يشكّل الحكم بالسجن المؤبد الصادر بحق مؤسس إيفرغراند شو جيايين مؤشرًا على تشدد بكين المتزايد تجاه رأس المال الخاص، لكن أزمة العقارات في الصين تكشف أن محاسبة التجاوزات السابقة لا تكفي وحدها لاستعادة الثقة الاقتصادية.
تلقى قطب العقارات الصيني شو جيايين، المعروف أيضًا باسم هوي كا يان، حكمًا بالسجن المؤبد في 20 أغسطس، ليُسدل بذلك الستار على مصير مؤسس إيفرغراند، الذي كان يُعد في السابق من بين أثرى رجال الأعمال في البلاد. وبموجب الحكم، ستتم مصادرة أصول شو الشخصية، كما سيتعين على مجموعة إيفرغراند والشركات التابعة لها دفع غرامات إجمالية قدرها 15.82 مليار يوان، أي ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار أمريكي.
وفي أوج ازدهارها، امتدت إمبراطورية إيفرغراند الواسعة لتشمل 1300 مشروع سكني في 280 مدينة، إلى جانب خدمات إدارة الثروات، وفريق كرة قدم هو غوانغجو إف سي، ومنتجع سياحي يضم 58 فندقًا، وعدة مدن ترفيهية مستوحاة من ديزني لاند. وكان جزء كبير من توسع إيفرغراند قائمًا على الديون، ما أدى إلى تراكم التزامات على الشركة بقيمة 300 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتخلف في عام 2021 عن سداد مستحقات حملة السندات في الخارج. وعقب ذلك، نظم مستثمرون احتجاجات أمام مكاتب إيفرغراند.
سلّط الحكم بإدانة شو الضوء على قطاع العقارات الذي كان يشكل أحد الأعمدة الأساسية لنموذج النمو الصيني. فقد كان قطاع العقارات يمثل نحو 20 في المئة من النشاط الاقتصادي في الصين، كما كان يدعم خدمات مرتبطة به مثل التأجير والتجديد والصيانة.
أولًا، في ظل التحضر السريع الذي شهدته الصين، كان الطلب على الإسكان مدفوعًا بدرجة كبيرة بنمو الطبقة الوسطى التي كانت تبحث عن استثمار مدخراتها. ومع محدودية البدائل الأخرى القادرة على تحقيق عوائد جيدة، كان شراء المنازل يُنظر إليه باعتباره استثمارًا آمنًا، نظرًا للارتفاع المستمر في قيمة العقارات.
ثانيًا، أصبح السكن وسيلة الادخار المفضلة لشريحة واسعة من السكان، وهو ما عزز بدوره التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار العقارات والأراضي. وسهّلت هذه العوامل على المطورين الحصول على الائتمان وشراء الأراضي وبدء عمليات التطوير وبيع الشقق التي لا تزال قيد الإنشاء للمشترين، ثم استخدام العائدات لتمويل مشاريع سكنية جديدة، في دورة متواصلة كان التحضر المستمر يعززها.
ثالثًا، وعلى الطرف الآخر من هذه الدورة، كانت الحكومات المحلية تعزز خزائنها من خلال بيع حقوق استخدام الأراضي وجمع الإيرادات الضريبية الناتجة عن تطوير العقارات، وقد شكّل كلاهما مصدرًا ثابتًا للإيرادات.
وكثيرًا ما حفزت بكين النمو من خلال توسيع قطاع العقارات عبر زيادة المعروض من الأراضي وخفض أسعار الفائدة. وقد شهدت إيفرغراند توسعًا كبيرًا خلال فترة كان فيها تطوير البنية التحتية المعتمد على الديون عنصرًا محوريًا في استراتيجية النمو الصينية.
لكن مخالفات شو لم تقتصر على الاقتراض المتهور ونموذج الأعمال غير المستدام الذي تبنته إيفرغراند. فقد أُدين رجل الأعمال بتزوير وثائق مالية والمبالغة في تقدير الأصول المالية وتحريف الحجم الحقيقي لالتزامات المجموعة. كما أُدين بتقديم رشاوى للحصول على قروض وبالاحتيال، بعد أن حوّل توزيعات الأرباح لمصلحته الشخصية.
كان التحضر الذي شهدته الصين في تسعينيات القرن الماضي والطفرة العقارية التي أعقبته قد ساهما في صعود شو، وجعلاه أحد أبرز رموز عملية التحرير الاقتصادي التي قادها الحزب الشيوعي الصيني. وفي عام 2017، صنفته مجلة فوربس أغنى شخص في الصين. وبعد عام، وبمناسبة الذكرى الأربعين لإطلاق برنامج الإصلاح في البلاد، أدرجته بكين ضمن قائمة رسمية تضم «رواد الأعمال الرياديين» من القطاع الخاص، إلى جانب جاك ما مؤسس علي بابا وبوني ما مؤسس تينسنت.
لكن في السنوات الأخيرة، تزايدت داخل الحزب الشيوعي الصيني المخاوف بشأن استحواذ مطوري العقارات ومجموعات الشركات الأخرى على حصص ملكية في البنوك. فقد استحوذت شركة فانكي، وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، على حصص في بنك هويشانغ، بينما امتلكت إيفرغراند حصة في بنك هواشيا.
وفي حالة أخرى، استنزفت شركة استثمار خاصة تمتلك حصة كبيرة في بنك باوشانغ موارد المؤسسة المالية بعد اقتراض الأموال عبر 200 شركة واجهة. وقد دفعت مثل هذه الانهيارات المصرفية، وما يمكن أن تسببه من آثار متسلسلة في الاقتصاد الأوسع، بكين إلى تكثيف جهودها لمعالجة المخاطر المالية.
وفي اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب في ديسمبر 2020، دعا إلى وضع حد لـ«التوسع غير المنضبط» لرأس المال واتخاذ إجراءات لتعزيز «التنمية الصحية» لقطاع العقارات. وبدأت الحكومة تلزم المطورين بوضع حدود لنسب الأصول إلى الالتزامات والديون إلى حقوق الملكية، والاحتفاظ بسيولة نقدية كافية لتغطية الاقتراض قصير الأجل قبل أن يتمكنوا من الحصول على مزيد من الائتمان. وعُرفت هذه الإجراءات باسم «الخطوط الحمراء الثلاثة».
كما فرضت قاعدة أخرى قيودًا على حجم القروض التي تقدمها البنوك لمطوري العقارات وعلى إمكانية حصول الأفراد على قروض الرهن العقاري.
وساهمت سياسة «صفر كوفيد» التي اتبعها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي فرضت عمليات إغلاق صارمة وقيودًا على التنقل، في خفض الطلب على المساكن، ما أدى إلى تفاقم المشكلات المالية للمطورين. ومع تقييد اللوائح الحكومية لقنوات التمويل وتأجيل المشترين المحتملين لشراء العقارات، ازدادت متاعب إيفرغراند المالية حدة.
وبشكل عام، أدت أزمة التمويل إلى بدء المطورين في التخلف عن سداد مدفوعات السندات الخارجية والتخلي عن بعض المشاريع، ما تسبب في واحدة من أشد فترات التراجع التي شهدها سوق العقارات منذ نحو عقدين.
في السنوات الأخيرة، سعت سياسات الإسكان التي انتهجتها بكين إلى تحقيق الاستقرار في السوق وتوجيه القطاع نحو نموذج أكثر استدامة.
نظرًا لأن المشترين يبدأون في سداد أقساط الرهن العقاري حتى قبل اكتمال بناء المنازل التي اشتروها، فقد تصاعدت موجة من العصيان المدني، حيث امتنع أشخاص في نحو 100 مدينة عن سداد أقساط الرهن العقاري.
وسعياً إلى احتواء الاستياء الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار المالي، تحركت الدولة والحزب في نوفمبر 2022 لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال تخفيف القيود على إقراض المطورين، في خطوة هدفت إلى التراجع جزئيًا عن بعض القيود السابقة.
وفي السنوات الأخيرة، ركزت سياسات الإسكان في بكين على استقرار السوق وتوجيه القطاع نحو نموذج أكثر استدامة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن قروضًا جرى صرفها لاستكمال المشروعات التي سبق بيعها، كما تم توسيع نطاق الإسكان الميسور التكلفة، وفي بعض الحالات دعمت الدولة الأوضاع المالية للمطورين من خلال شراء وحدات سكنية مكتملة وأراضٍ غير مستغلة.
ورغم أن الحكم الصادر بحق قطب العقارات الذي فقد مكانته يشكل نهاية دراماتيكية لقصته، فمن المتوقع أن تستمر المشكلات التي تواجه قطاع العقارات.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، لا يزال المطورون من القطاع الخاص يعانون من أزمة مالية، في الوقت الذي تتعطل فيه مبادرات إعادة الهيكلة المرتبطة بالمشاريع السكنية. إذ يؤدي تراجع قيمة الأصول إلى تقويض اتفاقيات إعادة الهيكلة التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ما يستدعي إجراء مفاوضات جديدة بين المطورين والدائنين.
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الموارد اللازمة لاستكمال المشاريع التي سبق بيعها والتابعة للمطورين المتعثرين قد تصل إلى نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات.
قد يؤدي نظام تنظيمي يُنظر إليه على أنه متقلب وغير قابل للتنبؤ إلى إضعاف الحافز الاستثماري دون أن ينجح في استعادة ثقة القطاع الخاص.
وفي الختام، يعكس الحكم القضائي أيضًا اختلافًا واضحًا في الاقتصاد السياسي الصيني بين أجيال القيادة المختلفة. ففي السابق، بدا أن النخب كانت تتسامح ضمنيًا مع الجرأة والمغامرة التي اتسم بها بعض رواد الأعمال، ما دامت تساهم في دفع النمو الاقتصادي.
أما في عهد شي، فقد أصبح الاستقرار المالي والأمن من الأولويات الأساسية، وهو ما يفرض قيودًا أكبر على رأس المال الخاص. ومن خلال إدانة شو، عزز شي أيضًا رسالة مفادها أن الإسهامات السابقة في التنمية الاقتصادية للصين لا تمنح أصحاب النفوذ حصانة من المحاسبة.
غير أن مصدر القلق يكمن في أن نظامًا تنظيميًا يُنظر إليه باعتباره متقلبًا وغير قابل للتنبؤ قد يضعف روح المبادرة والاستثمار، من دون أن ينجح في استعادة ثقة القطاع الخاص.
