في الوقت الذي تقلّص فيه واشنطن وجودها العسكري في أوروبا، يتعين على القارة أن تتعامل مع هذا التحول باعتباره جرس إنذار يدفعها إلى تسريع إعادة تسليحها، لا أزمة مؤقتة تنتظر زوالها.
في 28 يوليو 2026، أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية مراجعة تمتد ستة أشهر للقوات الأمريكية الموجودة في القارة الأوروبية، لتبدأ الولايات المتحدة بذلك واحدة من أهم عمليات إعادة تقييم وضعها العسكري في أوروبا منذ عقود. ولم يكن القرار مفاجئًا، إذ أعلن وزير الحرب بيت هيغسيث عن هذه المراجعة خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في أنقرة بتركيا.
تحتفظ واشنطن حاليًا بنحو 80 ألفًا من العسكريين والموظفين المدنيين في أوروبا، بعدما كان العدد يبلغ 100 ألف مباشرة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويتمركز نحو 65 ألفًا منهم بصورة دائمة هناك، بينما يخدم الباقون من خلال عمليات انتشار دورية. وعلى الرغم من أن مراجعة البنتاغون لا تعني انسحابًا أمريكيًا كاملًا، فإنها تهدف إلى إعادة النظر في حجم الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وتكوينه والغرض الاستراتيجي منه.
وبعيدًا عن المراجعة الأوسع نطاقًا، بدأت بالفعل عدة تخفيضات في حجم القوات. فقد أعلنت واشنطن سحب 5 آلاف عنصر من ألمانيا، وألغت أو أخّرت نشر لواء مدرع دوري يضم 4 آلاف جندي كان من المقرر إرساله إلى بولندا وأوروبا الشرقية، كما تخلت عن خطة نشر كتيبة للضربات بعيدة المدى في ألمانيا. وإضافة إلى ذلك، تسعى واشنطن إلى خفض تدريجي في أعداد الطائرات المقاتلة والقاذفات الاستراتيجية والغواصات والسفن الحربية والطائرات المسيّرة المخصصة لخطط إدارة الأزمات لدى الحلف.
وفي قرار مفاجئ، أعلن الرئيس دونالد ترامب نشر 5 آلاف جندي إضافي في بولندا، نظرًا إلى ارتفاع إنفاقها الدفاعي ودورها باعتبارها «حليفًا نموذجيًا» في القارة الأوروبية. إلا أن تسلسل إلغاء الالتزامات ثم تجديدها لم يؤدِّ إلا إلى تعميق المخاوف بشأن مدى موثوقية الولايات المتحدة وطريقة اتخاذها للقرارات.
ومن المرجح أن تسفر هذه المراجعة عن وجود أمريكي أكثر محدودية يتركز حول الردع النووي والاستخبارات والقيادة والسيطرة والقوة الجوية والبحرية وغيرها من القدرات المتقدمة التي لا تستطيع الجيوش الأوروبية تعويضها بسرعة. وبينما يُرجح تقليص القوات البرية التقليدية، فرض الكونغرس قيودًا على الإدارة تمنع بقاء أعداد القوات دون 76 ألف عنصر لأكثر من 45 يومًا، ما لم تستوفِ وزارة الدفاع متطلبات محددة تتعلق بالإخطار والتصديق.
ووفقًا لأليكسوس جي. غرينكويتش، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، فإن عمليات إعادة الانتشار وتقليص القوات ستكون تدريجية، وقد تستغرق عدة سنوات، وستتحدد وفقًا للواقع العملياتي في الوقت الذي «يبني فيه الحلفاء الأوروبيون قدراتهم».
لماذا تتحرك واشنطن الآن؟
كان أحدث دافع سياسي لهذا التوجه هو غضب ترامب من الحكومات الأوروبية التي رفضت دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. فقد رفضت إسبانيا السماح باستخدام المنشآت العسكرية المشتركة في العمليات العسكرية الأمريكية، بينما انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الحملة، وقال إن إيران كانت «تُهين» الولايات المتحدة.
وربط وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بشكل صريح مراجعة الوجود الأمريكي في أوروبا بفشل الحلفاء، الذين وصفهم مرارًا بأنهم يستفيدون من الحماية دون تحمل أعبائها، في تقديم المساعدة لواشنطن عندما طلبت دعمًا عملياتيًا.
ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون القرار مفاجئًا، إذ إن السياسات الأوسع لإدارة ترامب تجاه أوروبا كانت تتجه نحو هذه النتيجة منذ فترة. فقد ظل ترامب منذ وقت طويل يؤكد أن الحكومات الأوروبية لا تسهم بما يكفي في حلف شمال الأطلسي، وكرر مرارًا أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تقدم أكبر مساهمة لكنها تحصل على أقل فائدة من عضويتها.
وخلال ولايته الأولى، أعلن ترامب خططًا لسحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا، إلا أن ذلك لم يتحقق في نهاية المطاف، وألغت إدارة بايدن القرار لاحقًا. كما أكدت أحدث استراتيجية دفاع وطني أمريكية، التي صدرت في يناير 2026، أن الولايات المتحدة ستقدم دعمًا «حاسمًا ولكن أكثر محدودية» للدفاع الأوروبي.
تتوقع واشنطن أن تتحمل أوروبا حصة أكبر من مسؤولية دفاعها التقليدي، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بمظلتها النووية الموسعة وبعض القدرات الاستراتيجية الداعمة، بما يحافظ على قدرتها على توجيه اهتمامها نحو ساحات رئيسية مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد وصف مسؤولون أمريكيون هذا التقسيم للأدوار بأنه «الناتو 3.0».
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ تتوقع واشنطن أن تتحمل أوروبا حصة أكبر من مسؤولية دفاعها التقليدي، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بمظلتها النووية الموسعة وبعض القدرات الاستراتيجية الداعمة، بما يحافظ على قدرتها على توجيه اهتمامها نحو ساحات رئيسية مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد وصف مسؤولون أمريكيون هذا التقسيم للأدوار بأنه «الناتو 3.0».
صدمة ضرورية للأمن الأوروبي
على المدى القصير، قد تؤدي الانسحابات الأمريكية إلى مخاطر حقيقية، لأن أوروبا لا تستطيع أن تعوّض فورًا الأنظمة العسكرية الأمريكية الرئيسية مثل الغواصات أو القاذفات الاستراتيجية. ويُعد إلغاء عمليات نشر الصواريخ بعيدة المدى التي كانت مقررة في ألمانيا أمرًا بالغ الأهمية، خاصة أن أنظمة أوروبية مماثلة لن تكون جاهزة للعمل على الأرجح قبل ثلاثينيات القرن الحالي.
وقد تنشأ فجوة انتقالية خطيرة تتراجع خلالها الحماية الأمريكية قبل أن تصبح البدائل الأوروبية جاهزة، ما يؤدي إلى إضعاف الردع على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
إلا أن الآثار طويلة المدى قد تكون إيجابية. فقد كشفت تهديدات ترامب بضم غرينلاند، واستخدامه قضايا الأمن كأداة للضغط، وممارسته الإكراه الاقتصادي ضد الشركاء، واستعداده لاستخدام عمليات نشر القوات كوسيلة للضغط السياسي، عن مخاطر استمرار الاعتماد على حليف يزداد صعوبة في التنبؤ بتصرفاته.
ولم يعد من الممكن اعتبار الضمانة الأمنية الأمريكية أمرًا تلقائيًا أو منفصلًا عن التطورات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. وقد تدير إدارة أمريكية مستقبلية العلاقات بطريقة أكثر بنّاءة، إلا أن إعادة توجيه الأولويات الاستراتيجية الأساسية ستستمر.
لذلك، سيكون من المفيد للدول الأوروبية تسريع عملية إعادة التسلح وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، بغض النظر عن النتائج التي ستتوصل إليها مراجعة البنتاغون. وسيكون من الخطأ الجسيم أن يتبنى القادة الأوروبيون استراتيجية تقوم على «انتظار انتهاء المرحلة»، على أمل أن يأتي رئيس جديد إلى البيت الأبيض ويعكس هذا المسار.
سيكون من المفيد للدول الأوروبية تسريع إعادة التسلح وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، بغض النظر عن النتائج التي ستتوصل إليها مراجعة البنتاغون. وسيكون من الخطأ الجسيم أن يتبنى القادة الأوروبيون استراتيجية تقوم على «انتظار انتهاء المرحلة»، على أمل أن يأتي رئيس جديد إلى البيت الأبيض ويعكس هذا المسار.
والخبر الجيد هو أن أوروبا تبدو بالفعل أكثر جدية في التعامل مع أمنها. فوفقًا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أنفقت الحكومات الأوروبية في العام السابق 90 مليار دولار إضافية على الدفاع، بزيادة قدرها 20 في المئة مقارنة بعام 2024، بينما تتجه معظم الدول نحو تخصيص 5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق المرتبط بحلف شمال الأطلسي، في إطار هدف يتمثل في تعزيز الركيزة الأوروبية للحلف.
وفي الوقت نفسه، تنتقل عدة مناصب قيادية داخل هيكل قيادة حلف شمال الأطلسي من الولايات المتحدة إلى أوروبا، فيما تتصاعد النقاشات حول كيفية دمج أنظمة المشتريات الدفاعية الأوروبية المجزأة.
تكلفة ذلك على القوة الأمريكية
عند تحديد الشكل المستقبلي للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، من المهم النظر بوضوح إلى التكاليف التي قد تترتب على أي تخفيض. فقد يؤدي تقليص القوات إلى تكاليف أولية كبيرة على الولايات المتحدة، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى إضعاف قدرتها الأوسع على استعراض القوة وممارستها عالميًا.
فالقواعد الأمريكية في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة لا تسهم في الدفاع الأوروبي فحسب، بل أدت تاريخيًا دورًا باعتبارها أدوات رئيسية لتحقيق طموحات السياسة الخارجية الأمريكية في أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وقد دعمت منشآت أمريكية مثل قاعدة رامشتاين الجوية والمركز الطبي الإقليمي في لاندشتول بألمانيا، وقاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية في إسبانيا، وقاعدة سيغونيلا في إيطاليا، العمليات القتالية والخدمات اللوجستية والتدريب ومهام الإغاثة الإنسانية.
كما اعتمدت العمليات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، و«أسطول الظل» الروسي، والمنظمات المتطرفة في أفريقيا على المنشآت الأمريكية الموجودة في أوروبا وعلى التعاون مع الحكومات الأوروبية.
ويساعد التمركز العسكري المتقدم على تقليص مدة نشر القوات، وخفض تكاليف النقل، كما يتيح لواشنطن الوصول إلى بنية تحتية متطورة وترتيبات قانونية سيكون من المكلف والصعب إعادة إنشائها في أماكن أخرى. وتستثمر ألمانيا، على سبيل المثال، في بنيتها التحتية لاستضافة القوات الأمريكية أكثر مما تفعله دول أخرى.
وقد تؤثر عمليات سحب القوات أو إغلاق القواعد سلبًا في قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عمليات عالمية. وكما عبّر أحد الجمهوريين عن أسفه: «نحن نطلق النار على أقدامنا بأيدينا».
إن وجود أوروبا أكثر قدرة واعتمادًا على الذات سيجعل منها شريكًا أقوى داخل حلف شمال الأطلسي، لكنه سيؤدي أيضًا إلى تقليص النفوذ الأمريكي ومدى الوصول العالمي للولايات المتحدة. ويبدو أن هذه الإدارة مستعدة لقبول هذه المقايضة.
ومع استثمار الحكومات الأوروبية في تطوير قدراتها المحلية، وتنويع مورديها في مجال الدفاع، والتحوط في مواجهة عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية، يُرجح أن يصبح الحلفاء أكثر استقلالية من الناحية الاستراتيجية، وأن يقلصوا تدريجيًا اعتمادهم على الضمانات الأمنية الأمريكية.
وهنا تكمن المفارقة: فأوروبا الأكثر قدرة واعتمادًا على الذات ستكون شريكًا أقوى لحلف شمال الأطلسي، لكنها ستؤدي في الوقت نفسه إلى تقليص النفوذ الأمريكي ومدى الوصول العالمي للولايات المتحدة. وهذه مقايضة تبدو الإدارة الحالية مستعدة لقبولها.
