- تُعد مهارات القراءة والكتابة والحساب القوية أساس المستقبل الاقتصادي لجنوب أفريقيا، وتكون العوائد أكبر عندما يتم الاستثمار فيها في سن مبكرة.
- ينبغي أن يكون التعليم مرنًا في أشكاله ومصممًا مع مراعاة متطلبات عالم العمل، مع منح التعليم الجامعي والكليات التقنية وبرامج التدريب المهني والتلمذة المهنية قيمة متساوية.
- تجمع مبادرة «مسرّع التعليم» الجديدة في البلاد بين الحكومة وقطاع الأعمال والتربويين من أجل المشاركة في ابتكار حلول عملية وتجريبها وتوسيع نطاقها.
يبدأ المستقبل الاقتصادي لجنوب أفريقيا من أسس تعليمية قوية. فكل متعلم يستحق فرصة أن يقرأ بثقة، ويفكر بوضوح، ويجري العمليات الحسابية بدقة. ولا تُعد القراءة والكتابة والحساب والطلاقة الرقمية مهارات اختيارية، بل هي الأساس المتين الذي يقوم عليه كل تعلم مستقبلي، والقدرة على التوظيف، والابتكار.
ويُعد اكتساب المهارات الأساسية في الحساب، ولا سيما الرياضيات، بوابة أساسية لبناء مسار قوي للرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة في جنوب أفريقيا، وتنمية قدرات التفكير والاستدلال وحل المشكلات والتفكير النقدي التي ستحدد القدرة على المنافسة في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي.
وعندما نعزز هذه المهارات في المراحل المبكرة، فإننا لا نحسن نتائج الاختبارات فحسب، بل نوسع نطاق الفرص، ونطلق الطاقات، ونضع الأساس للنجاح مدى الحياة.
ومع ذلك، فإن التحدي حقيقي. إذ إن ما يقرب من شاب واحد من كل ثلاثة شباب في جنوب أفريقيا لا يعمل ولا يدرس ولا يتلقى تدريبًا. كما أن الإحصاءات المتعلقة بالتعلم الأساسي مثيرة للقلق بالقدر نفسه، حيث تكمل نسبة كبيرة من الأطفال في جنوب أفريقيا المرحلة الابتدائية من دون تحقيق المعايير الأساسية في القراءة أو الحساب. ولا تبقى هذه الفجوات محصورة في مرحلة معينة، بل تتراكم بمرور الوقت، ما يؤدي إلى اتساع عدم المساواة في كل مرحلة لاحقة. فالطالب الذي لا يستطيع القراءة بطلاقة في سن العاشرة تقل فرصه بدرجة كبيرة في إكمال التعليم الثانوي، أو الحصول على تدريب تقني، كما تزداد احتمالات بقائه خارج الاقتصاد الرسمي حتى مرحلة البلوغ.
إن سد هذه الفجوات يمثل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه ضرورة اقتصادية واضحة. فكل راند يُنفق على تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب في الصفوف الأولى يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر من إنفاق المبلغ نفسه لاحقًا على معالجة أوجه القصور الناتجة عن ضعف هذه المهارات.
ولهذا السبب نطلق مبادرة لتسريع جاهزية المواهب في جنوب أفريقيا، تجمع بين الحكومة وقطاع الأعمال والتربويين والشركاء الدوليين من أجل المشاركة في ابتكار حلول عملية وتجريبها وتوسيع نطاقها.
ليست مجموعة للدراسة. وليست تقريرًا جديدًا. بل منصة للعمل.
تحديات الحاضر والمستقبل
أي نقاش جاد حول التعليم يجب أن يتعامل مع توتر حقيقي بين ما يحتاجه سوق العمل في الوقت الراهن وما سيحتاجه الشباب على امتداد حياتهم المهنية كاملة.
فعلى المدى القصير، أصبحت الضغوط شديدة. ولا يمكن لمشكلة بطالة الشباب أن تنتظر إصلاحًا للمناهج يستغرق عشر سنوات. تحتاج جنوب أفريقيا إلى تمكين عدد أكبر من الشباب من دخول سوق العمل بوتيرة أسرع، وهو ما يعني تطوير مهارات عملية مرتبطة مباشرة بالوظائف وعلى نطاق واسع. لكن الجودة تبقى العامل الحاسم. فالمؤهل المهني الذي لا يعكس الاحتياجات الحقيقية لأصحاب العمل لا يمثل حلًا فعليًا. ولهذا السبب لا تستطيع المؤسسات التعليمية وحدها تصميم هذه المسارات. بل يجب أن يكون أصحاب العمل جزءًا أساسيًا من عملية تطوير المواهب التي سيقومون لاحقًا بتوظيفها.
ومن أهم التحولات الضرورية في طريقة التفكير إدراك أنه لا يوجد طريق واحد فقط نحو حياة مهنية منتجة. فالحصول على شهادة جامعية يمثل أحد المسارات، والحصول على مؤهل من كلية تقنية يمثل مسارًا آخر، كما أن الالتحاق ببرنامج منظم للتلمذة المهنية لدى إحدى الشركات يمثل خيارًا آخر. وغالبًا ما تعاني المسارات غير الأكاديمية من نقص التمويل وضعف الارتباط بالاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل، فضلًا عن استمرار وصمة اجتماعية تدفع الشباب الطموحين إلى الابتعاد عنها. ويتطلب تغيير ذلك التزامًا على مستوى السياسات وتحولًا ثقافيًا حقيقيًا في الطريقة التي نقدر بها مختلف أشكال التعلم.
كما يتطلب الأمر قدرًا أكبر من التحديد والدقة. فإقامة شراكة عامة بين «قطاع الأعمال والمدارس» لا تكفي. وما يحقق النتائج هو التعاون المنظم والمحدد الأهداف؛ مثل أن تشارك شركة هندسية محددة في تصميم منهج دراسي مع مدرسة تقنية معينة، أو أن تستضيف شركة للخدمات المالية برنامجًا منظمًا للتعلم في بيئة العمل لطلاب برنامج تعليمي محدد، أو أن تساعد شركة تكنولوجية مجموعة من المدارس على تطوير المهارات الرقمية باستخدام أدوات حقيقية ومرشدين فعليين. وهذا النوع من الشراكات التفصيلية والملتزمة، التي تصبح فيها الصناعة شريكًا حقيقيًا في تصميم التعليم بدلًا من أن تكون مجرد جهة مانحة من حين إلى آخر، هو ما يؤدي إلى تخريج أشخاص يرغب أصحاب العمل بالفعل في توظيفهم.
وتحتاج المدارس بدورها إلى المرونة والموارد اللازمة للاستجابة لهذه المتطلبات. فالمناهج الأكثر ديناميكية وارتباطًا بالصناعة تتطلب معلمين مرتبطين هم أيضًا بعالم العمل، ومرافق تعكس بيئات العمل الحديثة، وعلاقات مؤسسية يتم الحفاظ عليها وتعزيزها بمرور الوقت بدلًا من الإعلان عنها ثم تركها تتلاشى.
أسس قوية لمستقبل جنوب أفريقيا
نحن بحاجة إلى أجيال مستقبلية لا تكتفي باستهلاك التكنولوجيا، بل تستطيع أيضًا التصميم باستخدامها والابتكار من خلالها. ويبدأ تحقيق هذا الطموح ببناء أسس قوية في الرياضيات وحل المشكلات والتفكير النقدي، منذ سن مبكرة وبجودة عالية.
ولا يمكن للمدارس وحدها توفير الإرشاد والتوجيه والتعرض لبيئات العمل والتمويل الذي يحتاجه الشباب. أما المبرر الاقتصادي لانخراط الشركات فهو واضح. فالشركات التي تستثمر في تنمية رأس المال البشري من خلال المشاركة في تصميم المناهج، وبرامج التلمذة المهنية، والبنية التحتية الرقمية، والشراكات الحقيقية مع المعلمين، تعمل في الوقت ذاته على بناء قاعدة المواهب التي يعتمد عليها نموها المستقبلي.
وهذه هي القناعة التي تقف خلف «مسرّع التعليم». ففي وزارة التعليم الأساسي، ندرك أن المدارس لا تستطيع إعداد الأطفال لوظائف تظل منفصلة عنها وعن واقعها. لذلك فإن التعاون المنظم والوثيق بين قطاع الصناعة والمدارس ليس مجرد أمر مرغوب فيه، بل شرط أساسي. ومن منظور شركة ناسبرز بروسوس، فإن جنوب أفريقيا التي يمتلك فيها كل شاب القدرة على القراءة والتفكير والمشاركة في الاقتصاد الرقمي لا تمثل مجتمعًا أكثر عدلًا فحسب، بل سوقًا أقوى وأكثر ازدهارًا للجميع.
وندعو قادة قطاع الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والمجتمع المدني إلى الانضمام إلى هذا الجهد بصفتهم داعمين فاعلين وملتزمين. فالحاجة ملحّة، والحلول موجودة، والوقت المناسب لبناء مواهب الغد هو اليوم.
