- ترى 73% من المؤسسات أن الأمن السيبراني أولوية على مستوى الأعمال، لكن 59% فقط من مجالس الإدارة تدعم هذه الأولوية بموارد مالية كافية، في حين لا يدرك سوى نحو نصفها المخاطر السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
- تتطور المهارات اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية الحالية، ما يدفع المؤسسات بشكل متزايد إلى الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يفتح فرصاً جديدة للتطوير إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح.
- يمكن للقادة سد فجوة الأمن السيبراني من خلال تعزيز المساءلة على مستوى مجالس الإدارة، والاستثمار في مهارات القوى العاملة، واعتماد الذكاء الاصطناعي في إطار حوكمة واضحة وإشراف بشري.
أصبح الأمن السيبراني جزءاً من نقاشات مجالس الإدارة، إذ تُظهر أبحاث حديثة أن 73% من المؤسسات باتت تعتبره أولوية تجارية، وليس مجرد وظيفة تقنية. ويمثل ذلك تحولاً مهماً في طريقة التفكير، مع تزايد إدراك المسؤولين التنفيذيين أن الحوادث السيبرانية يمكن أن تؤثر في الإيرادات والسمعة واستقرار الأعمال على المدى الطويل.
ومع ذلك، لم يتحول هذا الإدراك بالكامل إلى إجراءات فعلية. فالمؤسسات أصبحت أكثر وعياً بالمشكلة، لكنها لم تطور بعد الهياكل اللازمة لإدارتها بصورة متكاملة.
فحوالي 59% فقط من مجالس الإدارة تتعامل مع الأمن السيبراني باعتباره أولوية مالية مدعومة بالاستثمارات المناسبة. وبالتالي، توجد فجوة كبيرة بين ما يقول القادة إنه مهم وبين ما يخصصون له بالفعل من موارد.
وتُعد هذه الفجوة بين الوعي والاستثمار من أوضح المؤشرات على أن الحوكمة لم تواكب بعد واقع المخاطر السيبرانية الحديثة.
ويظهر تحدٍ مشابه فيما يتعلق بالمخاطر الجديدة والناشئة. فحوالي نصف القادة فقط يقولون إن مجالس إدارتهم تفهم بشكل كامل المخاطر السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم تسارع نشر هذه التكنولوجيا في بيئات الأعمال والأمن، وغالباً بوتيرة تفوق قدرة هياكل الحوكمة على مواكبتها.
ويزداد التحدي تعقيداً مع تمكين الذكاء الاصطناعي والأتمتة للمهاجمين من التحرك بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، باستخدام الخدمات السحابية والهويات المسروقة لاختراق الأنظمة قبل أن تتمكن معظم فرق الأمن من الاستجابة.
"المؤسسات التي تستثمر في التعلم المستمر وتوفر مسارات واضحة لتطوير المهارات لا تعمل فقط على تحسين الاحتفاظ بالكفاءات، بل تبني أيضاً قدرات داخلية أقوى لإدارة بيئات أمنية تزداد تعقيداً وتعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي."
كيف تؤدي أزمة المواهب إلى مفارقة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
تزداد تحديات المخاطر السيبرانية تعقيداً بسبب السرعة التي تتغير بها متطلبات المهارات. فالعديد من المؤسسات تواجه اليوم صعوبة في العثور على متخصصين يجمعون بين الخبرة في الأمن السيبراني والمعرفة بالذكاء الاصطناعي.
ونتيجة لذلك، تتجه المؤسسات بصورة متزايدة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في سد هذه الفجوة وتحسين الكفاءة. وفي كثير من الحالات، ينجح ذلك على المدى القصير، لكنه يؤدي في الوقت نفسه إلى خلق دورة متكررة تعزز المشكلة.
فنقص الأشخاص ذوي المهارات المناسبة يؤدي إلى اعتماد أكبر على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يزيد بدوره الحاجة إلى مهارات أكثر تخصصاً. وبدلاً من حل المشكلة، تصبح الفجوات في التكنولوجيا والمواهب عاملاً يعزز بعضها بعضاً.
ورغم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن بدرجة كبيرة سرعة العمل ونطاقه وقدرات اكتشاف التهديدات، فإنه لا يستطيع أن يحل محل الحكم البشري، خصوصاً في المواقف الجديدة أو غير الواضحة أو سريعة التطور. فعندما تتصرف الأنظمة بطريقة غير متوقعة أو عندما يستخدم المهاجمون أساليب مبتكرة، تظل الخبرة والحدس عاملين أساسيين.
ولهذا السبب، لا تكفي الأدوات الأفضل وحدها. فالأهم هو ما إذا كانت المؤسسات تمتلك الموارد اللازمة لاتخاذ قرارات جيدة بشأن المخاطر السيبرانية، والاستثمار في الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا في المجالات المناسبة، والاستجابة بسرعة عند ظهور المشكلات.
لماذا يمثل الاحتفاظ بالمواهب تحدياً للأمن السيبراني
في الوقت نفسه، يتعين على القادة التعامل مع تحدي الاحتفاظ بالمواهب، إذ إن السبب الأكبر الذي يدفع متخصصي الأمن السيبراني إلى ترك وظائفهم هو نقص فرص التدريب والتطوير.
وهذه نقطة بالغة الأهمية، لأنها تجعل جزءاً من الحل مسؤولية مباشرة للقيادة. فالمؤسسات التي تستثمر في التعلم المستمر وتوفر مسارات واضحة لتطوير المهارات لا تعمل فقط على تحسين قدرتها على الاحتفاظ بالكفاءات، بل تبني أيضاً قدرات داخلية أقوى لإدارة بيئات أمنية تزداد تعقيداً وتعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.
وستكون المؤسسات الأكثر قدرة على الصمود هي تلك التي تنجح في تحقيق التوازن الصحيح. فهي ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات فرقها، مع ضمان بقاء الخبرة البشرية قوية بما يكفي للتدخل عندما تصل الأتمتة إلى حدودها.
"المؤسسات التي تعترف بالمخاطر السيبرانية من دون أن تبني حولها هياكل واضحة للحوكمة والاستثمار وتنمية المواهب، إنما تبني أعمالها على أساس هش."
3 خطوات يمكن للقادة اتخاذها لسد فجوة حوكمة الأمن السيبراني
1. الانتقال بمجالس الإدارة من الوعي إلى المساءلة
يجب ألا يقتصر التعامل مع الأمن السيبراني على مناقشته باعتباره خطراً، بل ينبغي دمجه في طريقة حوكمة المؤسسات. وهذا يعني توفير تثقيف منظم حول الأمن السيبراني على مستوى مجالس الإدارة، وضمان وجود خبرات سيبرانية ضمن هياكل الحوكمة، والاستعداد لتمويل القدرة على الصمود باعتبارها أولوية استراتيجية بدلاً من الاكتفاء بالإقرار بأهميتها نظرياً.
2. التعامل مع استراتيجية المواهب باعتبارها جزءاً من إدارة المخاطر
تعتمد القدرات في مجال الأمن السيبراني على الأشخاص، وليس على الأدوات فقط. وهذا يعني الاستثمار في إعادة تأهيل الممارسين الحاليين وتطوير مهاراتهم، وبناء مسارات متنوعة لاستقطاب المواهب مع الالتزام الفعلي بدعمها، وإنشاء مسارات لتعلم الذكاء الاصطناعي تكون منظمة ومرتبطة بطبيعة كل دور وظيفي، بدلاً من أن تكون مجرد متطلبات امتثال.
3. اعتماد الذكاء الاصطناعي بمنظور حوكمة وليس بمنظور تقني فقط
إن وضوح المسؤوليات، والتحقق من حالات الاستخدام، والتصميم المدروس لضمان الإشراف البشري هي العوامل التي تميز بين المؤسسات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي وتلك التي تصبح معتمدة عليه. لذلك، ينبغي دمج الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار بطريقة منضبطة ومقصودة، وليس التعامل معه باعتباره حلاً تقنياً يمكن إضافته ببساطة.
كيف يمكن للقادة النجاح في التعامل مع المرحلة المقبلة من المخاطر السيبرانية
إن الفجوة بين وعي مجالس الإدارة والمساءلة ليست مشكلة تقنية، بل هي مشكلة حوكمة، ويمكن للقادة العمل على سدها.
وستكون المؤسسات الأفضل استعداداً للتعامل مع المرحلة المقبلة من المخاطر السيبرانية هي تلك التي بنت هياكل الحوكمة واستراتيجيات المواهب وقدرات اتخاذ القرار اللازمة لاستخدام التكنولوجيا بفعالية ومسؤولية.
وستكون أيضاً المؤسسات التي تفهم قياداتها ما تستطيع هذه الأدوات القيام به وما لا تستطيع، وتحافظ على قيمة الحكم البشري وتعمل على تطويره، وتضع المسؤولية عن نتائج الأمن السيبراني بوضوح على عاتق أعلى مستويات القيادة.
والعكس صحيح أيضاً. فالمؤسسات التي تعترف بالمخاطر السيبرانية من دون أن تبني حولها هياكل واضحة للحوكمة والاستثمار وتنمية المواهب، إنما تبني أعمالها على أساس هش.
ويبدأ سد فجوة الحوكمة بقرار واضح: الانتقال من مجرد الاعتراف بالمخاطر السيبرانية إلى تحمل المسؤولية عنها. وهذا التحول، من الوعي إلى المساءلة، هو ما يميز اليوم القيادة القادرة على بناء مؤسسات تتمتع بالمرونة والصمود في مواجهة المخاطر السيبرانية.
