- تنتقل وكلاء الذكاء الاصطناعي من تقديم المشورة إلى تنفيذ الإجراءات، وعندما يتعلق الأمر بالمدفوعات، تكون العواقب فورية وقد يصعب التراجع عنها.
- لطالما بنت المؤسسات المالية الثقة على أساس معرفة الجهة التي تقف وراء كل معاملة، لكن الذكاء الاصطناعي الوكيلي يضيف طبقة جديدة بين الإنسان وعملية الدفع، وهي طبقة لم تُصمَّم الضوابط الحالية للتعامل معها.
- وسيكون مستقبل المعاملات الموثوقة مرهوناً بفهم النية والصلاحيات والسياق، إلى جانب الاستمرار في تطبيق إجراءات التحقق الصارمة من الهوية.
يطلب صاحب مشروع صغير من مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي إدارة مهمة بسيطة: مراجعة الفواتير المستحقة، والتحقق من الموردين الذين يجب دفع مستحقاتهم، وإعداد الدفعة التالية من المدفوعات. فيفحص المساعد رسائل البريد الإلكتروني، ويقارن مواعيد الاستحقاق، ويُعد توصيات لعرضها على صاحب المشروع للموافقة عليها.
بالنسبة إلى صاحب المشروع، يمكن لهذا الأمر أن يوفر ساعات من العمل المتكرر.
لكن بالنسبة إلى المؤسسة المالية التي تعالج هذه المدفوعات، فإن ذلك يغيّر طبيعة الثقة. فقد تظل الدفعة صادرة عن حساب مشروع، لكن القرار الذي يقف وراءها ربما جرى توجيهه أو إعداده أو تنفيذه بواسطة برنامج يتصرف نيابة عن شخص آخر.
ويمثل ذلك تحدياً كبيراً لقطاع الخدمات المالية. فلم يعد كافياً أن نفهم فقط مَن أو ما الذي يقف وراء المعاملة، بل أصبح على المؤسسات أيضاً أن تكون قادرة على تحديد ما إذا كان الإجراء يعكس نية حقيقية لشخص أو شركة.
انتقلت وكلاء الذكاء الاصطناعي من تقديم المشورة إلى اتخاذ الإجراءات
يكتسب هذا التحدي أهمية خاصة في مجال المدفوعات.
فقد وصف صندوق النقد الدولي الذكاء الاصطناعي الوكيلي بأنه تطور قد ينقل المدفوعات من تعليمات يبدأها البشر إلى قرارات تتوسط فيها الوكلاء الذكية. والمدفوعات ليست مجرد عملية مؤتمتة أخرى. فعندما تنتقل الأموال، تكون العواقب فورية وقد يصعب التراجع عنها. ولطالما بُنيت الأنظمة المالية على افتراض أن تعليمات الدفع يمكن ربطها بشخص أو شركة أو مؤسسة تتمتع بصلاحية واضحة للتصرف. غير أن الذكاء الاصطناعي الوكيلي يعقّد هذا الافتراض بإضافة طبقة أخرى بين الإنسان والمعاملة.
ولا يعني ذلك ضرورة إبعاد وكلاء الذكاء الاصطناعي عن الأنشطة المالية. فعند استخدامها بحذر، يمكنها مساعدة الأفراد والشركات على إدارة المهام المالية الروتينية بسهولة أكبر وبقدر أقل من التعقيد. لكن كلما ازدادت فائدة هذه الأنظمة، ازدادت أهمية تحديد الشروط التي يُسمح لها بالتصرف ضمنها. ولا يتمثل السؤال في ما إذا كان ينبغي استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بل في كيفية تمكين المؤسسات من استخدامها من دون إضعاف المساءلة.
في عام 2026، نفّذ مصرف سانتاندير وشركة ماستركارد أول عملية دفع فعلية في أوروبا بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي داخل بيئة مصرفية خاضعة للتنظيم. وأُنجزت المعاملة باستخدام صلاحيات منحها العميل مسبقاً، وبيانات اعتماد مشفّرة، وضوابط مصرفية قائمة، ما أوضح أن الوكلاء المستقلة تستطيع العمل ضمن الأطر التنظيمية والأمنية المعمول بها، بدلاً من العمل خارجها. كما تشير مبادرات مماثلة أعلنت عنها مجموعة بي بي في إيه بالتعاون مع فيزا، ومصرف نورديا بالتعاون مع ماستركارد، إلى أن المؤسسات المالية تستكشف بصورة متزايدة كيفية تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من التصرف نيابة عن العملاء، مع الحفاظ على مستويات الحوكمة والمصادقة وقابلية التدقيق المتوقعة في الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم.
المعاملات الموثوقة ستحتاج إلى أكثر من التحقق من الهوية
يمكن للوكيل القادر على التصرف بسرعة عبر أنظمة متعددة أن يرتكب الأخطاء بالسرعة نفسها. كما قد يتعرض للتلاعب من خلال معلومات زائفة أو تعليمات مخترقة أو طلبات احتيالية تبدو مشروعة. وفي بيئة المدفوعات، قد يتوقف الفارق بين الأتمتة المفيدة والنشاط الضار على قدرة المؤسسات على فهم النية والصلاحيات والسياق قبل انتقال الأموال.
تركز الكثير من الضوابط المالية الحالية على الهوية. مَن هو العميل؟ هل الحساب مشروع؟ هل تتوافق المعاملة مع السلوك المتوقع؟ ستظل هذه الأسئلة أساسية، لكنها قد لا تعود كافية. فإذا كان وكيل ذكاء اصطناعي يتصرف نيابة عن شخص أو شركة، فسيتعين على المؤسسات أيضاً معرفة ما إذا كان الإجراء يعكس تعليمات حقيقية، وما إذا كان يقع ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة للوكيل، وما إذا كانت هناك أدلة كافية تفسر سبب تنفيذ المعاملة.
وهنا يجب تصميم الثقة في التمويل القائم على الوكلاء بعناية. فتعزيز المصادقة سيكون مهماً، لكن وجود مسارات تدقيق أكثر وضوحاً سيكون مهماً أيضاً. وسيتعين على المؤسسات المالية معرفة متى شارك وكيل ذكاء اصطناعي في المعاملة، وما الذي كان مخولاً بفعله، وما إذا كان من الممكن ربط الإجراء الذي اتخذه بقرار مشروع صادر عن شخص أو شركة.
كما ستزداد أهمية قابلية التفسير. فإذا تم حظر معاملة أو تأخيرها أو الإبلاغ عنها للمراجعة، يحتاج العملاء وفرق الامتثال إلى فهم السبب. وإذا تمت الموافقة على معاملة مشبوهة، تحتاج المؤسسات إلى معرفة المؤشرات التي لم يتم الانتباه إليها. ويثير اتخاذ القرارات عبر أنظمة غير شفافة القلق في أي بيئة خاضعة للتنظيم، لكنه يتحول في قطاع الخدمات المالية إلى مسألة ثقة مباشرة، لأن القرارات قد تؤثر في قدرة الأفراد على الوصول إلى أموالهم والأسواق والخدمات الأساسية.
وهناك أيضاً بُعد بشري داخل المؤسسات المالية. إذ تعمل فرق الامتثال ومكافحة الاحتيال بالفعل تحت ضغط ناجم عن تسارع عمليات الدفع، وارتفاع أعداد التنبيهات، وتزايد تعقيد الأساليب الإجرامية. ويمكن للذكاء الاصطناعي الوكيلي أن يساعد هذه الفرق على اكتشاف الأنماط، وتلخيص الحالات، وترتيب المخاطر بحسب الأولوية. لكن ينبغي له أن يدعم الحكم البشري بدلاً من أن يحل محله.
وتتطور الأطر التنظيمية بالتوازي مع هذه التطورات التكنولوجية. ففي المملكة المتحدة، نشرت هيئة المنافسة والأسواق إرشادات توضح أن المؤسسات تظل مسؤولة عن تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تعمل نيابة عنها. وفي مختلف أنحاء أوروبا، يعزز قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي المتطلبات المتعلقة بالشفافية، والإشراف البشري، والحوكمة، وحفظ السجلات في أنظمة الذكاء الاصطناعي الأعلى خطورة. وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى ظهور نموذج للامتثال الذاتي، يُتوقع فيه من وكلاء الذكاء الاصطناعي العمل ضمن أطر قوية للحوكمة والتدقيق.
مستقبل المعاملات الموثوقة
يرى دليل الذكاء الاصطناعي للخدمات المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الثقة والحوكمة والإشراف البشري أصبحت اختبارات حاسمة مع انتقال المؤسسات المالية من مرحلة التجارب إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وسيجعل الذكاء الاصطناعي الوكيلي هذه الاختبارات أكثر صعوبة. إذ سيتعين على المؤسسات تحديد المجالات التي يكون فيها الاستقلال مقبولاً، والحالات التي تظل فيها الموافقة البشرية ضرورية، والكيفية التي تُسجل بها المسؤولية عندما يتصرف برنامج نيابة عن شخص آخر.
لن يعتمد مستقبل المعاملات الموثوقة فقط على معرفة هوية الشخص. بل سيعتمد أيضاً على فهم ما كان ينوي فعله، وما الذي سُمح لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص به بتنفيذه، وما إذا كان من الممكن تفسير الإجراء بعد وقوعه.
ومع تزايد مشاركة وكلاء الذكاء الاصطناعي في النشاط الاقتصادي، يجب أن تتطور الثقة المالية معها. ولا تتمثل المهمة المقبلة في إبطاء التقدم، بل في ضمان قدرة النظام المالي، مع بدء الذكاء الاصطناعي في اتخاذ الإجراءات، على مواصلة الإجابة عن أحد أهم أسئلته: هل يمكن الوثوق بهذه المعاملة؟
