعد مشتركة تتعلق بقضايا مثل العناية الواجبة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتبادل البيانات، وعمليات التحقق والضمان.
وتكتسب هذه المرونة أهمية كبيرة، لأن المتطلبات التنظيمية تتطور بسرعات مختلفة وفي اتجاهات متعددة. فقد تحتاج الشركة إلى الاستجابة لالتزام مفروض داخل الاتحاد الأوروبي، أو لطلب من أحد العملاء في سوق أخرى، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها العالمية الخاصة بالاستدامة. ولذلك، فإن وجود إطار يعترف بالأدلة الموجودة ويمكنه ربطها بمتطلبات محددة يكون أكثر فائدة من إنشاء نظام مستقل جديد لإعداد التقارير.
ما الذي يمكن أن نستخلصه من التجارب؟
أظهرت التجارب كيف يمكن تطبيق المرونة وقابلية التشغيل البيني في الواقع. وشاركت أربعون منظمة في التجارب، فيما قامت ستة تحالفات بتتبع سلاسل القيمة الخاصة بها وصولًا إلى مستوى المناجم. وفي عدة حالات، ظلت الأدلة الحساسة المتعلقة بالمصادر لدى المنشأة أو جهة التحقق المحلية، بينما انتقلت النتائج الموثقة أو المجمعة إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة. ولم تكن العملية سلسة بالكامل، كما لم يتمكن كل تحالف من استكمال جميع الخطوات. لكنها أثبتت أن الثقة يمكن أن تنتقل عبر سلسلة القيمة حتى عندما لا يكون من الممكن مشاركة كل وثيقة أساسية.
ومن الدروس الرئيسية أن عدم اليقين التنظيمي لا ينبغي أن يؤدي إلى الجمود. فلا تزال القواعد التفصيلية المتعلقة بالعناية الواجبة في قطاع البطاريات والبصمة الكربونية وجوازات السفر الرقمية قيد التطور. ومع ذلك، استخدمت الشركات التجارب لبناء علاقات أقوى مع الموردين، وتحسين البيانات الأولية، وفهم أوجه القصور الموجودة في أنظمتها.
وكان عدم اليقين المحيط بالإبلاغ عن البصمة الكربونية، ومنهجيات وقواعد الإفصاح، من أكثر التحديات الملموسة. فلماذا تنشر شركة رقمًا اليوم إذا كان من الممكن أن تؤدي منهجية إلزامية مستقبلًا إلى رقم مختلف، أو إذا كانت الحدود التنظيمية المستقبلية قد تفرض التزامات بأثر رجعي؟
هذه المخاوف مفهومة، لكن انتظار الوصول إلى درجة كاملة من اليقين من شأنه أن يؤخر جمع البيانات ومشاركتها، وهي البيانات التي يعتمد عليها العمل المناخي الموثوق.
وبالنسبة إلى التحالف العالمي للبطاريات، يعني ذلك ضرورة توفير مسار منطقي للشركات التي تتحرك مبكرًا، من خلال توضيح المنهجية وجودة البيانات المستخدمة بصورة صريحة، والتمييز بين المعلومات التي تم التحقق منها والتقديرات، وتحديث التوجيهات مع تطور القواعد وتحسن الأدلة. وينبغي التعامل مع الإفصاح المبكر باعتباره جزءًا من مسيرة الوصول إلى أداء أفضل، وليس استخدامه لمعاقبة الشركات لأنها تحركت قبل اكتمال جميع التفاصيل.
كما يمكن لمنهجية قابلة للمقارنة لقياس أداء الموردين في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك تقييم الأداء، أن تحول العناية الواجبة الإلزامية والتعامل مع الموردين إلى ممارسة تتجاوز مجرد استكمال المتطلبات الشكلية. وأظهرت التجارب أن تبادل المعلومات بصورة موحدة عبر سلسلة القيمة يمكن أن يحسن الكفاءة وعمليات التحقق والثقة، مع خلق قيمة في السوق تتجاوز مجرد الامتثال للمتطلبات.
ولم تعد هذه الدروس والأسئلة العملية المتعلقة بكيفية تقديم دعم أفضل للجهات الفاعلة في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما في ذلك توفير حوافز أوضح للمشاركة، مجرد مسائل نظرية مرتبطة بتصميم النظام. بل أصبحت تشكل جوهر المرحلة الأخيرة قبل إطلاق نظام شهادات جواز سفر البطارية النهائي التابع للتحالف العالمي للبطاريات في أوائل العام المقبل.
«تحالف الإنجاز»
من وجهة نظري، تُظهر التجارب التشغيلية أن التحالف العالمي للبطاريات، الذي تأسس في الأصل كتحالف للجهات الراغبة في العمل، قد نضج ليصبح «تحالفًا للإنجاز». فقيمتنا لا تكمن فقط في جمع أصحاب المصالح المختلفة حول طاولة واحدة، بل أيضًا في مطالبتهم ببناء شيء واختباره معًا. وتُعد التجارب التشغيلية أوضح تعبير حتى الآن عن هذا النهج.
ومع استعدادنا لإطلاق النظام وإتاحته على نطاق واسع في أوائل عام 2027، نحتاج إلى توسيع مجتمع الداعمين ليتجاوز أعضاءنا البالغ عددهم 160 عضوًا. فعلى المشترين والمستثمرين المساعدة في خلق الطلب على الأداء الموثق في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ وعلى مزودي التكنولوجيا دعم المواصفات المشتركة مع الاستمرار في التنافس على تقديم الحلول؛ كما يجب على جهات التحقق أن تؤدي دورًا أساسيًا في ضمان إمكانية الوثوق بالبيانات التي تنتقل عبر جواز سفر البطارية.
ولا ينبغي أن تأتي الجهود الرامية إلى تنويع سلاسل قيمة البطاريات على المستويين الإقليمي والمحلي على حساب التعاون العالمي. ويمكن للجهات التنظيمية دعم كلا الهدفين من خلال الاعتراف بأطر موثوقة وقابلة للتشغيل البيني، مثل جواز سفر البطارية التابع للتحالف العالمي للبطاريات، الذي يوفر أساسًا مشتركًا يمكن تكييفه مع المتطلبات الإقليمية المختلفة.
كما يجب على المجتمع المدني والعمال والمجتمعات المحلية والدول المنتجة أن يواصلوا التساؤل بشأن ما إذا كان نظامنا يطرح الأسئلة الصحيحة، وما إذا كانت البيانات الأفضل تؤدي بالفعل إلى نتائج أفضل.
وتوفر التجارب والنتائج النموذجية التي تم التحقق منها أسبابًا تدعو إلى التفاؤل. ففي وقت قد يبدو فيه التراجع والتجزؤ أمرين لا مفر منهما، اختار 18 تحالفًا التعاون عبر الحدود ووضع إطار مشترك موضع الاختبار. وهذا لا يحل جميع المشكلات، لكنه يثبت أن التعاون لا يزال ممكنًا وأن بذل الجهد من أجله يستحق العناء.
