التجارة العالمية تتحرك بسرعة رقمية... فهل يستطيع القانون مواكبتها؟

• تتطلب التجارة العابرة للحدود ترابطًا قانونيًا سلسًا إلى جانب شبكات النقل والاتصال المادية والرقمية.
• تؤدي الاختلافات بين القوانين الوطنية إلى احتكاكات اقتصادية تؤثر بشكل غير متناسب في الشركات الصغيرة.
• يساهم التشغيل البيني القانوني على المستوى العالمي في بناء معايير واضحة وقابلة للتنبؤ لإنفاذ العقود والأحكام القضائية عبر الحدود.

يمكن لشركة ما بيع منتج إلى أي مكان في العالم ببضع نقرات فقط. ويمكن للأموال الانتقال بين البلدان خلال ثوانٍ. كما يمكن التفاوض على العقود بين أطراف موجودة في قارات مختلفة وتوقيعها إلكترونيًا، بينما قد توجد الأصول الرقمية من دون أي ارتباط مادي واضح بمكان معين. ومع ذلك، فإن الحقوق القانونية المرتبطة بهذه المعاملات لا تنتقل تلقائيًا عبر الحدود معها.

ماذا يحدث إذا أدى عقد دولي إلى نزاع؟ أي محاكم تملك الاختصاص للنظر في القضية؟ وهل سيتم احترام اختيار الأطراف للمحكمة المختصة؟ وهل سيُحترم القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم العقد؟ وهل يمكن تنفيذ حكم قضائي على أصول موجودة في ولاية قضائية أخرى؟ وهل يمكن استخدام وثيقة رسمية صادرة في دولة ما داخل دولة أخرى؟ ومع ازدياد الطابع الرقمي للتجارة، أي قانون يحكم أصلًا رقميًا أو وثيقة تجارية إلكترونية تنتقل بين ولايات قضائية مختلفة؟

قد تبدو هذه الأسئلة قانونية بحتة، لكنها في جوهرها أسئلة اقتصادية. فالاحتكاك القانوني هو احتكاك اقتصادي.

إن عدم اليقين، والإجراءات الطويلة، والعقبات المرتبطة بإنفاذ الحقوق عبر الحدود، كلها تنطوي على تكلفة. وغالبًا ما تمتلك الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة الموارد والشبكات اللازمة لتجاوز هذه العقبات، بينما لا تتوافر الإمكانات نفسها لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة إليها، يمكن أن يتحول الاحتكاك القانوني إلى حاجز حقيقي أمام دخول الأسواق الأجنبية أو إنفاذ حقوقها فيها.

يساهم تقليص هذا الاحتكاك في جعل التجارة أكثر سهولة وقابلية للتنبؤ وشمولًا. ويتطلب ذلك عنصرًا أصبحت تعتمد عليه الاقتصادات العالمية بشكل متزايد، وهو التشغيل البيني القانوني.

التشغيل البيني لا يعني توحيد القوانين

كما هو الحال في التكنولوجيا، لا يتطلب التشغيل البيني القانوني وجود أنظمة متطابقة، بل يقوم على معايير مشتركة تتيح للأنظمة المختلفة العمل معًا. فالدول تمتلك تقاليد قانونية وخيارات سياسات مختلفة، ولا تحتاج التجارة الدولية إلى نظام قانوني عالمي واحد، بل إلى روابط موثوقة بين هذه الأنظمة المختلفة.

في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، يتمحور عملنا حول مواجهة هذا التحدي تحديدًا. فمنذ عام 1893، نعمل على تطوير معاهدات دولية تُعرف باسم اتفاقيات مؤتمر لاهاي، وتضع قواعد وآليات مشتركة للتعامل مع الحالات العابرة للحدود. وعندما تنضم الدول إلى هذه الاتفاقيات، فإنها تربط أنظمتها القانونية ببعضها مع الاحتفاظ بقوانينها الوطنية الخاصة.

واليوم، تربط أطر مؤتمر لاهاي 158 دولة والاتحاد الأوروبي من خلال أكثر من 1,000 إجراء تعاهدي، يمثل كل منها قرارًا تتخذه دولة أو الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى إحدى اتفاقيات مؤتمر لاهاي. والمبدأ بسيط: ربط الأنظمة القانونية عندما يكون ذلك ضروريًا، مع احترام الاختلافات القائمة بينها.

تقليص الاحتكاك القانوني على أرض الواقع

يتطلب تحويل التشغيل البيني القانوني إلى واقع اقتصادي استخدام أدوات دولية محددة تعالج أهم نقاط الاحتكاك.

فعلى سبيل المثال، قد تتفق شركتان على محاكم دولة معينة للفصل في أي نزاع ينشأ بينهما، لكن ما يهم اقتصاديًا هو مدى احترام هذا الاختيار، وما إذا كان الحكم الناتج عن تلك المحاكم قابلًا للتنفيذ في المكان الذي توجد فيه أصول الطرف الآخر. فالحكم القضائي الذي تتوقف آثاره عند الحدود لا يحمل قيمة عملية كبيرة.

تجعل اتفاقية اختيار المحكمة واتفاقية الأحكام القضائية التابعتان لمؤتمر لاهاي هذه النتائج أكثر قابلية للتنبؤ، من خلال ضمان إمكانية انتقال القرارات القانونية عبر الحدود بالتوازي مع المعاملات التجارية التي تتعلق بها. ولا تنافس هذه المعاهدات التحكيم أو الوساطة، بل تكملهما، لتشكل معًا منظومة ثلاثية أوسع لآليات تسوية المنازعات الدولية المصممة لتلبية احتياجات تجارية مختلفة.

وإلى جانب تسوية المنازعات، تعمل أطر مؤتمر لاهاي على تبسيط الإجراءات الإدارية اليومية العابرة للحدود، من خلال مساعدة المحاكم على جمع الأدلة وإرسال المستندات القانونية دوليًا. فعلى سبيل المثال، استبدلت اتفاقية الأبوستيل لعام 1961 سلاسل التصديقات الطويلة بشهادة واحدة. واليوم، تربط هذه الاتفاقية 130 طرفًا متعاقدًا، ويتم استخدامها عشرات الملايين من المرات سنويًا، مع إصدار الشهادات والتحقق منها بصورة متزايدة عبر الإنترنت من خلال برنامج الأبوستيل الإلكتروني.

قد لا تتصدر هذه الآليات العناوين الاقتصادية، لكنها تقلل يوميًا التكاليف والتأخيرات وحالات عدم اليقين من خلال جعل النتائج القانونية قابلة للاعتراف والنفاذ عبر الحدود.

التشغيل البيني الرقمي يحتاج إلى تشغيل بيني قانوني

يمكن للتكنولوجيا أن تزيل الحواجز الجغرافية، لكنها لا تستطيع إزالة الاختلافات بين القوانين الوطنية. فالوثائق التجارية الإلكترونية، والرموز الرقمية، والأشكال الناشئة من النقود الرقمية يمكن أن تنتقل بسرعة عبر الحدود، بينما تبقى أسئلة أساسية دون إجابة واضحة: أي محكمة تملك الاختصاص؟ أي قانون ينطبق؟ وكيف سيتم الاعتراف بالحقوق في ولاية قضائية أخرى؟

يعمل مؤتمر لاهاي على تكييف الأطر القائمة مع البيئة الرقمية، إلى جانب معالجة الأسئلة الجديدة التي تطرحها عملية الرقمنة. وتشمل الأعمال الجارية حاليًا السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، والرموز الرقمية، والآثار القانونية العابرة للحدود للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. كما يجري تحويل الأطر القائمة إلى صيغ رقمية من خلال شهادات وسجلات الأبوستيل الإلكترونية، والإرسال الإلكتروني للوثائق، واستخدام التكنولوجيا في تبليغ المستندات وجمع الأدلة.

الهدف هو توفير يقين قانوني يسمح للابتكار بالعمل بشكل موثوق عبر الولايات القضائية المختلفة. فالتشغيل البيني الرقمي من دون تشغيل بيني قانوني يظل غير مكتمل.

تعددية عملية تعمل خلف الكواليس

تشكل هذه الإجراءات التعاهدية، التي يتجاوز عددها الألف، شبكة متعددة الأطراف كان سيتطلب إعادة إنشائها بطريقة ثنائية أكثر من 33,900 اتفاقية منفصلة بين الدول، وهو ما يعكس الأثر المضاعف اللافت للتعاون متعدد الأطراف.

وخلف الكواليس، تساهم هذه الأطر في تقليل الازدواجية وإنشاء قنوات تعاون يمكن التنبؤ بها، إذ يمكن للوثائق والأحكام القضائية الانتقال عبر الحدود، ويمكن الحصول على الأدلة من دول أخرى، كما تستطيع الشركات الاعتماد بثقة أكبر على الخيارات التي تضعها في عقودها.

"الاحتكاك القانوني هو احتكاك اقتصادي، وتقليله أمر أساسي لبناء البنية التحتية للتجارة الحديثة."

ومع ذلك، تظل هذه الشبكة غير مكتملة. فكل دولة إضافية تنضم إلى هذه الأطر وتقوم بتطبيقها تعزز قوة النظام ككل. ولذلك، فإن توسيع نطاق المشاركة لا يُعد جزءًا من الأجندة القانونية فقط، بل هو أيضًا عنصر من عناصر تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية.

بناء البنية التحتية القانونية لعالم مترابط

تولي الحكومات والشركات والمنظمات الدولية، عن حق، اهتمامًا بالغًا بالربط المادي والتحول الرقمي. ولكن يجب منح الأولوية نفسها للبنية التحتية القانونية غير المرئية التي تسمح لهذه الشبكات بالعمل بأمان عبر الحدود.

الهدف ليس إنشاء قانون عالمي موحد، بل بناء نظام تعمل فيه الأطر القانونية الوطنية معًا بطريقة قابلة للتنبؤ وفعالة. ويتطلب تحقيق ذلك دمج مفهوم التشغيل البيني القانوني في صلب النقاشات والسياسات المتعلقة بالتجارة، ومرونة سلاسل التوريد، والحوكمة الرقمية.

وإذا كان من المطلوب أن تتحرك السلع والخدمات ورؤوس الأموال والبيانات بسلاسة داخل اقتصاد عالمي مترابط، فيجب أيضًا أن تكون الأنظمة القانونية التي تدعمها مترابطة. فالاحتكاك القانوني هو احتكاك اقتصادي، وتقليله أمر أساسي لبناء البنية التحتية للتجارة الحديثة.

المصدر