تُعد المدن في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) محركاتٍ للنمو الاقتصادي؛ فهي تجتذب الاستثمارات، وتخلق وظائف عالية القيمة، وتولّد معظم الثروة الوطنية.
ومع ذلك، بالنسبة للملايين من سكانها، تظل هذه الرفاهية بعيدة المنال. ففي العديد من المدن، استمر النمو الاقتصادي في حين ظلت معدلات الفقر مرتفعة، وأصبحت تكلفة السكن أقل قدرة على الاحتمال، واستُبعد الكثير من الناس من الوصول إلى الفرص.
يقع هذا الانفصال في قلب التقرير الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان: "ما الذي ينجح للنمو الشامل في المدن". واستناداً إلى أدلة من أكثر من 600 مدينة في الاتحاد الأوروبي، يستكشف التقرير سؤالاً بسيطاً ولكنه يتزايد أهمية: إذا لم يكن النمو وحده كافياً، فما الذي يساعد حقاً المزيد من الناس على الاستفادة منه والمساهمة فيه؟ إلى جانب هذه الأدلة، يقدم التقرير خارطة طريق عملية وأمثلة على الممارسات الجيدة التي يمكن لقادة المدن تكيفها مع سياقاتهم المحلية.
والإجابات، في بعض الحالات، جاءت مفاجئة. فالعديد من السياسات ذات العوائد الأعلى على المدى الطويل للمدن لا تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي أو دعم الأعمال التجارية.
بدلاً من ذلك، تعطي هذه السياسات الأطفال بداية أفضل في الحياة، وتربط الناس بالوظائف، وتجعل السكن أكثر قدرة على الاحتمال، وتعيد تصميم الخدمات العامة حول احتياجات الناس. وبعيداً عن التنافس مع النمو الاقتصادي، تساعد هذه السياسات في جعله أكثر مرونة وشتمولاً.
النمو الاقتصادي ليس معطلاً في المدن، لكن الصلة بالفرص هي المعطلة
تظل المدن محركات استثنائية للنمو. فبين عامي 2013 و2021، ولّدت المدن 73% من النمو الاقتصادي عبر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن تحليل المنظمة يظهر أنه عبر أكثر من 600 مدينة في الاتحاد الأوروبي، لا تترجم الإنتاجية الأعلى والناتج المحلي الإجمالي المرتفع باطراد إلى حد من الفقر أو إتاحة فرص أكبر.
إن العوائق في مجالات التعليم، وسوق العمل، والنقل، أو الرعاية الصحية يمكن أن تعني انفصال السكان عن الفرص المتاحة في مدنهم. كما أن تكاليف السكن المرتفعة توسع هذه الفجوات بشكل أكبر عن طريق جعل عيش الأسر ذات الدخل المنخفض بالقرب من الوظائف والخدمات أمراً صعباً بشكل متزايد. وفي العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وبمجرد أخذ تكاليف السكن في الاعتبار، تتضاعف معدلات الفقر في المناطق الحضرية أكثر من مرتين.
والدرس المستفاد هو أنه لا يمكن للمدن أن تفترض أن النمو سيترجم تلقائياً إلى رفاهية أوسع نطاقاً؛ إذ يتطلب ربط الناس بالفرص اتخاذ خيارات سياسية متعمدة.
الاستثمار في السنوات الأولى للأطفال يحقق أعلى العوائد
يمكن للسياسات الاقتصادية ذات العائد الأعلى أن تبدأ قبل أن يبدأ الأطفال حتى مرحلة المدرسة. ففي كل عام، تكلف حرمان الطفولة اقتصاديات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الاتحاد الأوروبي ما يقدر بـ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال انخفاض معدلات التشغيل، وضعف الأجور، وتدهور النتائج الصحية. ومع ذلك، فإن الاستثمارات في السنوات الأولى للأطفال نادراً ما تظهر في السياسة الاقتصادية للمدن.
وبحلول الوقت الذي يصل فيه الأطفال إلى المدرسة، تكون أشكال التفاوت في اللغة، والتطور المعرفي، والجاهزية الاجتماعية قد ترسخت بالفعل. وتؤثر هذه الفجوات المبكرة على التحصيل العلمي، وآفاق التوظيف، والدخل مدى الحياة.
وتتراكم هذه السلبيات بمرور الوقت، وتصبح إعادة تصحيحها صعبة ومكلفة بشكل متزايد. كما أنها تشكل الإنتاجية المستقبلية للمدن وتؤدي في النهاية إلى تآكل القاعدة الضريبية المحلية التمويلية للجيل القادم من الخدمات العامة.
ومن هذا المنظور، فإن سياسة الطفولة المبكرة ليست مجرد سياسة "اجتماعية"، بل هي سياسة اقتصادية طويلة الأجل. وقد بدأت المدن بالتحرك بناءً على هذا المنطق؛ فقد أعادت "خطة الصدمة لمكافحة الفصل المدرسي" في برصلونة تنظيم القبول في المدارس لتقليل الفصل الاجتماعي والاقتصادي، وانخفضت فجوات التحصيل العلمي للطلاب المحرومين بنحو 3 نقاط في الاختبارات المعيارية.
وفي لندن، يعترف "منحة الحمل لمراكز العائلات" في كامدن بأن دعم الأسرة خلال الـ 1000 يوم الأولى من حياة الطفل يمكن أن يشكل ملامح النتائج لعقود تتجاوز مرحلة الطفولة المبكرة.
النتائج الأفضل لا تتطلب دائماً ميزانيات أكبر
غالباً ما يفترض أن معالجة عدم المساواة تتطلب إنفاقاً جديداً ضخماً. ومع ذلك، فإن العديد من المدن الناجحة أعادت تصميم الخدمات الحالية بدلاً من توسيعها.
فقد خفضت برصلونة الفصل المدرسي للطلاب المحرومين إلى حد كبير عن طريق تغيير قواعد القبول، دون إنفاق رأسمالي كبير. وتتبع فرنسا نهجاً مشابهاً في برنامج "مناطق ذات صفر بطالة طويلة الأجل". فبدلاً من دفع إعانات البطالة طويلة الأجل والإنفاق الاجتماعي الآخر، يعيد البرنامج توجيه الموارد نفسها نحو خلق وظائف دائمة تلبي الاحتياجات المحلية.
وتشير هذه الأمثلة أيضاً إلى درس أوسع؛ إذ غالباً ما تأتي أكبر المكاسب ليس من الإنفاق الأكبر، بل من استخدام الموارد الحالية بشكل مختلف: إعادة تصميم الخدمات، وتسهيل تقديمها، وضمان وصول الاستثمار العام إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً إليه.
المدن الأكثر نجاحاً تصمم الخدمات حول حياة الناس لا حول القطاعات الحكومية
وجد مسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأكثر من 70 مدينة أن تحسين الوصول إلى التعليم وتقليل عدم المساواة يحتلان أعلى أولويات المدن. ومع ذلك، فإن حوالي 60% منها ما زالت تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال هياكل وزارية/قطاعية منفصلة، حيث تعمل التنمية الاقتصادية، والسكن، والتعليم، والسياسة الاجتماعية بشكل مستقل.
إن المدن التي تحقق أقوى تقدم هي غالباً تلك التي تفكك هذه العزلات. فمشروع التجديد المدمج في "يارفا" بمدينة ستوكهولم يجمع بين تجديد السكن والتعليم والتوظيف والخدمات العامة. كما يربط برنامج تجديد الأحياء في "كلوج نابوكا" بين مبادرة "السكن أولاً" والجهود الأوسع للحد من الفصل.
وأدمجت "دوسلدورف" التخطيط التشاركي للأحياء في استراتيجيات التنمية الحضرية الأوسع. والسمة المشتركة بينها ليست مجرد تنسيق أفضل بين القطاعات، بل هي تحول نحو تصميم السياسات حول الأشخاص والأماكن التي تواجه أكبر العوائق أمام الفرص، مما يجعل الخدمات العامة أسهل في الوصول، وأكثر استجابة للاحتياجات المحلية، وأكثر فاعلية في النهاية.
تحتاج المدن إلى استراتيجية اقتصادية أوسع نطاقاً
ربما يكون الدرس الأكبر هو أن النمو الشامل ليس أجندة اجتماعية منفصلة تقف إلى جانب السياسة الاقتصادية، بل هو السياسة الاقتصادية ذاتها.
فالمدن التي تفشل في توسيع نطاق الوصول إلى الفرص تهدر إمكانياتها، وتضعف إنتاجيتها، وتقلل من قدرتها على النمو طويل الأجل. في حين أن المدن التي تستثمر في السنوات الأولى للأطفال، وتربط السكان بالوظائف، وتحسن الوصول إلى السكن الميسور التكلفة، وتدمج الخدمات العامة، لا تكتفي فقط بتقليل أشكال عدم المساواة، بل تعزز أسس الرفاهية المستقبلية.
وتشير الأدلة إلى أن الاستراتيجيات الاقتصادية الأكثر فاعلية هي تلك التي توسع الوصول إلى الفرص بقدر ما ترفع الإنتاجية. ولم يعد التحدي أمام قادة المدن مجرد تنمية اقتصادياتهم، بل ضمان تمكين المزيد من الناس من المساهمة في هذا النمو والاستفادة منه.
