أدت أزمة تكلفة المعيشة إلى ازدهار كبير في صناعة الأزياء السريعة. فشراء الملابس الرخيصة منخفضة الجودة يتيح للناس تجديد خزائن ملابسهم بانتظام وبتكلفة محدودة. لكن ذلك يأتي على حساب البيئة ورفاه العاملين في صناعة الملابس في البلدان النامية.
يواجه كثير من الناس في المملكة المتحدة صعوبة في تلبية احتياجاتهم المعيشية. فأزمة تكلفة المعيشة، إلى جانب عقد من التخفيضات في الاستثمارات في الخدمات العامة، وضعف النمو الاقتصادي، وهشاشة سوق العمل، تعني أن الأسر في مختلف أنحاء البلاد تشعر بضغوط متزايدة. وهذا يجعل الملابس الرخيصة، أو ما يعرف بـ«الأزياء السريعة»، خيارًا جذابًا لكثير من المستهلكين. لكن هل يعود هذا القطاع، على المدى الأطول، بالنفع على الاقتصاد العالمي والمجتمع الأوسع، بما في ذلك المستهلكون والعاملون؟
على المستوى الظاهري، يسهم النمو الاقتصادي، بما في ذلك مبيعات الأزياء وتحقيق الأرباح، في تحسين الرفاه الاقتصادي. ويعمل حاليًا نحو 300 مليون شخص في صناعة الأزياء وسلاسل إمدادها المرتبطة بها، بينما بلغت الإيرادات العالمية للقطاع 1.55 تريليون دولار في عام 2021. ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو تريليوني دولار بحلول عام 2026.
لكن التعمق في ثقافة الأزياء المخفضة يكشف أن هذه الصناعة من القطاعات التي تتوزع فيها فوائد الأرباح بصورة شديدة الاختلال. فنموذج أعمال الأزياء السريعة يقوم على استغلال البيئة والأفراد على حد سواء، وهو ما يخلق آثارًا اقتصادية سلبية أوسع، أو ما يعرف بـ«العوامل الخارجية»، عبر عدد من الأبعاد.
أولًا، سرعة الإنتاج والاستهلاك مذهلة. فشركة شين الصينية لصناعة الملابس تطرح 6000 تصميم جديد متاح للشراء يوميًا.
ثانيًا، ترتبط الأزياء ارتباطًا وثيقًا برأس المال الاجتماعي والشعور بالانتماء. فالناس يريدون الظهور بمظهر أنيق ومواكب للموضة حتى لا يتعرضوا لأحكام الآخرين.
ثالثًا، لا يرغب الناس في الظهور بالملابس نفسها مرة أخرى. ومع اعتبار الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي شكلًا من أشكال «الظهور»، ترتدي كثير من المستهلكات الأصغر سنًا القطعة الواحدة مرة واحدة فقط. وقد أدى رخص المعروض والضغط لمواكبة اتجاهات الموضة إلى نشوء ثقافة مقلقة تقوم على التخلص السريع من الملابس.
ولفهم آثار هذه السمات بصورة أفضل، من المفيد النظر إلى الأزياء السريعة من منظور الاستدامة، وفق التعريف الذي وضعته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية. ويقدم تقرير برونتلاند «مستقبلنا المشترك» رؤى حول ثلاثة أنظمة مترابطة، هي الاقتصاد والبيئة والمجتمع، ويؤكد ضرورة منح الفروع الثلاثة أهمية متساوية، لأن الإضرار بأحدها سيؤثر في نهاية المطاف في الفروع الأخرى.
فعلى سبيل المثال، يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على موارد قائمة على الطبيعة. وإذا انهارت النظم البيئية على كوكب الأرض، فسوف ينعكس ذلك على عمليات الشركات وفرص العمل. ويكشف النظر في التداعيات الأوسع للملابس الرخيصة عن دور ثقافة الأسعار المخفضة في تسهيل ما يمكن وصفه بـ«سباق نحو القاع» في أسواق العمل والبيئة على حد سواء، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل الازدهار الاقتصادي.
كيف تغيرت صناعة الأزياء؟
انخفضت أسعار الملابس والأحذية والإكسسوارات في معظم الاقتصادات المتقدمة، مثل المملكة المتحدة، خلال العقود القليلة الماضية. وقد دفع هذا الاتجاهَ نقلُ الإنتاج إلى الخارج، حيث تكون تكاليف العمالة أقل. وبينما انخفض سعر القطعة الواحدة بالنسبة إلى المستهلكين، تسارعت دورة اتجاهات الموضة لضمان تحقيق الأرباح لدى تجار الأزياء السريعة، بما يحافظ على وتيرة شراء المستهلكين للملابس بصورة منتظمة.
تقليديًا، كان مصممو الأزياء يعرضون التصاميم والألوان الموسمية الجديدة خلال «أسابيع الموضة» العالمية التي تقام مرتين سنويًا في لندن وميلانو ونيويورك وباريس، ثم تنتقل هذه الاتجاهات تدريجيًا إلى متاجر التجزئة في الشوارع التجارية.
لكن الصناعة تتحرك الآن بوتيرة أسرع بكثير. فقد أتاحت سلاسل الإمداد العالمية وأنظمة إدارة الإنتاج عالية التقنية طرح تصاميم وأنماط جديدة للبيع أسبوعيًا.
وتحظى الأزياء السريعة بتسويق مكثف، إذ تستخدم أساليب مرتبطة بوقت محدد لجذب المستهلكين إلى الاستهلاك الاندفاعي والمتكرر. فعلى سبيل المثال، تعرض ساعات للعد التنازلي عند إتمام الشراء، لتحديد فترة زمنية قصيرة لإجراء عملية الشراء. كما تدفع العروض محدودة المدة، مثل التوصيل المجاني، المستهلكين إلى الشراء العاجل للاستفادة من خفض التكلفة. كذلك يخلق الإعلان عن ندرة المنتج، مثل القول «لم يتبق سوى قطعتين» أو «هذا المنتج موجود في سلة شخصين آخرين»، شعورًا بالهلع يدفع المستهلك إلى الإنفاق «الآن».
وترى هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة أن هذه الأساليب تخلق شعورًا زائفًا بالإلحاح بهدف الضغط على المستهلكين ودفعهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة.
وتشكل المبيعات السريعة والمتكررة شريان الحياة لصناعة الأزياء السريعة، ويبدو أن النظام يحقق غايته. فقد أدى التسويق المصمم لتشجيع الاستهلاك المتكرر والاندفاعي، إلى جانب الأسعار المنخفضة التي تقلل العائق الرئيسي أمام شراء المنتجات الجديدة، وهو التكلفة، إلى نمو مبيعات منتجات الأزياء السريعة بصورة كبيرة خلال العقود القليلة الماضية، كما يوضح الشكل 1.
ويشير الشكل 1 أيضًا إلى انخفاض مدة استخدامنا للقطع الفردية من الملابس. وهناك سببان رئيسيان لذلك.
أولًا، تتبع صناعة الأزياء السريعة أساليب إنتاج تختصر خطوات التصنيع لتقليل تكاليف الإنتاج، ولذلك تصبح المواد أرق، كما يجري تبسيط قص الأنماط وعمليات التفصيل والتجميع لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بسرعة وبتكلفة منخفضة.
وهذا يعني أن الملابس لا تدوم طويلًا، وأن المواد لا تتحمل الغسل جيدًا، وأن الثقوب تظهر فيها بعد ارتدائها مرات قليلة، كما تتمزق الخياطات في كثير من الأحيان أو تصبح غير مستقيمة، مما يجعل الملابس غير ملائمة للجسم. وبالنسبة إلى المستهلك الذي أنفق مبلغًا زهيدًا على القطعة، يكون التخلص منها أرخص من إصلاحها.
ثانيًا، يؤدي الدفع المستمر من جانب التسويق المرتبط بالموضة، حيث يجري الترويج بلا هوادة للأنماط الجديدة عبر أنواع مختلفة من وسائل الإعلام، إلى تشجيع المستهلكين على مواكبة أحدث الصيحات. ونتيجة لذلك، أصبح شراء القطع الرخيصة بانتظام سلوكًا طبيعيًا.
وتتجلى هذه المشكلة بصورة خاصة في المملكة المتحدة. فقد أنفق البريطانيون ثالث أكبر مبلغ في العالم على الملابس، بعد الولايات المتحدة والصين فقط، رغم أن المملكة المتحدة تحتل المرتبة 21 من حيث عدد السكان.
ما الآثار البيئية للأزياء السريعة؟
يؤثر اختصار خطوات الإنتاج على البيئة وعلى الأشخاص العاملين في مختلف مراحل سلاسل إمداد صناعة الأزياء. وبالنسبة إلى المناخ، تقول الأمم المتحدة إن صناعة الأزياء السريعة هي ثاني أكبر صناعة ملوثة للبيئة بعد قطاع الطيران.
ولا يعتمد مصنعو الملابس الرخيصة اعتمادًا كبيرًا على الموارد الشحيحة فحسب، بل ينتجون أيضًا ملابس مصممة بعمر افتراضي قصير، بحيث ينتهي بها المطاف في كثير من الأحيان سريعًا إلى مكبات النفايات.
وتفاقم كل هذه العوامل حالة الطوارئ المناخية. كما يمكن لعمليات إنتاج الأزياء السريعة أن تؤدي إلى تلوث المياه ومصادر الغذاء بالمخلفات الكيميائية، فضلًا عن استنزاف خصوبة التربة.
ولفهم حجم هذه المشكلة، يمكن النظر إلى استنزاف الموارد الشحيحة في بحر آرال في أوزبكستان. وتعد أوزبكستان ثاني أكبر منتج للقطن بعد الولايات المتحدة. لكن إنتاج القطن يتطلب كميات كبيرة جدًا من المياه.
ولزيادة حجم المحاصيل المنتجة، بدأت الحكومة السوفييتية في ستينيات القرن العشرين بتحويل مجرى الأنهار الرئيسية التي تصب في بحر آرال، وهما نهر أموداريا الذي ينبع من جبال بامير، ونهر سيرداريا القادم من سلاسل جبال تيان شان، لاستخدام مياههما في الري.
وكانت لذلك عواقب كارثية. ويوضح الشكل 2 الانخفاض في مساحة بحر آرال خلال الفترة من 2000 إلى 2018. وبعد 18 عامًا فقط، اختفى نصف البحر.
وأثر ذلك في اقتصاد المنطقة، إذ كان صيد الأسماك أحد المصادر الرئيسية للدخل لكثير من السكان المحليين في أوزبكستان. كما أدى التغير في البيئة الطبيعية إلى تراجع جودة الهواء، مما تسبب في زيادة حالات أمراض الجهاز التنفسي وتشخيصات الإصابة بالسرطان في المناطق المحيطة.
لكن التخلص من منتجات الأزياء السريعة يمثل مشكلة أيضًا. فكثيرًا ما تبدأ الملابس الرخيصة دورة حياتها القصيرة في مصانع تقع في بلدان الجنوب العالمي، حيث تكون العمالة رخيصة وظروف العمل قاسية للغاية في كثير من الأحيان. وبما أن هذه المنتجات تصنع بتكلفة منخفضة، فإن عدد مرات ارتدائها لا يكون كبيرًا قبل أن تبدأ في التلف.
وفي كثير من الحالات، ينتهي المطاف بهذه الملابس في مكبات النفايات. أو يجري التبرع بها إلى متاجر السلع الخيرية أو صناديق جمع الملابس، رغم أن المستهلكين في المملكة المتحدة لا يشترون ما يكفي تقريبًا من الملابس المستعملة لتعويض الكميات التي يجري التخلص منها.
وفي كلتا الحالتين، عندما يتخلص المستهلكون في بلدان الشمال العالمي من الملابس غير المرغوب فيها، فإنها تظل موجودة في مكان ما على الكوكب، وغالبًا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، حيث تسهم في تلوث الأراضي والبحار محليًا.
كيف تبدو ظروف العمل في صناعة الأزياء السريعة؟
ينتشر انخفاض الأجور على نطاق واسع في صناعة الأزياء السريعة. كما أثيرت خلال العقود القليلة الماضية ادعاءات بوجود ممارسات ترقى إلى مستوى العبودية الحديثة في العديد من الحالات.
ويقال إن نقل تصنيع الملابس إلى الخارج بهدف خفض تكاليف الإنتاج يؤدي إلى استغلال العاملين في قطاع النسيج من خلال ساعات العمل الطويلة، والأجور المنخفضة، وظروف العمل غير الإنسانية التي تنتهك لوائح الصحة والسلامة.
وتشير هذه النتائج المثيرة للقلق إلى نموذج أعمال غير مستدام، وإلى نموذج يسهم في اتساع فجوات الثروة حول العالم.
ومن أبرز ادعاءات الاستغلال الانهيار واسع الانتشار لمصنع رانا بلازا في بنغلاديش، الذي وقع قبل عامين. وأدت هذه المأساة إلى موجة واسعة من الإدانة لسوء معاملة العاملين في القطاع، واتفقت شركات الأزياء على تحسين إدارة ممارسات الإنتاج مستقبلًا. لكن الادعاءات المثيرة للقلق استمرت منذ وقوع الحادث.
ولا تقتصر هذه المشكلة على بلدان جنوب آسيا. فقد ثبت أن مصانع في المملكة المتحدة تعمل بعقود توظيف غير مستقرة، وتقدم أجورًا تصل إلى 4 جنيهات إسترلينية في الساعة فقط.
ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور 11.44 جنيهًا إسترلينيًا لمن تزيد أعمارهم على 21 عامًا، في حين يعد 12.60 جنيهًا إسترلينيًا أجر المعيشة الوطني المعقول. ومن الواضح أن الأجور التي يقدمها بعض منتجي الملابس استغلالية وغير قانونية.
وقد أجرت إريكا تشارلز من جامعة غلاسكو كالدونيان بحثًا حول تجارب العاملين في قطاع الملابس في المصانع البريطانية، ويوثق فيلم هذه الباحثة مدى تأثير ظروف العمل القاسية والأجور المنخفضة في حياة هؤلاء الأشخاص.
وفي المقابل، يعد أصحاب متاجر الأزياء السريعة من بين أغنى الأشخاص في العالم. فأمانسيو أورتيغا، مالك شركة زارا، هو ثامن أغنى شخص في العالم. وتحتل عائلة والتون، المالكة لشركة وول مارت، المرتبة العاشرة. كما زادت ثروة مالكي متاجر بريمارك بأكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، في الوقت الذي يكافح فيه العاملون في صناعة الملابس لإطعام أسرهم.
الاقتصاد الزائف لثقافة الأسعار المخفضة
للأسف، يبدو أن هذه الاتجاهات المثيرة للقلق تسير في اتجاه واحد فقط. فعلى الرغم من أن نموذج أعمال الأزياء السريعة شديد الربحية، فإن هامش الربح لكل قطعة ملابس آخذ في الانكماش.
وهذا يعني أن حجم المبيعات اللازم لتحقيق الأرباح يزداد باستمرار. وفي بعض أجزاء السوق، استُبدلت الأزياء السريعة بما يعرف بـ«الأزياء فائقة السرعة»، مع دخول تجار تجزئة جدد يعتمدون على الأسعار المخفضة، مثل شين وتيمو، مما يؤدي إلى تسريع «السباق نحو القاع» بصورة أكبر.
ولا يعزز النمو الاقتصادي بأي ثمن الاستدامة على المدى الطويل. فجزء كبير من الاقتصاد العالمي، بما في ذلك صناعة الأزياء، يعتمد على استخراج الموارد الطبيعية واستهلاكها. لكن استمرار استنزاف النظم البيئية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما في اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
إضافة إلى ذلك، أسهم انخفاض الأجور وعقود العمل غير المستقرة في انتشار الفقر بين العاملين في قطاع الأزياء.
وخلال السنوات القليلة الماضية، ازداد الاعتماد على بنوك الطعام في المملكة المتحدة، في ارتباط بأزمة تكلفة المعيشة والاقتصاد الذي شهد ركودًا في مرحلة ما بعد الجائحة.
ولا يواجه العاملون في صناعة الملابس وحدهم ظروفًا صعبة، بل يعاني أيضًا عمال توصيل مشتريات الأزياء عبر الإنترنت، وعمال المستودعات الذين يخضعون لمراقبة صارمة تستهدف قياس إنتاجيتهم.
كيف يمكننا الوصول إلى أزياء تعود بالنفع على الاقتصاد الأوسع وتسهم في تحقيق نمو مستدام؟
من غير الواقعي مطالبة المستهلكين بالتوقف عن شراء الأزياء السريعة تمامًا، في ظل أزمة تكلفة المعيشة. لكن هناك طرقًا يمكن للمستهلكين من خلالها اتخاذ خيارات أفضل، ومنها ما يلي.
تبني نهج أكثر وعيًا تجاه الأزياء، من خلال شراء عدد أقل من القطع وإعطاء الأولوية للجودة، مع التفكير في كيفية تصنيع الملابس، ومدة استخدامها، وطرق التخلص منها بصورة مسؤولة. وتشمل الخيارات «إعادة التدوير الإبداعي»، أي تحويل الملابس إلى قطع جديدة، أو «إعادة التدوير التنازلي»، مثل استخدام شرائط من القماش في صنع قطع قماش منزلية للتنظيف.
تقييم «تكلفة القطعة لكل مرة ارتداء». فالنظر في عدد المرات التي ستُرتدى فيها القطعة أو تستخدم يمكن أن يؤدي إلى استثمارات أفضل على المدى الطويل. كما يمكن للمواد عالية الجودة والتجميع المتقن أن يحسنا ملاءمة الملابس وراحتها ومظهرها.
الانخراط في أسواق إعادة توزيع الملابس، مثل Vinted وDepop، أو استكشاف متاجر السلع الخيرية. وتوفر هذه القنوات إمكانية الوصول إلى قطع جيدة الصنع، كما تتيح فرصًا لاسترداد جزء من النفقات، بما يسهم في الاقتصاد الدائري ويعظم الاستفادة من الموارد الموجودة.
النظر في استئجار الملابس والإكسسوارات. إذ يتيح الاستئجار تحديث خزانة الملابس بانتظام بطريقة مستدامة وبأسعار معقولة، كما يوفر في كثير من الأحيان إمكانية الوصول إلى قطع من مصممين عالميين قد تكون خارج القدرة الشرائية للمستهلك لولا ذلك.
المشاركة في ورش إصلاح الملابس وإعادة تدويرها إبداعيًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الملابس الموجودة. وتتوفر هذه الورش بصورة متزايدة في أنحاء المملكة المتحدة، وهي توفر مهارات قيمة وتشجع على اتباع نهج أكثر فردية وإبداعًا تجاه الأزياء.
كما يمكن للمشاركة في العملية الإبداعية لصناعة الأزياء أن تعزز الارتباط العاطفي بالملابس، وأن تبرز المتعة والفرح اللذين يمكن أن توفرهما الأزياء.
