- تعرّف على أبرز الأخبار والتطورات التي تشكّل المشهد المالي العالمي.
- أبرز المستجدات: تفاقم موجة بيع السندات العالمية، وتعافي تمويل شركات التكنولوجيا المالية، وتزايد مخاطر الاقتصاد الكلي مع اقتراب الخريف.
1. استمرار موجة بيع السندات يضع الأسواق والمقترضين حول العالم تحت الضغط
أدت موجة بيع واسعة للسندات الحكومية خلال هذا الشهر إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في كبرى الاقتصادات، ما زاد الضغوط على الحكومات والشركات والأسر.
وكانت هذه التحركات واسعة النطاق على نحو غير معتاد. فقد ارتفعت عوائد السندات العالمية في أوائل سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين. كما أظهرت التطورات في الأسواق امتداد الضغوط إلى مناطق متعددة؛ إذ تجاوز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996، وارتفعت عوائد السندات القياسية الألمانية والفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، فيما وصلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل في المملكة المتحدة إلى مستويات لم تُسجّل منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وتنعكس العوائد المرتفعة للسندات الحكومية على شروط التمويل في مختلف أنحاء الاقتصاد، بدءاً من تكلفة خدمة الدين العام وصولاً إلى الرهون العقارية واقتراض الشركات.
وتقف عدة عوامل وراء هذا الارتفاع. فقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما يقلل احتمالات خفض أسعار الفائدة بسرعة. كما تعمل الحكومات على إصدار المزيد من الديون، في حين تلجأ شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الاقتراض لتمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. ومع اضطرار المستثمرين إلى استيعاب حجم أكبر من الإصدارات، وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل بهدف دعم السيولة في السوق.
كما تعرضت أسواق الأسهم للضغوط. فقد تراجعت الأسهم الأمريكية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط. ويمكن لارتفاع عوائد السندات الحكومية أن يجعل السندات أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم انكشافهم على الأصول الأكثر مخاطرة.
وفي الوقت نفسه، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة نحو الأصول الدفاعية. فقد جذبت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات بلغت 46.1 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر، فيما سجلت صناديق السندات قصيرة الأجل أكبر تدفقات داخلة إليها منذ يوليو. وفي المقابل، شهدت صناديق السندات الحكومية وسندات الشركات تدفقات خارجة خلال الفترة نفسها.
ومع ذلك، لا تزال التحركات الأخيرة أقل حدة من موجة الهبوط التي شهدتها سوق السندات في عام 2022. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية العالمية بمقدار 17 نقطة أساس خلال عشرين يوم تداول حتى أواخر أغسطس، مقارنة بارتفاع قدره 62 نقطة أساس خلال فترة مماثلة في عام 2022. كما تراجع سوق أدوات الدخل الثابت الأوسع نطاقاً بنسبة 4.2% منذ بداية العام، مقارنة بخسارة بلغت 23% من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى خلال عام 2022.
2. تمويل التكنولوجيا المالية يبلغ أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، لكن المستفيد الأكبر هو الشركات العملاقة
يتجلى توجه مماثل نحو الحذر في الأسواق الخاصة، إذ تشير أحدث البيانات إلى أن المستثمرين يبتعدون عن الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، ويركزون رؤوس أموالهم بشكل أكبر على الشركات الكبيرة والراسخة التي تمتلك نماذج إيرادات مثبتة.
بلغ التمويل العالمي لقطاع التكنولوجيا المالية 103.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، رغم انخفاض إجمالي عدد الصفقات المكتملة بنسبة 16%.
وبدلاً من تمويل مشاريع جديدة، ركز المستثمرون على عدد محدود من صفقات الاستحواذ والاندماج الضخمة، ولا سيما في الولايات المتحدة. كما اتسعت الفجوات الجغرافية بصورة ملحوظة. فقد استحوذت الأمريكتان على أكثر من 80% من إجمالي التمويل العالمي، بقيمة 86.9 مليار دولار، مدفوعة بشكل شبه كامل بالولايات المتحدة التي استقطبت 80.8 مليار دولار. وفي المقابل، انخفض الاستثمار بشكل حاد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى 11.3 مليار دولار، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.6 مليارات دولار، وسط التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.
وتدفقت الحصة الأكبر من رأس المال إلى شركات المدفوعات، التي استقطبت 44.2 مليار دولار، وإلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي حصلت على 21.4 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، جذبت البنية التحتية للأصول الرقمية استثمارات بقيمة 11.1 مليار دولار، مع قيام البنوك التقليدية بتطوير الأنظمة اللازمة للتعامل مع العملات الرقمية بصورة آمنة.
ورغم استمرار تركّز رأس المال في صفقات ضخمة تستهدف شركات عالية الجودة، فإن تزايد اعتماد المؤسسات للتقنيات المالية وتحسن الوضوح التنظيمي يشيران إلى تعافٍ تدريجي ومستدام على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يركز الاستثمار خلال النصف الثاني من العام على تحديث البنية التحتية الأساسية، وتعزيز السيادة والمرونة التكنولوجية، وتحسين أمن المعاملات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
3. المزيد من الأخبار المالية التي ينبغي معرفتها
تواجه الأسواق العالمية هذا الشهر مجموعة متزامنة ومكثفة من التحديات، تختبر شهية المستثمرين تجاه مختلف فئات الأصول الرئيسية:
- تقلبات البنوك المركزية: قد تؤدي قرارات متتالية بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان إلى زيادة تقلبات الأسواق، في ظل إشارات من صناع السياسات إلى استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة بهدف كبح التضخم.
- اختبار طرح أنثروبيك للاكتتاب العام: من شأن طرح محتمل لشركة الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار أن يختبر قدرة الأسواق العامة على استيعاب شركة جديدة ذات قيمة سوقية ضخمة، من دون سحب السيولة من شركات التكنولوجيا الكبرى الموجودة بالفعل في السوق.
- الضغوط المالية والجيوسياسية: تؤدي المستويات المرتفعة للديون السيادية في اقتصادات مجموعة السبع، إلى جانب تقلب أسعار الطاقة، إلى ترك هامش مالي محدود أمام الحكومات للتعامل مع الصدمات الاقتصادية.
وول ستريت تستعد لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية: قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر، يرى محللون أن المستثمرين المؤسسيين يراهنون على انقسام الكونغرس بين الحزبين، متوقعين أن يؤدي الجمود السياسي إلى حماية الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والدفاع من صدمات تنظيمية كبيرة.
الصين تدعم قطاعها المالي: تضخ بكين نحو 54 مليار دولار في البنوك وشركات التأمين، في محاولة لدعم الإقراض والاستثمار في ظل ضعف النمو الاقتصادي. وسيعمل هذا الإجراء على تعزيز رؤوس أموال المؤسسات الحكومية الكبرى وتقوية قدرتها على دعم سوق الأسهم.
أسبوع المناخ في نيويورك يركز على مخاطر الائتمان وتوسيع نطاق تقنيات المناخ: يسلط القادة الماليون المشاركون في أسبوع المناخ في نيويورك لعام 2026، الذي يقام بين 20 و27 سبتمبر، الضوء على أولويات عملية للمقرضين، من بينها استخدام أدوات جغرافية مكانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن عمليات تقييم الاكتتاب لتسعير المخاطر المناخية المادية، إلى جانب تصميم حلول تمويلية تساعد شركات تكنولوجيا المناخ في مراحلها المبكرة على استيفاء شروط الحصول على القروض المصرفية التقليدية.
بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر تمويل الذكاء الاصطناعي: حذر بنك التسويات الدولية من أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تعتمد بصورة متزايدة على التمويل بالديون والائتمان الخاص، ما قد يخلق نقاط ضعف محتملة في النظام المالي إذا جاءت العوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات أقل من التقديرات.
