كيف تستطيع الحكومات تحقيق تحول أخضر ناجح؟ تستند ليندا يويه إلى كتابها الانهيارات الكبرى لتجادل بأن عليها الاستفادة من الأنماط والدروس التي كشفت عنها الأزمات الاقتصادية السابقة، ولا سيما في وقت تؤدي فيه التوترات الجيوسياسية المتصاعدة ومخاطر سلاسل الإمداد إلى الضغط على الاقتصاد العالمي وتعقيد مسارات إزالة الكربون.
الانهيارات الكبرى: دروس من الانهيارات الاقتصادية العالمية وكيفية الوقاية منها. ليندا يويه. بنغوين. 2024.
الأنماط التي تربط بين الانهيارات الكبرى
في كتاب الانهيارات الكبرى: دروس من الانهيارات الاقتصادية العالمية وكيفية الوقاية منها، أبحث في الكيفية التي تنشأ بها الأزمات الاقتصادية الكبرى غالبًا خلال فترات التحول البنيوي العميق. وعلى الرغم من أن كل انهيار يبدو فريدًا في الوقت الذي يحدث فيه، فإن ديناميكيات متكررة كثيرًا ما تقف وراء هذه الأزمات، منها تحول التفاؤل إلى ثقة مفرطة، وبقاء مواطن الضعف مخفية خلال فترات النمو، واستجابة صانعي السياسات ببطء شديد للتحولات في الواقع الاقتصادي. وتوفر هذه الدروس التاريخية منظورًا مهمًا يمكن من خلاله النظر إلى التحول الأخضر الراهن.
كان التحول الأخضر يُنظر إليه في السابق على نطاق واسع باعتباره مشروعًا عالميًا تعاونيًا. أما الحكومات فتتعامل بصورة متزايدة مع السياسات المناخية من منظور الأمن الاقتصادي والمرونة الصناعية والمنافسة الجيوسياسية.
غالبًا ما يُقدَّم خفض الانبعاثات الكربونية باعتباره تحديًا تكنولوجيًا وبيئيًا في المقام الأول. لكن التاريخ يشير إلى أن التحولات الاقتصادية واسعة النطاق نادرًا ما تكون سلسة. فهي تعيد تشكيل أنماط الاستثمار، وتغير العلاقات الجيوسياسية، وتكشف مواطن ضعف لا يجري فهمها بالكامل في كثير من الأحيان إلا بعد وقوع الأحداث. وما يميز التحول الحالي هو الأهمية المتزايدة للاقتصاد الجيوسياسي.
من السياسة المناخية إلى المنافسة الاستراتيجية
كان التحول الأخضر يُنظر إليه في السابق على نطاق واسع باعتباره مشروعًا عالميًا تعاونيًا. لكن الحكومات تتعامل بصورة متزايدة مع السياسة المناخية من منظور الأمن الاقتصادي والمرونة الصناعية والمنافسة الجيوسياسية.
وقد سرّعت عدة صدمات حديثة هذا التحول. فقد أشعل الغزو الروسي لأوكرانيا نقاشات حول الاعتماد على الطاقة ومواطن الضعف الاستراتيجية. وكشفت جائحة كوفيد 19 هشاشة سلاسل الإمداد العالمية. كما أدت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة المخاوف بشأن الريادة التكنولوجية والاعتماد الاقتصادي. واستجابة لذلك، عادت الحكومات إلى تبني السياسة الصناعية على نطاق لم نشهده منذ عقود. ويُعد قانون خفض التضخم الأمريكي ربما أوضح مثال على ذلك. فعلى الرغم من تقديمه باعتباره تشريعًا مناخيًا، فإنه يمثل أيضًا تدخلًا صناعيًا واستراتيجيًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الأجنبية. وفي أوروبا، ازداد التركيز على مفهوم «الاستقلالية الاستراتيجية» في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.
ولا تزال الصين تهيمن على أجزاء مهمة من سلسلة إمداد التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية وإنتاج البطاريات ومعالجة المعادن الحيوية. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، أصبح تركز سلاسل إمداد الطاقة النظيفة في عدد محدود من البلدان مصدر قلق متزايد لصانعي السياسات الذين يسعون إلى تعزيز القدرة على الصمود. ولذلك، يجري التحول الأخضر في ظل اقتصاد عالمي أكثر تفتتًا مما توقعه كثيرون قبل عقد واحد فقط.
مواطن الضعف الجديدة في التحول الأخضر
يكتسب هذا التفتت أهمية لأن إزالة الكربون تعتمد بدرجة كبيرة على أنظمة إنتاج وتجارة متكاملة على مستوى العالم. فالمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والبنية التحتية للطاقة المتجددة تعتمد جميعها على سلاسل إمداد دولية معقدة. ولسنوات طويلة، افترض صانعو السياسات أن العولمة ستواصل تعميقها، بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتسريع انتشار التكنولوجيا. لكن الحكومات تحاول الآن بصورة متزايدة «تقليل المخاطر» في سلاسل الإمداد، وخفض الاعتماديات الاستراتيجية، وبناء قدرات صناعية محلية في القطاعات التي تُعد أساسية للأمن القومي.
من الدروس المتكررة التي تقدمها الأزمات السابقة أن مواطن الضعف غالبًا ما تظهر خلال فترات التحول، عندما تتخلف المؤسسات والسياسات عن الواقع الاقتصادي. ويحتوي التحول الأخضر على عدد من هذه المخاطر.
هناك أسباب مفهومة وراء هذا التحول. لكن التاريخ الاقتصادي يشير إلى أن التفتت يحمل تكاليف إلى جانب فوائده. ومن الدروس المتكررة التي تقدمها الأزمات السابقة أن مواطن الضعف غالبًا ما تظهر خلال فترات التحول، عندما تتخلف المؤسسات والسياسات عن الواقع الاقتصادي. ويحتوي التحول الأخضر على عدد من هذه المخاطر. ويتمثل أحدها في تركز المعادن الحيوية والقدرات الصناعية. فالليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة كلها ضرورية لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، لكن عمليات معالجتها لا تزال متركزة جغرافيًا في بلدان مثل الصين. ويمكن لأي اضطراب يقع في جزء من العالم أن ينتقل سريعًا إلى الأسواق العالمية بأكملها.
السياسة الصناعية والاقتصادات المتفتتة
أعاد التقاطع بين السياسة المناخية والاقتصاد الجيوسياسي إحياء النقاشات حول دور الدولة في تشكيل الأسواق. وتنطوي عودة السياسة الصناعية على مخاطر تتمثل في عدم الكفاءة والحمائية والتشويه السياسي. وتثير هذه التوترات أسئلة صعبة أمام صانعي السياسات. كيف ينبغي للحكومات أن توازن بين المرونة والكفاءة؟ هل ينبغي للدول أن تعطي الأولوية للإنتاج المحلي حتى لو أدى ذلك إلى زيادة التكاليف؟ هل تستطيع السياسة الصناعية دعم إزالة الكربون من دون أن تؤدي إلى إشعال تدابير تجارية انتقامية؟ وهل ستؤدي المنافسة الجيوسياسية الاقتصادية في نهاية المطاف إلى تسريع التحول إلى صافي الصفر أم إبطائه؟ لقد بدأت هذه النقاشات بالفعل في إعادة تشكيل قرارات الاستثمار والاستراتيجيات المؤسسية والدبلوماسية الدولية.
ويواجه الاقتصاد البريطاني خيارات مهمة في هذه البيئة المتغيرة. فلدى بريطانيا أهداف مناخية طموحة، كما أنها واحدة من أبرز المراكز المالية في العالم. ويمكن لمدينة لندن المالية أن تؤدي دورًا مهمًا في تمويل التحول الأخضر، ولا سيما في تمويل البنية التحتية والتأمين والمخاطر المناخية. غير أن قدرة المملكة المتحدة على بناء ميزة تنافسية مستدامة في هذه المجالات ستعتمد على مصداقية السياسات والاستقرار التنظيمي والقدرة على المنافسة دوليًا. وعلى نطاق أوسع، يتعين على بريطانيا أن تتعامل مع عالم يتحدد فيه الوصول إلى التكنولوجيا ورأس المال والطاقة بصورة متزايدة بفعل الاعتبارات الجيوسياسية، وليس بفعل قوى السوق وحدها.
دروس الانهيارات الاقتصادية السابقة
تتمثل إحدى الحجج المركزية في كتاب الانهيارات الكبرى في أن الأزمات نادرًا ما تكون حتمية. فالخيارات السياسية مهمة، والمؤسسات مهمة، والمصداقية مهمة. وغالبًا ما تُبنى القدرة على الصمود الاقتصادي قبل وقت طويل من ظهور مواطن الضعف بصورة واضحة. وينطبق هذا الدرس بالقدر نفسه على التحول الأخضر.
نادرًا ما تكون فترات التحول الاقتصادي العميق خطية. فهي تخلق عدم استقرار إلى جانب الفرص.
هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل. فالمنافسة يمكن أن تحفز الابتكار. وقد تساعد السياسة الصناعية على توسيع نطاق التكنولوجيات الناشئة. ويُظهر الانخفاض الكبير في تكلفة الطاقة المتجددة مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الأسواق عندما تتوافق الحوافز. لكن التاريخ يشير أيضًا إلى أن فترات التحول الاقتصادي العميق نادرًا ما تكون خطية. فهي تخلق عدم استقرار إلى جانب الفرص.
وقد لا تشبه الصدمة الاقتصادية الكبرى المقبلة الأزمات السابقة. فقد تنشأ من المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، أو اضطرابات سلاسل الإمداد، أو أسواق الطاقة، أو التفتت الجيوسياسي. ومع ذلك، فإن الديناميكيات الأساسية المتكررة التي يستكشفها كتاب الانهيارات الكبرى، مثل الثقة المفرطة، ومواطن الضعف الخفية، وتأخر التكيف، وضعف المؤسسات، تظل وثيقة الصلة بصورة لافتة.
إن التحول الأخضر ضرورة حتمية. وضمان نجاحه سيتطلب أكثر من مجرد الابتكار التكنولوجي، إذ يتطلب القدرة على التعامل بنجاح مع عالم تتشابك فيه الاقتصادات والجغرافيا السياسية والسياسة المناخية والأمن القومي بصورة متزايدة. وقد يصبح هذا التحدي واحدًا من القضايا الاقتصادية الحاسمة التي ستحدد عصرنا.
